بحث ما راجع به رفع تعارض بين قاعده‌ي صحت( لاتعاد) وقاعد بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاده) بود وگفتيم كه نسبت ميان هردو قاعده از نسب اربعه, عموم وخصوص من وجه است, البته نسبت عموم و خصوص من وجه ميان هردو قاعده به اعتبار موضوع است, اما تعارض شان به اعتبار احكام است, يعني موضوع هردو قاعده باهم ديگر عامين من وجه هستند, قهراً احكام شان هم عامين من وجه مي‌شوند. چنانچه كه عرض شد, ما در بيان نسبت اين دو قاعده دوتا تقرير داشتيم.
بنابر تقرير دوم, قاعده(لاتعاد) نقيصه را شامل است هم نقيصهي ركني را وهم نقيصهي غير ركني را. اما قاعده بطلان(من زاد في صلاته) اصلاً شامل نقيصه نمي‌شود.
قاعده بطلان (من زاد في صلاته) زيادي ركني را شامل است وحال آنكه قاعده صحت(لاتعاد) زيادي ركني را شامل نمي‌شود چون باكلمه‌ي (الا) زيادي ركني را استثنا نموده, تعارض اين دوقاعده در زيادي غيري ركني است كه از روي سهو زياد شده باشد. فلذا اگر كسي درنمازش غير ركن را زياد كند, قاعده صحت مي‌گويد نماز اين شخص اعاده لازم ندارد, يعني نمازش صحيح است, اما قاعده بطلان مي‌گويد كه نمازش باطل است وبايد اعاده نمايد. پس در اينجا دو قاعده باهم تعارض پيدا كردند, قاعده اولي مي‌گويد كه نماز اين شخص صحيح است, اما قاعده دوم مي‌گويد كه نمازش باطل است وبايد اعاده كند, آنوقت اين سئوال مطرح مي‌شود كه در مقام تعارض ميان اين دو قاعده كدام يكي را برديگري مقدم نماييم؟
ما عرض كرديم كه قاعده‌ي صحت(لاتعاد) بر قاعده بطلان(من زاد في صلاته) مقدم است, مرحوم نائيني در وجه تقدم قاعده صحت بر قاعده بطلان فرمودند كه قاعده بطلان از قبيل ادلهي خلل واجزاء وشرائط است فلذا با همان وجه ودليلي كه قاعده صحت (لاتعاد) بر ادلهي خلل واجزاء مقدم است برقاعده بطلان(من زاد في صلاته) هم مقدم مي‌باشد. ولي ما معتقد شديم كه قاعده‌بطلان(من زاد في صلاته) همرديف ادله خلل وادله اجزاء نيست بلكه همرديف خود قاعده صحت مي‌باشد, فلذا همانند قاعده صحت هم ناظر است بر ادله خلل وهم ناظر است بر ادلهي اجزاء, اما در عين حالي كه هردو قاعده باهم در يك رتبه قرار دارند قاعده‌ي صحت(لاتعاد) حاكم بر قاعده‌ي بطلان(من زاد في صلاته) است, چرا؟ به سه جهت:
الف) قوت دلالت وبيان.
ب) عدد بدست مي‌دهد و مشتمل بر تعليل مي‌باشد و اين نشانه دقت است.
ج) لسانش لسان امتنان است.
ان قلت: اگر شما زيادي ركني سهوي را از تحت قاعده دوم خارج كنيد وتحت قلمرو قاعده اول داخل نماييد, آنوقت اين اشكال پيش مي‌آيد كه براي قاعده دوم, چيزي بيش از دو موضوع(يعني زيادي ركوع وزيادي سجود) باقي نمي‌ماند. اما زيادي غير ركني از تحت قاعده دوم خارج و تحت قاعده‌ي اول داخل شدند, واين از قبيل تخصيص اكثر است وتخصيص اكثر هم قبيح است, يعني قبيح است كه شارع بصورت يك ضابطه كلي بفرمايد(ايها الناس انّه من زاد في صلاته فعليه الاعاده), سپس معلوم شود كه مراد از اين ضابطه‌‌ي كلي فقط ركوع وسجود سهوي است(يعني من زاد في ركوعه وسجوده سهواً), چرا قبيح است؟ چون تخصيص اكثر است.
قلت: شما تحت قاعده‌ي دوم, فقط ركوع و سجود سهوي را نياوريد بلكه هم ركوع وسجود سهوي را بياوريد وهم زيادي عمدي غير ركوع و سجود را بياوريد, بدين معني كه اگر كسي در نمازش از روي عمد سائر اجزاء را هم زياد كند, زيادي عمدي ساير اجزاء نيز تحت قاعده‌ي دوم داخلند, چنانچه كه زيادي سهوي ركوع وسجود تحت قاعده دوم داخل بودند, پس قاعده‌ي بطلان(من زاد في صلاته) زيادي عمدي را شامل است. برخلاف قاعده‌ي لاتعاد كه شامل زيادي عمدي و شاك نمي‌شود.
بنابراين, تخصيص اكثر لازم نمي‌آيد, چرا؟ چون تحت قاعده بطلان(من زاد في صلاته) خيلي از چيز‌ها داخل است: 1- زيادي ركوع وسجود سهوي. 2- همه‌ي زياديهاي عمدي, يعني تمام زياديهاي عمدي تحت قاعده‌ي بطلان(من زاد في صلاته) داخلند, پس تخصيص اكثر لازم نيامد چون زيادي همه‌ي نماز اعم از ركني وغير ركني تحت اين قاعده داخلند.
ان قلت: اگر كسي اشكال كند كه زيادي عمدي بسيار نادر و كم است, چرا؟ چون هيچ مسلماني به عنوان اينكه مسلمان است ومي‌خواهد با نماز خواندنش ذمه‌ي خود را بري نمايد, از روي عمد چيزي را در نمازش زياد نمي‌كند فلذا زيادي عمدي,خواه زيادي عمدي ركن يا زيادي عمدي غير ركن در نماز بسيار نادر وقليل مي‌باشد, وقتي كه زيادي عمدي كم اتفاق مي‌افتد ويا اصلاً اتفاق نمي‌افتد, پس همان اشكال(يعني تخصيص اكثر) دوباره زنده مي‌شود, يعني باز هم قاعده بطلان, بيش ازدو مصداق در خارج پيدا نمي‌كند, يكي زيادي سهوي ركوع. ديگري هم زيادي سهوي سجود (چون زيادي سهوي غير ركن, تحت قاعده(لاتعاد) داخل شدند) فعاد الاشكال.
قلت: در پاسخ اين اشكال مي‌گويد كه بله! ما هم قبول داريم كه زيادي عمدي بسيار نادر وكم است فلذا ما ناگزيريم كه يكي از اين دو راه را انتخاب نماييم:
الف) راه اول اين است كه قاعده‌ي صحت(لاتعاد الصلوه الا من خمسه) مال نقيصه است نه مال زيادي. يعني حديث اول را(لاتعاد) منحصر كنيم به نقيصه, هم در جانب مستثني منه وهم در جانب مستثني. اما زيادي را تحت قاعده‌ي بطلان(من زاد في صلاته) ببريم وبگوييم (من زاد في صلاته عمداً او سهواً, ركناً او غير ركن فعليه الاعاده). اگر اين راه را انتخاب كنيم, اين خوب است و هردو قاعد از اشكال محفوظ مي‌مانند, ولي اشكالي كه بر اين راه وارد است اين است كه اصحاب براين نظريه معتقد نيستند, يعني فقهاي شيعه قاعدي(لاتعاد) را همانطوركه در مورد نقيصه حجت مي‌دانند در مورد زيادي هم حجت مي‌دانند.
ب) راه دوم اين است كه در قاعده بطلان كه(من زاد في صلاته) باشد,يك چيزي از قلم افتاده, يعني اصلش به نحو بوده(من زاد في صلاته ركعه فعليه الاعاده), پس كلمه‌ي(ركعه) از قلم افتاده, يعني از روي ناچاري قاعده بطلان (من زاد) را منحصر مي‌كنيم به ركعت, وبر اين مطلب از روايت هم شاهد داريم, چون در بعضي از روايات با صراحت كلمه‌ي( ركعت) آمده, مثل اين روايت( من زاد في صلاته المكتوبه ركعه فعليه الاعاده), اين روايت را قرينه بگيريم بر اينكه قاعده بطلان هم كلمه‌ي ركعت بوده واز قلم افتاده است ويا منصرف است به زيادي ركعت, و بسيار واضح است كه در زيادي ركعت, ركوع وسجود هم خوابيده است._ اين راه دوم نسبت به راه اول معقول تراست._
از مجموع آنچه تا كنون گفته شد به اين نتيجه رسيديم كه در مقام تعارض قاعده صحت(لاتعاد) با قاعده‌ي بطلان(من زاده في صلاته) قاعده‌ي صحت مقدم بر قاعده‌ي بطلان است.
اما اگر قاعده‌ي(لاتعاد) با حديث زراره تعارض كردند, كدام يكي برديگري مقدم است؟ حديث سوم كه زراره آن را نقل نموده اين است(عن زراره, عن أبي جعفر(عليه السلام) انّه قال: إذا استيقن انّه زاد في صلاته المكتوبه ركعه لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً, اذا كان استيقن يقيناً)_ وسائل: ج 5 باب 19, از أبواب خلل, حديث 2). اين حديث را كليني _ كتاب كافي, ج 4 , ص 453 _ در دوباب نقل نموده, يك در باب شك ميان 4 و5. ديگري هم در ابواب سهو درركوع ذكرنموده(كافي: ج 3, ص 348. عجيب اين است كه در باب اول كلمه‌ي(ركعه) ندارد, ولي در باب دوم كلمه‌ي(ركعه) دارد, حتي عنوان باب حاكي از اين است كه حديث داراي كلمه‌ي(ركعه) است, پس مرحوم كليني گاهي اين حديث را با كلمه‌ي(ركعه) نقل كرده وگاهي كلمه‌ي(ركعه) را حذف نموده. صاحب وسائل نيز اين حديث را در دو باب نقل كرده ودر هيچكدام از آنها كلمه‌ي(ركعه) را نياورده( وسائل: ج 5 باب 19, از أبواب خلل, حديث 2).
(وسائل: ج 4, باب 14, از ابواب ركوع, ح 1.). مرحوم علامه مجلسي شرحي بر كتاب كافي دارد بنام(مرآت العقول), ايشان هم تابع كليني شده, در هر كجا كه كافي كلمه‌ي(ركعه) را آورده, مجلسي هم آورده, اما در جاي كه كافي كلمه‌ي(ركعه) را نياورده, ايشان هم نياورده. ولي به عقيده ما(علي الظاهر) كلمه‌ي(ركعه) در روايت هست.
(من زاد في صلاته المكتوبه ركعه فعليه كذا وكذا), از كجا بايد بفهميم كه در حديث, كلمه‌ي(ركعه) بوده؟ چون ما يك قاعده در علم درايه داريم بنام(اذا دار الامر بين النقيصه السهويه وبين الزياده السهويه), نقيصهي سهويه مقدم است, يعني امر داير است بين اينكه اين كلمه از قلم مرحوم كليني سهواً افتاده, يا اينكه اين كلمه را كليني اضافه نموده, كدام يكي مناسب تراست؟ حضرت امام(ره) مي‌فرمود كساني كه با نويسندگي سروكار دارند(خصوصا كساني كه اهل استناخ هستند) مي‌دانند كه انسان بيشتر جا مي اندازد, وكم اتفاق مي‌افتد كه انسان چيزي را از پيش خود اضافه نمايد, يعني نود در صد جا انداختن است, ده درصد اضافه كردن , فلذا (إذا دار الامر بين النقيصه السهويه والزياده السهويه, فا لاول مقدم), يعني بگوييم كه از قلم مرحوم كليني در آن باب افتاده. پس روايت اين است(من زاد في صلاته المكتوبه ركعه فعليه الاعاده), بنابراين, اين روايت همانند روايت ابوبصير خواهد شد, چون در روايت ابوبصير گفتيم كه كلمه‌ي(ركعت) مقدر است, وهيچ تعارضي ميان آنها نيست, يعني حديث(لاتعاد الصلوه الا من خمسه) بحثش در غير ركعت است, اما اين حديث بحثش در ركعت است, و از واضحات است كه اگر انسان در نمازش يك ركعت را كم كند, ركوع وسجود را هم كم كرده است فلذا با حديث لاتعاد متعارض نيست, چون حديث(لاتعاد) مي‌گفت كه زيادي ركوع وسجود مبطل است, پس آدمي كه يك ركعت را اضافه كرده, قهراً ركوع را هم اضافه نموده, سجود را هم اضافه كرده.
التبيه الثالث: في ما اذا اضطر الي ترك جزء اوشرط.
تنبيه سوم ما راجع به اضطرار است, مثلاً از روي اضطرار جزئي را ترك مي‌كند,يا شرطي را ترك مي‌كند._ تنبيه اول راجع به نقيصه بود, تنبيه دوم راجع به زيادي بود, اما تنبيه سوم نه راجع به نقيصه است ونه راجع به زيادي,بلكه راجع به اضطرار است فلذا سهو وعمدي در كار نيست بلكه بحث در اضطرار است_, همان چهار صورتي كه زيادي ونقيصه داشتيم در اضطرار هم داريم, يعني كسي كه مضطر است به اينكه نمازش را نشسته بخواند, تكليف اين آدم چيست؟ در پاسخ گفتيم كه در اينجا چهار صورت وجود دارد:
1- هم دليل مركب اطلاق دارد وهم دليل جزء.
2-هيچكدام اطلاق ندارد نه دليل مركب ونه دليل جزء.
3-دليل مركب اطلاق دارد, اما دليل جزء اطلاق ندارد
4-دليل جزء اطلاق دارد, اما دليل مركب اطلاق ندارد.
معني اينكه دليل مركب اطلاق دارد اين است كه چه مضطر باشد يا نباشد من باقيمانده را مي‌خواهم, خواه قيام متصل به ركوع انجام بگيرد يا انجام نگيرد. به عبارت ديگر دليل مركب مي‌گويد كه چه جزء متروك, يا شرط متروك باشد يانباشد, من باقيمانده را مي‌خواهم, اما معني اينكه دليل جزء اطلاق دارد اين است كه من اين جزء را مي‌خواهم چه شما مختار باشيد يا مضطر. يعني در هردوصورت من اين را مي‌خواهم, نتيجه اين مي‌شود اگر قدرت بر انجام اين جزء نداريد,پس اصل نماز را هم انجام ندهيد,چرا؟ چون اصل نماز بدون اين جزء نماز نيست بلكه از قبيل تمرين ويا بازي كردن است, پس ميان شان تعارض پيدا مي‌شود, بدين معني كه دليل مركب مي‌گويد كه من از شما باقيمانده را مي‌خواهم, خواه مضطر باشيد يا نباشيد. دليل جزء اطلاق دارد و مي‌گويد كه من جزء را ازشما مطلقاء مي‌خواهم, واگر جزء ممكن نيست,پس بقيه را هم ترك كنيد, بنابراين معني اطلاق مركب وجزء روشن شد.
