بحث درباره‌ي شك در محصِّل و شبهه‌ي موضوعيه‌ي اقل و اكثر بود. مرحوم شيخ اين دو تا را يكي حساب نموده، يعني بعد از آنكه در اقل و اكثر از نظر (فقدان النص, و اجمال النص، و تعارض النصين) بحث مي‌كند، شبهه‌ي موضوعيه‌ي اقل و اكثر را نيز مطرح مي‌نمايد، ولي مثال‌هايي كه در اين زمينه بيان مي‌كند, مثالهاي شك در محصِّل است, وما بدين جهت اين فصل را طرح نموديم تا معلوم شود كه اينها يكي نيستند بلكه دوچييز مي‌باشند ومربوط به دوباب هستند:
الف) باب اقل و اكثر شبهه‌ي موضوعيه.
ب) باب شك در محصِّل و شك در سقوط.
تفاوت اينها اين است كه در شبهه‌ي موضوعيه, شك ما در مصداق است ونمي‌دانيم كه آيا مصداق, اقل است يا اكثر. مثلاً مولا فرموده (اكرم العلماء)، ومن نمي‌دانم كه علماي اين شهر, 100 نفر هستند يا 99 نفر. شبهه‌ي مصداقيه‌ي اقل و اكثر هستند، و در شبهه‌ى مصداقيه‌ي اقل و اكثر - مسلماً- برائت جاري مي‌شود.
ولي گاهي مصداق, مردد بين اقل و اكثر نيست بلكه علّت، محقق و سبب بين اقل و اكثر مردد است, بدين معني كه يك مسبب داريم و يك سبب. مفهوم مسبب براي ما روشن است، ولي ما نمي‌دانيم كه محقق، علّت و سبب آن, نه جزء دارد يا ده جزء؟ اين از قبيل شك در محصِّل است وانسان بايد احتياط كند, ومثالهاي را (مثال تنظيف بيت وتصنيع معجون) هم نيز قبلاً براي اين مطلب بيان نموديم. بنابراين نبايد اين دو باب را با هم مخلوط كرد, چنانچه مرحوم شيخ اينها را مخلوط كرده. اما مرحوم آخوند اصلاً اينها را مورد بحث قرار نداده تا گفته شود كه مخلوط كرده يا نكرده. سپس اين سئوال را مطرح كرديم كه چرا بايد در شك در محصِّل احتياط كرد؟ در پاسخ اين سئوال گفتيم كه اشتغال يقيني به مسبب, برائت يقيني مي‌خواهد، يعني عقل مي‌گويد: حال كه مسبب روشن است و مولا نيز از شما اين مسبب را مي‌خواهد, ولي شك شما در سبب است و نمي‌دانيد كه آيا سبب ده جزء است يا نه جزء؟ عقل مي‌گويد كه حتماً بايد ده جزء را بياوريد، چرا؟ چون دهمي اگر نافع نباشد مضر هم نيست.
ان قلت: بايد بين مسبب و سبب عرفي و بين مسبب و سبب شرعي فرق بگذاريم. در مسبب و سبب عرفي, حق با شما است، يعني مولا اگر بفرمايد (اصنع لي معجوناً مقوياً للاعصاب)، و من نمي‌دانم كه آيا عسل هم جزئش هست يا نيست؟ عقل در اينجا مي‌گويد كه حتماً عسل را هم قاطي كن تا يقين به حصول مسبب ومحصَّل پيدا كني. اما اگر موضوع, يعني مسبب و سبب شرعي باشند ، مثل اينكه نمي‌دانم آيا شستن (اذن) هم در طهارت موثر هست يا نيست؟ مولا فرموده (صلّ مع الطهور),- به شرط اينكه طهور, اسم براي غسلات و مسحات نباشد بلكه اسم باشد براي آن حالت نفساني و ملكوتي, البته اين درست نيست بلكه يك فرضيه هست, چون ظاهراً طهور, اسم است براي همان غسلات و مسحات, ولي اگر كسي بگويد كه طهور, اسم است براي آن حالت نفساني ملكوتي, در اين فرض اگر شك كنيم كه آيا غسل (اذن) هم جزء محصِّل هست يا نيست، مضمضه و استنشاق هم جزء هست يا نيست؟ اينجا بايد به گردن شارع بگذاريم كه جناب شارع! اگر در واقع غسل اذن, محقق اين طهارت است بايد بيان كه مي‌كرديد, زيرا سببيت و مسببيت در دست شارع است، پس حال كه شارع دو تا را بيان نموده, ولي سومي را بيان نكرده, فلذا ما نسبت به سومي, اصل برائت جاري مي‌كنيم و مي‌گوييم: (رفع عن امتي ما لا يعلمون). بنابراين, ما كه نمي‌دانيم براينكه آيا غسل (اذن) جزء سبب هست يا جزء سبب نيست؟ (رفع عن امتي) غسل اذن، مضمضه و استنشاق را از وجوب, ساقط مي‌كند.
قلت: پاسخ اين اشكال اين است كه شما يك جا را علاج كرديد، ولي جاي ديگر بدون علاج باقي ماند. فرض كنيد كه حديث رفع ( يعني رفع عن امتي) گفت كه غسل اذن واجب نيست، وهم چنين مضمضه و استنشاق واجب نيست، اما از كجا معلوم كه طهارت حاصل شد؟! اين ملازمه, ملازمه‌ي شرعي نيست، بلكه اين ملازمه, ملازمه‌ي عقلي است, يعني عقل مي‌گويد حال كه امر طهارت نفساني دائر بود بين اينكه محققش سه جزء داشته باشد يا محققش دو جزء، پس حال كه سومي نيست دو تا كه هست، پس قهراً طهارت حاصل شده است, اين اصل, اصلِ مثبت است، يعني عقل مي‌گويد حال كه سومي واجب نيست و دو تا را هم كه آوردي، چهارمي هم كه احتمالش در كار نيست، پس قهراً طهارت نفساني حاصل شده است، به اين مي‌گويد اصل مثبت و اصل مثبت هم حجت نيست._ و به عبارت ديگر, لازمه‌ي عدم وجوب غسل اذن, استنشاق ومضمضه اين است كه پس طهارت نفساني ملكوتي حاصل شد، چرا؟ چون عقل طبق محاسبهي خودش حساب مي‌كند و مي‌گويد: بيش از سه تا جزء كه نداريم, يعني احتمال جزء چهارمي را نمي‌دهيم, پس سه تا بيشتر نيست، فلذا دوتا جزء را هم آورديم، آن يكي هم كه واجب نشد، پس طهارت نفساني ملكوتي حاصل شده است. يكجا را درست كرديد, يعني وجوب غسل اذن را قيچي نموديد, ولي درد ما يكي نيست، بلكه درد ما دو تا است, وآن اين است از كجا بدانيم كه طهارت نفساني حاصل شد؟ اگر بگوييد كه از محاسبهي عقلي بفهميد كه طهارت نفساني حاصل شد. در جواب خواهيم گفت كه اين اصل مثبت مي‌شود، يعني عقل مي‌گويد كه اگر زيد زنده است و بيست سال از عمرش گذشته، پس ضربان قلبش مي‌زند و نبات لحيه برايش حاصل شده است, اين مي‌شود ملازمه‌ي عقلي و ما ملازمات عقلي را حجت نمي‌دانيم. پس درد ما دو تا بود: يكي (وجوب غسل الاذن), واين را علاج كرديم، درد ديگري ما حصول طهارت نفساني بود, اين درد را علاج نكرديم, چرا؟ چون شرع براي ما نفرمود كه طهارت نفساني حاصل شده, بلكه عقل, طبق محاسبهي كه دارد به ما گفت كه طهارت نفساني حاصل شده. _
فان قلت: ممكن است كسي بگويد كه ما در اينجا هر دو درد شما را دوا مي‌كنيم( يعني هم اين درد را كه آيا غسل اذن, واجب است يا واجب نيست، و هم درد طهارت نفساني را دوا مي‌كنيم و مي‌گوييم كه طهارت نفساني شرعاً حاصل است نه عقلاً .
چگونه مي‌توان هردو درد را علاج نمود؟ مي‌گوييم شك در اينكه آيا طهارت نفساني حاصل شده يا حاصل نشده, مسبب از اين است كه غسل (اذن) واجب هست يا واجب نيست، يعني شك ما از قبيل شك مسببي و سببي است، وهم چنين شك ما در اينكه آيا طهارت نفساني حاصل شده يا حاصل نشده, ناشي از اين است كه آيا مضمضه واجب است يا واجب نيست؟ وقتي شرع (رفع عن امتي ما لا يعلمون) فرمود براينكه مضمضه واجب نيست، بعد از آنكه اصل سببي جاري شد, ديگر مجرا وموضوعي براي اصل مسببي با قي نمي‌ماند. اصل مسببي عبارت است از (اصاله عدم حصول الطهاره القلبيه), اين اصل مسببي, ديگر برايش موضوع ومجراي باقي نمي‌ماند، يعني با وجود اصل سببي, نوبت به اصل مسببي(يعني اصاله عدم حصول الطهاره الواقعيه او استصحاب الحدث) نمي‌رسد، واين اصل, ديگر موضوع ومورد ندارد.
مي‌گوييم كه در (ما نحن فيه) ما دوتا اصل داريم: الف) اصل سببي. ب) اصل مسببي. اصل مسببي اين است كه آيا طهارت نفساني حاصل شد يا حاصل نشد؟ اصل عدم حصول طهارت است. اصل سببي اين است كه آيا غسل (اذن) واجب هست يا واجب نيست؟ مي‌گوييم شك در حصول مسبب, ناشي از اين است كه غسل اذن واجب هست يا واجب نيست، وقتي كه شرع گفت واجب نيست, اين حاكم است بر اصل مسببي كه (اصاله عدم الطهاره) باشد. بلكه اصل, وجود الطهاره است نه عدم الطهاره. چنانچه كه نظير اين را در شك سببي و مسببي هم خوانديم.
مثال: من مي‌دانم كه عبايم قطعاً نجس بود، در ميان آفتابه هم آبي است كه سابقاً پاك بود، ولي نمي‌دانم كا الآن پاك هست يا نيست؟ مي‌گويند كه در اينجا دوتا استصحاب داريم: 1- استصحاب نجاست عباء. 2- استصحاب طهاره الماء. ومن اين عباي نجسم را با آب آفتابه‌ي مستصحب الطهاره شستم. مي‌گويند در اينجا ما دو استصحاب متعارض داريم. الف) استصحاب بقاء النجاسه في العباء. ب) استصحاب طهاره الماء. واين دوتا استصحاب باهم تعارض مي‌كنند. اما مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد كه اينها با هم معارض نيستند، بلكه از قبيل مسببي و سببي است. چون شك ما در اينكه عبا الآن پاك هست يا پاك نيست, ناشي از اين است كه آب آفتابه پاك بود يا پاك نبود؟ اما وقتي كه شرع فرمود كه آب آفتابه پاك است، اگر با آب پاك, لباس نجس را بشوييم, لباس نجس پاك مي‌شود. پس ديديد كه چگونه در اينجا اصل مسببي (اصل مسببي, يعني بقاء النجاسه) بوسيله‌ي اصل سبب (يعني بقاء الطهاره في الماء) محكوم شد؟! در ما نحن فيه هم همينگونه است، يك شك داريم كه آيا باعدم غسل اذن و گوش طهارت حاصل شد يا حاصل نشد؟مسبب مي‌گويد كه شما سابقاً محدث بوديد, پس الآن هم محدث هستيد. ولي شرع فرمود كه شك شما در طهارت, ناشي از اين است كه آيا غسل( اذن) واجب است يا واجب نيست؟ وقتي كه من شارع گفتم كه واجب نيست, شك شما در ناحيه‌ي مسبب مرتفع مي‌شود, فلذا حتماً وبطور قطع, متطهر مي‌باشيد. پس هر دو درد را علاج كرديم، هم درد اول را كه در ناحيه‌ى سبب بود, و هم درد دوم را كه در ناحيه‌ي مسبب بود.
قلت: اينكه شنيده‌ايد براينكه اصل سببي حاكم بر اصل مسببي است تا اندازه‌ي صحيح است ، ولي صحيح ترش اين است كه اصل سببي حاكم نيست، بلكه اصل سببي موضوع ساز است براي دليل اجتهادي كه آن دليل اجتهادي حاكم بر اصل مسببي است._ اصل سببي موضوع ساز است براي دليل اجتهادي، آن دليل اجتهادي مي‌آيد و اصل مسببي را سركوب مي‌كند, بدين معني كه اصل سببي خود بخود نمي‌تواند اصل مسببي را سركوب كند، بلكه موضوع مي‌سازد براي دليل اجتهادي، البته دليل اجتهادي سركوبگر اصل مسببي است. _ مثال: اين عبايم سابقاً نجس بود, فلذا استصحاب نجاست مي‌كنم، آب آفتابه هم سابقاً پاك بود و احتمال مي‌دهم نجس شده باشد. نسبت به آب آفتابه استصحاب طهارت را جاري نمودم و با آب آفتابه‌ي مستصحب الطهاره, عبايم را هم شستم، استصحاب طهارت آب آفتابه, موضوع ساز است براي دليل اجتهادي، دليل اجتهادي اين است كه (كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر). اما خود اصل سببي كه استصحاب طهارت آب آفتابه است، اين سركوبگر نجاست عبايم نيست._ بنابراين, هر كجا كه اصل سببي بخواهد حاكم باشد, بايد در كنارش دليل اجتهادي باشد. اما اگر در كنارش دليل اجتهادي نباشد, اصل سببي كارساز نيست. اتفاقاً (ما نحن فيه) از اين قبيل است، يعني در (مانحن فيه) ما اصل سببي و اصل مسببي داريم، اما دليل اجتهادي نداريم، چگونه؟ اصل مسببي اين است كه من (سابقاً ) محدث بودم و الآن هم محدث هستم. اصل سببي مي‌گويد كه من غسلتان و مسحتان را انجام دادم، ولي نمي‌دانم غسل الاذن هم شرط است يا شرط نيست؟ (رفع عن امتي ما لا يعلمون) مي‌گويد كه غسل اذن, واجب نيست، ولي ما در اينجا اصل اجتهادي نداريم, يعني ما در اينجا حديثي نداريم كه پيغمبر(ص) فرموده باشد (كلما لم يكن غسل الاذن واجباً فانت متطهر)، يك چنين دليل اجتهادي نداريم. در مثال قبلي دليل اجتهادي داشتيم كه مي‌فرمود: (كل ثوب النجس اذاغسل بماء طاهر فهو طاهر)، ولي در اين مثال, حديثي نداريم كه فرموده باشد (كلّما غسلت غسلتين و مسحتين و لم يكن غسل الاذن واجباً فانت متطهر)، يك چنين دليل اجتهادي نداريم. فلذا در مبحث استصحاب خواهيم گفت كه تعبير حكومت اصل سببي بر اصل مسببي تعبيرصحيحي نيست، بلكه اصل سببي موضوع ساز است براي دليل اجتهادي، و آن دليل اجتهادي مسبب را از بين مي‌برد. بايد در هر كجا كه اصل سببي هست, در كنارش دليل اجتهادي هم باشد. اما اگردر كنار اصل سببي دليل اجتهادي نباشد, در آنجا اصل سببي نمي‌تواند موضوع اصل مسببي را از بين ببرد. و اتفاقاً در( مانحن فيه), ما دليل اجتهادي نداريم. بله! ما هم قبول داريم كه شك ما در اينكه محدث هستيم يا محدث نيستيم, ناشي از اين است كه آيا غسل اذن, واجب هست يا واجب نيست؟ شرع فرمود كه غسل اذن, واجب نيست (يعني رفع عن امتي ما لا يعلمون)، ولي در عين حال ما دليل اجتهادي ( از قرآن و از روايات) پيدا نكرديم كه بفرمايد (كلما لم يكن غسل الاذن واجباً فانت متطهر, فانت غير محدث). ولذا حكومت اصل سببي بر اصل مسببي ثابت نيست, بلكه عقل مي‌گويد حتماً احتياط كنيد. بنابراين در شك در محصِّل, چاره‌ي جز احتياط نداريم, وهيچ يكي از اين دو(ان قلت) كه بصورت اشكال مطرح نموديم كارساز نيست. اشكال اول كه بصورت(ان قلت) مطرح كرديم, مي‌گفت: سبب اگر شرعي است بايد اجزايش را هم بيان كند و اگر بيان نكرد, مي‌فهميم كه پس واجب نيست. در جواب گفتيم كه شما يك درد را علاج كرديد, ولي درد دوم را علاج نكرديد مگر با اصل مثبت. اشكال دومي كه بصورت(ان قلت) طرح نموديم, مي‌گفت كه ما نحن فيه از قبيل اصل مسببي و سببي است. در جوابش عرص كرديم كه ما هم قبول داريم براينكه از قبيل اصل مسببي و سببي است، ولي حكومت اصل سببي بر اصل مسببي شرط دارد و شرطش وجود دليل اجتهادي است و در ما نحن فيه دليل اجتهادي نداريم. پس در شك در محصِّل حتماً بايد احتياط كرد و جاي برائت نيست, در شك در محصِّل هم آنچه كه واجب هست, اقل و اكثر ندارد. واجب, طهارت است، طهارت هم اقل و اكثر ندارد( مراد طهارت نفساني است). يا واجب, بين الهلالين است، بين الهلالين هم اقل و اكثر ندارد. پس آنچه كه(مانند غسلات و مسحات, مضمضه, استنشاق و غسل الاذن) اقل و اكثر دارد واجب نيست. اما آنچه كه واجب است (مانند عنوان, عنوان بسيط است واقل واكثرندارد) اقل واكثر ندارد (فما هو الواجب اعني العنوان البسيط ليس فيه اقل و لا اكثر) اما سبب كه داراي اقل و اكثر ميباشد واجب نيست.آنچه كه واجب است, بسيط است فلذا اقل و اكثر ندارد تا انسان نسبت به اكثر برائت جاري كند. اما آنچه كه اقل و اكثر دارد( مانند سبب), آن واجب نيست. بحث ما در شك در محصِّل تمام شد.بنابراين، بحث را در شبهه‌ي موضوعيه‌ي اقل و اكثر آغاز مي‌كنيم._
الكلام في شبهه الموضوعيه للاقل و الاكثر؛
گاهي اقل و اكثر از قبيل شبهه‌ي حكميه است (يعني شبهه‌ي حكميه‌ي كه ناشي از فقدان النص، اجمال النص و تعارض النصين است) و گاهي اقل واكثر از قبيل شبهه‌ي موضوعيه ميباشد. بنابراين, احكامي كه روي عناوين مي‌رود (خواه اين حكم, حرمت باشد و خواه وجوب.)، اين عناوين بر سه قسم مي‌باشند:
1- گاهي عنوان, به صورت عام استغراقي است.
2- گاهي به صورت عام مجموعي است.
3- گاهي به صورت صرف الوجود است.
بررسي عام استغراقي:
عام استغراقي اين است كه مولا بفرمايد (اكرم كلّ عالم, اي كلّ فرد فرد من العلماء)، در عام استقرايي, به تعداد افراد حكم است و به تعداد افراد اطاعت است و به تعداد افراد عصيان است. فرض كنيد كه در اين (مسجد) صد نفر عالم داريم و مولا هم فرموده (اكرم كل واحد واحد من العلماء)، ما در اينجا صد تا موضوع, صد تا حكم، صد تا اطاعت, و صد تا عصيان داريم، بنابراين اگر كسي از ميان اين صد نفر عالم, فقط پنجاه نفرشان را احترام كرد و پنجاه تاي ديگر را احترام نكرد، پنجاه تا ثواب دارد و پنجاه تا عقاب دارد.
بررسي عام مجموعي:
اما در عام مجموعي, فقط يك دانه حكم است كه روي مجموع(بماهو المجوع) رفته, مثل اينكه مولا فرموده (اكرم مجموع العلماء)، به گونه‌اي كه اگر 99 نفر از علما را اكرام نمايد ولي يكي را اكرام نكند مثل اين است كه كاري انجام نداده وكانّه هيچكدام را اكرام نكرده. در عام مجموعي هم حكم, واحد است وهم موضوع. برخلاف عام استغراقي كه هم حكم, متعدد است وهم موضوع.
بررسي صرف الوجود:
گاهي هم صرف الوجود است، مثلاً مثلاً مولا فرموده (اكرم عالماً), حال كه اينها براي ما روشن شد, بايد توجه داشته باشيم كه بحث ما در هر سه از يك زاويه ميباشد, يعني شبهه‌ي موضوعيه، فلذا اين سه تا را از نظر زاويه‌ي خاصي محل بحث قرار مي‌دهيم.
اما الاول: اگر عام ما, عامِ استغراقي و شك ما شبهه‌ي موضوعيه شد (البته بحث ما در وجوب است, آن هم وجوب نفسي نه وجوب غيري و حرمت را بعداً بحث مي‌كنيم). مولا فرموده (اكرم كل فرد فرد من العلماء), يك نفر هم در گوشه‌ي مسجد نشسته و من نمي‌دانم كه او هم عالم است يا نيست؟ در اينجا احترامش واجب نيست، چرا؟ چون او از قبيل اقل واكثر استقلالي است.
اما الثاني: اگر حكم روي كل واحد واحد نرفته بلكه حكم روي مجموع رفته است (يعني مجموع العلما)، همان مثال اول در اينجا هم پياده مي‌كنيم, مثلاً نمي‌دانم آن شخصي كه در آن گوشه‌ي مسجد نشسته, جزء علما هست يا جزء علما نيست؟ در اينجا بين نائيني و امام(ره) اختلاف است. محقق نائيني برائتي است و امام(ره) اشتغالي ميباشد. ولي ما گاهي با نائيني هستيم و گاهي هم با امام(ره). مرحوم نائيني به چه دليل برائتي است؟ چون از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است. بله! اولي از قبيل اقل واكثر استقلالي است، چون هر فردي براي خود حكمي دارد، اطاعتي دارد و امتثال. به همين جهت همه‌ي علما در اولي قائل به برائت هستند, ولي ما نحن فيه طبق نظر محقق نائيني از اقل و اكثر ارتباطي ميباشد ودر اقل واكثر ارتباطي همه قائلند به برائت. زيرا اقل و اكثر ارتباطي در ظاهر شك در (مكلّف به) است, ولي در واقع شك در تكليف است، فلذا مانحن فيه از اين قبيل است, مولا كه فرموده (اكرم مجموع العلماء), شخصي در آن گوشه‌ي (مسجد) نشسته, من نمي‌دانم كه آيا او هم جزء علما هست يا عالم نيست, اين مثال (عيناً) مثل اين مي‌ماند كه سوره جزء نماز هست يا جزء نماز نيست؟ جزئيت را با مقراض برائت قيچي مي‌كرديد, در مانحن فيه نيز وجوب اكرام آن شخص را كه در گوشه‌ي (مسجد) نشسته و نمي‌دانيم عالم هست يا عالم نيست با مقراض برائت قيچي كنيد.
اما حضرت امام(ره) مي‌فرمايد ميان اين دوتا فرق زيادي وجود دارد, در اقل و اكثر ارتباطي صلاه, عنوان جداگانه نبود بلكه صلاه همان اجزاء بود, و چون امر, واحد بود فلذا ناچار شديم كه يك عنواني را به عنوان صلاه بسازيم تا بتوانيم با امر واحد, ده تا را واجب كنيم، ولي در اينجا عنوان مجموع, عنواني است غير از اجزاء, يعني از قبيل (صم بين الهلالين) است، چطور در (صم بين الهلالين) مي‌گفتيد كه بايد سي روز را روزه بگيريد, مانحن فيه نيز از همين قبيل است, بازگشت اين مثال( شبهه‌ي موضوعيه), به شك در محصّل است, يعني من نمي‌دانم با اكرام 99 تا, مجموع اكرام شده يا اكرام نشده است؟ عقل مي‌گويد آن شخصي را هم كه در گوشه‌ي مسجد نشسته اكرام بكن تا يقين به مجموع پيدا كني، پس مجموع غير از عنوان صلاه است.
