عرض كرديم در مسئله‌ي شبهه‌ي وجوبيه‌ي شك در (مكلّف به) دو مسئله مطرح است:

دوران امر بين المتباينين, چندان بحث ندارد, چرا؟ چون همه‌ي علماء مي‌گويند كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد و بايد چهار( نماز) و به چهار سمت بخواند، يا بين قصر و اتمام, و بين ظهر و بين جمعه جمع كند. فلذا در شبهه‌ي وجوبيه در شك در (مكلّف به) دوران امر بين اقل و اكثر مهم است كه غالباً در عبادات مطرح است, يعني مهم عباداتي است كه نمي‌‌دانيم اقل واجب است يا اكثر، آن هم نه اقل و اكثر استقلالي- چون تكليف اقل واكثر استقلالي روشن است – بلكه آنچه كه مهم است اقل و اكثر ارتباطي مي‌باشد،زيرا كه در اقل واكثر ارتباطي, اگر اكثر واجب باشد, اقل وجوبش با وجوب اكثر يكي است، ملاك و امتثالش هم يكي است. ولذا بايد اين مسئله را به صورت اجتهادي مورد بحث قرار دهيم.

عرض مي‌كنيم كه مشكوك بر دو قسم است: انسان اگر در چيزي شك مي‌كند كه آيا واجب است يا واجب نيست، جزء واجب است يا نيست، اين بر سه قسم است و مراد ما از جزء هم جزء لغوي است.

1- گاهي انسان شك در جزء مي‌كند كه آيا سوره جزء نماز هست يا نيست.

2- گاهي شك در شرط مي‌كند، شرط هم بر دو قسم است:

الف) گاهي شرط را از عمل خارجي انتزاع مي‌كنيم، نمي‌دانيم در نماز ميت طهارت شرط است يا شرط نيست. شما طهارت را از غسلات و مسحات انتزاع مي‌كنيد. نمي‌دانم نماز ميت با وضو و با طهارت واجب است و يا بدون طهارت و بدون وضو هم مي‌شود خواند؟ شك در شرطيت طهارت براي نماز است, ولي طهارت نفساني انتزاع مي‌شود از عمل خارجي كه غسلات و مسحات باشد، يعني از غسلات و مسحات, طهارت, انتزاع مي‌شود، من شك دارم كه آيا اين نماز با طهارت واجب است، يعني يك حالت نفساني پيدا كنم كه منتزع از غسلات و مسحات است.

ب) گاهي از اوقات شرط به صورت ديگري است و آن اين است كه نمي‌دانم (رقبه) واجب است و يا رقبه‌ي مومنه، ايمان چيزي است كه انتزاع مي‌شود از دورن اين مكلّف, (مراد از مكلَّف، انسان است) رقبه واجب است يا رقبه‌ي مومنه، ايمان چيزي نيست كه من ايجادش كنم بلكه يك امري قلبي در ناحيه‌ي رقبه است.

پس گاهي از اوقات مشكوك ما جزء است، گاهي از اوقات مشكوك ما شرط است و شرط هم بر دو قسم است: (تارتاً ينتزع من الامور الخارجيه كالطهاره النفسانيه المنتزعه من الغسلات والمسحات)، و گاهي اين مشكوك ما يك حالت قلبي است در اين مورد، نمي‌دانم در كفاره‌ي( ظهار), رقبه واجب است يا رقبه‌ي مومنه واجب است، ايمان, مشكوك است (و هو امر قائم باعتقاد الرقبه و في قلب ا لرقبه).

مرحوم شيخ در اينجا سه فصل دارد:

1- (اذا دار الامر بين الاقل والاكثر من حيث الجزئيه).

2- (اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر من حيث الشرط المنتزع من الاعمال الخارجيه).

3- (اذا دار الامر بين الاقل والاكثر, و هو امر قائم باعتقاد الرقبه و في قلب ا لرقبه) يعني اين اكثر معنايي است انتزاعي قائم با قلب رقبه. ايشان براي هر كدام يك فصل جداگانه‌ي را افتتاح كرده است. اما مرحوم خراساني فقط يك فصل براي جزء دارد (اذا دار الامر بين الاقل والاكثر من حيث الجزئيه), ولي آن دو تاي ديگر را در تنبيهات بحث كرده است. شيخ در متن قرار داده و آخوند در تنبيهات بحث نموده است, و ما در اينجا راه شيخ را دنبال مي‌كنيم و براي هر كدام يك فصلي باز مي‌كنيم و مي‌گوئيم:

(المشكوك اما جزء خارجي، المشكوك اما شرط منتزع من الخارج، المشكوك اما شرط منتزع من اعتقاد يكون في قلب الرقبه), يعني منتزع است از عقيده‌اي كه در نفس اين رقبه است، يعني خصوصيتي كه در مكلّف به است. پس براي هر كدام ما يك فصلي داريم. پس اين سه تا را از هم جدا مي‌كنيم. مشكوك گاهي جزء است و گاهي شرطي است منتزع از خارج و گاهي مشكوك خصوصيتي است در مكلّف به، رقبه يا رقبه‌ي موءمنه. مثال ديگر هم اين است كه آيا خصال كفاره متعين است يا متعين نيست و مختار است، شك در اين است كه آيا تعين است يا تعين نيست؟ ممكن است بگوييم مختار هستيم و ممكن هم هست كه بگوييم مختار نيستيم، بلكه در صورت امكان اولي نوبت به دومي و سومي نمي‌ر‌سد، اين هم يك نوع اقل و اكثري است، بنابراين (فالاقل و الاكثر متصور علي اقسام ثلاثه:1- المشكوك اما جزء. 2- اما شرط منتزع من الخارج. 3- و اما خصوصيه مأخوذه في المكلّف به، عتق رقبه (مكلّف به) است، نمي‌دانم عتق رقبه مطلق كنم يا عتق رقبه‌ي مومنه را بكنم، نمي‌دانم خصال كفاره به صورت ترتيب است يا به صورت تخيير است، ترتيب يك قيدي است كه مأخوذ در (مكلّف به) است.

اذا علمت ذلك الاقوال في الاقل والاكثر ثلاثه:

1- گروهي برائتي هستند و مي‌گويند (اذا شككنا في الاقل و الاكثر)اقل را مي‌گيريم و نسبت به اكثر برائت جاري مي‌كنيم.

2- قول دوم, قول به احتياط است، اين دو قول هر دو مطلقا دارند، (القول بالبرائه مطلقا عقلاً و شرعاً و القول بالاحتياط عقلاً و شرعاً).

3- قول سوم قول صاحب كفايه است (الاحتياط عقلاً والبرائته شرعاً).

اذا عرفت هذا فاعلم ان القائلين بالبرائه مطلقا استدلوا بتقريبات ثلاثه. قائلين به برائت عقلي و شرعي سه نوع تقريب دارند، يعني هر كجا در اكثر شك كرديد برائت جاري كنيد، خواه مشكوك ما جزء باشد، خواه شرط باشد و يا خصوصيت مأخوذ در مكلّف به باشد، هميشه اكثر را با مقراض برائت قيچي مي‌كنيم. سه تقريب دارند:

التقريب الاول: الاقل واجب اما نفسياً او غيرياً.

در اين تقريب كلمه‌ي نفسي وغيري را به كار مي‌بريم, ولي در تقريب دوم, كلمه‌ي استقلالي وضمني را به كار خواهيم برد وتمام اين تقريب‌ها يك هدف دارند, اين سه تقريبي كه خواهيم خواند, اولي معروف است, دومي منسوب به شيخ انصاري است, تقريب سوم هم مال حضرت امام(ره) است, هرسه يك هدف دارند, وآن هدف عبارت است از انحلال, يعني مي‌خواهند بگويند كه علم اجمالي منحل مي‌شود الي واجب قطعي والي امر مشكوك, هر سه تقريب يك هدف دارند و آن عبارت است از انحلالي علم اجمالي, همانطوركه در اقل واكثر استقلالي همه قائل به انحلال هستند, مثلاً نمي‌دانم كه به فلان بقالي ده تومان بدهكارم يا اينكه صد تومان بدهكارم, همه قائل به انحلال هستند و مي‌گويند كه ده تومانش معلوم است تفصيلاً, نود تومانش هم مشكوك است, فلذا با مقراض برائت قيچي مي‌شود, همانطوركه در اقل واكثر استقلالي قائل به انحلال هستيم, اين سه تقريب مي‌خواهند بگويند كه در اقل واكثرارتباطي هم انحلال است الي معلوم تفصيلي وشك بدوي, التقريب الاول: تقريب اول مي‌‌گويد كه ما يقين داريم براينكه اقل كه نماز بدون سوره باشد واجب است, ودر وجوبش شكي نيست, چطورشك نيست؟ زيرا يا در واقع اقل واجب است, يعني نماز بدون سوره واجب است, اگر اين باشد كه هيچ, و اگر در واقع نماز با سوره واجب باشد, اين اقل, مقدمه‌ي اكثر است, يعني اقل, وجوب غيري دارد, پس اقل بنابرهردو تقدير واجب است, يعني يا خودش واجب است اگر نماز بدون سوره واجب باشد, و يا اكثرواجب است ولي اقل مقدمه‌ي آن اكثر است, ومقدمه‌ي واجب هم واجب غيري است, پس اقل يا واجب نفسي است, يا اينكه واجب غيري است, ازاين علم اجمالي يك علم تفصيلي متولد مي‌شود، كدام علم اجمالي؟ (اما واجب نفسي او واجب غيري) يك علم تفصيلي متولد مي‌شود وآن اينكه اقل, علي كل تقدير واجب است و ترك اقل, ترك مع البيان است. علم تفصيلي داريم كه (هذا واجب اما نفسي و اما غيرياً), پس اقل را نمي‌توانيم ترك كنيم. اما اكثر كه سوره باشد، مي‌گوييم سوره وجوبش مشكوك است، حالا كه مشكوك شد ادله‌ي برائت در او جاري مي‌شود، فلذا با مقراض برائت عقلي, يعني عقاب بلابيان, و با مقراض برائت شرعي كه (رفع ما لا يعلمون) است وجوب اكثر را قيچي مي‌كنيم. پس حاصل تقريب اول اين شد كه ما علم تفصيلي به وجوب اقل داريم, ومبدأ اين علم تفصيلي يك اجمالي است, اين علم تفصيلي, سبب مي‌شود كه علم اجمالي ما منحل شود, چون مقوم علم اجمالي كلمه‌ي (او) و (يا) است، ولي ما در اينجا (يا) و (اما) نمي‌توانيم بگوييم، چرا؟ چون اقل قطعاً واجب است , ولي نسبت به وجوب اكثر كه سوره باشد, شك داريم، فلذا علم اجمالي منحل مي‌شود.

يلاحظ عليه باشكالات ثلاثه:

اولاً: مقدمه‌ي واجب, واجب نيست, يعني مقدمه‌ي واجب وجوب شرعي ندارد, بله! وجوب عقلي دارد يعني عقل مي‌گويد كه پشت بام رفتن, نصب سلّم مي‌خواهد, اين را عقل مي‌گويد, ولي شرع داعي ندارد كه دوتا وجوب درست كند, يك مرتبه بگويد( كن علي السطح), وسپس بفرمايد كه(انصب السلّم), يعني نصب سلم هم بكن, شرعاً واجب نيست, ودليلش را هم ما در وجوب مقدمه‌ي واجب گفتيم و عرض كرديم علت اينكه مقدمه‌ي واجب، واجب نيست، چون لغويت لازم مي‌آيد, يعني اگر واقعاً من آدم خوبي هستم, امر به ذي‌المقدمه مرا تحريك مي‌كند و ديگر نيازي به امر به مقدمه نيست، و اگر اراده‌ي ذي‌المقدمه را ندارم, امر مقدمي هم مرا تحريك نخواهد كرد، چون امر مقدمي نه ثواب دارد و نه عقاب دارد و حال اينكه امر بايد اثر داشته باشد و مكلّف را تحريك كند، امر مقدمي هرگز قدرت تحريك ندارد، اگر من عازم, به ذي‌المقدمه هستم ديگر نيازي به امر به مقدمه نيست، اما اگر عازم نيستم اين امر مقدمي ده تايش هم من را حركت نمي‌دهد، چون امر مقدمي (لا ثواب له و لا عقاب).

ثانياً: برفرض هم اگر قبول كنيم كه مقدمه‌ي واجب واجب است, اين در جايي است كه مقدمه خارجيه باشد, مثل نصب سلّم براي به پشت بام رفتن، و اما آنجا كه مقدمه داخلي است, مثل اينكه بگوييم جزء, مقدمه‌ي كل است, شايد در اينجا قائل به وجوب نباشيم، چرا؟ زيرا لازمه‌اش تعدد الوجوبين است، اگر هم گفته‌اند مقدمه‌ي واجب واجب است در مقدمات خارجيه گفته‌اند مثل نصب سلّم، نه در مقدمه‌ي داخليه، چون مقدمه‌ي داخليه, محل بحث است.

ثالثاً: اگر همه‌ي اينها را هم بپذيريم, ولي اين وجوبي كه از يك علم اجمالي متولد شد, اين وجوب وجوبِ عقلي است يا شرعي، يك وجوبي متولد شد كه (الاقل واجب)، اين از يك علم اجمالي متولد شد، علم اجمالي كدام است؟ الاقل اما واجب نفسي او غيري. از اين يك علم تفصيلي متولد شد كه (الاقل واجب تفصيلاً), اين وجوب وجوبِ شرعي نيست، بلكه اين وجوب, وجوب عقلي است، عقل مي‌نشيند و خلاصه‌گيري مي‌كند و اين نوع وجوب, مايه‌ي انحلال نيست، اينكه شنيديد وجوب, مايه‌ي انحلال است بايد وجوبش شرعي باشد، مثل اينكه نمي‌دانم به بقال ده تومان بدهكارم يا صدتومان بدهكارم، اين ده تومان وجوب شرعي دارد، اين وجوبي كه براي اقل شما ثابت كرديد, اين عصاره است، يعني عقل در كارخانه‌ي خودش اين وجوب را توليد مي‌كند و مي‌گويد اقل يا واجب نفسي است و يا واجب غيري است، اگر خودش واجب است, پس واجب نفسي است، و اگر مقدمه‌ي كل است, پس واجب غيري است، بعداً نتيجه مي‌گيرد كه پس اقل واجب است، اين را پيغمبر (ص) و امام(ع) نفرموده، بلكه اين را عقل گفته است و اين نوع وجوب‌ها مايه‌ي انحلال نيست، بلكه الوجوب الشرعي مايه‌ي انحلال است.

التقريب الثاني:

الاقل اما واجب مستقل او واجب ضمني. حضرت آيه‌الله خوئي در كتاب (مصباح الاصول) مي‌گويد كه اين تقريب, مال شيخ انصاري در رسائل است. ولي من در رسائل اين تقريب را نديده‌ام, ولي من اين تقريب را از آقاي بروجردي(ره) شنيدم و از ايشان نقل مي‌كنم.

اين تقريب يك مقدمه مي‌خواهد و آن اين است كه (الاجزاء الداخليه واجبه بالوجوب الضمني). مولا كه به ده تا امر مي‌كند, امر منبسط مي‌شود بر اين ده تا, كانّه امر, يك نخي است كه روي اين ده تا آمده است، همين امري كه روي ده تا آمده در وسط هر جزئي براي خودش يك وجوب ضمني دارد، يعني واجب في ضمن الاكثر، پس در اينجا دو وجوب است:

الف) وجوب استقلالي، ب) وجوب ضمني.

وجوب استقلالي روي ده تا رفته است، بعد هر يك از اين اجزاء, يك وجوبي در ضمن اكثر دارند، حالا به اين وجوب ضمني بگوييد امر صغير و كوچك، يك امر بزرگ داريم كه روي ده تا رفته، و هر يك از اين اجزاء هم يك امر كوچك دارد كه از امر بزرگ متولد مي‌شوند، كانه اين امر, همانند نخي است كه از (الله اكبر) شروع شده است و آمده تا (م) آخر (السلام عليكم)، اين امر كل است، در ضمن اينكه اين امر كل, روي همه رفته است, ولي هر تك‌تك از اين اجزاء يك وجوب ديگري هم دارند, اما نه وجوب استقلالي بلكه وجوب ضمني و مي‌گويند من هم واجب هستم، من هم واجب هستم و... هر يك از اجزاء, با زبان بي‌زباني اظهار وجوب مي‌كنند و مي‌گويند من هم در ضمن كل واجب هستم، مبناي ايشان اين است كه (الامر بالمركب امر بسيط يعرض علي الكل) بر كل عارض مي‌شود، ولي در عين حال, هر يك از اين اجزائي كه زير اين امر هستند, يك وجوب ضمني در ضمن اكثر پيدا مي‌كنند، فلذا وقتي كه شما مي‌گوييد (الله اكبر) يك امري ساقط شد و يك امري ساقط نشده است، آن امري كه ساقط نشده است, امر به كل است، اما هنگامي كه (الله اكبر) گفتيد, يك امري ساقط شد و آن امر ضمني است، هر يك از اين اجزاء را كه مي‌آوريد, امر كل امتثال نمي‌شود، امر ضمني امتثال مي‌شود، حمد را كه خواندي امتثال امر ضمني كردي، سوره را كه خواندي, امتثال امر ضمني كردي و ركوع هم هكذا ... امر كل چه زماني امتثال مي‌شود؟ وقتي كه (م) (السلام عليكم) را خوانديد, امر استقلالي هم امتثال مي‌شود.

(اذا عرفت هذه المقدمه) كه مبناي ايشان اين است كه (الامر شئ بسيط يعرض علي الاجزاء مره واحده)، وضمناً هر يك از اين اجزاء هم وجوب ضمني در ضمن كل دارند، اگر شما امتثال مي‌كنيد و اجزاء را به تدريج مي‌آوريد, امر كل را امتثال نمي‌كنيد بلكه اوامر ضمنيه را امتثال مي‌كنيد. وقتي اين مطلب روشن شد مي‌رويم سراغ انحلال علم اجمالي. تمام اين سه تا تقريب براي انحلال علم اجمالي بيان شده است، و مي‌گويند اين امر آمده و تا اينجا انبساطش براي ما روشن است، ولي نمي‌دانيم كه اين امر, روي سوره هم بسط پيد اكرده، يعني اين نخ سوره را هم گرفته يا نگرفته است؟ مي‌گوييم تا اينجا انبساطش قطعي است و بقيه انبساطش مشكوك است و با مقراض برائت قيچي‌اش مي‌كنيم.

به عبارت ديگر اوامر ضمنيه تا نه تا محرز است، ولي نمي‌دانيم روي سوره هم امر ضمني رفته يا نرفته است، شك در وجوب است، در شك در وجوب, نرخ حضرت عباسي برائت است، نه تا را قطع به وجوبش داريم، اما دهمي را شك در وجوبش داريم، كدام وجوب؟ وجوب ضمني، پس مرحوم محقق بروجردي مركز برائت را امر كل قرار نداده است، بلكه اوامر ضمنيه قرار داده، و اوامر ضمنيهه هم محل برائت است، گاهي مي‌گفت كه امر منبسط است، تا اينجا انبساطش روشن است و بقيه معلوم نيست، و گاهي مي‌فرمود كه نه تا اوامر ضمني دارد, ولي نمي‌دانيم كه دهمي هم امر ضمني دارد يا نه؟ مي‌گوييم امر ضمني ندارد، و با مقراض برائت قيچي مي‌كنيم.