قائلين به عدم جريان برائت عقلي براي مدعاي شان وجوهي رابيان نموده‌اند:

1- تقريب اول مال محقق خراساني بود كه فرمود لازمه‌ي جريان برائت عقلي دور است، يعني از تنجز اقل عدم تنجزش، از انحلال هم عدم انحلالش لازم مي‌آيد.

2- تقريب دوم مال محقق نائيني بود كه مي‌فرمود اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد و ما نمي‌دانيم با آوردن اقل, برائت حاصل مي‌شود يا برائت حاصل نمي‌شود.

3- تقريب سوم نيز مال محقق نائيني بود كه فرمود بالفرض شما بتوانيد جزئيت را قيچي كنيد , اما احتمال ارتباطيت سر جاي خودش باقي است, و احتمال مي‌دهيم كه اقل, مربوط به اكثر باشد.

4- تقريب چهار مال شيخ انصاري است كه در (فرائد الاصول) به صورت (ان قلت) مطرح نموده, ولي ما بصورت تقريب مستقل بيان كرديم ,و آن اين است كه اغراض يا( مأمور به) هستند و يا هدفند. اگر (مأمور به) باشند از قبيل شك در محصِّل مي‌شوند، مانند معراج المومن، كانّه مولا فرموده( يجب معراج المومن), و ما نمي‌دانيم كه با آورده اقل, معراج المومن تحقق پيدا مي‌كند يا نمي‌كند؟ اما اگر غرض, متعلّق وجوب نباشد, بلكه داعي بر امر است يا مصالح مترتِّب بر امر است و مولا اين مصالح را مي‌خواهد، وما نمي‌دانيم كه اين مصالح با انجام اقل حاصل مي‌شود يا نمي‌شود. از اين چهار تقريبي كه براي مانعين عرض كرديم, هيچكدام شان كافي نيست.

التقريب الخامس: للمحقق النائيني ايضاً.

مرحوم نائيني فرموده بر اينكه ما نمي‌توانيم به امر به اقل اكتفا كنيم. چون اگر امر, به( اقل) تعلّق گرفته باشد, اين امر داعي و مقرب هست. اما اگر امر, به اكثر تعلّق گرفته باشد, امر به (اقل) امر غيري است و امري غيري مقرب نيست. پس امر اقل (دائر بين كونه مقرباً و بين كونه غير مقرب), اگر امر الهي بر اقل تعلّق گرفته باشد, مسلماّ مقرب هست، و اما اگر در (لوح محفوظ) امر الهي به اكثر تعلّق گرفته باشد, امر به اقل مي‌شود امر مقدمي( مثل نصب سلّم).

علما مي‌فرمايند كه امر مقدمي مقرب نيست، چون محبوبيت ذاتي ندارد، بلكه محبوبيت عرضي دارد (فالامر المتعلّق بالاقل دائر بين كونه مقرباً و بين كونه غير مقرب)، اگر به اقل تعلّق گرفته مقرب است، اما اگر امر, به اكثر تعلق گرفته باشد, امر مقدمي مي‌شود و امر مقدمي نه حسن دارد ونه قبح, نه مصلحت دارد ونه مفسده. فقط جنبه‌ي توصلي دارد.

يلاحظ عليه:

اشكال مرحوم محقق نائيني بر مبناي قوم درست است. مبناي قوم اين بود كه اقل يا واجب غيري است و يا واجب نفسي، يا اقل واجب ضمني است يا واجب مستقل. فرمايش ايشان روي اين دو مبنا درست است. امر به اقل (علي فرض) مقرب است، يعني در جاي كه امر به اقل تعلّق گرفته باشد.

اما اگر در لوح محفوظ امر الهي به اكثر تعلّق گرفته باشد, امر اقل يا غيري است يا ضمني. و اوامر مقدمي نه مصلحت دارد و نه مفسده. اما روي مبناي حضرت امام (ره), اين اشكال وارد نيست.چرا؟ چون ايشان فرمود كه (الاقل واجب بوجوب نفسي), يعني اقل, واجب نفسي است. پس اشكال در اين نيست كه اقل واجب نفسي است يا واجب نفسي نيست- اقل واجب نفسي است- بلكه اشكال در انحلال عنوان است كه آيا صلاه منحل به نه تاست, يا منحل به ده تاست, و لي دراينكه اقل واجب نفسي مي‌باشد جاي بحث نيست، زيرا كه اقل همان نماز است، نماز را اگر باز كنيم مي‌شود اجزاء، اگر جمع كنيم, مي‌شود عنوان صلاه.(جمع در تعبير,يا كثرت در تعبير).

بنابراين, مولا چه بفرمايد (اقم الصلاه) و چه بفرمايد (اقم التكبيره والحمد والركوع والسجود), هر دو تعبير يكي هستند و هيچ فرقي ميان اين دو تعبير نيست. پس امر كه روي عنوان رفته, كانّه روي اجزاء رفته است. فلذا اقل واجب نفسي است و اگر ترديدي هم هست در كش‌دار بودن عنوان است كه آيا اين عنوان كش دارد يا ندارد، يعني در نه تا متوقف مي‌شود يا از نه تا هم تجاوز مي‌كند؟ اشكال محقق نائيني روي مباني شيخ و ديگران هست كه گفتند اقل يا واجب غيري است و يا واجب ضمني، يعني احتمال دارد كه اقل يا واجب نفسي و ضمني، يا واجب نفسي غيري باشد. ولي ما گفتيم اقل در تمام حالات واجب نفسي است, فلذا تعلُّق حكم به عنوان صلات, همانند اين است كه حكم به خود اجزاء تعلُّق گرفته باشد، منتهي با اين تفاوت كه اگر اجزاء را جمع كنيم مي‌شود صلاه، واگر بازش كنيم مي‌شود اجزاء(يعني ده تا و نه تا). بنابراين, اختلاف در تعلّق امر به اقل نيست، بلكه اختلاف در انحلال عنوان است.

التقريب السادس:

تقريب ششم مانعين اين است كه كار برائت عقلي رفع عقاب است، عقاب را رفع مي‌كند، اما اينكه امر به اقل متعلق است ثابت نمي‌كند. برائت عقلي مي‌گويد آن چه كه مجهول است عقاب ندارد, ما نيز مي‌گوييم اگر (سوره) در واقع واجب باشد تركش عقاب ندارد. برائت عقلي كارش رفع عقاب است و مي‌گويد عقاب بر ترك سوره نيست. اما اينكه امر الهي به اقل تعلُّق گرفته, اين را ثابت نمي‌كند, چرا؟ چون اصل مثبت مي‌شود و لازمه‌ي عقلي است, يعني عقل مي‌گويد اگر (سوره) واجب نيست ( غير از سوره هم چيزي نداريم كه مشكوك باشد)، پس نه تا واجب است. فلذا اين اثر عقلي است ومي‌شود اصل مثبت واصل مثبت هم حجت نيست. - اين اشكالي بود كه در اينجا كرده‌‌اند و عين همين اين اشكال را در برائت شرعي هم مي‌كنند ومي‌گويند: حديث رفع, حديث رفع است نه حديث وضع. حديث (رفع) وجوب سوره را برمي‌دارد نه اينكه وجوب بقيه را هم ثابت مي‌كند. بنابراين, اشكالي كه در برائت عقلي هست, نظير اين اشكال در برائت شرعي هم هست، و مي‌گويند كار برائت عقلي و شرعي قيچي كردن است، اولي عقاب را قيچي مي‌كند, دومي جزئيت را. ولي هيچكدام اين دوتا, ثابت نمي‌كند كه پس اقل واجب است, چرا؟ چون اصل مثبت مي‌شود, يعني عقل مي‌گويد: حال كه بر سوره عقاب نيست، پس واجب نه تا است، چون غير از نه و ده چيزي مطرح نيست، يا عقل مي‌گويد: حال كه سوره جزئيت ندارد, پس واجب همان اقل است، چون اين اشكال بين برائت عقلي و برائت شرعي مشترك است, فلذا جواب اين اشكال را در برائت شرعي مي‌دهيم نه در اينجا. تم الكلام حول البرائه العقليه عند الشك في الاقل والاكثر الارتباطيه. بحث ما در برائت عقلي تمام شد و مبناي ما اين شد كه در اكثر برائت عقلي جاري مي‌شود، يعني روي بيان حضرت امام(ره) تكيه كرديم و گفتيم كه برائت در اكثر جاري مي‌شود. _

فصل في البرائه الشرعيه في الاقل والاكثر؛

بحث را در برائت شرعي آغاز مي‌كنيم تا معلوم شود كه آيا نسبت به اكثر, برائت شرعي جاري مي‌شود يا جاري نمي‌شود؟ راجع به برائت شرعي در حدود نه تا حديث وجود داشت, وما از ميان همه‌ي آنها فقط حديث (رفع) را كه مهم است مورد تجزيه وتحليل قرار مي‌دهيم, و مي‌گوييم كه برائت شرعي جاري‌ مي‌شود (فنقول البرائه الشرعيه جاريه)، چرا؟ زيرا آنچه كه در (اقل و اكثر) مجهول مي‌باشد, جزء بودن سوره وعدم جزء بودن سوره است, يعني ما نمي‌دانيم كه آيا (سوره) جزء است يا جزء نيست, آنچه كه مجهول است جزئيت سوره است، يعني مي‌دانيم كه حمد، ركوع, سجود و... جزء هستند، ولي نمي‌دانيم كه سوره هم جزئيت دارد يا سوره جزئيت ندارد؟ مي‌گوييم: (الجزئيه مجهوله و كل امر مجهول مرفوع)، آنچه كه مجهول مي‌باشد جزئيت سوره است, فلذا با حديث رفع جزئيت سوره را برمي‌داريم. پس هم برائت عقلي جاري مي‌شود و هم برائت شرعي. محور, در برائت عقلي عقاب و عدم عقاب است، لذا برائت عقلي مي‌آيد و عقاب را برمي‌دارد, چون كار عقل تشخيص عقاب و لاعقاب است، اما جزء بودن يا جزء نبودن سوره از قلمرو ادراك عقل بيرون است, بلكه عقل همين اندازه مي‌گويد: حال كه مولا بيان نكرده, پس هم عقاب نيست. اما محور, در برائت شرعي جزئيت، شرطيت و سببيت مي‌باشند, وبه همين جهت است كه برائت شرعي جزئيت, سببيت وشرطيت را برمي‌دارد و مي‌فرمايد (رفع عن امتي ما لا يعلمون).

فان قلت: يشترط في جريان حديث رفع ان يكون المرفوع اثراً شرعياً. شرط جريان برائت شرعي اين است كه مرفوع داراي اثر شرعي باشد, اما اگر كسي شك كند كه مناره‌ي حرم حضرت معصومه( سلام الله عليها) چند متر است، اين اثر شرعي ندارد. پس شرط جريان حديث رفع اين است كه مرفوع, اثر شرعي باشد، مثل: دعا (عند رويه الهلال). نمي‌دانيم كه دعا (عند رويه الهلال) واجب است يا واجب نيست؟ اصل برائت جاري مي‌كنيم و مي‌گوييم واجب نيست, وجوب اثر شرعي است، ولي جزئيت اثر شرعي نيست (الجزئيه ليست اثراً شرعيا, بل و انما هي امر انتزاعي من تعلّق الوجوب بالاكثر)ً)، بلكه جزئيت امر انتزاعي است، يعني وقتي عقل ديد براينكه وجوب روي اكثر رفته است, از تعلّق وجوب به اكثر, جزئيت را انتزاع مي‌كند. مثلاُ اگر پزشكي به كسي بگويد: شربتي برايم درست كن كه گل گاو زبان, شكر، زيتون, وگل محمدي هم داشته باشد، انسان از اين امر پزشك, جزئيت را انتزاع مي‌كند، شرع مقدس هم جزئيت را جعل نكرده، بلكه شرع مقدس وجوب را جعل مي‌كند ومي‌فرمايد: (يجب الحمد والسوره والركوع والسجود)، عقل انسان از اين امر مولا, جزئيت حمد, سوره, ركوع وسجود را انتزاع مي‌كند، و حال اينكه (يشترط في جريان حديث الرفع ان يكون المرفوع اثراً شرعياً والجزئيه ليست اثراً شرعياً و انما هي امر انتزاعي من تعلّق الامر بالمركب).

قلت: شما اين قاعده را كه مي‌گويد:(يشترط ان يكون المرفوع اثراً شرعياً) تحريف كرديد ولذا فوراً نتيجه گرفتيد براينكه جزئيت اثر شرعي نيست، بلكه جزئيت امر انتزاعي است و عقل انتزاع مي‌كند. ما در جواب شما عرض مي‌كنيم قاعده آنگونه كه شما بيان نموديد نيست بلكه قاعده بدين شرح است: (يشترط في جريان حديث الرفع ان يكون المرفوع اما اثراً شرعياً او منتزعاً من امر شرعي). مرفوع, يا مستقيماً اثر شرعي باشد مثل وجوبِ دعا (عند رويه الهلال)، برائت شرعي جاري مي‌شود( چون وجوب اثر شرعي است). و يا مستقيماً اثر شرعي نيست، اما از اثر شرعي انتزاع مي‌شود مانند جزئيت، جزئيت از اين قبيل است، جزئيت هرچند كه مجعول شرعي نيست( مراد از مجعول اثر است) اما منتزع از اثر شرعي است، وقتي كه وجوب روي ده تا رفت, عقل انسان جزئيت را انتزاع مي‌كند، جزئيت هر چند كه خودش اثر شرعي نيست، اما( منتزع منه)‌ او اثر شرعي است. پس قاعده اين شدكه (يشترط في جريان حديث الرفع في جريان حديث الرفع ان يكون المرفوع اما اثراً شرعياً او منتزعاً من اثر شرعي). جزئيت، شرطيت، مانعيت، قاطعيت و سببيت، همه‌ي اينها از احكام شرع انتزاع مي‌شود. جزئيت بعد از ايجاب شرع است، يعني چون شرع سوره را واجب مي‌كند, ازايجاب شرع, ما جزئيت را انتزاع مي‌كنيم. شرع وقتي مي‌فرمايد: (يا ايها الذين آمنو اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم)، عقل انسان شرطيت را انتزاع مي‌كند، يا وقتي شارع مي‌فرمايد: (لا تصلّ في وبر ما لا يأكل لحمه)، عقل انسان مانعيت را انتزاع مي‌كند، يا وقتي شرع فرمود: (لا تضحك في الصلاه), عقل انسان از نهي شارع قاطعيت را انتزاع مي‌كند. پس از مجموع آنچه گفتيم معلوم شد كه لازم نيست براينكه مرفوع, مستقيماً خودش اثر شرعي باشد, بلكه اگر( منزع منه) او هم اثر شرعي باشد كافي است كه برائت شرعي در او جاري شود هرچند كه خودش مستقيماً اثر شرعي نباشد مانند: جزئيت, شرطيت, مانعيت وقاطعيت.

فان قلت: (ان حديث الرفع حديث الرفع لاحديث الوضع). اگر كسي اشكال كند براينكه حديث رفع, حديث رفع است نه حديث وضع، يعني كار حديث رفع قيچي كردن است, كارش قيچي كردن وجوب سوره است، مي‌آيد تا جزئيت سوره را قيچي كند , ولي اينكه حديث رفع, اكثر را قيچي مي‌كندا, اين دليل نمي‌شود كه پس اقل واجب است، چرا؟ چون وجوب اقل, اصل مثبت مي‌شود، شرع مي‌فرمايد براينكه اكثر واجب نيست، ولي واجب نبودن اكثر, دليل نمي‌شود براينكه پس اقل واجب است, ما بر وجوب (اقل) دليلي نداريم.- بنابراين, اگر شك كرديم كه اقل واجب است يا اكثر. شرع فرمود براينكه اكثر واجب نيست، حال كه اكثر واجب نيست پس اقل واجب است, اين لازمه‌ي عقلي است، يعني عقل مي‌گويد حال كه امر داير است بين اكثر واقل، طبق دستور شرع اكثر واجب نيست, پس اقل واجب است،‌ اين لازمه‌ي عقلي است ومي شود اصل مثبت, اصل مثبت هم حجت نيست. مثل اين است كه يك نفر وارد مجلس بشود, نمي‌دانيم كه او زيد است يا عمرو، دليل قائم شد براينكه اين شخص عمرو نيست، لازمه‌اش اين است كه پس اين شخص زيد است. اين اشكال هم در برائت عقلي است و هم در برائت شرعي, يعني ميان هردو مشترك است. مرحوم نائيني عبارت در اين باره دارد واين است كه (ان حديث الرفع حديث ا لرفع لا حديث الوضع).-

قلنا: مرحوم آخوند يك جوابي از اين داده است. وما نيز جواب ديگري داده‌ايم. مرحوم آخوند مي‌فرمايد حديث رفع, نسبت به ادله‌ي اجزاء, جنبه‌ي استثناء دارد، اگر استثناء را برداشتيم (مستثني منه) منحصر مي‌شود به (ما سوي مورد الاستثناء)، مثلاً مولا فرمود: (جائني القوم الا زيداً)، زيد را كه برداشتيم, معلوم مي‌شود آن كس كه آمده است همه‌ي قوم هستند، قوم (ماسواي زيد)، مي‌فرمايد حديث رفع و هكذا برائت عقلي نسبت به ادله‌ي شرعيه جنبه‌ي استثنائي دارد.

توضيح مطلب:

شرع مقدس فرموده: (يجب التكبير والحمد والركوع والسجود). ولي ما نسبت سوره شك داريم كه آيا سوره هم واجب است يا واجب نيست؟ اگر سوره در واقع واجب نباشد, پس مشكل ما حل است. اما اگر سوره در واقع واجب است , اين حديث رفع جنبه‌ي استثنائي دارد، كانّه مي‌گويد (يجب الحمد والتكبير و الركوع والسجود والسوره الا في حاله الجهل).

شارع در لوح محفوظ نوشته (اقم الصلاه مع التكبير والحمد والركوع والسجود والسوره)، حديث رفع مي‌گويد: (الا السوره في حاله الجهل), حديث رفع, حالت جهل را استثناء مي‌كند نه حالت علم را، ومي‌فرمايد كه در حالت جهل سوره واجب نيست. حديث رفع, وجوب بقيه را ثابت نمي‌كند, وجوب بقيه بوسيله‌ي ادله اجزاء ثابت مي‌شود, يعني ادله‌ي اجزاء مي‌گويد كه بقيه واجب است، نه اينكه استثناء، بقيه را واجب كند, كار استثناء, سوا كردن و جدا كردن است، اما اينكه بقيه واجب است , وجوب بقيه, كار استثناء نيست بلكه با ادله‌ي اجزاء است.- پس ما استثنا را اينگونه معني كرديم كه شرع فرموده( اقم الصلوه مع التكبير والحمد والركوع والسجود والسوره), اين اطلاق دارد هم حالت علم را شامل است وهم حالت جهل را, منتهي حديث رفع آمد و حالت جهل را استثنا كرد وگفت كه در حالت جهل, سوره واجب نيست, اما اينكه بقيه واجب است, اين كار حديث رفع نيست, بلكه كار وهنر ادله‌ي اجزاء مي‌باشد, يعني ادله‌ي كه مي‌گويد حمد, ركوع, سجود و... واجب است. اين جوابي است كه مرحوم خراساني در (كفايه الاصول) مطرح كرده, هرچند اين جواب, جواب خوبي است و ليِ علمي است ودركش مشكل مي‌باشد، فلذا بهترين جواب, جواب حضرت امام(ره) است، و لعلّ كه روح هر دو جواب يكي باشد.-

جواب حضرت امام(ره):

جواب امام(ره) اين است كه باقيمانده(يعني اقل) كه واجب است، اقل وجوبش وجوب غيري نيست، بلكه وجوبش وجوب نفسي است، و شك ما هم در وجوب نفسي اقل نيست، اگر چنانچه ما شكي هم‌ داريم، شك ما درباره‌ي انحلال عنوان است كه آيا صلاه, منحل مي‌شود به سوره يا منحل نمي‌شود، اما اينكه اقل واجب نفسي است، جاي بحث نيست، چون عنوان (صلاه) نسبت به اقل منطبق است و چيزي كه مصداق صلاه باشد حتماً واجب است، فلذا ما نسبت به وجوب اقل شكي نداريم ، بلكه شك ما در انحلال عنوان صلاه است كه آيا عنوان صلاه تا نه جزء را شامل است يا اينكه شامل جزء دهمي هم مي‌شود. بنابراين, ممكن است روح جواب امام(ره) وآخوند يكي باشد، البته با اين تفاوت كه جواب آخوند حالت علمي و بغرنج دارد كه بگوييم حديث رفع نسبت به ادله‌ي اجزاء, جنبه‌ي استثنائي در حال جهل دارد, فلذا بايد ضميمه كنيم وبگوييم پس اقل كه واجب است به بركت حديث رفع نيست بلكه به بركت ادله‌ي اجزاء است. يا اينكه بگوييم اقل از اول واجب نفسي است، و ما شك در وجوب اقل نداريم، بلكه شك ما در انحلال عنوان است كه آيا عنوان كش دار است يا كش دار نيست, كوتاه است يا بلند.

فصل الشك في الاجزاءالتحليليه:

مرحوم شيخ اجزاء تحليليه را مستقلاً عنوان كرده است، ولي استقلال لازم نيست، ولذا آخوند بصورت گذرا مطرح نموده.

گاهي در اقل و اكثر, شك ما در جزء است, ولي گاهي شك ما شك در جزء نيست، بلكه شك در شرط است، مثلاً شك مي‌كنيم كه ِآيا در نماز ميت وضو شرط هست يا شرط نيست، آيا در حال خواندن نماز( ميت), تستر شرط هست يا شرط نيست، شك ما در شرطيت تستر مي‌باشد, شرط چيست؟ شرط اين است كه يك خصوصيتي است در( مأمور به) كه يا از فعل خارجي انتزاع مي‌شود(تنتزع اما من فعل خارجي او من الفعل المقارن).

گاهي شرط را از فعلي خارجي انتزاع مي‌كنيم، مثلاً شارع فرموده كه (لا صلاه الا بطهور), وفرض هم اين است كه طهور اسم است براي غسلات ومسحات نه اينكه اسم باشد براي طهارت نفسانيه. اينكه شرع فرموده (لا صلاه الا بطهور) يعني نماز وضو دار، نماز وضودار ونماز با وضو اين است كه وضو بايد قبل از نماز باشد ونماز هم متأخر از وضو باشد، وضو غير از نماز است, يعني وضو يك چيز است، نماز هم چيز ديگري است، شرط كدام است؟ شرط نماز باوضو, يا نماز وضودار است، پس اين نماز وضودار, شرطي است كه انتزاع مي‌شود از عملي خارجي متقدم. يا مثلاً اذان و اقامه شرط نماز است، معني شرطيت اذان واقامه اين است كه بايد نماز متأخر از آن دو باشد. (يشترط تأخر الصلاه عن الاذان والاقامه).

اما گاهي اجزاي تحليليه مربوط به شرط نيست، بلكه شك در خصوصيتي است در( مأمور به)، از فعلي خارجي هم منتزع نيست، مثلاً نمي‌دانيم كه در كفاره‌ي ظهار, فك رقبه واجب است يا فك رقبه‌ي مومنه واجب است. شك در اشتراط ايمان مي‌كنيم (الايمان خصوصيه موجوده في العبد). به اين دو تا اجزاي تحليليه مي‌گويند، چرا اجزاي تحليليه مي‌گويند؟ چون مثل سوره نيست، سوره مشت پركن است، اما (اشتراط الصلاه بالوضو), اين مشت پر كن نيست, خود وضو, مشت پركن هست, اما نماز با وضو, يا نماز وضو دار, اين مشت پركن نيست، همچنين است رقبه‌ي مومنه، كافر و مومن اگر در كنار هم قرار بگيرند هيچ فرقي باهم ندارند، ولي اجزاي تحليليه است، يعني در دل مومن چراغي روشن است كه در دل كافر, آن چراغ روشن نيست. به اينها مي‌گويند اجزاء تحليليه.

پس گاهي متعلّق شك ما جزئيت است مثل سوره، اما گاهي مشكوك ما جزء تحليلي است، جزء تحليلي گاهي شرط است.