بحث ما راجع به اجزاء تحليليه بود كه آيا اجزاء تحليليه هم مجراي برائت عقلي و شرعي هست يا نيست؟ مرحوم خراساني اجزاء تحليليه را در باب تنبهات بحث كرده و اولين تنبيه هم قرار داده است، ولي مرحوم شيخ آن را جزء متن مسئله قرار داده نه جزء تنبيهات. و ما نيز همانند شيخ آن را جزء متن مسئله قرار ميدهيم.
اجزاء تحليليه بر سه قسم است:
1- يدور الامر بين المطلق والمشروط. 2- يدور الامر بين المطلق والمقيد.
3- يدور الامر بين العام والخاص.
اما الاول: يدور الامر بين المطلق والمشروط. مثلاً من نميدانم كه نماز با وضو واجب است يا مطلق نماز. آيا نماز, مشروط به طهارت هست يا نيست، چرا به اينها ميگوييم اجزاي تحليليه؟ چون شرط, غسلات و مسحات نيست، بلكه تقيد آنها شرط است. شرط, آن تقيد است، غسلات و مسحات شرط نيست، بلكه ( وجود الصلاه بعد الوضو) شرط است. به عبارت ديگر نماز با وضو، يا نماز وضو دار، اين شرط است (يعني تقيد نماز به وضو).
اما اگر بگوييم كه غسلات و مسحات شرط است, غسلات و مسحات, اجزاء تحليليه نيستند، بلكه اجزاء خارجيه ميباشند. اجزاءتحليليه به اجزائي ميگويند كه عقل آنها را تحليل ميكند و ميگويد: نماز يك چيز است، نماز با طهور هم چيز ديگري است( يعني اتصاف الصلوه بالطهور), اتصاف را جزء تحليليه ميگويند .
اما الثاني: يدور الامر بين المطلق والمقيد. نميدانم مطلق رقبه واجب است يا رقبهي مومنه. ايمان از اجزاي تحليليه ميباشد, چرا؟ چون ايمان در خارج( ما بازاء) ندارد، بلكه عقل آن را تحليل ميكند به مطلق رقبه و رقبهي مومنه.
اما الثالث: يدور الامر بين العام والخاص. مثلاً من نميدانم كه در روز عيد قربان, ذبح مطلق حيوان بر من واجب است يا ذبح غنم. نسبت حيوان, به( غنم) از قبيل عام و خاص است.
بنابراين, اجزاء تحليليه، سه مصداق دارد كه عرض شد. مطلق نماز, يا نماز متصف به وضو, اتصاف را ميگويند جزء تحليلي. مطلق رقبه يا رقبهي باايمان, يا در عام وخاص, آيا ذبح مطلق حيوان, يا اينكه حيوان درضمن غنم, به اينها ميگويند اجزاء تحليليه, يعني چيزي در خارج نيست بلكه عقل آنها را تجزيه وتحليل ميكند به مطلق نماز يا نماز وضو دار, ذبح مطلق حيوان يا حيواني كه در ضمن غنم باشد. اگر ما شك كنيم كه آيا مشروط است يا مطلق، مطلق است يا مقيد، عام است يا خاص، آيا در اينجا برائت عقلي و برائت شرعي جاري ميشود (بحث ما فعلاً در برائت عقلي است نه شرعي) يا جاري نميشود؟ محقق خراساني (به متابعت از شيخ) دو اشكال دارد و ميفرمايد: اجزاء تحليليه با سه مصداقش برائت عقلي بر نميدارد(الاجزا التحليليه باقسامها الثلاثه لا تقع مورداً للبرائه العقليه). ايشان براي اين مدعايش دو دليل هم اقامه نموده است:
الدليل الاول:
ميفرمايد دليل اول ايشان اين است كه اجزاء تحليليه, به وجوب مقدمي توصيف نميشود، يعني اجزاء تحليليه, موصوف به وجوب غيري نميشود. مثلاً سوره ميتواند وجوب غيري پيدا كند، زيرا كه در خارج (ما بازاء) دارد، اما در اجزاء تحليليه, مانند: اتصاف(يعني اتصاف الصلوه بالطهور), ايمان و خصوصيت غنم، كه مابازاء خارجي ندارند, اينها نميتوانند متصف به وجوب غيري شوند, وقتي كه متصف به وجوب غيري نشدند, انحلال هم ممكن نيست، چرا؟ چون انحلال زير سايهي اين بود كه ميگفتيم (اقل) يا واجب نفسي است يا واجب غيري، يعني در جايي كه اقل بتواند وجوب غيري پيدا كند, ولي اجزاء تحليليه ممكن نيست كه متعلَّق وجوب غيري واقع شوند, چرا ممكن نيست؟ چون متعلَّق وجوب غيري بايد وجود خارجي داشته باشد, يعني وجوب غيري روي چيزي ميرود كه در خارج مشت پر كن باشد، وحال آنكه اتصاف، ايمان، خصوصيت غنم وراء حيوان، از چيزهاي نيستند كه در خارج مشت پركن باشند كه وجوب غيري بردارند تا با مقراض برائت, وجوب غيري را قيچي كنيم. به عبارت ديگر, برائت عقلي ميخواهد وجوب غيري را قيچي كند، اجزاء تحليليه, متصف به وجوب مقدمي نميشوند تا اينكه با مقراض برائت وجوب مقدمي آنها را قيچي كنيم، زيرا عدم, چيزي نيست كه انسان او را با مقراض برائت قيچي كند و ازميان بردارد. اما بر خلاف سوره، چون سوره يك چيزي مشت پركني ميباشد، فلذا در حال جهل وشك, وجوب غيري آن را با مقراض برائت قيچي ميكنيم.
الدليل الثاني:
دليل دوم آخوند در (كفايه الاصول) اين است كه بحث ما در اقل و اكثر است (يعني نماز با سوره, يا نماز بي سوره), ولي اجزاء تحليليه - در خارج- از قبيل اقل و اكثر نيستند، بلكه از قبيل متباينين هستند، چرا؟ فرض كنيد كه ما در خارج دونفر داريم, يكي بنام زيد كه مسلمان است, ديگري هم بنام عمرو كه كافر است, هركدام از اين دونفر, وجود جداگانهي دارند, مسلمان يك وجود دارد, كافر هم وجود ديگري دارد. بنابراين, رقبهي مومنه نسبت به رقبهي كافره از قبيل اقل و اكثر نيست، بلكه از قبيل متباينين هست, يعني نميدانيم كه اقل واجب است يا اكثر؟ مرحوم آخوند از دو راه, اجزاء تحليليه را قيچي كرد، پس اگر ما در اجزاء تحليليه شك كرديم, به دو علّت مجراي برائت عقلي نيست:
الف) اجزاء تحليليه, متصف به وجوب غيري نميشوند.
ب) مانحن فيه از قبيل اقل و اكثر نيست, بلكه از قبيل متباينين ميباشد. (فلو شككنا في الجزء التحليلي, يعني لو شككنا في اتصاف الصلاه بالطهور او في اتصاف الحيوان بصوره الغنميه, فلا تجري فيها البرائه العقليه).
عبارت كفايه:
1- ان الاجزاء التحليليه لا تكاد تتصف باللزوم من باب المقدميه عقلاً.
2- فالصلاه مثلاً في ضمن الصلاه المشروطه او الخاصه موجوده بعين وجودها و في ضمن صلاه اخري فاقده لشرطها و خصوصياتها تكون مباينه للمأمور بها.
قبل از نقد وبررسي ادلهي مرحوم آخوند, من يك مقدمهي را بيان ميكنم تا روشن شود كه ميزان برائت عقلي چيست, فلذا اگر ديديم كه اين ميزان در اجزاء تحليليه موجود است, قائل ميشويم به برائت عقلي وميگوييم كه برائت عقلي جاري ميشود. اما اگر ديديم كه اين ميزان, در اجزاء تحليليه نيست, برائت عقلي هم جاري نميشود. بنابراين ابتدا سراغ ميزان برائت عقلي مي رويم, سپس به نقد و بررسي هر دو دليل مرحوم آخوند ميپردازيم.
ميزان برائت عقلي:
ميزان برائت عقلي اين است, هر كجا كه اكثر, بيان زائد بخواهد و بيان اقل, كافي در بيان اكثر نباشد, آنجا مجراي برائت عقلي است. سئوال: آيا نماز متصف به طهارت, بيان زائد ميخواهد يا نميخواهد, مثلاً گاهي مولا ميفرمايد (صلّ).
و گاهي ميفرمايد (صلّ مع الطهور)، آيا اتصاف (صلاه) به طهور, بيان زائد ميخواهد يا نميخواهد؟ بيان زائد ميخواهد( متكلّم, گاهي ميگويد صلّ و گاهي ميگويد صلّ مع الطهور)، ميزان اين نيست كه مشت پركن باشد يا مشت پركن نباشد، بلكه ميزان اين است, هر كجا كه بيان اقل, وافي به بيان اكثر نباشد, مثلاً در نماز, گفتن(صلّ), كافي از (صلّ مع الطهور) نيست، آنجا برائت عقلي جاري ميشود. عين اين مسئله را در مطلق و مقيد ميگوييم. مثلاً گفتن(ان ظاهرت فاعتق رقبه)، كافي از گفتن( و ان ظاهرت فاعتق رقبه المومنه) نيست, بلكه دومي(يعني رقبه مومنه) بيان زائدي ميخواهد, اما اينكه آيا ايمان در خارج مشت پركن هست يا نيست؟ اين به ما ربطي ندارد. بنابراين, ميزان در جريان برائت عقلي اين است كه اكثر, احتياج به بيان زائد ي داشته باشد و بيان اقل, كافي از بيان اكثر نباشد. در مثال سوم هم گفتن (اذبح حيواناً)، كافي از گفتن( اذبح غنماً) نيست, بلكه غنم بيان زائد ميخواهد. فلذا هر كجا كه بيان اكثر, نيازي به بيان زائد داشته باشد و بيان اقل كافي نباشد, آن مجراي برائت عقلي است, وبر اساس همين ميزان است كه ما (خلافاً للمحقق الخراساني) در هر مورد, قائل به جريان اصل برائت ميباشيم, هم در مطلق و مشروط، مثل صلاه, هم در مطلق و مقيد، مانند رقبهي مومنه, وهم در عام و خاص, مانند حيوان و غنم، ميزان اين است. حال كه اين قاعدهي كليه براي ما روشن شد, شروع به نقد وبررسي هر دو دليل محقق خراساني ميكنيم.
نقد و بررسي دليل اول آخوند خراساني:
دليل اول آخوند اين بود كه اكثر وجوب غيري ندارد، وجوب غيري (يعني وجوب مقدمي) روي چيزي ميرود كه وجود خارجي داشته باشد مانند سوره، اما اتصاف,(يعني اتصاف الصلاه بالطهور) وجود خارجي ندارد بلكه يك امر ذهني است، و امر ذهني هم متعلَّق وجوب غيري واقع نميشود تا با مقراض برائت آن را(وجوب غيري را) قيچي كنيم. و هم چنين است ايمان, (ايمان) يك امر ذهني است، امر ذهني كه وجوب غيري ندارد، وجوب غيري وجوب مقدمي است، وجوب مقدمي مانند: نصب سلّم. اما چيزهايي كه جزء تحليلي هستند و جنبهي ذهني دارند، آنها متصف به وجوب غيري نميشوند تا با مقراض برائت قيچي كنيم. مرحوم آخوند سراغ وجوب غيري رفتهاند وحال آنكه ما ريشهي وجوب غيري را از بن كنديم وگفتيم آنچه كه در نماز واجب است, عنوان واجب است، يعني در نماز, عنوان واجب است, منتهي نميدانيم كه اين عنوان, به نه تا منحل است يا به ده تا, دهمي كدام است؟ مرا د از دهمي اتصاف است. اگر اتصاف, واجب باشد وجوبش وجوب غيري نيست بلكه وجوبش وجوب نفسي است. قبلا گفتيم كه وجوب روي عنوان ميرود، عنوان هم منحل ميشود بر اين اجزاء, و تمام اجزاء, اعم از اجزاء خارجي و اجزاء داخلي وجوب شان وجوب نفسي است نه وجوب غيري. مثال: مولا وقتي كه ميفرمايد: (ابن لي مسجداً), ما هنگامي كه شروع به خاك برداري ميكنيم ويا ستون را ميزنيم, امتثال امر نفسي ميكنيم، منتهي گاهي دفعي است وگاهي تدريجي. بنابراين شك ما در وجوب غيري نيست تا اشكال كنيد بر اينكه اجزاءتحليليه, امر ذهني است و امر ذهني متصف به وجوب غيري نميشود, بحث ما در وجوب غيري نيست، يعني مبناي ما غير از مبناي شيخ و مرحوم بروجردي است، بلكه مبناي ما همان مبناي امام (ره) است, بدين معني كه امر, امر نفسي است و روي عنوان رفته، در مقام انحلال نميدانيم كه اين عنوان, منحل ميشود به صلاه, يا منحل ميشود به صلاه مع الطهور)؟ ميگوييم اين مقدار انحلال براي ما روشن است، اما باقيمانده انحلالش روشن نيست. اين نه تا واجب نفسي است، چنانچه اگر اكثر هم واجب باشد وجوبش وجوب نفسي است، ميگوييم اين مقدار انحلال براي ما روشن است، ولي اتصاف, انحلالش روشن نيست, فلذ با مقراض برائت آن را قيچي ميكنيم.
عين اين بيان را در مطلق و مقيد پياده ميكنيم , مثلاً نميدانيم كه مولا فرمود (ان ظاهرت فاعتق رقبه), يا فرمود ( ان ظاهرت فاعتق رقبه المومنه). اشكال آخوند اين بود كه ايمان, وجود خارجي ندارد بلكه امر ذهني است. مادر جواب ايشان عرض ميكنيم كه ميزان,وجود خارجي نيست, بلكه ميزان, بيان زائد, وعدم بيان زايد است, اگر چنانچه رقبه تنها, واجب باشد, عتق رقبهي مومنه لازم نيست. اما اگر عتق رقبهي مومنه لازم باشد, عتق رقبهي مومنه, بيان زائد ميخواهد, و اگر عتق رقبهي مومنه واجب باشد, وجوبش وجوب غيري نيست، بلكه وجوبش وجوب نفسي است، وجوب نفسي روي همه رفته است، منتهي امتثالش تدريجي است نه دفعي. مثلاً شك دارم كه آيا ايمان, وجوب نفسي دارد يا ندارد؟ برائت جاري ميكنيم. بحث ما در وجوب غيري نيست تا مورد انتقاد قرار بگيريم, بلكه بحث ما در وجوب نفسي است، يعني در امتداد و كشش وجوب نفسي، و امتداد وكشش وجوب, تابع كشش عنوان است، عنوان اگر كشش پيدا كند, وجوب هم كش پيدا ميكند. اما اگر عنوان كشش پيدا نكند, وجوب هم كشش پيدا نخواهد كرد. عام وخاص را نيز برهمين منوال قياس كنيد, مثلاً نمي دانيم كه ذبح حيوان واجب است يا ذبح حيوان مقيد به غنم؟ دراينجا بازم ميزان, خارج نيست، بلكه ميزان, بيان زائد وعدم بيان زائد ميباشد, اگرذبح غنم واجب باشد, بيان زائد ميخواهد. بنابراين, دليل اول آخوند سالبه به انتفاء موضوع است. چرا؟ زيرا ايشان خيال ميكرد كه ما اكثر(يعني اتصاف) را واجب غيري ميدانيم، يا ايمان را واجب غيري ميدانيم, فلذا اشكال نمود وفرمود كه اجزاء تحليليه, متصف به وجوب غيري نميشود, وحال آنكه ما ميگوييم اگر اتصاف, واجب باشد وجوبش نفسي است, چون وجوب اجزاء, عين وجوب كل ميباشد (لان وجوب الاجزاء عين وجوب الكل، لان وجوب كل جزء عين وجوب الاجزاء). بنابراين, شك ما در وجوب نفسي ممتد و كش دار است، حال كه وجوب نفسي ممتد و كش دار براي ما روشن نيست, با مقراض برائت, وجوب نفسي اتصاف و ايمان را قيچي ميكنيم.
نقد و بررسي دليل دوم آخوند:
دليل دوم ايشان اين بود كه مانحن فيه از قبيل اقل و اكثر نيست، بلكه از قبيل متباينين ميباشد وهمه فقها در متباينين, قائل به احتياط هستند, مثلاً در روز جمعه نميدانيم كه ظهر واجب است يا جمعه؟ همهي فقها ميگويند كه احتياط كنيد, هم ظهر را بخوانيد وهم جمعه را. مانحن فيه نيز از قبيل متباينين است. يعني نميدانم عتق رقبهي كافره واجب است يا رقبهي مومنه. كافر و مسلمان همانند نماز ظهر(در خارج) دو موجود متباين هستند.
يلاحظ عليه:
اشكال مرحوم خراساني ناشي از اين است كه ايشان مباحث جلد اول( كفايه الاصول) را فراموش كرده است, در جلد اول, در مبحث اوامر گفتيم كه احكام روي افراد خارجي نميروند, بلكه روي طبايع و روي عناوين ميروند (الاوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع, يعني تتعلّق بالعناوين), چرا احكام روي خارج نميروند؟ زيرا كه خارج, ظرف سقوط است نه ظرف ثبوت، يعني اگر امر روي خارج برود, صلاه خارجي ظرف سقوط واجب است نه ظرف ثبوت. فلذا احكام, روي عناوين كلّيه ميروند, اگر احكام, روي عناوين كليه ميروند, پس رقبه, با رقبهي مومنه از قبيل اقل و اكثر هستند نه از قبيل متباينين. بنابراين, نبايد به خارج را نگاه كنيد تا اين اشكال به ذهن شما پيدا بشود كه ما در خارج, يك كافر داريم و يك مسلمان. كافر و مسلمان باهم متباينين هستند و دو مصداقند، يكي بنام زيد, ديگري بنام عمرو فلذا خارج را رها كنيد، چون خارج, متعلّق اوامر و نواهي نيست، بلكه متعلق اوامر و نواهي, طبايع و عناوين كليه ميباشند، حال كه متعلّق اوامر ونواهي, طبايع و عناوين ميباشند, پس همهي اينها از قبيل اقل و اكثر هستند, صلاه, يا صلاه متصف به طهارت، اولي اقل است و دومي اكثر. رقبه يا رقبهي مومنه، حيوان يا حيوان مقيد به غنم.
بنابراين, اجزاء تحليليه با اجزاء خارجيه, هيچ فرقي باهم ندارند, پس برائت در همهي اينها جاري ميشود(فالبرائه العقليه تجري في الاقسام الاربعه), اجزاء خارجيه, مانند (سوره)، اجزاء تحليليه مانند مطلق و مشروط, مطلق و مقيد, عام و خاص (يعني صلاه, يا صلاه مشروط به طهارت، رقبه و يا رقبهي مومنه). چرا؟ به دو علت:
الف) ميزان, در جريان برائت عقلي, بيان زائد است، يعني هر چيزي كه بيان زائد بخواهد, آن مصب برائت عقلي است.
ب) احكام,روي خارج نميروند بلكه احكام روي عناوين ميروند و در مقام عناوين, از قبيل متباينين نيستند بلكه در مقام عناوين از قبيل اقل و اكثر هستند. بنابراين, هيچ فرقي ميان اجزاء خارجيه و اجزاء تحليليه( با همهي اقسامش) وجود ندارد. (فلا فرق بين اجزاء الخارجيه و بين اجزاء تحليليه باقسامه الثلاثه.
اما البرائه الشرعيه: آيا در اجزاء تحليليه برائت شرعي جاري ميشود يا جاري نميشود ؟ ممكن است كسي بگويد كه با وجود برائت عقلي, نيازي به برائت شرعي نيست. در جواب عرض ميكنيم كه در بعضي از موارد ممكن است نيازي هم به برائت شرعي بشود, اين نكته نيز قابل ذكر است كه ملاك برائت عقلي, غير از ملاك برائت شرعي ميباشد, يعني هر كدام, ملاك جداگانهي دارند, محور, در برائت عقلي عقاب وعدم عقاب است, بدين معني كه آيا عقاب بلابيان قبيح است يا قبيح نيست.
اما در برائت شرعي, ما كار به عقاب نداريم، بلكه محور, در برائت شرعي رفع (ما لا يعلمون) است، بدين معني كه آيا مجهول, مرفوع است يا مرفوع نيست. بنابراين, هر كجا كه بحث در اطراف عقاب وعدم عقاب است, آنجا مورد برائت عقلي است. اما هركجا بحث در بارهي رفع تكليف مجهول است, آنجا مورد برائت شرعي ميباشد. حال كه از برائت عقلي فارغ شديم, نوبت به برائت شرعي ميرسد, آيا در اجزاء تحليليه, برائت شرعي جاري ميشود يا نميشود؟ اجزاء تحليليه هم سه تا هستند:
1- مطلق و مشروط؛ 2- مطلق و مقيد؛ 3- عام و خاص؛
ان المحقق الخراساني فصّل في جريان البرائه الشرعيه بين المشروط و شرطه والمطلق و قيده. مرحوم محقق خراساني در برائت شرعي قائل به تفصيل شده و فرموده كه در اين دو تا جاري است، ولي در عام و خاص جاري نيست.
حال بايد ببينيم كه چگونه برائت شرعي در مطلق و مشروط يادر مطلق و مقيد جاري است ، اما در عام و خاص جاري نيست؟ مثلاً اگر شك كنيم كه نماز ميت وضو ميخواهد يا نميخواهد، آخوند ميفرمايد كه برائت شرعي جاري است، يا اگر شك كنيم كه در كفارهي ظهار, ايمان شرط است يا شرط نيست؟ ايشان ميفرمايد كه در اينجا هم برائت شرعي جاري است.
اما اگر در عيد قربان شك كنيم كه آيا ذبح حيوان واجب است يا ذبح غنم؟ ميفرمايد اينجا مجرا, مجراي برائت شرعي نيست,فلذا در اينجا يك بحث فلسفي وجود دارد و يك بحث اصولي هست.