بحث ما در باره علوي اول در اين جهت بود كه آيا ذي اجزاء را هم شامل است يا نيست, يا فقط ذي افراد را شامل است؟ در پاسخ اين سئوال گفتيم كه نسبت بر استدلال با اين حديث چهار اشكال شده كه ما سه اشكال آن را قبلاً بيان نموديم.

اشكال اول اين بود كه حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور), شامل ذي اجزاء نمي‌شود بلكه فقط شامل ذي افراد مي‌شود.

ما در مقام پاسخ عرض كرديم اگر بنا باشد امام- عليه السلام- فرمايش جديدي داشته باشد, بايد اين را حمل بر ذي اجزاء كنيم, چون ذي افراد را همه‌ي مردم مي‌دانند ونيازي به گفتن ندارد, يعني روشن است كه اگر كسي عتق زيد برايش ميسور نيست, ولي عتق عمرو ميسور است, بايد عمرو را عتق كند. يا اگر نمي‌تواند كه اول ماه را روزه بگيرد, اما نيمه‌ي ماه را مي‌تواند روزه بگيرد, پس بايد همان نيمه‌ي ماه را روزه بگيرد. به عبارت ديگر اگر فردي مقدور نشد, اما فرد ديگر مقدور شد, نبايد انسان فرد مقدو ر را به خاطر فرد غير مقدور ترك كند.

اما اگر مركبي باشد كه اجزائش مانند حلقه‌هاي زنجير با يك ديگر پيوسته است, در اينصورت چنانچه انسان در اثر اضطرار وغير اضطرار ناگزير به ترك يكي از اجزاء آن بشود, گاهي شك مي‌كند كه آيا ساير اجزاء بروجوب خود باقي هستند يا نيستند, آيا ساير اجزاءرا انجام بدهد يا ندهد؟ فلذا اين دومي سزاوار تر است به اينكه امام- عليه السلام- آن را بيان كند چون عامه‌ي مردم نسبت به آن غافلند.

اشكال دوم: اشكال دوم اين است( الميسور لا يسقط بالمعسور) هم شامل واجبات است وهم شامل مستحبات. مثلاً اگر كسي در نماز شبش نمي‌تواند جهل مومن را دعا نمايد, اما در حق ده مومن مي‌تواند دعا كند, پس بايد در حق ده مومن دعا نمايد, فلذا ناچاريم جمله‌ي(لايسقط بالمعسور) را كه خبر(الميسور) است حمل بر استحباب كنيم, تا هم واجبات را شامل شود وهم مستحبات را. يعني نمي‌شود كه ده‌تا مستحب باشد, اما نه‌تا واجب. پس حمل بر مستحب مي‌كنيم ودر همه جا مي‌شود مستحب, حتي اگر در واجبات هم قادر براتيان ده‌جزء نبوديم, اتيان نه جزء مي‌شود مستحب.

جواب: ما در جواب گفتيم كه(لايسقط) را بر جامع, حمل كنيم واينگونه مي‌گوييم: (الميسور لا يسقط بالمعسور بما له من الحكم), اگر اين چنين گفتيم, اشكال برطرف مي‌شود, اگرمجموع مركب, واجب است, نه‌تاهم مي‌شود واجب, و اگر مجموع مركب, مستحب است پس دعاي ده مومن هم مي‌شود مستحب.

اشكال سوم: اشكال سوم مال آيه الله خوئي(ره) بود, ايشان خيال نموده كه در متن روايت, كلمه‌ي(يسقط) آمده نه كلمه‌ي(يترك), فلذا اشكال فرموده كه سقوط, فرع ثبوت است وبه عبارت بهتر( عدم السقوط فرع الثبوت), بدين معني كه اول بايد چيزي ثابت بشود تا گفته شود كه(لايسقط), واين معني در ذي افراد صحيح است نه در ذي اجزاء. مثلاً اگر روزه‌ي اول ماه ممكن نيست, ولي روز دهم ماه ممكن است, پس بايد روز دهم را روزه بگيرد, چون وجوب روزه‌ دهم ماه, وابسته به وجوب روزه اول ماه نيست.

اما در ذي اجزاء, جاي بحث است كه آيا اجزاء تسعه وجوبي داشته تا گفته شود كه وجوبش ساقط نمي‌شود(لايسقط) يا اصلاً وجوبي نداشته؟ اگر وجوبي نداشته باشد, تعبير به (لايسقط) صحيح نيست.

جواب: جواب اين اشكال اين شد كه حكم روي عنوان صلات رفته, صلات همانطور كه برده جزء صدق مي‌كند, بر نه جزء هم صدق مي‌كند, واين وجوب نه جزء, وجوب غيري نيست بلكه وجوب نفسي مي‌باشد_ البته وجوب نفسي كه داراي ضمائم هم است._ پس يكنوع ثبوت قبلي دارد, فلذا شك مي‌كنيم كه لعل با رفتن جزء دهمي, وجوب نه جزء هم از بين رفته باشد. اما اين حديث مي‌فرمايد كه وجوب نه جزء سرجاي خود باقي است واز بين نرفته.

اشكال چهارم: اشكال چهارمي اين است كه اگر كسي بخواهد به حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور) در ذي اجزاء تمسك كند وبدين وسيله وجوب نه‌تا را ثابت نمايد, پس بايد براين نه‌تا كلمه‌ي(الميسور) صدق بكند, يعني گفته شود كه اين نه‌تا مرتبه‌ي ضعيفي از آن مرتبه‌ي قوي است( مرتبه‌ي قويه را به معسور, به كار مي‌بريم, مرتبه‌ي ضعيفه را هم به ميسور.), بايد بگوييم كه اين نه‌تا, ميسور آن ده‌تاست.

به عبارت ديگر تمسك به اين قاعد, فرع احراز موضوع است, موضوع اين است كه(ان الباقي ميسور المعسور), احراز ميسور نيز متفرع براين است كه ملاك داشته باشد, يعني واقعاً بدانيم كه اين نه‌تا نيز همان نتيجه را مي‌دهد كه ده‌تا مي‌دهد, پس تمسك به اين قاعده, فرع احراز ميسور است(ان الباقي ميسور المعسور), واحراز ميسوريت هم فرع احراز ملاك مي‌باشد, ملاك موضوع هم(لايحرز الا بالامر), يعني بوسيله‌ي امر احراز مي‌شود وتا امري نباشد, انسان نمي‌داند كه اين نه‌تا بدرد مي‌خورد يا بدرد نمي‌خورد, زيرا اين احتمال هم وجود دارد كه نه‌تا (اصلاً) بدرد نخورد. احراز حكم هم متوقف بر اين است كه بدانيم(أنّه ميسور), پس ميسور, متوقف است بر خود ميسور,(فتوقف الميسور علي الميسور, توقف الشيئ علي نفسه). پس احراز موضوع(ميسور), متوقف بر احراز ملاك است, احراز ملاك هم متوقف است بر وجود امر, يعني تا امر مولا ر ا احراز نكنيم نمي‌دانيم كه آيا نماز نه جزئي نيز داراي ملاك است يا داراي ملاك نيست. احراز امر نيز متوقف برصدق ميسور است(فتوقف الميسور علي الميسور), منتهي با دو واسطه.

يلاحظ عليه:

ما قبول نداريم كه در اينجا توقفي در كار باشد, تمسك به اين قاعده, فرع احراز ميسور است, يعني همين اندازه كه بگويند اين نه‌تا, مرتبه‌ي ضعيفه‌ي آن ده‌تاست, اين به چيزي متوقف نيست مگر بر صدق عرفي, بدين معني كه عرف بگويند كه اين نه‌تا, مرتبه‌ي ضعيفه‌‌ي ده‌تاست.

3- وقول الامام علي- عليه السلام- ما لايدرك كُلُّه لا يترك كلُّه. كيفيت استدلال با علوي دوم: در اين حديث چهارتا احتمال است:

احتمال اول:

ما در مبحث عام وخاص گفتيم كه عام, يا عام مجموعي است ويا عام استغراقي. اگر هر تك تك افراد براي خود حكم جداگانه‌ي داشته باشد, اين عام استغراقي است. اما اگر مجموع من حيث المجموع يك حكم داشته باشد, چنين عامي عام مجموعي مي‌باشد نه استغراقي. مرحوم آخوند عام را با ملاحظه‌ي حكم تقسيم مي‌كند ومي‌فرمايد اگر كل فرد فرد,متعلَّق حكم است, اين عام استغراقي خواهد بود, اما اگر مجموع, داراي يك حكم است, به اين مي‌گويند عام مجموعي.

گاهي مولا مي‌فرمايد(اكرم كل واحد واحد من العلما).

گاهي مي‌فرمايد‌ (اكرم مجموع العلماء)._ در مغني ماده‌ي(كل) يك شعري است كه در آن لفظ(كل) به كار رفته فلذا بحث مي‌كنند كه اين (كل) از چه نوع (كل) مي‌باشد, شعرش اين است:

قدأصبحت أُمُّ الخيار تدعي.- عليَّ ذنباً كلُّه لم اصنعٍ.

ام الخيار زنش بود, شاعر مي‌گويد كه اين زن, گناه زيادي برايم شمرده, اگركلمه‌ي(كلُّه) را به رفع بخوانيم, معنايش اين مي‌شود كه از گناهاني كه براي من شمرده, من هيچكدامش را انجام ندادم. كلُّه لم أصنع, يعني كل واحد, واحد لم أصنعٍ. اما اگر كلمه‌ي(كلَّه) را منصوب بخوانيم, معنايش اين مي‌‌‌شود كه از گناهاني كه ام الخيار براي من شمرده, بعضي ازآنها را من انجام داده‌ام, اما بعضي را هم انجام نداده‌ام بلكه به من بسته ومرا نسبت به آنها متهم نموده. بنابراين, در مغني ومطول, بحث مي‌كنند كه آيا به معني نفي العموم است, يا عموم النفي است, وبه عبارت ديگر سلب العموم است, يا عموم السلب است؟_ حديث مورد همانند كلمه‌ي(كل) است كه در شعر آن شاعر به كار رفته. ما لايدرك كُلُّه لا يترك كلُّه, در اين حديث چهار احتمال وجود دارد:

الف) هردو عام استغراقي هستند, يعني ما لايدرك كل واحد واحد واحد لايترك كل واحد واحد.

ب) اولي عام مجموعي است, دومي عام استغراقي.

يعني ما لا يدرك كلُّه(مجموعه), يعني اگر قدرت بر انجام مجموع نداريد, لا يترك كل واحد واحد, اين دو احتمال محال است, اولي محال است, چرا؟ چون ما لا يدرك كل واحد واحد, لا يترك كل واحد واحد, اين تناقض است, زيرا اگر كسي به كل واحد واحد, قادر نيست, چگونه كل واحد واحد را ترك نكند؟! فلذا احتمال اولي محال است.

احتمال دومي نيز محال است, يعني مالا يدرك مجموعه, حال كه شما صدتا را (بماهو هو) نمي‌توانيد انجام بدهيد, لا يترك كل واحد واحد من المأه, اين نيز محال است, يعني كسي كه مجموع را نمي‌تواند انجام بدهد, چگونه كل واحد واحد را انجام بدهد؟! بنابراين, اين دو احتمال از محل بحث ما خارج است.

ج) اولي عام استغراقي است, دومي عام مجموعي. ما لا يدرك كل واحد واحد, لا يترك مجموعه, يعني اگر قدرت انجام همه را نداشتيد, پس همه را هم ترك نكنيد, بلكه لا اقل چند تا را بياوريد. اگر به صد تا فقير نمي‌توانيد كمك كنيد, پس لا اقل مجموع فقراء را هم ترك نكنيد._ اين احتمال, احتمال بدي نيست._

د) هردو را عام مجموعي هستند, يعني ما لا يدرك مجموعه, لا يترك مجموعه, اين احتمال نيز احتمال خوبي مي‌باشد. از ميان دو احتمال اخير, احتمال چهارم, اقرب به عرف است.

يلاحظ عليه:

به اين قاعده نيز دو اشكال كرده‌اند:

اشكال اول:

اين حديث را بايد حمل بر مستحبات كنيم, واگرحمل بر مستحبات نموديم, آنوقت فقيه نمي‌تواند نتيجه بگيرد. چون فقيه در صورتي مي‌تواند نتيجه بگيرد كه يا حديث, حمل بر وجوب بشود و يا حمل بر حرمت, ولي اين حديث را بايد حمل بر استحباب نماييم, چرا؟ لان القاعده شامله للمستحب والواجب, وچون هردو را شامل است, فلذا( لا يترك) نمي‌تواند الزامي باشد, چرا؟ چون شامل مستحب هم است,فلذا ممكن نيست چيزي اصلش الزامي نباشد, اما فرعش الزامي باشد.

به عبارت ديگر چون در اين حديث, مراد از (ما), شيئ است وشيئ هم اعم از واجب و مستحب است, فلذا ما ناچاريم كه(لا يترك) را حمل بر رجحان كنيم, ونمي‌توانيم حمل بر الزام نماييم, چرا؟ (لانّه يلزم مزيه الفرع علي الاصل) چون لازم مي‌ آيد كه فرع نسبت به اصل مزيت داشته باشد.

يلاحظ عليه:

بما اجبنا عن القاعده الاولي. عين اين اشكال در قاعده اول بود, قاعده اول اين بود كه (الميسور لا يسقط بالمعسور). مستشكل مي‌گفت ما نمي‌توانيم(لا يسقط) را الزامي بگيريم, چون اگر الزامي بگيريم, مستحبات را هم شامل است, فلذا نمي‌شود كه ده‌تا مستحب باشد, اما نه‌تا واجب.

ما در پاسخ عرض كرديم كه(لا يسقط) را حمل بر جامع مي‌كنيم, يعني طلب عدم السقوط, اما اين طلب, رنگش تابع مطلوب(متبوع) مي‌باشد(ان كان في الواجب لا يسقط وجوباً وان كان مستحباً لا يسقط مستحباً,فلذا (لا يسقط) را حمل بر جامع مي‌كنيم بنام رجحان.

ما در جلد1 كفايه عرض كرديم كه نه وجوب جزء مدلول امر است ونه استحباب, بلكه گفتيم كلمه‌ي امر براي بعث وضع شده, نهي هم براي زجر وضع شده, حرمت ووجوب را از خارج استفاده مي‌كنيم, يعني عقل مي‌گويد: (بعث المولا لايترك بلا جواب), بعث مولا وزجر مولا, جواب مي‌خواهد, اگر مولا خودش چراغ سبز نشان داده كه تركش اشكالي ندارد, ما هم حرفي نداريم, اما اگر مولا چنين چراغ سبزي نشان نداده, در اينصورت انسان نمي‌تواند امر مولا را به احتمال استحباب ترك نمايد, ما برخلاف ساير علما, وجوب وحرمت را جزء مدلول امر نمي‌دانيم, بلكه مدلول همان بعث وزجر است. اما اينكه اين بعث وزجر واجب است يا حرام. از خارج مي‌فهميم نه اينكه جزء مدلول خود امر و نهي باشد. در مانحن فيه نيز مولا فرموده كه(ما لا يدرك و لا يترك), زجر است, اما اينكه اين زجر واجب است يا مستحب. الزامي است يا غير الزامي, اين تابع متبوع است, يعني اگر مورد از قبيل واجب است, پس (لا يترك وجوباً), اما اگرمورد استحباب است, پس (لا يترك مستحباً).

اشكال دوم:

اشكال دوم اين است كه (يلزم كثره التخصيص), كثرت تخصيص لازم مي‌آيد, علما مي‌گويند: هر عامي كه تخصيص زياد بر آن وارد بشود از ارزش مي‌افتد, عين همين اشكال را در بعضي از قواعد (مانند قرعه) گفته‌اند, در باب قرعه گفته‌اند كه ما به روايات قرعه عمل نمي‌كنيم, چرا؟ چون مبتلا به كثره التخصيص است, در اين قاعده(ما لا يدرك كله, لا يترك كله) نيز بسيار تخصيص وارد شده.مثلاً كسي نمي‌تواند تمام روز را روزه بگيرد, اما نصف روز را مي‌تواند روزه بگيرد, هيچ فقهي نفرموده كه پس نصف روز ر ا روزه بگيرد وحال آنكه (ما لا يدرك كله لا يترك كله) مي‌گويد, اگر تمام روز را نمي‌تواند روزه بگيرد, پس نصف روز را روزه بگيرد.

يلاحظ عليه:

در پاسخ اين اشكال عرض مي‌كنيم كه اتفاقاً اين قاعده, تخصيص نخورده چون فقها به اين قاعده در باب طهارت عمل كرده‌اند, وضو وغسل جبيره از اين قبيل است. در غسل ميت عمل كرده‌اند, در صلات عمل كرده‌اند, مثلاً آدمي است كه با تكيه دادن مي‌تواند ايستاده نماز بخواند, فتواي ما اين است كه بايد ايستاده نماز بخواند نه نشسته, چون اعتماد بر جدار, ميسور قيام خالص است, قيام خالص آن است كه انسان اصلاًُ تكيه بر چيزي نكند, ميسورش تكيه كردن است, قيام همراه با ارتعاش مقدم است بر قعود. اما روزه چون عمل بسيط است, فلذا به اين قاعده عمل نكرده‌اند, ولي گاهي در باب روزه راجع به آدمي كه دچار بيماري ديابت است نيز به اين قاعده عمل كرده‌اند. مي‌گويند به مقدار ضرورت آب بخورد, سپس به امساكش ادامه بدهد.

ما هوالشرط للعمل بالعلويين؟ شرط عمل به اين دو حديث علوي چيست؟ علما فرموده‌اند كه فقط يك چيز شرط است وآن اين است كه ميسور, ميسور همان معسور باشد, يعني ميسور از جنس خود معسور باشد,يعني باقيمانده, ميسور همان معسور باشد. نماز نه جزئي ميسور نماز ده جزئي است, اطعام ده فقير, ميسور اطعام صد فقير است. ولي ما قائل به تفصيل هستيم, يعني فرق مي‌گذاريم بين جاي كه روايت را به ذي افراد اختصاص بدهيم وبين جاي كه روايت را به ذي اجزاء مختص كنيم, اگر روايت به ذي افراد اختصاص داشته باشد, بايد فرد ميسور, مصداق همان فرد معسور ومصداق طبيعت معسور باشد, يعني طبيعت شان يكي باشد(الميسور من الطبيعه لا يسقط بالمعسور من الطبيعه). _هر وقت كه كلمه‌ي طبيعت را به كار بردم, مرادم افراد است_ روزه ده روز, ميسور روزه سي روز است.

اما اگر اين دو روايت را به ذي اجزاء مربوط بدانيم, لازم نيست كه آن شيئ بر اين صدق بكند, بلكه همين اندازه كه بگويند(هذا جزء من الكل) كافي است. ولي الآن از نظر قبلي برگشته‌ام, چرا؟ چون اين دو روايت تعبد نيست, بلكه اين دو روايت ارشاد به آن چيزي مي‌باشد كه در ميان عقلا است. يعني در ميان عقلا اين مطلب هست كه اگر نتوانستند يك كاري را بصورت كامل انجام بدهند, اما بصورت نيمه تمام مي‌توانند انجام بدهند, در اينصورت بايد آن عنوان محفوظ باشد, خواه ذي افراد باشد وخواه ذي اجزاء.

بنابراين, چون اين دو روايت ناظر به عقلا است, عقلا مي‌گويند كه دومي بايد از مصاديق اولي باشد و در اين جهت بين ذي افراد وذي اجزاء فرقي وجود ندارد.