بحث ما راجع به مركبي است كه مكلف نسبت به ترك يك جزء آن مضطر است, آوردن ساير اجزاء لازم است يا نيست؟ در پاسخ عرض شد كه بايد از سه نظر بحث كنيم , از نظر ادله‌ي اجتهاديه بحث كرديم وگفتيم كه چهار صورت دارد, نسبت به صورت چهارم كه نه دليل مركب اطلاق دارد ونه دليل جزء, دست ما از ادله‌ي اجتهاديه كوتاه است فلذا نوبت به اصول عمليه مي‌رسد, وما از ميان اصول عمليه, اصل برائت را برگزيديم, چرا؟ زيرا يقين داريم وجوبي كه روي مركب رفته بود, آن وجوب مركب ساقط شد وازبين رفت, شك مي‌كنيم كه آيا وجوب ديگري متولد شده كه به نه‌تا تعلق بگيرد, يا وجوب ديگري متولد نشده؟ اصل برائت را جاري مي‌كنيم وميگوييم كه اصل اين است كه وجوب ديگري متولد نشده.
برخي معتقدند كه اينجا جاي اصل برائت نيست بلكه جاي اصل استصحاب مي‌باشد, پس مكلَّف بايد باقيمانده را بياورد, اينها سه نوع تقرير براي استصحاب بيان نموده‌اند:
1- استصحاب الجامع. اين را مفصلاً بحث كرديم.
2- استصحاب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامه.
قبل از آنكه اين جزء مضطر اليه بشود,يك وجوبي در ذمهي مكلَّف بود, نمي‌داند كه با اضطرار به ترك يك جزء, آن وجوبي كه متوجه او بود هست يانيست؟ استصحاب وجوب مي‌كند ومي‌گويد آن وجوبي كه متوجه من بود هنوز هم هست.
ما عرض كرديم كه اين اصل مثبت است,چون اصل مثبت آن است كه لوازم عقلي را ثابت كند, يعني عقل مي‌گويد اگر آن وجوبي كه متوجه شما بود الآن هم هست و جايگاهش اجزاء باقيمانده است, چرا؟ چون وجوب از مقوله‌ي عرض است, عرض هم احتياج به موضوع دارد وغير از اجزاء باقيمانده موضوعي برايش متصور نيست.
مرحوم شيخ نيز براي استصحاب (كان تامه) دو مثال ذكرنموده, مثلاً حوضي سابقاً (كر) بود وبه اندازه يك ظرف از آن برداشتيم, نمي‌دانيم كه از كريت افتاد, يا اينكه بر كريت خود باقي است؟ گاهي استصحاب مفاد كان تامه را مي‌كنيم وميگوييم (كان الكر موجودا والاصل بقائه), عقل مي‌گويد كه اگر (كُر) موجود است, پس جايگاهش همين آب است,چون ما غير ازاين آب, آب ديگري نداريم, همه علما اتفاق دارند براينكه اين مثبت است. سابقاً اين زن حائض بود, الآن از ايام عادتش گذشته اما هنوز از عشره تجاوز نكرده, مي‌گوييم كه در اين اطاق يك حائضي بود, الآن هم در اين اطاق حائض است, عقل مي‌گويد كه در اين اطاق, بيش از يك زن نيست, پس حتماً همين زن است, اين مثبت است وتمام استصحابات (كان تامه) مثبت است,يعني عرض را استصحاب مي‌كنيم, موضوعش را هم عقل معين مي‌كند.
3- اجراء الاستصحاب علي نحو مفاد كان ناقصه. استصحاب كان ناقصه را بدين صورت پياده مي‌كنيم, مثلاً مي‌گوييم كه سابقاً اين نه‌تا در ضمن ده‌تا واجب بود, اين تسعه واجب بود در ضمن عشره. وما نسبت به ترك يك جزء اضطرار پيدا كرديم فلذا وجوب يك جزء ساقط شد, الآن شك مي‌كنيم كه آيا بارفتن يك جزء, وجوب از اجزاء تسعه هم رفته يا نرفته, كانت هذا الاجزاء التسعه واجبه_ هرچند كه وجوب اين تسعه در ضمن عشره بود_ با رفتن يك جزء, آيا وجوب اين تسعه هم از بين رفته يا نرفته؟ مي‌گوييم كه سابقاً اين تسعه در ضمن عشره واجب بود, اصل اين است كه وجوبش باقي است. پس فرق كان تامه, با كان ناقصه اين شد كه در كان تامه, اشاره به موضوع نبود, بلكه مي‌‌گفتيم: وجوبي در ذمهي من بود, اصل بقاء اين وجوب است, اين مفاد كان تامه است, يعني عقل مي‌گويد كه اگر وجوبي هست, جايگاهش همين اجزاء است.
اما برخلاف كان ناقصه, در كان ناقصه, موضوع را مشخص مي‌كنيم وميگوييم كه هذا الاجزاء التسعه كانت واجبه في الضمن العشره, وبارفتن جزء دهم, شك مي‌كنيم كه آيا اين جوب هم رفته يا نرفته؟ وجوب باقي را استصحاب مي‌كنيم وميگوييم اصل اين است كه باقي واجب است, فلذا در كان ناقصه هم موضوع مشخص است وهم محمول.
البته در با ب استصحاب گفته شد ه كه شك انسان خالي از منشأ نيست وحتماً يك منشأ وريشه‌ي دارد كه شك مي‌كند, يعني حتماً يك فعل و انفعالاتي ويك نوع تغييراتي رخ مي‌دهد كه سبب ومنشأ شك انسان مي‌شود, مثلاً آبي در اثر تغير به نجاست, نجس شده بود ودر اثر تابيدن آفتاب, تغير اين آب از بين رفت, همين زايل شدن تغير, منشأ وسبب شك مي‌شود, فلذا شك مي‌كنيم وميگوييم: سابقاً اين آب هنگامي كه متغير بود, نجس بود, الآن كه تغيرش از بين رفته(تغير از قبيل حالات است نه از قبيل مقومات), نمي‌دانيم كه با زايل شدن تغير, نجاست وحرمت هم از آب رفته يا نرفته؟ استصحاب مي‌كنيم حرمت ونجاستش را. بنابراين, مرجع در اينجابرائت نيست بلكه مرجع در اينجا استصحاب است وبايد باقيمانده را بياورد.
يلاحظ عليه:
فرق استصحاب با قياس چيست؟ يشترط في الاستصحاب وحده الموضوع, يعني در استصحاب, وحدت موضوع شرط است, وحال آنكه در قياس, تعدد موضوع شرط مي‌باشد (يشترط في القياس تعدد الموضوع), در استصحاب موضوع واحد است واگر يك نوع تغييراتي هم رخ مي‌دهد, اين تغييرات موضوع را دوتا نمي‌كند بلكه فقط حالات موضوع فرق پيدا مي‌كند, مثلاً زيد قبلاً جوان بود, اما الآن وارد سن پيري شده, زيد فعلي همان زيد قبلي است ولي حالاتش تغيير پيداكرده, بدين معني كه سابقاً جوان بود ولي الآن پير شده وحالت جواني را از دست داده, ولي در قياس, موضوع متعدد است, مثلاً خمر حرام است واز حرمت خمر نتيجه مي‌گيريم كه پس فقاع هم حرام است, فلذا در تعريف قياس گفته‌اند: القياس هو اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر. ولي در تعريف استصحاب مي‌گويند: الاستصحاب هو ابقاء الحكم لنفس الموضوع السابق. بنابراين, تغييراتي كه در استصحاب رخ مي‌دهد, در حالات موضوع رخ مي‌دهد نه در خود موضوع.
اشكال: آنچه كه تاكنون گفتيم مقدمه‌ي بود براشكالي كه ما بر شيخ داريم, اشكال ما بر شيخ اين است كه اين استصحاب شما قياس است, چرا؟ زيرا سابقاً وجوب روي(عشره, يعني روي ده جزء) رفته بود, الآن مي‌خواهيد كه وجوب را از روي(عشره) برداريد و روي(تسعه) بگذاريد, وحال آنكه ميان(عشره) و(تسعه) تباين است واين دوتا متباينين هستند,فلذا هيچ آدم عاقلي نمي‌گويد كه نه‌تا, همان دهتاست يا ده‌تا همان نه‌تاست, بنابراين, استصحابي كه شما(شيخ) تقرير نموديد, استصحاب نيست بلكه قياس است,چرا؟ چون شما مي‌فرماييد كه: كان الوجوب السابق متعلّقا بعشره, الآن مي‌خواهيد حكم (عشره) را برداريد وروي (تسعه) بگذاريد, اين كار همان قياس است.
ان قلت: اگر كسي اشكال كند كه طبق اين مبناي شما كه فرموديد چنانچه كسي حكم (عشره) را بردارد وروي(تسعه) بگذارد, اين قياس است پس بايد تمام استصحابات احكام شرعيه‌ي كلي را دور بيندازيم, چون تمام استصحابات احكام شرعيه‌ي كليه از قبيل قياس مي‌شود, چرا؟ چون طبق قاعده فلسفي(الماهيات مثار الكثره, المفاهيم مثار الكثره), اگر بردن حكم عشره را روي تسعه قياس باشد, پس بايد باب استصحاب را در احكام شرعيه‌ي كليه(نه در موضوعات) ببننديم, مثلاً شارع فرموده كه(الماء المتغير بالنجاسه نجس), شما مي‌گوييد آبي كه (زال تغيره بنفسه) نيز نجس است, وحال آنكه موضوع دوتاست, چرا؟ چون ( الماء المتغير) غير از (الماء الذي زال تغيره بنفسه) است, يعني اينها با هم دو موضوع هستند نه يك موضوع.
مثال دوم: مولا فرموده: (العصيرالعنبي حرام), يعني حرمت را روي عصير عنبي برده, شما مي‌گوييد كه (العصير الزبيبي ايضاً حرام), حكم عنب را روي زبيب نيز مي‌بريد, در استصحاب تعليقي گفتيم اين و قتي كه عنب بود (اذا غلي يحرم), حالا كه به كشمش تبديل شده نيز( اذا غلي يحرم), وحال آنكه عنب وزبيب دومفهوم متغاير است.
ان قلت: اگر اين اشكالي كه برقاعده استصحاب كرديد صحيح باشد, بايد باب استصحاب را در احكام شرعيه‌ي كليه ببنديم, چون احكام كلي روي موضوع رفته فلذا مشكوك با موضوع از نظر موضوع دوتا هستند, يعني موضوع در مشكوك, غير از موضوع در متيقن است, يعني عشره غير از تسعه است,( الماء المتغير) غيراز( الماء الذي زال تغيره) است, عصير عنبي غير از عصير زبيبي مي‌باشد.
قلت: مرحوم حائري وامام(ره) پاسخ اين اشكال را در كتاب(الدررالاصول وتهذيب الاصول) داده وما نيز آن را نقل نموده‌ايم وآن اين است كه در استصحابات كلي اگر بخواهيم حكم كلي را استصحاب نماييم, مشكل به وجود مي‌آيد, چرا؟ زيرا كه متيقن, يك موضوع است ومشكوك هم موضوع ديگري مي‌باشد, يعني هركدام براي خودش موضوع جداگانه‌ي مي‌باشد وقابل تسامح هم نيستند, چرا؟ چون در عالم مفاهيم(المفاهيم مثار الكثره), ولي راه دارد, وآن اين است كه اين كلي را در جزئي پياده مي‌كنيم, مثلاً مولا كه فرموده(الماء المتغير نجس), اين كلي را در اين آبي كه در اين حوض معين است پياده كرديم وگفتيم اين آب, همين كه پياده كرديم, حكم كلي را بيرون مي‌اندازيم, يعني همين كه حكم كلي بر موضوع خارجي منطبق شد, حكم كلي از ميان مي‌رود, حال كه پياده شد, ديگر در پياده شدن موضوع(الماء المتغير) نيست بلكه بعد از پياده شدن بازهم موضوع,(هذا الماء) است, عرف بايد ببيند (هذا الماء) كه متغير بود , وسپس رفع تغير شد, آيا هاذويت بازهم محفوظ است يا اينكه هاذويت محفوظ نيست, فلذا در اينجا سراغ مفاهيم نمي‌رويم بلكه سراغ عرف مي‌رويم, اگر عرف گفت كه اين آب همان آب است, فقط صفت تغيرش از بين رفته, اما خود آب همان آب است, مانيز نظر عرف را اخذ مي‌كنيم.
ان قلت: چرا در جاي كه كلي را استصحاب مي‌كنيم, به مشكل بر مي‌خوريم ودچار مشكل مي‌شويم, اما هنگامي كه پياده كرديم به مشكل بر نمي‌خوريم؟
قلت: چون در جاي كه مي‌خواهيم كلي را استصحاب كنيم موضوع مفاهيم است (المفاهيم مثار الكثره), يعني آب متغير, غير از آبي است كه تغيرش زائل شده. اما در جاي كه مي‌خواهيم موضوع را پياده كنيم , حكم را كه پياده كرديم از عالم مفاهيم خلاص مي‌شويم, بلكه ما هستيم واين شيئ خارجي, اگر تغير, مقوم است نمي‌توان استصحاب كرد, اما اگر تغير از حالات موضوع است نه از مقومات, پس هاذويت محفوظ است فلذا استصحاب مي‌كنيم.
مثال سوم: يك موقع كسي مي‌خواهد حكم عصير عنبي را روي عصير زبيبي ببرد, همه مي‌گويند كه اين قياس است, چون شرع مقدس فرموده(العصير العنبي اذا غلي يحرم), اما نفرموده(العصير الزبيبي اذا غلي يحرم), عصير عنبي غير از عصير زبيبي مي‌باشد(الماهيم مثار الكثره). اما اگر انگور را از بازار بخرد ودر داخل يك ظرف قرار بدهد وسپس با انگشتش به او اشاره نمايد وبگويد: (هذا اذا غلي يحرم), وبعداً همان انگور را جلوي آفتاب بگذارد تا خشك بشود و خشك هم شد, آيا هاذويت محفوظ است يا محفوظ نيست؟ اگر هاذويت محفوظ است, استصحاب مي‌كنيم, چون در اين فرض عنب و زبيب موضوع نيستند بلكه كلمه‌ي( هذا) موضوع است, عنب وزبيب در عالم مفاهيم موضوعند, اما در اينجا نه عنب موضوع است ونه زبيب. بلكه هذا موضوع است, عقل مي‌گويد كه اين همان هذا است, منتهي سابقاً آب داشت وتر بود ولي الآن آبش از بين رفته وخشك شده فلذا اگر اين را هم بجوشانند بوسيله‌ي غليان نجس مي‌شود مگر اينكه در اثر غليان دو ثلثش از بين برود.
بنابراين, اگر احكام كليه را با وصف كليتش استصحاب كنيم, ناچاريم كه حكم مفهومي را به مفهوم ديگر بدهيم, اما اگر بخواهيم در خارج پياده كنيم, در اينصورت حكم مفهومي را روي مفهوم ديگر نبرده‌ايم, بلكه اين حكم كلي منطبق وپياده شد روي(هذا), ونتيجه اين مي‌شود كه اگر هاذويت محفوظ است, استصحاب جاري خواهد شد, اما اگر هاذويت محفوظ نيست, استصحاب هم جاري نخواهد شد. به تعبير علمي تر, كلي را در شيئ خارجي پياده مي‌كنيم, مثلاً (الماء اذا تغير ينجس) كلي است, اين كلي را در اين حوض معين خارجي پياده نموديم, نمي‌دانيم كه آيا تغير, حدوثاً معتبر است يا هم حدوثاً معتبراست وهم بقاًأ معتبر مي‌باشد؟ عرف در اينجا نگاه مي‌كند, اگر حدوثاً معتبر باشد نه بقاء, پس الآن(يعني بعد از زوال تغير) هم اين آب نجس است و نجاستش را استصحاب مي‌كنيم, اما اگر تغير, هم حدوثاً معتبراست وهم بقاء, پس الآن(يعني بعد از زوال تغير) نمي‌توانيم نجاست را استصحاب كنيم. يعني عرف تغير را از حالات موضوع مي‌دانند نه از مقومات موضوع, بله! اگر اين آب تبديل به بخا ر يا تبديل به هوا شود , اينجا عرف مي‌گويد كه موضوع عوض شده.
اما اگرآب همان آب است منتهي صفتش عوض شده, عرف مي‌گويد كه در اينجا هاذويت محفوظ است فلذا استصحاب جاري مي‌شود.
بنابراين مرحوم حائري و امام(ره) اين مشكل را كه تا زمان ايشان حل نشده بود به اين شكل حل نمودند ولذا مرحوم آيه الله خوئي مي‌فرمايد كه استصحاب در احكام كليه حجت نيست, چرا؟ يكي از ادله‌اش اين است كه اين اشبه به قياس مي‌باشد. ولي ما اين مشكل را حل نموديم وگفتيم احكام كليه شرعيه(البته با بياني كه عرض شد) قابل استصحاب است, يعني اگرحكم كلي را روي كلي ديگر ببريم, اين مي‌شود قياس. اما اگر حكم كلي را پياده در مصداق خارجي نماييم وسپس حكم كلي را رها كنيم تا اينكه هذا موضوع بشود, بايد ببينيم كه اين وصف علت فقط محدثه است,يا هم علت محدثه است وهم علت مبقيه. اگر بگوييد كه فقط علت محدثه است كافي است, اما اگر بگوييد هم علت محدثه است وهم مبقيه كافي نيست, عرف مي‌گويد كه هاذويت محفوظ است (لاتنقض اليقين بالشك) من يقين داشتم كه اين آب نجس است, ولي به خاطر بعضي از تغييرات در صفتش(مثل زوال تغير رنگ) شك مي‌كنم كه آيا باز هم نجس است يا نجس نيست؟ استصحاب مي‌كنم نجاست را.
4- تقرير چهارم براي استصحاب, تقريري است كه ما آن را انتخاب نموده‌ايم, چنانچه كه قبلا گذشت مادر بحث اقل واكثر, قائل به برائت عقلي شديم وبيان ما در آنجا اين بود كه احكام روي اجزاء نرفته, چرا؟ چون اجزاء از ماهيات مختلفه ومتباينه تشكيل يافته بلكه احكام روي عنوان صلات رفته, صلات همان اجزاء است , اما بصورت جمع در تعبير, مثلاً گاهي انسان اعداد را از رقم يك تاده را بصورت تك تك اسم مي‌برد, وگاهي انگشت روي تك تك نمي‌گذارد بلكه مي‌گويد(عشره), عشره همان دهتاست, اما بصورت جمع در تعبير. صلات نيز يك عنوان انتزاعي نيست تا از قبيل شك در محصِّل بشود, بلكه صلات همان اجزاء است, اما بصورت جمع در تعبير. پس حكم روي عنوان صلات رفته, منتهي اين صلات, مركب است از اجزاء مختلف, ده‌تا هم صلات است, نه‌تا هم صلات است, هشت‌تاهم صلات است,مراد از نه‌تا وده‌تا, ارقام نيست بلكه ذات نه‌تا, ذات ده وذات هشت‌تاست واين ذات ها هم صلات است, صلات مسافر هم صلات است, صلات حاضر هم صلات است, صلات مريض هم صلات است, صلات آدم سالم هم صلات است, هيچكدام شان كم و كسري ندارد, حال كه اين چنين است, ما مي‌گوييم كه سابقاً اين اجزاء بما انّها صلات واجب بود, اصل اين است كه همان وجوب باقي است, سابقاً اين صلات بود, پس الآن هم صلات است, سابقاً عنوان صلات واجب بود, پس الآن هم واجب است. پس اگر انسان نسبت به ترك بعضي از اجزاء مضطر شد, اصل عملي اتيان باقيمانده است.
ما هو حكم القواعد الثانويه؟ قواعد وعناوين ثانويه را از روايات ا ستفاده مي‌كنيم, اولين عنوان ثانويه قاعده ميسور است (الميسور لايسقط بالمعسور), به اين قاعده, عنوان ثانوي مي‌گويند نه اصول عمليه. عنوان ثانويه كه به آن قاعده ميسور مي‌گويند, چند تا دليل دارد:
1- اذا أمرتكم بشيئ فأتوا منه ما استطعتم.
مسلم اين حديث را درصحيحش نقل كرده, اهل سنت دوتا صحيح دارند وچهار تا هم سنن, اكثر اين اصحاب صحيح و سنن از خراسان بزرگ هستند فقط ابن ماجه اهل قزوين است, اين روايت را كه الآن مي‌خوانيم, سني‌ها مسند نقل كرده‌اند, اما در كتب شيعه بصورت مرسل نقل شده, مثلاً ابن جمهور كسائي اين حديث را در كتابش بنام(الغوالي اللئالي) بطور مرسل نقل نموده . مسلم در صحيحش نقل مي‌كند كه پيغمبر خدا در حجه الوداع راجع به حج بحث كرد, يك نفر بلند شد وگفت :يارسول الله أفي كل سنه؟ حضرت فرمود كه چرا سئوال كردي, چون اگر مي‌گفتم بله! هرسال واجب مي‌شد, خيلي سئوال نكنيد, امت پيشين كه نابود شدند به خاطر كثرت سئوال نابود شدند.
