بحث ما در اين است كه اگر انسان چيزي را در نماز اضافه كرد ونمي‌داند كه اين قاطع نماز است يا قاطع نمازنيست, مانع است يا اينكه مانع نيست؟ ما گفتيم كه در اينجا بايد در دو مقام بحث كنيم, يكي از نظر قواعد اوليه,( يعني اصول). ديگر هم از نظر ادله‌ي اجتهاديه. چنانچه كه عرض شد واجبات بر سه قسمند:

الف)گاهي واجبي داريم كه عدم زايد, عدم مانع و عدم قاطع در مركب اخذ شده, يعني مركب نسبت به اين شيئ(بشرط لا) است.

ب) گاهي مركب,( بشرط لا) نيست, بلكه جزئيت جزء (بشرط لا) است.

ج) گاهي جزء است اما خود جزء لا بشرط است.

زيادي در اولي مايه‌ي بطلان است, چون بشرط لا است, چنانچه كه تكرار جزء دوم خودش مبطل است, زيرا كه جزء, بشرط لا اخذ شده, (يعني بشرط ان لا يكون له الثاني). اما اگر جزء بصورت (لا بشرط) اخذ شد, در اين فرض تكرارجزء, به واجب ضرر نمي‌زند, يعني اگر انسان ده‌بار هم بياورد اشكالي ندارد, پس اولي ودومي باطل است, سومي بطور قطع صحيح است. آنچه كه محل بحث است چهارمي است.چهارمي اين است كه نمي‌دانيم آيا نسبت به اين شيئ, عدم اين شيئ در (مركب) مأخوذ است يا نيست, آيا جزئيت جزء بشرط لا است يا نيست , واقع براي ما مشكوك است, يعني نه وضع مركب براي ما معلوم است ونه وضع جزء, در چنين موردي چه بايد كرد؟ ما در پاسخ عرض كرديم كه از نظر قواعد, مرجع در اينجا برائت است, چرا؟ زيرا ما شك مي‌كنيم كه علاوه بر جزئيت جزء, چيز ديگري هم اخذ شده يا اخذ نشده, يعني( بشرط لا) بودن هم اخذ شده يا اخذ نشده؟ نسبت به (بشرط لا) بودن برائت جاري مي‌كنيم. بنابراين اگر چيزي را در واجب زيادكرديم, خواه آن زيادي از سنخ خود واجب باشد يا اينكه از سنخ خود واجب نباشد_ اگر از سنخ خود واجب باشد, برمي‌گردد به بشرط لا در جزء. اما اگر از غير سنخ خود واجب باشد, برمي‌گردد به بشرط لا در مركب, يعني شك مي‌كنيم كه مركب نسبت به اين شيئ, بشرط لا است يا نيست _ در هر صورت بحث در شيئ زايد است كه آيا علاوه بر مركب وجزء, چيز ديگري هم(يعني عدم زياده هذا الشيئ, خواه مسانخ باشد يا مسانخ نباشد) بر ما واجب شده يا واجب نشده؟ اصل برائت جاري مي‌كنيم.

اما مرحوم شيخ انصاري بجاي اينكه به اصل برائت تمسك كند, به استصحاب تمسك كرده, يعني مرحوم شيخ همانند ما قائل به صحت نماز اين شخص است, يعني اگر كسي چيزي را (مانند خميازه در نماز يا حمد را دوبار خواند) زياد كرد, ما در اينجا گفتيم كه شك ما در بشرط لائي است وجاي برائت مي‌باشد, شيخ انصاري نيز به همين نتيجه رسيده كه نماز اين شخص صحيح است, ولي ازطريق استصحاب صحت را درست كرده.

تقرير استصحاب:

مرحوم شيخ, استصحاب را به چند وجه تقرير نموده كه من از ميان آنها دو وجه را انتخاب نموده‌ام.

الوجه الاول: استصحاب الهيئه الاتصاليه. مثلاً كسي در نماز خميازه كشيد, يا يك جزئي را تكرار كرد, نمي‌داند كه آيا اين مبطل است يا اينكه مبطل نيست؟ ما گفتيم در اينجا اصل برائت جاري مي‌شود, يعني اصل اين است كه چنين عدمي در نماز اخذ نشده, اما شيخ انصاري در اينجا استصحاب را جاري مي‌كند و هيئت اتصاليه را استصحاب مي‌كند, يعني شك مي‌كنم آيا با خميازه كشيدن, و يا با تكرار جزء, آن هيئت اتصالي گسست واز بين رفت يا هيئت اتصالي سر جاي خودش باقي است؟ الاصل بقاء الهيئه الاتصاليه.

توضيح مطلب:

فاعلم ان الاشياء علي قسمين:

شيئ قار الذات آن است كه تمام اجزائش يكجا محقق مي‌شود مانند جواهر. جواهر از اين قبيل است. مثلاً زيد, جوهر است, يعني تمام وجودش يكجاست,يعني در عمود زمان پخش نيست بلكه يكجاست, يا درخت قار الذات است, بدين معني كه تمام اجزاء وجودش يكجاست. بنابراين, هر موجودي كه تمام اجزاء وجودش در آن واحد ولحظه‌ي واحد جمع بشود, به چنين چيزي قار الذات مي‌گويند. كلمه‌ي( قار) از( قر, يقر) به تشديد راء گرفته شد وبه معني ثبوت مي‌باشد. قار يعني ثابت, مثلاً در آيه مباركه مي‌فرمايد(وقرن في بيوتكن), كلمه‌ي( قرن) نيز مشتق از( قر ويقر) است. نقطه‌ي مقابل قار الذات, منصرم الذات است, منصرم الذات به چيزي مي‌گويند كه اجزائش يكجا نيست, بلكه هر جزئي پس از آمدن, منعدم مي‌شود وسپس جزء ديگر جايگزين آن مي‌شود, وهيچگاه با هم جمع نمي‌شوند مانند زمان. زمان شيئ منصرم الذات است, جوهر زمان بگونه‌ي است كه يكجا نمي‌تواند بيايد. يا مانند حركت, حركت از اين قبيل است, مثلاً كسي كه از خانه‌ي خودش راه مي‌افتد, اين حركت او آني نيست.بلكه تدريجي مي‌باشد, يا مانند سيلان آب, چشمه‌ي كه سيلان دارد وجاري است, اين سيلان يك امر تدريجي است, يكجا ودفعي نيست. بعداز آنكه معلوم شد كه اشياء بردو قسمند, قار الذات, ومنصرم الذات, اين مطلب را در مانحن فيه پياده مي‌كنيم(يعني نماز). نماز در عين اينكه وجود وحداني دارد, اما قار الذات نيست, بلكه منصرم الذات است, يعني از تكبيره الاحرام آغاز مي‌شود وبه(ميم) السلام عليكم پايان مي‌يابد, از اول شروع تا پايان نماز, هرجزئي پس از آمدن منعدم مي‌شود وجزء بعدي جايگزين آن مي‌گردد وتا پايان نماز اين امر بدين منوال ادامه پيدا مي‌كند, يعني وجود واحد نماز بصورت دفعي ويكجا تحقق پيدا نمي‌كند.

ان قلت: نماز در عين اينكه وجود واحدي دارد منصرم الذات است نه قارالذات, پس ملاك وحدت اين نماز چيست, مثلاً ملاك وحدت در زمان, خود زمان است, چرا؟ چون جوهرش جوهر واحدي است, ملاك وحدت ‌درسيلان آب, خود آب است, چون جوهر واحدي است, اما نماز مركب است از اجزاء مختلف الماهيه, يعني بعضي از اجزاء نماز از مقوله‌ي وضع است مانند: ركوع وسجود, بعضي هم از مقوله‌ي فعل است مانند: حركت به سوي سجود. بعضي هم از مقوله‌ي كيف است مانند: حرف زدن وقرائت. پس ملاك وحدت نماز چيست؟‌ ملاك وحدت نماز همان هيئت صلاتي است, يعني وقتي كه انسان شروع به نماز مي‌كند, در درونش يك هيئت محقق مي‌شود, رو به قبله واز همه جا منقطع, وتمام توجهش به خدا بر مي‌گردد, اين هيئت صلاتي تمام اين اجزاء مختلف الماهيه را در خودش جا مي‌دهد وهمه را بصورت شيئ واحد در مي‌آورد(ويجعله شيئاً واحداً). فلذا نه تنها اذكا ر و افعال جزء نماز است بلكه حتي سكنات و حركات نيز جزء نماز است. چرا؟ چون همه‌ي اينها تحت پوشش هيئت صلاتي هستند. يعني هيئت صلاتي همه را همانند چتري در زير خودش جا داده, وشاهد بر اين مطلب اين است كه گاهي ائمه‌ي اطهار(عليهم السلام) مي‌فرمايند( ويقطع الصلوه), خنده يا بكاء براي دنيا (يقطع الصلوه), كلمه‌ي(يقطع وقطع) را در جاي به كار مي‌برند كه يك هيئت اتصالي باشد وما آن هيئت اتصاليه را قطع كنيم. بعد از آنكه اين مطلب روشن شد, مرحوم شيخ مي‌فرمايد اگر شك كرديم كه آيا خميازه كشيدن, ضحك, بكاء براي دنيا و... قاطع نماز است يانيست؟ استصحاب هيئت اتصاليه را مي‌كنيم. اين استصحاب فقط در يك صورت در ست است. وآن اينكه انسان در قاطعيت چيزي شك كند. اما اگر در مانعيت چيزي شك كنيم, مانع در هيئت اتصاليه چيزي ضرر نمي‌زند.بلكه مانع, مانع ازصحت صلات است, مثلاً در اثناء نماز يك عباي روي دوشم انداختم, نمي‌دانم كه آيا پشم اين عبا از اجزاء(مالا يوكل لحمه) است يا از اجزاء(ما يوكل لحمه)؟ اين از قبيل شك در مانعيت است, اينجا استصحاب هيئت اتصاليه معني ندارد, استصحاب هيئت اتصاليه فقط در يك مورد جاري است و آن در جاي است كه در قاطعيت چيزي شك كنيم.

الوجه الثاني:

استصحاب عدم وقوع المانع في الصلوه. در وجه شك ما در قاطعيت چيزي بود, مثلاً شك ما دراين بود كه آيا فلان چيز قاطع نماز است يا قاطع نماز نيست. ولي در اين وجه دوم, شك ما در مانعيت است, يعني نمي دانيم كه فلان شيئ مانع است يا مانع نيست, استصحابي كه در شك در مانعيت جاري مي‌شود غير از استصحابي است كه در شك در قاطعيت جاري مي‌شود.

فرق مانع وقاطع چيست؟ قاقطع, كارش شكستن هيئت اتصاليه است, يعني قاطع همانند شمشير اتصال دو چيز بهم پيوسته و متصل را قطع مي‌كند. اما مانع آن چيزي است كه عدمش در مركب اخذ شده, مثلاً اجزاء غير مأكول اللحم, مبطل نماز است, يعني عدمش در نماز اخذ شده, يا نجاست مانع است, يعني عدمش در نماز اخذ شده, اجزاء غير مأكول مانع است, يعني عدمش در نماز اخذ شده, پس موانع عبارت است از آن چيزهاي كه عدمش در واجب اخذ شده. بنابراين, طبق نظر شيخ انصاري فرق مانع وقاطع اين است كه قاطع آن چيزي است كه هيئت اتصاليه شيئ را قطع مي‌كند, اما مانع, عبارت است از چيزي كه عدمش در واجب اخذ شده(يعني عدمش يا در جانب مركب ويا در جانب جزء اخذ شده). چون مرحوم شيخ مانع را اينگونه تعريف نموده فلذا استصحاب ديگري را براي مانع, پيشنهاد كرده. و آن اينكه اگر لباس ويا عباي مشكوك الطهاره والنجاسه, از همان ابتدا همراه نماز گزار باشد, در اينصورت استصحاب جاري نمي‌شود وجاي جريان استصحاب هم نيست, چون حالت سابقه ندارد. اما اگر از ابتدا, همراه نماز گزار نباشد, بلكه در اثناء نماز , عبارا بدوش خود بيندازد, يا خانواده‌اش عبارا روي دوش او بيندازد وحال آنكه او نمي‌داند كه پشم اين عبا از اجزاء مأكول اللحم است يا از اجزاء غير مأكول اللحم, اينجا جاي استصحاب است, چگونه؟ سابقاً اين نمازش غير مأكول نداشت, الآن نمي‌داند كه غير مأكول دارد يا ندارد؟ استصحاب مي كند عدم وجود غير مأكول را. يا سابقاً در اين نماز ش نجس نبود, شك مي‌كند كه آيا نجس در اين نمازش آمد يا نيامد؟ استصحاب مي‌كند عدم وجود نجس را. به تعبير مرحوم شيخ, سابقاً اين نماز, مقرون به نجاست و غير مأكول اللحم نبود, اصل اين است كه آن عدم مقرونيت بازهم محفوظ است. پس علت اينكه مرحوم شيخ دوتا استصحاب را در اينجا آورده اين است كه با استصحاب اولي مي‌خواهد در شك در قاطعيت را علاج كند, وبا استصحاب دوم مي‌خواهد درد شك در مانعيت ر ا علاج نمايد.

اشكال حضرت امام(ره )بر استصحاب شيخ:

حضرت امام مي‌فرمايد كه اين نوع استصحاب‌ها اصل مثبت است. من اين مطلب را با يك مثال روشن مي‌كنم.

مثال: يشترط في امام الجماعه ان يكون عادلاً, يك فعل نا مطلوبي از يك امام جماعت صادر شد, من نمي‌دانم كه از عدالت ساقط شد يا نشد؟ استصحاب جاري مي‌كنم ومي‌گويم كه(كان زيد عادلاً, و والاصل بقاء كونه عادلاً), اين استصحاب, استصحاب خوبي است واشكال ندارد. اما يك موقع استصحاب كون زيد عادلاً را نمي‌كنم, بلكه استصحاب وصف را مي‌كنم نه استصحاب موصوف را. در اولي استصحاب موصوف است, زيد كان عادلاً والاصل بقاء كونه عادلاً. اما يك موقع استصحاب وصف را مي‌كنم, ومي‌گويم كه سابقاً زيد, عدالت داشت, الآن شك مي‌كنم كه آيا بازه عدالتش باقي است يا باقي نيست؟ استصحاب مي‌كنم بقاء عدالتش را. حضرت امام مي‌فرمايد كه استصحاب بقاء عدالت, ملازم با اين است كه( زيد عادل), وموضوع حكم شرعي عدالت زيد نيست, بلكه موضوع حكم شرعي(كون زيد عادلاً) است. مي‌فرمايد اگر مي‌خواهيد كه استصحاب شما مثبت نباشد, مثل اولي استصحاب كنيد, يعني موصوف را همراه با وصفش استصحاب كنيد, واما اگر بخواهيد كه وصف را استصحاب نماييد و سپس اثبات موصوف كنيد, اين اصل مثبت است وملازمه‌ي عقلي مي‌باشد.سابقاً در زيد‌, عدالت بود, الاصل بقاء عدالته, عقل مي‌گويد اگر عدالتش باقي است, عدالت كه براي خودش موضوع لازم دارد, موضوعش چيست؟ موضوعش زيد است, عقل نتيجه مي‌گيرد كه (فزيد عادل). اين جمله‌ي (فزيد عادل) نتيجه‌ي عقلي است وهيچوقت استصحاب, لوازم عقلي را ثابت نمي‌كند.

مثال ديگر: زني سابقاً حائض بود(كانت هند حائضاً والاصل بقاء كونها حائضاً), اين استصحاب, استصحاب خوبي است. ولي گاهي استصحاب حيض را مي‌كنيم ومي‌گوييم كه سابقاً, صفت حيض در اين زن بود, والاصل بقاء صفه الحيض. لازمه‌ي عقلي اين استصحاب اين است كه(كون هند حائضاً), يعني عقل مي‌گويد كه وصف, هميشه موصوف مي‌خواهد, حيض هند, قائم با خود هند مي‌باشد, فلذا عقل نتيجه مي‌گيرد كه(فهند حائض).

مثال سوم: سابقاً اين حوض, كر بود, والاصل بقاء كونه كراً , اين مثبت نيست. اما گاهي به اينصورت مي‌گوييم: سابقاً در اين حوض, كريت بود. عقل مي‌گويد اگر در اين آب, كريت بود, پس اين آب كر است, چون كريت براي مكان وجا لازم دارد, غير از اين آب, جاي ديگري نيست. بنابراين, معيار در مثبت بودن ومثبت نبودن اين شد كه اگر موصوف را استصحاب كنيم, در اينصورت مثبت نيست, اما اگر وصف را استصحاب كنيم, وموصوف را ثابت كنيم, اين مثبت است.

حضرت امام مي‌فرمايد استصحاب اولي خوب بود, چون استصحاب موصوف بود. سابقا(كانت الهيئه الاتصاليه موجوده والاصل بقاء الهيئه الاتصاليه), اين مثبت نيست, اما دومي مثبت است.چون در دومي مي‌گوييم كه سابقاً نجس نبود, يا سابقاً غير مأكول نبود, لازمه‌ي عقليش اين است كه (فالمصلي متطهر, فالمصلي ليس له ثوب غير مأكول اللحم). امام(ره) مي‌فرمايد كه اين مثبت است.

يلاحظ عليه:

اگر ما اينها را اصل مثبت بدانيم, پس فاتحه‌ي فقه را بخوانيم, چون علما در بسياري از موارد, استصحاب دوم را هم جاري مي‌كنند وحجت مي‌دانند. مثلاً كسي صبح از خواب بلند مي‌شود ونمي‌داند كه وقت باقي است يا وقت باقي نيست؟ همه در اينجا استصحاب بقاء وقت را مي‌كنند, ونتيجه مي‌گيرند كه پس نماز بصورت اداء تحقق پيداكرده نه بصورت قضا. فلذا به نظر من هيچگونه فرقي بين استصحاب وصف وبين استصحاب موصوف نيست, وهيچكدام شان اصل مثبت نيست, به تعبير شيخ چون واسط خفيف است, شرع اينها را استصحاب مثبت نمي‌داند. پس هردو استصحاب درست است, يعني استصحاب هيئت اتصاليه درست است وهم استصحاب عدم اقتران الصلوه بالنجاسه وبغير المأكول, هردو استصحاب درست است وثابت مي‌كند كه(فالمصلي متطهر, وان المصلي غير لابس غير المأ كول). بنابراين, اشكال حضرت امام(ره) وارد نيست.

اشكال آيه الله سبحاني بر استصحاب شيخ:

اشكالي كه من دارم اين است كه ما از اين دو استصحاب بي نياز هستيم واحتياجي به اين دو استصحاب نداريم, هرچند كه اين دو استصحاب, هدف واحدي را دنبال مي‌كنند كه همان صحت نماز باشد, ولي ما به اين دو استصحاب احتياج نداريم.چرا؟ چون ما در اينجا به اصل برائت تمسك مي‌كنيم, وبا جاري شدن اصل برائت, احتياجي به استصحاب پيدا نمي‌كنيم.

ان قلت: ممكن است كسي اشكال كند كه چگونه مي‌توان گفت براينكه اصل برائت مقدم است بر استصحاب, وحال آنكه استصحاب, اصل محرز است ومقامش از اصل برائت بالاتر است, يعني در همه جا اصل استصحاب مقدم بر اصل برائت مي‌باشد, ولي چگونه در اينجا برائت مقدم بر استصحاب شده, وحال آنكه بعضي استصحاب را جزء امارات مي‌دانند؟

قلت: اگر ما گفتيم كه استصحاب مقدم بر اصل برائت مي‌باشد, اين در جاي است كه هردو با هم تعارض داشته باشند, در مقام تعارض, استصحاب بر اصل برائت مقدم است, مثلاً كسي از يك بقالي بدهكار است, شك مي‌كند كه آيا بديهي خود را داده يانداده؟ استصحاب مي‌گويد كه بديهي خود را نداده, اما اصل برائت مي‌گويد كه بديهي خود را داده, در اينجا استصحاب مقدم بر اصل برائت است. واما اگر هردو متوافق المضون شدند, يعني مضمون استصحاب با مضمون اصل برائت يكي شدند, در متوافق المضمون, اصل برائت مقدم براستصحاب است, مثلاً كسي در لباسش شك مي‌كند كه آيا لباسش نجس شده يا نجس نشده؟ در اينجا هم مي‌شود استصحاب الطهاره‌ را جاري كرد وهم ا صاله الطهاره, ولي اصاله الطهاره مقدم بر استصحاب الطهاره است, چرا؟ لان اصاله الطهاره اقل مئونتاً من استصحاب الطهاره, استصحاب الطهاره, لحاظ حالت سابقه مي‌خواهد, اما اصاله الطهاره, لحاظ حالت سابقه نمي‌خواهد وصر ف الشك كافي است كه در اينكه برائت را جاري كنيم, ولذا در مانحن فيه نيز با وجود اصل برائت, نوبت به اين دو‌تا استصحاب نمي‌رسد.