تنبيه دوم ما در باره زيادي جزء است, بحث ما در زيادي جزء به اينجا رسيد كه قاعده اوليه ايجاب مي‌كند كه هر كسي هر چيزي را كه اضافه كرد, ماداميكه يقين بر اخلال نباشد, نمازش درست است, زيرا كه مبدأ شك اين است كه آيا شرع مقدس, علاوه براينكه جزء را جزء قرار داده, آيا بشرط لا را هم قيد كرده يا نكرده؟ عرض كرديم كه اصل اين است كه (بشرط لا) قيد نشده, بنابراين, از نظر قواعد اوليه هر نوع اضافي در نماز موجب بطلان نيست,سپس سراغ قواعد ثانويه رفتيم, يعني ادله‌ي اجتهاديه, ودر اين زمينه سه روايت را خوانديم:
الف) من زاد في صلاته المكتوبه ركعه فعليه الاعاده. اين حديث برخلاف قاعده اوليه شد, وگفت كه زيادي يك ركعت مبطل است.
ب) من زاد في صلاته فعليه الاعاده, در اين روايت كلمه‌ي(ركعت) نيامده, اگر اين حديث را در نظر بگيريم, پس هر زيادي در نماز وحج مبطل است.
ج) روايت سوم, عبارت است از قاعده( لاتعاد), كانّه اين حديث(لاتعاد) يك ضابطه‌ي كلي است براي اعمال عبادي كه انسان انجام مي‌دهد بنام نماز. قاعده(لا تعاد) از چند جهت قابل بحث است: 1- سند حديث(لاتعاد). 2- موضوع( لاتعاد) چيست؟ در اينجا چهار گروه داريم: الف) العامد. ب) الجاهل البسيط(يعني شاك ملتفت). ج) الجاهل المركب. د) الناسي. آيا موضوع( لاتعاد) ومخاطب(لاتعاد) هر چهار تاست, يا اينكه مخاطب(لاتعاد) سوم وچهارمي است؟ در اين شكي نيست كه عامد, مخاطب(لاتعاد) نيست, يعني معقول نيست كه شرع مقدس مركبي را بر مكلَّف واجب كند و سپس بفرمايد كه اگر عمداً هم ترك كردي يا زياد نمودي اشكالي ندارد, اين حرف گفتني نيست, چرا؟ چون اين تناقض است, اگر واقعاً جزء است, معني جزئيت جزء اين است كه ا قلاّ از روي عمد ترك نكند. پس معلوم مي‌شود كه عامد, مخاطب(لاتعاد) نيست. آيا شاك, مخاطب(لاتعاد) است يا اينكه شاك هم مخاطب(لاتعاد) نيست, مثلاً كسي شك مي‌كند كه آيا اگر چيزي بر نمازم زياد كنم يا اينكه چيزي را از نمازم كم نمايم, نمازم باطل است يا اينكه باطل نيست, آيا شاك , مخاطب است يا نيست؟ از نظر ما انسان شاك هم مخاطب(لاتعاد) نيست, چرا؟ زيرا كه اين شاك, يا در اول نماز شاك است يا بعد از نماز شاك است, اگر قبل از نماز شاك باشد, يعني قبل از آنكه نماز بخواند, در باره جزء از حيث زياده ونقيصه شك‌كند, اين مخاطب نيست, چرا؟ به دو بيان:
اولاً: مخاطب(تعاد) كسي است كه عمل را انجام داده, وبعد از انجام عمل شك مي‌كند, فلذا به او مي‌گويند كه عمل را اعاده نكن. اما كسي كه قبل از دخول در نماز شك مي‌كند, معني ندارد كه به او بگويند كه(لاتعاد), زيرا او هنوز كاري را انجام نداده تا به او گفته شود(لاتعاد).
ثانيا: ظاهر حديث اين است كه مكلَّف, عملي را بصورت ناقص انجام داده كه قابل تدارك نيست, مثل اينكه قرائت فراموش كرده وحال آنكه وارد ركوع شده, بعداز نماز دچار دغدغه ونگراني شده, حديث(لاتعاد) مي‌گويد كه ناراحت مباش نمازت اعاده لازم ندارد. اما كسي كه قبل از دخول در نماز شك مي‌كند, داراي چنين دغدغه و انديشه نيست. بنابراين, مخاطب وموضوع(لاتعاد), شاك وجاهل بسيط هم نيست, چنانچه كه عامد نبود. وهم چنين حديث(لاتعاد) شاك بعد از عمل را هم نمي‌گيرد, چرا؟ چون شاك بعد از عمل بايد برود تعلم كند, اسلام نيامده كه جاهل را بر جهلش تثبيت كند. وبه عبارت ديگر اگر كسي بگويد كه حديث(لاتعاد) حتي شاك بعد از عمل را هم مي‌گيرد, معني اين حرف اين است كه اسلام تنبل پرور باشد, حديث ( لاتعاد) تنبل پرور باشد. بنابراين , دو گروه از تحت حديث(لاتعاد) خارج شدند. يكي عامد, يعني كسي كه از روي عمد چيزي را در نمازش كم مي‌كند يا زياد, ديگري هم شاك, خواه شاك قبل از عمل, وخواه شاك بعد از عمل. پس موضوع حديث(لاتعاد) منحصر مي‌شود به جاهل مركب وناسي.
نظر مرحوم حائري:
تا اينجا كه عرض شد , محقق حائري با ما اختلاف نظر ندارد, يعني ايشان نيز قائلند براينكه موضوع حديث(لاتعاد) منحصر مي‌شود به جاهل مركب وناسي, اما از اينجا به بعد, ميان مرحوم حائري وما اختلاف نظر شروع مي‌شود, وآن اين است كه جاهل بر دو قسم است:
الف) جاهل به موضوع. ب) جاهل به حكم.
ناسي نيز بر دو قسم است:
الف) ناسي موضوع. ب) ناسي حكم.
مثال جاهل به حكم: مثلاً شخصي لباسش نجس است, اما نمي‌داند كه نماز خواندن در لباس نجس, مبطل نماز است, يعني حكم را نمي‌داند.
مثال جاهل به موضوع: گاهي حكم را مي‌داند, اما موضوع را نمي‌داند, مثلاً مي‌داند كه نماز خواندن با لباس نجس, مبطل نماز است, اما نمي‌داند كه آيا لباسش نجس است يا نجس نيست, موضوع را نمي‌داند, آيا حديث(لاتعاد) هم جاهل به موضوع را شامل است وهم جاهل به حكم را يا فقط يكي را شامل است؟
مرحوم حائري مي‌فرمايد كه حديث(لاتعاد), فقط جاهل به موضوع را شامل است نه جاهل به حكم را. هم چنين است ناسي, گاهي ناسي, ناسي حكم است وگاهي ناسي, ناسي موضوع ميباشد. مرحوم حائري مي‌فرمايد كه حديث(لاتعاد) فقط شامل جاهل به موضوع وناسي به موضوع است نه جاهل به حكم وناسي به حكم. چرا؟ ايشان مي‌فرمايد كه ما در علم اصول خوانديم كه تصويب اشعري محال است(التصويب الاشعري محال) التصويب المعتزلي مجمع علي بطلانه.
فرق تصويب اشعري با تصويب معتزلي اين است كه تصويب اشعري مي‌گويد كه احكام الله, تابع آراء مجتهدين وروات است, خدا حكمي در لوح محفوظ ندارد, احكام خودش را منوط به آراء مجتهدين وروات كرده_ البته اين حرف را در مالا نص فيه مي‌گويند, نه در ما فيه نص _
تصويب اشعري ممتنع است, چرا ممتنع است؟ لانّه مستلزم للدور, چون مجتهد كه تفحص وجستجو مي‌كند, تفحصش متفرع است براينكه حكمي باشد تا از آن تفحص كند, اگر حكم خدا هم تابع رأي مجتهد باشد, اين دور است, اين مطلب در اول معالم الاصول هم آمده. تصويب معتزلي اين است كه احكام الله, در لوح محفوظ است, اما همينكه اماره بر خلاف حكم واقعي قائم شد, حكم واقعي بروفق اماره منقلب مي‌شود, يعني حكم واقعي از لوح محفوظ پاك مي‌شود واماره جايگزين حكم واقعي مي‌گردد(اذا قامت الاماره علي خلاف الواقع, انقلبت الحكم الواقعي الي المودي الاماره), تصويب معتزلي محال نيست, اما همه‌ي فقها بر بطلانش اجماع دارند, چرا؟ چون ما قائل به احكام مشتركه بين العالم والجاهل هستيم. حال كه اين مقدمه روشن شد, مرحوم حائري مي‌فرمايد كه(لاتعاد) را به موضوع بزنيد, يعني جاهل به موضوع وناسي به موضوع, لاتعاد را به جاهل به حكم وناسي به حكم نزنيد, چرا؟ چون ظاهر حديث(لاتعاد) اين است كه اين نماز فاقد جزء يا فاقد شرط, صحيح واقعي است, وقتي كه صحيح واقعي شد, حال اگر كسي جزء را از روي جهل ترك كرد يا جزء را از روي نسيان ترك كرد. اگراين صحيح واقعي شد, احد التصوبين لازم مي‌آيد, يعني يا بايد قائل به تصويب اشعري بشويم, وبگوييم كه از اول در لوح محفوظ حكم نيست, يا اينكه به تصويب معتزلي قائل بشويم, وبگوييم كه حكم واقعي در لوح محفوظ بود, اما هنگامي كه اماره بر خلافش قائم شد, حكم واقعي منقلب گرديد بر وفق موداي اماره, وبراي اينكه اين دوتا تصويب لازم نيايد, حديث(لاتعاد) را منحصر مي‌كنم به جاهل به موضوع وناسي به موضوع وشامل جاهل به حكم وناسي حكم نمي‌شود, چون اگر شامل اين دوتا هم بشود, يكي از اين دوتا تصويب لازم مي‌آيد, فلذا حديث(لاتعاد) شامل عامد, شاك, جاهل به حكم وناسي حكم نشد, فقط اختصاص پيدا كرد به جاهل به موضوع وناسي موضوع.
يلاحظ عليه:
ايشان فرمود كه ظاهر حديث(لاتعاد الصلوه) اين است كه مراد, صلات صحيح واقعي است. اشكال ما به ايشان اين است كه از كجاي حديث استفاده مي‌شود كه مراد, صلات صحيح واقعي است؟! از هيچ جاي حديث اين مطلب استفاده نمي‌شود, بلكه مراد از حديث مذكور اين است كه من اين نماز ناقص شما را بجاي نماز تمام قبول مي‌كنم, چگونه؟ فان السنّه لا تنقض الفريضه, نبودن سنت, فريضه را بي اثر نمي‌كند, ركوع, سجود, قبله, وقت و طهور فريضه هستند, اگر انسان, فريض را انجام داد همين انجام دادن فريضه كافي است, نبودن سنت, فريضه را از اثر نمي‌اندازد.
حل مشكل تصويب: ما بر خلاف اشعري كه قائل به اين نيستيم كه احكام الله در (مالا نص فيه) تابع آراء مجتهدين وروات مي‌باشند.
اما تصويب معتزلي كه مي‌گويند احكام الله در واقع ولوح محفوظ وجود دارد, اگر چنانچه اماره بر وفاقش قائم شد, حكم واقعي تثبيت مي‌شود, اما اگر اماره برخلافش قائم شد, بر طبق اماره منقلب مي‌شود, اين را ما قبول نداريم, بلكه حكم واقعي در هر صورت سر جاي خود باقي است وهيچ چيزي نمي‌تواند او را تغيير بدهد(الاماره لا تمس كرامه الواقع), اماره هيچگونه لطمه‌ي به واقع وارد نمي‌كند.
بنابراين, حكم الله الواقعي المشترك بين العالم بالحكم و الجاهل بالحكم والناسي بالحكم والذاكر بالحكم است, منتهي در موقع جهل به حكم, حكم واقعي, انشائي است نه فعلي, يعني فعلي نيست و در همان مرحله‌ي انشائيت باقي مي‌ماند نه اينكه اصلاً حكم نيست. ويا به تعبير حضرت امام(ره) حتي حكم واقعي در حق جاهل به حكم وناسي به حكم, فعلي است ولي منجز نيست, چرا حكم فعلي است؟ چون افراد, خطاب شخصي ندارند, تا گفته شود كه جاهل به حكم وناسي به حكم, قابل خطاب نيستند, بلكه خطاب نوعي دارند, وتمام خطابات ما خطابات قانوني و نوعي هستند, حتي جاهل به حكم وناسي به حكم, خطاب قانوني ونوعي دارند, منتهي در حق جاهل به حكم وناسي به حكم منجز نيست, يعني عقل مي‌گويد كه جهل و نسيان عذر است. بنابراين, هيچ اشكالي ندارد كه حديث(لاتعاد) شامل هر چهار گروه بشود, يعني هم شامل جاهل به موضوع وجاهل به حكم وهم شامل ناسي به موضوع و ناسي به حكم بشود, بدين معني كه همه‌ي اينها (لاتعاد) دارد, و اشكال تصويب هم لازم نمي‌آيد, چرا؟ چون حكم الله واقعي در حق جاهل به حكم وناسي به حكم است, منتهي يا انشائي است نه فعلي, يا طبق فرمايش حضرت امام(ره) فعلي است, ولي منجز نيست.
3- آيا متعلَّق حديث(لاتعاد) فقط نقيصه است يا اعم از نقيصه وزيادي ميباشد؟ مرحوم حائري و مرحوم نائيني معتقدند كه فقط نقيصه را شامل است نه زيادي را, ولي ما معتقديم كه شامل هردو‌تاست, يعني هم نقيصه را شامل است وهم زيادي را, هم در ناحيه‌ي مستثني منه وهم در ناحيه‌ي مستثني.
