بحث ما در شرائط جريان اصول عمليه بود, يكي از اصول عمليه برائت است, اصل برائت نيز بردو قسم است:

الف) برائت عقلي. ب) برائت نقلي.

بحث را در شرائط جريان برائت عقلي تمام نموديم وفعلاً بحث ما در شرائط برائت نقلي مي‌باشد, راجع به اينكه در برائت نقلي فحص لازم است, پنج دليل اقامه كرده‌اند, يعني پنج دليل اقامه شده براينكه تا مجتهد از دليل اجتهادي فحص نكرده, نمي‌تواند به برائت نقلي تمسك كند, دليل اول را بطور مفصل بيان نموديم فلذا نيازي به تكرار آن نيست, خلاصه‌ي دليل اول اين است كه از يك طرف خلاق متعال انبياء واولياء را فرستاده تا بشر را به راه سعادت هدايت فرمايند, ولازمه‌‌ي اين عمل اين است كه بايد مردم سراغ انبياء, اولياء وعلما بروند. اما از طرف ديگر بفرمايد كه سراغ انبياء و اولياء رفتن لازم نيست, يعني همينكه حكم چيزي را ندانستيد, برشما نسبت به آن حكم عقاب ومواخذه‌ي نيست, گفتن چنين حرفي تناقض است كه از يك طرف مردم را به سوي انبياء واوليا دعوت كند, از طرف ديگر هم چراغ سبز نشان بدهد كه دنبال انبياء و اولياء رفتن لازم نيست, يعني ماداميكه حكم الهي جلوي چشم و ديد شما نيست, نسبت به آن, اصل برائت جاري كنيد.

به عبارت ديگر اساس قرآن اين است كه عباد براي خدا حجت داشته باشند, خدا با فرستادن انبياء و اولياء,حجت را بر بندگانش تمام كرده, بندگان هم بايد حجت را تمام كنند وبروند سراغ فحص و سراغ كلام انبياء و اولياء, اگر پيدا كرد كه چه بهتر! اما اگر بعد از تفحص چيزي را پيدا نكرند, اينجا بندگان نسبت خدا حجت دارند.

2- التمسك باصل البرائه تمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. دليل دوم بر وجوب فحص اين است كه ما در مبحث عام وخاص خوانديم كه در شبهات مصداقيه نمي‌شود انسان به عام تمسك كند, خواه در شبهه‌ي مصداقيه‌‌ي خود عام يا شبهه‌ي مصداقيه مخصِّص. مثلاً مولا فرموده: اكرم العلما), من نمي‌دانم كه جناب زيد كه عمامه را برسر نهاده عالم است يا اينكه عمامه را به عنوان استحباب بر سر نهاده؟ اين شبهه‌ي مصداقيه عام است, در اينجا نمي‌توانيم بر(اكرم العلما) تمسك نماييم وبگوييم كه جناب زيد هم عالم است, تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي عام جايز نيست, حتي تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصِّص هم جايز نيست, مثلاً مولا فرموده: (اكرم العلما), سپس فرموده:(لاتكرم العالم الفاسق). شخصي است به نام زيد, مي‌دانم كه عالم است, اما نمي‌دانم عادل است يا فاسق؟ در اينجا هم نمي‌شود به عام تمسك نمود, چرا؟ چون دو قانون اصلي در علم اصول داريم كه(لايجوز التمسك بالعام, لا في الشبهه المصداقيه للعام ولا في الشبهه المصداقيه المخصِّص.) مانحن فيه نيز از اين قبيل است, يعني خداوند فرموده كه(رفع عن امتي ما لا يعلمون), مراد از اين علم چيست؟ آيا مراد از اين علم, علم منطقي است, علم منطقي هم عبارت است از: (الاعتقاد الجازم المطابق للواقع), اين علم منطقي است, آيا درحديث شريف مراد از علم, علم منطقي است, يا اينكه مراد از علم در اين حديث شريف, حجت است(رفع عن امتي ما لا يعلمون, يعني رفع عن امتي ما لم يقم فيه حجه من الله علي عبده؟ مراد از علم در اين حديث حجت است نه علم منطقي. حال كه مراد از علم حجت است, مجتهد اگر بخواهد در شبهات بدويه(قبل الفحص) تمسك به اين حديث كند وبرائت نقلي را جاري نمايد, اين از قبيل تمسك به عام در شبهه‌ي موضوعيه است, چون فرموده(رفع عن امتي ما لم يقم فيه حجه), ولي نمي‌دانم كه از قبيل (فيه حجه) است, يا از قبيل(ليس فيه حجه) مي‌باشد,فلذا شبهه‌, شبهه‌ي مصداقيه است ونرخ جهاني و قانون كلي در شبهات (مصداقيه‌ي عام) اين است كه نه تمسك به عموم عام مي‌كنند و نه در شبهه‌ي مصداقيه‌‌ي مخصِّص, تمسك به عموم عام مي‌نمايند, بلكه در مطلق شبهات مصداقيه, دست ما از دليل اجتهادي كوتاه است, در اينجا فرموده(رفع عن امتي ما لا يعلمون, اي ما ليس فيه حجه), ولي مجتهد تا به كتب اربعه مراجعه نكند, نمي‌فهمد كه اين از قبيل(فيه حجه) است يا از قبيل(ليس فيه حجه) مي‌باشد. فلذا در شبهات مصداقيه تمسك به عموم عام جايز نيست. بنابراين اگر كسي قبل از فحص, به اصل برائت تمسك كند, همانند كسي است كه در شبهات مصداقيه به عام تمسك كرده باشد, اين دوتا دليل, دليل خوبي مي‌باشد.

3- دليل سوم براينكه در شبهات بدويه, انسان بايد فحص از دليل كند اين آيه‌ي مباركه مي‌باشد(فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون).خلاق متعال بندگان خود را امر مي‌كند كه از اهل ذكر سئوال كنيد, اگر سياق آيات را نگاه كنيم, مراد از اهل ذكر, علماي يهود ونصاري است.

اما اگر به روايات مراجعه نماييم, در روايات مراد از اهل ذكر پيغمبر و ائمه‌ي اهل بيت(عليهم السلام) مي‌باشند, وحق مطلب اين است كه هردو مراد هستند, يعني هم مراد احبار ورهبان هستند, وهم مراد پيغمبر وائمه‌ي اهل بيت(عليهم السلام) مي‌باشند وهم مراد مراجع, علماي اسلام ودانشمندان, بدين معني كه آيه‌ي شريفه مي‌خواهد يك قاعده‌ كلي وعقلائي را بيان نمايد, منتهي مصاديق اوضح و اكملش پيغمبر وائمه‌ي اهل بيت(عليهم السلام) مي‌باشند, اگر در روايات به ائمه‌ي اهل بيت(عليهم السلام) تطبيق شده, اين از باب جري است. جري, يعني كلي را بر مصداق تطبيق كردن است نه منحصر كردن كلي در آن مصداق. فلذا قرآن مي‌فرمايد(فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون). مثلاً مجتهد(لا تعلم) است, چون حكم توتون را نمي‌داند, يا حكم دعا (عند رويه الهلال) را نمي‌داند, فلذا اگر پيغمبر و ائمه‌ي اهل بيت (عليهم السلام) هستند, از آن‌ها سئوال كند, اما در زمان غيبت شان به روايت شان مراجعه نمايد, ولي اگر كسي با صرف ندانستن حكم, اصل برائت را جاري كند, مخالف قرآن عمل نموده, چون قرآن مي‌فرمايد(فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون).

4- مادل علي وجوب التعلُّم. دليل چهارم براينكه تفحص در شبهات حكميه لازم است رواياتي مي‌باشد كه مي‌فرمايند وظيفه‌ي مسلمان آموزش دين است. بنابراين روايات در باره آموزش دين فراوان است, اين روايات هم در كافي, هم در بحار و هم در ساير كتب حديثي آمده ومن به عنوان نمونه چند تاي از آن‌ها را متعرض مي‌شوم.

روايت اول: روايه الفضلا, هر موقع كه بگويند روايه الفضلا, مراد محمد بن مسلم, زراره وحمران بن اعين و يا بريد عجلي هستند. امام صادق(عليه السلام) به حمران بن اعين فرمود(انّما يهلك الناس لانّهم لا يسئلون), مردم كه به جهنم مي‌روند به خاطر اين است كه سئوال نمي‌‌كنند, فلذا جهنمي مي‌شوند, از اين روايت روشن مي‌شود كه اصل برائت, درمان درد هر درد نيست, بلكه درمان هر درد سئوال است وآموزش.( اصول كافي ج 1, ص 40 , ح 2.)

روايت دوم: روي ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا, عن أبي عبد الله- عليه السلام- قال: سألته عن مجدور أصابته جنابه فغسّلوه فمات. قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا أيمموا, فان دواء العي السئوال. كافي: ج 1, ص 40 . كافي, ج 3 , ص 68 , ح5.

شخصي مبتلا به بيماري آبله بوده, جنب شده, بستگان ويا غير بستگان اور غسل داده‌اند, از آنجا كه آب براي بيماري آبله, بسيار مضر است, اين شخص به سبب همين غسل كردن از دنيا مي‌ رود, رواي اين داستان را براي امام صادق- عليه السلام- نقل مي‌كند, حضرت مي‌فرمايد كه چرا سئوال نكردند كه به جاي غسل, او را تيمم مي‌دادند, زيرا كه دواي جهالت و ناداني سئوال است.

روايت سوم: فقد ورد في تفسير قوله تعالي: (و لله الحجه البالغه), سوره انعام, آيه: 149. عن مسعده بن صدقه قال: سمعت جعفر بن محمد – عليهما السلام- : (( إن الله تعالي يقول للعبد: عبدي كنت عالماً؟ فإن قال: نعم, قال: أفلا عملت, و إن قال: كنت جاهلاً. قال: أفلا تعلَّمت حتي تعمل فيخصمه. فتلك الحجه البالغه.))_ تفسير برهان, ج 1 ص 560 ._

بنابراين, سئوال يك وظيفه است, اگر انسان سئوال نكند وفقط به اصل برائت اكتفا نمايد صحيح نيست.

روايت چهارم: دليل چهارم رواياتي است كه مي‌فرمايند در شبهات حكميه بايد توقف نمود واز امام(ع) بايد سئوال كرد. مثلاً دو نفر در حال احرام رفتند و هردو يك شكار كردند, شكار براي محرم حرام است هم در حرم وهم در حل. شكار در حرم هم براي محرم حرام است وهم براي محل, اما شكار در خارج از حرم, براي محرم حرام است, ولي براي محل حرام نيست, درمثال ما, هردو محرم هستند در بيرون از حرم شكار كردند, البته از عمل‌هاي بسيار مبغوض شكار در حال احرام است, در هرصورت اين دو نفر شكار كردند, وبايد كفاره بپردازند, از حضرت سئوال مي‌كنند كه يك چنين جرياني پيش آمده, آيا هر كدام بايد يك كفاره بدهند, يا براي هردو نفر يك كفاره كفايت مي‌كند؟ حضرت مي‌فرمايد كه در اينگونه مسائل, فتوا ندهيد بلكه به امام(ع) مراجعه نماييد. عبد الرحمان حجاج از ابوالحسن موسي بن جعفر(عليهما السلام) سألته عن رجلين اصابا صيداً وهما محرمان, الجزاء(مراد كفاره است) بينهما او علي كل واحد منهما جزاء, الي ان قال: فإذا اصبتم مثل هذا(يعني شبهات حكميه) فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتي تسئلوا فتعلموا), فلذا از اين پنج دليل چنين استفاده مي‌شود كه مجتهد در درجه‌ي اول بايد فحص كند و سراغ دليل اجتهادي برود, اگر دليل اجتهادي پيدا نكرد, سپس به اصل برائت (هم در شبهات حكميه و هم در شبهات موضوعيه) عمل نمايد.

5- دليل پنجم براينكه بايد تفحص نمود اين است كه ما علم اجمالي داريم براينكه خدا احكامي دارد وما مانند بهائم نيستيم, بلكه خدا احكامي را بر ما واجب ويا حرام كرده, با وجود اين علم اجمالي نوبت به اصل عملي نمي‌رسد, چرا؟ چون اصل عملي مي‌گويد(رفع عن امتي ما لا يعلمون), وما در اينجا علم داريم, منتهي علم ما, علم اجمالي است نه تفصيلي, ولي هردو علم منجز است( ولافرق في العلم في كونه منجزاً بين العلم التفصيلي و العلم الاجمالي). اين دليل خوب است, اما دليل كامل نيست, مثلاً مجتهد فحص كرد و علم اجمالي منحل شد, فحص كرد وصد‌تا حكم پيدا كرد, در باقيمانده علم به حكم ندارد, بلكه شك در حكم دارد. ولي علما مي‌گويند كه در باقيماند كه انسان شك در حكم دارد نيز فحص لازم است.

6- الاجماع: دليل ششم اجماع است, ولي اين اجماع, اجماع مدركي است ومستند به همين ادله‌ي پنجگانه‌ي است كه ما عرض كرديم, فلذا من اجماع و علم اجمالي را در مانحن فيه به عنوان دليل قبول ندارم و معتبر نمي‌دانم.

الكلام: في التخيير وشروط جريانه.

آيا در جريان اصل تخيير هم فحص معتبر است يا اينكه بدون فحص هم مي‌توان اصل تخيير را جاري نمود؟ در جريان تخيير نيز فحص معتبر است, چرا؟ چون تخيير وظيفه‌ي متحير است, ولي مجتهد متحير نيست, زيرا اگر فحص نمايد تحيرش رفع مي‌شود, بنابراين, بدون فحص نبايد انسان اصل تخيير را جاري كند. تحير در جاي است كه انسان فحص لازم را انجام بدهد و از پيدا كردن دليل اجتهادي مأيوس بشود, در چنين جاي تحير صدق مي‌كند, يعني متحير به انساني مي‌گويند كه به بن بست برسد, اما كسي كه هنوز هيچگونه فحصي را انجام نداده, به او نمي‌گويند كه به بن بست رسيده. بنابراين, وظيفه مجتهد تخيير است در جاي كه به بن بست برسد وزماني به بست مي‌رسد كه فحص لازم را انجام داده باشد ولي دستش به دليل اجتهادي بند نشده باشد.

الكلام في الاستصحاب وشروط جريانه:

آيا در جريان استصحاب هم فحص لازم است يا فحص لازم نيست؟ در جريان استصحاب هم فحص لازم است, چرا؟ چون استصحاب مال آدم شاك است (لاتنقض اليقين بالشك). استصحاب, مال آدم شاك است, ومراد ازاين شاك, شاك ابتداي نيست بلكه مراد شاك مستقر مي‌باشد. به عبارت ديگر يك شك متزلزل داريم ويك شك مستقر. استصحاب مال شك ابتداي ومتزلزل نيست بلكه مال شك مستقر است, اما شك قبل از فحص, شك مستقر نيست تا اينكه انسان استصحاب جاري كند, شك قبل الفحص, شك ابتداي ومتزلزل است ومورد جريان استصحاب شك ابتداي ومتزلزل نيست بلكه مجراي استصحاب شك مستقر است, وشك هم زماني مستقر مي‌شود كه انسان فحص لازم را انجام داده باشد ودر عين حال شكش برطرف نشده باشد.پس در همه‌ي اصول عمليه فحص لازم است مگر اصل اشتغال. چرا در اشتغال فحص لازم نيست؟ چون فحص براي اين است كه مخالفت واقع نشود, اما اشتغال براي احراز واقع است, يعني اشتغال همان احتياط است كه دو‌تا شرط داشت:

1- مستلزم اختلال نظام نباشد.

2- مستلزم عسر وحرج نشود.