بقي هنا تنبيهات ثلاثه:
التنبيه الاول: شرطيه العزم علي اتيان الجميع، (سه مطلب در اينجا است كه شيخ انصاري آنها را ذكر نموده ولي مرحوم آخوند آنها را حذف نموده) مطلبي كه در اين تنبيه عرض ميكنيم اين است كه در شبهات بدويه، احتياط با اين انجام ميگيرد كه انسان محتمل الوجوب را براي خدا انجام بدهد، مثلاً نميداند كه دعا (عند رؤيه الهلال) واجب است يا واجب نيست، احتياطش به اين است كه انسان آن را براي خدا (وتقرباً الي الله ) انجام دهد، زيرا يقين دارد كه حرام نيست، احتمال ميدهد كه مباح باشد، واحتمال ميدهد كه واجب باشد، همين مقداري كه انگيزهاش خدا باشد، اين براي احتياط(در شبهات بدويه) كافي است ، اما بحث ما در شبهات بدويه نيست بلكه بحث ما در شبهات علم اجمالي است، مثلاً من ميدانم كه يك طرف از اين چهار طرف قبله است، ميدانم كه يا قصر برايم واجب استيا اتمام. در هر صورت شبهه, شبههي( بدويه) نيست بلكه پاي علم اجمالي درميان است، منتهي گاهي شبههي من, شبههي موضوعيه است، مثل اينكه جهت قبله را نميدانم،گاهي شبهه، شبههي حكميه است، مثل اينكه نميدانم كه قصر برايم واجب است يا اتمام. مرحوم شيخ در اينجا (علاوه برآن شرطي كه در شبهات بدويه است) شرط ديگري را هم افروده، شرط شبهات بدويه اين بود كه انسان عمل را براي خدا انجام بدهد (لاحتمال وجوبه).
اما در اينجا ميفرمايد علاوه براينكه انسان عمل را براي خدا انجام بدهد بايد هنگام انجام آن عمل, مصمم باشد براينكه آنچه انجام ميدهم دومي را هم انجام خواهم داد، يعني الآن كه نماز قصر را ميخواند مصمم باشد كه تمام را هم خواهدخواند.
اما اگر بگويد كه قصر را ميخوانم ولي نماز تمام را نخواهم خواند، در اينصورت احتياط عملي نيست، پس در احتياط نسبت به اطراف علم اجمالي دو چيز شرط است:
الف) فعل العمل قربه الي ا لله، يعني عمل را براي خدا انجام دهد.
ب) هنگام آوردن وانجام عمل نيتش احراز الواقع باشد.
عمل را (لاحراز الواقع) انجام بدهد, حال كه انگيزهي انسان احراز واقع است بايد موقع آوردن وانجام عمل مصمم باشد كه اين را ميآورم يا واقع در قصر است و يا واقع در اتمام است، فلذا هر دو را نيت كند، يعني وقتي كه خواهد به چهار طرف كه نماز بخواند همين كه شروع به خواندن نماز به سمت راست كرد بايد بگويد نماز ميخوانم به اين سمت (تقرباً الي الله لاحراز الواقع)،انگيزهي انسان احراز واقع باشد، اگر انگيزهاش احراز واقع است پس بايد موقع شروع مصمم باشد كه علاوه بر اين طرف, به سه طرف ديگر هم نماز خواهد خواند.
اما اگر تصميم بگيرد كه بر يك طرف نماز بخواند, اما سه طرف ديگر را رها كند, اين نشان ميدهد كه انگيزهاش احراز واقع نيست. پس در احتياط نسبت به اطراف علم اجمالي دو چيز شرط است:
الف) انگيزهي انسان قربه الي الله باشد.
ب) قربه الي الله هم براي احراز واقع باشد.
اگر انگيزهاش احراز واقع است، پس از اول بايد مصمم باشد كه اين طرف را ميآورد با سه طرف ديگر. قصر را ميخواند تا اينكه بعداً تمام را هم بخواند. (در تمام شبهاتي كه بنام علم اجمالي است, اين عمل را تكرار ميكند)، پس فرق امتثال در شبهات بدويه با امتثال در علم اجمالي اين شد كه د ر شبهات بدويه فقط(قربه الي لله )كافي است، مثل دعا عند رؤيه الهلال.
اما در اطراف علم اجمالي بايد نيت كند كه اين عمل را (لاحراز الواقع) انجام ميدهم. اگر اين چنين نيت كرد، ناچار است كه از اول مصمم بر سه طرف ديگر هم باشد، اين حاصل كلام شيخ در (فرائد الاصول) است.
يلاحظ عليه:
اولاً در امتثال نسبت به علم اجمالي يك شرط بيش نيست وآن شرط اين است كه عمل را(قربه الي لله ) يا (لاحتمال الامر) انجام دهد، انگيزهاش(قربه الي لله)يا (لاحتمال الامر) باشد, كسي كه (تقرباً الي الله) يا(لاحتمال الامر) احتياط ميكند, اين احتياطش خوب است ، اما اينكه علاوه (تقرباً الي الله) يا(لاحتمال الامر) احراز الواقع هم شرط است، مادليلي براينكه احراز واقع هم شرط است و او را هم نيت كند نداريم.
گاهي انسان عملي را( قربه الي الله ) انجام ميدهد و اصلاً توجه به (امر) ندارد، ولذا ما در بحث واجب تعبدي وتوصلي گفتيم آنچه كه واجب است, ( لله )واجب است، لازم نيست كه انسان قصد الامر كند، قصد الامر غير از( لله) است، هرچند كه در قصد الامر هم تقرب و(لله )است.
در عبادات دوقول است: قول اول اين است كه بايد قصد امر كند و شيخ انصاري نيز مبنايش همين است، ولي مبناي ما( قصد الامر) نيست.
قول دوم اين است كه عمل براي خدا انجام بگيرد, يعني (كون العمل لله) باشد.
آنچه كه ما در احتياط( احدالامرين) را لازم داريم:
الف) عمل( لله ) انجام بگيرد.
ب) عمل (لقصد الامر) صورت گيرد.
البته در اطراف علم اجمالي بايد گفته شود كه (بقصد احتمال الامر) عمل انجام بگيرد. اما دليلي بر شرطيت احراز واقع نداريم ونيت احراز واقع شرط نيست تا نتيجه گرفته شود, حال كه قصد شما احراز واقع است،پس بايد از اول تصميم براتيان همه داشته باشيد، فلذا دليلي براين شرط نيست، وبالفرض هم كه دليلي پيداكرديم كه علاوه بر( لله) يا (لاحتمال الامر) چييز ديگري بنام( احراز الواقع) هم شرط است، يعني انگيزة انسان احراز الواقع باشد، فرض كنيدكه اين هم شرط است، ولي همه ميدانند كه احراز هم از خود مراتبي دارد( ان للاحراز مراتب): سه تا احراز داريم:
1- احراز قطعي. 2- احراز ظني. 3- احراز احتمالي.
اگر كسي بگويد كه خدايا, من فقط به يك سمت ميخواهم نماز بخوانم همين،وحال خواندن نماز به ساير اطراف را ندارم، اين خودش يكنوع احراز واقع است, يعني اين شخص به نيت احراز واقع است منتهي احراز احتمالي نه احراز قطعي و ظني. پساحراز داراي مراتب است،اگر به هر چهار طرف نماز را بخواند، اين احراز قطعي است،اما اگر به سه طرف نماز را بخواند, اين احراز ظني است، اما اگر به يك طرف يا دو طرف بخواند, اين احراز احتمالي است، پس اگر مصمم بر همه باشد و يا مصمم بر همه نباشد, نسبت به همه,( قصد الاحراز) هست، غايه الامر للاحراز مراتب:
مرتبهي قطعيه، مرتبهي ظنيه و مرتبهي احتماليه.
بنابراين ما نسبت به كلام شيخ دو اشكال نموديم:
الف) ما در احتياط( احد الامرين را لازم داريم (اما قصد الامر او كون العمل لله تبارك و تعالي)، البته در اينجا قصد الامر قطعي نيست بلكه احتمالي است.
ب) اگر بگوييم احراز هم شرط است, يعني انسان بايد نيت احراز واقع را داشته باشد, (الاحراز له مراتب)، چهار طرف احراز است, سه طرف هم احراز است يك طرف هم احراز است.
پس به عقيدهي ما تبعيض در احتياط هم امكان پذير هست، مثلاً از چهار طرف, به يك طرف نماز بخواند، اين هم يك نوع احتياط است، از قصر و اتمام يكي را بخواند، دو تا زيرجامه دارد كه يكي از آنها نجس است، با يكي نماز بخواند, اينها يكنوع احتياط هستند هر چند نميگويم كه اين كافي است ولي يك نوع احتياط است، منتهي احتياط قطعي نيست بلكه احتياط ظني است.
التنبيه الثاني:
الامتثال القطعي مقدم علي الامتثال التعليقي او لا؟
اين بحث را مرحوم شيخ,مرحوم نائيني در(فوائد الاصول) و حضرت امام (ره) در (تهذيب الاصول) دارند، و ما نيز در هر دوره اين را متذكر شديم و آن اين است كه آيا امتثال قطعي مقدم بر امتثال تعليقي است, يعني اگر انسان از امتثال قطعي متمكن شد, نوبت به امتثال تعليقي نميرسد. و يا امتثال قطعي مقدم بر امتثال تعليقي نيست بلكه هر دو دررتبهي واحد هستند؟
مثال: كسي در بيابان گير كرده است و ميخواهد نماز ظهر و عصر را هم بخواند. يك موقع به چهار طرف نماز ظهر را ميخواند وسپس به خواندن نماز عصر شروع ميكند، به اين ميگويند (الامتثال القطعي)، يقين دارم كه نماز ظهر را امتثال كردهام و الآن شروع كردهام به امتثال نماز عصر.
اما يك موقع امتثالش قطعي نيست بلكه تعليقي است, يعني به يك طرف نماز ظهر را خواند، قبل از آنكه نماز ظهر را به سه طرف ديگ هم بخواند, به همان طرف نماز عصر را هم ميخواند، هنگامي كه نماز عصر را ميخواند, امتثالش نسبت به نماز ظهر قطعي نيست بلكه امتثالش تعليقي است (يعني لو كان هذه الجهه هي القبله) هم نماز ظهرش درست است وهم نماز عصرش.
اما اگر آن جهت قبله نباشد, نيت نماز عصرش درست نيست. مرحوم نائيني ميفرمايند كه امتثال قطعي مقدم بر امتثال تعليقي است، يعني كسي كه ميتواند در نماز عصر جازم باشد, نبايد معلقاً بياورد، انسان چه زماني ميتواند در نماز عصرش جازم باشد؟ وقتي كه نماز ظهرش را به هر چهار طرف بخواند, آنوقت نسبت به نماز عصرش جازم است و يقين دارد بر اينكه الآن واجب به گردنش نماز عصر است , جازم است براينكه اين امتثالش, امتثالِ قطعي است.
اما اگر نماز ظهر را به يك طرف بخواند, وهنوز طرفهاي ديگر را نخوانده, شروع به خواندن نماز عصر به آن طرف كند ، جازم نيست به اينكه امر به عصر دارد، چرا؟ چون علم به فراغ از ظهر ندارد.
آيا هنگام شروع نماز عصر, يقين به فراغ از ظهر شرط است يا يقين به فراغ از ظهر شرط نيست؟ اگر بگوييم يقين به فراغ از ظهر شرط است, بايد اول به چهار طرف نماز ظهر را بخواند و سپس نماز عصر را شروع كند.
اما اگر بگوييم يقين به فراغ از ظهر شرط نيست و تعليق هم كافي است،اگر اين طرف نماز ظهرش درست بود و ذمهاش از ظهر فارغ شده و الآن شروع به نماز عصر ميكند.
مرحوم نائيني ميفرمايد در شروع در احتياط دوم, يعني نماز عصر, فراغ از نماز ظهر شرط است و بايد فراغ از ظهر را قطعاً احراز كند، يعني به طور قطع بداندكه از نماز ظهر فارغ شده.
اما اگر علم به فراغ نداشته باشدو و فراغش فراغ تعليقي باشد, اين كافي نيست, چرا؟ (لتقدم الامتثال القطعي علي الامتثال التعليقي)، پس در دومي نبايد بگويد كه اگر نماز ظهرم درست بود, الآن هم نماز عصر را ميخوانم، بلكه بايد هنگام شروع به نماز عصر, يقين به فراغ از ظهر داشته باشد و سپس نماز عصر را شروع كند.
اما اگر فراغش فراغ تعليقي است، به اين معني كهاگر اين طرف قبله بود ذمهام از ظهر فارغ شده, والآن هم نماز عصر راميخوانم، اما اگر اين طرف قبله نبود, هم نماز ظهرم درست نيست و هم نماز عصرم. مرحوم نائيني ميفرمايد (يشترط تقدم الامتثال القطعي علي الامتثال التعليقي) .
يلاحظ عليه:
ميگوييم شما يك مدعا را مطرح كرديد اما دليلي نياورديد، البته اين حرف خوب است كه بگوييم امتثال قطعي بهتر از امتثال تعليقي است, يعني انسان واقعاً نسبت به ظهر دغدغهي دروني نداشته باشد, ولي آيا نداشتن دغدغه نسبت به نماز ظهر واجب است؟ نه! زيرا كه فرق نميكند كه ابتداء به چهار طرف نماز ظهررا بخواند, وبعداً شروع به خواندن نماز عصر كند،يا اينكه به اين طرف ظهر را بخواند, سپس نماز عصرش هم پشت سرش بخواند قبل از آنكه به سه طرف ظهر را بخواند،چرا فرق نميكند؟ زيرا اين نماز عصري كه ميخواند, خالي از دوجهت نيست،يا صلات واقعي است، يعني هر دو صلات واقعي هستند، يا اينكه هردو بازيچه هستند ، اگر به همان طرف كه نماز ظهر را خواند, همان طرف قبله بود، پس هم نماز ظهرش صلات واقعي است، وهم نماز عصرش صلات واقعي است، اما اگر آن طرف قبله نبوده بلكه پشت به قبله بوده ، پس هم نماز ظهرش عمل تمريني است،وهم نماز عصرش يك عمل تمريني است.
بنابراين يا هردو درست است يا هردو باطل است، اينكه ميگوييد قبلاً اگر يقين پيداكند كه نسبت به ظهر اشتغال ذمه ندارد وبعداً نماز عصر را شروع كند، اين حسن دارد، ولي بحث ما در حسن نيست بلكه بحث ما در وجوب است، بالاخره اين نماز عصرش(علي فرض)پشت سر ظهر است، وعلي فرض نه اولي ظهر است ونه دومي ، اگر اولي قبله است، اين پشت سر ظهر است، ذمهاش از ظهر فارغ شده وعصر را ميخواند.
اما اگر اولي پشت به قبله است، هردو نماز تمريني هستند،دو صلات مقدمي، و دوصلاتي كه براي احراز واقع هستند، در هرصورت فرقي (بينهما) نيست. بله! اولي حسنش را نميشود انكار كرد كه انسان نسبت به صلات اولي, دغدغهي دوني نداشته باشد، وشروع به دومي كند.
واما اگر ظهر را به اين طرف ميخواند اما عصر را به طرف ديگر، اين قطعاً باطل است، چراباطل است؟ چون يا فاقد ترتيب است،ويا فاقد شرط است، اگر اين طرف قبله بود, دومي طرف قبله نيست، فلذا فاقد شرط است، واما اگر اين طرف قبله نبود, فاقد ترتيب است, يعني هنوز ظهر را نخوانده وميخواهد عصر را بخواند.
بنا براين آنچه كه ما گفتيم آن جاي است ظهر را كه خواند، نمازعصر را هم به همان طرف بخواند. واما اگر ظهر را به سمت راست بخواندوعصر به سمت چپ بخواند, يقين پيداميكند كه نماز عصرش باطل است, چرا؟ چون يا قبله به آنطرف بوده, و نماز عصرش روبه قبله نيست، يا اگر اولي قبله نبود, هنوز نماز ظهر را نخوانده وميخواهد عصر را بخواند.
التنبيه الثالث:
مشكله الخنثي، مرحوم شيخ هم در اينجا, هم در مبحث قطع و هم در چند جاي فقه – يعني در باب نكاح, ارث و..- مسئلهي( خنثي) را مطرح نموده. ما در اينجا بطور اجمال نسبت به خنثي يك بحثي داريم.
گاهي شبههي ما به خاطر تردد (مكلَّفبه) است، وگاهي به خاطر تردد (مكلَّف) است، تا حال ما هر چه ميخوانديم تردد، تردد مكلَّفبه بود، يعني نميدانستيم كه ظهر واجب است ياعصر، قصر واجب است يا اتمام، در محرمات هم همينطور يا اين حرام است يا آن حرام است، يعني اجمال از ناحيهي (مكلَّفبه) بود.
وگاهي اجمال ناشي از تردد (مكلَّفبه) نيست, بلكه به خاطر تردد (مكلَّف) است، (الخنثي اما رجل واماإمرأه)، خنثاي مشكل است، البته در اينجا اجمال از ناحيهي (مكلَّف به) نيست بلكه از ناحيهي (مكلَّف) است، (كل ذالك مبني علي ان الخنثي ليست بطبيعه ثالثه)، خنثي يك طبيعت سومي نيست،تا تردد نباشد، بلكه خنثي يا مرد است ويا زن است وقطع داريم كه خنثي طبيعت سومي نيست، غايه ما في الباب يك پردة روي واقع افتاده كه ما نميدانيم كه اين خنثي مرد است يا زن،تمام بحث ما روي اين است كه خنثي يك طبيعت سومي نيست، بلكه يا مرد است يا زن است, تردد از ناحية مكلَّف است والا اگر خنثي طبيعت ثالثه باشد، از بحث ما بيرون است.
در اينجا (خنثي) يك تكاليف مشتركي دارد مانند خمس، اگر اين خنثي يك درآمد خاصي دارد، بايد خمس مالش را بدهد ميخواهد مرد باشد، يازن باشد،زكات بدهد حج بايد برود،در مسائل مشترك بين مرد وزن جاي بحث نيست، اما بحث در خصائص مرد وزن است، مرد،زن ميگيرد، زن هم شوهر ميكند، اين خنثي نميداند كه مرد است تازن بگيرد يا زن است كه شوهر كند، مردد است بين التزويج والتزوج. يا اگر مرد است، لباسهاي مخصوص زنانه برايش حرام است،اگر زن است لباسهاي مخصوص مردانه براي او حرام است، آيا نمازش جهراً بخواند يا اخفاتاً بخواند- بنابراينكه اخفات بر زن عزيمت است-, و يا راجع به ستر در حال نماز آيا به ستر عورتين اكتفا كند يا به ستر تمام بدن... وهم چنين ساير مسائل، تكليف اين خنثي كه كه هنوز واقعش روشن نشده در مختصات مرد وزن چيست؟