بحث ما در اجزاء تحليليه بود، اجزاء تحليليه هم بر سه قسم بود.
الف) گاهي انسان شك مي‌كند كه آيا( مأمور به) مطلق است يا مشروط. مثلاً نمي‌داند كه نماز ميت مطلقش واجب است يا حتماً بايد همراه با طهارت باشد.
ب)گاهي از قبيل مطلق و مقيد است، مثلاً نمي‌دانيم كه كفاره ظهار, مطلق رقبه هست يا رقبه‌ي مومنه.
ج) گاهي از قبيل عام و خاص است، يعني نمي‌دانم كه آيا ذبح مطلق حيوان بر من واجب است, يا ذبح حيوان خاصي به نام غنم؟
از نظر برائت عقلي بحث كرديم و گفتيم كه در همه‌ي اينها برائت عقلي جاري مي‌شود ، چرا؟ چون ما در برائت عقلي نوكر عقاب بلابيان هستيم, فلذا خصوصيت بيان زائد مي‌خواهد.
بررسي برائت شرعي:
بحث ما در برائت عقلي به پايان رسيد و مي‌رويم سراغ برائت شرعي, آيا برائت شرعي هم در اين موارد جاري مي‌شود يا نمي‌شود؟ محقق خراساني بين دو مورد اول وبين مورد سوم, فرق نهاده, وفرموده كه نسبت به اولي و دومي برائت شرعي جاري مي‌شود, يعني اگر در تقيد صلاه به طهارت شك كنيم, برائت شرعي جاري مي‌شود. وهم چنين اگر در تقيد (رقبه) به ايمان شك كنيم, بازهم برائت شرعي جاري مي‌شود.
اما اگر در روز عيد قربان شك كنيم كه آيا ذبح مطلق حيوان برما واجب است يا حيواني كه مقيد به غنم است( يعني در فصل اين حيوان شك كنيم)؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه در اينجا برائت شرعي جاري نيست.
علّت اينكه ايشان, در دو تاي اول قائل به برائت مي‌باشد اين است كه مشكوك در آن دوتا, امر زايد بر متقين است (المشكوك خصوصيه زائده علي المتيقن). متيقن, عبارت است از: صلات و رقبه. طهارت, نسبت به صلات, امر زايد است، ايمان هم نسبت به رقبه, امر زايد مي‌باشد.
اما مورد سوم كه در ذبح مطلق حيوان, يا حيواني كه مقيد به غنم است شك مي‌كنيم ونمي‌دانيم كه ذبح كدام يكي بر ما واجب است ؟ در اينجا غنميت كه فصل است، امر زايد بر حيوان كه جنس است نيست, بلكه غنميت همان حيوان است و چيزي غير از حيوان نيست، چرا؟ چون در فلسفه‌ي اسلامي ثابت شده كه تحقق جنس با فصل است، اگر فصل را بردايم جنس هم خود بخود برداشته مي‌شود. حيوان,يك معناي مبهمي است (جسم نامي حساس متحرك بالاراده), اين مبهم است، وقتي از حالت ابهام بيرون خواهد آمد كه بدنبالش فصل راهم ذكر كنيم, مادامي كه فصل را ذكر نكنيم ابهامش باقي است. پس حيوان كه جنس است نمي‌تواند در خارج بدون فصل تحقق پيدا كند, فصل محقق جنس است نه شئ زائد بر جنس. برخلاف دو تاي اول, زيرا كه نماز بدون طهارت و رقبه‌ي بدون ايمان, در خارج فراوان است، اما در مورد سوم, ما در خارج حيوان بدون فصل نداريم, بلكه در تمام موارد, در كنار حيوان يك فصلي وجود دارد (فالفصل عين الجنس في الخارج وليس شيئاً زائداً علي الجنس).
بنابراين, واقعيت حيوان مبهم است, تحقق و تحصلش به وسيله‌ي فصل است, ملا هادي سبزواري در منظومه مي‌گويد (ابهام جنس حسب الكون خذا)، حيوان در خارج سر تا پا مبهم است، چرا مبهم است؟ (اذ كونه الدائر بين ذا وذا).
پس از آنجا كه حيوان يك امر مبهمي است و تحصلش به وسيله‌ي فصل است، نتيجه اين مي‌شود كه فصل يك امر زايد بر جنس نيست (الفصل ليس أمراً زائداً علي الجنس)، وقتي كه امر زائد بر جنس نشد, پس حديث رفع شاملش نمي‌شود.
حاصل كلامه: ان الخصوصيه, اي الطهاره والايمان امران زائدان علي الصلاه والرقبه، و اما الفصل فليس شيئاً زائداً علي الجنس بل هو محقق للجنس في الخارج، فالحيوان المجرد عن كل فصل, ممتنع. فاذا لم يكن الفصل زائداً في الخارج علي الجنس فلا يقع متعلَّقاً للرفع، اذ لا اقل و لا اكثر. - اين حاصل كلام مرحوم خراساني بود كه عرض شد. البته اين فرمايش آخوند فرمايش صحيح و خوبي است كه فصل از نظر و جود و خارج( نه از حيث مفهوم), عين جنس است, يعني در عالم كون و وجود, فصل عين جنس است, بلكه جوهر در مسير تكامل خودش در هر جا كه مي‌رسد, عين آن فصل مي‌شود، جوهر در مسير تكامل خودش هر كجا كه به كمالي برسد, عين آن كمال مي‌شود. مثلاً جوهر حركت مي‌كند و مي‌شود جسم مطلق، جسم مطلق صورتي است بر اين جوهر، بعداً جسم مطلق مي‌شود نامي، نامي حركت مي‌كند, مي‌شود حيوان. حيوان كه حركت مي‌كند, اگر حيوان مسير حركتش ناطق شد حيوان, عين ناطق است، چون در مسير تكامل, حيوان تبديل مي‌شود به انسان، غنم، ناهق و ناعق، آنچنان نيست كه در مسير تكامل, بگوييم اين حيوان است و اين هم ناطق. چون در حركت جوهري جنس در هر كجا كه برسد, عين همان فصل مي‌شود،فلذا معني تكامل اين است. بنابراين, مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه در دو تاي اول اقل و اكثر داريم رقبه, اقل است ايمان اكثر است، صلاه, اقل است, طهارت هم اكثر است. ولي در مورد سوم نمي‌توانيم بگوييم كه اقل و اكثر داريم، يعني حيوان داريم و ناطق. چرا؟ چون حيوان در مسير تكامل تبديل به ناطق و... مي‌شود نه اينكه حيوانيت هست, ناطقيت هم در كنارش مي‌باشد, در كنارش نيست، بلكه تبديل به آن مي‌شود. ولذا علما يك بحثي دارند كه آيا تركيب جنس و فصل, از چه نوع تركيبي مي‌باشد ؟ كساني كه غير وارد هستند, مي‌گويند تركيب جنس وفصل, تركيب انضمامي است، ولي آنان كه اهل اين مسائل مي‌باشند, مي‌گويند تركيب شان, تركيب اتحادي است، يعني (الحيوان ينقلب و يصير انساناً)، فلذا جنس وفصل, اقل و اكثر ندارند. اين حاصل فرمايش آقاي آخوند بود, هرچند اين كلام ايشان كلام صحيح وخوبي است ولي جاي اينگونه مسائل, علم اصول نيست, بلكه در فلسفه بايد مورد بحث واقع شود. - يلاحظ عليه:
ان المحقق الخراساني خلط بين المسائل الاعتباريه و المسائل الفلسفيه. اگر بنا باشد مسئله فلسفي باشد, حق با ايشان است، يعني در دو تاي اول اقل و اكثر داريم، اما در سومي اقل و اكثر نداريم (لان الحيوان يصير عين الانسان، عين الفرس).
اما اگر مسئله را از ديدگاه عرف نگاه كنيم, مسئله شكل ديگري پيدا خواهد كرد, وما در اينجا نوكر مسائل فلسفي نيستيم تا اينكه بگوييم در دو تاي اول اقل و اكثر هست, اما در سومي اقل و اكثر نيست، بلكه ما در اينجا نوكر كلفت زائده هستيم، يعني هر كجا كه كلفت زائده شد, با مقراض برائت, آن را قيچي مي‌كنيم، اگر مقياس كلفت زائده شد, پس هر سه مورد از يك سنخ و از يك قماش مي‌شوند (فالثلاثه من باب واحد)، بدين معني كه در مورد اول, ما نمي‌دانيم كه آيا به مطلق نمازمكلَّف مي‌باشيم يا به نماز با طهارت. طهارت هم كلفت زايده است (الطهاره كلفه زائده). مثلاً من الآن وضو ندارم، ميتي هم در كنارم است كه بايد بر او نماز بخوانم، ولي نمي‌دانم كه آيا در نماز ميت هم طهارت شرط است يا شرط نيست؟ اگر طهارت شرط باشد, طهارت كلفت زايده است و بايد وضو بگيرم. يا مثلاً يك رقبه‌ي كافره دارم ومي‌خواهم آزادش كنم، اگر ايمان شرط باشد, آزاد كردن او كافي نيست بلكه بايد بازار بروم و از بازار رقبه‌ي مومنه بخرم وسپس آزادش نمايم ،فلذا ايمان, كلفت زائده است. ما نحن فيه نيز از همين قبيل مي‌باشد. مثلاً من نمي‌دانم كه ذبح مطلق حيوان بر من واجب است يا حتماً غنم باشد؟ غنميت (كلفت زائده) برمي‌دارد. چون اگر ذبح مطلق حيوان برمن واجب باشد, دست من باز است و مي‌توانم هر حيواني كه دلم خواست ذبح كنم.
اما اگر ذبح خصوص غنم برمن واجب باشد, غنميت كلفت زايده برمي‌دارد. بنابراين, ما در جريان برائت, نوكر اقل و اكثر فلسفي نيستيم كه در دو تاي اول اقل و اكثر هست, اما در سومي اقل و اكثر فلسفي نيست (لان الجنس عين الفصل في الخارج), بلكه ما نوكر عرف هستيم، اگر نوكر عرف شديم, از عرف هر سه مورد يكنواخت وهم سنخ هستند، يعني شك در كلفت زائده هست كه آيا تكليف زائد داريم يا نداريم؟ پس ما نوكر شك در كلفت زائده هستيم, وبه عبارت ديگر, ما نوكر بيان زائد هستيم، مثلاً نمي‌دانيم كه (ما وقع تحت دائره الطلب) حيوان است و يا (ما وقع تحت دائره الطلب), علاوه بر حيوان, غنميت هم هست, يعني شك ما در اين است كه آيا (ما وقع تحت دائره الطلب) يك شئ است يا دو شئ. حيوان يك شئ است, اما حيوان غنم, دو شئ مي‌باشد ، صلاه يك شئ است, ولي صلاه با طهارت دو شئ است، رقبه يك شئ است, اما رقبه‌ي با ايمان دو شئ است. در جريان برائت يكي از دو مقياس را مطرح كنيد, يا بگوييد كه مقياس, شك در كلفت زائده است، يعني هر كجا كه تكلّف و كلفت زائده شد, آنجا جاي برائت است اگر مشكوك باشد. يا بگوييد كه ما نوكر بيان زائد هستيم، حيوان يك بيان مي‌خواهد, غنميت هم بيان زايدي مي‌خواهد, يعني شك داريم براينكه (ما وقع تحت دائره الطلب) بسيط است يا مركب است؟ صلاه بسيط است، ولي صلاه مع الطهاره مركب است، رقبه بسيط است, اما رقبه‌ي مومنه مركب است، حيوان بسيط است و حيوان مقيد به غنميت مركب. (فعلي هذا لا فرق في جريان البرائه النقليه والشرعيه بين الاقسام الثلاثه, بل بين الاقسام الاربعه), زيرا يكي از اقسام هم جزئيت بود و سه تا هم اجزاء تحليليه داشتيم. بنابراين, در هر چهار تا مورد, برائت عقلي و شرعي جاري است، چرا؟ چون ما نوكر احد الامرين هستيم: 1- شك در كلفت زائده باشد. 2- شك در بيان زائد باشد، مشكوك بيان زائد مي‌خواهد.
بحث ما در اقل واكثر با همه‌ي مسائلش (يعني شك در جزئيت، شك در مشروط، شك در مقيد و شك در خاص) به پايان رسيد.
اكمال:
مرحوم شيخ انصاري (ره) براي اقل و اكثر چهار مسئله مطرح كرده است:
الف) شك در اقل و اكثر ناشي از فقدان النص.
ب) شك در اقل و اكثر ناشي از تعارض النصين.
ج) شك در اقل و اكثر ناشي از اجمال النص.
د) شك در اقل و اكثر ناشي از شبهه‌ي موضوعيه. ولي ما از شبهه‌ي حكميه فقط همان فقدان نص را خوانديم كه نمي‌دانيم سوره واجب هست يا واجب نيست, دومي نيز حكم اولي دارد, مثلاً اگر دو روايت داشته باشيم كه يكي بگويد سوره واجب است و ديگري بگويد سوره واجب نيست، يا اجمال النص باشد، مانند: (حبوه) كه مال ولد اكبر است, فرض كنيد كه حبوه از نظر مفهوم اجمال دارد ونمي‌دانيم كه حبوه چيست؟اما در باره شبهه‌ي موضوعيه بحثي نكرديم.
مرحوم شيخ انصاري با آن عظمتي كه دارد دچار خلط شده, فلذا شبهه‌ي موضوعيه‌ي اقل و اكثر را, با شك در (محصِّل) يكي گرفته است, و حال آنكه ميان آنها, فرق زيادي وجود دارد.
مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اگر مولا امركند كه بين الهلالين را روزه بگيريد و ما نمي‌دانيم كه( بين الهلالين) 29 روز است يا 30 روز؟ مي‌گويد اين از قبيل اقل وا كثر شبهه‌ي موضوعيه است. يا مولا به من فرموده كه (صلّ مع الطهور)، ولي من نمي‌دانم كه طهور فقط غسلات و مسحات است يا علاوه بر غسلات و مسحات, مضمضه و استنشاق هم جزئش است؟ ايشان مي‌فرمايد كه اين از قبيل اقل و اكثر شبهه‌ي موضوعيه است، و در شبهه‌ي موضوعيه هم بايد احتياط كرد.
يلاحظ عليه:
ما در پاسخ مرحوم شيخ عرض مي‌كنيم كه در اينجا دو مقام است:
1) شبهه‌ي موضوعيه ، يعني اقل و اكثر ناشي از فقدان النص، اجمال النص, تعارض النصين و شبهه‌ي موضوعيه.
2) شك در محصِّل, كه اسم ديگرش شك در سقوط است. وميان اين دومقام تفاوت زيادي است( بينهما بعد المشرقين).
تفاوت دومقام باهمديگر. ابتدا من شك در محصِّل را توضيح مي‌دهم, و سپس سراغ شبهه‌ي موضوعيه مي‌روم.
شك در محصِّل اين است: اگر امر مولا, به يك عنوان مبين تعلّق بگيرد، و شك ما در محقق وسبب او باشد, يعني شك كنيم آيا كه محقق ، سبب و علّت او, دو جزء دارد يا سه جزء؟ اين از قبيل شك در محصِّل است (الشك في المحصِّل اذا تعلّق الوجوب بعنوان المبين و لكن الشك في محققه و سببه و علّته) علتش دائر باشد بين دو و سه، اين از قبيل شك در محصِّل است(البته گاهي مي‌گويند شك در محصِّل, و گاهي مي‌گويند شك در سقوط). دوتا مثالي كه مرحوم شيخ, متعرض شد از اين قبيل است. مثلاً مولا فرموده (صلّ مع الطهور). طهور, عبارت است از پاكي و پاكيزگي نفس(بنابراين كه طهور, به معناي پاكي وپاكزگي و نورانيت نفس باشد)، اجمال در محقق و سببش است، يعني نمي‌دانيم كه آيا اين پاكي ونورانيت نفس, با غسلتان و مسحتان حاصل مي‌شود يا علاوه بر غسلتان و مسحتان، مضمضه و استنشاق هم لازم است؟ اين از قبيل شك در محصِّل است.
مثال دوم شيخ: مولا فرمود كه (صم بين الهلالين), عنوان بين الهلالين براي ما روشن است، ولي نمي‌دانيم كه محققش در خارج در اين سال جاري 30 روز است يا 29 روز است؟ اگر متعلَّق, امر مبيني باشد و شك ما به علّت برگردد نه به معلول. (المعلول امر واضح مبين), ولي مصب شك ما علّت، محقق و سبب او مي‌باشد, و سبب, دائر است بين اقل و اكثر. فلذا اين دو مثال از قبيل شك در محصِّل بود. واما در شبهه‌ي موضوعيه‌ي اقل و اكثر, مفهوم روشن است، منتهي مصداقش اقل و اكثر دارد (در شك در محصٍّل, مي‌گفتيم كه علّت و محققش اقل و اكثر دارد، ولي در اينجا مي‌گوييم مصداقش اقل و اكثر دارد). مثلاً مولا فرموده (اكرم العلماء)، ولي ما نمي‌دانيم كه علماي اين شهر, 99 نفر هستند يا 100 نفر؟ اين از قبيل اقل و اكثر شبهه‌ي موضوعيه است, يعني متعلِّق روشن است (اكرم العلماء)، اقل و اكثر در مفهوم نيست، بلكه اقل و اكثر در مصداق است، ولي نمي‌دانيم كه مصداقش 99 تا است يا صد تا؟ بنابراين, در شك در محصِّل, مفهوم مبين است، و متعلّق شك علّت او ، محقق او و سبب او است. يعني سبب, مردد است بين اقل و اكثر.
اما در شبهه‌ي موضوعيه‌ي اقل و اكثر, هرچند كه (موضوع) مبين است، اقل و اكثر مربوط به علّتش نيست، بلكه اقل و اكثر مربوط به مصداقش است، مولا فرموده (اكرم العلماء), ولي مصداقش مردد است بين 99 و 100، تعجب از شيخ انصاري اين است كه ايشان, اين دو تا را, يكي حساب كرده ولذا چهار مسئله‌ي اقل واكثر را بحث كرده است، اما وقتي كه به شبهه‌ي موضوعيه كه مي‌رسد, مثال شك در محصِّل را مي‌زند.
اذا علمت هذا فاعلم، اذا كان الشك في المحصِّل يجب الاحتياط باتفاق الاصوليين. در شك در محصل حتماً بايد احتياط كرد، چون مصب ومورد برائت نيست، چرا؟ شرع مقدس مي‌فرمايد كه من از شما معجون مقوي اعصاب مي‌خواهم, ولي ما نمي‌دانم كه سبب و علّت اين معجون مقوي اعصاب, نه جزء دارد يا ده جزء؟ عقل مي‌گويد ده تا را بياوريد، چرا؟ چون اين دهمي اگر مفيد نباشد مضر هم نيست (اگر شك در ضرر كنيم از بحث ما بيرون مي‌رود, وجزء اين تنبيه مي‌شود كه: اذا دار الامر بين الجزئيت والمانعيه), فلذا عقل به ما مي‌گويد كه حتماً دهمي را هم بياوريد، چرا؟ چون اشتغال يقيني به معجون مقوي, برائت يقيني مي‌خواهد. يا مولا فرموده كه خانه تكاني كن، عرب به خانه تكاني تنظيف مي‌گويند، ولي من نمي‌دانم كه تنظيف اين خانه با رفتنش است، يا علاوه بر رفتن, شستن هم لازم است، مولافرموده كه من از تو تنظيف را خواستم. عقل مي‌گويد كه تنظيف, اقل و اكثر ندارد، اگر تنظيف اقل و اكثر ندارد علّتش اقل و اكثر دارد، رفتن شرط است، نمي‌دانم كه علاوه بر رفتن, شستن شرط است يانيست ؟ عقل مي‌گويد علاوه بررفتن, عمل شستن را هم انجام بده, چون اگر مفيد نباشد مضر نيست.
مثال شرعي: مثلاً مولا فرموده (صلّ مع الطهور), بنا بر اينكه طهور عبارت است از طهارت, معنويت و نورانيت نفساني.
عقل مي‌گويد مولا طهارت را خواسته است، و شما هم شك داريد كه آيا بدون مضمضه و بدون استنشاق, اين طهارت حاصل مي‌شود يا نمي‌شود؟ عقل مي‌گويدكه مضمضه واستنشاق را هم انجام بدهيد, چرا؟ چون اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد. يا مولا فرموده كه من از شما روزه‌ي (بين الهلالين) مي‌خواهم، ولي ما نمي‌دانيم كه بين الهلالين با 29 روز درست مي‌شود يا 30 روز؟ عقل مي‌گويد كه 30 روز را در نظر بگيريد تا بدانيد كه بين الهلالين قطعاً روزه گرفتيد. ولذا كساني كه در اقل و اكثر برائتي هستند, يعني در هر چهار مسئله، چهار مسئله عبارت است از: شك در اقل وا كثر من حيث فقدان النص، اجمالي النص، تعارض النصين، حتي الشبهه الموضوعيه.
ولي همه‌ي علما در شك در محصِّل, قائل به اشتغال هستند. علتش اين است كه مولا كار با سبب ندارد، بلكه مولا كار به مسبب دارد (والمسبب مفهوم مبين بسيط), عقل مي‌گويد حال كه مولا, بسيط را از تو مي‌خواهد احتياط كن و همه‌ي محتملات را بياور تا يقين به امتثال پيدا كني.
ثم ان هيهنا اشكالين مهمين:
فان قلت: اگر كسي در اينجا اشكال كند و بگويد كه اسباب بر دو قسم است. اگر اسباب عرفي باشد آن وظيفه‌ي شارع نيست كه بگويد نظافت معلول چيست، نظافت معلول رفتن است يا شستن؟ اينجا انسان بايد احتياط كند. يا شارع كارش با طبابت نيست، مولا گفته كه من معجون مقوي مي‌خواهم، و ظيفه‌ي مولا, اين نيست كه بگويد آيا عسل هم جزء است يا جزء نيست. پس اگر اسباب, اسبابِ عرفي باشد آنجا جاي برائت نيست، اما اگر اين اسباب, اسباب شرعي باشد, مثل طهارت (الحاصل من الغسلتان و المسحتان)، عقل مي‌گويد سبب اين طهارت عرفي نيست بلكه سببش شرعي است, فلذا بايد خود بيان كند, مولا, غسلتان و مسحتان را بيان نموده , اما مضمضه و استنشاق را بيان نفرموده, حال كه مولا بيان نفرموده, پس عقاب بلابيان قبيح است, يعني در شك در محصِّل, فرق قائل شويم بين جاي كه علتش از عرفيات باشد, وبين جاي كه علتش از شرعيات است، درعرفيات, وظيفه‌ي شارع نيست، بلكه عقل مي‌گويد احتياط كن. اما در جايي كه مسبب و اسباب هر دو شرعي هستند, عقل مي‌گويد هرچند كه مولا اين طهارت بسيط را از من خواسته, پس علت اين معلول را هم را بايد خود مولا بيان كند.
مولا, در قرآن غسلتان و مسحتان را بيان نموده , اما مضمضه و استنشاق را بيان نفرموده, فلذا با مقراض برائت دخالت مضمضه و استنشاق را قيچي مي‌كنيم.
