بحث ما در اين بود كه آيا در صدق زيادي قصد جزئيت هم شرط است يا شرط نيست؟ سه قول در اينجا وجود دارد, قول اول مرحوم نائيني است كه بين اقوال وبين افعال فرق گذارده وفرموده براينكه در اقوال قصد جزئيت شرط است, اما در افعال قصد جزئيت شرط نيست. يعني اگر كسي بخواهد در اقوال, چيزي را اضافه كند, قصد جزئيت لازم است وبايد به عنوان جزء بياورد تااينكه زياده صدق كند. اما اگر به قصد جزئيت انجام ندهد, زيادي صدق نمي‌كند. ولي در افعال مطلقا زيادي صدق مي‌كند هر چند كه قصد جزئيت هم نكند, مرحوم خوئي معتقدند كه همه وقت قصد جزئيت لازم است, هم در اقوال, وهم در افعال. قول سوم هم مختار ماست, ما معتقديم كه در صدق زيادي در اجزاء مسانخ( يعني هم سنخ خود نماز) قصد جزئيت شرط نيست, نه در اقوال ونه در افعال. بله! در اجزاء غير مسانخ در صدق زيادي قصد جزئيت شرط است. ولي چون بحث ما در اجزاء مسانخ است, فلذا در باره اجزاء غير مسانخ حرفي به ميان نمي‌ آوريم.

دليل محقق نائيني:

دليل نائيني براينكه در اقوال قصد جزئيت شرط است ولي در افعال قصد جزئيت شرط نيست اين است كه اگر كسي حمد را دوبار بخواند, به اين زيادي نمي‌گويند بلكه مي‌گويند اين هم ذكر است (وذكرالله حسن في كل الحال). يا اگر كسي در نماز اذكار را (بدون قصد جزئيت) زياد كند, نمي‌گويند كه در نماز چيزي را اضافه نموده مگر اينكه قصد جزئيت كند. ولي در افعال زيادي صدق مي‌كند چه اينكه جزئيت را قصد كند وچه جزئيت را قصد نكند, در هر دو صورت زيادي صدق مي‌كند. مثل اينكه قيام متصل به ركوع يا سجده‌ي سوم را(هر چند بدون قصد جزئيت) در نماز اضافه نمايد, به اين عمل زيادي صدق مي‌كند.

يلاحظ عليه:

ما فرمايش دوم مرحوم نائيني را قبول داريم, يعني اگر كسي در نماز فعلي از افعال نماز را بصورت مكرر انجام بدهد, مثل اينكه ركوع, سجده‌ي سوم ويا قيام متصل به ركوع را اضافه نمايد. به اين زيادي صدق مي‌كند, عرض ما به مرحوم نائيني اين است كه اقوال نيز اينگونه است وفرق گذاردن بين اقوال وبين افعال صحيح نيست. يعني در ما اين حديث را نداشتيم كه(ذكر الله حسن علي كل حال), عرف مي‌گفتند كه اين شخص در نمازش اضافه كرد, يعني از نظر عرف زيادي صدق مي‌كرد, فلذا ايشان با در نظر گرفتن اين حديث چنين فرقي را بين اقوال وبين افعال قائل شده, در حالي كه بحث ما منهاي اين حديث است وما در باره قواعد اوليه بحث مي‌كنيم نه قواعد ثانويه را. بنابراين, منهاي اين حديث شريف, نسبت به هردو(يعني اقوال وافعال) زيادي صدق مي‌كند, خواه قصد جزئيت بكند يا قصد جزئيت نكند.

دليل محقق خوئي:

ايشان( برخلاف مرحوم نائيني) مي‌فرمايد كه مطلقا قصد جزئيت شرط است, هم در افعال وهم در اقوال.دليلي مي‌آورند اين است كه نماز همانند معجوني ميماند كه از اجزاء مختلف تركيب يافته, واين اجزاء هم از نظر ماهيت با هم مختلفند, مثلاً اذكار از مقوله‌ كيف است, ركوع وسجود از مقوله‌ي وضع است, از ركوع به سجده رفتن از مقوله‌ي حركت است, بنابراين, نماز همانند معجوني است كه اجزاء مختلف الماهيه دارد, آنچه كه اين اجزاء مختلف الماهيه را تحت چتر واحد آورده, همان( قصد الجزئيه للصلوه) است, چون همه‌ي اين اجزاء را(هر چند كه مختلف الماهيه مي‌باشند) به عنوان نماز مي‌آوريم, يعني همه‌ي اينهارا به قصد صلات انجام مي‌دهيم. بنابراين, هيچ فرقي بين اقوال وبين افعال وجود ندارد, اگر كدام را كه به قصد نماز انجام بدهد, اين زيادي محسوب مي‌شود, اما اگر به قصد نماز انجام ندهد, زيادي صدق نمي‌كند. مرحوم خوئي سپس متوجه مي‌شود كه ما حديثي داريم كه( لا تقرأ العزائم في المكتوبه, فانها زياده في الصلوه), امام(عليه السلام) مي‌فرمايد كه عزائم را در نماز نخوانيد كه سبب وجوب سجده مي‌شود واين سجده, زيادي محسوب مي‌شود وحال آنكه كساني كه سجده مي‌كنند, قصد جزئيت ندارند, ولي امام(ع) مي‌فرمايد كه زيادي در مكتوبه است. وچون ايشان به اين اشكال توجه مي‌كند فلذا مي‌فرمايد كه اين تعبد است, يعني اين زيادي در نماز نيست, اما چون امام معصوم(ع) فرموده, ما اين مورد را از باب تعبد مي‌پذيريم. والا زيادي آن است كه انسان نسبت او قصد جزئيت داشته باشد, چه در افعال وچه در اقوال.

يلاحظ عليه:

اين فرمايش ايشان كه مي‌فرمايد نماز همانند معجوني است كه از اجزاء مختلف الماهيه تركيب يافته, حرف خوبي است, ولي ما به مطلب ايشان, چيزي را اضافه مي‌كنيم, وآن اين است آنچه كه اجزاء مختلف الماهيه‌ي نماز را باهم جمع مي‌كند, قصد جزئيت نيست بلكه آنچه كه اين اجزاء مختلف الماهيه را, آن هئيت اتصالي با هم جمع مي‌كند, به قول حضرت امام(ره) آن هئيت اتصاليه, اين اجزاء را در درون خودش جا داده واز اين اجزاء مختلف الماهيه يك وجود واحدي درست نموده, فلذا همين كه انسان چيزي را دوبار انجام داد, زيادي صدق مي‌كند, خواه آن چيز از قبيل اقوال باشد يا از قبيل افعال, وچه قصد جزئيت بكند يا قصد جزئيت نكند, يعني با اين عمل اضافي هئيت اتصاليه نماز گسسته مي‌شود وگسسته شدن هئيت اتصاليه, زيادي محسوب مي‌شود._ تكيه‌ي ما روي هئيت اتصالي است, ولي تكيه گاه مرحوم خوئي روي قصد جزئيت است, يعني ما مي‌گوييم كه آنچه اجزاء نماز را بهم متصل كرده وصورت واحد بخشيده, آن هئيت اتصالي است, اگر كسي اين هئيت اتصالي را بيش از حد واجبش انجام بدهد, هئيت اتصاليه از هم گسسته مي‌شود._ و شاهد براين مدعاي ما همان روايتي است كه مرحوم خوئي فرمودند كه اين تعبد است . امام(ع) مي‌فرمايد كه لاتقرأ العزائم فانها زياده في المكتوبه ). وحال آنكه كساني كه سوره عزائم را مي‌خواند وبه سجده مي روند, سجده را به عنوان نماز نمي‌آورند بلكه سجده را به عنوان يك واجب(در نماز) مي‌آورند, مثل اين است كه كسي در حال نماز به انسان سلام كند وانسان جواب سلامش را بدهد, و حال آنكه امام(ع) مي‌فرمايد كه اين زيادي در مكتوبه است, چرا؟ چون بوسيله‌ي اين زيادي, نخ هئيت اتصاليه نماز گسسته شد. پس از مجموع آنچه تا كنون بيان كرديم, معلوم شد كه در صدق زيادي نسبت به مسانخ(يعني هم جنس نماز) قصد جزئيت لازم نيست, چون آن چيزي كه اين اجزاء مختلف الماهيه را با هم يكي نموده, هئيت اتصاليه است و با آوردن غير واجب, هئيت اتصاليه بهم مي‌خورد و در اين جهت بين اقوال و افعال هيچگونه فرقي نيست, وشاهد براين مطلب نيز همان حديثي مي‌باشد كه ذكر گرديد.

المقام الرابع:

مقتضاي قاعده اوليه چيست؟ اين مقام از مهم ترين مقام‌ها مي‌باشد وآن اين است كه اگر كسي در نمازش چيزي را اضافه كرد وزيادي هم نسبت به آن صدق نمود, آيا طبق قواعد اوليه( مراد ما از قواعد اوليه, اصول عمليه است) نمازش باطل است يا اينكه نمازش باطل نيست,_ يعني ما اصل عملي را مي‌سازيم و سپس نگهش مي‌داريم, اگر چنانچه دليل اجتهادي برخلافش پيداكرديم, به دليل اجتهادي عمل مي‌كنيم. اما اگر دليل اجتهادي پيدانشد, سراغ اصول عمليه مي‌رويم وبه اصول عمليه عمل مي‌نماييم._

در پاسخ اين پرسش عرض مي‌كنيم كه زيادي در نماز سه حالت دارد:

الف) گاهي عدم زيادي قيد خود جزء است مانند ركوع, ركوع جزئيت دارد و(بشرط لا) است, يعني ركوع, جزء است اما به قيد (بشرط لائي).

ب) گاهي عدم زيادي قيد مركب است, يعني جزء, لا بشرط است, اما گفته‌اند كه در مركب, چيزي اضافه نشود. پس گاهي بشرط لائي قيد جزء است و گاهي بشرط لائي قيد مركب است.

ج) گاهي جزء ما, لابشرط است وهيچ قيدي ندارد, اگر صد مرتبه هم بياوريم برايش فرقي نمي‌كند, واگر يك مرتبه هم بياوريم بازهم برايش فرقي نمي‌كند.

در صورت اول حكم نماز چيست؟ در جاي كه بشرلائي قيد جزء است, مثلاً طواف بايد حتماً هفت‌تا باشد نه هشت‌تا, سعي بين صفا ومروه بايد هفت‌‌تا باشد نه هشت‌تا. يا در جاي كه بشرط لائي قيد مركب است, در اين دو صورت اگر چيزي را ا مكلَّف زياد كند, عملش باطل است, چرا؟ چون مأتي به مخالف مأموربه است. اما در صورت سوم, قطعاً عملش صحيح است, پس حكم اين سه‌تا روشن است, در دوتاي اول, عمل انسان باطل قطعاً, در صورت سوم عمل صحيح است قطعاً. ولي بحث در جاي است واقع مجهول باشد(اذا جهل الواقع), يعني نمي‌دانيم كه اين جزء( بشرط لا)است, يا اين جزء (لا بشرط) است, اما مركب( بشرط لا) است, يا اينكه اين جزء ما از اجزاء (لابشرط) است. فلذا بحث ما در اين چهارمي است, در اينجا چه كنيم, و در اينجا مرجع ما از ميان اصول عمليه كدام اصلش مي‌باشد؟ مرجع در اينجا برائت است, چرا؟ چون شك در تكليف زايد است, يعني مي‌دانيم كه ركوع واجب است, اما نمي‌دانيم علاوه بر وجوب ركوع, قيد بشرط لائي هم دارد ياندارد؟ اين از قبيل شك در تكليف وشك در قيد زايد است, وشك در جزئيت جزء است, واز قبيل شك در اقل واكثر است, ودر اينگونه موارد, مرجع برائت است ودر نتيجه نماز اين شخص صحيح است.

ان قلت: مانحن فيه از قبيل اقل واكثر نيست, بلكه از قبيل شك در متباينين است, مثل اين است كه ظهر واجب است ويا جمعه, و نرخ جهاني متباينين احتياط است, يعني در متباينين همه‌ي علما اتفاق دارند براينكه مرجع احتياط است. چطور مانحن فيه از قبيل متباينين است؟ چون نمي‌دانم كه آيا ركوع(اخذ بشرط لا, او اخذ لا بشرط)؟ وبشرط لا, ولابشرط, قسمان من لا بشرط مقسمي, ما يك لا بشرط مقسمي داريم كه دوتا قسم دارد, يك قسمش لابشرط قسمي است, اما ديگريش بشرط لا است, فلذا امر ركوع دائر است بين ان يكون لابشرط, وبين ان يكون بشرط لا. بنابراين مانحن فيه از قبيل متباينين است نه از قبيل اقل واكثر. ومرجع در متباينين احتياط است.

قلت: ميزان, در متباينين و اقل واكثر اين است كه اگر هردو تكليف زا باشد, به اين مي‌گويند متباينين. مثلاً نمي‌دانم كه در روز جمعه, ظهر واجب است يا جمعه, هردو تكليف زا است. اما اگر يك طرف, تكليف زا است, اما طرف تكليف زا نيست, به اين مي‌گويند اقل واكثر.در مانحن فيه از ديدگاه اصولي نگاه كنيد نه از ديدگاه فلسفي, اصولي مي‌گويد اگر هردو طرف, تكليف زاست, اين از قبيل متباينين است, اما اگر يكطرف تكليفش(دومن)‌ زياد است, اما طرف ديگر تكليفش( يك من) كمتر است, اين( يك مني) از قبيل اقل واكثر است, مانحن فيه از اين قبيل است, يعني اگر اصل ركوع واجب باشد, اين تكليفش كمتر است, اما اگر علاوه بر وجوب ركوع, يك قيدي هم بنام( بشرط‌ لا) دارد, اين دوتا تكليف است, فلذا تكليف, ميزان است يعني قله التكليف وكثره التكليف. آيا اگر اصل ركوع واجب باشد, كارش آسانتر است يا ركوعي كه قيد بشرلائي را هم دارد؟ قطعاً اگر اصل ركوع واجب باشد, تكليفش كمتر است, اما اگر ركوع باقيد بشرط لائيش واجب باشد. تكليفش بيشتر است. بنابراين مقتضاي قواعد اوليه در اين چهارمي صحت نماز شد. البته اينكه گفتيم نمازش صحيح است به شرط اينكه در نمازش فساد نباشد وبگويد خدايا! من مي‌خواهم امر تورا امتثال كنم, خواه امر تو روي يكي رفته باشد وخواه روي دوتا رفته باشد, در هرصورت من امر تورا امتثال مي‌كنم, يعني مكلف مطلقا آماده امتثال باشد. اما اگر مكلَّفي باشد لجوج وبگويد خدايا! نماز مي‌خوانم اگردو ركوع واجب است, قصد امتثال دارم, اما اگر يك ركوع واجب است قصد امتثال ندارم. در اين فرض نماز اين شخص باطل است, چرا؟ چون اين آدم قصد اطاعت ندارد , چون در واقع يك ركوع واجب است, ولي اين شخص قصد دوتا را نموده (ماقصده لم يقع وما وقع لم يقصد). اينكه گفتيم نماز اين شخص در حال شك صحيح است, اين در صورتي است كه مطلقاً در فكر امتثال امر الهي باشد.