بحث ما در اين است كه اگر انسان برخي از اجزاء عبادت وواجب را از روي نسيان ترك كند وانجام ندهد, آيا اين عبادت صحيح است يا صحيح نيست؟ در جواب گفتيم كه صحيح است, چون يا دليل اجتهادي به عنوان اولي بر صحتش داشتيم, مثل اينكه ماعدا المنسي اطلاق داشته باشد, ويا اگر هم ما عدا المنسي اطلاق نداشته باشد از طريق عناوين ثانويه(يعني نسيان و اضطرار) صحت را درست كرديم, در هر صورت يا از نظر قواعد اوليه يا از نظر قواعد ثانويه, عمل ناسي درست شد. وگاهي از طريق اصول عمليه, صحت عمل ناسي را در ست كرديم مانند جاي كه نه دليل مر كب ا‌‌طلاق داشت ونه دليل جزء.

ان قلت: مستشكل در اينجا اشكال مي‌كند براينكه شما به گونه‌ي صحت عمل ناسي را درست كرديد, ولي بايد توجه داشت كه آنچه از ناسي صادر شده , مورد قصدش نبوده, و آنچه را قصد كرده بود واقع نشده( ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع), يعني آدم ناسي امر ده جزئي را قصد كرده بود وحال آنكه موقع آوردن و امتثال, نه جزئي را آورده.

قلت: مرحوم شيخ انصاري از اين اشكال دو جواب داده كه محقق خراساني هردو جواب را در(كفايه الاصول) نقل نموده.

جواب اولش اين است كه از همان ابتداي امر, ناسي وذاكر نه‌تا مأمورند, يعني (مأموربه) نماز نه جزئي است, منتهي ذاكر امر جداگانه دارد. جواب دوم ايشان اين است كه آدم ذاكر به ده‌تا مأمور است, اما ناسي به نه‌تا مأمور مي‌باشد, اما به عنوان كلمه‌ي ناسي بلكه به عنوان ملازم ناسي. اين دو جواب مبتني براين بود كه ما دو امري باشيم وبگوييم كه امر ذاكر, غير از امر ناسي است.

جواب آيه الله بروجردي وحضرت امام(ره):

اين دوبزرگوار طرح ديگري را ارائه نموده‌اند ومي‌فرمايند كه مسئله, مسئله‌ي دو امري نيست بلكه امر ذاكر وامر ناسي (بالاراده الاستعماليه) يكي مي‌باشد, منتهي در اراده‌ي جديه, ناسي نسبت به سوره معذور است, يعني در اراده‌ي استعماليه, امر به ده‌تا تعلق گرفته(يعني در اين جهت هيچ فرقي بين ذاكر و ناسي نيست), ولي در اراده جديه, ناسي نسبت به مورد نسيان معذور است, چنانچه كه در مبحث عام خاص نيز مولا كه مي‌فرمايد( اكرم العلماء), بالاراده الاستعماليه, اكرام همه‌ي علما را خواسته, اما در مقام اراده‌ي جديه, مي‌گويد(لاتكرم العالم الفاسق), عالم فاسق نسبت به اراده‌‌ي استعماليه واجب الاكرام است, اما در اراده‌ي جديه واجب الاكرام نيست بلكه يا محرم الاكرام است يا غير واجب الاكرام. در مانحن فيه نيز مولا كه فرموده(اقم الصلوه), در اراده‌ي استعماليه از همه‌ي از مردم و از همه‌ي مكلَّفين( اعم از عامد, ذاكر وناسي), اتيان همه را(يعني ماعدا المنسي والمنسي) خواسته, اما در اراده‌ي جديه, فرموده كه ‌آدم ناسي نسبت به جزء منسي كه (يعني سوره) معذور است, بدين معني كه يا جزء منسي نسبت به او فعليت ندارد و يا فعليت دارد اما تنجز ندارد, چون اختلاف است كه آيا امر در حق ناسي فعلي نيست يا فعلي است ولي منجز نيست؟ حضرت امام(ره) مي‌فرمايد فعلي است اما منجز نيست.

توضيح مطلب:

نظريه‌ي كساني كه قائل به دو امري هستند, نظريه‌ي صحيحي نيست, بر خلاف كساني كه يك امري مي‌‌باشند, نظريه‌ي آنان كه يك امر ي هستند بسيار مفيد و مشكل گشا مي‌باشد.

ما در فقه عناويني داريم بنام سالم, مريض, حاضر و مسافر, آيا هر يكي از اين از عناوين امر جداگانه‌ي دارد, آيا امر ‌آدم سالم كه مي‌تواند نمازش را ايستاده بخواند, غير از امر آدم مريض است كه قدرت بر ايستادن ندارد, يا آ‌دم مريض امرش غير از امر آدم سالم است يا مثلاً امر آدم مسافر كه بايد نمازش را دو ركعتي بخواند, غير از امر آدم حاضر است؟ آيه الله بروجردي و حضرت امام(ر) معتقدند براينكه آدم سالم و آدم مريض يك امر دارند, يعني خداوند در مقام اراده‌‌ي استعمالي (بالاراده الاستعماليه),از هردو نماز را بصورت قيام و ايستاده خواسته, اما در مقام اراده‌‌ي جديه (بالاراده الجديه), فرموده كه مريض نسبت به قيام معذور است و مي‌تواند نمازش را بصورت نشسته وحالت جلوس بخواند, فلذا آدم سالم ومريض هردو يك امر را قصد مي‌كنند, يعني امري را قصد مي‌كنند كه متعلق است به عنوان صلوه (الامر المتعلق بعنوان الصلوه). به عبارت ديگر امر روي عنوان صلات(بماهو صلوه) ورفته, وشارع مقدس اين عنوان را با تمامي خصوصيات و شرائطي كه دارد, از همه‌ي مردم و همه‌ي مكلفين خواسته, منتهي با دليل دوم به آدم مريض فرموده كه براي شما قيام لازم نيست.

آيه الله بروجردي(ره) عين همين بيان را در صلوه مسافر داشتند, ومي‌فرمودند اينكه مي‌فرمايد(يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلوه), مسافر وحاضر هردو يك امر دارند كه امر به صلوه باشد, در اراده استعمالي امر روي صلات رفته, منتهي در كيفيت باهم فرق مي‌كند, بدين معني كه شارع به دليل ثانوي به آدم مسافر فرموده كه شما آن نماز را كوتاه كن, يعني نماز يك نماز است , امر هم يك امر است, فقط كوتاه كن, پس همانطوري كه در سالم ومريض, در مسافر و حاضر, امر واحد است كه (بالاراده الاستعماليه) به عنوان صلوه تعلق گرفته, منتهي در اراده‌ جدي مريض را نسبت به قيام, مسافر را هم نسبت به دو ركعت زيادي معذور شمرده.

ما نحن فيه نيز از همين قبيل است, يعني شرع مقدس بيش از يك امر ندارد و اين امر واحد هم خطاب است به همه‌‌ي مكلفين اعم از ذاكر ناسي, مريض, سالم, مسافرو حاضر, مثلاً قرآن مي‌فرمايد(اقم الصلوه لدلوك الشمس الي غسق الليل). يك امر است كه روي عنوان صلات رفته, منتهي بالاراده الاستعماليه, همه را از همه خواسته.

اما با الاراده الجديه, امر را عوض نكرده, امر همان امر واحدي است كه روي عنوان صلوه رفته, بلكه كيفيت را عوض كرده, كيفيتش در حق آدم سالم بگونه‌ي است, و در حق آدم مريض هم بگونه‌ي ديگر, در حق حاضر به گونه‌ي است, اما در حق مسافر هم بگونه‌ي ديگر, در مانحن فيه نيز در حق ذاكر بگونه‌ي است ودر حق ناسي هم بگونه‌ي ديگر. الامر امر واحد, تعلق بعنوان الصلوه بالاراده الاستعماليه, منتهي كيفيت اين طبيعت فرق مي‌كند, يك طبيعت داريم كه فردش چهار ركعت است كه مي‌شود نماز حاضر, اما يك طبيعت هم داريم كه فردش دو كعت است كه مي‌شود نماز مسافر, و هردو مصداق يك طبيعتند. از اينجا معلوم مي‌شود كه اين بحث ما يك نوع ارتباطي با مبحث صحيح واعم دارد, ومبناي ما در بحث صحيح واعم اين شد كه لفظ صلوه براي طبيعت صحيحه(وضع للطبيعه الصحيحه اوما هو المصداق للطبيعه الصحيحه ) وضع شده, اما اين طبيعت صحيحه داراي مراتب ومصاديق است, ولي در عين حال همه‌ي شان مصداق يك طبيعت مي‌باشند.

بنابراين, ما نيز به پيروي از آيه الله بروجردي وحضرت امام(ره) مسئله‌ي دو امري را قبول نكرديم, بلكه امر واحدي داريم كه به عنوان صلوه تعلق گرفته, وشارع مقدس در اراده استعمالي همه را از همه خواسته, ولي در اراده جدي نسبت به كيفيت‌‌‌ها دخالت كرده, و فرموده براينكه كيفيت نماز مسافر, باحاضر, مريض با سالم وناسي با ذاكر فرق دارد, فلذا مسافر همان امر را قصد مي‌كند كه آدم حاضر قصد مي‌كند, همچنين آدم مريض همان امري را قصد مي‌كند كه آدم سالم قصد مي‌كند, آ‌دم ناسي همان امري را قصد مي‌كند كه آدم ذاكر قصد مي‌كند, يعني امر همه‌ي اينها يكي است وعنوان صلوه هم برهمه‌ي اين نماز‌ها منطبق است, و اختلاف شان در مصداق و كيفيت مي‌باشد وما نمي‌توانيم بگوييم كه(ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع), بلكه ما وقع قصد, چرا؟ لانّه قصد الامر المتعلق بالعنوان والعنوان صادق علي المنسي و غير المنسي, علي الصلوه المقصوره والتامه, علي الصلوه الصحيح و المريض), يعني در تمام اين موارد, آنچه كه قصد شده با آنچه كه در خارج واقع شده وتحقق پيداكرده يكي مي‌باشد, به عبارت ديگر (ماقصد) همان (ماوقع) است و(ما وقع) نيز همان( مايقصد) مي‌باشد. حضرت امام(ره) در اينجا نكته‌ي دارند كه در كلام آيه الله بروجردي نيست, وآن اين است كه دعوت امر به اجزاء باقيمانده, مشروط به دعوت به اجزاء منسي نيست, يعني خيال نشود كه اگر مولا بخواهد بر نه‌تا دعوت كند, دعوت بر نه‌تا, مشروط بر اين است كه به دهمي هم دعوت كند تا اين اشكال پيش بيايد كه دهمي در منسي قابل عمل نيست, فلذا دعوت اين عنوان به هر تك تك, مشروط به دعوت بر ديگري نيست, بنابراين, اگر ديگري هم سقوط كند, دعوت امر به باقيمانده سر جاي خودش هست. بيان امام(ره) در اينجا بيان كافي وخالي از هرگونه اشكال است

ثم من هنا يعلم ضعف ما افاده المحقق النائيني ومن تبعه كالمحقق الخوئي. از بيان آيه الله بروجردي و حضرت امام(ره) پاسخ اشكال اين دو بزگوار هم روشن مي‌شود.

اشكال مرحوم نائيني اين است كه امر مولا برده‌تا تعلق گرفته كه دهمي سوره است, وقتي كه امر را از روي (عشره) برداشتيم و امر عشره ساقط شد, امر اول هم ساقط مي‌شود(المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه), يعني اگر امر عشره ساقط شد, نه‌تا هم امر ندارد, مرحوم نائيني مي‌فرمايد كه(الامر تتعلق بالمركب الذي له اجزاء عشره), فرض هم اين است كه امر دهمي به خاطر نسيان ساقط شد, اگر ساقط شد, پس ازروي ده‌تا رفت ونسبت به نه‌تا هم امري نداريم, آنچه كه قصد كرده بود, وجود خارجي پيدا نكرد, آنچه كه امر دارد, اورا قصد نكرده وما در فلسفه خوانديم كه المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه), امر كه از روي ده‌تا رفت, ديگر امري نداريم كه روي نه‌تا برود.

چگونه از بيانات آيه الله بروجردي وحضرت امام(ره) پاسخ مرحوم نائيني و آيه الله خوئي روشن شد؟ چون محقق نائيني و محقق خوئي معتقدند براينكه امر روي اجزاء رفته, وحال اينكه نظر آيه الله برجردي وحضرت امام(ره) اين است كه امر روي عنوان رفته نه روي اجزاء. عنوان, اجمال اين اجزاء است چنانچه كه اجزاء هم تفصيل آن اجمال است, فلذا امر, روي عنوان رفته, وعنوان همانطور كه برده‌تا صدق مي‌كند برنه‌تا هم صدق مي‌كند, هرچند كه ما صحيحي هستيم, ولي صحيحي هستيم كه براي عنوان , مراتب قائليم وعنوان را ذو مراتب مي‌دانيم.

بنابراين, اگر امر مستقيماً روي ده‌تا برود, حق با مرحوم نائيني و خوئي است كه با رفتن دهمي‌, امر هم ازبين مي‌‌رود, ولي امر مباشرتاً ومستقيماً روي ده‌تا نرفته, بلكه امر مستقيماً روي عنوان صلات رفته, اين عنوان صلات در حقيقت, جمع در تعبير است, وچون امر روي عنوان رفته, عنوان همانطور كه بر تام الاجزاء صدق مي‌كند, بر ناقص الاجزاء هم صدق مي‌كند. حال كه عنوان هم بر تام الاجزاء صدق مي‌كند وهم بر ناقص الاجزاء, پس نه‌تا هم امر دارد, ده‌تا هم امر دارد, چرا؟ چون امر نه روي ده‌تا رفته ونه روي ده‌تا, بلكه امر روي عنوان صلات رفته و صلات را از ما خواسته, صلات هم (نسبت به مخاطب) مصاديقش مختلف است, يعني اگر مخا طبش آ‌دم ذاكر است, اجزاء صلات هم ده‌تا مي‌شود, واگر مخاطبش ناسي است, اجزاء صلات هم نه‌تا مي‌شود.

بنابراين, اشكال اين دو بزگوار(محقق نائيني ومحقق خوئي) هم از اين طريق حل مي‌شود.

التنبيه الثاني: في حكم الزياده العمديه و السهويه.

اين تنبيه دوم پنج‌تا بحث دارد.

الف‌) آيا زيادي اصلاً قابل تصور است يا نيست, پس بحث اول ما در تصوير زيادي در اجزاء است, چون بعضي‌ها مي‌گويند كه اصلاً زيادي قابل تصوير نيست, چرا؟ زيرا ممكن است كه من حمد را دوبار بخوانم, آيا اين حمد بصورت لا بشرط اخذ شده (مأخوذ لابشرط), اگر بصورت لا بشرط مأخوذ باشد, زيادي به حساب نمي‌آيد, چون معناي لابشرط اين است كه شما مي‌توانيد يك بار بخوانيد, دوبار بخوانيد, يا بيشتر. پس اگر لابشرط است, انسان اگر ده‌بار هم بخواند, زيادي معني ندارد. اما اگر بگوييد كه بشرط لا است ولا بشرط لاي هم قيد است, اگر انسان دوبار بخواند, اين زيادي نيست, بلكه نقيصه است, چرا؟ چون بشرط لا عملي نشد. مثلاً مولا فرمود كه(اطلب منك الحمد بشرط لا, يعني ان لا يتكرر) فلذا اگر كسي دوبار خواند, اين زيادي نيست, ظاهراً زيادي است ولي در باطن بازگشتش به نقيصه است, چون وصف بشرط لائيش از بين رفت.

ب) مراد از زيادي چيست؟ گاهي زيادي داريم كه از سنخ خود نماز است, مثل اينكه حمد را انسان دوبار بخواند. گاهي زيادي از جنس و سنخ خود نماز نيست مثل حركت كردن, ولباس پوشيدن در حال نماز و حرف آدمي زدن. آيا اين كه امام(عليه السلام) فرموده: من زاد في صلاته فعليه الاعاده) آيا اين كلام امام(ع) همان اولي را شامل است كه زايد از سنخ مزيد فيه ونماز باشد, يا حتي آن چيزي كه از سنخ نماز هم نيست شامل است.

ج) آيا در زيادي قصد هم معتبر است, مثلاً كسي سوره را دوباره را بخواند. يا عمداً دوبار ركوع بكند.يا اينكه اگر سهواً انسان ركوع را دوبار آورد, هرچند قاصد زيادي هم نباشد, باز هم زيادي صدق مي‌كند, آيا قصد زيادي معتبر است, قهراً عمد را شامل است, يا قصد زيادي معتبر نيست, سهو را هم شامل است. د) ماهو المقتض القواعد الاوليه, مقتضاي قواعد اوليه چيست؟ قواعد اوليه عبارت است از اطلاق, دليل زيادي‌ اطلاق دارد ياندارد, بعد از آنكه قواعد اوليه را بحث كرديم, نوبت مي‌رسد به قواعد ثانويه, هـ) گاهي از نظر اصول عمليه بحث مي‌كنيم.