ما هو مقدار الفحص؟

بحث ما در اين بود كه ما بايد از دليل اجتهادي فحص نماييم وتا فحص نكنيم نمي‌توانيم اصول عمليه را جاري نماييم, بحث فعلي ما در اين است كه چه مقدار بايد فحص كنيم؟ در اينجا سه قول وسه نظر است:

الف) يجب الفحص حتي يحصل العلم بعدم الدليل.

قول اول اين است كه مجتهد بايد به اندازه‌ي فحص نمايد كه يقين پيدا كند براينكه دليل اجتهادي وجود ندارد.

ب) يجب الفحص حتي يحصل الظن بعدم الدليل.

قول سوم اين است كه به اندازه‌ي فحص نمايد كه ظن پيدا كند براينكه دليل اجتهادي وجود ندارد.

ج) يجب الفحص حتي يحصل الاطمئنان بعدم الدليل. به اندازه بايد فحص كند كه اطمينان عقلائي پيدا كند براينكه در اينجا دليل اجتهادي وجود ندارد.

ما مي‌گوييم كه اگر مدرك و دليل ما بر وجوب فحص, علم اجمالي باشد, مثلاً علم اجمالي داريم براينكه شرع مقدس حجج و ادله‌ي دارد, يعني اگر دليل ما بر وجوب فحص, علم اجمالي باشد, حد فحص نيز انحلال علم اجمالي است, همين مقداري كه علم اجمالي منحل شد(الي امور قطعيه و امور شكيه) فحص لازم نيست.

به عبارت ديگر علم اجمالي داريم كه شرع مقدس نسبت به مكلَّف واجباتي ومحرماتي دارد, با وجود اين علم اجمالي نوبت به برائت وساير اصول عمليه نمي‌رسد, فلذا بايد به اندازه فحص كنيم كه مقدري واجبات ومقداري محرمات از كتب اربعه و وسائل استخراج نماييم, نسبت به باقيمانده بازهم اگر علم داريم, دوباره بايد فحص كنيم, اما اگر به اندازه فحص نموديم كه نسبت به باقيمانده, علم نداريم بلكه شك داريم, فلذا اگر دليل ما بر وجوب فحص, علم اجمالي است, حد فحص نيز منحل شدن علم اجمالي مي‌باشد, يعني همينكه علم اجمالي منحل شد, ديگر فحص لازم نيست. ولي مبناي ما علم اجمالي نيست, بلكه مبناي همان ادله‌ي پنجگانه‌ي بود كه اقامه كرديم, بنابراين ما حد وسط را مي‌گيريم, يعني حصول اطمينان را. چرا؟ چون حصول ظن فايده ندارد (ان الظن لا يغني من الحق شيئاً). تحصيل علم موجب عسر وحرج مي‌باشد, پس حصول اطمينان كفايت مي‌كند. (الاطمئنان يسكن القلب اليه). يعني به اندازه فحص نمود كه اطمينان برايش حاصل شد براينكه در اين زمينه دليلي از ائمه‌ي اهل بيت- عليهم السلام- نداريم, فلذا دست به دامن اصول مي‌شود واصول را جاري مي‌نمايد.

أضف الي ذالك: فحص نسبت به ازمنه‌ي گذشته مشكل بود, ولي مي‌دانيم كه مرحوم شيخ حر عامل, كتب اربعه را در بيست جلد منظم نموده (ودر اختيار همه‌ي مجتهدين هم قرار دارد) و غالباً روايات را هم موضوع بندي كرده و با اين كارش فحص را خيلي آسان نموده فلذا اگر انسان به وسائل و ابواب مشابهش مراجعه كند, برايش اطمينان وفوق اطمينان حاصل مي‌شود, علاوه بر وسائل, مستدرك الوسائل نيز وجود دارد.

الكلام: في استحقاق تارك الفحص العقاب وعدمه.

بحث ديگر اين است كه اگر مجتهد ويا غير مجتهد فحص نكرد وبدون فحص به اصول عمليه مراجعه نمودند, آيا (عند الله) معاقب هستند يا اينكه معاقب نيستند؟ مسأله چند صورت دارد:

1- فحص نكرد ولي عملش موفق واقع شد.

2- فحص نكرد, عملش هم مخالف واقع شد واگر فحص مي‌كرد به دليل اجتهادي مي‌رسيد.

3- فحص نكرد, عملش هم مخالف واقع شد, ولي اگر فحص هم مي‌كرد, هرگز به دليل اجتهادي نمي‌رسيد.

4- فحص نكرد, عملش هم مخالف واقع در آمد, و اگر فحص مي‌كرد به دليل ضد واقع مي‌رسيد, يعني به يك خبري دست پيدا مي‌كرد كه ضد واقع وضد شريعت است.

5- فحص نكرد, عملش هم مخالف واقع از كار درآمد, واگر هم فحص هم مي‌كرد, در اين مسأله به دليلي برخورد نمي‌كرد, ولي (از باب شانس و اتفاق) به دليل مسأله‌ي ديگر برخورد مي‌نمود.

حكم صورت اول:

بدون اينكه فحص كند, به اصول عمل نموده و عملش هم موافق واقع شد, اين آدم عقاب ندارد, ولي فقط يك مشكل دارد وآن مشكل تجري مي‌باشد, يعني اين شخص بدون اينكه از دليل مولا فحص كند كه آيا مولا در اين زمينه دليلي دارد يا ندارد, به اصول عمليه مراجعه نموده, اين خودش يكنوع تجري وظلم بر مولاست, فلذا اگر در باب تجري قائل به عقاب شديم, پس اينجا هم از باب تجري عقاب خواهد داشت.

اما اگر در باب تجري, قائل به عقاب تجري نشديم, پس در مانحن فيه نيز عقاب ندارد.

حكم صورت دوم:

صورت دوم اين بود كه مخالف واقع باشد, اما اگر دنبال فحص مي‌رفت, نسبت به ادله‌ي اجتهادي واقف مي‌شد, اين قطعاً معاقب است, چرا؟ چون واقع براو منجز است, زيرا كه تنجيز واقع, در گرو دو چيز است:

الف) علم به حجت. ب) احتمال الحجه. فلذا اين شخص احتمال حجت مي‌داد, با اينكه احتمال حجت را مي‌داده, سراغ حجت نرفته وبه اصول عمليه مراجعه نموده. به عبارت ديگر, عقاب مال بيان واصل است, و در مانحن فيه بيان واصل بود, بدين معني كه بيان در كتب اربعه وو سائل بوده, ولي اين آدم به جاي اينكه سراغ بيان برود, به اصول عمليه مراجعه نموده.

حكم صورت سوم:

صورت سوم اين بود كه فحص نكرد, عملش هم مخالف واقع در‌آمد, اما اگر دنبال فحص هم مي‌رفت, باز هم نسبت به واقع نمي‌رسيد. در اين صورت سوم ما با حضرت امام(ره) مخالف هستيم, از نظر من, اين آدم معاقب نيست_ البته تجري كرده, ولي معاقب نيست _ , چرا معاقب نيست؟ لان العقاب فرع تنجز التكليف, چرا تكليف منجز نيست, چون فرض ما اين است كه بيان مولا (درمانحن فيه) واصل نيست, اگر هم رفته بود به بيان مولا نمي‌رسيد. مرحوم آخوند نيز در مدعا با ما شريك است و مي‌فرمايد معاقب نيست, ولي در دليل با ما مخالف است چون ايشان معتقد است كه معاقب نبودنش به خاطر غفلت است, يعني اين آدم حين العمل غافل است از اينكه عملش مخالف واقع است, ولي ما به آخوند عرض مي‌كنيم كه غافل نيست, بلكه ملتفت است نه غافل, اين آدم شاك است وبه آدم شاك نمي‌گويند كه غافل است, ولي دليل ما برعدم عقاب اين بود كه بيان واصل نيست. اما حضرت امام(ره) مي‌فرمايد كه اين آ‌دم معاقب است, چرا؟ چون بدون حجت با واقع مخالفت نموده, يعني فحص نكرده به اصل برائت مراجعه نموده.

يلاحظ عليه:

ما به حضرت امام(ره) عرض مي‌كنيم كه آيا عقاب مال مخالفت بلا حجت است, يا اينكه عقاب مال مخالفت تكليف منجز است؟ اگر بفرماييد كه عقاب مال مخالفت بلاحجه است, حق با حضرتعالي است, ولي عقاب مال مخالفت بلا حجه نيست, بلكه عقاب مال مخالفت حكم منجز است وحكم منجز فرع بيان واصل است. حكم منجز اين است كه بيانش واصل باشد. ايشان مي‌فرمايد عقاب مال مخالفت بلاحجه است, ولي ما عرض مي‌كنيم مخالفت بلاحجه, از قبيل تجري محسوب مي‌شود, وبحث ما در تجري نيست بلكه در مخالفت واقع است.

حكم صورت چهارم:

صورت چهارم اين بود كه فحص نكرد, عملش مخالف واقع شد, واگر هم فحص مي‌كرد, به حكم ضد واقع مي‌رسيد, چون ما در كتب اربعه ووسائل الشيعه, روايات باطل هم داريم. حكم صورت چهارم از نظر ما عين حكم صورت سوم است, يعني نظر ما اين است كه معاقب نيست,چرا؟ زيراكه عقاب مال واقع منجز است, واقع منجز هم فرع بيان واصل است, در اينجا بيان واصل وجود ندارد كه هيچ! بلكه ضد بيان واصل است, ولي طبق نظر امام(ره) اينجا هم عقاب دارد,چرا؟ چون ايشان مي‌فرمايدكه بدون حجت وفحص, مخالفت واقع را كرده. ما در جواب ايشان عرض كرديم كه فرمايش شما مربوط به باب تجري مي‌شود نه مربوط به مخالفت واقع.

حكم صورت پنجم:

صورت پنجم اين بود كه فحص نكرد, ولي اگر دنبال فحص هم مي‌رفت, به حكم مورد نظرش دست پيدا نمي‌كرد, اما به حكم مسأله‌ي ديگري مي‌رسيد, فلذا دنبال فحص نرفت وبه اصل برائت مراجعه كرد, آيا معاقب است, يا معاقب نيست, مثلاً حكم دوتا مسأله برايش مشكوك بود, يكي حكم شرب توتون, ديگري وجوب دعا(عند رويه الهلال), اين دوتا حكم برايش مشكوك بود, سراغ فحص نرفت و اصل برائت را جاري نمود, اگر فحص مي‌كرد, نسبت حكم شرب توتون, چيزي گيرش نمي‌آمد, ولي حكم دعا(عند رويه الهلال) را پيدا مي‌كرد, آيا در اينجا عقاب دارد يا ندارد؟ در پاسخ عرض مي‌كنيم كه نسبت به شرب توتون معاقب نيست, چرا؟ چون بيانش, بيان واصل نيست,عقاب مال حكم منجز است, تنجيز حكم هم فرع بيان واصل مي‌باشد,و در مانحن فيه كه شرب توتون باشد بيان واصل نيست, اما نسبت به وجوب دعا(عند رويه الهلال) بيان واصل است, عقاب دارد.

اكمال: آنچه كه تا كنون گفتيم نسبت به واجبات مطلقه صحيح است, ولي بحث ما تنها در واجبات مطلقه نيست, بلكه بحث در واجبات مشروط هم است, چگونه؟ زيرا كه يكي از منجزات تكليف, علم است, در واجبات مطلقه بايد مكلَّف قبل از دخول وقت تمام مقدمات را تعلم كند وياد بگيرد, فحص بكند, چرا؟ چون واجب, واجب مطلق است, اما در واجبات مشروط, مكلَّف نمي‌رود كه تكليفش را ياد بگيرد, چرا؟ چون علم, مقدمه است, وجوب مقدمه فرع وجوب ذي المقدمه است, هنوز ذي المقدمه واجب نشده چگونه مقدمه واجب بشود؟!

به عبارت ديگر بحث ما در آموزش احكام است, ما مي‌گوييم كه آموزش احكام واجب است, در واجبات مطلقه صحيح است, چون ذي المقدمه, وجوبش فعلي است, پس مقدمه هم وجوبش فعلي است, يعني آموزش احكام هم واجب مي‌باشد. اما اگر ذي المقدمه, وجوبش مشروط باشد مثل(اقم الصلوه لدلوك الشمس), الآن دلوك شمس نشده, يك غير مسلمان هم به دين اسلام مشرف شد, اين غير مسلمان مي‌گويد كه آموزش احكام برمن واجب نيست, چرا؟ چون هنوز نماز واجب نشده تا اينكه من احكامش را ياد بگيرم, مسلمان هم مي‌گويد: ياد گرفتن احكام شكوك برمن واجب نيست, چرا؟ چون هنوز خود نماز واجب نشده تا من احكام شكوكش را ياد بگيرم, از طرف ديگر, اگر دلوك شمس صورت بگيرد, نه ارمني تازه مسلمان نماز را ياد مي‌گيرد ونه اين آدم شكوك نماز را ياد خواهد گرفت, چون يا كسي پيدا نمي‌شود كه آموزش بدهد, يا اين طرف از آنچنان استعدادي برخوردار نيست كه به اين زودي ياد بگيرد. قبلاً ذي المقدمه واجب نيست,فلذا مقدمه هم واجب نيست,بعد از آنكه ذي المقدمه واجب شد, تعلم احكام ممكن وميسور نيست, به اينها مي‌گويند مقدمات مفوته, اين مشكل را چگونه حل نماييم, ما هو حكم المقدمات المفوته؟ در اينجا چند تا جواب داده‌اند:

الجواب الاول: حكم العقل.

جواب اول, حكم عقل است, مي‌گويند درست است كه مقدمه واجب نيست,چون ذي المقدمه هنوز واجب نشده, ولي عقل مي‌گويد هرچند كه الآن واجب نيست, ولي بايد بروي وياد بگيري, چون اگر الآن سراغ تعلم نروي, فرصت از دست خواهد رفت و بعد از ظهر آموزش برايت ممكن نخواهد بود, عقل در اينجا به وجوب تعلم حكم مي‌كند(يحكم العقل هنا بوجوب التعلم), وحكم عقل كاشف از حكم شرع است(كلما حكم به العقل حكم به الشرع). در اينجا حكم عقل كافي است.