التنبيه الاول: في حكم النقيصه السهويه.
بحث ما در اقل و اكثر ر اجع به شك در جزئيت بود, يعني اگر در جزئيت, شرطيت, مانعيت ويا قاطعيت چيزي شك كنيم، و ظيفه‌ي ما چيست؟ عرض كرديم كه هم برائت عقلي جاري مي‌شود و هم برائت شرعي.
مثلاً شك داريم كه آيا قنوت جزء است يا جزء نيست، يا مثلاً فلان چيز شرط نماز هست يا نيست، آيا ضحك در حال نماز قاطع است يا قاطع نيست، يا اجزاء( ما لا يوكل لحمه) مانع هست يا مانع نيست, يعني اگر در جزئيت, شرطيت, قاطعيت و مانعيت چيزي شك كنيم، همه‌ي اصوليون اتفاق دارند بر اينكه در اينجا هم برائت عقلي جاري مي‌شود و هم برائت شرعي.
فقط مرحوم محقق خراساني بود كه مي‌فرمود برائت عقلي جاري نيست اما برائت شرعي جاري است.
تنبيهات
تنبيه اول: در مورد بحث ما چند تا تنبيه وجود دارد, البته اولين تنبيه كفايه را كه راجع به شك در شرطيت بود, ما به عنوان متن نه به عنوان تنبيه بحث كرديم، ايشان شك در شرطيت را تنبيه قرار داده‌اند، ولي ما جزء متن مسئله قرار داديم.
بنابراين تنبيه اول كفايه الاصول براي ما ديگر مطرح نيست, چون ما او را جزء متن مسئله قرار داديم, فلذا تنبيه اول ما, تنبيه دوم كفايه محسوب مي‌شود.
بحث ما در تنبيه اول متمركز در اين است كه آيا اگر جزئيت يك چيزي بطور قطع ويقين ثابت شد, ولي ما آن را سهواً و نسياناَ ترك كرديم، مثلاً سوره را سهواً نخوانديم كه به اين مي‌گويند (النقيصه السهويه), آيا حكم نقيصه‌ي سهويه چيست؟ اگر كسي چيزي را كه جزئيتش قطعاً ثابت شده, از روي فراموشي و سهو آن را ترك نمود, آيا نماز اين آدم باطل هست يا باطل نيست، و مقتضاي قواعد دراينجا چيست و تكليف چنين شخصي از نظر قواعد چيست؟ مرحوم شيخ اين مسئله را چنين عنوان كرده است.
هل الاصل في الجزئيه, الركنيه اولا؟ اگر چيزي جزء شد, آيا قاعده‌ي اوليه ركن بودن آن چيز است، بدين معني كه چه انسان از روي عمد آن را ترك كند وچه از روي سهو ونسيان, در هردو صورت نماز انسان باطل است.
آيا قاعده‌ي اوليه در چيزي كه جزئيتش ثابت شده ركنيت است، يا عدم ركنيت است, معني ركنيت هم اين است كه هم در حال ذكر, جزء است و هم در حال نسيان؟
اگر كسي قائل شود براينكه اصل در جزئيت, ركنيت مي‌باشد, چنانچه سهواً چيزي را ترك كند, نمازش از نظر قواعد باطل است. اما اگر گفتيم كه اصل در جزئيت, ركنيت نيست، بلكه اصل درجزئيت اين است كه در حال (ذُكر) جزء است, اما در حال نسيان جزء نيست. بنابراين, اگرقائل شديم كه اصل در جزئيت, ركنيت نيست, پس نماز كسي كه آن را از سهو ونسيان ترك كرده صحيح مي‌باشد.
بنابراين بحث ما متمركز بر اين است كه ( منهاي روايات) قاعده‌ي اوليه در جزئيت چيست, بدين معني كه اگر چيزي جزء شد, آيا معنايش اين است كه هم جزء است في حال الذكر, و هم جزء است في حال النسيان، يا اصل در جزئيت, ركنيت نيست بلكه فقط در حال (ذُكر) جزء است و اما در حال نسيان جزء نيست, مگر اينكه دليل بر جزئيت در حال نسيان هم قائم بشود؟
مرحوم شيخ اين مسئله را چنين بحث كرده است:
هل الاصل في الجزئيه, الركنيه الا ما خرج في الدليل او الاصل في الجزئيه, عدم الركنيه الا ما خرج بالدليل؟ و مراد مرحوم شيخ از كلمه‌ي (ركنيت) اين است كه در صورت نقيصه مبطل هست يا مبطل نيست، البته نقيصه‌ي سهوي؟
ان قلت: ممكن است كسي سئوال كند كه چرا شما اين تنبيه را مخصوص نقيصه‌ي سهوي كرديد، چرا نقيصه‌ي عمدي را مطرح نمي‌كنيد؟
قلت: پاسخ اين اشكال روشن است و آن عبارت از اين است كه نقيصه‌ي عمدي جاي بحث نيست، يعني اگر چيزي جزء شد, معنايش اين است كه درترك عمديش مبطل نماز است، و چون حكم نقيصه‌ي عمديه واضح است, فلذا در نقيصه‌ي عمديه بحث نمي‌كنيم و فقط در نقيصه‌ي سهويه بحث مي‌كنيم.
بر خلاف تنبيه دوم, چون در تنبيه دوم كه درباره‌ي زيادي بحث مي‌كنيم, زيادي را به زيادي عمدي و زيادي سهوي تقسيم خواهيم كرد، يعني زيادي دو حالت خواهد داشت, اما نقيصه فقط يك حالت دارد و آن هم نقيصه‌ي سهوي، چون نقيصه‌ي عمدي جاي بحث ندارد. وقتي كه جزئيت يك چيزي ثابت شد, معني جزئيت اين است كه اگر انسان آن را ترك كند وانجام ندهد نمازش باطل مي‌شود.
خلاصه‌ي مطالب گذشته:
بحث ما راجع به اقل واكثر از نظر اجزاء وشرائط بود, يعني بحث در صغري بود كه اگر شك در جزئيت چيزي كرديم, تكليف ما چيست؟ در پاسخ گفتيم كه مرجع, در شك جزئيت , شرطيت, مانعيت وقاطعيت برائت است. اما بحث ما در اين تنبيه , بحث كبروي است نه صغروي, يعني بعد از آنكه با دليل شرعي جزئيت, شرطيت, مانعيت وقاطعيت چيزي را ثابت كرديم, آنوقت اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا نقيصه‌ي سهويش مبطل نماز است يا مبطل نيست. تنبيه اول كفايه را ما جزء متن قرار داديم نه جزء تنبيه, وبحثش هم قبلاً گذشت, فلذا بحث را در تنبيه دوم كفايه كه تنبيه اول ما محسوب مي‌شود آغاز نموديم. مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) اين مسئله را اينگونه عنوان مي‌نمايد: هل الاصل في الجزئيه, الركنيه الا ما خرج بالدليل, اوالاصل في الجزئيه, عدم الركنيه الا ما خرج بالدليل؟ ومقصود هم از ركنيت اين است كه اگر چيزي جزء شد, آيا قاعده‌ي اوليه اين است كه هم در حال ذكر, جزء است وهم در حال نسيان. مگر اينكه دليلي قائم بشود كه در حال نسيان, جزء نيست. يا اينكه قاعده‌ي اوليه اين است كه فقط در حالت ذُكر, جزء است نه در حالت نسيان. مگر دليلي قائم بشود كه در حال نسيان هم جزء است, به عبارت ديگر آيا اصل و قاعده اوليه جزئيت است مطلقا الا ما خرج بالدليل, يا اصل و قاعده‌ي اوليه, عدم جزئيت است مطلقا الا ما خرج بالدليل ؟ مر حوم آخوند مي‌فرمايد اگر در حال نسيان, شك در جزئيت كنيم, حكمش همانند جاي است كه در اصل جزئيتش شك كنيم. اگر چنانچه ما در اصل جزئيت چيزي شك مي‌كرديم, برائت عقلي جاري نمي‌كرديم, ولي برائت شرعي را جاري مي‌نموديم. اما ديگران(غيرآخوند) هردو برائت را جاري مي‌كنند, يعني هم برائت عقلي را و هم برائت شرعي را. توضيح مطلب: اگر جزئيت چيزي ثابت شد, قاعده‌ي اوليه چيست, آيا قاعده‌ي اوليه اين است كه هم در حال ذُكر, جزء مي‌باشد وهم در حال نسيان, (الا ما خرج بالدليل). يا قاعده‌ي اوليه اين است كه فقط در حال ذُكر, جزء مي‌باشد نه د ر حال نسيان (الا ما خرج بالدليل)؟ پاسخ اين سئوال, نيازمند است به دو مقدمه: الف) مقدمه‌ي اول اين است, ادله‌ي كه متضمن بيان جزئيت جزء, شرطيت شرط, مانعيت مانع و قاطعيت قاطع مي‌باشد, اين ادله بر سه قسم هستند: 1- گاهي لسان دليل, لسان وضع است نه لسان تكليف. بدين معني كه دليل مي‌فرمايد(لا صلاه الا بطهور, لا صلاه الا بفاتحه الكتاب, لاصلاه لمن لا يقيم صلبه) _ مراد از صلبه, همان قيام متصل به ركوع مي‌باشد_ .2- گاهي ادله‌ي كه جزئيت چيزي را بيان مي‌كنند, لسانش لسان تكليف است نه لسان وضع. مثل اينكه دليل بفرمايد(يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق), اين آيه در عين اينكه شرطيت وضو را متضمن است, اما لسانش لسان وضع نيست, بلكه لسانش لسان تكليف است, چرا؟ چون كلمه‌ي(فاغسلوا و امسحوا) دارد. 3- گاهي دليل ما اصلاً لسان ندارد, بلكه از قبيل اجماع است, يعني اجماع قائم شده براينكه قيام واجب است واگر كسي از ركوع( مستقيماً) به سجده برود, نمازش باطل است, بلكه بايد برخيزد تا حالت قيامي حاصل بشود وسپس به سجده برود.
سئوال: آيا اگر لسان دليل جزئيت از قبيل وضع بود, نسبت به حال نسيان اطلاق دارد يا اطلاق ندارد وفقط شامل حال ذُكر است؟ اطلاق دارد, چرا؟ چون مي‌فرمايد(لاصلوه الا بفاتحه الكتاب, لا صلوه الا بطهور, لا صلوه لمن لايقيم صلبه), اينها نفي حقيقت مي‌كنند, يعني لسان شان, لسان نفي حقيقت مي‌باشد نه نفي كمال. معنايش اين است كه اگر طهور نباشد, اصلاً اين نماز نيست, فلذا فرق نمي‌كند كه انسان عمداً آن را ترك كند يا از روي سهو ترك كند, منتهي در ترك عمدي معذور نيست, اما در ترك سهوي معذور مي‌باشد وعقاب ندارد, ولي نتيجه در هردو يكي مي‌باشد, يعني در هردو حالت, اين شخص نمازش را نخوانده, پس اگر لسان ادله, لسان وضع شد, اين اطلاق دارد, هم حالت ذُكر را شامل است وهم حالت نسيان را.
اما اگر لسان دليل جزئيت, لسان تكليف بود نه لسان وضع, يعني از تكليف, جزئيت را انتزاع كرديم, آيا اين نسبت به حال نسيان, اطلاق دارد ياندارد, بلكه فقط شامل حال ذُكر است؟ پاسخ اين بستگي دارد كه كدام مبنا را انتخاب مي‌كنيم, اگر مبناي قوم را انتخاب كرديم, يعني معتقد شديم براينكه احكام الهي مال ذاكرين هستند نه مال ناسين, چون قائل به خطابات شخصي مي‌باشند, وخطابات شخصي معني ندارد كه شامل ناسي بشوند, بلكه فقط متوجه ذاكرين ميشوند.
اما طبق مبناي حضرت امام(ره) كه مي‌فرمايد ما خطابات شخصي نداريم, بلكه همه‌ي خطابات ما از قبيل خطابات قانوني هستند, فلذا خطابات قانوني همه را شامل ميشوند, يعني هم جاهل را, هم ذاكر وهم ناسي را. منتهي انسانهاي جاهل و ناسي معذور مي‌باشند. اما اگر دليل جزئيت اصلاً لسان نداشته باشد, يعني دليلي كه جزئيت را ثابت نموده از قبيل اجماع است, آيا چنين دليلي هم اطلاق دارد يا اطلاق ندارد؟ اطلاق ندارد, يعني شامل ذاكر است نه شامل ناسي. چرا؟ چون اجماع از سنخ دليل لبي است و در ادله‌ي لبيه, به قدر متيقن اكتفا مي‌كنند, زيرا كه ادله‌ي لبيه, فاقد لسان هستند, لسان ندارند كه انسان توجه كند به لسانش و اخذ اطلاق نمايد._ اين مقدمه‌ي اول بود كه عرض شد._
مقدمه‌ي دوم اين است كه بحث ما در اينجا عبارت است از: اذا ثبت جزئيه شيئ في الجمله, هل هو جزء في خصوص حال الذكر او جزء في الصوره الذكر والنسيان؟ و به عبارت ديگر بحث ما در اين است كه آيا نقيصه‌ي سهوي مبطل است يا مبطل نيست؟ در پاسخ بايد بگوييم كه در اينجا ما دو نوع دليل داريم:
الف) دليل المركب. ب) دليل الجزء.
اما دليل مركب آن است كه همه را بصورت يكجا بيان مي‌كند ومي‌فرمايد( اقم الصلوه لدلوك الشمس), به اين مي‌گويند: دليل مركب. اما دليل جزء, دليل جزء, همه را بصورت يكجا بيان نمي‌كند, بلكه بصورت تك تك باز گو مي‌نمايد ومي‌فرمايد(لاصلوه الا بطهور, لا صلوه الا بفاتحه الكتاب, لا صلوه لمن لا يقيم صلبه), پس ما در اينجا دو نوع دليل داريم: دليل مركب. دليل جزء. وهر كدام از دليل مركب و دليل جزء, چهار حالت دارد:
1- هم دليل مركب اطلاق دارد وهم دليل جزء داراي اطلاق مي‌باشد.
2- دليل مركب اطلاق دارد, اما دليل جزء اطلاق ندارد.
3- دليل جزء اطلاق دارد, اما دليل مركب اطلاق ندارد.
4- هيچكدام اطلاق ندارند, يعني نه دليل مركب اطلاق دارد ونه دليل جزء. آنچه كه مهم است دانستن معناي اطلاق مي‌باشد, يعني اينكه مي‌گويند دليل مركب و جزء اطلاق دارد, معني اطلاق چيست؟ فرض كنيم كه دليل مركب(يعني اقم الصلوه) ناظر به نه‌تاست واطلاق دارد, بدين معني كه مي‌گويد من اين نه‌تا را مطلقا مي‌خواهم, چه سوره در كنارش باشد يانباشد, يعني دليل مركب, نسبت به نه‌تا اطلاق داشته باشد, وبگويد كه اين نه‌تا را از شما مي‌خواهم , چه سوره را هم بياوريد وچه سوره را نياوريد. پس معني اطلاق اين شد كه دليل مركب, نسبت به باقي‌مانده اطلاق داشته باشد, وبگويد كه من اين باقي‌مانده را از شما مي‌خواهم, چه اينكه سوره هم در كنارش باشد يا نباشد.
بنابراين, اگر دليل مركب, نسبت به باقي‌مانده اطلاق داشته باشد, معنايش اين است كه من باقي‌مانده را مي‌خواهم، چه سوره در كنارش باشد يا نباشد. اما اگر دليل جزء(يعني دليل سوره) اطلاق داشته باشد, بدين معني كه من در همه‌ي حالات, اين جزء را از شما مي‌خواهم و اين جزء مطلوب من است هم در حال ذُكر وهم در حال نسيان, يعني اگر اين جزء را نياوريد, بقيه بدرد من نمي‌خورد, اين بود معناي اطلاق. – البته مراد از مركب همان باقي‌مانده وماسوي المنسي مي‌باشد.-
