بحث ما در شرائط جريان اصول است, نخست در باره شرائط جريان برائت بحث مي‌كنيم, برائت هم بر دو قسم است:
الف) برائت شرعي(رفع ما لا يعلمون).
ب) برائت عقلي(عقاب بلابيان). وما هم در باره شرط جريان عقاب بلابيان بحث مي‌كنيم و هم درباره شرط جريان(رفع ما يعلمون).
همه‌ي فقها واصوليين اتفاق دارند براينكه شرط جريان برائت عقلي ونقلي فحص است, يعني تا كسي فحص نكند نمي‌تواند اصل برائت را جاري نمايد, ولي ما در مرحله‌ي اول راجع به برائت عقلي بحث مي‌كنيم.
بررسي برائت عقلي:
از دوراه استدلال نموده‌اند براينكه شرط برائت عقلي فحص است:
الوجه الاول: عدم استقلال العقل بالقبح قبل الفحص.
توضيح مطلب: شكي نيست كه شرع مقدس در صورتي مي‌تواند عبادرا عقاب كند كه بيانش بيان واصل باشد, اما اگر بيان نكند ويا بيان كند ولي بدست مكلََّف نرسد, عقل مي‌گويد كه عقاب بلا بيان قبيح است, بلابيان دو مصداق دارد:
الف) يا مولا - اصلاً - بيان نكند.
ب) يا بيان بكند, ولي بدست ما نرسد. عقل مي‌گويد كه عقاب بلابيان قبيح است, ولي مراد از اين بيان, ييان واصل است.
بيان واصل چيست؟ آيا مراد از بيان واصل اين است كه پيغمبر(صلي الله عليه وآله) يا امام معصوم درب خانه‌ي تك تك افراد را بكوبد و سپس به آن‌ها ابلاغ نمايد كه حكم خدا اين است؟ يا اينكه مراد از بيان واصل اين است, جاي كه مظنهي احكام است, يعني جاي كه از نظر عقلا مكان وموضع بيان است,بيانش را به آنجا برساند ولازم نيست كه درب خانه‌ي تك تك افراد را بكوبد, مخصوصاً كه اسلام شريعت جهاني است ودر شريعت جهاني ممكن نيست كه پيغمبر (صلي الله عليه وآله) يا امام معصوم درب خانه‌ي تك تك افراد را بكوبد, بلكه بيانش را در مكان وموضعي برساند كه اگر مكلَّف مراجعه نمايد, بيان را مي‌يابد واين قسم پيام رساني نسبت به زمان‌هاي مختلف فرق مي‌كند, پس از مراد از بيان واصل كدام يكي از اين دوتاست؟ مراد از بيان واصل همان دومي است, يعني جاي كه مظنهي بيان احكام است وبه عبارت بهتر مراكز و مواضعي كه معمولاً اعلاميه‌ها واخبار را در آنجاها نصب مي‌كنند, عقل مي‌گويد مادامي كه به مراكز بيان مراجعه نكنيد, عقل مستقل به قبح عقاب بلابيان نيست.
اما اگر به آن مراكز مراجعه نمود ولي پيدا نكرد, در اينجا عقل مي‌گويد كه عقاب بلابيان قبيح است. به عبارت ديگر تنجز تكليف در گرو دو چيز است, يا انسان علم به تكليف پيداكند, ويا شك در تكليف داشته باشد(مرادم از شك در اينجا احتمال است, يعني احتمال تكليف بدهد), اگر علم به تكليف پيداكرد, حتماً به علمش عمل مي‌كند, اما اگرمحتمل است, بايد به مقدارتمكن دنبال اين احتمال برود تا برايش روشن شود كه تكليفي هست يا نيست, گاهي اين احتمال محقق مي‌شود وگاهي اين احتمال مرتفع مي‌شود, فلذا در بعضي از موارد, احتمال(احتمال قبل از جريان برائت وقبل از فحص) منجز تكليف است, بله! احتمال بعد از فحص منجز نيست, اما احتمال قبل الفحص منجز است, بدين معني كه بايد اين احتمال را جدي تلقي نمود و دنبالش رفت, چون اگر در واقع تكليفي باشد و مكلَّف سراغش نرود,( عند الله) معذور نخواهد بود.
بيان سوم اين است كه عبد بايد در پيشگاه خدا, عذر قاطع داشته باشد, يعني اگر مخالفت واقع را كرد, بايد عذر قاطع داشته باشد, كي عذر قاطع دارد؟ زماني كه سراغ تكليف برود ودر جايگاه بيان, تكليف را پيدا نكند واگر دنبال تكليف نرود, جهل براي او عذر نيست, جهل در صورتي عذر محسوب مي‌شود كه انسان دنبال تكليف برود, ولي تكليف را پيدا نكند, بنابراين, چنانچه بعد از فحص اصلاً در واقع تكليفي نباشد, پس چه بهتر! اما اگر در واقع تكليفي باشد ولي او(بعد الفحص) به تكليف نرسد, در اينجا جهلش (عند الله) عذر محسوب خواهد شد.پس ما يك مطلب را با سه بيان تقرير نموديم:
الف) عقل قبل الفحص مستقل به قبح عقاب بلابيان نيست.
ب) گاهي تنجز تكليف به علم است وگاهي هم به احتمال.
ج) جهل عبد بايد برايش عذر باشد جهلش وقتي عذر است كه به مقدار توان دنبال تكليف بگردد واگر در واقع اصلاً تكليفي نباشد چه بهتر! اگر باشد و او پيدا نكند جهلش برايش عند الله عذر محسوب خواهد شد.
آيا در شبهات موضوعيه هم فحص لازم است يا فحص لازم نيست؟
برخي مي‌گويند كه در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست, چرا؟
چون ما در شبهات موضوعيه علم به كبرا داريم, مثل(يجب الزكات, يجب الحج, يجب الخمس, يجب الصوم ويجب الصلوه), اما علم به صغرا نداريم, وخداوند در صورتي عليه ما احتجاج مي‌كند كه هم علم به صغرا داشته باشيم وهم علم به كبراء. يعني حجت زماني بر عبد تمام مي‌شود كه هم علم به كبرا پيدا نمايد وهم علم به صغرا. واما اگر علم به كبرا داشته باشد, ولي علم به صغر ندارد,در اين فرض حجت برايش تمام نيست, مثلاً اگر بداند كه خمر حرام است, اما نداند كه اين مايع خمر است, حجت بر او تمام نخواهد بود.فلذا مي‌گويند كه در شبهات موضوعيه چون انسان علم به صغرا ندارد, فحص لازم نيست, يعني قياس فاقد صغراست لذا فحص لازم نيست.
نظريه آيه الله سبحاني(دام ظله العالي) نسبت به شبهات موضوعيه:
ما معتقديم كه در شبهات موضوعيه نيز(در حدي كه عقلا موافقند) فحص لازم است, چگونه؟ از همان بيان اول استفاده مي‌كنيم, بيان اول اين بود كه عقاب بلابيان واصل قبيح است, بيان واصل هم اين نبود كه درب خانه‌ها را بكوبند, بلكه مراد از بيان واصل اين بود كه در مراكز و مواضع بيان باشند, در شبهات موضوعيه هم بيان, بيان واصل است, يعني كبرا را شارع بيان نموده وفرموده(الخمر حرام), صغرا را هم بايد خود مكلَّف فحص نمايد, به عبارت ديگر, تاجاي كه فحص مشكل آفرين نباشد, انسان بايد فحص كند مگر در باب طهارت, چون باب طهارت ونجاست وسيع است فلذا فحص لازم نيست. اما در غير باب طهارت ونجاست تاحدي كه عرف موافق است بايد انسان فحص كند. من به عنوان مثال, چهار مسأله‌ي فقهي را راجع به شبهات موضوعيه ارائه مي‌دهم كه فحص درآن‌ها لازم است:
1-كشارزي كه نمي‌داند گندمش به حد نصاب رسيده تا زكات آن را بپردازد يا به حد نصاب نرسيده تا زكات بر او واجب نباشد؟ در اينجا بايد اين كشاورز فحص نمايد, بدين معني كه گندم را با ترارز وياپيمانه وزن كند تا روشن شود كه به حد نصاب رسيده يا نرسيده, اما اگر به شك خود اكتفا نمايد حق فقراء از بين مي‌رود, فلذا براي اين كشاورز فحص لازم است.
2- تاجري آخر ماه اسفند را براي خود سر سال قرار داده, نمي‌داند كه امسال هم خمس به گردنش آمده, يا نيامده؟ بايد فحص كند. يعني به دفترش نگاه كند تامعلوم شود كه خمس بر او واجب شده يا واجب نشده.
3- كسي تصميم دارد كه به حج مشرف شود, نمي‌داند كه مستطيع است يا مستطيع نيست؟ بايد فحص كند, يعني اموال وسرمايه خود را مورد محاسبه قرار دهد تا برايش روشن شود مستطيع است يا مستطيع نيست.
4- شخصي مي‌داند كه به يك نفر بدهكار است, اما نمي‌داند كه ده تومان بدهكار است يا صد تومان؟ حق ندارد كه ده تومان به طرف بپردازد, بلكه در اينجا بايد فحص كند وبه دفترش مراجعه نمايد وببيند كه ده تومان بدهكار است يا صد تومان. بنابراين, ما معتقديم(برخلاف ساير علما, مگر حضرت امام- ره-) كه در شبهات موضوعيه نيز به مقداري كه موجب اختلال نظام وعسر وحرج نباشد فحص لازم است. پس هم در شبهات حكميه فحص لازم است وهم در شبهات موضوعيه بايد فحص كرد. پس وجه اول اين شد كه در برائت عقلي فحص لازم است.
الوجه الثاني:
لوجوب الفحص في الشبهات الحكميه. مرحوم شيخ محمد غروي اصفهاني در كتاب(النهايه الدرايه) اين وجه را آورده.
ايشان مي‌فرمايد كه در شبهات حكميه, مجتهد بايد قبل از اجراء برائت فحص نمايد, اما اگر با وجود شبهه(بدون فحص) وارد عمل شود, عقلا مي‌گويند كه اين آدم از زي رقيت ورسم عبوديت بيرون آمده, چون زي رقيت و رسم عبوديت اين است كه انسان درشبهات فحص كند, مرحوم اصفهاني مسأله را رنگ عقلاني داده وفرموده كه زي رقيت و رسم عبوديت اين است كه در شبهات وارد نشود مگر بعد از فحص, اما اگر قبل از فحص وارد شود, اين آدم برمولا ظلم وتعدي كرده ورسم عبوديت را رعايت نكرده.
يلاحظ عليه:
ما از مرحوم اصفهاني سئوال مي‌كنيم (شما كه مي‌فرماييد اگر عبد در اين مشتبهات قبل از فحص وارد عمل بشود, اين آدم حريم مولا را شكسته وظلم وستم برمولا نموده) آيا در اين حالت كه مي‌خواهد قبل از فحص مرتكب شبهه بشود, حكم واقعي, فعلي است يا اينكه فعلي نيست؟ اگر حكم واقعي در حال اشتباه وجهل, فعلي است, همان فعلي بودن حكم واقعي, كافي است كه عبد را تحريك كند براي فحص, فلذا نيازي به اين فرمايشات شما نيست. مراد از فعلي بودن حكم هم اين است كه موافقتش ثواب دارد ومخالفتش عقاب.
اما اگر حكم واقعي در حالت اشتباه وجهل, انشائي است نه فعلي, در اينصورت ورود در مشتبهات, ظلم بر مولا نيست, هتك مولا نيست وخارج شدن از زي رقيت ورسم عبوديت نيست, چرا؟ چون مولا, حكم فعلي ومنجز ندارد. بنابراين, نيازي به اين فرمايشات شما نيست.
الكلام: في البرائه النقليه.
آيا در برائت نقلي هم فحص لازم است, آيا جريان برائت نقلي نيز در گرو فحص است؟ برائت نقلي عبارت است از: (رفع ما لا يعلمون, الناس في سعه ما لا يعلمون, كل شيئ مطلق حتي يرد فيه النهي), آيا جريان اينها هم مشروط به فحص است, يعني مجتهد بايد فحص كند و اگر دليلي بر حرمت ويا وجوب پيدا نكرد, آنوقت برائت عقلي را جاري كند وبگويد(رفع عن امتي ما لا يعلمون, يا الناس في سعه ما لا يعلمون و...؟
همه‌ي فقها و اصوليون مي‌گويند كه شرط جريان برائت نقلي فحص است وبراي اين مدعاي شان پنج‌تا دليل اقامه كرده‌اند.
1- لولا وجوب الفحص, لزم لغويه بعث الرسل. اين دليل اول آن‌ها مي‌باشد كه برگرفته شده‌ي از قرآن مجيد است. از يك طرف, خلاق متعال براي هدايت بشر رسلي را فرستاده(رسلاً مبشرين و منذرين), در جاي ديگر مي‌فرمايد(أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لا ترجعون).سوره مومنون, آيه 115. خداوند انبياء واولياء را فرستاده تا بشر را آموزش بدهند هم در عقيده, وهم در شريعت, عقيده عبارت است از همان اصول اعتقادي, اما شريعت عبارت از احكام ودستورات فقهي, واگر خداوند ارسال رسل نمي‌كرد, خلقت بشر لغو بود, چون بشر خودش كمتر به خدا راه دارد. وبالفرض هم اگر بشر بدون انبياء, به خدا راه داشته باشد, ولي اين راه مشكلاتي دارد. فلذا براي اينكه خلقت بشر, لغو نشود, انبياء را فرستاده تا ما را به اين به عقايد وشريعت حقه راهنما باشند.
اما از طرف ديگر بفرمايد كه تعلم ودنبال انبياء رفتن لازم نيست, رفع عن امتي ما لا يعلمون, يعني همينكه نمي‌دانيد خودش كافي است كه خدا شما را در روز قيامت عذاب نكند و لازم نيست كه سراغ انبياء و..برويد, اين تناقض است. از يك طرف انبياء را براي هدايت بشر بفرستد, واز طرف ديگر هم چراغ سبز نشان بدهد و بفرمايد كه لازم نيست به دنبال انبياء,اولياء وعلما برويد, اينگونه حرف زدن تناقض است. مثل اين است كه به روستا‌ها معلم بفرستيم, و از طرف ديگر به بچه‌ها بگوييم كه رفتن به مدرسه لازم نيست, اين تناقض است, رفع تناقض به اين است كه بگوييم فحص واجب است, تفحص وشنيدن حرف انبياء واجب است, بايد دنبال حرف انبياء رفت. هر مقداري كه رفتيم و به حرف انبياء رسيديم عمل مي‌كنيم, اما اگر دنبال حرف انبياء رفتيم ولي پيدا نكرديم, در اينجا انسان معذوراست, حديث رفع(رفع عن امتي ما لا يعلمون) حديث امتنان است, كي امتنان است؟ به شرط اينكه بشر را در جهل نگه ندارد و انسان را وادار به تحصيل علم نمايد, اما اگر بگوييم كه فحص لازم نيست, دنبال حرف انبياء, اولياء وعلما رفتن لازم نيست, اين معنايش اين است كه بشر هميشه در حالت جهل وناداني باقي بماند.
