بحث ما راجع به مركبي است كه مكلَّف به ترك بعضي از اجزاء آن مضطر شده و ما در اين باره از سه جهت بحث نموديم:

الف) از نظر ادله‌ي اجتهاديه. ب) از نظر اصول عمليه.

ج) از نظر قواعد وعناوين ثانويه.

دوجهت اول را قبلاً بررسي كرديم وبحث فعلي ما در جهت سوم(يعني عناوين ثانويه) مي‌باشد وراجع به عنوان ثانويه چند‌تا حديث داريم كه متذكر مي‌شويم:

1- اذا أمرتكم بشيئ فأتوا منه ما استطعتم.

ابو هريره اين حديث رااز پيغمبر(صلي الله عليه و آله) نقل نموده ومسلم هم در صحيحش آن را ذكر كرده, با اين حديث استدلال نموده‌اند براينكه اگر نماز ده جزئي براي شما ميسور نيست, لا اقل نماز نه جزئي را بخوانيد.

به عبارت ديگر اگر همه‌ي آنچه كه واجب است انجامش براي شما ميسور نيست, پس به همان اندازه‌ي كه ميسور است انجام بدهيد.

ما اين روايت را از نظر سند بررسي كرديم وگفتيم كه اين روايت سند صحيحي ندارد وما معتقد به عدالت ابوهريره نيستيم, اين شخص در حدود سه سال ونيم در خدمت پيغمبر(صلي الله عليه و آله) بوده, از اين سه سال و نيم يك سالش را هم در بحرين سپري كرده, پس دوسال و نيم در محضر پيغمبر(صلي الله عليه و آله) بوده ودر اين دوسال و نيم بيش از پنجهزار روايت از پيغمبر(صلي الله عليه و آله) نقل كرده, اين نشان مي‌دهد كه در نقل روايت مساهل ومتسامح بوده فلذا در صحاح وسنن اهل سنت بيش از پنجهزار روايت نقل نموده‌اند, اما ازعلي(عليه السلام) كه از دوران نرمي استخوان ناخن تا روزي كه پيغمبر(صلي الله عليه و آله) به رفيق اعلي پيوست, با حضرتش بوده پانصد روايت در صحاح وسنن نقل كرده‌اند. ولي در عين حال از روايت استفاده مي‌شود كه حديث, حديث متقني مي‌باشد هر چند كه سندش ضعيف است, يعني از نظر متن, متقن است. حضرت امام(ره) درباب روايات به اتقان متن روايت اهميت مي‌داد ومي‌فرمود ممكن است كه سند صحيح نباشد, اما در عين حال اگر متنش متقن شد, قابل اعتماد است, حال كه اين روايت را از نظر سند مورد بررسي قرار داديم, سراغ دلالت روايت مي‌رويم, اين روايت ازنظر دلالت مورد چندين اشكال واقع شده, وما قبل از آنكه اين روايت را از نظر دلالت مورد بررسي قرار بدهيم, عرض مي‌كنيم كه اين روايت از محل بحث ما خارج است چون بحث ما در ذي اجزاء مي‌باشد وحال آنكه شأن صدور اين روايت ذي افراد است, وبسيار فرق است بين ذي اجزاء وبين ذي افراد,يعني شأن صدور اين روايت حج مي‌باشد, پيغمبر(صلي الله عليه و آله) راجع به حج صحبت مي‌كرد, مردي بلند شد وعرض كرد:(أفي كل سنه يا رسول الله؟ پيغمبر(صلي الله عليه و آله) چرا اين سئوال را كردي, وسپس فرمود: (اذا أمرتكم بشيئ فأتوا منه ما استطعتم), يعني اگر هر سال حج را انجام بدهيد, چه بهتر! واگر نمي‌توانيد پس هرچند كه مي‌توانيد انجام بدهيد, فلذا شأن صدور اين روايت حج است وحج هم از قبيل ذي افراد است نه ذي اجزاء, وحال آنكه بحث ما در جاي است كه واجب ذي اجزاء باشد( وما به خاطر اضطرار نمي‌توانيم كه يك جزئش را انجام بدهيم, ولي باقيمانده را بياوريم) نه ذي افراد, ولي پيغمبر(صلي الله عليه و آله) در ذي اجزاء بحث نمي‌كند, بلكه در حج نسبت به سنوات بحث مي‌كند واگر نسبت به سنوات بحث كنيم پس حج, در هر سالي, فردي از افراد است.

اين اشكال, در صورتي وارد است كه اين حديث را با شأن صدورش معني كنيم, اما اگر ما از شأن صدورش صرف نظر نماييم بلكه خودش را مستقلاً معني كنيم, در اين روايت چهار احتمال وجود دارد:

الف) كلمه‌ي(ما) در اين روابت مصدريه غير زماني است. اذا أمرتكم بشيئ فأتوا منه ما استطعتم.

ب) كلمه‌ي(ما) در اين روابت مصدريه زماني مي‌باشد.

ج) كلمه‌ي(ما) در اين روابت, موصوله است.

د) ماي موصوله‌ي ذي اجزاء, موصوله‌‌ي ذي افراد.

بررسي احتمال اول:

احتمال اول اين است كه(ما) مصدريه غير زماني است وكلمه‌‌ي (من) به معني(باء) مي‌باشد, پس معني حديث اين مي‌شود( اذا أمرتكم بشيئ فأتوا به قدر استطاعتكم.) اگرحديث را اينگونه معني نماييم, اين معني به حج تطبيق مي‌كند و هيچگونه ارتباطي به واجبات ذي اجزاء نخواهد داشت.

بررسي احتمال دوم:

احتمال دوم اين است كه(ما) مصدريه زمانيه است, كلمه‌ي(من) بازهم به معني(باء تعديه) مي‌باشد, بنابراين, معني حديث اين مي‌شود(اذا أمرتكم بشيئ فأتوا به زمن استطاعتكم او ماد ام انتم مستطيع.) اگر از ميان چهار احتمال, اين دواحتمال اول را انتخاب كنيم, حديث مورد بحث ما بر ذي افراد منطبق خواهد شد نه بر ذي اجزاء. يعني در واقع خدا مي‌فرمايد كه: اي انسان! من شما را به نكو كاري دعوت مي‌كنم, نكو كاري هم داراي مراتب ومصاديق زيادي مي‌باشد, گاهي انسان قادر است وگاهي هم قادر نيست, پس بايد به مقدار استطاعت انجام بدهد.

بررسي احتمال سوم:

كلمه‌ي‌‌‌‌‌‌‌‌(ما) را موصوله مي‌گيريم, كلمه‌ي(من) را تبعيضيه. آنوقت بايد حديث را به گونه‌ي معني كنيم كه بر ذي افراد منطبق بشود,(اذا أمرتكم بشيئ فأتوا الذي استطعتم منه), ضمير(منه) به الذي برمي‌گردد.البته به شرط اينكه(الذي) را كنايه از حج بگيريم,يعني به معني ذي افراد بگيريم نه ذي اجزاء. و جاي ضمير(منه) را هم از مقدم به موخر عوض نماييم تا اينكه به صله برگردد چون صله, احتياج به ضمير عايد دارد.

بررسي احتمال چهارم:

احتمال چهارم همانند(البته با مختصر تفاوتي) احتمال سوم است,يعني كلمه‌ي‌‌‌‌‌‌‌‌(ما)را‌‌موصوله مي‌گيريم, كلمه‌ي(من) را تبعيضيه. ولي ما ي موصوله كه به معني الذي است, الذي را بايد كنايه از ذي اجزاء بگيريم نه ذي افراد.پس معني حديث اين مي‌شود: (اذا أمرتكم بشيئ فأتوا المركب الذي استطعتم منه, اي من اجزاء المركب).

فلذا مستدل اگر بخواهد براي مدعايش با اين حديث استدلال كند, بايد اين حديث را بر اساس احتمال چهارم معني كند.

اما احتمال سومي وچهارمي اصلاً با قواعد عربي تطبيق نمي‌كند, يعني من تا هنوز در ادبيات عرب برخورد نكرده‌ام كه ضمير صله, مقدم بر موصول باشد بلكه هميشه ضمير صله, بعد از موصول و صله مي‌باشد, ولي در اين حديث شريف(اگر حديث را طبق احتمال اول, دوم و سوم معني كنيم) ضمير صله(يعني ضميرمنه) قبل از موصول كه(ما) باشد, آمده. وچنين چيزي در ادبيات عرب ديده نمي‌شود. بنابراين, از ميان چهار معني كه براي حديث نموديم, دو معني اول مناسب تر است بلكه دو معني اول متعين مي‌باشد. يعني حديث ذي افراد را شامل است و كلمه‌يي(ما) نيز يا مصدريه زمانيه است ويا مصدريه غير زمانيه. پس معني اول ودوم صحيح است نه معني سوم وچهارم.

1- قوله- صلي الله عليه و آله- اذا أمرتكم بشيئ فأتوا منه ما استطعتم.

2- قول الامام علي- عليه السلام- الميسور لايسقط(لايترك) بالمعسور.

3- وقول الامام علي- عليه السلام- ما لايدرك كُلُّه لا يترك كلُّه.

حديث اول را مي‌گويند نبوي, حديث دوم وسوم را علويات مي‌گويند چون مروي عنه حضرت علي- عليه السلام- مي‌باشد, از اين سه حديث, حديث اول را همراه با احتمالاتش بررسي كرديم, الآن حديث دوم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم وسپس سراغ حديث سوم مي‌رويم.

كيفيت استدلال با حديث دوم:

كساني كه با حديث دوم استدلال كرده‌اند مي‌گويند كه: (الميسور من اجزاء المركب, لا يسقط بالمعسور من اجزاء المركب), يعني اگر اجزاء مركب ميسوري دارد ومعسوري. ميسورش به خاطر معسور ترك وساقط نمي‌شود. به عبارت ديگر, الميسور من الاجزاء لا يسقط (او لا يترك) بالمعسور من الاجزاء.

اشكالات شيخ وآخوند:

مرحوم شيخ انصاري و آخوند چهار‌تا اشكال بر اين استدلال گرفته‌اند:

الف) اشكال اول شان اين است كه چرا شما اين حديث را به ذي اجزاء اختصاص مي‌‌دهيد بلكه به ذي افراد اختصاص بدهيد وبگوييد كه: (الميسور من ذي افراد لا يسقط بالمعسور من ذي افراد), مثلاً اگر كسي تا ده سال قدرت براينكه به حج مشرف بشود نداشت, اما سال يازدهم قدرت پيداكرد براينكه حج برود, پس بايد سال يازدهم كه برايش ميسور است به حج مشرف بشود, يعني اين حديث مربوط به ذي افراد است نه به ذي اجزاء.

يلاحظ عليه:

اين اشكال بر استدلال با اين حديث وارد نيست, چرا؟ چون علي-عليه السلام- چيزي را مي‌خواهد بيان كند كه عقل ساير مردم به آن نمي‌رسد, ولي ذي افراد از چيز‌هاي مي‌باشد كه همه‌ي مردم نسبت به آن كم وبيش اطلاع دارند يعني مي‌دانند كه اگر سال اول نتوانستيد كه به حج برويد, اگر سال دوم قدرت بر رفتن حج پيداكرديد,پس سال دوم را به حج برويد, يا اگر سال اول به سبب مريضي نتوانستيد روزه بگيريد, اما اگر سال دوم بهبودي پيداكرديد وتوان روزه گرفتن براي شما حاصل شد, پس سال دوم را روزه بگيريد. يعني همه‌ي مردم مي‌دانند كه ذي افراد اگر يك فردش ممتنع شد, فرد ديگرش سرجاي خود باقي است. بنابراين, مسأله‌ي ذي افراد واضح وروشن است فلذا علي-عليه السلام- نمي‌خواهد كه يك مسأله‌ي روشن را بيان نمايد, بلكه مي‌خواهد چيزي را بگويد كه به عقل سايرمردم نمي‌رسد وآن چيزي كه به عقل مردم نمي‌رسد اين است كه يك مركبي باشد و اجزاء اين مركب نيز با هم پيوسته باشند, عقل انسان در اينجا مي‌گويد كه اين شيئ مركب است, واگر يك جزئش نيست, پس اتيان ساير اجزائش نيز لزومي ندارد, ولي علي -عليه السلام- مي‌فرمايد اينگونه نيست كه شما پنداشته‌ايد بلكه اگر مركب, يك جزئش ترك شد, ساير اجزائش را ترك نكنيد.فلذا اگر اين حديث را به ذي اجزاء مختص نماييم بهتر از اين است كه به ذي افراد اختصاص بدهيم.

ب) اشكال دومي كه بر استدلال با اين حديث گرفته‌اند اين است كه اين حديث هم شامل مستحبات است وهم شامل واجبات. چون هردو را شامل مي‌شود, فلذا كلمه‌ي(لا يترك, او لا يسقط) نمي‌تواند (لا يترك ولا يسقط) تحريمي باشد بلكه (لا يترك ولا يسقط) مستحبي مي‌باشد, چرا؟ چون مبتداء(يعني الميسور) در اين حديث اعم از مستحبات وواجبات مي‌باشد, فلذا نا چاريم كه (لا يترك ولا يسقط) بر رجحان حمل نماييم نه بر تحريم. اگر بر رجحان حمل نموديم, آنوقت الزامي در او نخواهد بود. اما اگر(لا يترك ولا يسقط) بر تحريم حمل كنيم, لازم مي‌آيد كه ترك مستحبات هم حرام باشد, چرا؟ چون مبتداء كه الميسور باشد اعم از واجبات و محرمات است, پس مناسبت بين مبتداء وخبر ايجاب مي‌كند كه (لا يترك ولا يسقط) كه خبر (الميسور) مي‌باشد نيز حمل بر استحباب نماييم نه بر تحريم. اما اگر حمل بر الزام كنيم, لازم مي‌آيد كه ترك مستحبات هم حرام باشد ومستحبات بر مي‌گردند به واجبات.

يلاحظ عليه: اين اشكال هم اشكال خوبي نيست, چون اگر مبتداء(يعني الميسور) اعم از واجبات ومستحبات شد, چنانچه كه اعم هم است, خبر نيز اعم از واجبات ومستحبات است, يعني جمله‌ي مبتدا وخبر را اينگونه معني مي‌كنيم: (الواجب الميسور والمستحب الميسور لا يترك او لا يسقط كل, حسب حكمه), اگر واجب است, لا يترك هم واجب است, اگر مستحب است, لا يترك هم مستحب است.

ج) اشكال سوم مال آيه الله خوئي است, ايشان مي‌فرمايد كه اين حديث شامل ذي افراد است نه ذي اجزاء. (الميسور لا يسقط بالعسور), چون كلمه‌ي سقط ويسقط را در جاي به كار مي‌برند كه چيزي ثابت باشد, سپس امام- عليه السلام- مي‌فرمايد آن چيزي كه قبلاً ثابت بود, به سبب عسر ساقط نمي‌شود, و اين معني با ذي افر اد تطبيق مي‌كند, چرا؟ چون هرفردي حكمش قبلاً ثابت است, مثلاً حكم نماز شب امشب, پس فردا شب و...حكم هر كدام اينها ثابت است, فلذا امام- عليه السلام- مي‌فرمايد اگر امشب قدرت بر خواندن نماز شب پيدا نكرديد, پس فردا شب نماز شب را بخوانيد, يعني قدرت نداشتن بر يك فرد‌, دليل بر سقوط فرد ديگر نمي‌شود, اين حديث تطبيق مي‌كند بر ذي افراد نه ذي اجزاء, چون حكم ذي اجزاء ثابت نبود, بلكه آنچه كه ثابت بوده حكم ده‌تا بوده, حكم ده‌تا هم از بين رفت, اما نه‌تا اصلاً حكمي نداشت تا بگوييم كه حكمش ساقط نمي‌شود.

يلاحظ عليه:

اين اشكال هم وارد نيست, چون ما سابقاً عرض كرديم كه نه‌تا هم وجوبش نفسي است, يعني ما قائل به وجوب غيري اجزاء نشديم, بلكه گفتيم امر كه دعوت مي‌كند به ذي اجزاء, تمام اجزاء وجوبش نفسي است وبا انجام اولين جزء, امر نفسي را امتثال مي‌كنيم. اگر اينگونه باشد, پس وجوب اين نه‌تا هم قبلاً بوده, يعني امري كه ما را به ده‌‌تا دعوت مي‌كرد, همان امر هم ما را به نه‌تا هم دعوت مي‌كرد, پس وجوب نه‌تاهم قبلاً بوده,پس در اين جهت بين ذي افراد وذي اجزاء فرقي نيست.