بحث در اين بود كه اگر در اصل جزئيت وشرطيت شك كنيم, وظيفه‌ي ما چيست, يعني در اقل واكثر ارتباطي تكليف چيست؟ اصوليون در اينجا يا هم برائت عقلي وهم برائت شرعي جاري مي‌كنند ويا فقط برائت شرعي را جاري مي‌كنند نه برائت عقلي. اما بحثي را كه الآن دنبال مي‌كنيم اين است كه بعداز آنكه اصل جزئيت ويا شرطيت, محرز ومسلم شد, آيا آنچه كه جزئيت وشرطيتش به اثبات رسيده در حال ذُكر ونسيان جزء است يا فقط در حال ذُكر جزء مي‌باشد نه در حال نسيان؟ اگر ما در اصل جزئيت وشرطيت چيزي شك كرديم, برائت جاري مي‌كنيم. اما اگر اصل جزئيت وشرطيت ثابت شد وشك ما در گسترش وعدم گسترش بود, بدين معني كه آيا در حال ذُكر ونسيان جزء است يا فقط در حال ذُكر جزء مي‌باشد نه در حال نسيان؟

مطلب ديگري كه قبلاً تبيين كرديم اين بود كه ادله‌ي جزئيت وشرطيت برسه قسمند:

1- گاهي لسان ادله جزئيت, لسان وضع است نه لسان تكليف.

2- گاهي لسانش لسان وضع نيست, بلكه لسان تكليف مي‌باشد, ولي ارشاد به جزئيت وشرطيت هم است, يعني ما جزئيت وشرطيت را از آن انتزاع مي‌كنيم. پس فرق اولي با دومي واضح است, زيرا كه در اولي جزئيت وشرطيت( مستقيماً) مورد جعل است, اما در دومي تكليف (مستقيماً) مورد جعل است, ولي عقل انسان از اين تكليف, جزئيت وشرطيت را انتزاع مي‌كند.

3- گاهي دليل جزئيت وشرطيت, فاقد لسان است, يعني دليل جزئيت ما اجماع است.

صور مسئله:

اين مسئله‌ي كه مورد بحث است داراي چهار صورت است:

الف) هم دليل مركب اطلاق دارد, و هم دليل جزء. مراد از دليل مركب, ماعدا المنسي است, يعني منسي را كنار مي‌گذاريم, فرض كنيد كه سوره فراموش كرد‌ه‌ام, به ماعداي منسي, مي‌گوييم دليل مركب. مثل اينكه مولا فرموده(الصلوه لاتترك بحال), كلمه‌ي (الصلوه)نه‌تا را شامل است, صلات همراه جزء منسي كه سوره باشد داراي ده جزء است, اما ماعداي منسي ده‌تاست, الصلوه لاتترك بحال مي‌گويد من نماز را در همه‌ي حالات از شما مي‌خواهم ونبايد تركش كنيد حتي اگر سوره را فرموش كرده باشيد, دليل مركب اطلاق دارد, يعني آن دليلي كه نسبت به(ماعداي منسي تكليف مي‌كند, اطلاق دارد, فرض هم اين است كه نسبت به ماعداي منسي صلات اطلاق مي‌شود, از طرف ديگر دليل جزئيت هم اطلاق دارد و مي‌گويد من در حقيقت صلات مدخليت دارم(لاصلوه الا بطهور, لاصلوه الا بفاتحه الكتاب, لاصلاه لمن لا يقيم صلبه, يعني من در همه‌ي حالات,فاتحه الكتاب, طهارت و.. را مي‌خواهم, چه ذاكر باشيد وچه ناسي. يعني اين جزء مقوم مركب است ومركب بدون اين جزء معني ندارد.

ب) دليل مركب اطلاق ندارد, اما دليل جزء اطلاق دارد. دليل مركب مثل( اقم الصلوه لدلوك الشمس), اين اطلاق ندارد وحال نسيان سوره را شامل نيست. اما دليل جزئيت(لاصلوه الا بفاتحه الكتاب) اطلاق دارد.

ج) دليل مركب اطلاق دارد, اما دليل جزء اطلاق ندارد, دليل مركب مثل(لاتعاد الصلوه الا من خمس), اين اطلاق دارد براينكه من اين پنج‌تا را در همه‌ي حالات (حتي در حال نسيان) مي‌خواهم, اما دليل جزء كه اطلاق ندارد مثل استقرار در حال نماز, يعني موقع خواندن نماز, انسان بايد بدنش حركت نداشته باشد, ما دليل لفظي بر شرطيت استقرار در حال نماز نداريم, فقط دليلش اجماع است, اجماع هم دليل لبي است, ودليل لبي فاقد اطلاق مي‌باشد. حال اگر كسي درحال نماز, استقرار را فراموش كرد و با حالت لرزش و حركت نماز ش را خواند, آيا نماز اين شخص صحيح است يا صحيح نيست؟

د) هردو فاقد اطلاقند، يعني نه دليل مركب اطلاق دارد ونه دليل جزء.

مطلب چهارم:

گاهي ما دراين صور از نظر ادله‌ي اجتهاديه بحث مي‌كنيم, وگاهي از نظر اصول عمليه.

مطلب پنجم:

آنچه كه ما در اينجا بحث مي‌كنيم, از نظر قواعد بحث نماييم, خواه اين قواعد, قواعد اجتهادي باشد يا قواعد اصول عمليه. اما نتيجه اين بحث را نمي‌شود در توضيح المسائل نوشت, چرا؟ چون مسئله‌ي فقهي احتياج به اين دارد كه انسان تمام جوانب وطرق را هم ببيند, ولي اين بحث ما فقط مجتهد پرور است, يعني به ما اين قدرت وتوان را مي‌بخشد كه اين قواعد را در موردش اعمال كنيم و به كار ببريم, اما فتوادادن بستگي دارد به اينكه انسان ساير چيزهاي كه دخيل است هم ببيند.

بررسي صورت اول:

صورت اول اين بود كه هم دليل مركب اطلاق دارد وهم دليل جزء. دليل مركب مي‌گويد(الصلوه لاتترك بحال), اين اطلاق دارد وفرض هم اين است كه به ماعدا المنسي هم صلات صدق مي‌كند.

مثال: شخصي در نماز(بالفرض) فاتحه الكتاب را فراموش نمود, تكليف نماز اين شخص چيست؟ اگر به دليل مركب نگاه كنيم كه مي‌فرمايد(الصلوه لا تترك بحال), اين اطلاق دارد, ومي‌گويد اين هم صلات است وصحيح. يعني نماز بدون فاتحه الكتاب هم نماز است وصحيح. اما اگر به دليل جزء نگاه كنيم كه مي‌گويد( لاصلوه الا بفاتحه الكتاب), دليل جزء هم اطلاق دارد ومي‌ گويد فاتحه الكتاب مقوم وستون فقرات نماز است ونماز بدون فاتحه الكتاب اصلاً نماز نيست(لاتطلق عليها الصلوه), بلكه شبيه بازي كردن وتمرين كردن است, در اينجا مجتهد كدام يكي را مقدم كند, اطلاق دليل مركب را يا اطلاق دليل جزء را؟ اطلاق جزء مقدم بر اطلاق مركب است , چون هميشه اخص مقدم بر اعم مي‌باشد. چرا اطلاق مركب اعم است؟ چون مركب در حدود نه صورت دارد:

1- الصلوه لا تترك بحال), يعني اگر فاتحه الكتاب را فراموش كرديد بازهم (لاتترك).

2- الصلوه لا تترك بحال), يعني اگر سوره را فراموش كرديد(لاتترك).

3- الصلوه لاتترك بحال), يعني اگر تشهد را فراموش كرديد (لاتترك). ساير صورت ها نيز همينگونه است, يعني اگر كلمه‌ي صلات را به همه‌ي اجزاء نسبت بدهيم, صلات مي‌شود عام ومطلق. اما دليل جزئيت خاص است, چون فقط به يكي ناظر است كه فاتحه الكتاب باشد. ومي‌گويد اگر فاتحه الكتاب را نياوريد, كانّه نماز را نياورده‌ايد. فلذا نماز بدون فاتحه الكتاب باطل مي‌باشد. پس طبق قاعده نمازي كه در آن فاتحه الكتاب فراموش شده باطل خواهد بود. بررسي صورت دوم: صورت دوم اين بود كه دليل مركب اطلاق ندارد, اما دليل جزء اطلاق دارد.

مثال: مولا فرموده( اقم الصلوه لدلوك الشمس), اين اطلاق ندارد, بلكه فقط امر به خواندن نماز مي‌كند, اما اينكه نماز را در تمام حالات بخوانيم, با سوره , فاتحه الكتاب و... بخوانيم, ناظر به اين جهات نيست, اما دليل جزئيت كه مي‌گويد(لاصلوه الا بفاتحه الكتاب), اين اطلاق دارد, ومي‌گويد كه فاتحه الكتاب, جزء مقوم وستون فقرات نماز است وبدون آن نماز مفهوم ندارد, بلكه نماز, نماز نيست. وظيفه‌ي ما چيست, آيا دليل مركب را مقدم بداريم يا دليل جزء را؟ در اينجا حتماً دليل جزء را مقدم مي‌داريم, زيرا كه دليل مركب اصلاً اطلاق ندارد وفاقد لسان است, ولي دليل جزء داراي لسان مي‌باشد, فلذا دليل لسان دار بر دليلي كه فاقد لسان است مقدم مي‌باشد. پس در نتيجه نمازي كه در آن فاتحه الكتاب فراموش شده باطل خواهد بود(البته بر طبق قواعد نه اينكه براساس اين قاعده فتوا هم بدهيم, بلكه در مقام فتوا بايد روايا ت ديگر را هم انسان ببيند).

بررسي صورت سوم:

صورت سوم اين بود كه دليل مركب اطلاق دارد, اما دليل جزء فاقد اطلاق مي‌باشد, مثل اينكه دليل مركب مي‌گويد( لاتعاد الصلوه الا من خمسه), اين دليل( نسبت به غير موارد خمسه) اطلاق دارد, يعني فقط در پنج مورد نماز باطل است, اما در غير مورد خمسه, نماز صحيح است, يعني اگر انسان نسبت به غير موارد خمسه ناسي, ساهي وغافل باشد واز روي نسيان , سهو وغفلت ترك كند, نماز ش صحيح است. اما دليل جزء فاقد است , مثل اينكه اجماع قائم شده براينكه استقرار در حال نماز شرط است واجماع هم دليل لبي است ودليل لبي فاقد لسان واطلاق مي‌باشد, فقط شامل قدر متيقن مي‌شود, وقدر متيقنش حال ذُكر است, فلذا اگر كسي از روي نسيان, استقراررا در حال نماز ترك نمايد, نمازش صحيح مي‌باشد, چرا؟ دليل مر كب اطلاق دارد ومي‌گويد اگر غير موارد خمسه را ترك نكني, بلكه از روي نسيان, سهو وغفلت ترك كني, نماز شما صحيح است واشكالي ندارد. فلذا اگر انسان, استقرار را در حال نماز از روي (نسيان) ترك نمايد, نمازش صحيح خواهد بود.

بررسي صورت چهارم:

صورت چهارم اين بود كه هردو فاقد اطلاقند, يعني هم دليل مركب فاقد اطلاق مي‌باشد وهم دليل جزء. در اينجا مقتضاي ادله‌ي اجتهاديه چيست؟ در پاسخ مي‌گوييم كه اينجا, جاي ادله‌ي اجتهاديه نيست, چون فرض ما اين است كه هيچكدام شان اطلاق ندارد, وقتي كه هيچكدام شان اطلاق ندارد, ادله‌ي اجتهاديه در اينجا مورد ندارد وجاي ادله‌ي اجتهاديه نيست, اين سئوال مثل اين مي‌ماند كه كسي سئوال كند كه اسماء سته چند‌تاست يا كليات خمس چند‌تاست, فلذا در صورت چهارم, اين سئوال كه مقتضاي ادله‌ي اجتهاديه در اينجا چيست, اصلاً مورد ندارد, بلكه در اينصورت چهارم بايد سراغ اصول عمليه برويم. بنابراين, بحث ما در حكم اين چهار صورت از نظر قواعد اجتهاديه تمام شد, حال كه بحث از نظر قواعد و ادله‌ي اجتهاديه به پايان رسيد, بايد سراغ اصول عمليه برويم تا معلوم شود كه مقتضاي اصول عمله در اين چهار صورت چيست؟

ان قلت: اگر كسي اشكال كند كه در صورت اول, هردو دليل اجتهادي دارند, وبا بودن دليل اجتهادي نوبت به اصول عمليه نمي‌سد, چون (الاصل دليل حيث لا دليل و الا عجوز وعقيم). در صورت دومي هم دليل جزء اطلاق دارد, فلذا چگونه وباچه دليل شما مي‌خواهيد در اولي ودومي به اصول عمليه مراجعه كنيد وحال آنكه اصول عمليه در جاي است كه دليل اجتهادي نداشته باشيم؟

قلت: پاسخ اين اشكال اين است كه در اصول عمليه, بين ( مالايعلمون) وبين نسيان و اضطرار, اگر ما بخواهيم به(مالا يعلمون) مراجعه كنيم, در اينصورت اشكال شما وارد است, چرا؟ چون(ما لا يعلمون) , مال جاي است كه دليلي در كار نباشد, وما در اينجا دليل داريم, فلذا ما اگر بخواهيم به اصل برائت مراجعه كنيم كه از قبيل(ما لا يعلمون) است, حق با صاحب اين اشكال است, چون با وجود دليل اجتهادي نوبت به(ما لا يعلمون) نمي‌رسد ومجتهد هم حق ندارد كه به(ما لا يعلمون) مراجعه نمايد. چرا؟ چون دليل داريم كه يا هردو اطلاق دارد يا يكي اطلاق دارد. ولي ما در اينجا به(ما لا يعلمون) مراجعه نمي‌كنيم, بلكه به نسيان واضطرار مراجعه مي‌كنيم و نسيان و اضطرار از قبيل اصول عمليه نيستند, بلكه از عناوين ثانويه مي‌باشند, همانگونه كه(لاحرج ولا ضرر) از قبيل عناوين ثانويه مي‌باشند, نسيان واضطرار هم از عناوين ثانويه هستند, ودر عمل به عناوين ثانويه, نبودن ونداشتن دليل شرط نيست, بلكه شرطش اين است كه دليل باشد, وما دليل را مقيد كنيم, بنابراين, اگر احياناً من گفتم عمل به اصول عمليه نماييم, بصورت غلط انداز چنين چيزي را گفتم, بلكه مراجعه به عناوين ثانويه كنيم, چون بحث ما در اينجا در جهل نيست, بلكه بحث ما در باره‌ي نسيان است, فلذا نسيان, اضطرار وما لايطيقون, همانند ضرر, حرج هستند, واينها عناوين ثانويه مي‌باشند و در عمل به عناوين ثانويه, نبودن دليل اجتهادي شرط شان نيست, بلكه بايد دليل اجتهادي باشد, منتهي اين دليل اجتهادي را بوسيله‌ي عناوين ثانويه مهار كنيم. مثلاً آيه‌ي وضو اطلاق دارد( يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق), اين اطلاق دارد, وهمه‌ي حالات را(يعني حال ضرر, حرج, عسر و...) شامل است. در عين حال كه دليل اجتهادي اطلاق دارد, ولي قاعده‌ي(لاضرر, لا حرج ...) مي‌گويند كه وضوي ضرري, حرجي, و... واجب نيست. پس در عناوين ثانويه, نبود دليل اجتهادي شرط نيست, بلكه وجود دليل اجتهادي شرط است, منتهي عناوين ثانويه, دليل اجتهادي را مضيق مي‌كند. بنابراين, در دو صورت اول, ازنظر قواعد اجتهادي نماز باطل است, اما از نظر عناوين ثانويه نماز صحيح مي‌باشد, چرا؟ چون عناوين ثانويه بر عناوين اوليه حكومت دارند.