بحث ما در تنبيه دوم است وما در اين تنبيه پنج‌تا بحث داريم:
1- ير زيادي جزء وزيادي شرط. آيا زيادي جزء وشرط اصلاً قابل تصور است يا قابل تصور نيست؟
اشكال: اشكالي كه براين تصوير وارد است اين است كه شرع مقدس اگر ركوع را بصورت لا بشرط اخذ نموده, در اينصورت هر مقدار كه ركوع بكنيم, جزء نماز حساب مي‌شود, مانند تسبيحات واذكار ركوع مي‌شود, تسبيحات در ركوع لابشرط است, يعني اگر انسان در حال ركوع سه‌تا را بگويد, واجب است, اگر پنج‌تا را هم بگويد واجب است, واگر ده‌تا را هم بگويد باز هم واجب است وجزء تسبحات ركوع محسوب مي‌شود, وچون به عنوان لابشرط است فلذا هرچه برآن زياد كنيم, زيادي محسوب نمي‌شود.
اما اگر اين جزء به صورت (بشرط لا ) اخذ شده نه به صورت( لا بشرط), يعني يكي از اوصافش( بشرط لا) بودن است. اگر چنانچه جزء اينگونه اخذ شده, در اينصورت انسان دوتا بياورد, اين زيادي نيست بلكه مرجع وبازگشت اين به نقيصه است. چرا؟ چون صفت(بشرط لا)بودنش باتكرار از بين مي‌رود. اين بود تصويري از زيادي واشكالي كه براين تصوير وارد است.
جواب: ما در اينجا سه جواب را مطرح مي‌كنيم.
الف) جواب محقق خراساني.
ب) جواب محقق خوئي.
ج) جواب آيه الله سبحاني.
جواب مرحوم خراساني:
آخوند مي‌فرمايد بايد مركز عدم زيادي را بدست بياوريم, واينكه در السنه‌ي بزرگان آمده است كه (يشترط عدم الزياده), آيا اين عدم الزياده, قيد مركب است يا قيد جزئيت جزء است, به عبارت ديگر آيا اين عدم الزياده, قيد كل نماز است, يعني در كل نماز قيد عدم زيادت اجزاء, اخذ شده يا عدم زيادت, قيد مركب نيست, بلكه قيد جزئيت جزء است. يعني جزئيت جزء قيدش اين است كه مكلَّف آن را دوبار يا سه بار و يا چند بار نياورد. ايشان مي‌فرمايد اگر اولي را بگيريم (يعني اگر عدم الزياده, قيد مركب وقيد كل باشد نه قيد جزء) مشكل ما حل مي‌شود. طبق اين نظر, جزء لا بشرط است, يعني ركوع, (لا بشرط) است, سوره هم (لابشرط) است, اما مركب وكل, مقيد به عدم زيادي است, اگر كسي ركوع را دوبار آورد, در مركب اضافه نموده, چون مركب محدود به ده‌تا بود وبا آوردن جزء يازدهم برمركب چيزي افزوده شد, چرا؟ چون محل ومركز عدم زيادت, مركب و كل است. فلذا اگر كسي سوره را دوبار بخواند, اين آدم نسبت به كل چيزي را بر مركب اضافه نموده, ولي نسبت به جزء زيادي نيست, چرا؟ چون جزء را (لا بشرط) گرفتيم, معني(لا بشرط) اين است كه هر چه برآن افزوده شود, زيادي محسوب نمي‌شود. اما اگر جزء را(بشرط لا) بگيريم, در اينصورت زيادي منقلب به نقيصه مي‌شود(ينقلب الزياده الي النقيصه), زيرا كه در اينصورت ركوع, وصف خودش را از دست مي‌دهد, وصف ركوع اين بود كه(بشرط لا) انجام بگيرد, واگر كسي آن را دوبار انجام بدهد, وصف (بشرط لا) بودنش از بين مي‌رود._ حاصل كلام آخوند در كفايه الاصول) همين بود كه بيان شد, ايشان مي‌فرمايد كه من عدم زيادي را قيد مركب مي‌دانم, اما جزء را (لابشرط) مي‌گيرم, فلذا نسبت به جزء زيادي نيست, اما نسبت به مركب, زيادي است. اما اگر كسي جزء را(بشرط لا) بگيرد, در اينصورت زيادي منقلب مي‌شود به نقيصه(ينقلب الزياده الي النقيصه)._
يلاحظ عليه: به نظر ما هر دو شق جواب ايشان خالي از اشكال نيست, هم شق اول جواب ايشان, وهم شق دوم جواب ايشان, شق اول جواب ايشان اين بود كه عدم زيادي را قيد مركب مي‌گرفت, اما جزء را (لا بشرط). اگر نظر محقق خراساني اين شق باشد, هرچند كه به يك معني مشكل را حل نموده , ولي اين شق از جواب ايشان, خارج از موضوع و خلف فرض است, چون بحث ما زيادي در مركب نيست, بلكه بحث ما زيادي در جزء است.
اما شق دوم بيان ايشان كه فرمود اگر جزء را (بشرط لا) بگيريم, اين از قبيل زيادي نيست, بلكه از قبيل نقيصه است. ما در جواب آخوند عرض مي‌كنيم ممكن است كه همين را زيادي تصوير كنيم, وبگوييم اين ركوع يك ذاتي دارد و يك وصفي. ذاتش خود ركوع است, وصفش هم(بشرط لا) بودنش. اگر كسي ركوع را دو بار انجام داد, نسبت به ذات زيادي است, اما نسبت به وصف نقيصه است و مانع ندارد كه يك شيئ, نسبت به يك شيئ موجب زيادي باشد اما نسبت شيئ ديگر موجب نقيصه.
بنابراين, جواب مرحوم آخوند مشكل را حل نكرد.
جواب محقق خوئي:
محقق خوئي مي‌فرمايد كه اين جزء به نحو صرف الوجود اخذ شده, صرف الوجود در مقابل عام استغراقي است, معني صرف الوجود اين است كه يك مصداق كافي است, مثلا در باب كفاره اگر كسي يك مرتبه كفاره بدهد كافي است, ايشان معتقد است كه جزء بنحو صرف الوجود اخذ شده, همين كسي ركوع را انجام داد و ركوع محقق شد, وامر ركوع هم ساقط شد, اين مانع از آن نيست كه ركوع دوم زيادي ركوع اول باشد,چرا؟ چون (مأموربه) صرف الوجود بود, با انجام ركوع, صرف الوجود محقق شد وامر هم ساقط شد, اين مانع از آن نيست كه ركوع دوم, زيادي ركوع اول باشد. چون صرف الوجود بفرد ما حاصل مي‌شود(يحصل بفردما, يحصل بمصداق الاول), مصداق اول را كه محقق شد وامر جزء هم ساقط شد, ركوع دوم, زيادي محسوب مي‌شود. يلاحظ عليه: به نظر ما احتمال دارد كه مقرر مرحوم خوئي اينجا را خوب تبيين نكرده, وبعيد مي‌دانم كه كلام مرحوم خوئي اين باشد در(مصباح الاصول) آمده, به جهت اينكه اين كلام ايشان مشكل را حل نكرد. البته ما هم قبول داريم براينكه امر روي ركوع رفته (يعني ركوع صرف الوجود), ولي مشكل را حل نكرد, چرا؟ زيرا جاي اين سئوال بازهم باقي است كه اين صرف الوجود, لابشرط است يا اينكه (بشرط لا) است, اين را بايد حل كنيم, اما اينكه صرف الوجود (مأموربه) است, ما نيز قبول داريم, يعني يك ركوع هم كافي است. ولي آيا اين صرف الوجود علي نحو لابشرط است, مانند اذكار ركوع وسجود كه (لابشرط) هستند, بدين معني كه اگر صد مرتبه هم اذكار ركوع وسجود را تكرار كنيم, زيادي محسوب نمي‌شود. آيا اين ركوع صرف الوجود, بصورت لا بشرط است, يا بصورت (بشرط لا)؟ اگر بگوييد كه بصورت لا بشرط است, پس در اينصورت اصلاً زيادي متصور نيست, يعني هر چه كه انسان تكرار كند, زيادي محسوب نمي‌شود. اما اگر اين صرف الوجود (لا بشرط) نيست بلكه (بشرط لا) است, اين از قبيل زيادي نيست بلكه از قبيل نقيصه مي‌باشد.
جواب آيه الله سبحاني:
حق در جواب اين است كه ما بايد در مسائل فقهي با عصاي فقه راه برويم نه با عصاي فلسفه ودقت عقلي, اين اشكالي كه مطرح شد مبتني برمسائل فلسفي وعقلي است, اما اگر مسئله را بصورت عرفيش در نظر بگيريم, اين اشكال حل است. مثلاً صلات صبح, صلات صبح نسبت به ركعت سوم(بشرلا) است, هم چنين نماز مغرب نسبت به ركعت چهارم(بشرط لا)است, فلذا اگر كسي نماز صبح را سه ركعت بخواند, همه مي‌گويند كه اين در نمازش اضافه كرد, يا اگر نماز مغرب را چهار ركعت بخواند, تمام مردم خواهند گفت كه در نمازش اضافه كرد. بنابراين اگر مسئله را بصورت عرفي در نظر بگيريم, زيادي هم در جزء وهم در شرط(حسب العرف) قابل تصور است. بحث ما در تصوير زيادي تمام شد.
المقام الثاني:
هل يشترط ان يكون المزيد من سنخ المزيد فيه, او لا يشترط؟ مقام دوم اين است كه آيا بايد مزيد از سنخ مزيد فيه باشد, يا لازم نيست كه از سنخ مزيد فيه باش؟ گاهي مزيد از سنخ مزيد فيه است, مثل اينكه سوره, ركوع, تشهد ويا سجود را چند بار بياورد. گاهي مزيد از سنخ مزيد فيه نيست, مثل اينكه انسان در حال نماز لباسش را بپوشد, لباس پوشيدن در حال نماز, زيادي در نماز محسوب مي‌شود ولي از سنخ نماز نيست؟ در تكوينيات كلمه‌ي (زاد) را در جاي به كار مي‌برند كه حتماً مزيد از سنخ مزيد فيه باشد. مثلاً كسي مي‌خواهد معجوني را درست كند, اين معجون چند چيز لازم دارد, عسل, شكر, گل گاو زبان و... لازم دارد, اگر انسان هركدام را يا بعضي را دوبرابر از حد لازم قاطي كند, يعني بجاي پنجا گرم شكر, صد گرم شكر قاطي كند. در اينجا كلمه‌ي (زاد) وزيادي را به كار مي‌برند وبه عبارت ديگر شرط صدق زيادي اين است كه مزيد از سنخ مزيد فيه باشد. اما اگر كسي در همين تكوين چيزي را كه از سنخ مزيد فيه نيست اضافه كند, در اينجا زيادي صدق نمي‌كندِ, وكلمه‌ي زيادي را به كار نمي‌برند. بنابراين, در تكوينيات بايد مزيد از سنخ مزيد فيه باشد واگر از سنخ مزيد فيه نباشد, زيادي صدق نمي‌كند.
اما بحث ما در تكوينيات نيست بلكه بحث ما در امور اعتباري است, در امور اعتباري شرط صدق زيادي اين است كه انسان نيت كند, اگر از سنخ خودش است كه هيچ, اما اگر از سنخ خودش نيست, زيادي صدق نمي‌كند مگر اينكه نيت كند, تفاوتش با تكوين اين است كه تكوين تابع نيت وقصد ما نيست, بلكه اگر مزيد هم سنخ مزيد فيه است,زيادي صدق مي‌كند, اما اگر از سنخ مزيد فيه نيست, زيادي صدق نمي‌كند. اما در امور اعتباري مانند نماز, اگر هم سنخند كه جاي حرف نيست, اما اگر هم سنخ نيست, اگر جزئيت را نيت كند زيادي صدق مي‌كند, فلذا تأمين(آمن گفتن بعد ازحمد) وتكتف زيادي حساب مي‌شود, وحال اينكه اينها از سنخ نماز نيستند, اما چون به نيت نماز انجام مي‌دهند فلذا زيادي صدق مي‌كند. اما اگر انسان در حال نماز قبايش را بپوشد, به اين زيادي در نماز صدق نمي‌كند بلكه فعل كثير حساب مي‌شود, زيرا هيچ كسي قبا را به نيت نماز نمي‌پوشد.
هل يشترط قصد الجزئيه؟ آيا قصد جزئيت شرط است يا قصد جزئيت شرط نيست؟ اگر كسي ركوع را دوبار بياورد, اما قصد جزئيت ندارد, يا سوره عزائم را در نماز مي‌خواند, سپس به سجده مي‌رود ومي‌گويد من اين سجده به قصد نماز نمي‌آورم بلكه به قصد فريضه‌ي قرائت عزائم مي‌آورم. آيا قصد جزئيت (در صدق زيادي) شرط است يا شرط نيست؟ در اينجا سه قول وجود دارد:
الف) قصد جزئيت در صدق زيادي شرط است.
ب) قصد جزئيت در صدق زيادي شرط نيست
ج) نسبت به اقوال شرط است اما نسبت به افعال شرط نيست. بنابراين بحث سوم ما اين است كه اگر چيزي را كه هم سنخ نماز است در نماز اضافه كرد,طبق نظر مرحوم خوئي قصد جزئيت مطلقا معتبر است. طبق مختار ما _تبعاً للامام _ معتبر نيست مطلقا. يا بايد فرق بگذاريم بين اقوال وافعال, وبگوييم كه در اقوال قصد جزئيت معتبر است اما در افعال قصد جزئيت معتبر نيست.
