بحث در باره‌ي طهارت ملاقي شبهه است، استدلال كرده‌ بودند بر اينكه (ملاقي) بعد از ملاقات، طرف علم اجمالي مي‌شود, منتهي با اين تفاوت كه يك طرف، يك عدد است، اما طرف ديگر متعدد است، يعني علم اجمالي پيدا مي‌كنيم كه آيا (ملاقي) و(ملا قا‌) نجس هستند ، و يا طرف (آخر) نجس است.

ما از اين استدلال جواب داديم وگفتيم كه- ظاهراً- سه نوع علم اجمالي است و هرسه نوع را ما تجزيه وتحليل نموديم و گفتيم كه چون طرف آخر، محكوم به (وجوب اجتناب) است، فلذا نمي‌توانيم بگوييم كه يا ملاقي (واجب الاجتناب) است، يا طرف آخر،چرا؟ چون طرف آخر( قبلاً) محكوم به (وجوب اجتناب) شده، فلذا معني ندارد كه بگوييم يا اين (واجب الاجتناب) است، يا طرف آخر. پس حل ما اين بود كه علم اجمالي كه مي‌خواهيد درست كنيد بين طرف آخر وملاقي, اين كلمه صحيح نيست كه بگوييم يا ملاقي واجب الاجتناب است يا طرف آخر, چون طرف آخر قطعاً واجب الاجتناب است, و اين مشكوك الاجتناب است.

جواب شيخ:

مرحوم شيخ انصاري مسئله را از راه حكومت اصل سببي بر اصل مسببي دانسته‌، وفرموده كه اصل سببي بر اصل مسببي حاكم است, يعني با وجود اصل سببي، نوبت به اصل مسببي نمي‌رسد. قبل از تبيين جواب ايشان، يك مثالي را براي اصل سببي ومسببي عرض مي‌كنم وسپس جواب شيخ را متذكر مي‌شوم.

مثال: شخصي عبايش بطورقطع نجس بود، وآن را با آب (مشكوك الطهاره والنجاسه) ويا با آب ( مستصحب الطهاره) شست، بعضي از افراد غير وارد مي‌گويند كه ما در اينجا دوتا استصحاب داريم:

الف) (استصحاب الطهاره في الماء)،

ب) (استصحاب النجاسه في العباء)، واين دو استصحاب باهم متعارضين هستند، يكي از ابتكارات شيخ اين است كه مي‌گويد اين دوتا از متعارضين نيستند، چرا؟ چون- بعد شستن- شك در طهارت ونجاست ( عباء)، مسبب از اين است كه آب طاهر است يا طاهر نيست، وقتي شارع فرمود كه آب پاك است، معنايش اين است كه عبا هم پاك است، غالباً شك در( مسبب) ناشي از شك در (سبب) است، بعد از جاري شدن اصل در ناحيه‌ي (سبب ), نوبت به اصل مسببي نمي‌رسد، يعني شك سببي- اصل سببي- حاكمي بر شك – اصل- مسببي است، مثل اينكه عباي (قطعي النجاسه) را با آب مستصحب الطهاره بشويند، مستصحب الطهاره، حاكمي بر نجاست عبا است، چرا؟ چون آن رتبه‌اش متقدم است، و اين رتبه‌اش متأخر است، با وجود اصل رتبه‌ي متقدم، نوبت به اصل متأخر نمي‌رسد، بنابراين معلوم شد كه مرحوم شيخ تقدم اصل سببي را بر اصل مسببي، براساس رتبه دانسته، وفرموده كه رتبه‌ي اصل سببي، مقدم بر رتبه‌ي اصل مسببي است، ايشان با اين نظرش مسئله‌ي مانحن فيه را نيز حل كرده، چطور؟ چون فرموده كه ما يك علم اجمالي اول داريم، ويك علم اجمالي بعدي داريم، علم اجمالي اول اين است كه يا(ملاقا) نجس است، ياطرف آخر نجس است.

علم اجمالي دوم:

علم اجمالي دوم اين است كه يا (ملاقي) نجس است،يا طرف آخر، ورتبه‌ي علم اجمالي دوم، متأخر از علم اجمالي اول است.

پس ما دو علم اجمالي داريم: علم اجمالي اول اين است كه يا (ملاقا) نجس است يا طرف آخر.

علم اجمالي دوم اين است كه يا (ملاقي) نجس است، يا طرف آخر، ورتبه‌ي علم اجمالي دوم، متأخر از علم اجمالي اول است، حال كه رتبه‌اش متأخر است، هنگام جريان دو اصل طهارت در علم اجمالي اول، خبري ازعلم اجمالي دوم نيست، اين دو اصل با هم تعارض مي‌كنند، اصل اين است كه( ملاقا) پاك باشد، اصل اين است كه طرف آخر پاك باشد، چون سابقاً هردو پاك بودند و بعداً فهميديم كه يكي نجس شده، فلذا اصاله الطهاره در (ملاقا)، با اصاله الطهاره در طرف آخر،با هم تعارض مي‌كنند و درهنگام تعارض اين دوتا, ملاقي با هيچكدام تعارضي ندارد,فقط اصاله الطهاره‌ در(ملاقا)، (يعني گوشه‌ي سمت راست فرش)‌، با اصاله الطهاره در طرف آخر، (يعني گوشه‌ي سمت چپ فرش)تعارض مي‌كنند وتساقط مي‌كنند, ولي ملاقي هيچگونه معارضي هم ندارد، وقتي كه معارضي نداشت، نسبت به ملاقي اصاله الطهاره جاري مي‌شود، فلذادستم كه ملاقي بود مي‌شود پاك.

بله! به عقيده كسي تعارض وجود دارد كه مي‌گفت يا دستم نجس است يا طرف آخر، اين آدم خيال مي‌كرد كه اين دو در رتبه‌ي واحده هستند، وحال اينكه اين‌ها در دورتبه هستند:

الف) رتبه‌ي اول (ملاقا) يا طرف ‌آخر؛ ب) ملاقي ياطرف ‌آخر؛

هنگامي كه اصل در رتبه‌ي اول جاري مي‌شود، رتبه‌ي دوم كه ملاقي است(اصلاً )در ميدان وصحنه نيست، بله! دوتا اصلي كه در رتبه‌ي اول قرار گرفته‌اند با هم تعارض مي‌كنند, اصل اين است كه ملاقا باشد( يعني گوشه‌ي سمت راست فرش)، اصل اين است كه طرف آخر پاك باشد(يعني گوشه‌ي سمت چپ فرش)، هردو اصل در اثر تعارض تساقط مي‌كنند ونوبت مي‌رسد به اصاله الطهاره در ملاقي كه دستم باشد و اين اصل, معارضي هم ندارد. پس خلاصه‌ي جواب شيخ اين شد كه اصل جاري در ملاقي، متأخر از اصل جاري در ملاقا وطرف‌آخر است، ملاقا وطرف‌آخر، تعارض مي‌كنند، وتساقط مي‌كنند، ملاقي بدون معارض باقي ميماند، چرا؟ چون ازقبيل اصل سببي و مسببي هستند، يعني شك در طهارت ونجاست ملاقي، ناشي از شك در طهارت ونجاست( ملاقا) است، فلذا اصل سببي مقدم است، مسببي موخر است، اصل سببي‌ها باهم تعارض مي‌كنند، وتساقط مي‌كنند،‌واصل در ناحيه‌ي مسبب، اصل بلا معارض است.

يلاحظ عليه:

جواب شيخ جواب صحيحي نيست، مرحوم شيخ مسائل فلسفي را با مسئله‌ي عرفي مخلوط كرده، يك موقع است كه ما مسئله‌ي فلسفي مي‌خوانيم، در اين صورت حق با شيخ است، چون مرتبه‌ي معلول، متأخر است، مرتبه‌ي علت، متقدم است,‌ مثل: (حركت اليد، فتحرك المفتاح)، مسلماً كه هردو حركت در يك زمان است، اما رتبه‌ي حركت (يد) مقدم بر حركت مفتاح است، يعني از نظرزمان يكي هستند، امااز نظر رتبه متقدم ومتأخر هستند، در اصل سببي ومسببي از نظر رتبه، حق با شيخ است، شك در اينكه دستم پاك است يا نجس، رتبه‌اش متأخر است، چرا؟ چون ناشي از شك متقدم است، شك در دست، متأخر است، اما شك در دو گوشه‌ي فرش متقدم است، شك در اينكه آيا دستم پاك است يا نجس، ناشي از اين است كه آن گوشه‌ي فرش كه دستم به آن اصابت كرد نجس بود يا نجس نبود،( چون به هردو گوشه‌ي فرش كه دستم را نزده بودم، بلكه به يك گوشه‌ي فرش زده بودم) اگر از نظر رتبه در نظر بگيريم حق با شيخ است، يعني شك در طهارت ونجاست ملاقي، متأخر است، اما شك در طهارت و نجاست آن گوشه‌ي (فرش) متقدم است، اما رتبه‌، موضوع حكم شرعي نيست، شارع فرموده كه (كل شيئ طاهر) در زمان واحد، شك، مجتمع است، اما اينكه يكي از حيث رتبه‌، متقدم است، ديگري متأخر است، اين مال مسائل فلسفي است كه مي‌گويند: (حركت اليد فتحرك المفتاح)، اما در اين حديث كه امام(ع) مي‌فرمايد: (كل شيئ طاهر) شك رتبي را نمي‌گويد، بلكه شك در زمان را مي‌گويد، ودرزمان واحد، سه تا شك جمع هستند، سه تا شك داريم:

الف) شك در آن گوشه‌ي فرش، ب) شك در طرف آخر، ج)شك در ملاقي، آنچه كه موضوع (كل شيئ طاهر) است، شك رتبي نيست، بلكه شك خارجي است، مصداق خارجي است، در مصداق خارجي اين سه تا شك، بغل هم وكنار هم هستند، سه تا شك در ذهن من هست،الف) يا ملاقا نجس است، ب) يا طرف آخر نجس است، ج) يا دستم نجس است، به تعبير بهتر يا دستم وملاقا نجس است، و يا طرف آخر، اين سه تا شك در زمان با هم هستند، حال كه در زمان باهم هستند، چه استصحاب وچه اصاله الطهاره، هر سه را با هم مي‌گيرند، نه اينكه ابتداء، آن دوتاي اول را مي‌گيرد و بعد يك مدتي سومي را هم مي‌گيرد، بلكه بين دوتاي اول وسومي هيچ فاصله‌ي نيست، پس اصاله الطهاره ويا استصحاب هرسه شك را باهم مي‌گيرد، نه اينكه در ابتداء، دوتاي اولي را بگيرد، بعداً سومي را، چرا؟ لان الموضوع هو المصاديق الخارجيه للشك، وهر سه تا مصداق، در خارج، بغل هم ودر كنار هم هستند، البته در رتبه‌ي عقلي، حق با شيخ است، يعني شك در آن دو تا رتبه‌اش متقدم است و شك در ملاقي رتبه‌اش متأخر است، ولي آن چيزي كه موضوع (كل شئ طاهر) است رتبه نيست بلكه شك خارجي و مصاديق خارجيه است، حال كه مصاديق خارجيه است هر سه شك بغل هم هستند، فلذا معني ندارد كه در دوتاي اول جاري بشود، و بعد از مكثي در سومي جاري شود، بلكه در همان موقعي كه اصاله الطهاره در اين دوتا جاري مي‌شود، اين ملاقي هم در كنار آن‌ها است.

اما علت تقدم اصل سببي بر اصل مسببي اين است كه اصل سببي موضوع براي دليل اجتهادي درست مي‌كند ، ودليل اجتهادي مي‌آيد و اصل مسببي را از بين مي‌برد نه اينكه اصل سببي اصل مسببي را ازبين ببرد. حاصل اين شد كه اگر موضوع براي (كل شئ طاهر) شكوك رتبي باشد حق با شيخ است, يعني آن دو تا شك قبلاً تحت دليل وارد مي‌شود و شك مسببي بعداً وارد مي‌شود، و اما اگر موضوع براي (كل شئ طاهر) شكوك خارجي و مصاديق خارجي باشد هر سه شك در كنار هم هستند و با هم تحت (كل شئ طاهر) واقع مي‌شوند. و اما وجه تقدم اصل سببي بر مسببي (رتبه) نيست, بلكه دليلش چيز ديگري است كه در آينده عرض خواهد شد.

شبهه‌ي حيدريه:

ثم ان هيهنا شبهه حيدريه في اثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي.- اين شبهه يك دليلي است بر وجوب اجتناب ملاقي.-

حاصل شبهه حيدريه اين است كه ملاقي واجب الاجتناب است، چرا؟ مي‌فرمايد قانون كلّي در اين مورد اين است كه شك در حليت, ناشي از شك در طهارت است، مثلاً گلابي تري از دستم روي يكي از دو گوشه‌ي فرش افتاد،(فرض هم اين است كه علم اجمالي داريم كه يكي از دو گوشه‌ي فرش نجس است) شك در حليت هر سه ناشي از شك در طهارت است، آيا خوردن اين گلابي حلال است يا حلال نيست ؟ اين شك از اينجا ناشي است كه آيا پاك است يا پاك نيست، شك در حليت, ناشي از شك در طهارت است. صاحب شبهه‌ي حيدريه چهار تا اصل بلكه شش تا اصل درست كرده و مي‌گويد اين (ملاقا) اصاله‌الطهاره دارد، در درجه‌ي بعد اصاله‌الحليه دارد، طرف آخر نيز هم اصاله‌الطهاره دارد و هم اصاله‌الحليه، ملاقي نيز هم اصاله الطهاره و اصاله الحليه دارد، ((فهيهنا اصول سته))، ملاقا (طاهر ثم حلال، الطرف الآخر طاهر ثم حلال، الملاقي طاهر ثم حلال)، صاحب شبهه حيدريه مي‌گويد : ملاقي واجب الاجتناب است، چطور؟ مي‌گويد اصاله‌الطهاره‌ي (ملاقا) با اصاله‌الطهاره‌ي طرف آخر در رتبه‌ي واحده هستند,چنانچه كه اصاله‌الحليه‌ي ملاقا با اصاله‌الحليه‌ي طرف آخر نيز در يك رتبه‌اند، اما ملاقي, ملاقي نيز يك اصاله‌الطهاره دارد و يك اصاله‌الحليه، اصاله‌الطهاره‌ي ملاقي در رتبه‌ي اصاله‌الحليه‌ي( ملاقا) و طرف آخر است، اصاله‌الطهاره‌اش در رتبه‌ي اصاله‌الحليه‌ها است، بله! اصاله‌الحليه‌اش متأخرٍِ متأخر است.- ملاقا در گوشه‌ي سمت راست واقع شده, طرف آخر هم در گوشه‌ي سمت چپ واقع شده, آن دوگوشه اصاله الطهاره دارند ورتبه‌ي شان(الف) است, هردو اصاله الحليه دارند در يك رتبه, يعني رتبه‌ي(ب), ملاقي چون مسبب است فلذا اصاله الطهاره‌اش در رتبه‌ي(الف) آن‌ها نيست بلكه در رتبه‌ي(ب) آن‌ها است, حليت هم در رتبه‌ي(ج) است, پس اين ملاقي طهارتش در رتبه‌ي اصاله الحليه‌ي آن‌ها است, يعني در رتبه‌ي(ب) است, البته اصاله الحليه‌اش در رتبه‌ي(ج) است, ملاقا وطرف آخر, اصاله الطهاره‌ي شان(الف) است, اصاله الحليه‌ي شان(ب) است, ملاقي نيز اصاله الطهاره دارد واصاله الحليه, وچون يك درجه از ملاقا وطرف‌آخر,متأخر است, اصاله الطهاره‌اش در رتبه‌ي(ب) است يعني در رتبه‌ي اصاله الحليه‌ي‌آن‌ها است, بله! اصاله الحليه‌اش در درجه‌ي(ج) است-

وقتي اين مقدمه روشن شد شبهه حيدريه مي‌گويد: اين طرف آخر, اصاله‌الحليه‌اش معارض با اصاله‌الطهاره‌ي ملاقي است، نه اينكه رتبه‌اش متأخر است، يا اين مباح است و يا اين نجس است، اصاله‌الطهاره‌ي ملاقي معارض با اصاله‌الحليه‌ي طرف آخر است (يتعارضان و يتساقطان). نتيجه اين مي‌شود كه (يحكم بحرمه الطرف الآخر و نجاسه الملاقي)، وقتي كه تعارض و تساقط كرد اين مي‌شود نجس و آن مي‌شود حرام. ملاقي در رتبه‌ي متأخّر بود، طهارتش در رتبه‌ي اصاله‌الاباحه‌ها بود، ما نسبت به اصاله‌الطهاره‌هاي آن دو كاري نداريم، عمده اين است كه اصاله‌الطهاره‌ي ملاقي هم‌رتبه با اصاله‌الاباحه‌ي طرف آخر بود (يتعارضان، يتساقطان)، بعد از تساقط (يحكم بحرمه الطرف الآخر و نجاسه الملاقي). اين شبهه‌ي حيدريه بود كه مرحوم نائيني و غيره... نقل كرده‌اند.- چرا اين شبهه را بيان كرديم؟ چون جواب از اين شبهه همان جوابي است كه از شيخ(ره) داديم, منتهي شيخ از اختلاف رتبه, مي‌خواست طهارت ملاقي را استفاده كند، اما صاحب شبهه‌ي حيدريه مي‌خواهد نجاست ملاقي را استفاده كند، هر دو از رتبه وارد شده‌اند، ولي يكي مي‌خواست طهارت را، ولي ديگري نجاست را.-

جواب اين است كه اصلاً ادله‌ي ما خطاب به فلاسفه نيست، بلكه ادله‌ي ما خطاب به عرف است. اگر خطاب به عرف است بايد مصداقش را در خارج ببينيم، (كل شئ طاهر، كل شئ حلال) ناظر به خارج است و در خارج همه‌ي شكوك وحدت زماني دارند و در زمان واحد همه‌ي شك يكجا است. (الملاقا مشكوك الطهاره والحليه، الطرف الآخر مشكوك الطهاره و الحليه،الملاقي) مشكوك الطهاره والحليه است. هر سه شك و به يك معنا هر شش شك در زمان واحد يكجا هستند, فلذا معني ندارد كه اول (كل شئ طاهر) جاري شود، سپس(كل شئ حلال) بيايد، بلكه همه‌ي ادله در آنِ واحد اين سه ضلع را مي‌گيرند نه اينكه يكي مقدم باشد و ديگري موءخّر باشد.