الكلام: حول ما ذكره الفاضل التوني.
بحث ما در اطراف كلام فاضل توني مي‌باشد, ايشان براي عمل به برائت دوتا شرط قائل شده:
1- شرط اول عمل به برائت اين است كه عمل به آن, ايجاد تكليف دوم نكند.
2- شرط دوم عمل به برائت اين است كه اجراء برائت باعث ضرر به ديگري نشود.
بررسي شرط اول:
شرط اول عمل به برائت اين است كه جريانش ايجاد تكليف دوم نكند, ايشان اين مثال را مي‌آورند و مي‌فرمايند: فرض كنيد كه ما دوتا اناء مشتبه داريم, اگر بخواهيم اصاله الطهاره و يا اصاله الحليه را در يكي جاري نماييم, اين موجب مي‌شود كه پس اناء دوم نجس است و يا غصبي. فلذا نبايد ما در اينجا اصاله الطهاره ويا اصاله الحليه را جاري كنيم, چون تعبد به طهارت وحليت اناء اول, موجب تعبد به نجاست وغصبيت اناء دوم مي‌شود.
مثال دوم: آبي قبل از آنكه به سرحد كريت برسد نجس بود, و الآن به سرحد كريت رسيده, دستم به اين آب اصابت نمود, سپس شك مي‌كنم كه آيا دستم قبل از كريت با اين آب ملاقات نمود يا اينكه بعد از كريت؟ ايشان مي‌فرمايد كه ما در اينجا نمي‌توانيم استصحاب را جاري كنيم وبگوييم: (اصاله عدم تقدم الكريه علي الملاقات), يعني كريت بعد از ملاقات بوده, چرا؟ چون اين استصحاب, باعث مي‌شود كه دستم محكوم به نجاست بشود.
نكته: در اطراف علم اجمالي(معمولاً) اصل برائت جاري نمي‌شود, بلكه اصل استصحاب جاري است, مثلاً انائنين مشتبهين قبلاً هردو پاك بودند, وبعداً يكي از آن‌ها نجس شد, در اينجا استصحاب طهارت را در يكي جاري مي‌كنند نه برائت را, چون حالت سابقه دارند._
مرحوم آخوند در پاسخ فاضل توني مي‌فرمايد كه چه مانعي دارد كه از جريان يك اصلي, موضوع براي حكم ديگر درست بشود, فرض كنيد كسي نذر نموده كه اگر در امتحان آخر سال قبول شدم, پنجاه هزار تومان( كه ظاهراً حلال است نه سرقت و ربا و..) به فقير صدقه بدهم, اين شخص در امتحان آخر سال قبول شد, حال مي‌خواهد به نذرش عمل نمايد ومبلغ پنجاه هزار تومان به فقير بپردازد, مبلغ پنجاه هزار تومان در صندوق خانه‌اش است, نمي‌داند كه مال خودش است يا مال ديگري. اين پول در ظاهر برايش حلال است,چون ذو اليد مي‌باشد, در اينجا اين مي‌تواند اين پنجاه هزار تومان را صدقه بدهد, چرا؟ چون نذر كرده بود كه هرمالي را كه او ظاهراً مالك است صدقه بدهد, واين پنجاه هزار تومان نيز به حسب ظاهر حلال است, فلذا مي‌تواند اورا به عنوان وفا به نذرش صدقه بدهد,يعني نسبت به اين پنجاه هزار تومان اصاله الحليه ويا قاعده(يد) جاري مي‌كند, وجريان اصاله الحليه, باعث اثبات حكم ديگر كه (وجوب الصدقه بالمال الحلال) است مي‌شود, يعني اصاله الحليه در اين پنجاه هزارتومان, موضوع براي حكم دوم(وجوب الصدقه بالمال الحلال) مي‌شود,كانّه اصاله الحليه صغرا ساز است ومي‌گويد: هذا حلال, كبرا را هم من نذر كردم (كلما كنت مالكاً للمال الحلال, اتصدق بخمسين الف تومان),
بله! اگر كسي نذر كند كه اگر در امتحان آخر سال قبول شدم با حلال واقعي صدقه بدهم, در اين فرض نمي‌تواند مالي را كه ظاهراً حلال است صدقه بدهد. فلذا مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه اين شرطي را كه فاضل توني عنوان نموده, شرط صحيحي نيست, يعني هيچ اشكالي ندارد كه اصاله الحليه واصاله البرائه موضوع براي حكم ديگر بسازند. اين خلاصه‌ي بيان آخوند بود.
يلاحظ عليه:
ما راجع به بيان آخوند يك مطلبي داريم و آن اين است كه گاهي ترتب ميان دوتا حكم عقلي است(قد يكون الترتُّب بين الحكمين عقلي).
وگاهي ترتب ميان دوتا حكم شرعي است نه عقلي(وقد يكون الترتُّب بين الحكمين شرعي).
اگر ترتب ميان دوتا حكم عقلي شد نه شرعي, در چنين جاي بطور قطع نمي‌توانيم از حكم اول به حكم دوم پي ببريم, مثل انائين مشتبهين, اگر ما در انائين مشتبهين نسبت به يك طرف اصاله الحليه را جاري نموديم, عقل مي‌گويد كه پس طرف ديگر نجس است و واجب الاجتناب. در اينجا حق با فاضل توني است, يعني اگر ترتب حكم دوم نسبت به حكم اول عقلي باشد نه شرعي. اصل برائت وا صاله الحليه قدرت وتوان اثبات حكم دوم را ندارد, چرا؟ چون اصل مثبت است و اصل مثبت هم در پيش ما حجت نيست.
اما اگر ترتب حكم دوم نسبت به حكم اول شرعي است, اما موضوعش وجود واقعي است, مثلاً نذر كرده براينكه من هر موقعي كه مالك پنجاه هزار تومان حلال واقعي شدم, مبلغ پنجاه هزار تومان به فقير بپردازم(كلما ملكت مالاً حلالا واقعياً, أ تصدق بخميسن الف تومان), الآن در خانه‌اش پنجاه هزار تومان پيدا شده, ولي نمي‌داند كه مال خودش است يا كسي ديگر؟ اصاله الحليه و يا قاعده(يد) مي‌گويد كه اين مال شما مي‌باشد, در اينجا از نظر ترتب, مشكلي نيست, چون ترتب شرعي است, ولي صغرا ندارد, چرا؟ زيرا او نذر كرده بود براينكه هر موقعي كه مالك حلال واقعي شد, پنجاه هزار تومان به فقير بدهد, ولي اين پنجاه هزار توماني كه در خانه‌اش پيدا شده, حلال واقعي نيست بلكه حلال ظاهري مي‌باشد, يعني صغرا نيست. بله! اگر صغرا باشد, بدين معني كه علم داشته باشد براينكه اين پنجاه هزار تومان مال خودش مي‌باشد, حتماً بايد صدقه بدهد. لان الترتب شرعي, چرا شرعي است؟ چون نذر كرده براينكه اگر مالك مال حلال واقعي شدم, صدقه بدهم, اين نذر, نذر شرعي است, يعني پيغمبر وامام_عليهم السلام_ قبول كرده,فلذا ترتب, ترتب شرعي است, منتهي فاقد موضوع است, زيرا كه حلالش حلال ظاهري است.
اما اگر از جهت موضوع هم مشكلي نداشت, مثلاً اينگونه نذر كرده(لله عليه كلما ملكت مالاً حلالاً واقعياً او ظاهرياً أ تصدق بعشر دنانير), مالي را در خانه خود پيدا كرد, اين مال حليت واقعي ندارد, اما حليت ظاهري دارد, در اينجا حتماً بايد صدقه بدهد, چرا؟ چون اصل برائت و اصل حليت موضوع ساز است براي حكم دوم كه (الترتب بينهما شرعي), يعني شرع مقدس نذر ش را قبول نموده.
بنابراين ما مطلب فاضل توني را محك كرديم, وگفتيم اگر ترتب عقلي است, برائت جاري نمي‌شود, چرا؟ چون اصل مثبت مي‌شود, اصل مثبت هم حجت نيست.
اما اگر ترتب شرعي است, موضوع نيز واقعي است, در اينصورت هم ثابت نمي‌كند, چرا؟چون احراز موضوع نشده.
اما اگر موضوع اعم از واقعي وظاهري است, در اينجا اصل برائت قدرت وتوان اثبات حكم دوم را دارد, چرا؟ لان الترتُّب بينهما شرعي).
اما اگر دو تا حكم باشد كه يكي مترتب بر واقع است, ولي ديگري مترتب بر ظاهر است, مثلاً وجوب حج, مال مستطيع است, مستطيع واقعي, وجوب حج واقعي دارد. اما مستطيع ظاهري, يعني كسي كه با اصاله البرائه مالكيت را درست نموده, وجوب حجش ظاهري است, پس وجوب حج بردو قسم شد:
الف) وجوب واقعي كه مترتب است بر استطاعت واقعيه.
ب) وجوب ظاهري كه مترتب است بر استطاعت ظاهريه
فلذا اگر مالي در اختيارش بود, چنانچه آن مال حلال واقعي است, پس وجوبش هم واقعي است, اما اگر حلال واقعي نيست, بلكه حلال ظاهري است, يعني با اصاله البرائه ملكيتش را براي خود درست نموده, پس وجوبش هم ظاهري است.
يلاحظ عليه:
ما دوتا وجوب نداريم, بلكه فقط يك وجوب داريم, وموضوعش هم مستطيع واقعي است نه مستطيع ظاهري. بله! اگر مستطيع ظاهري در واقع مستطيع واقعي است ولي خودش نمي‌داند كه مستطيع واقعي مي‌باشد, پس وجوبش هم واقعي است, واما اگر مستطيع ظاهري مستطيع واقعي نيست, بلكه مال مردم است, واو خيال مي‌كرده كه مال خودش است, در اين فرض ما نه وجوب واقعي داريم ونه وجوب ظاهري. بنا براين, ما دو وجوب نداريم, بلكه فقط يك وجوب داريم كه موضوعش هم استطاعت واقعي است, منتهي در ظاهر اگر استطاعتش واقعي است نه خيالي. پس وجوبش واقعي است, اما اگر استطاعتش خيالي بوده نه واقعي, پس اين( شخص) وجوب ظاهري ندارد, بله! در ظاهر بايد حج برود, يعني نمي‌تواند به اين بهانه كه شايد استطاعتش استطاعت واقعي نباشد حج را ترك نمايد, ولي دو نوع وجوب ودو نوع استطاعت نداريم. بنابراين ما يك وجوب بيش نداريم, موضوعش هم استطاعت واقعي است, اما استطاعت ظاهري, اگر مطابق واقع است, يعني در واقع وجوب دارد, اما اگر اين استطاعت ظاهري خيالي بوده نه واقعي, پس اصلاً نه استطاعت دارد ونه وجوب. بله! در ظاهر بايد حج برود وحق عذر تراشيدن را ندارد كه لعل مال مردم باشد نه مال خودش.
بررسي شرط دوم: شرط دومي كه فاضل توني براي جريان اصل برائت بيان نموده اين است كه اصل برائت در صورتي جاري مي‌شود كه از جريان اصل به ديگري ضرر وارد نشود, براي اين مطلب, سه تا مثال هم ذكر كرده:
مثال اول: كسي در قفسي را كه طوطي شخص ديگري در ميان آن بود باز كرد وطوطي از قفس پريد, در اينجا ما نمي‌توانيم كه برائت از ضمان جاري نماييم, چرا؟ چون اگر اصل برائت از ضمان جاري كنيم, صاحب طوطي متضرر مي‌شود, زيرا طوطي قيمت داشته.
مثال دوم: شخصي گوسفند كسي را در به عنوان نگهد اري در خانه‌اش آورد, ولي نسبت به او رسيدگي نكرد فلذ گوسفند تلف شد, در اينجا اين شخص ضامن است ونمي‌توانيم اصل برائت از ضمان جاري كنيم, چون جريان اصل برائت, سبب ضرر صاحب گوسفند مي‌شود.
مثال سوم: شخصي را نگه داشتند, اين كار باعث شد كه اسب و يا شترش فراركند, وپيدا كردنش هم مشكل است, در اينجا نمي‌توانيم اصل برائت از ضمان جاري كنيم, چون جريان اصل برائت سبب مي‌شود كه صاحب اسب وشتر متضرر بشوند.
يلاحظ عليه:
ما در پاسخ فاضل توني عرض مي‌كنيم كه الاصل دليل حيث لا دليل, اما در جاي كه ما دليل اجتهادي( بنام لاضرر ولا ضرار, من اتلف مال غير فهو له ضامن) داريم, نوبت به اصل برائت نمي‌رسد.
ثانياً: اشكال دومي كه ما به فاضل توني داريم اين است كه اصل برائت, دليل امتناني است, يعني (رفع عن امتي ما لا يعلمون), امتنان نمي‌تواند مال يك نفر باشد, بلكه بايد مال همه‌ي امت باشد, اگر در اين موارد بگوييم كه اين ضامن نيست, اين امتنان نيست بلكه ضد امتنان است. اين كلام فاضل توني_ كه فرموده كه اصل برائت در جاي جاري مي‌شود كه ضرر به مومن نزند _ سبب شده كه بعد از زمان شيخ انصاري هر موقعي كه از اشتغال فارغ شدند, يك بحث مفصلي هم در باره قاعده (لاضرولا ضرار) بكنند وحال آنكه قاعده(لاضرر ولاضرار) يك قاعده فقهيه است نه بحث اصولي, ولي چون اصول شيخ انصاري آميخته با فقه است, ولذا شيخ انصاري به همين مناسبت در علم اصول, فصلي را بنام(قاعده‌ي لاضرر ولاضرار) باز كرده. وما در قاعده(لاضرر ولا ضرار) نخست سراغ آيات قرآن مي‌رويم, سپس سراغ روايات خواهيم رفت.
