مرحوم خراساني معتقد به برائت عقلي نيست و مي‌فرمايد كساني كه در اقل و اكثر ارتباطي قائل به برائت عقلي هستند, نتيجه‌ي سخن آنان(دور) است, بدين معني كه اگر قائل به برائت از اكثر بشويم از تنجز اقل, عدم تنجزش واز انحلال, عدم انحلالش لازم مي‌آيد. و اين مطلب بر اساس اين قاعده‌ى كلي استوار است كه هر علم تفصيلي كه متولد بشود از علم اجمالي, حفظ اين علم تفصيلي بستگي دارد كه آن علم اجمالي را هم حفظ كنيم، و اما اگر آن علم اجمالي را منحل كنيم, علم تفصيلي هم منحل مي‌شود واز بين مي‌رود. مثلاً علم تفصيلي پيدا كرديم بر اينكه نصب سلّم واجب است، حفظ اين علم تفصيلي بستگي دارد كه آن علم اجمالي محفوظ بماند. ولي اگر بخواهيد آن علم اجمالي را منحل كنيد, معلول هم منهدم مي‌شود و از بين مي‌رود.

سئوال: بنابراين در جاهاي ديگر كه قائل به انحلال هستيم چگونه است، چون در خيلي از جاها قائل به انحلال هستيم.

جواب: در آن موارد, انحلال به وسيله‌ي دليل خارجي است نه از ناحيه‌ي علم اجمالي، مثلاً علم اجمالي داريم براينكه (احدالانائين) نجس است، اين علم اجمالي است، سپس بينه قائم مي‌شود كه (اناء) سمت راست نجس است، در چنين فرضي علم اجمالي منحل مي‌شود, وما نمي‌توانيم بگوييم كه يا اناء سمت چپ نجس است يا اناء سمت راست, فلذا در جاهاي ديگر انحلال, معلول دليل خارجي( مانند بينه و غير بينه) مي‌باشد. و اما در جاي كه علم تفصيلي مولود علم اجمالي است, انسان نمي‌تواند كه علم تفصيلي را بگيرد, و علم اجمالي را منحل كند، چرا؟ چون مستلزم دو اشكال است:

الف) از تنجز اقل, عدم تنجز اقل لازم مي‌آيد، چرا اقل منجز است،ا؟ زير كه اقل يا واجب نفسي است و يا مقدمه‌ي اكثر است، بنابراين اگر بخواهيم اين تنجز را حفظ كنيم, بايد آن دو تا لنگه را(يعني اينكه اقل يا واجب نفسي است و يا واجب مقدمي,) هم حفظ كنيم. اما اگر اكثر را منحل كنيم, وجوب مقدمي‌اش از بين مي‌رود, فلذا ديگر علم به تنجز مطلق پيدا نمي‌كنيم. چرا؟ چون اين علم تفصيلي, پنجاه درصد بر اساس واجب نفسي است و پنجاه درصد بر اساس مقدمي است، اگر ذي‌المقدمه را كنار بزنيم, ديگرتنجزش قطعي نمي‌شود, بلكه تنجزش احتمالي مي‌شود.

ب) از انحلال, عدم انحلال لازم مي‌آيد, يعني اگر بخواهيم علم را منحل كنيم, انحلال مبني بر اين است كه (اكثر) واجب نباشد، اگر اكثر واجب نشد، ديگر نمي‌توانيم بگوييم كه اقل, (علي كل تقدير) واجب است، اگر اين جمله( الاقل واجب علي كل تقدير) را نگفتيم, آنوقت انحلال پيش نمي‌آيد, فلذا از انحلال, عدم انحلال لازم مي‌آيد. پس انحلال مبني بر اين است كه (اكثر) واجب نباشد، اگر (اكثر) واجب نشد, اقل (علي كل تقدير) واجب نمي‌شود، اگر اقل (علي كل تقدير) واجب نشد, اين ضد انحلال مي‌شود، چون انحلال اين است كه علي كل تقدير واجب باشد.

يلاحظ عليه:

اشكال كفايه طبق يك مبناء وارد است, ولي طبق مبناي ديگر وارد نيست. طبق مبناي قوم وارد است, مبناي قوم اين بود كه اقل يا خودش واجب است و يا وجوب مقدمي دارد (الاقل اما واجب نفسي او غيري),- اين بيان اول- . بيان دوم قوم اين بود كه اقل يا واجب مستقل است, يا واجب ضمني.

اگر طبق اين بيان پيش برويم, اشكال مرحوم خراساني وارد است.چرا؟ چون اساس علم تفصيلي را, علم اجمالي تشكيل مي‌دهد، زيرا مي‌گوييد كه اقل يا واجب نفسي است و يا واجب غيري، يا واجب مستقل است و يا واجب ضمني,( يعني در ضمن اكثر.), طبق اين اين مبناء, حق با آخوند است, يعني علم تفصيلي كه متولد از علم ا جمالي است, نمي‌تواند علّت خود را از بين ببرد ومنهدم كند.

اما طبق بيان امام(ره), اين اشكال وارد نيست، تمام تلاش امام(ره) اين بود كه اين اشكال مرحوم خراساني را به گونه‌اي جواب بدهد كه اصلاً وارد نباشد. چرا؟ چون در بيان حضرت امام (ره) علم تفصيلي به وجوب اقل, ناشي از علم اجمالي نيست، بلكه اين علم تفصيلي دوم را علم تفصيلي ديگر زائيده است، يعني علم تفصيلي به اينكه اقل واجب است, زائيده‌ي علم تفصيلي( به اينكه عنوان صلاه واجب است) مي‌‌باشد, وما يقين داريم براينكه(صلاه) واجب است و چون عنوان, واجب است اقل هم همان عنوان است و تفاوت شان فقط در اجمال وتفصيل است, در آئينه‌ي اجمال, اسمش (عنوان) است، اما در آئينه‌ي تفصيل, اسمش اجزاء مي‌باشد.- عنوان و اجزاء, هردو تا يك چيز هستند, و تفاوت شان در تعبير است، گاهي جمع در تعبير است و گاهي كثرت در تعبير، جمع در تعبير, اسمش عنوان است, اما كثرت در تعبير, اسمش اجزاء مي‌باشد, (فالعلم التفصيلي بوجوب الاجزاء نابع من العلم التفصيلي بالعنوان) - وما يقين داريم براينكه (عنوان) واجب است, و نيز يقين داريم براينكه اجزاء هم واجب است, منتهي گسترش و كش دار بودنش مجمل است، يعني نمي‌دانيم كه اين عنوان، تا چه اندازه و چه مقدار گسترش وكش دارد, بدين معني كه نمي‌دانيم اين عنوان, شامل نه جزء است و تا نه جزء كش دارد, يا اينكه جزء دهمي را هم شامل است و تا ده جزء گسترش و كش دارد، وبه عبارت ديگر مي‌دانيم كه عنوان, تا نه جزء را شامل است, اما نمي‌دانيم كه بيش از نه جزء را – يعني جزء دهم- هم شامل است يانيست, ودر هردو صورت, يعني چه عنوان, شامل جزء دهم واكثر بشود يا شامل اكثر نشود, در علم به وجوب اقل تأثيري ندارد, چرا؟ زيرا كه اقل,(علي كل تقدير) واجب است. فلذا ما هم معتقد به وجوب (اقل) هستيم, و هم معتقد به انحلال, و با اين بيان ما, مفسده‌ي دور هم لازم نمي‌آيد, مفسده‌ي دور عبارت بود از دو چيز:

الف) (يلزم من تنجز الاقل عدم تنجزه), ب) (يلزم من انحلال عدم انحلال), با اين بيان ما, اين مفسده هم لازم نمي‌ آيد. چرا اين مفسده‌ي دور لازم نمي‌آيد؟ چون تمام اين مفاسد, طبق مبناي كساني پيش مي‌آمد كه براي وجوب اقل, از علم اجمالي كمك مي‌گرفتند، ولي ما از علم اجمالي كمك نگرفتيم، بلكه از علم تفصيلي كمك گرفتيم . بنابر مبناي كساني كه اجزاء و عنوان را يكي مي‌دانند, و فقط تفاوت شان در اجمال وتفصيل مي‌بينند, پس امر به(عنوان), امر به‌(اجزاء) هم است, يعني قرآن كه فرموده: (اقم الصلاه), كانّه فرموده: (اقم الحمد والتكبير والركوع والسجود).

اما نمي‌دانيم كه اين( عنوان), فقط شامل نه جزء است يا اينكه جزء دهمي را هم شامل مي‌باشد؟ اين جهل ما, ضرر به علم ما بر اينكه اقل واجب است نمي‌زند، وفرض هم اين شد كه ما اجزاء را به نيت امر نفسي انجام بدهيم نه به نيت امر غيري. فلذا ما ( تا آنجا كه حجت قائم است) اين اجزاء را به نيت امر نفسي مي‌آوريم, اما نسبت به مواردي كه حجت قائم نيست, برائت جاري مي‌كنيم. وبه عبارت ديگر اگر چنانچه امر الهي از ابتداء روي اجزاء مي‌رفت, اقل را مي‌گرفتيم, و نسبت به اكثر برائت جاري مي‌نموديم, ما نحن فيه نيز از همان قبيل مي‌باشد، يعني امر, به توسط (عنوان) روي اجزاء رفته، اين عنوان, عنوان انتزاعي نيست بلكه اين عنوان, از قبيل جمع در تعبير است و چيزي غير از اجزاء نيست, منتهي در آئينه‌ي تفصيل, اسمش را (اجزاء) مي‌نهند, ولي در آئينه‌ي اجمال, اسمش (عنوان) مي‌باشد. پس حال كه امر به وسيله‌ي عنوان, روي اجزاء رفته, همان حكم اجزاء را دار, بدين معني به مقداري كه انحلال عنوان براي ما روشن است, نسبت به آن مقدار حجت قائم است, اما آن مقداري كه انحلالش روشن نيست, نسبت به آن برائت جاري مي‌كنيم.

ثم ان المحقق النائيني (ره) اجاب عن الاشكال المحقق الخراساني بوجه غير مرضي عندنا.

جوابي را كه ما از اشكال خراساني داديم جواب بسيار روشني بود, و مرحوم نائيني نيز (درضمن سه سطر) به اين جواب اشاره‌اي دارد، ولي بعداً مرحوم نائيني از آخوند خراساني يك جوابي داده كه اين جواب, جواب كافي نيست. فلذا من در ابتداء, جواب مرحوم نائيني را عرض مي‌كنم و سپس اشكالي كه بر جواب ايشان وارد است متعرض خواهم شد.

مرحوم نائيني مي‌فرمايد كه (اكثر) دو مرحله دارد:

الف) مرحله‌ي وجوب واقعي. ب) مرحله‌ي تنجز.

يعني هر واجبي دو مرحله‌اي است, چرا؟ زيرا ممكن است كه چيزي در واقع واجب باشد, اما منجز نباشد، مثل جاهل، وجوب گردنگير انسان‌هاي جاهل است, اما منجز نيست. پس طبق بيان محقق نائيني اكثر, دو مرحله‌اي است، مرحله وجوب واقعي, و مرحله‌ي تنجز, تنجز هم حكم عقل است، انسانهاي جاهل, وجوب واقعي دارند, اما وجوب منجز ندارند، چون شرط تنجز, علم است، حال كه اكثر, دو مرحله‌اي است, پس وجوب اقل, متولد از وجوب اكثر است نه متولد از تنجز اكثر. يعني ما كه از (اكثر) برائت جاري مي‌كنيم, برائت از تنجزش جاري مي‌كنيم نه از وجوبش، چون وجوب كار ما نيست، وما در دستگاه تشريع مداخله نداريم. بنابراين وجوب اقل, از وجوب اكثر سرچشمه مي‌گيرد، اصاله البرائه وجوب اكثر را قيچي نمي‌كند، بلكه تنجز را قيچي مي‌كند, پس اجراي برائت تالي فاسد ندارد.

اشكال مرحوم آخوند اين بود كه از تنجز اقل, عدم تنجزش لازم مي‌آيد ، چرا؟ چون هر علم تفصيلي كه متولد از علم اجمالي است، اگر بخواهد اين علم اجمالي را منحل كند, خودش هم منحل مي‌شود , ولي ما علم اجمالي را منحل نكرديم, بلكه حرف ما اين است كه (اقل) يا واجب نفسي است و يا مقدمه است براي وجوب اكثر، اصل برائت هم وجوب اكثر را قيچي نمي‌كند بلكه تنجز را قيچي مي‌كند و مي‌گويد شرط تنجز علم است، وشما علم نداريد، پس اكثر منجز نيست, فلذا اجراي اصل برائت فاقد تالي فاسد است.

يلاحظ عليه:

اشكالي كه ما نسبت به كلام مرحوم نائيني داريم اين است كه خواست ما وجوب اقل نيست, بلكه خواست ما تنجز اقل مي‌باشد, يعني تنها وجوب انشائي اقل, مشكلي را حل نمي‌كند, بلكه ما وجوب فعلي منجز اقل را مي‌خواهيم, و اين بستگي دارد كه اكثر, علاوه بر اينكه بايد واجب بشود, منجز هم بشود. امااگر اكثر در واقع منجز نشود, اقل هم منجز نمي‌شود. چرا؟ چون نتيجه, تابع اخس مقدمات است. به عبارت ديگر خواسته‌ي ما, تنها وجوب اقل نيست بلكه خواسته‌ي ما وجوب (اقل منجز) مي‌باشد, فلذا بايد اكثر, منجز بشود تا اينكه اقل هم منجز بشود. اما اگر اكثر, واجب بشود ولي منجز نشود, در چنين صورتي ما علم به تنجز اقل پيدا نمي‌كنيم.- پس محاوله‌ي محقق نائيني (ره) اين بود كه براي (اكثر), دو مرحله قائل شد. مرحله‌ي وجوب، مرحله‌ي تنجز. وفرمود كه وجوبش سرجاي خود باقي است, ولي تنجزش باقي نيست, بنابراين هيچ مانعي ندارد كه اقل, (علي كل تقدير) واجب باشد (يا به وجوب نفسي ويا به وجوب مقدمي) , چرا؟ چون اكثر وجوبش محفوظ است و آنچه كه محفوظ نيست تنجزش مي‌باشد. اشكالي كه ما نسبت به فرمايش ايشان داريم اين است كه شما با اين بيان خود, مشكل را حل نكرديد, زيرا ما اقلي را مي‌خواهيم كه منجز بشود، يعني چوب و چماق و يا ثواب و پاداش داشته باشد و اين بستگي دارد كه هر دو منجز بشوند، هم وجوب نفسي‌اش منجز بشود و هم وجوب مقدمي‌اش منجز بشود, وجوب مقدمي وقتي منجز مي‌شود كه اكثر هم منجز بشود. بنابراين جواب ايشان, جواب كافي نيست, جواب كافي همان است كه حضرت امام(ره) دادند و فرمودند كه علم تفصيلي ما, در گرو علم اجمالي نيست بلكه در گرو علم تفصيلي ديگر است. -

التقريب الثاني:

للمحقق النائيني علي ما في فوائد الكاظمي.

حاصل اشكال نائيني اين است كه اشتغال يقيني, برائت يقيني مي‌خواهد, بدين معني كه اشتغال يقيني, با برائت احتمالي درست نمي‌شود. بلكه (طبق حكم عقل) اشتغال يقيني درخواست برائت عقلي مي‌كند وكسي حق ندارد كه به امتثال احتمالي اكتفا نمايد. مثلاً شخصي در بيابان به سر مي‌برد و نمي‌داند كه قبله به كدام سمت وجهت مي‌باشد؟ بايد چهار نماز بخواند, يعني به هر سمت يك نماز بخواند. اما اگر به دو سمت نماز بخواند و دو طرف ديگر را رها كند, اين امتثال احتمالي خواهد بود و امتثال احتمالي كافي نيست. بله! اگر تكليف احتمالي مي‌بود, امتثال احتمالي كافي بود. اما اگر تكليف, امر قطعي است, امتثالش هم بايد يقيني باشد.

در (مانحن فيه) نيز شما علم به تكليف قطعي داريد و مي‌دانيد كه نماز واجب است و خدا اين نماز را از شما مي‌خواهد، ولي نمي‌دانيد كه برائت ذمه با انجام نه جزء حاصل مي‌شود, و يا برائت ذمه با آوردن ده جزء حاصل مي‌شود؟ عقل مي‌گويد كه جزء دهمي را هم بياوريد، چون اين جزء دهمي اگر واجب نباشد, مضرهم نيست.

پس دهمي يا جزء است و اگر جزء هم نباشد مضر نيست. حال كه يقين داريد براينكه مولا تكليفي دارد و شما يقين نداريد كه امتثال با نه جزء حاصل مي‌شود، فلذا عقل انسان را وادار مي‌كند براينكه جزء دهمي را هم بياورد، چرا؟ (لان الاشتغال القطعي بالتكليف يقتضي الامتثال القطعي)، امتثال قطعي هم جز با آوردن جزء مشكوك امكان پذير نيست فلذا ما نمي‌توانيم قائل به برائت عقلي بشويم.

يلاحظ عليه:

اين فرمايش نائيني كه اشتغال يقيني امتثال يقيني مي‌خواهد, بسيار حرف خوبي است ولي امتثال يقيني هم بايد به مقداري كه ذمه‌ي انسان به آن مشغول است باشد، يعني آن مقداري كه انسان يقين دارد براينكه ذمه‌اش به‌ آن مشغول است بياورد. اما آن مقداري كه ذمه‌ي انسان نسبت به آن (يقيناً ) مشغول نيست, بلكه احتمالاً مشغول است, انجام آن لازم نيست. مثلاً شخصي از بقال بدهكار است, ولي نمي‌داند كه صدتومان بدهكار مي‌باشد يا نود تومان؟ نسبت به نود تومان, يقين دارد كه ذمه‌اش مشغول است فلذا نود تومان را بايد بدهد، اما نسبت به ده تومان ديگر, يقين به اشتغال ذمه‌اش ندارد بلكه احتمال اشتغال ذمه‌اش را مي‌دهد نه اينكه يقين به اشتغال ذمه‌اش داشته باشد, نسبت به ده تومان ديگر برائت جاري مي‌كند. در (ما نحن فيه) نيز(طبق ضابطه‌ي كه عرض شد) بايد به مقدار اشتغال, امتثال لازم باشد، و مقدار اشتغال در اينجا ده جزء نيست بلكه نه جزء است. چرا؟ (لان العنوان انحل الي تسعه), يعني اين عنوان, تا نه جزء را گسترش و كش پيدا كرد, ولي نمي‌دانيم كه نسبت به دهمي هم كش وگسترش دارد يا ندارد, فلذا نسبت به جزء دهمي اشتغال, يقيني نيست بلكه اشتغال, احتمالي است.- آن مقداري كه مي‌دانيم عنوان, منحل است(يعني نه جزء) اشتغالش يقيني است, برائتش هم يقيني است. اما جزء دهمي كه انحلالش احتمالي است, اشتغالش هم احتمالي است, اگر اشتغال, احتمالي شد ديگر برائت يقيني معني ندارد. مرحوم نائيني ضابطه را خوب گفته, ولي در مقام تطبيق, بين (ما اشتغلت به الذمه و ما احتمل به اشتغال ا لذمه) خلط نموده. وما نسبت به نه جزء يقين به اشتغال ذمه داريم, ولي نسبت به جزء دهمي از اول شك در اشتغال داريم واصل برائت جاري مي‌كنيم. كساني كه در اقل و اكثر ارتباطي, مي‌خواهند برائت جاري كنند، هدف شان اين است كه شك در (مكلّف به) را برگردانند به شك در (تكليف), يعني تمام تلاش شان اين است كه بگويند اين شك در( مكلّف به) نيست, بلكه شك در (تكليف) است. به مقدار نه تا, اين عنوان گسترش و كش پيدا كرد, البته به شرط اينكه سبب و مسبب ويا محصِّل و محصَّل نباشند، بلكه از قبيل جمع در تعبير باشند, پس تا نه تا اشتغالش قطعي است, برائتش هم قطعي است، اما دهمي اشتغالش مشكوك است,فلذا برائت يقيني نمي‌خواهد._