بحث ما در قاعده(لا ضرر) است, گاهي مصدر ومدرك ما راجع به اين قاعده, قرآن كريم است, گاهي هم روايات است, از قرآن مجيد, حدود هفت‌تا آيه را مورد بحث قرار داديم, سپس سراغ روايات آمديم, روايات هم بر چند قسم مي‌باشند:

الف) قاعده لا ضرر با شأن صدورش وارد شده, واين قسم چهار روايت بود كه روايت اول را مشايخ ثلاثه نقل كرده‌‌اند, يعني حديث سوم, باب 12, از ابواب احياء الموات.,حديث دوم را مرحوم كليني نقل نموده كه در آن كلمه‌ي(علي مومن) نيز افزوده شده. روايت 4, باب 12 از ابواب احياء الموات, حديث سوم را هم مرحوم صدوق نقل نموده, البته راوي در حديث3, ابوعبيده حذاء است نه زراره, حديث چهارم, حديثي بود كه ابوداود نقل كرده, ودر آن هم شأن صدور روايت را نقل كرده هم اصل قاعده را آورده.

ب) قسم دوم, رواياتي است كه قاعده لا ضرر در آنها است, اما شأن صدورش نيست, انسان احتمال مي‌دهد كه اين قاعده به طور مكرر از پيغمبر(صلي الله عليه وآله) صادر شده باشد, يعني صدورش منحصر به داستان سمره بن جندب نباشد, بلكه در دو مورد ديگر هم اين قاعده از زبان پيغمبر(صلي الله عليه وآله) صادر شده, اما شأن صدورش داستان سمره نيست, بلكه يا شأن صدور ندارد ويا اگر هم دارد, شأن صدورش داستان سمره نيست, بلكه چيز ديگر است, يعني شفعه و آب چاه (به مقداري كه مورد استفاده طرف نيست), فعلاً روايات قسم دوم را مي‌خوانيم.

5- وعن محمد بن يحيي, عن محمد بن الحسين, عن محمد بن عبد الله, بن هلال, عن عقبه بن خالد, عن ابي عبد الله(عليه السلام), في حديث قال: ((لا ضرر ولا ضرار))(1) اين حديث مستقلي نيست, بلكه بخشي از حديث2, باب 7, از ابواب احياء الموات است, روايت2 باب 7 اين است:

6- سندش عين همين است.عن ابي عبد الله(عليه السلام) قضي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بين اهل المدينه في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيئ (نقع الماء, نقع = ته مانده وباقيمانده آب), وقضي رسول الله بين اهل الباديه أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء, فقال: لا ضرر ولا ضرر)(2)

مورد سومي كه اين روايت وارد شده, در كتاب شفعه است:

7- محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيي, عن محمد بن الحسين, عن محمد بن عبد الله, بن هلال, عن عقبه بن خالد, عن ابي عبد الله(عليه السلام),قال: قضي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بالشفعه بين الشركاء في الارضين والمساكن, وقال: لا ضرر ولا ضرار, وقال: إذا ُرفَّتٍ الأرف وحدت الحدود فلا شفعه.(3)

يكي از تعاليم اسلام شفعه است, يعني اگر كسي در مالي با ديگري شريك است, شريك ديگر اگر بخواهد اين مال را بفروشد, شريكش اولي وسزاوارتراست به اينكه مال را به او (به قيمت روز) بفروشد, كلمه‌ي(رف بالفاء المشدد, به معني حد است, (أرف) بروزن غرف جمع (أرفه) است, چنانچه غرف جمع غرفه است, أرف كه جمع أرفه است به معني تحديد حدود است, افراد نسبت به ديگري حق شفعه دارند تا وقتي كه قسمت نكرده‌اند, اما همين كه تقسيم كردند, حق شفعه هم از بين مي‌رود(اذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعه). مورد و شأن صدور قاعده( لاضرر ولا ضرار) در اين حديث شفعه است. بنابراين, يكي از تعاليم اسلام حق شفعه است, يعني افراد نسبت به مال مشترك از قبيل زمين و خانه ماداميكه تحديد حدود نشده‌اند وتقسيم نكرده‌اند حق شفعه دارند, چرا؟ چون( لا ضرر ولا ضرار), اين دو نفر نسبت به يكديگر شناخت داشتند فلذا با همديگر مي‌ساختند, اما اين شريك برود به فرد ديگري بفروشد شايد با او نسازد واين موجب ومايه‌ي ضرر شريك ديگر مي‌شود,فلذا نخست بايد به شريكش بفروشد, واگر با وجود شريك به ديگري بفروشد معامله باطل است. بنابراين, معلوم شد كه قاعده (لاضرر ولا ضرار) سه شأن صدور پيداكرد:

1- داستان سمره بن جندب. 2- داستان فضل الماء.

3- داستان شفعه.

بهترين دليل براينكه اين قاعده(لا ضرر) شأن صدور ديگري هم دارد اين است كه در وسط واقع شده, واين نشان مي‌دهد كه شأن صدورش مسأله شفعه بوده است. چون اگر ارتباطي نمي‌داشت, در وسط نمي‌آمد بلكه بعداً مي‌گفت, وبه تعبير علمي تر, اگر اين جمع, جمع راوي بود, چرا در وسط آرود؟! پس معلوم مي‌شود كه اين جمع, جمع راوي نيست, بلكه جمع, جمع خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله) است, يعني خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله) در وسط آورده. فرق است بين جمع راوي وبين جمع معصوم(عليه السلام), اگر جمع معصوم باشد, آوردنش در وسط خوب است, واما اگر از قبيل جمع راوي باشد, پس چرا در وسط آورده, بايد در آخر مي‌آورد؟ فلذا از اينكه در وسط آورده, معلوم مي‌شود كه كار معصوم(عليه السلام) است نه كار راوي.

ج) قسم سومي از روايات, روايتي است كه در آن, كلمه‌ي لا ضرر نيست, بلكه(لا ضرار) است, ولي شأن صدور چهارمي دارد.

8- روي الشيخ عن هارون بن حمزه الغنوي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضاً و هو يباع فاشتراه رجل بعشره دراهم، و اشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، و قضي ان البعير برئ، فبلغ ثمنه (ثمانيه خ ل) دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: اريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، و قد اعطي حقه اذا اعطي الخمس.(4) شتري در حال مرض ومردن بود, صاحبش او را به ده درهم فروخت, يعني دو نفر شتر را به طور مشترك خريدند, يك نفر دو درهم داد, ديگري هم هشت درهم. به اين عنوان خريدند كه شتر را نحر كنند, وگوشت آن را بفروشند,( اتفاقاً) اين شتر مرضش خوب شد,و قيمت شتر بالا رفت, آن كسي كه دو درهم داده بود, بنا بود كه پوست و كله وسر شتر مال او باشد, الآن كه شتر خوب شده وقيمتش هم بالا رفته, اين شريك دودرهمي اصرار دارد براينكه بايد اين شتر را بكشيم, شريكش مي‌گويد كه الآن قيمت شتر ترقي كرده, فلذا موقع ذبحش نيست, نزاع ميان اين دو شريك با لا گرفت, خبر نزاع آنها به سمع امام صا دق(عليه السلام) رسيد, حضرت فرمود براينكه اين شخصي كه مي‌گويد بايد شتر را بكشيم, اين ضرار است, بلكه بايد شتر را بفروشند, يك پنجم قيمتش مال دودرهمي است, بقيه هم مال هشت درهمي است.

ما از اين حديث دو چيز مي‌فهميم:

اولاً: ضرار دوطرفي نيست.

ثانياً ضرار در اينجا به معني عناد است, يعني اينكه از روي عناد ضرر بزند.

د) قسم چهارم, رواياتي است كه گاهي ضرر مباشر را تحريم مي‌كند وگاهي هم ضرر غير مباشر را, مراد از ضرر مباشر اين است كه شخص,خودش مستقيماً به ديگري ضرر وارد كند, اما ضرر غير مباشر آن است كه مستقيماً ضرر نمي‌زند, بلكه براي استفاده خودش چاهي را حفر نموده, منتهي اطرافش را نپوشانده, فلذا در تاريكي شب, حيواني عبور مي‌كند ودر آن چاه مي‌افتد, صاحب چاه در اينجا ضار است, اما ضار مباشر ومستقيم نيست, بلكه ضار غير مباشر وغير مستقيم مي‌باشد, ما رواياتي داريم كه مي‌فرمايند: ضرر حرام است, خواه اين ضرر, ضررمباشر ومستقيم باشد, وخواه ضرر غير مباشر وغير مستقيم. رواياتي كه ضرر مباشر را حرام نموده‌ در حدود 32 روايت مي‌باشند.

والتحريم المستفاد من الروايات علي نوعين:

تحريم المباشر:

9- روي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالي: ((من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار)) قال: ((و جاء في الحديث : ان الضرار في الوصيه من الكبائر))(5)

10- روي الصدوق، عن الحسن بن زياد، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ((لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجه ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهي الله عزوجل عنه الا ان يطلق ثم يراجع و هو ينوي الامساك. (6)

التحريم غير المباشر:

11- روي الكليني عن الحلبي عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن الشيئ يوضع علي الطريق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره _والعقر هو الجرح_؟ فقال: (( كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه))(7)

12- روي الشيخ بسنده عن ابي الصباح الكناني قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام) ((من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن))(8) در اين بخش نيز رواياتي زياد داريم.

هـ) قسم پنجم رواياتي است كه در آنها نهي از ضررزدن به نفس شده, يعني نهي شده براينكه انسان بر نفس خودش ضرر وارد نكند.

@@1. الوسائل، ج17, باب 12, از ابواب احياء الموات, ح 5.

2. الوسائل، ج17, باب 7, از ابواب احياء الموات, ح 2.

3. الوسائل، ج17، كتاب شفعه, باب5,ح 1.

4. الوسائل، ج13، باب22، از ابواب بيع حيوان، ح1.

5. مجمع البيان، ج2، ص18.

6. الوسائل، ج15، باب34، از ابواب اقسام طلاق، ح1.

7. الوسائل، ج19، باب9، از ابواب موجبات ضمان، ح1.

8. الوسائل، ج19، باب8، از ابواب موجبات ضمان، ح2.@@