شبهه‌ي مصداقيه‌ي اقل و اكثر واجب نفسي سه صورت دارد:

الف) گاهي بصورت عام استغراقي است، مثلاً مولا مي‌فرمايد (اكرم كل عالم)، ولي ما نمي‌دانيم آن كسي كه در گوشه مسجد نشسته, عالم هست يا عالم نيست.

ب) گاهي بصورت عام مجموعي مي‌باشد, مثلاً مولا مي‌فرمايد (اكرم مجموع العلماء)، مجموع علماء را مطرح مي‌كند، يعني عام ما از قبيل عام مجموعي است.

ج) گاهي بصورت صرف الوجود است، مثل اينكه مولا بفرمايد (اكرم عالماً). اما نسبت به اولي شكي نيست كه برائت جاري مي‌شود، چون از قبيل اقل و اكثر استقلالي است، مثل اين مي‌ماند كه نمي‌دانم از فلان بقال, ده تومان بدهكارم يا بيست تومان، اقل را مي‌گيرم, ولي نسبت به اكثر برائت جاري مي‌كنم. درمانحن فيه نيز كه نمي‌دانم آن شخصي كه گوشه‌ي مسجد نشسته عالم هست يا عالم نيست؟ اين مورد نيز از نظر حكم, برمي‌گردد به اقل واكثر استقلالي, بدين معني كه نمي‌دانم آيا 99 نفر واجب الاكرام است يا 100 نفر، فلذا 99 نفر را اكرام مي‌كنيم, اما نسبت به صدمي برائت جاري مي‌كنيم. پس اگر اقل و اكثر واجب نفسي به صورت عام استغراقي شد, در شبهه‌ي مصداقيه برائت جاري مي‌شود.

اما اگر شبهه, شبهه‌ي مصداقيه‌ي عام مجموعي باشد، و واجب هم از قبيل واجب نفسي است, مثل اينكه مولا فرموده (اكرم مجموع العلماء) و من نمي‌دانم اين شخص بنام( زيد) عالم هست يا عالم نيست؟ محقق نائيني مي‌فرمايد برائت جاري مي‌كنيم،چرا؟ چون از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است_ اولي از قبيل اقل واكثر استقلالي بود، چون احكام متعدد بود، ولي اينجا حكم واحد است, پس از قبيل اقل و اكثر ارتباطي مي‌شود، مثل اين مي‌ماند كه آيا سوره واجب هست يا واجب نيست؟ همه‌ي ما قائل به برائت جاري شديم._

اما حضرت امام(ره) در اينجا قائل به احتياط هستند و مي‌فرمايند كه مانحن فيه از قبيل شك در محصِّل است، مولا از من عنوان را مي‌خواهد, و عنوان هم عبارت از (اكرام مجموع). بنابراين, من بايد يقين پيدا كنم كه اين عنوان را تحويل مولا داده‌ام، يقين هم در صورتي حاصل مي‌شود كه من فرد مشكوك را هم احترام كنم.

اما ما در اينجا قائل به تفصيل مي‌باشيم, بدين معني كه اگر واقعاً كلمه‌ي (مجموع العلماء), جنبه‌ي مرآتي و طريقي دارد، و مثل قطع طريقي است، يعني عنوان, طريق به خارج است( يعني خارج آن افراد). در اين فرض, حق با مرحوم نائيني است، اگر جنبه‌ي طريقي دارد, عيناً مانند لفظ صلاه مي‌شود, كلمه‌ي صلاه, از قبيل جمع در تعبير است, همانطوري كه در آنجا برائتي هستيم, در اينجا هم برائتي مي‌باشيم.

اما اگر عنوان (مجموع العلماء), عنوان طريقي نيست، بلكه موضوعي است، عيناً مانند (المعجون مقوي للاعصاب) است، اگر از قبيل عنوان موضوعي شد, در اينصورت حق با حضرت امام(ره) مي‌باشد. مثلاً مولا فرموده كه من از شما اين عنوان (يعني اكرام مجموع) را مي‌خواهم، فلذا شما در مقام امتثال, بايد يقين داشته باشيد كه مجموع را اكرام كرده‌ايد, و اين يقين حاصل نمي‌شود مگر اينكه فرد مشكوك را هم امتثال كنيد.

قسم سوم: قسم سوم اين است كه اگر از قبيل صرف الوجود شد, مثل اينكه مولا فرموده (اكرم عالماً)، و من نمي‌دانم كه فلان شخص, عالم است يا عالم نيست, تكليف من در اينجا چيست؟ در اينجا مولا از من, اكرام عالم را مي‌خواهد و من نمي‌دانم كه اين شخص, عالم است يا جاهل؟ من در اينجا نمي‌توانم برائت جاري كنم, بلكه بايد احراز موضوع كنم، بنابراين, ما در اينجا احتياطي هستيم. پس ما در اولي, يعني در عام استغراقي برائتي هستيم، در دومي هم قائل به تفصيل شديم, و لي در سومي قائل به احتياط مي‌باشيم، بدين معني كه بايد احراز موضوع كنيم. مراد ما از اينكه احتياط كنيم اين است كه احراز موضوع نماييم و بدون احراز موضوع( موضوع, يعني عالم) امتثال محقق نمي‌شود.

القسم الثاني:

الشبهه المصداقيه للواجب الغيري في الاقل والاكثر. صورت دوم, اقل و اكثر شبهه‌ي مصداقيه‌ي واجب غيري است. در اينجا هم سه صورت متصور هست: مثلاً جزئيت، شرطيت، سوره كامل جزء باشد، طهارت شرط باشد، البته اين وجوبش وجوب غيري است، دربادي نظر سه صورت هست, ولي در واقع يك قسم بيشتر در خارج ندارد._ مثلاً جزء بودن سوره, به صورت عام استغراقي ممكن نيست، هم چنين جزء بودن سوره, به صورت عام مجموعي امكان پذير نيست, چون هيچ كس ديگر نماز نمي‌خواند. يا سوره جزء باشد به صورت صرف الوجود. اولي و دومي در خارج, وجود خارجي ندارد و تنها همان وجود سومي است. اما اگر بگوييم (صلّ مع السوره), يعني همه‌ي سورها، معنايش اين است كه انسان يك نماز را در ده ساعت بخواند، چون اگر كسي همه‌ي سوره‌هاي قرآن را حفظ باشد, در حدود ده ساعت مي‌تواند بخواند. اولي وجود خارجي ندارد، دومي هم ندارد، پس فقط سومي كه صرف الوجود است باقي مي‌ماند._ مثال : ما شك مي‌كنيم در اقل و اكثر, يقين دارم كه سوره‌ي توحيد سوره كامل است، يقين دارم كه سوره‌ي (الكافرون) سوره‌ي تام است، اما شك دارم كه آيا سوره‌ي انشراح, سوره‌ي كامل هست يا كامل نيست؟ چون احتمال مي‌دهيم كه اين دو سوره يك سوره باشند(يعني سوره‌ي والضحي و سوره‌ي انشراح)، ولذا علما مي‌گويند كه هر سوره از سوره‌هاي قرآن كافي است مگر اين دو سوره كه يكي از آنها كافي نيست، چرا؟ چون سوره‌ي انشراح (الم نشرح) دنباله‌ى سوره‌ي (و اما بنعمت ربك فحدث) مي‌باشد، فلذا هر دو تا را بايد خواند و يكي كافي نيست. حال فرض كنيد براينكه شك مي‌كنيم كه آيا سوره‌ي انشراح سوره‌ي كامل هست يا نيست. اين ازقبيل اقل و اكثر است, قرآن كريم, صد و دوازده سوره‌اش سوره‌ي كامل است، اما نسبت به اين دو تا سوره شك مي‌كنيم كه آيا هر كدام از اينها سوره‌ي كامل است يا نيست, از قبيل اقل واكثر است, يكصد و دوازده سوره‌اش اقل است, و صد و چهارده‌اش اكثر مي‌باشد. آيا در اينجا, جاي اشتغال است يا برائت؟ جاي اشتغال است، بدين معني كه بايد احراز كنيم كه اين سوره, سوره كامله است يا نيست (احراز ان السوره سوره كامله)، بنابراين كه سوره‌ي ناقص كافي نيست و سوره بايد حتماً كامل باشد، چون اختلافي است و مشهور اين است كه بايد سوره‌ي كامل بخواند و غير مشهور مي‌گويد مقداري از آيات كافي است. بنابراين كه حرف مشهور درست است, پس اگر در اقل و اكثر واجب غيري بين اقل و اكثر شك كنيم, و شبهه هم شبهه‌ى مصداقيه باشد, حتماً بايد احتياط كنيم، يعني احراز كنيم (ان هذه السوره سوره كامله)، و تنها به سوره انشراح نمي‌شود اكتفا كرد، تنها به والضحي نمي‌شود اكتفا كرد، بهتر اين است كه سوره‌هاي ديگر را بخوانيم.( بنا بر مبناي مشهور كه اجزاء, واجب غيري است نه روي مبناي استاد ما حضرت امام كه مي‌فرمايد: اجزاء وجوبش وجوب نفسي است, وما در اينجا روي مبناي مشهور پيش مي‌رويم).

بنابراين, معلوم شد كه اگر واجب, واجب نفسي شد, ما نسبت به اولي قائل به برائت هستيم، در دومي قائل به تفصيل مي‌باشيم، اما در سومي كه صرف الوجود بود, قائل به احتياط هستيم، بدين معني كه بايد موضوع را احراز كنيم.

اما قسم دوم كه عبارت است از: شبهه‌ي مصداقيه‌ي واجب غيري اقل و اكثر. در اين قسم فقط يك صورت متصور است كه همان صرف الوجود با شد, دراين قسم بايد احتياط كنيم, يعني احراز موضوع كنيم، و نمي‌توانيم كه فقط به خواندن سوره‌ي انشراح اكتفا كنيم و بايد برويم سراغ سوره‌هاي ديگري كه كامل بودنشان قطعي است و مورد شك نيست. پس مراد از احتياط, احراز الموضوع است. بحث ما در دو قسم اول تمام شد, يعني واجب نفسي شبهه مصداقيه‌اش در اقل واكثر. واجب غيري شبهه‌ي مصداقيه‌اش از اقل واكثر. التحريم اما واجب نفسي است كه مي‌شود سوم, تحريم يا واجب غيري است كه مي‌شود چهارم,

القسم الثالث:

الشبهه المصداقيه للتحريم النفسي في الاقل و الاكثر.

در تحريم نفسي عيناً مانند واجب نفسي سه صورت متصور است, منتهي بايد مثال را عوض كنيم, در اولي مثال عالم را مطرح نموديم و گفتيم مولا گاهي مي‌فرمايد: اكرم كل عالم). گاهي مي‌فرمايد(اكرم مجموع العلماء). گاهي مي‌فرمايد(اكرم عالماً), ولي در اين قسم سوم, مثال را عوض مي‌كنيم وبجاي كلمه‌ي عالم, كلمه‌ي فاسق را به كار مي‌بريم. بدين معني كه مولا گاهي مي‌فرمايد(لاتكرم كل فاسق). گاهي مي‌فرمايد(لاتكرم مجموع الفساق). گاهي مي‌فرمايد(لاتكرم فاسقاً). ما در اينجا بايد از گذشته الهام بگيريم.

اما قسم اول كه مولا فرموده(لاتكرم كل فاسق). مثلاً كسي در گوشه‌ي مجلس نشسته, ومن نمي‌دانم كه آيا او فاسق هست يا فاسق نيست؟ اگر فاسق باشد, سلام بر او حرام است، اما اگر فاسق نباشد سلام بر او جايز است.

آيا در اينجا بايد برائتي شويم يا اشتغالي؟ در اينجا برائتي مي‌شويم, چرا؟ چون از قبيل اقل و اكثر استقلالي است، 99 نفر فاسق است، اما نفر صدم را نمي‌دانم كه فاسق هست يا فاسق نيست؟ اين از قبيل شك در تكليف است ومجراي برائت. هدف اين است كه مسئله‌ي اقل و اكثر را از شك در (مكلّف به) بيرون بياورند و به مسئله‌ي شك در تكليف داخل كنند. و به عبارت ديگر مي‌خواهند كه اقل وكثر ارتباطي را تبديل به اقل واكثر استقلالي كنند، يعني اقل واكثر استقلالي همانند شك در تكليف است. فلذا من نسبت به اين 99 نفر فاسق يقين به تكليف دارم، ولي در اين صدمي چون موضوع را نمي‌دانم برائت جاري مي‌كنم.

اما قسم دوم كه مولا فرموده (لا تكرم مجموع الفساق)، مجموع را اكرام نكن، يعني اگر ما در خارج, صد تا فاسق داشته باشيم, اگر 99 تايش را اكرام كرديم اشكالي ندارد، اما مجموع را نبايد اكرام كنيم. حتي اگر 99 تا را اكرام بكنيم, ولي يكي را نكنيم, همين اكرام نكردن يكي كافي است در اينكه هيچكدام را اكرام نكرديم، چرا؟ چون (المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه). پس در عام مجموعي چه كنيم, مثلاً شخصي بنام( زيد) در گوشه‌ي نشسته است و نمي‌دانم كه فاسق هست يا فاسق نيست؟ در اينجا وظيفه‌ي ماچيست؟ دراينجا حتي اگر معلوم الفسقش را اكرام كنيم, اشكالي ندارد تا چه رسد به مشكوك الفسق. منتهي همه را نبايد اكرام كنيم, ولي اگر 99 تا را اكرام كرديم و يكي را اكرام نكرديم كافي است. يعني اگر بر معلوم الفسق, سلام نموديم اشكالي ندارد تا چه رسد كه اگر بر مشكوك الفسق سلام بكنيم, فلذا در اينجا هم برائت هستيم. پس هم در اولي برائتي شديم وهم در دومي. منتهي جريان برائت در دومي خيلي روشن است، چرا؟ چون مولا نمي‌فرمايد (تكرم كل واحد واحد من الفساق) بلكه مي‌فرمايد(لاتكرم مجموع الفساق)، فلذا اگر من يك نفر معلوم الفسق را اكرام نكنم كافي است، هرچند كه بقيه را اكرام كنم اشكالي ندارد.

اما قسم سوم كه صرف الوجود باشد, مثل اينكه مولا فرموده (لا تكرم فاسقاً)، يعني يك نفر فاسق را هم اكرام نكن, صرف الوجود را مي‌خواهد. حال من نمي‌دانم كه زيد فاسق هست يا فاسق نيست و اكرام نكردم، ذمه‌ي من بري مي‌شود يا بري نمي‌شود؟ در اينجا بايد احراز موضوع كنيم. پس از مجموع آنچه تا كنون گفتيم معلوم شد كه در صورتي كه واجب, واجب نفسي باشد و شبهه‌ي مصداقيه‌اش از قبيل اقل و اكثر باشد، در استقلالي برائتي هستيم، در عام مجموعي معلومش را اگر اكرام كنيم اشكالي ندارد تا چه برسد به مشكوك به شرط اينكه يك نفرش به صدنفر نرسد. اما در صورتي كه صرف الوجود باشد, من بايد در مقام امتثال اگر يك قطعي الفسق را اكرام نكنم كافي است. اين مشكوك را اكرام كنم اشكالي ندارد، اما به شرط اينكه قطعي الفسق را اكرام نكنم كافي است، اكرام فرد مشكوكش اشكالي ندارد، بله! اگر فاسق در خارج, منحصر به يك نفر باشد, حق با شما است. اما اگر فاسق درخارج متعدد است، اگر چنانچه يك نفر معلوم الفسق را اكرام نكردم, اكرام افراد مشكوك الفسق مانعي ندارد.

الي هنا تم الكلام في الاقسام الثلاثه:

1- الشبهه المصداقيه للواجب النفسي من الاقل والاكثر.

درعام استغراقي قائل به برائت شديم, در عام مجموعي مرحوم نائيني قائل به برائت شدند، ولي حضرت امام(ره) احتياطي هستند, اما من قائل به تفصيل شدم. در عام صرف الوجود, بايد احتياط كنيم, يعني احراز موضوع كنيم.

2- الشبهه المصداقيه للواجب الغيري من الاقل والاكثر. قبلاً گفتيم كه واجب غيري قسم اول و دوم ندارد، فقط صرف الوجود را دارد. مثلاً مولا فرموده (اقرأ سوره كامله), و من نمي‌دانم سوره انشراح, سوره‌ي كامل هست يا نيست، چون مقام, مقام امتثال است حتماً بايد احتياط كنم، هرچند صرف الوجود است، ولي بايد احراز موضوع كنم، چرا اقل و اكثر است؟ صد و دوازده‌تا مجزي است، اما نمي‌دانيم كه صد و سيزدهمي هم مجزي هست يا مجزي نيست.

3- الشبهه المصداقيه للتحريم النفسي. اين قسم نيز سه صورت دارد: الف) استغراقي. ب) مجموعي. ج) صرف الوجود. درتمام صور اين قسم, ما قائل به برائت شديم. چرا؟ چون صورت اولي از قبيل اقل و اكثر استقلالي است، صورت دومي هرچند كه از قبيل از قبيل اقل واكثر ارتباطي است, ولي اگر من در دومي معلوم الفسق را اكرام كنم اشكالي ندارد تا چه رسد به مشكوك الفسق. صورت سومي هم از قبيل صرف الوجود است, در سومي قائل به برائت هستيم, بدين معني كه به شخص مشكوك الفسق, مي‌توانيم سلام كنيم, اما بشرط اينكه بر يك نفر معلوم الفسق سلام نكنيم.

القسم القسم الرابع: الشبهه المصداقيه للتحريم الغيري في الاقل والاكثر.

اين قسم داراي دو مثال مي‌باشد:

گاهي از قبيل مانعيت است. گاهي از قبيل قاطعيت است.

مانعيت مثل نجاست است, نجاست از قبيل مانع است، يعني وجود نجاست, مانع از صلاه است، چنانچه كه رطوبت مانع از احتراق هيزم است. يا مثلاً مولا فرموده (لا تصل في وبر ما لا يأكل لحمه)، غير مأكول بودن مانع است. اين از قبيل شبهه‌ي مصداقيه است، شك مي‌كنم كه‌ آيا اين لباسم از اجزاء حيوان(ما لا يوكل) است يا اينكه از از اجزاء حيوان(ما يوكل) مي‌باشد؟ به اين مي‌گويند لباس مشكوك. علما در حدود يكماه راجع به لباس مشكوك بحث مي‌كنند, بلكه در باره لباس مشكوك رساله‌هاي مستقلي نوشته شده. شايد از زمان مرحوم ميرزاي شيرازي تا كنون ده‌ها رساله در مورد لباس مشكوك نوشته شده.

آيا اين شبهه‌ي مصداقيه است از تحريم غيري، منتهي تحريم غيري از اقل و اكثر. فرض اقل و اكثر اين است كه: 99 تا مي‌دانيم كه از اجزاء (ما لا يوكل) است، نمي‌دانم كه آيا اين يكي هم از اجزاء (ما لا يوكل) هست يا نيست؟ نود ونه تا مي‌شود اقل, اين صدمي مي‌شود اكثر.

گاهي هم بحث ما در مانع نيست، بلكه بحث ما در قاطع است.

فرق مانع با قاطع چييست؟ فرق شان در اين است كه اگر وجودش مضر است, يعني هر چيزي كه وجودش در چيز ديگر مضر باشد, به آن مي‌گويند مانع، مثل رطوبت كه مضر است براي احتراق. هم چنين اجزاء حيوان (ما لا يوكل) مضر است براي نماز.

اما اگر وجودش مضر نيست، بلكه وجودش هيئت اتصاليه را قطع مي‌كند، مانند ضحك درحال نماز, ضحك از قواطع نماز است نه از موانع. اگر كسي در حال نماز با صداي بلند خنده كند, از حالت صلاتي خارج مي‌شود.

اذا علمنا الفرق بين المانع والقاطع، بان المانع وجوده مضر والقاطع وجوده قاطع للهيئه الاتصاليه. حال اگر در شبهه‌ي مصداقيه‌ي حرمت غيري شك كرديم كه آيا اين غير مأكول هست يا نيست؟ غالباً در اينجا يك صورت را در نظر مي‌گيرند، ولي به عقيده من در اينجا هر سه صورت هست، يعني عام استقراقي، عام مجموعي و صرف الوجود، ولي غالباً همان عام استغراقي را در نظر مي‌گيرند.

(لا تصل في وبر ما لا يوكل لحمه), آيا من در اينجا احتياط كنم يا مي‌توانم برائت جاري كنم؟ قبل از ميرزاي شيرازي همه‌ي علما احتياطي بودند, ولي بعد از ايشان, همه‌ي علما_ تقريباً _ برائتي هستند، چرا برائتي هستند ؟ مي‌گويند (لانحلال الحكم حسب الموضوعات)، مثلاً اگر در دنيا يك ميليون (ما لا يوكل) داريم, به همان اندازه هم حكم داريم. الآن كه من نسبت به اين لباسم شك مي‌كنم, اين از قبيل شك در تكليف است، چون يك ميليونش مسلّم است، الآن يكي هم به آن يك ميليون اضافه شده است, فلذا شك در مصداق, ملازم با شك در حكم است، مثلاً (لا تصلّ في وبر ما لا يوكل لحمه) منحل شد به يك ميليون، شك مي‌كنيم كه آيا به يك ميليون و يك هم انحلال پيدا كرد يا نكرد؟ با مقراض برائت قيچي مي‌كنيم. پس شك در موضوع, ملازم با شك در حكم است, فرض هم اين شد كه اين حديث (لا تصل في وبر ما لا يوكل لحمه) به تعداد (ما لا يوكل)‌ها منحل بشود، كانّه امام(ع) يك ميليون بار فرموده: (لا تصلّ في هذا، لا تصلّ في ذاك، لا تصلِّ في ذالك)، ولي اينكه در اين يكي شك داريم، اين ازقبيل يك ميليون و يك است كه آيا اينجا را هم فرموده يا نفرموده ؟ شك در مصداق, ملازم با شك در حكم است, فلذا با مقراض برائت قيچي مي‌كنيم. پس صورت چهارم كه شبهه‌ي مصداقيه‌ي تحريم غيري است, غالباً از قبيل قسم اول است، يعني از قبيل عام استغراقي. اما عام مجموعي و صرف الوجود هم نداريم، غالباً اينها عام استغراقي است، حال كه عام استغراقي شد, فلذا اگر شك كرديم, برائت جاري مي‌كنيم.

عين اين كلام را در قاطعيت پياده مي‌كنيم.مثلاً: من در حال نماز وهنگام قيام, ركوع, تشهد و.. بچه‌ام در بغل مي‌گيرم, وگاهي هم زمين مي‌گذارم, نمي‌دانم اين كارم قاطع هست يا قاطع نيست، كما اينكه پيغمبر اكرم(ص) گاهي حسنين را بغل مي‌گرفت, منهاي عمل پيغمبر(ص) اگر شك كنيم كه آيا حمل طفل در حال نماز, قاطع هست يا قاطع نيست؟ برائت جاري مي‌كنيم، چون از قبيل شك در تكليف است. اينكه شرع فرموده در حال نماز قاطع را ايجاد نكن، اين(ينحل بتعداد قواطع)، نمي‌دانيم كه حمل بچه در حال نماز هم از قواطع است يانيست؟ برائت جاري مي‌كنيم ومي‌گوييم كه از قواطع نيست.