بحث ما در تنبيه اول راجع به نقيصه جزء ونقيصه‌ي شرط بود, تنبيه دوم هم راجع به زيادي جزء وزيادي شرط بود, تنبيه سوم كه محل بحث ما مي‌باشد راجع به ترك جزء وترك شرط است به عنوان اضطرار. بحث در اين است كه انسان از روي اضطرار جزئي را يا شرطي را ترك نمود , وظيفه‌اش نسبت باقيمانده چيست, آيا باقيمانده را انجام بدهد يا انجام ندهد, مثلاً كسي حمد وسوره را ياد نگرفته, والآن هم بالغ گرديد و نسبت به ترك حمد وسوره مضطر شد, آيا باقيمانده را بياورد يا نياورد؟ خلا صه مطلب اينكه اگر كسي نسبت به ترك جزئي يا نسبت به ترك شرطي مضطر شد, آيا باقيمانده واجب است يا باقيمانده واجب نيست؟ ما در پاسخ گفتيم كه مسأله چهار صورت دارد:
1- هم دليل مركب اطلاق دارد وهم دليل جزء, يعني دليل مركب مي‌گويد كه بايد باقيمانده ترك نشود, مثل اينكه مولا بفرمايد(لاتترك الصلوه في كل حال, الصلوه لاتترك علي كل حال), وفرض ما هم اين است كه باقيمانده نيز صلات است, مثلاً شخصي بيماري ديسك دارد ونمي‌تواند ايستاده نماز بخواند ولي باقيمانده هم صلات است, پس هم دليل مركب اطلاق دارد(مراد ما ازدليل مركب, باقيمانده است) وهم دليل جزء. دليل جزء مثل: (لا صلوه الا بفاتحه الكتاب) واين دوتا اطلاق با هم تعارض دارند و ضد يك ديگرند, دليل مركب اطلاق دارد ومي‌گويد كه حتماً باقيمانده را بياوريد, دليل جزء اطلاق دارد ومي‌گويد كه اين (جزء)مقوم است,بدين معني كه اگر انجام ندهيد, مثل اين است كه اصلاً صلات نيست بلكه تمرين و بازيچه است.
2- دليل جزء اطلاق دارد, اما دليل مركب اطلاق ندارد, بلكه نسبت به باقيمانده مهمل است, در اينجا هم طبق قاعده نبايد باقيمانده را انجام داد, چرا؟ چون دليل مركب اطلاق ندارد, اما دليل جزء اطلاق دارد, چون دليل جزء مي‌گويد كه اين(جزء) مقوم است وبدون اين(جزء) صلات_اصلاً_ صلات نيست.
3- دليل مركب اطلاق دارد, اما دليل جزء (مانند تشهد) اطلاق ندارد, من نسبت به تشهد معذورم, اما نسبت به باقيمانده اطلاق هست فلذا در اينجا بايد باقيمانده را انجام بدهد وبياورد, چرا؟ چون دليل مركب اطلاق دارد,اما دليل جزء فاقد اطلاق است و لعل مربوط است به زمان تمكن.
4- هيچكدام اطلاق ندارد, يعني نه دليل مركب اطلاق دارد تا اينكه ما را وادار كند به اتيان باقيمانده ونه دليل جزء اطلاق دارد تا اينكه بگويد اين مقوم است واگر اين نباشد, باقيمانده به درد نمي‌خورد. و محل بحث ما همين چهارمي است چون بقيه وضع شان روشن است, چگونه وضع سه تاي ديگر روشن است؟ زيرا اگر هردو اطلاق داشته باشد, قانون كلي اين است كه اطلاق جزء مقدم بر اطلاق كل و مركب است, پس نتيجه اين مي‌شود كه باقيمانده را هم انجام ندهيد.
اما اگر دليل مركب اطلاق دارد, ولي دليل جزء اطلاق ندارد, در اين فرض حتماً بايد باقيمانده را انجام بدهيد.
سوم اينكه دليل مركب اطلاق نداشته باشد, اما دليل جزء اطلاق داشته باشد, در اينصورت باقيمانده را هم نبايد آورد.
بنابراين, اين سه صورت از نظر دليل اجتهادي روشن است, يعني اگر هردو اطلاق داشته باشند, دليل جزء مقدم بر دليل مركب است, چون دليل جزء از دليل مركب اخص است وهميشه دليل اخص مقدم بر دليل اعم مي‌باشد, اما اگر دليل مركب اطلاق دارد ولي دليل جزء اطلاق ندارد, در اينصورت حتماً باقيمانده را بياورد.
اما اگر دليل جزء اطلاق دارد, ولي دليل مركب اطلاق ندارد, معني اطلاق جزء اين است كه اين مقوم است وجنبه‌ي ركنيت وعموديت دارد وبدون اين, باقيمانده هيچ فايده‌ى ندارد وبدون اثر است.
اما آنچه كه محل بحث ما است چهارمي است, يعني در جاي كه هردو فاقد اطلاق باشند,يعني نه اين طرف دليل اجتهادي دارد براينكه باقيمانده را بياوريم ونه آنطرف دليل اجتهادي دارد كه بگويد باقيمانده را نياوريد, در يك چنين موردي, وظيفه چيست وچه بايد كرد؟ در اينجا بايد به اصول عمليه مراجعه نماييم,_ ما اين را مطلب را در صلات پياده كرديم, در حج وساير واجبات هم قابل پياده شدن است_ اصل عملي اين است كه مي‌دانيم كه ده‌تا واجب بود, وجوب جزء دهمي بوسيله‌ي اضطرار ساقط شد(لايكلّف الله نفساً الا وسعها), آيا نسبت به باقيمانده وجوبي هست يا وجوبي نيست, يعني شك ما در اصل وجوب و در اصل تكليف است, تكليف اول, يعني تكليف متعلٍّق به ده‌تا بوسيله‌ي اضطرار ساقط شد و از بين رفت, ولي شك ما در اين است كه آيا تكليف ديگري زاييده شد تا اينكه باقيمانده را(يعني نه تا را) واجب كند, يا تكليف ديگري متولد نشد؟ برائت جاري مي‌كنيم و مي‌گوييم كه اصل عدم وجوب است.
ان قلت: اگر كسي اشكال كند كه ما در اينجا يك اصل ديگري داريم, آن اين است كه آيا جزئيت جزء در حال تمكن است, يا هم در حال تمكن است وهم در حال اضطرار؟ اگر تنها در حال تمكن باشد, بايد باقيمانده را انجام داد وآورد, اما جزئيت جزء هم در حال اضطرار باشد وهم در حال تمكن, در اينصورت باقيمانده را نبايد انجام داد, يعني اصل اين است كه جزئيت جزء در حال اضطرار نيست بلك فقط در حال تمكن جزء است, ونتيجه اين مي‌شود كه باقيمانده را بايد بياورد, مثلاً مولا قيام را جزء قرار داده وما شك مي‌كنيم كه آيا قيام هم در حال تمكن جزء است وهم در حال اضطرار يا فقط در حال تمكن جزء است؟ اگر هم در حال تمكن, جزء است وهم در حال اضطرار, در اينصورت بايد باقيمانده را نياورد, اما اگر فقط در حال تمكن جزء باشد پس بايد باقيمانده را بياورد. اما اصول مي‌گويد كه فقط در حال تمكن جزء است, چرا؟ چون شك داريم كه آيا علاوه بر زمان تمكن, در زمان اضطرار هم وجوب است يا وجوب نيست؟ وجوب جزء را در حال اضطرار با مقراض برائت قيچي مي‌كنيم ومي‌گوييم كه( قيام) در حال اضطرار جزء نيست وسپس نتيجه مي‌گيريم كه پس بايد باقيمانده را بياورد._ اين اشكال در كفايه الاصول آمده_
قلت: مرحوم آخوند در (كفايه الاصول) از اين اشكال جواب مي‌دهد ومي‌گويد كه حديث رفع, رفع تكليف مي‌كند, اما وضع تكليف نمي‌كند, شما مي‌خواهيد كه جزئيت جزء را در حال اضطرار برداريد وضمناً ثابت نماييد كه باقيمانده واجب است, وحال آنكه حديث رفع, حديث رفع است نه حديث وضع. وبه تعبير صاحب (كفايه الاصول) حديث رفع, حديث امتنان است و معني امتنان اين است كلفت را از دوش انسان بردارد و بار انسان را سبك نمايد, اين چه سبك كردن وكلفت را برداشتن است كه جزئيت جزء را قيچي مي‌كند, ودومرتبه باقيمانده را(يعني نه تا را) واجب مي‌‌نمايد؟!
يلاحظ عليه:
به نظر ما كه نياز واجتياج به اين جواب نيست بلكه بايد جواب ديگري بدهيم, وآن اين است كه بحث ما در جاي است كه دليل مركب, فاقد اطلاق است, شما آمديد و وجوب جزء را در حال اضطرار قيچي كرديد وگفتيد كه جزء در حال اضطرار واجب نيست, آن وقت دليل بروجوب باقيمانده چيست چون وجوب باقيمانده دليل مي‌خواهد وفرض هم اين است كه باقي وجوبش اطلاق ندارد, ما تمسك مي‌كنيم به فقد المقتضي, اما صاحب (كفايه الاصول) تمسك مي‌كند به فقد المانع, شما(آخوند) بالفرض اصل برائت را جاري نموديد و وجوب جزء را در حال اضطرار قيچي كرديد, اين سبب نمي‌شود كه باقيمانده واجب بشود, چرا؟ چون باقيمانده در صورتي واجب مي‌شود كه دليل اجتهادي داشته باشد, وبه تعبير ديگر اطلاق داشته باشد هم حالت وجدان را بگيرد وهم حالت فقدان را. وحال آنكه بحث ما در جاي است كه نه دليل مركب اطلاق دارد ونه دليل جزء.
ثم ربما يتمسك لوجوب الباقي بوجهين:
ما در اينجا از نظر ادله‌ي اجتهاديه واصول عمليه بحث نموديم, اما بعضيها مي‌گويند كه در اينصورت چهارمي كه نه دليل مركب اطلاق دارد ونه دليل جزء, باقيمانده را بايد بياورد, در اينجا به استصحاب تمسك مي‌كنند. در اينجا سه نوع استصاب وجود دارد:
الف) استصحاب الجامع. برخي‌مي‌گويند كه ما استصحاب جامع مي‌كنيم, مثلاً در اين خانه يك حيواني وجود داشت, اما نمي‌دانيم كه پشه بود يا فيل؟ اگر پشه بوده, پس بعد از سه روز عمرش تمام شده ومرده, واما اگر فيل است, فيل عمر طولاني دارد وچندين سال عمر مي‌كند, وما در روز چهارم شك مي‌كنيم آيا حيوان است يا حيوان نيست؟ استصحاب پشه صحيح نيست, چرا؟ لانّه قطعي الارتفاع, استصحاب فيل هم صحيح نيست, چرا؟ چون او مشكوك الحدوث است, ولي جامع را مي‌شود استصحاب كرد, چگونه؟ به اين صورت كه مي‌گوييم: سابقاً در اين خانه, حيواني بود, الآن شك داريم كه بازهم در اين خانه حيوان است يانيست؟ استصحاب مي‌كنيم وجود حيوان را ومي‌گوييم كه الآن هم حيوان هست. و اگر( احيانا)ً نذر كرده بودم كه در صورت وجود حيوان در اين خانه, درهمي به فقير بدهم, بايد به نذرم عمل نمايم و درهم را به فقير بپردازم, چرا؟ چون بوسيله‌ي استصحاب وجود حيوان را ثابت نمودم, به اين استصحاب, استصحاب جامع مي‌گويند. استصحاب فرد صحيح نيست, اما استصحاب جامع اشكالي ندارد._ البته اين مثال, كمتر با مانحن فيه تطبيق مي‌كند, يعني اين مثال مال كلي قسم ثاني بود, ولي يك مثال هم از كلي قسم ثالث عرض مي‌كنم كه بيشتر با مانحن فيه تطبيق مي‌كند._
مثال كلي قسم ثالث: مثلاً زيد در خانه بود, ولي احتمال مي‌دهم كه هنگام بيرون رفتن زيد, عمرو داخل خانه شده, يعني خروج زيد, مقارن دخول عمرو بوده, در اينجا وجود زيد را نمي‌شود استصحاب كرد, چرا؟ چون وجود زيد دراين خانه, قطعي الارتفاع است, عمرو راهم نمي‌شود استصحاب نمود, چرا؟ چون مشكوك الحدوث است, اما جامع بينهما را كه انسان است, استصحاب مي‌كنيم.
بعضيها مي‌گويند كه مانحن فيه هم استصحاب دارد, اما استصحاب كلي قسم ثالث, مثلاً در مانحن فيه دوتا جوب داريم كه هردو ساقط شده, وجوب استقلالي روي ده‌تا, اين وجوب قطعاً از بين رفته, وجوب ضمني كه از اين وجوب استقلالي متولد مي‌شود, اين وجوب هم ازبين رفته,پس هردو وجوب را ساقط كرديم: الف) الوجوب الاستقلالي المتعلّق لعشره. اين وجوب ساقط شد, ب) الوجوب الضمني المتولد من الوجوب الاستقلالي, اين وجوب هم ساقط شد._ وجوب ضمني اين است ,مثلاً مولا كه ده‌تا را واجب مي‌كند, ضمناً اولي را, دومي را, سومي را و...را هم واجب مي‌كند._ بنابراين, دوتا وجوب ساقط شدند, يكي وجوبي كه به ده‌تا تعلق گرفته بود, ديگري هم وجوبي كه از وجوب ده‌تا متولد شده بود. ولي من احتمال مي‌دهم هنگامي كه وجوب استقلالي عشره ساقط شد واز بين رفت, يك وجوب استقلالي دومي از وجوب استقلالي عشره متولد شده باشد كه متعلق شده به نه‌تا يا هشت‌تا. يعني احتمال مي‌دهم كه با رفتن وجوب ده‌تا, شرع مقدس يك وجوب را متعلق كرده باشد به نه‌تا وهشتتا. فلذا من جامع را استصحاب مي‌كنم ومي‌گويم سابقاً قبل از اضطرار در اينجا وجوب استقلالي عشره بود, و هم چنين وجوب ضمني اجزاء بود, ولي قطع دارم كه اين دوتا وجوب ساقط شده‌اند وازبين رفته‌اند, اما چون احتمال مي‌دهم كه بارفتن اين دوتا, يك وجوب استقلالي دوم از اينها متولد شده باشد كه متعلق به نه‌تا و هشت‌تا شده,فلذا جامع را استصحاب مي‌كنم ونتيجه اين مي‌شود كه پس بايد نه‌تا يا هشت‌تا را بايد بياورد
يلاحظ عليه بوجهين:
اولاً: مخاطب لا تنقض اليقين بالشك, زراره است نه ابن سينا وملا صدرا, آيا در محيط زندگي زراره ومحمد بن مسلم, يك چنين استصحاب عقلاني بوده؟! چون لاتنقض اليقين بالشك, خطاب به عرف است, اينگونه استصحابات جامع, فرد عقلاني لا تنقض است, ولاتنقض فقط فرد عرفي شامل است نه فرد عقلاني را. وما همين اشكال را در استصحاب عدم ازلي هم كرده‌ايم, ودر آنجا گفتيم كه استصحاب عدم ازلي فرد عقلاني است ولاتنقض, فرد عقلاني را شامل نيست بلكه فرد عرفي را شامل است.
ثانياً: اشكال دوم ما اين است كه يشترط في المستصحب اما ان يكون حكماً شرعياً او موضوعاً لحكم الشرعي, يعني مستصحب يابايد حكم شرعي باشد مانند وجوب, يا اينكه موضوع براي حكم شرعي باشد, اما اين جامع, نه خودش حكم شرعي است ونه موضوع براي حكم شرعي مي‌باشد, بلكه جامع يك چيزي انتزاعي است,يعني عقل شما اين وجوب جامع را انتزاع نمود, ولي شرع مقدس, وجوب جامع را جعل نكرده, پس وجوب جامع, نه حكم شرعي است ونه موضوع است براي حكم شرعي.
ب) استصحاب الوجوب بنحو(كان) تامه. فرق(كان) تامه با(كان) ناقصه اين است, اگر خبر كان از قبيل وجود است, اين كان تامه است, اما اگر وجود, خبر نيست بلكه وجود رابط است, اين كان ناقصه است, پس فرق كان تامه با كان تامه اين شد كه خبر كان تامه, وجود است, اما خبر كان ناقصه, عوارض وجود ووجود رابط است, مثلاً سابقاً در اين صحن مسجد, حوضي بود وآبش هم كر بود, ولي مقداري از آب را بردند, نمي‌دانيم كه آيا اين باقيمانده بازهم كر است يا كر نيست؟ در اينجا دوگونه استصحاب مي‌شود كرد:
الف) استصحاب كان تامه. ب) استصحاب كان ناقصه.
استصحاب كان تامه (كان الكر موجوداً).
استصحاب كان ناقصه(كان هذا الماء كراً)
استصحاب اولي را مي‌گويند كه مثبت است, يعني عقل مي‌گويد اگر در اين مسجد كر هست, ويك حوض هم كه بيشتر نيست, پس اين كر است, اين را عقل مي‌گويد. اما استصحاب دومي مثبت نيست(كان هذا الماء كراً والاصل بقائه علي كريته), در مانحن فيه استصحاب اولي اين است (كان الوجوب الاستقلالي موجوداً), وجوب استقلالي بود, از اينكه دهمي مضطر اليه شده, دهمي رفته, احتمال مي‌دهم كه وجوب استقلالي ديگري روي نه‌تا آمده باشد, مي‌گويم كه كان الوجوب الاستقلالي موجوداً والاصل بقائه, اين مثبت است, يعني عقل مي‌گويد كه اگر وجوب استقلالي موجود است, پس متعلَّقش كجاست؟ متعلَّقش همين نه‌تا و هشت‌تاست. فلذا مي‌گوييم كه كان الوجوب الاستقلالي موجوداً والاصل بقائه, موضوع ومتعلَّش كجاست؟ عقل مي‌گويد متعلَّش همين نه‌تا وهشتتا مي‌باشد.
