بحث ما در باره بيان نسبت قاعده صحت وقاعده بطلان بود, ميان اين دو قاعده از نسب اربعه عموم وخصوص من وجه است, هر گاه كه ميان دوليل از نسب اربعه عامين من وجه باشد, دو ماده افتراق دارند ويك ماده اجتماع, در ماده افتراق باهم تعارض ندارند, يعني ماده‌ي افتراق محل تعارض نيست چون قلمرو هركدام از قلمرو ديگري جداست فلذا محل براي تعارض باقي نمي‌ماند.
اما در ماده‌ي اجتماع باهم تعارض دارند, يعني يكي جنبه‌ي ايجابي دارد, اما ديگري جنبه‌ي سلبي دارد نه ايجابي, قاعده صحت(يعني لاتعاد) ايجابي است, زيرا كه نفي در نفي افاده اثبات مي‌كند ونتيجه مي‌دهد صحت صلات را, لا تعاد الصلوه) نمازت اعاده لازم ندارد, يعني صحيح است كه اعاده نمي‌خواهد. اما قاعده بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاده) قاعده سلبي است ومعنايش اين است كه نمازشما باطل است. آنوقت اين سئوال پيش مي‌آيد كه اگر در موردي اين دوتا قاعده باهم جمع شدند چه بايد كرد, آيا قاعده صحت را مقدم كنيم يا قاعده بطلان را؟ چنانچه قبلاً عرض شد, به دو تقرير ودو بيان, اين وجه نسبت بيان شده, هرچند كه ما پيش از اين هردو بيان را بصورت اجمال متذكر شده بوديم, ولي براي نتيجه گيري بازهم ناگزير از تكرار آنها مي‌باشيم.
بنابراين, نسبت ميان اين دو قاعد, به دو نحو وبه دو تقرير بيان شده است:
الف) قاعده الصحه عامه تشمل الزياده والنقيصه. وخاصه لا تشمل الاركان.
ب) قاعده البطلان عامه تشمل الاكان وغيرها.
وخاصه لا تشمل الا الزياده.
فيقع التعارض الزياده غير الركنيه.
توضيح مطلب:
قاعده صحت (قاعده لاتعاد) از يك نظر عام است, يعني هم شامل زيادي مي‌شود وهم شامل نقيص. اين قاعده يك ضابطه‌ي كلي در نماز است كه هم زيادي را مي‌گيرد وهم نقيصه را. فلذا از اين نظر عام است. اما از نظر ديگر خاص است چون اركان را شامل نيست بلكه فقط غير اركان را شامل است چون در ادامه حديث فرموده (الا من خمسه), پس از يك نظر عام است هم شامل زيادي مي‌شود هم شامل نقيصه. اما از نظر ديگر خاص است چون شامل اركان نيست بلكه فقط غير اركان را شامل است.
اما قاعده بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاده) عام است چون هم اركان را شامل است وهم غير اركان را. ولي از نظر ديگر خاص است چون فقط زيادي را شامل است, اما نقيصه را شامل نيست, پس در دو مورد قلمرو شان از هم جدا مي‌شود, يعني قاعده صحت هست, ولي قاعده بطلان در آنجا حضور ندارد, در چه موردي قاعده صحت هست, اما قاعده بطلان حضورد ندارد؟ در جاي كه مكلَّف, چيزي را(ركن يا غير ركن) در نمازش كم كند(نقص في صلاته شيئاً ركنياً أو غير ركني), در صورت نقصان, قاعده صحت حضور دارد, اما قاعده بطلان حضور ندارد.
مورد دومي كه قلمرو اين دوتا قاعده از هم جدامي‌شود, جاي است كه كسي در نمازش ركني از اكان را زياده كند, در اينجا قاعده بطلان حضور دارد, اما قاعده صحت حضورندارد چون پسوند قاعده صحت, جمله ( الا من خمسه و...) بود فلذا اگر انسان در نمازش ركوع ويا سجود را اضافه كند, دومي(قاعده بطلان) شامل است, اما اولي(قاعد صحت) شامل نيست.
اما در يك مورد, قلمرو هردو قاعده يكي مي‌شود, يعني گاهي اين دو قاعده همانند دوتا دشمن دريك مجلس جمع مي‌شوند وشروع مي‌كنند به تعارض وجنگديدن با همديگر. مثل جاي كه مكلَّف در نمازش غير ركن را زياد كند, در اينجا قاعده صحت مي‌گويد كه نماز اين شخص صحيح است, اما قاعده بطلان مي‌گويد كه نمازش باطل است, در اينجا چه بايد كرد, آيا قاعده صحت را مقدم كنيم يا قاعده بطلان را؟ اين يك بيان بود براي تقرير هر دو قاعده كه اين بيان فرائدالاصول هم آمده.
ب) ههنا بيان آخر لتوضيح كون النسبه بين القاعدتين عموماً وخصوصاً من وجه.
1- قاعده الصحه عامه لشمولها الزياده والنقيصه. وخاصه لاختصاصها بالسهو( مراد ما از سهو هم جاهل است وهم ناسي.)
2- قاعده البطلان عامه لشمولها العمد والسهو. وخاصه لاختصاصها بالزياده.
فيتعارضان في الزياد غير الركنيه, السهويه.
توضيح مطلب:
در اين تقرير دوم كه مي‌خواهد نسبت هردو قاعده را با يك ديگر بيان كند, مي‌فرمايد كه ميان هردو قاعده عموم وخصوص من وجه است ازنظر ديگر.
قاعده صحت عام است هم زيادي را شامل است وهم نقيصه را. ولي خاص است وفقط شامل ساهي(يعني جاهل وناسي) مي‌شود فلذا ازاين نظر خاص است.
اما قاعده بطلان عام است هم عامد را شامل است هم شاك, جاهل وناسي را.(از اين نظر عام است). اما خاص است وفقط زيادي را شامل است, اما نقيصه را شامل نيست. در اين دو مورد, قلمرو هردو قاعده از هم جداست وهيچگونه اصطكاكي وتعارضي با هم ندارند.
اما در يك مورد هردو قاعده باهم جمع مي‌شوند وباهم تعارض مي‌كنند, و آن در جاي است كه مكلَّف در نمازش غير ركن را از روي سهو زياد كند, قاعده صحت مي‌گويد كه نماز اين شخص صحيح است, اما قاعده بطلان مي‌گويد كه نمازش باطل است.
ما تا اينجا هر دو تقرير را بيان نموديم, حال بايد ببينيم كه كدام يكي برديگري مقدم است؟ در اينجا چند بيان است:
الف) بيان شيخ انصاري. ب) بيان محقق نائنيي.
ج) بيان محقق خوئي.
غالباً بيان اينها روي دومي مي‌چرخد, ولي مي‌شود روي هردو پياده كرد.
حاصل بيان اينها اين است كه قاعده صحت(لاتعاد) بر قاعده بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاد) حاكم است, چگونه حاكم است؟ وجه حكومتش اين است, فرض كنيد كه روايت مي‌فرمايد: الحدث مبطل, التكلم مبطل, الضحك قاطع. اينها ادله‌ي خلل هستند, قاعده صحت(لاتعاد) بر اين ادله‌ي حكومت مي‌كند ومي‌گويد اينكه من گفتم التكلم , يا الحدث مبطل, يا الضحك قاطع. اينها اعاده ندارد و در صورت سهو اشكالي ندارد, يعني اگر كسي در نمازش از روي سهو مبتلا به يكي از اينها شود اشكالي ندارد, بلكه اينها مال عمد است(چون طبق تقرير دوم, فرض اين شد كه لاتعاد فقط ساهي را شامل است نه عامد وشاك را).فلذا قاعده صحت(لاتعاد) بر ادله‌ي خلل حاكم است ومي‌فرمايد كه(لاتعاد الصلوه الامن خمسه). يعني بطلان اينها در صورت عمد است نه صورت سهو را, البته ادله‌ي خلل اطلاق دارد هم عمد را شامل است وهم سهو را. ولي قاعده صحت(لاتعاد) بر اطلاق آنها حكومت مي‌كند ومي‌گويد كه اينها مال عمد است نه سهو. پس قاعده لاتعاد بر ادله‌ي خلل حكومت دارد.
مي‌رويم سراغ ادله‌ي اجزاء, ادله‌ي اجزاء مي‌گويد سوره واجب است, اين اطلاق دارد ومعنايش اين است كه هم در حال عمد واجب است هم در حال سهو, شك وجهل. اما قاعده لاتعاد برادله‌ي اجزاء حكومت دارد ومي‌گويد سوره فقط در حال عمد جزئيت دارد نه در حال سهو و شك._ البته نبايد ادله‌ي اجزاء را با ادله‌ي خلل قاطي كنيم, ادله‌ي خلل مي‌گويد كه هذا مخل, الضحك مخل و... ولي قاعده لاتعاد بر ادله‌ي خلل حاكم است ومي‌گويد كه اخلال اينها در صورت عمد است, اما در صورت سهو, مخل نيستند , بنابراينكه قاعده لاتعاد فقط ساهي را شامل است(طبق تقرير دوم._ اين بود حاصل بيان شيخ در فرائد الاصول, بيان محقق نائيني در فوائد الاصول, وبيان محقق خوئي در مصباح الاصول. همه‌ي اين سه بزرگوار مي‌فرمايند كه قاعده لاتعاد بر ادله‌ي خلل و ادله‌ي اجزاء وشرائط حاكم است.
يلاحظ عليه:
اينكه قاعده لاتعاد برادله‌ي خلل و اجزاء حكومت دارد, اين را ماهم قبول داريم, ولي اشكال در اينجاست كه آيا اين حديث شريف كه مي‌فرمايد (من زاد في صلاته فعليه الاعاده), اين حديث جزء ادله‌ي خلل است؟ اين جزء ادله‌ي خلل نيست. بله! اگر امام صادق(عليه السلام) فرموده بود كه(الزياد في الصلوه مبطله), اين جزء ادله‌ي خلل قرار مي‌گرفت, ولي امام(ع) نفرموده كه(الزياده في الصلوه مبطله) بلكه فرموده( من زاد في صلاته فعليه الاعاده). فلذا اين حديث, هم رديف لاتعاد است, وقتي كه هم رديف شدند, حكومت قاعده لاتعاد بر قاعده بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاده) معني ندارد. بنابراين, خيال شده كه(من زاد في صلاته فعليه الاعاده) در رديف ادله‌ي خلل و ادله‌ي اجزاء وشرائط است وچون قاعده لاتعاد بر ادله‌ي خلل وادله‌ي اجزاء حكومت دارد, پس بر اين هم حاكم است, ولي به اين نكته توجه نكرده‌اند كه (من زاده في صلاته فعليه الاعاده) در رديف ادله‌ي خلل وادله‌ي اجزاء نيست بلكه در رديف قاعده( لاتعاد) است.فلذا اين بيان, بيان كافي نيست.
ههنا بيان آخر لتقديم قاعده الصحه علي قاعده البطلان:
ما در نتيجه با بيان اول هم عقيده هستيم, ولي بيان ما فرق مي‌كند, بيان دوم اين است كه اگر هميشه بخواهيم دليلي را بر دليلي مقدم كنيم بايد لسان دليل وعبارتش را مطالعه كنيم تا اينكه معلوم شود كه كدام يكي بر ديگري حاكم است, انسان هنگامي كه لاتعاد را مطالعه مي‌كند, مي‌بيند كه قاعده لاتعاد از جهات مختلف نسبت به قاعده‌ي(من زاده في صلاته فعليه الاعاده) مزيت وبرتري دارد:
الف) قوت البيان, قاعده (لاتعاد الصلوه الا من خمسه) از حيث بيان, قوي تر است از(من زاد في صلاته فعليه الاعاده), كانّه با محاسبه‌ي كامل اين مطلب را فرموده, يعني پنج‌تا را جدا نموده, اما در باقي فرموده اخلال ضرري در نماز ايجاد نمي‌كند فلذا قوت بيان دارد وهميشه قوت بيان, شاهد وگواه بر تقدم احد الدليلين بر دليل ديگر است.
ب) مزيت ديگرش اين است كه عدد به دست انسان مي‌دهد ومي‌فرمايد(لاتعاد الصلوه الامن خمسه), روايتي كه عدد بدست انسان مي‌دهد اوضح بياناً است از روايتي كه عدد بدست انسان نمي‌دهد.
ج ) مزيت سومي كه دارد اين است كه لسان اين حديث, لسان حديث امتنان است ولذا همه‌ي فقهاي شيعه(لاتعاد الصلوه الا من خمسه) را بر (من زاد في صلاته) مقدم كرده‌اند. يعني تمام علماي شيعه در ماده اجتماع دوقاعده, قاعده لا تعاد را بر قاعده( من زاد في صلاته) مقدم كرده‌اند و در اين جهت, ميان بيان اول وبيان دوم فرقي قائل نشده‌اند وبر طبق هردو بيان قاعده (لاتعاد) را برقاعده (من زاد في صلاته) مقدم نموده‌اند.
ان قلت: اگر كسي اشكال كند با اين بياني كه شما راجع به قاعده‌ي لاتعاد نموديد و او را از هر جهت نسبت بر قاعده‌ي( من زاده في صلاته) برتري داديد, ديگر موردي براي قاعده(من زاد في صلاته) باقي نمي‌ماند مگر دو مورد, وآن دو مورد هم عبارت است از ركوع وسجود, چرا؟ چون قاعده(من زاد في صلاته) شامل نقيصه كه نمي‌شود, فقط شامل زيادي مي‌شود, زيادي هم خودش بردو قسم است:
1- زيادي غير ركني.2- زيادي ركني.
زيادي غير ركني سهوي را كه به قاعده لاتعاد داديم, فقط زيادي ركني براي اين باقي مي‌ماند, ركن هم پنج‌تاست, الطهور, زيادي طهور مايه‌ي بطلان نيست قبله, قبله زيادي بردار نيست, وقت هم قابل زيادي نيست, پس باقي مي‌ماند ركوع وسجود(يعني اذا زاد سهواً الركوع والسجود), واين از بلاغت دور است كه امام صادق(عليه السلام) مطلبي را به صورت قاعده كلي بيان نمايد وحال آنكه در خارج بيش از دو فرد ندارد. اين اصل اشكال بود, پاسخش را در آينده عرض خواهم نمود.
