الامر الثالث: هل الساقط هو العلم او هو مع الشك؛

وبعباره الآخر او المرفوع هو العلم، او هو العلم مع الشك؟ شكي نيست كه علم اجمالي توليد شك مي‌كند، همين كه علم اجمالي پيدا كرديم كه(احد الانائين) نجس است، به دنبال اين علم ، شك حاصل مي‌شود كه يا اين(اناء) نجس است ويا(اناء) ديگر نجس است،( كل واحد) مي‌ شوند مشكوك، پس علم اجمالي هميشه همراه شك است.

مطلب ديگر اينكه بين شك در شرطيت، وبين شك در وجود شرط، فرق وجود دارد، اگر درشرطيت چيزي شك كرديم، مجرا، مجراي برائت است، مثلاً كسي شك مي‌كند كه جلسه‌ي استراحت شرط است يا شرط نيست؟ اصل عدم شرطيت است.

واما اگرشرطيت چيزي ثابت شد، مثلاً گفتند كه آب وضو بايد مطلق باشد، وما در موقع وضو گرفتن شك مي‌كنيم كه اين آب مطلق است يا مضاف است،يعني شكي در وجود شرط است؟ همه‌ي علماء در اينجا اشتغالي هستند، يعني بايد مطلق بودن آب را احراز كنيم، فلذا نمي‌توانيم كه برائت، ويا اصاله الطهاره جاري كنيم، پس تا كنون دو مطلب مطرح گرديد: الف) در هر كجا علم اجمالي باشد، توليدكننده‌ي شك است، وهريك از انائين مشكوك مي‌شود. ب) فرق است بين شك در شرطيت، وبين شك در وجود شرط، اگردر اصل شرطيت شك كرديم، برائتي هستيم، مثلاً شك مي‌كنيم كه جلسه‌ي استراحت شرط است يا شرط نيست؟ اصل عدم شرطيت است. اما اگر شرطيت ثابت شد، اما شك در وجودش كرديم، مثلاً آب وضو بايد مطلق باشد، وما نسبت به آبي، شك كرديم كه آيا مطلق است، يا مطلق نيست؟ در اينجا برائتي نيستيم، بلكه اشتغالي هستيم، يعني بايد مطلق بودن آب را احراز كنيم، بعد از آنكه اين دو مطلب روشن شد، تنبيه سوم نيز حل مي‌ شود، آيا در شبهه‌ي غير محصوره كه علم از درجه‌ي اعتبار ساقط است، يا به تعبير ديگر مرفوع است، آيا فقط علم، ساقط است، يا هم علم ساقط است وهم شك ساقط است، يعني هم شكي كه از اين علم متولد مي‌شود ساقط است؟ آيا در شبهه‌ي غير محصوره كه بي ارزش است، فقط علم بي ارزش است وبه دنبالش شك هم بي ارزش مي‌شود، (كانّه لا علم ولا شك)، يا اينكه در اطراف شبهه‌ي غير محصوره، فقط علم از درجه‌ي اعتبار ساقط است واما شك به قوت خود باقي است؟ ثمره‌ي اين بحث در جاي ظاهر مي‌شود كه شك، اثر شرعي داشته باشد، بنابر اولي كه ( لاعلم ولاشك)، فلذا اثر شك بار نمي‌شود.

اما بنا بر دومي، اثر شك بار مي‌شود، مثلاً: ‌صد تا (اناء) داشتيم كه همه‌ي شان مطلق بودند، بعداً علم اجمالي پيداكرديم كه يكي از آن‌ها مضاف شده، آيا ما مي‌توانيم كه با يك( اناء) وضو بگيريم و نماز بخوانيم، يا اينكه يك( اناء) كافي نيست بلكه بايد اقلاً در دو اناء، دوبار وضو بگيريم، واگر- احياناً- يكي از انائين مصادف با مضاف شد، ديگري ماء مطلق باشد، در جاي كه (أواني) كثيره باشد و ما علم اجمالي پيدا كرديم كه از ميان صد(اناء)، يكي مضاف است - صار مضافاً-، آيا ما مي‌توانيم براي وضو گرفتن، به يك (اناء) اكتفا كنيم، يا اينكه بايد با دو(اناء)، دو وضو بگيريم؟ در اينجا انظار به سبب اختلاف مباني، مختلف است. اگر مبناي كسي در شبهه‌ي غير محصوره، همانند مبناي شيخ باشد كه علما وعقلا به چنين علمي ارزش قائل نمي‌شوند، شيخ فرمود كه در اطراف علم اجمالي علم بي ارزش وكالعدم است، چون سراغ هر (انائي) كه برويم، احتمال مضاف بودن نسبت به او موهوم است، وقتي كه علم بي ارزش شد، پس شكش هم بي ارزش مي‌شود،بنابراين در اينصورت انسان مي‌تواند كه فقط با يك( اناء)، يك وضو بگيرد، ولازم نيست كه با دو(اناء)، دوتا وضو بگيرد، چرا؟ چون شك در مضاف بودن ندارد، شك لغو شد (كانّه لاعلم، ولا شك)، شك در مضاف بودن ندارد، فلذا يك وضو كافي است، كانّه اين موهوم بودن (الموهوميه اماره علي ان كل اناء ماء مطلق) اماره است بر اينكه هر( اناء) ماء مطلق است، پس طبق مبناي شيخ هم علم بي ارزش است، وهم شك، (كانّه لا علم ولا شك)، فلذا اگركسي شك نداشته باشد، با يك (اناء)، يك وضو مي‌گيرد.

واما اگر مبناي كسي مبناي محقق نائيني شد كه مي‌فرمود: علت اينكه علم اجمالي در(شبهه‌ي غير محصوره) بي ارزش است و منجز نيست، چون مخالفت قطعيه (عادتاً)ممكن نيست، فلذا اصول در اطراف جاري مي‌شود، چرا؟ چون مانع از جريان اصول، مخالفت قطعيه است، وقتي كه مخالفت قطعيه (عادتاً) ممكن نشد، پس مانعي از جريان اصول نيست، و( اصاله الطهاره) را در همه‌ي بقال‌ها كه علم اجمالي به نجس بودن يكي از آن‌ها مي‌دهيم جاري كنيد، مبناي نائيني اين است كه(الساقط هو العلم دون الشك)، چرا؟ چون مانع از جريان اصول عمليه، مخالفت قطعيه بود، ولي در اينجا مخالفت قطعيه ممكن نيست، چون ممكن نيست، فلذا اصاله الطهاره، در همه‌ي بقال‌ها جاري مي‌شود، روي اين مبنا (الساقط هو العلم، دون الشك)، چرا؟ چون خودش با صراحت گفت كه (الاصول يجري في الاطراف) موضوع اصول چيست؟ موضوع اصول عمليه، شك است. پس مرحوم نائيني شك را حفظ كرده است، زيرا ايشان فرمود كه در همه‌ي اطراف شبهه، و در همه‌ي بقال‌ها (اصاله‌الطهاره) جاري مي‌شود، پس معلوم مي‌شود كه مرحوم نائيني (ذبح العلم ولم يذبح الشك) يعني شك را حفظ كرده است، ما اين مطلب را به مثال قبلي تطبيق مي‌كنيم، مثلاً صد تا( اناء) در خارج وجود دارد كه علم اجمالي داريم بر اينكه يكي ازآن‌ها مضاف شده( صار احدهما مضافاً )، روي مبناي شيخ كه نه به علم اعتناء كرد و نه به شك، اگر با يك اناء وضو بگيريم كافي است چون شكي نداريم، اما روي مبناي مرحوم نائيني كه شك را حفظ كرد، هنگامي شك در وجود الشرط، اصل اشتغال است، يعني اگر شك كنيم كه آيا اين آب مطلق است يا مضاف؟ قانون اين است كه اصاله الاشتغال جاري كنيم، يعني بايد احراز كنيم كه اين آب مطلق است (ان الماء مطلق)، پس آقاي نائيني نمي‌تواند به يك( اناء )اكتفا كند، چرا؟ چون شك درمطلق بودن و مضاف بودن اين(اناء) داريم، و در شك در وجود شرط، اصل اشتغال است، طبق قاعده‌ي كه عرض شد، در شك در شرطيت، جاي اصل برائت است. اما در شك در وجود شرط، جاي برائت نيست بلكه جاي اشتغال است، و مرحوم نائيني چون شك را حفظ كرده است شك در وجود شرط است، فلذا انسان بايد اقلاً دو وضو با دو اناء بگيرد تا يقين پيدا كند كه يكي ازآب‌ها مطلق بوده نه مضاف.

الامر الرابع: لزوم احداث التكليف علي كل تقدير.

قاعده كلي اين است كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير)، دليل اين قاعده‌ي اصولي چيست؟ اين يك نكته دارد و آن اين است كه علم اجمالي تنجيزش در گرو علم به تكليف فعلي است، اگر علم اجمالي منجز است بايد علم به تكليف فعلي پيدا كنيم، يعني علم به تكليف (صددرصد) پيدا كنيم، و علم به تكليف (صددرصد) هم در صورتي محقق مي‌شود كه (علي كل تقدير) احداث تكليف كند، پس دليلش همراهش است، چون ما مدعي هستيم كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير)، يعني نسبت به هر تك تك اطراف، احداث تكليف كند، چرا؟ چون تنجيز علم اجمالي بر اساس علم به تكليف فعلي است، تكليف فعلي،يعني تكليف (صددرصد)، ومعني تكليف (صددرصد) اين است كه هر يك از اطراف شبهه، تكليف داشته باشد، و اما اگر نسبت به يك طرف تكليف آور باشد، و نسبت به طرف ديگر كه از محل ابتلاء بيرون است تكليف آور نباشد، پس ما در چنين فرضي علم به تكليف فعلي (صددرصد) نداريم، و در صورتي علم به تكليف فعلي( صددرصد) پيدا مي‌شود كه اين علم، نسبت به همه‌ي اطراف، تكليف آفرين وتكليف آور باشد، اما اگر نسبت به يك طرف تكليف آفرين باشد و نسبت به طرف ديگر تكليف آفرين نباشد، در اين فرض نمي‌گويند كه مكلَّف، علم به تكليف فعلي(صددرصد) دارد، بلكه مي‌گويند كه علم به تكليف فعلي پنجاه درصد دارد، و علم پنجاه درصدي هم بي‌ارزش است. پس اين قضيه مبرهن شد كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير). چرا؟ چون اين لازمه‌ي علم به تكليف فعلي است، مثلاً دو تا (اناء) در خارج وجود دارد كه هر دو ملك من است، علم اجمالي پيدا كردم كه قطره‌ي خوني در يكي از اين دو( اناء) افتاد،اينجا علمي به تكليف فعلي صددر صد دارم، و نتيجه هم اين شد كه (علي كل تقدير) احداث تكليف كرد، يعني نسبت به هردو(اناء) احداث تكليف كرد.

اما اگر يكي از دو (اناء) مال من است، و ديگري غصبي است، يعني آبش غصبي است، علم اجمالي پيدا كردم كه قطره‌ي خوني يادر انائي كه ملك من است افتاد ، يا در انائي كه آبش وظرفش هردو غصبي است افتاد، اين علم اجمالي منجز نيست، يعني از انائي كه ملك خودم مي‌باشد، اجتناب لازم نيست، چرا؟ چون يك طرف كه ماء مغصوب باشد( قطعي الاجتناب) است، نه مشكوك الاجتناب، چه قطره‌ي خون درآن بيفتد يا نيفتد، يعني اناء غصبي در هر صورت( واجب الاجتناب) است، خواه اين قطره‌ي خون درآن بيفتد يا نيفتد، نسبت به من هيچ اثري ندارد.

اما نسبت به انائي كه ملك خودم مي‌باشد شبهه، شبهه‌ي بدويه مي‌شود، پس اين علم اجمالي( لم يحدث تكليفاً علي كل تقدير)، چون اگر قطره‌ي خون در( اناء) غصبي افتاده باشد نسبت به من احداث تكليف نكرد،چون قبل از افتادن هم( واجب الاجتناب) بود، اما نسبت به( اناء) خودم، احداث تكليف مي‌كند، ولي (اناء) خودم كه طرف ديگر علم بود، با اين فرض علم اجمالي ندارد بلكه شبهه‌ي بدويه است ومجراي برائت مي‌باشد. فلذا اين قاعده كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير) بسياري از مسائل علم اجمالي را حل مي‌كند.

الامر الخامس: كفايه الدخول تحت عنوانين.

درعلم اجمالي (غالباً ) طرفين تحت يك عنوان است، مثال معروفش اين است كه مي‌گويند( احدالانائين) نجس است، ولي ما مي‌گوييم كه لازم نيست كه تحت يك عنوان باشد، بلكه ممكن است تحت دو عنوان باشد، چطور؟ چون علم اجمالي پيداكردم كه( احد الانائين) يا نجس است ويا غصبي، نه اناء معين، يعني دوتا( اناء) در اختيار من مي‌باشد كه يكي ازآن‌ها يا غصبي است، و يانجس، در اينجا علم اجمالي منجز است، چرا؟ چون (بالاخره) من مي‌دانم كه( احدالانائين) واجب الا جتناب است، ولي علتش را نمي‌دانم كه آيانجس بودن علت وجوب الاجتناب است يا غصبي بودن است؟ علت وجوب الاجتناب را ندانم، ولي معلولش را كه وجوب اجتناب باشد مي‌دانم، معلول اين است كه( اجتنب احدالانائين).

بنابراين در تنجيز علم اجمالي لازم نيست كه طرفين تحت عنوان واحد باشند، بلكه( احد العنوانين) هم كافي است.

تمرينات:

مثلاً حالت سابقه‌ي من طهارت بود، يعني وضو داشتم، سپس براي من يك بللي حاصل شد كه مردد است بين وضو وبين مني، يقين دارم كه اين بلل وذي ومذي نيست، بلكه يا بول است ويامني، اين علم اجمالي اثرش چيست؟ اثرش( احد العنوانين) است، اما بول وامامني ، مثل اين است كه بگوييم( اما نجس واما غصب)، تكليف من در اينجا چيست؟ در اينجا من بايد جمع بين وضو وغسل كنم،چرا؟ چون علم اجمالي به (احد السببين) پيدا كردم، و هر سبب هم اثرش غير از اثر ديگري است، مثل (انائين) نيستند كه بگوييم يا نجس است ويا غصبي، آن يك اثر داشت كه( وجوب الاجتناب) بود، ولي در اينجا هر يك اثر جداگانه دارد، اگر بول است، مي‌گويد وضويت شكست، وبايد بروي وضو بگيري، اما اگر مني وحدث اكبر است، مي‌گويد برو غسل كن، اشتغال يقيني، برائت يقيني مي‌خواهد، يعني اگر من بخواهم نماز ظهر را بخوانم، هم بايد وضو بگيرم وهم بايدغسل كنم، نه وضوي تنها كافي است، ونه غسل تنها كافي است، چون اگر وضو بگيرم لعل مني بوده، اگر تنها غسل كنم، لعل بول بوده، اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، پس بايد هر دورا انجام بدهم.

مثال دوم: اگر كسي متطهر نبود، يعني بعد از خواندن نماز صبح، اد رار كرد و محدث به حدث اصغر شد، سپس يك بللي از او صادر شدكه مردد است بين بول ومني، يعني تشخيص نداد كه بول است يا مني، در اينجا تكليف او چيست؟ در اينجا وضوي تنها كافي است، چرا؟ چون اين علم اجمالي احداث تكليف( علي كل تقدير) نكرد، يعني اگر بول باشد احداث تكليف نكرد، چون او محدث به حدث اصغر بود، اما اگر مني باشد، احداث تكليف كرده، پس چون اين علم اجمالي( علي كل تقدير) احداث تكليف نكرده، فلذا (ينحل العلم الاجمالي الي علم تفصيلي وشك بدوي)، علم تفصيلي كدام است؟ چون اين شخص علم تفصيلي و صددرصد دارد كه محدث به حدث اصغر است، اما محدث بودن به حدث اكبر شك بدوي است، فلذا يك وضوي تنها برايش كافي است ونيازي به غسل ندارد ، چرا؟ چون علم اجمالي( علي كل تقدير )احداث تكليف نكرد، چون اگر اين بلل بول باشد بي اثر است، چون او قبلاً محدث به حدث اكبر بود، اما اگر مني باشد، موثر است، ولي چون (علي كل تقدير) نيست، بلكه يك طرف قطعي است كه محدث به حدث اصغر است، اما طرف ديگر مشكوك است، فلذا نسبت به طرف مشكوك برائت جاري مي‌كند .