بحث ما در باره‌ي زيادي ونقيصه در نماز است, در اينجا در دو مقام بحث مي‌كنيم:

الف) از نظر قواعد اوليه ( يعني اصول عمليه).

ب) از نظر ادله‌ي اجتهاديه.

بحث ما از نظر قواعد اوليه كه اصول عمليه باشد به اينجا رسيد كه زيادي ونقيصه مبطل نيست, چرا؟ زيرا اگر زيادي مبطل باشد, معنايش اين است كه در جزئيت جزء(بشرط لائي) اخذ شده وحال آنكه ما شك داريم كه علاوه بر جزئيت جزء, قيد(بشرط لا) هم اخذ شده يا اخذ نشده؟ ما گفتيم كه مرجع در اينجا برائت است, يعني اگر شك كرديم كه آيا قيد(بشرط لائي) در جزئيت جزء اخذ شده يا اخذ نشده, اصل برائت جاري مي‌كنيم ومي‌گوييم كه اصل اين است كه قيد( بشرط لائي) اخذ نشده فلذا زيادي مبطل نيست. واما از نظر قواعد ثانويه(يعني ادله‌ي اجتهاديه) سه روايت را متذكر شديم:

روايت اول: إذا استيقن انّه زاد في صلاته المكتوبه ركعه لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً, اذا كان استيقن يقيناً)

روايت دوم: من زاد في صلاته فعليه الاعاده.

روايت سوم: لاتعاد الصلاه إلا من خمسه: الطهور, والوقت, والقبله, والركوع, والسجود - ثم قال: - القرائه سنّه والتشهد سنّه, ولا تنقض السنّه الفريضه). بحث ما در حديث(لاتعاد) گاهي در مستثني منه است وگاهي در مستثني. در لاتعاد (كه مستثني منه مي‌باشد) از دو جهت بحث كرديم.

بحث اول در(لاتعاد) اين بود كه آيا( لاتعاد) از نظر موضوع شامل عامد, شاك, جاهل وناسي مي‌شود يا نمي‌شود؟ در پاسخ گفتيم كه شامل عامد و شاك نمي‌شود ولي بقيه تحت لاتعاد) داخلند, ودر اين جهت فرق نمي‌كند كه متعلَّق( لاتعاد) حكم باشد يا موضوع. وبه عبارت صحيح فرق نمي‌كند كه متعلَّق نسيان حكم باشد يا موضوع. وهم چنين فرق نمي‌كند كه متعلَّق جهل حكم باشد يا موضوع.

3- متعلَّق لاتعاد چيست؟ بحث فعلي ما در متعلَّق(لاتعاد) است نه درموضوع(لاتعاد). به عبارت ديگر بحث ما در اين است كه آيا(لاتعاد) هم زيا دي را شامل است و هم نقيصه را. يا فقط يكي را شامل مي‌باشد؟ ما معتقديم كه قاعده‌‌ي لاتعاد, يك ضابطه‌ى‌ عمومي براي نماز است, حال كه يك ضابطه‌ي عمومي براي نماز است, پس از هردو طرف عام است, يعني هم از ناحيه‌ي مستثني منه كه( لاتعاد الصلوه) باشد عام است, وهم از ناحيه مستثني كه (الا من خمسه) است عام مي‌باشد, بدين معني كه انسان در ناحيه‌ي (مستثني منه) چه از جهت زيادي وچه از جهت نقيصه اخلال در نماز ايجاد كند نمازش صحيح است و نيازي به اعاده ندارد. وهم چنين اگر انسان در ناحيه‌ي (مستثني) از جهت زياده ونقيصه اخلال در نماز ايجاد كند نمازش باطل است, ظاهر حديث اطلاق دارد هم شامل زيادي مي‌شود وهم شامل نقيصه. هم در ناحيه‌ي مستثني منه وهم در ناحيه‌ي مستثني. پس آدم جاهل و ناسي كه در نماز خلل ايجاد مي‌كند, خلل شان گاهي از جهت زياده است وگاهي از جهت نقيصه است, آيا هردوطرف يا يك طرف؟ ما معتقديم كه اطلاق دارد, لاتعاد, يعني الصلوه صحيحه لاجل الاخلال بالزياده والنقيصه الا من خمسه, وباطله لاجل الخمسه بالزياده والنقيصه. بنابراين, حديث (لا تعاد) يك ضابطه‌ي كلي در اختيار ما نهاد, هم در ناحيه‌ي مستثني منه و هم در ناحيه‌ي مستثني, قاعده در ناحيه مستثني منه اين است كه اگر مكلَّف چيزي را از روي جهل ويا نسيان در نماز كم كند ويا زياد نمايد نمازش صحيح است(يعني طبق قاعده لاتعاد نمازش صحيح است. ولي قاعده در ناحيه‌ي مستثني نتيجه‌اش بطلان نماز است, بدين معني كه اگركسي در نماز خود يكي از اين پنج چيز را زياد كند يا كم نمايد نمازش باطل مي‌شود, پس قاعده(لاتعاد) در جهت مستثني منه نتيجه مي‌دهد صحت صلات را, ولي در ناحيه‌ي مستثني نتيجه مي‌دهد بطلان نمازرا.

بعضي از علما(مثل مرحوم نائيني) مي‌فرمايند كه قاعده لاتعاد نسبت به (مستثني منه) عام است وشامل زياده ونقيصه مي‌شود, اما نسبت به (مسنثني) عام نيست بلكه اختصاص به نقيصه دارد وشامل زيادي نمي‌شود, پس طبق اين نظريه معني حديث اين مي‌شود كه(لا تعاد الصلوه من جهه الاخلال بالزياد والنقيصه, الا من خمسه من جهه الاخلال بالنقيصه), يعني شامل زيادي نمي‌شود, مثلاً اگر كسي ركوع را دوبار انجام داد, شامل زيادي نمي‌شود بلكه فقط شامل نقيصه مي‌شود, اينها دو‌تا دليل دارند:

دليل اول: دليل اول شان اين است كه اگر مستثني شامل زيادي هم بشود, معني مبطل بودن زيادي ركوع وسجود اين است كه ركوع وسجود ( بشرط لا) اخذ شده فلذا وقتي كه انسان دو‌تا ركوع ويا سه‌تا سجده را انجام مي‌دهد, آن صفت( بشرط لائي) از بين مي‌رود.يعني اگر مستثني(يعني من خمسه) هم زيادي را شامل است وهم نقيصه را, معنايش اين است كه بايد بگويد(الا من سبعه), چرا؟ چون اگر ركوع زايد مبطل است, بازگشتش به اين است كه صفت (بشرط لائي) از بين مي‌رود, پس زيادي بر مي‌گردد به نقيصه, معني مبطل بودن زيادي اين است كه ( الجزء اخذ بشرط لا), فلذا اگر كسي بجاي يك ركوع‌, دو‌تا ركوع انجام دهد, اين به حسب ظاهر زيادي است, اما در باطن و واقع نقيصه مي‌باشد, اگر مطلب از اين قرار است پس بايد پيغمبر(صلي الله عليه و آله) بفرمايد(الا من سبعه). الطهور, القبله, والوقت, والركوع(يعني نقيصه‌اش) والسجود(نقيصه‌اش), والركوع, يعني ركوعي كه مكلَّف وصفش را انجام ندهد نه اينكه اصلش را انجام ندهد. در چه زماني انسان وصفش را انجام نمي‌دهد؟ وقتي كه مكلَّف دو‌تا انجام بدهد, در اينصورت اصل ركوع است, اما وصفش نيست, يا اگر سه‌تا سجده كند, در اين فرض اصل سجود است, ولي وصفش نيست, بايد بفرمايد(الا من سبعه, يعني علاوه بر پنج‌تاي اول, الركوع اذا فقد وصفه, السجود اذا فقد وصفه, وحال آنكه پيغمبر(ص) يا امام(ع) نفرموده (الا من سبعه), مستدل, سپس نتيجه مي‌گيرد كه اگر مستثني هم شامل نقيصه بشود وهم شامل زيادي, مطبلات نماز از پنج‌‌تا به هفت‌‌تا تجاوز مي‌كند, پنج‌تاي اولش همان است كه در حديث آمده, دوتاي ديگرش هم در آن جاي است كه خود شان باشد, اما وصف شان نباشد, مثل اينكه دو‌‌تا ركوع انجام دهد ويا سه‌تا سجده نمايد(در اينصورت وصف شان نيست). فلذا طبق اين فرضيه مبطلات نماز مي‌شود هفت‌تا وحال آنكه پيغمبر(ص) ويا امام(ع) فرموده پنج‌تاست. بنابراين‌, بايد بگوييم كه مستثني(يعني الا من خمسه) شامل نقيصه است ولي شامل زيادي نيست,و اگر بخواهد شامل زيادي هم بشود چون مرجع زيادي به نقيصه است, لازم مي‌آيد كه بايد بجاي پنج‌تا, هفت‌تا بگويد وبراي اينكه چنين اشكالي پيش نيايد, بايد قائل شويم كه (مستثني) فقط شامل نقيصه مي‌شود نه شامل زيادي.

يلاحظ عليه:

از مطالب قبلي كه عرض كرديم پاسخ اين استدلال روشن است, وآن اينكه اگر كسي از منظر عقل نگاه كند, حق با صاحب اين استدلال است, يعني بازگشت زيادي به نقيصه است فلذا پيغمبر(ص) يا امام(ع) بايد به جاي پنج‌تا, هفت‌تا بگويد(پنج‌تا نقص ذات, دوتا هم نقص صفت).

واما از نظر عرف, زيادي آن است كه انسان چيزي را دو بار انجام بدهد ودوبار را بياورد, يعني از نظر عرف باز گشت زيادي به نقيصه نيست فلذا پنج‌تا درست است(لاتعاد الصلوه الا من خمسه, الطهور, والقبله, والوقت, والركوع والسجود من حيث الزياده والنقيصه). بنابراين, اگر كسي ركوع را دوبار انجام بدهد يا سجده را سه بار بياورد, اين از ديد ومنظر عرف زيادي مي‌باشد. پس قاعده از هردو طرف, يعني هم از ناحيه‌ي (مستثني منه) وهم از ناحيه‌ي (مستثني) عام است وشامل زيادي ونقيصه مي‌شود.

دليل دوم: دليل دوم مرحوم نائيني(وامثال نائيني) اين است كه تمام اين پنج‌تا نقيصه بر مي‌دارند, ولي سه‌تاي آنها زيادي بر نمي‌دارند, يعني هر پنج‌تا نقيصه بر مي‌دارد, مثل اينكه كسي بدون وضو نماز بخواند يا پشت به قبله نماز, قبل ازوقت نماز بخواند ويا بدون ركوع وسجود نماز بخواند. ولي از ميان اين پنج‌تا, دوتاي اول( يعني قبله و وقت) زيادي بردار نيستند, وقتي كه اين دوتا زيادي بردار نيستند, پس (به خاطر وحدت سياق) بايد بگوييم كه بقيه نيز راجع به نقيصه است نه زياده.

يلاحظ عليه:

در جاي كه زيادي متصور نيست, قرينه‌ي عقليه داريم براينكه مراد زيادي نيست, چون عقل مي‌گويد كه وقت وقبله زيادي بردار نيستند, ولي اين سبب نمي‌شود كه بگوييم در ركوع وسجود هم بگوييم كه اختصاص به نقيصه دارد و شامل زيادي نيست, فلذا فرق است بين جاي كه زيادي تكويناً ممكن نيست وبين جاي كه تكويناً ممكن است, در جاي كه ممكن نيست, رفع يد مي‌كنيم, اما در جاي كه مانند ركوع وسجود زيادي واضافه ممكن است مي‌گيريم.

پس تا كنون روشن شد, قاعده(لاتعاد)_ كه از خصائص فقه شيعه است و در فقه اهل سنت يك چنين قاعده‌ي وجود ندارد_ هم از ناحيه‌ي( مستثني منه) عام است و شامل زياده ونقيصه مي‌شود وهم از نظر (مستثني) عام است, بدين معني كه هم شامل زياده مي‌شود وهم شامل نقيصه. و فرمايش كساني كه مي‌خواستند( مستثني) را مخصوص نقيصه كنند صحيح نيست. وهم چنين در جاي كه امكان اضافي وزيادي نيست, اين سبب نمي‌شود براينكه آنجا كه امكان اضافي است از آن رفع يد كنيم.

4- ما هو ا لنسبه بين القاعدتين؟ ما در اينجا دو‌تا قاعده داريم:

الف) لا تعاد الصلوه الا من خمسه.

ب) من زاد في صلاته فعليه الاعاده.

اسم قاعده‌ي اول را كه لاتعاد است قاعده‌ي صحت مي‌گذاريم, اسم قاعده دوم را كه من زاد في صلاته فعليه الاعاده باشد مي‌گذاريم, قاعده بطلان.قاعده لاتعاد, صحت نماز را نتيجه مي‌دهد, ومي‌گويد كه نماز مكلَّف در غير موارد پنجگانه از حيث زياده ونقيصه صحيح است- البته نظر ما در اينجا نسبت مستثني منه است نه مستثني ._

در مقابل اين قاعده, يك قاعده‌ديگري است كه بطلان صلات را نتيجه مي‌دهد وما اسم اين قاعده را قاعده بطلان نهاديم, وآن عبارت است از: من زاد في صلاته فعليه الاعاده. عمده بحث ما در اينجا بيان نسبت ميان دو‌تا قاعده مي‌باشد فلذا بايد معلوم شود كه نسبت ميان قاعده‌ صحت وقاعده‌ بطلان چه نسبتي است؟

علما مي‌فرمايند كه نسبت ميان اين دو قاعده, عموم وخصوص من وجه است, ولي در بيان عموم وخصوص من وجه دو نظر است ومن در مرحله‌‌ي نخست, نظر اول را بيان مي‌كنم. پس طبق اتفاق علما نسبت ميان قاعد صحت(لاتعاد) وقاعده بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاده) عموم وخصوص من وجه است , چگونه؟ اما قاعده‌ي اولي كه قاعده صحت باشد عام است, زيرا كه هم شامل زيادي است وهم شامل نقيصه ( فلانّه يشمل الزياده والنقيصه), چرا؟ چون در بحث سومي خوانديم كه (لاتعاد) از حيث متعلَّق عام است, يعني هم شامل زياده مي‌شود وهم شامل نقيصه, واين مطلب را هم در جانب مستثني منه گفتيم و هم در جانب مستثني گفتيم فلذا فرمايش مرحوم نائيني را كه مي‌فرمود مستثني فقط شامل نقيصه مي‌شود نه زيادي قبول نكرديم, پس قاعده صحت(يعني لاتعا‌د) عام است هم شامل زياده مي‌شود وهم شامل نقيصه(يعم الزياده والنقيصه). ولي همين قاعده‌ي صحت از نظر ديگر خاص است, چرا؟ چون شامل اركان نيست, يعني اركان را شامل نمي‌شود, چرا شامل اركان نمي‌شود؟ زيرا كه نسبت به اركان تخصيص خورده, يعني قاعده صحت (حسب الاراده الجديه) شامل اركان( يعني طهور, وقت, قبله, ركوع وسجود) نمي‌شود.

اما قاعده‌ي بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاده) خاص است, يعني فقط زيادي را مي‌گيرد نه نقيصه را. ولي از يك نظر هم عام است, هم شامل اركان مي‌شود وهم شامل غير اركان مي‌شود(من زاد سواء كان في الاركان او في غير الاركان), پس معلوم شد ميان اين دو‌تا قاعده از نسب اربعه عام وخاص من وجه است. محل تعارض اين دوتا قاعده كجاست؟ اگر كسي در نمازش ايجاد نقيصه كرد, يعني چيزي از نمازش را كم نمود, قاعده‌ي اولي(يعني صحت) هست ولي دومي كه قاعده بطلان باشد نيست, چون دومي‌گويد كه بحث من در زيادي است, فلو نقص من الصلوه, قاعده‌ي صحت حاكم است, اما قاعده اصلاً در اينجا حضور ندارد, زيرا كه جايگاه قاعده‌ي بطلان زيادي است نه نقيصه.

اما اگر مكلَّف, در اركان اضافه كرد, قاعده بطلان مي‌گويد كه اين نماز باطل است, اما قاعده‌ي صحت مي‌گويد من از اول مخصص هستم.فلذا اين دوتا قاعده, در دو مورد از هم جدا شدند:

الف) إذا نقص في صلاته, قاعده‌ بطلان است, اما قاعده صحت نيست.

ب) إذا زاد ركناً كالركوع والسجود, دومي هست ولي اولي نيست.

ج) إذا زاد في صلاته شيئاً غير ركن كالسوره والحمد, ‌ اولي مي‌گويد صحيح است, اما دومي‌ كه قاعده بطلان باشد مي‌گويد كه صحيح نيست بلكه باطل است.

وههنا بيان آخر لبيا ن النسبه بين القاعدتين:

بيان دوم اين است كه قاعده‌ي لاتعاد, مال ساهي است (مرادش از ساهي, جاهل وناسي است), ولي عامد را شامل نيست, اما برخلاف قاعده‌بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاده), قاعده‌ي بطلان هم عامد را شامل است وهم ساهي را. فلذا نسبت عام وخاص من وجه را بين دوتا قاعده اينگونه درست كرده‌اند. قهراً بين دوتا قاعده بازهم عموم وخصوص من وجه است, چرا؟ چون اولي نقيصه را شامل است وحال آنكه دومي نقيصه را شامل نمي‌شود. از طرف ديگر قاعده بطلان, عامد را شامل است وحال آنكه اولي شامل عامد نمي‌شود, قهراً مورد تعارض دوتا قاعده, جاي است كه اگر چيزي را (از روي سهو) زياده كند, اولي مي‌گويد باطل است, اما دومي‌ بطلان را ثابت مي‌كند ومي‌گويد كه اين نماز باطل است.

بنابراين, اولي مخصوص به ساهي است و شامل عامد وشاك نمي‌شود, اما دومي عام است, بدين معني كه هم عامد را شامل است وهم غير عامد را. پس قهراً عامين من وجه مي‌شوند, اولي عام است چون زيادي ونقيصه را شامل است, واز نظر ديگر خاص است, چون مخصوص ساهي است, دومي عام است, چون عامد وساهي را شامل است, اما خاص است چون فقط زيادي را شامل است, قهراً اگر چيزي را از روي سهو اضافه كرد, اولي مي‌گويد صحيح ودرست است, اما دومي كه قاعده‌ي بطلان باشد مي‌گويد باطل است.