بحث ما در تصحيح فتواي مشهور است در دوتا مسأله, يكي در مسأله اتمام در موضع قصر, دومي هم جهر در موضع اخفات, فتواي مشهور اين است كه جاهل مقصر در هيچ جاي معذور نيست مگر در اين دو مسأله, اگر جاهل به قصر نمازش را تمام بخواند, نمازش صحيح است, واعاده هم لازم نيست, هرچند كه وقت باقي بماند, واين آدم هم عالم به حكم شود.
از طرف ديگر هم مي‌گويند كه معاقب است, آنچه كه اين مسأله را دچار مشكل نموده اين است كه چگونه مي‌شود هم نمازش صحيح باشد, هم معاقب باشد, معاقب بودن با صحت نماز سازگاري ندارد, بحث در اين است كه چگونه اين مشكل را حل نماييم؟
مرحوم شيخ انصاري از اين اشكال سه جواب داده وما هر سه جواب را نقل نموديم, ودر عين حال هر سه جواب ايشان را نپذيرفتيم.
جواب اول شيخ اين بود كه واجب در حق آدم جاهل همان(مأتي‌به) است.
ما اين جواب ايشان را قبول نكرديم, وگفتيم اگر واجب همان(مأتي‌به) باشد, اين همان تصويب اشعري است ومعنايش اين است كه عالم يك حكم دارد, جاهل هم حكم ديگري دارد. ثانياً : اگر واجب در حق اين آدم, همان(مأتي‌به) است, پس چرا معاقب مي‌شود؟!
جواب سوم شيخ را هم قبول نكرديم, يعني نپذيرفتيم كه مانحن فيه از باب ترتُّب باشد, بلكه در اينجا بيش از يك امر نداريم, نه اينكه يك امر راجع به قصر باشد و امر دومي هم راجع به اتمام. ترتُّب در جاي است كه دو امر باشد وامر دوم, مشروط به عصيان امر اول باشد. مثل ازل النجاسه عن المسجد فإن عصيت فصلٍّ, ولي در مانحن فيه بيش از يك امر نيست, و فرضاً هم اگر در اينجا دو امر باشد, ولي شرط امر دوم عصيان امر اول نيست, يعني ما اينگونه نمي‌توانيم بگوييم(ايها المكلَّف فقصر فإن عصيت فأتمم), در اينجا عصيان نمي‌تواند شرط باشد, چرا اگر متوجه بشود كه كارش عصيان است, ازحالت جهالت بيرون مي‌آيد ومي شود عالم به حكم, وحال آنكه بحث ما در جاهل است, برخلاف باب ترتب كه توجه دارد به اينكه عاصي است ولذا با علم به عصيان, نماز مي‌خواند. اما در مانحن فيه اگر توجه به عصيان پيداكند وبفهمد كه چهار ركعت خواندن عصيان امر الهي است, پس علم پيدا مي‌كند براينكه واجبش دو ركعت بوده نه چهار ركعت. فلذا بحث ما از موضوع خارج مي‌شود, چون بحث ما در جاهل به حكم است, واين آدم جاهل به حكم محسوب نمي‌شود بلكه عالم به حكم است
جواب دوم شيخ:
جواب دوم ايشان اين بود كه واجب همان متروك است, ما نسبت به اين جواب شيخ قبلاً يك اشكالي نموديم, وگفتيم كه اين جواب با عبارت امام(عليه السلام) سازگار نيست كه مي‌فرمايد(فقد تم صلاته), معلوم مي‌شود كه واجب متروك نيست, بلكه واجب همان(مأتي‌به) است. مرحوم خراساني اين جواب شيخ را پرورش مي‌دهد ومي‌فرمايد كه واجب همان متروك(قصر) است كه نخوانده, اما در عين حالي كه واجب همان متروك است, اين (مأتي‌به) كه چهار ركعت است, داراي مصلحت تامه‌ي لازم الاستيفاء است, سپس آخوند مي‌فرمايد چنانچه كسي بگويد كه اگر واقعاً اين دومي هم داراي مصلحت تامه‌ي لازم الاستيفاء است, پس چرا به دومي امر نمي‌كند؟ در جواب مي‌گوييم كه اين دوتا مصلحت قابل جمع نيست, يعني هر چند كه اين نماز(مأتي‌به) داراي مصلحت تامه‌ي لازم الاستيفاء است, منتهي با مصلحت متروك(قصر) قابل جمع نيست, اگر قابل جمع بود, هم به مصلحت اول امر مي‌كرد وهم به مصلحت دوم. آيا اين دوتا مصلحت با هم مساوي هستند, يعني مصلحت متروك, با مصلحت(مأتي‌به) مساوي هستند؟ مي‌فرمايد كه اين دوتا مصلحت با هم مساوي نيستند, بلكه مصلحت متروك أتم است, اما مصلحت (مأتي‌به) تام است, منتهي اين دوتا مصلحت باهم قابل جمع نيستند.
مثال: كسي تصميم گرفته براينكه علما را براي نهار دعوت كند, اگر اين آدم با چلو كباب از علما پذيراي نمايد, بطور قطع چلو كباب مصلحت اتم دارد, اما اگر به جاي چلو كباب با آب گوشت پذيراي كند, آب گوشت مصلحتش تام است, چلو كباب مصلحتش اتم است آب گوشت مصلحتش تام است, و هردو قابل جمع هم نيستند, چون وقتي كه انسان شكمش را با آب گوشت سير نمود, ديگر براي چلو كباب, جا باقي نمي‌ماند. فلذا كسي حق ندارد كه پس چرا به دومي امر نكرده, زيرا وقتي كه به اولي امر كرد, دومي خود بخود خواهد آمد, چون كه صد آمد, نود هم پيش ماست.
مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه با اين بيان ما, همه‌ي اشكالات رفع شد.
اشكال اول اين بود كه نماز(مأتي‌به) چرا صحيح است, وحال آنكه مأموربه نيست, پس چرا صحيح است؟ چون داراي مصلحت تامه مي‌باشد (لاشتمالها علي مصلحه تامه). اشكال دوم اين بود كه اين يكي مصلحتش تام است وديگري مصلحتش أتم و هنوز هم وقت باقي است, پس چرا جبران نكند؟ جوابش اين است كه اين دوتا با هم قابل جمع نيستند.
چرا معاقب است؟ چون امر واقعي را ترك كرده(لانّه ترك الامر الواقعي. بنابراين, جواب مرحوم آخوند, تمام اشكال‌ها را رفع كرد.
وأورد عليه المحقق النائيني:
مرحوم نائيني در تقريرات كاظمي يك اشكال منفصله‌ي حقيقيه دارد, اشكال منفصله‌ي حقيقيه امرش داير است بين وجود وعدم, مثل اينكه مي‌گوييم: العدد إما زوج أو فرد. مرحوم نائيني از استادش مرحوم آخوند سئوال مي‌كند كه آيا تفاوت اتم(چون يكي مصلحتش اتم بود, ديگري تام. يعني ده درجه از ديگري بيشتر دارد, يكي صد درجه مصلحت دارد, ديگري نود درجه.) و تام, يعني اين ده درجه‌ي زيادي در حصول غرض مدخليت دارد يا اينكه مدخليت ندارد؟ اگر بفرماييد كه اين ده درجه در حصول غرض مدخليت دارد, اگر مدخليت دارد پس نماز صحيح نيست, چرا؟ چون غرض مولا حاصل نشده.
اما اگر بفرماييد كه اين ده درجه‌ي زيادي در حصول غرض مولا مدخليت ندارد, پس بايد ما مخير باشيم بين قصر واتمام, بين جهر واخفات, وحال آنكه همه مي‌گويند كه ما مخير نيستيم, بلكه قصر متعين است.
يلاحظ عليه:
ما نسبت به فرمايش مرحوم نائيني اشكال داريم و به ايشان عرض مي‌كنيم كه همان شق اول را اختيار مي‌كنيم ومي‌گوييم كه اين ده درجه‌ي زيادي در حصول غرض مولا مدخليت دارد, ولي در غرض اتم مدخليت دارد نه در غرض تام, نسبت به غرض تام هيچگونه مدخليتي ندارد. مرحوم نائيني خيال كرده كه يك غرض شخصي دارد, ولي عنايت نفرموده كه در اينجا دو غرض است, يعني هر كدام از غرض اتم و تام غرض ومصلحت جداگانه‌ي دارد, مصلحت واحده در كار نيست, بلكه دو مصلحت وجود دارد:
الف) مصلحت اتم. ب) مصلحت تام. يعني آن ده درجه‌ي زيادي هم مدخليت دارد, وهم مدخليت ندارد, مدخليت دارد, منتهي در غرض اتم, مدخليت ندارد, ولي در غرض تام. فلذا نمازش صحيح است چون غرض تام حاصل شده, اما غرض اتم حاصل نشده, شما مي‌فرماييد كه وقت هنوز باقي, پس بايد دوباره بخواند. در جواب عرض مي‌كنيم كه اين دوتا غرض با هم قابل جمع نيستند, اگر قابل جمع بودند ما هم جمع مي‌كرديم.
اما اگر عقاب دارد, عقابش به خاطر مخالفت امر واقعي است.
اما اينكه در موقع وقت اعاده نمي‌كند, چون اين دوتا قابل جمع نيستند.
اين جواب را مرحوم امام پسنديده وما هم مي‌پسنديم, ولي ما قبلاً به اين جواب, يك اشكالي نموديم وگفتيم اين جواب خوب است, ولي خلاف ظاهر ادله است, ظاهر ادله اين است كه تم صلاته, يعني مأموربه همين است, اما از اين اشكال الآن جواب مي‌دهيم ومي‌گوييم كه معني تم صلاته اين است كه نمازش درست است وصحيح. اما اينكه اين (مأموربه) است, اين معني از ادله استفاده نمي‌شود. بلكه مأموربه همان متروك است, ولي در عين حال, شارع اين نماز غير مأموربه را به جاي مأموربه قبول كرده.
نظر استا‌د آيه الله سبحاني:
اما عرض ما اين است كه اگر كسي به روايات مراجعه نمايد, مي‌فهمد كه در اينجا يك جواب چهارمي هم است كه اصلاً نيازي به جواب اول, دوم وسوم نيست.
حاصل جواب چهارم اين است كه شرع مقدس در نخستين مرحله, دو ركعت را واجب كرده بود, يعني نماز ظهر دو ركعت واجب بوده, نماز عصر هم دو ركعت واجب بوده, عشاء هم دو ركعت واجب شده بود. ولي نماز مغرب از همان ابتدا سه ركعت بوده, وكم وزيادي در آن رخ نداده است, بعداً به خاطر دعاي پيغمبر و در خواست حضرتش از خداوند منان, دو ركعت ديگر برنمازظهر,عصر و عشاء اضافه شد,فلذا به دو ركعت اول فرض الله مي‌گويند, اما به دو ركعت اخير فرض النبي(ص) مي‌گويند, يعني دو ركعت اول از ابتدا واجب شده, اما دو ركعت اخير به دعاي پيغمبر(ص) بر نماز افزوده شده.(اين يك مقدمه)
مقدمه‌ي دوم اين است كه طبق نظريه‌ي ما, نماز قصر و نماز تمام, دو امري نيستنند, بلكه يك امري مي‌باشند, يعني مكلَّف يك امر بيش ندارد, اما در كيفيت تفاوت حاصل مي‌شود, كيفيت نماز مسافر دو ركعت است, اما كيفيت نماز حاضر چهار ركعت مي‌باشد, واين آيه‌ي شريفه هم شاهد بر مدعاي ما مي‌باشد(يا ايها الذين آمنوا إذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلوه), آيه مي‌فرمايد همان نمازي كه بر گردن شما واجب بود,در حال سفر كوتاه كنيد, نه اينكه نماز ديگر بخوانيد.پس امر حاضر و امر مسافر واحد است, منتهي كيفيت شان فرق مي‌كند, وما قائل به دو امري نيستيم. حال كه اين دو مقدمه روشن شد, يعني بعد از آن كه متوجه شديم بر اينكه واجب بالذات در نماز همان دو ركعت است كه اسمش(فرض الله) است, ودو ركعت اخير فرض النبي است نه فرض الله, ولذا در فرض الله شك داخل نمي‌شود, يعني در ركعت اول ودوم شك داخل نمي‌شود. اما در فرض النبي شك داخل مي‌شود. مثلاً اگر كسي شك كند كه يك ركعت خوانده يا سه ركعت, نمازش باطل است, اما اگر كسي در فرض النبي شك كند, نمازش صحيح است.
ثانياً: امر مسافر و مقيم امر واحد است, منتهي كيفيت شان فرق مي‌كند.
مقدمه‌ي سوم اين است كه خداوند(رحمه لامه النبي) فرض النبي را از مسافر برداشته, در بعضي از روايات داريم كه فرض النبي را به عنوان هديه ازروي دوش مسافر برداشته است, يعني خدا مي‌فرمايد كه هديه‌ي من اين است كه اين دو ركعت را آدم مسافر نخواند.
حال كه اين سه مقدمه روشن شد, الآن نوبت اين رسيده كه روايات را در اين زمينه بخوانيم. سه مقدمه اين بود:
1- نخستين بار دو ركعت واجب بوده.
2- امر مسافر و حاضر واحد است.
3- شارع( به عنوان هديه) دو ركعت را از دوش مسافر بر داشته.
روي الصدوق بسند معتبر عن الفضل بن شاذان, في حديث العلل(علل الشرايع) التي سمعها من الرضا(عليه السلام) قال: انّ الصلاه انما قصرت في السفر، لان الصلاه المفروضه اولاً انما هي عشر ركعات، والسبع انما زيدت فيها بعد، فخفف الله عزوجل عن العبد تلك الزياده لموضع سفره و تعبه و نصبه، و اشتغاله بامر نفسه و ظعنه و اقامته، لئلاً يشتغل عما لا بد له منه من معيشته، رحمه من الله عزوجل و تعطّفاً عليه، الا صلاه المغرب، فانّها لم تقصّر لانّها صلاه مقصّره في الأصل الي آخر الحديث.- الوسائل: ج 3, الباب 24 من ابواب الفرائض ونوافلها, الحديث 5 ص65.
اين احاديث مي‌فرمايد كه خدا اين دو ركعت را به مسافر هديه داده.
بنابراين, ما مي‌گوييم كه فتواي مشهور صددر صد صحيح است, چرا؟ اما اينكه نماز صحيح است, چون مصلحت مساوي است, يعني از ابتدا واجب دو ركعت بود, اين شخص كه چهار ركعت خوانده,مصلحتش كمتر از مصلحت دو ركعت نيست, چون اتم في موضع القصر, اما عكسش را نفرموده(يعني قصر في موضع الاتمام). پس صحت نمازش به خاطر اين است كه مصلحت نماز چهار ركعتي با مصلحت نماز دو ركعتي در سفر مساوي هستند, منتهي شرع مي‌خواسته به عنوان هديه, بار مسافر سبك كند تا او به جاي چهار ركعت, دو ركعت بخواند, ولي چون اين مسافر جاهل بوده, توجه به اين هديه الهي نكرده ونمازش در سفر چهار ركعتي خوانده نه دو ركعتي.
اما اينكه چرا اعاده نكند, چون اگر اعاده كند نقض غرض لازم مي‌آيد, زيرا خدا مي‌خواند كه بار مسافر سبك باشد, اگر اعاده نمايد, بارش سنگين تر مي‌شود. اگر بفرمايد اعاده كن نقض غرض است, اما چرا عقاب دارد؟ من قبول ندارم كه عقاب داشته باشد, يعني هيچ دليلي نداريم كه آدم معاقب است.
خلاصه مطالب:
الف) نمازش صحيح است, چون قصر و اتمام نسبت مسافر در مصلحت با هم مساوي مي‌باشند
ب) اعاده هم ندارد, چون اگر اعاده داشته باشد نقض غرض لازم مي‌آيد.
ج) طبق نظريه‌ي من عقاب هم ندارد, چون دليلي از آيات وروايات بر عقاب نداريم.
حول ما ذكره الفاضل التوني:
مرحوم فاضل توني مي‌فرمايد كه اصل برائت علاوه بر شروط قبلي دو تا شرط ديگر هم دارد:
1- اصل برائت وقتي جاري است كه از جريانش, حكم ديگري متولد نشود, اما اگر اصل برائت را جاري كنيم, و از اين اصل برائت يك تكليف ديگري متولد بشود, اين نقض غرض است, يعني ما وقتي مي‌توانيم به (رفع عن امتي ما لا يعلمون) عمل كنيم كه مايه‌ي پيدايش حكم الزامي ديگري نباشد, اما اگرمايه‌ي پيدايش حكم الزامي ديگري بشود, همانند اين است كه انسان از زير باران فرار كند وزير ناودان برود. اصل برائت در صورتي خوب است كه بار ما را سبك كند, اما در جاي كه از يك طرف ما را سبك مي‌كند, ولي از طرف ديگر براي ما تكليف درست نمايد, نبود چنين اصل برائت بهتر از بودش است. مثلاً دو دتا اناء مشتبه وجود دارد كه يكي از آنها غصبي مي‌باشد, در اينجا نمي‌توانيم اصل برائت را نسبت به يكي از آنها جاري نماييم, چون اجراء برائت نسبت به يكي سبب مي‌شود كه از اناء دو م اجتناب كنيم, يعني اناء دوم واجب الاجتناب مي‌شود, يا يك مال مشتبهي است, نمي‌دانم كه مال من است يا مال ديگري؟ اصاله الحليه را جاري نمودم, از طرف ديگر هم نذر كرده‌ام كه اگر مال حلالي داشته باشم, در راه خدا بدهم, در اينجا اصاله الحليه جاري نمي‌شود, چون اگر جاري بشود, ايجاد تكليف مي‌كند وسبب مي‌شود كه اين مال را در راه خدا بدهم.
يلاحظ عليه:
اين فرمايش فاضل توني صحيح نيست, اما نسبت به انائين درست نيست, چون انائين جاي برائت نيست, چون اگر قرار باشد كه ما در انائين اصل جاري كنيم, اصل استصحاب را جاري مي‌كنيم ومي‌گوييم كه سابقاً هردو غصبي نبود, الآن هم غصبي نيستند, سابقاً هر دو حلال بود, الآن هم حلال است, در انائين مشتبهين برائت را جاري نمي‌كنند بلكه استصحاب را جاري مي‌كنند, وحال آنكه استصحاب هم جاري نمي‌شود, نه از اين نظر كه جريان اصل, در ديگري سبب انتقال تكليف به اناء ديگر مي‌شود, بلكه علت عدم جريان اصل, تعارض است, زيراكه اصاله الطهاره و الحليه در اناء اول, معارض است با اصاله الطهاره والحليه, در اناء دوم, و يا اينكه ادله‌ي اصول از اطراف علم اجمالي منصرف است و يا اينكه متعارض است با اصل ديگر.
اما در مثالي كه ايشان بيان نمودند, بايد آن مال را در راه خدا بدهد, چون (كل شيئ حلال) مي‌گويد, اين حلال است فلذا بايد صدقه بدهد.
