التنبيه الرابع:

اذا دار الامر بين جزئيه شيئ اوشرطيته, وبين مانعيته اوقاطعيته. مثلاً مي‌دانيم كه يك چيزي در نماز معتبر است, يعني در اصل اعتبارش شكي نيست بلكه اعتبارش قطعي و مسلَّم است, اما كيفيتش براي ما مجهول است, بدين معني كه نمي‌دانيم وجودش مطلوب است يا عدمش. اگر وجودش مطلوب باشد, از دو حالت بيرون نيست, يا جزء است ويا شرط.

اما اگر عدمش مطلوب است, پس يا مانع است ويا قاطع. وما قبلاً فرق جزء و شرط را بيان نموديم, جزء به چيزي گفته مي‌شود كه هم قيد داخل است وهم تقيدش مانند ركوع, ولي شرط چيزي است كه قيد داخل نيست, اما تقيدش داخل است, مانند وضو. وضو, داخل در نماز نيست ولي تقيدش جزء نماز. فرق مانع وقاطع را نيز قبلاً متعرض شديم وگفتيم كه مانع عبارت از چيزي كه وجودش مانع است همانند رطوبت كه مانع از احتراق مي‌باشد. قاطع به چيزي مي‌گويند كه هئيت اتصاليه‌ را بهم بزند, مانند ضحك وبكاء.

حال كه فرق بين جزء وشرط, بين قاطع و مانع روشن شد, سراغ اصل مطلب مي‌رويم, مثلاً مي‌دانيم كه يك چيزي در نماز معتبر است, اما نمي‌‌دانيم كه وجودش معتبر است(اما جزأً و اما شرطاً) يا عدمش معتبر است(مانعاً او قاطعاً).

مثال:كسي در روز جمعه متمكن از نماز جمعه نيست ومي‌خواهد نماز ظهرش را بخواند, آيا در اينجا جهر, و جودش به عنوان وصف قرائت معتبراست (اعتبر وجوده وصفاً للقرائه), يا اينكه عدمش معتبر است و از قبيل مانع است, به عبارت ديگر, آيا به عنوان جزئيت در نماز معتبر شده يا اينكه به عنوان مانعيت در نماز معتبر شده, آيا اينجا مجراي تخيير است يا مجراي احتياط ؟ در اين مورد ميان مرحوم شيخ و آخوند اختلاف است, شيخ انصاري معتقد است كه اينجا مجراي تخيير است, يعني از قبيل دوران الامر بين المحذورين مي‌باشد,يعني اين شخص مخير است كه در روز جمعه نماز ظهرش را جهراً بخواند يا اخفاتاً. مي‌فرمايد كه ما در اينجا هم برائت جاري مي‌كنيم وهم تخيير. بدين معني كه در مقام تئوري ونظري هم برائت از وجوب جاري مي‌كنيم و هم برائت از جزئيت, شرطيت, مانعيت و قاطعيت. در مقام عمل نيز مخيريم, يعني يا جهراً مي‌خوانيم ويا اخفاتاً.

مرحوم شيخ مانحن فيه را از قبيل دوران الامر بين المحذورين گرفته ودر دوران الامر بين المحذورين هم برائت جاري مي‌شود وهم تخيير. يعني اول برائت جاري مي‌كنيم, سپس در مقام عمل هم مخيريم بين جهر و اخفات.

اما مرحوم آخوند خراساني مي‌فرمايد كه اينجا از قبيل دوران الامر بين المحذورين نيست, بلكه از قبيل دوران الامر بين المتباينين است, و نرخ جهاني وقاعده كلي در متباينين احتياط است نه تخيير.

استدل الشيخ علي مقولته بوجهين:

الوجه الاول: شيخ مي‌فرمايد كه مانحن‌ فيه از قبيل دوران الامر بين المحذورين است, چرا؟ زيرا كه اين دوتا با همد يگر قدر مشترك دارند, همانطوركه انسان در دوران الامر بين المحذورين نمي‌تواند مخالفت قطعي كند, درمانحن فيه هم مخالفت قطعيه ممكن نيست, ايشان مخالفت قطعيه را ميزان قرار داده, بدين معني كه اگر مخالفت قطعيه ممكن است, مجرا مجراي برائت است, يعني از همه‌ي محتملات(اعم از جزئيت, شرطيت, مانعيت و قاطعيت) برائت جاري مي‌ كنيم. اما اگر مخالفت قطعيه ممكن نيست, مجرا مجراي تخيير مي‌شود. در مانحن فيه هم مخالفت قطعيه ممكن نيست, چرا؟ چون انسان نمي‌تواند يك نماز را هم جهراً بخواند وهم اخفاتاً._ اين نظير اين است كه مثلاً يك زني است كه نمي دانيم محلوفه الفعل است يا محلوفه الترك, انسان نمي‌تواند بين فعل وترك جمع كند, مانحن فيه نيز چنين است, يعني يك نماز را نمي‌شود هم جهراً بخواند وهم اخفاتاً ._ اين استدلال مرحوم شيخ بود.

يلاحظ عليه:

اين مطلب را من از كفايه گرفتم ولي همراه با توضيحاتي كه از ناحيه‌ي من صورت گرفته, وآن اين است كه چرا شما اين طرف را ميزان قرار داديد وگفتيد كه ميزان, در مجراي تخيير اين است كه مخالفت قطعيه ممكن نباشد بلكه بفرماييد ميزان, در وجوب احتياط اين است كه احتياط ممكن باشد, ودر مانحن فيه احتياط ممكن است, يعني انسان دوتا نماز ظهر مي‌خواند يكي را جهراً مي‌خواند, اما ديگري را اخفاتاً.فلذا اينجا مجرا, مجراي احتياط است چون احتياط ممكن است. شيخ مي‌فرمايد مجراي تخيير جاي است كه مخالفت قطعيه ممكن نباشد, در مانحن فيه هم مخالفت قطعيه ممكن نيست. ولي مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه اول احتياط است, چون شك ما يا حالت سابقه دارد يا ندارد, اگر حالت سابقه ندارد, يا احتياط ممكن است ويا ممكن نيست, اگر چنانچه احتياط ممكن نبود,در اينصورت مجراي تخيير است, اما در مانحن فيه احتياط ممكن است, يعني دو نماز ظهر مي‌خواند, يكي را جهراً و ديگري را اخفاتاً. البته تا اينجا حق با آخوند است.

الوجه الثاني: دليل دوم شيخ اين است كه اگر در مسأله‌ي اقل واكثر ارتباطي, احتياطي شديم, در اينجا هم احتياطي هستيم, اقل واكثر ارتباطي اين بود كه نمي‌دانم سوره جزء است يا اينكه جزء نيست.

اما اگر در اقل واكثر ارتباطي برائتي شديم, اينجا هم برائتي مي‌شويم ونتيجه هم تخيير است.

يلاحظ عليه:

مادر پاسخ شيخ عرض مي‌كنيم كه ميان اين دومسأله تفاوت بيسار وجود دارد, زيرا كه در مسأله‌ي اقل وكثر, اصل دخالت داشتن مشكوك است, يعني نمي‌دانيم كه سوره مدخليت دارد يا ندارد, ولي در (مانحن فيه), اصل مدخليت محرز است, يعني قطع داريم براينكه دخالت دارد, منتهي نمي‌دانيم كه وجودش دخالت دارد,ياعدمش, آيا فعلش مطلوب است يا تركش مطلوب مي‌باشد.بنابراين, نبايد مانحن فيه را قياس نماييم به اقل واكثر ارتباطي, چون در اقل واكثر ارتباطي اصل مدخليت مشكوك است, اما در مانحن فيه, اصل مدخليتش مسلم وقطعي است ولي شك ما در نحوه وكيفيت دخالتش مي‌باشد. فلذا اگر در مسأله‌ي اقل واكثر برائتي شديم, اين دليل نمي‌شود كه در مانحن فيه هم برائتي بشويم, چون در مانحن فيه يقين به تكليف داريم اما مكلَّف‌به را نمي‌دا‌نيم كه چيست, يعني نحوه وكيفيت مكلَّف‌به(از حيث جهر واخفات) را نمي‌دانيم. پس ادله‌ي شيخ را رد نموديم, مرحوم آخوند معتقد است كه مانحن فيه از قبيل دوران الامر بين المحذورين نيست, بلكه از قبيل متباينين است وبايد احتياط كرد.

نظريه‌ي آيه الله سبحاني(دام ظله العالي):

ما معتقديم كه مسأله, چند صورت دارد, ما در دو صورت اول با مرحوم شيخ هم عقيده هستيم, اما در صورت سوم, با نظريه‌ي آخوند موافقيم, سه صورت عبارت است از:

1- صورت اول اين است كه واقعه منحصر به فرد باشد, يعني تعدد بردار نباشد, مانند آدمي كه لباسش نجس است, ولي نمي‌داند كه آيا ستر در اين حال واجب است تا نمازش را بصورت ايستاده و در حال ستر بخواند, يا اينكه ستر در اينجا به خاطر نجاست لباسش حرام است, پس بصورت نشسته نماز بخواند اما بدون لباس؟ اگر (دوران الامر بين الجزئيه والمانعيه) است , ولي مورد, منحصر به فرد باشد. مثل همين مثال كه عرض شد, شخصي فقط يك لباس دارد كه آن هم نجس است, نمي‌داند كه با همان لباس نجس نماز بخواند, يا اينكه لباس را از تنش بيرون بياورد وبصورت نشسته نماز را بخواند, در اينصورت نجاست نيست, اما به جاي ايستاده بايد نمازش را نشسته بخواند.

يا دوران الامر بين الشرطيه والمانعيه. مثلاً نمي‌داند كه ستر در اين زمينه شرط است يا ستر در اين زمينه مانع است؟ چون يك لباس بيشتر ندارد كه آن هم نجس است, وقت هم تنگ است, در اينجا امر دائر است بين اينكه شرط است يا مانع. (الامر يدور بين كونه شرطاً اوكونه مانعاً) اگر شرط است بايد باهمان لباس نجسش نماز بخواند, يا اينكه نجاست مانع است وبايد لباس را از تنش بيرون بياورد وبصورت نشسته نماز بخواند.در اينجا(علي الظاهر) حق با مرحوم شيخ است, اما به يك معني خارج از محل بحث است, چرا؟ چون احتياط ممكن نيست, در اينجا حرف شيخ درست است, ولي حرف آخوند در اينجا نيست, ولي حق اين است كه در اينجا اصلاً احتياط ممكن نيست, حتي اگر وقت هم وسيع باشد, ولي من مي‌دانم كه تا آخر وقت غير از اين لباس نجس, لباس ديگري پيدا نمي‌كنم. يعني اين صورت كه ساتر منحصر است به همين ثوب نجس, انسان نمي‌داند كه اين شرط است يا مانع, چون مورد, واحد است فلذا حق با شيخ است نه با آخوند. در اينجا انسان مخير است بين اينكه با ساتر نجس نماز بخواند, اما در حال ايستاده, يا اينكه برهنه نماز بخواند اما بصورت نشسته.

اما اگر واقعه‌ها متعدد است, ولي قابل جمع هم نيستند(در اولي واقعه واحد بود) مثل اينكه نمي‌دانيم جهر در نماز جمعه واجب است يا مانع. اين از قبيل واقعه‌ي منحصر به فرد نيست, چون فقط يك جمعه نيست بلكه جمعه‌هاي متعدد است كه به دنبال هم و پشت سر يك ديگر مي‌آيند, اما خود واقعه قابل تكرار نيست, يعني انسان در يك روز جمعه نمي‌تواند دوتا نماز جمعه بخواند, يكي را جهراً, ديگري را اخفاتاًً. فلذا از اين نظر احتياط ممكن نيست چون دونماز جمعه در يك روز بدعت است. در اينجا هم حق با شيخ است وما مخيريم. بنابراين در اين دومورد حق با شيخ است, اما خارج از محل بحث است, چون بحث ما در جاي است كه احتياط ممكن باشد.

اما اگر واقعه متعدد است,وفرد هم قابل تكرار است, مثل نماز ظهر در روز جمعه, در روز جمعه نماز جمعه را نمي‌شود دوبار خواند چون بدعت است, ولي اگر كسي نماز ظهر را از باب احتياط دو بار بخواند(هم جهراً و هم اخفاتاً) اشكال ندارد.

خاتمه في شرائط جريان الاصول:

فاعلم ان للاصول شروطاً يجمعهما عنوانان:

1- گاهي شرط, شرط جريان است.

2- گاهي شرط, شرط عمل است.

بعضي از چيزها داريم كه شرط جريان است, يعني اگر اين شرط نباشد, اصول (اصلاً) جاري نمي‌شوند, سالبه به انتفاء موضوع مي‌شود.

اما بعضي از شروط داريم كه شرط عمل است نه شرط جريان, يعني اگرنباشند جاري مي‌شود ولي قابل عمل كردن نيست.

مثال: فحص از دليل اجتهادي شرط جريان اصول است, يعني اگر كسي از دليل اجتهادي فحص نكند, اصلاً اصل برائت موضوع پيدا نمي‌كند, چون موضوع برائت عقلي عقاب بلا بيان است, انسان بايد لا اقل كتب اربعه را بگردد تا معلوم شود كه آيا بيان در آن‌ها آمده يا نيامده فلذا بدون فحص, عقاب بلا بيان را جاري كردن معني ندارد, وقتي انسان مي‌تواند برائت عقلي را(قبح عقاب بلابيان) جاري كند كه مواضع بيان مولا را فحص نمايد, سپس اگر بياني پيدا نكرد, مي‌تواند برائت عقلي را جاري كند, پس فحص از دليل اجتهادي شرط جريان اصول است.

اما بعض از چيزها داريم كه شرط جريان نيست بلكه شرط عمل است, مثل جاي كه اصل معارض نداشته باشد, اما اگر دوتا اصل با هم معارض هستند, در اينجا موضوع براي جريان اصول است, ولي مقرون به مانع است, شرط اول از قبيل شرط مقتضي مي‌باشد كه آيا مقتضي است يا مقتضي نيست, يعني فحص از دليل اجتهادي برمي‌گردد به مقتضي, آيا مقتضي است يا نيست. اما شرط دوم كه بايد معارض نداشته باشد, اين از قبيل مقتضي نيست بلكه از قبيل وجود مانع است, يعني حال كه مقتضي است آيا مانع دارد يا ندارد؟ وبحث ما دراين خاتمه نيز بحث از مقتضي است, يعني خواهيم گفت كه شرط عمل به اصول عمليه فحص است, اگر فحص نكنيم, مقتضي براي جريان اصول نيست. اما اينكه معارض نداشته باشد, اين مطلب را در اينجا بحث نمي‌نماييم.

مرحوم علامه‌ي مشكيني(صاحب حاشيه‌ي كفايه الاصول), بين برائت عقلي وبرائت شرعي فرق نهاده, وفرموده كه در برائت عقلي شرط جريان اصول. فحص از دليل اجتهادي است, اما نسبت به برائت شرعي نفرموده كه فحص از دليل اجتهادي شرط جريان است بلكه فرموده شرط عمل است.

يلاحظ عليه:

ما معتقديم كه اين فرق نهادن صحيح نيست, بلكه هردو برائت در اين جهت هيچ فرقي با هم ندارند, همانطوركه عقاب بلابيان قبل از فحص جاري نمي‌شود, برائت شرعي(رفع ما لا يعلمون) نيز قبل از فحص از دليل اجتهادي جاري نمي‌شود نه اينكه جاري مي‌شود ولي مورد عمل واقع نمي‌شود.بنابراين, شرط جريان هردو برائت, فحص از دليل اجتهادي است.

اصل الاحتياط وشروط جريانه:

گاهي بحث ما در شرط جريان اصاله الاحتياط است

گاهي بحث ما در شرط جريان ساير اصول است(يعني برائت, تخيير واستصحاب).

بحث فعلي ما در شرط جريان اصاله الاحتياط مي‌باشد, اصاله الاحتياط بيش از دو شرط ندارد.

الف) شرط اول جريان احتياط اين است كه موجب اختلال نظام نباشد, يعني هر احتياطي كه موجب اختلال نظام باشد,اصاله الاحتياط در آنجا فاقد شرط است وجاري نخواهد شد. (حتي اگر احتياط موجب عسر وحرج هم باشد, جاري نمي‌شود.)

ب) شرط دوم جريان احتياط اين است كه اين احتياط, مخالف احتياط ديگر نباشد(يشترط في جريان الاحتياط ان لا يكون مخالفا لاحتياط الآخر).

واما موارد الاحتياط فتنحصر في المواضع التاليه:

مجراي احتياط كجاست؟ مجراي احتياط سه جاست:

1- شبهات بدويه, البته احتياط در شبهات بدويه مستحب است.

2- در جاي كه علم اجمالي دارد, يعني در اطراف علم اجمالي.

3- در جاي كه حجت شرعي(مثل خبرواحد) دارد, به احتياط عمل مي‌كند نه به حجت شرعي.

نكته: گاهي احتياط موجب تكرار نيست, وگاهي احتياط موجب تكرار است. آيا احتياط فقط مخصوص جاي است كه موجب تكرار نيست, يا احتياط اعم است ازجاي كه موجب تكرار است واز جاي كه موجب تكرار نيست. مثلاً كسي نمي‌خواهد(مثل اخباري‌ها) تقليد كند, ولي نمي‌داند كه تسبيحات اربعه يكي واجب است يا سه‌تا واجب است؟ احتياط مي‌كند و تسبيحات اربعه را سه مرتبه مي‌خواند.

اما گاهي شخص نه مجتهد است ونه مقلد بلكه مي‌خواهد به احتياط عمل كند, عمل به احتياط هم موجب تكرار است, مثلاً نمي‌داند كه قبله به كدام طرف است, فحص نمي‌كند وبه چهار طرف نماز مي‌خواند, يا در روز جمعه هم نماز جمعه را مي‌خواند وهم نماز ظهر را. آيا احتياط مطلقا مستحسن است يا در صورتي مستحسن است كه مستلزم تكرار نباشد؟ احتياط مطلقا مستحسن است چه موجب تكرار باشد وچه مستلزم تكرار نباشد, مگر اينكه احتياط لعب به امر مولا محسوب شود,يعني اگر انسان احتياط كند مردم بگويند كه اين آدم با امر مولا بازي مي‌كند وامر مولا را به مسخره گرفته, در اينصورت احتياط جايز نيست.