بحث ما در (شبهه‌ي غير محصوره) از نظر روايات است، در شبهه‌ي غير محصوره علاوه بر ادله‌ي پيشينن، از روايات هم مي‌شود برجواز ارتكابش دليل آورد، اين روايات در چهار باب آمده كه ما سه باب كه روايات جبن، روايات عامل ظالم و روايات جوائز سلطان را خوانديم، روايات چهارم مربوط است به مالي كه مختلط به ربا است، اين روايات در جلد12 وسائل آمده.

وعنه(ضمير(عنه) به محمد بن يحيي برمي‌گردد، قانون كلي است هر موقع كلمه‌ي(عنه) را ديد به مولف كتاب يعني به (كافي) بر نگردانيد، بلكه به كسي كه كافي از او نقل روايت كرده بر گردانيد، مثلاً در روايت قبلي دارد محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، اينكه بعداً مي‌گويد وعنه، ضمير(عنه) به محمد بن يعقوب بر نمي‌گردد، بلكه به محمد بن يحيي برمي‌گردد،يعني باز محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي)، عن احمد بن محمد، - اين احمد بن محمد هم مردد است بين عيسي وخالد، احمد بن محمد بن عيسي داريم، يكي هم احمد بن محمد بن خالد داريم، همه‌ي اينها ثقه هستند- ، عن الوشّا(الحسن وشّا متوفي 209)، ايشان مي‌گويد من در مسجد كوفه بودم(ادركت في هذا المسجد- مسجد كوفه- تسعه مأه شيخ كلُّهم يقولون حدثني جعفر بن محمد(عليهما السلام) من نهصد نفر شيخ را در اين مسجد ديدم كه استاد حديث بودند كه همه‌ي شان از امام صادق(ع) نقل روايت مي‌كردند- ، عن أبي المعزا( ثقه) است، قال: (( قال: أبوعبد الله- عليه السلام- لو ان رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذالك المال ربا ولكن قد اختلط في التجاره بغير حلال كان حلالا طيباً، فليأكله، وإن عرف منه شيئاً أنّه ربا، فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وايما رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الربا فيجهل ذالك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضي فله ويدعه فيما يستأنف.)) (الوسائل: ج12، ص 430 ، باب 5، از ابواب ربا ، ح 2 .) حاصل اين روايت اين است كه اگر كسي پدرش مرده و اموالش مخلوط به ربا است، ماداميكه مشخصاً نمي‌داند كه اين درهم و اين دينار ربوي است، همه‌اش براي شما حلال است، سپس در ذيل روايت يك قاعده‌ي كلي را بيان مي‌كند، مشكل اين روايت اين است كه در شبهه‌ي محصوره است، وهيچ فردي در شبهه‌ي محصوره قائل به جواز ارتكاب نيست، اگر كسي به اين روايت عمل كند، ديگر در شبهه‌ي غيرمحصوره به طريق اولي بايد عمل كند، البته اين روايت از محرمات فقط ربا را مي‌گويد، اما غير ربا را نمي‌گويد، ولعل اسلام براي تسهيل حتي در مورد شبهه‌ي محصوره هم جواز ارتكاب را داده، حضرت امام(ره) اين نكته را مي‌فرمود كه اين روايات مربوط است به شبهه‌ي محصوره، ولعل براي تسهيل امر، شرع مقدس خصوص اين مورد از شبهه‌ي محصوره را اجازه داده تا ورثه در گرفتاري نمانند، بله! اگر مشخصاً بداند كه اين جنس ربا و بهره بوده بايد پس بدهد، ولي چون مخلوط است، فلذا تسهيلاتي را شارع در خصوص ربا قائل شده، چنين تسهيلاتي از ناحيه‌ي شارع در خصوص مورد( ربا) بعيد نيست. روايت ديگر ، عن علي بن ابراهيم قمي- اين‌ها قمي نيستند، بلكه كوفي هستند اما ساكن قم شدند- عن أبيه – ابراهيم بن هاشم قمي- عن ابن أبي عمير – محمد بن زياد عمير، متوفي 217، عن حماد، متوفي 209 – مراد حماد بن عيسي است، نه حماد بن عثمان - ، عن الحلبي – حلبي‌ها هم عراقي هستند، اهل حلب نيستند كه مربوط به شام شوند، ولي چون تجارتشان با حلب بوده ازاين جهت به اين‌ها حلبي مي‌گويند، وبيت حلبي در عراق بيت كبيري بوده، عن أبي عبدالله(ع) أتي رجل أبي(ع) فقال إنّي ورثت مالاً وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته قد كان يربي وقد عرف ان فيه رباً واستبقن ذالك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء اهل العراق - يعني ابوحنيفه و ابن ابي ليلا و... واهل الحجاز، فقالوا لا يحل أكله،(طبق قاعده هم گفتند، چون شبهه، شبهه‌ي محصوره بوده)، فقال أبوجعفر(ع) ان كنت تعلم بان فيه مالاً معروفاً رباَ وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ماسوي ذالك وان كان مختلطاً فكل هنيئاً فان المال مالك)، در هر صورت اين دو روايت هم خوانديم وبعيد نيست كه اسلام در خصوص ربا راجع به شبهه‌ي محصوره هم (تسهيلاً للامر) اجازه ارتكاب داده باشد، ماداميكه مشخص نباشد.- فقهاي عراق اهل رأي واجتهاد بودند مانند ابن ابي ليلا و ابي حنيفه وتلاميذ اينها همه اهل اجتهاد بودند, اما فقهاي حجاز اهل اجتهاد نبودند، بلكه اهل حديث بودند، واينها دو مكتب فقهي است يكي اهل رأي واجتهاد است، وديگري اهل حديث است، هميشه بين اين دوتا يكنوع جنگ ونزاعي بوده، محمد بن حسن شيباني كتاب فقهي دارد بنام(الحجه علي اهل المدينه)، يعني حجت‌هاي فقهاي اهل عراق، عليه فقهاي اهل حجاز، ولذا راوي مي‌گويد كه از هردو پرسيدم - .

بقي الكلام في امور:

الامر الاول: في جواز ارتكاب الكل.

چند مطلب در اطراف شبهه‌ي غير محصوره است باقي مانده كه عبارت است از:

1- آيا اينكه شرع مقدس در شبهه‌ي غير محصوره اجازه‌ي ارتكاب داده است، اجازه‌ي ارتكاب كل را داده است، يا اينكه به مقدار حرام بايد كنار بگذاريم، فرض كنيد كه صد تا (اناء) است كه پنج تايش نجس است، تا نود و پنج تا مي‌توانيم مرتكب شويم، ولي پنج تا را بايد كنار بگذاريم ولو محتملاً، آيا ارتكاب كل جايز است يا به آن مقداري جايز است كه علم به ارتكاب حرام پيدا نكنيم. اگر صد تا را مرتكب شويم ارتكاب حرام است، اما اگر نود پنج تا را مرتكب شود و پنج تاي ديگر را كنار بگذارد علم به مخالفت قطعيه ندارد، بلكه مخالفت احتماليه است، كدام يكي است؟ وفيه اقوال. در اينجا چندقول وجود دارد:

1- برخي مي‌گويند كه ارتكاب كل جايز است (يجوز ارتكاب الكل).

2- اما برخي ديگر مي‌گويند كه ارتكاب كل جايز نيست بلكه به مقداري ارتكاب جايز است كه علم به ارتكاب حرام پيدا نكنيم، يعني بايد به مقدار حرام كنار بگذاريم.

3- برخي هم تفصيل داده‌اند و مي‌گويند اگر از اول قصدش حرام است و مي‌خواهد از اين راه مي‌خواهد شراب را بخورد، در اين( فرض) ارتكاب كل جايز نيست. اما اگر از اول قصدش حرام نبوده و كار به اينجا كشيده شده است، در ايصورت ارتكاب كل جايز است.

4- برخي هم تفصيل ديگر داده‌اند و گفته‌اند كه اگر از اول قصدش ارتكاب كل است اين جايز نيست، اما اگر قصدش ارتكاب كل نيست بلكه (انجر الامر اليه) يعني كار به اينجا كشيده شد مي‌گويند اشكالي ندارد. پس چهار قول شد:

الف) ارتكاب جميع جايز است.

ب) بايد به مقدار حرام راكنار گذاشت،

ج) اگر از اول قصدش ارتكاب حرام است، در اينصورت ارتكاب كل جايز نيست.

د) اما اگر از اول قصدش ارتكاب حرام نبوده، بلكه (انجر الامر اليه)، يعني كار منجر به حرام شده اينجا ارتكاب كل جايز است.

ما بايد ببينيم كه مقتضاي ادله‌ي چيست، ادله‌اي كه بر آن تكيه كرديم و گفتيم كه شبهه‌ي غير محصوره جايز الارتكاب است، فلذا بايد نگاه كنيم كه مقتضاي ادله چيست؟ ما اين مسئله را بر سه دليل عرضه مي‌كنيم:

اين مسئله را كه آيا ارتكاب كل جايز است و مي‌توانيم از همه‌ي بقال‌ها ماست بگيريم، يا بايد به مقدار حرام كنار بگذاريم، اين را عرضه مي‌كنيم بر مباني، آيا مبناي شما در شبهه‌ي غير محصوره مبناي شيخ است و يا مبناي شما روايات است، و يا مبناي شما مبناي محقق نائيني است؟

الاول: بنا بر مبناي اول كه مبناي شيخ انصاري و مرحوم عراقي است ارتكاب كل جايز است، و آن اين است كه وجود حرام موهوم باشد، علت اينكه ارتكاب جايز است، چون اطراف به قدري زياد است كه وجود حرام موهوم است، نجس در اين بقالي باشد موهوم است. اگر اين مبنا را قبول كرديم ارتكاب كل جايز است، چرا؟ (لان كل واحد من الاطراف، التكليف فيه موهوم)، يعني تكليف در هر يك از اطراف موهوم است، اين بقال موهوم است آن بقال موهوم است، اگر شما همه‌ي صد تا را دور بزنيد و از هر تك تك(كل واحد واحد) بقال‌ها ماست بگريد، در اينجا هر تك تك ( كل واحد واحد) موهوم است.

اگر مبناي ما مبناي شيخ انصاري باشد كه علّت جواز ارتكاب موهوم بودن تكليف است، ارتكاب كل جايز است و از (كل واحد واحد) مي‌شود ماست خريد ، زيرا كه تكليف، نسبت به هر تك تك(لان التكليف في كل واحد واحد موهوم) موهوم است.

فان قلت: از اول آن چيزي كه حلال است، آن مقداري حلال است كه منتهي به حرام نباشد، و به تعبير بهتر آن مقدار موهوم است كه منتهي به علم به حرام نباشد، و اما آن مقداري كه منتهي به حرام است، تكليف در آن موهوم نيست، بلكه تكليف در آن معلوم است. به عبارت ديگر چون مبناي شيخ موهوميت تكليف است، تك تك حساب كرديم و تكليف نسبت به تك تك موهوم شد، مستشكل مي‌گويد تك تك حساب نكنيد بلكه از ابتداء،آن جمعي كه تكليف در آن موهوم است آن حلال است، و اما آن جمعي كه تكليف در آن معلوم است، آن‌ها حرام هستند، تكليف نسبت به 95 تا موهوم است، اما درتمام صد تا نمي‌شود گفت كه درهمه‌ي صد تا هم تكليف موهوم است، مستشكل مي‌گويد از اول آن مجموعه‌اي كه تكليف در آن موهوم است جايز است، اما اگر شما همه را مرتكب شديد، تكليف نسبت به همه موهوم نيست، بلكه تكليف نسبت به همه از قبيل معلوم است، يعني تكليف نسبت به همه معلوم است.

قلت: جوابش اين است كه تكليف روي كل نرفته است، بلكه تكليف روي( كل واحد واحد) رفته است، يعني انسان بايد به صورت تك تك حساب كند، نه اينكه همه را به صورت مجموع حساب كند، آنچه كه متعلّق تكليف است تك تك اطراف شبهه است، يعني هر كدام از اطراف به صورت مستقل و جداگانه، متعلَّق تكليف است، فلذا تكليف در هر كدام به صورت مستقل موهوم است، تكليف روي تك تك رفته، نه روي كل باشد, تا اينكه گفته شود كه (كل) بر دو قسم است، يعني كلي داريم كه تكليف، در آن موهوم است، وكلي داريم كه تكليف در آن معلوم است.

مرحوم شيخ و آقا ضيا گفتند: اطراف به قدري زياد است كه دست روي هر كدام بگذاريم تكليف در آن موهوم است، فلذا بايد شما هر كدام را يك يك و به صورت جداگانه حساب كنيد، نه اينكه مجموع را دو گونه حساب كنيد و بگوييد يك مجموعي داريم تكليف در آن موهوم است، و يك مجموع بزرگ‌تر داريم كه تكليف در آن معلوم است.

ان قلت: اگر كسي اشكال كند كه با خوردن آخرين( اناء)، من يقين پيدا مي‌كنم كه يك حرامي را مرتكب شده‌ام.

قلت: جواب اين اشكال روشن است و آن اين است كه بله! يقن دارم كه يك حرامي را خورده‌ام، ولي اين خوردن و شرب من باحجت ومجوز شرعي صورت گرفته، يعني با حجت و مجوز شرعي خورده‌ام، نه بدون حجت شرعي. من آخرين اناء را كه مي‌خورم يقين دارم كه يك حرامي را خورده‌ام يا دارم مي‌خورم، ولي چون اين خوردن من، روي حجت شرعي است، فلذا اشكالي ندارد.

اما اگر مبناي ما در (شبهه‌ي غير محصوره) اخبار وروايات باشد، اخبار نيز همه را اجازه داد، و فقط در( ربا) فرمود كه اگر بطور مشخص مي‌داني كه (ربا) است، به صاحبش رد كنيد والاّ ارتكابش جايز است.

اما اگر مبنا ودليل ما در (شبهه‌ي غير محصوره)، دليل مرحوم نائيني باشد، محقق نائيني مي‌فرمود چون مخالفت قطعيه ممكن نيست، پس اصول در اطراف جاري مي‌شود و قهراً ارتكاب تمام اطراف شبهه، اشكالي ندارد، يعني چون مخالفت قطعيه ممكن نيست، اين سبب مي‌شود كه اصول در اطراف شبهه جاري شود، حال كه اصول در اطراف جاري شد، بنابراين فرقي ميان 95 تا، يا 95 وصد تا نيست.

ان قلت: محقق نائيني گفت كه مخالفت قطعيه ممكن نباشد و حال اينكه فرض ما اين است كه در اينجا مخالفت قطعيه ممكن است، يعني فرض ما اين است كه همه را مي‌خواهد بخورد.

قلت: جوابش اين است كه محقق نائيني كه فرمود: مخالفت قطعيه ممكن نباشد، يعني (عادتاً) و (نوعا)ً ممكن نباشد (لا شخصاً)، بله! شخص شما از همه‌ي بقال‌ها مي‌توانيد ماست بگيريد و گرفتيد، ولي ميزان، (امتناع المخالفه القطعيه علي نوع الناس و عادتاً) مي‌باشد، همين كه نوع مردم عاجز هستند براي شما هم جايز شده است، ولو شما عاجز نيستيد بلكه قادر هستيد، برخلاف مسئله‌ي عسر و حرج كه شخص ميزان است نه نوع، ولي در اينجا نوع ميزان است نه شخص، اما در اينجا همين كه نوع مردم نمي‌توانند مخالفت قطعيه كنند، اين سبب مي‌شود كه (اصاله‌الطهاره) در تمام اين بقال‌ها جاري شود تا شما بتوانيد ماست بگيريد. پس از مجموع آنچه بحث كرديم معلوم شد كه بر طبق همه‌ي مباني، ارتكاب تمام اطراف شبهه جايز است، يعني چه مبناي ما در شبهه‌ي غير محصوره (موهوميه التكليف) باشد و چه مبناي ما روايات باشد و چه مبناي ما مبناي محقق نائيني (امتناع المخالفه القطعيه لنوع الناس) باشد.

الامر الثاني: الكثير في الكثير.

گاهي از اوقات شبهه، به يك معني(غير محصوره) است و به يك معنا محصوره است. مثلاً يك گله گوسفند داريم كه متشكل از صد تا غنم است، و يقين داريم كه در ميان اين گوسفندان، ده گوسفند غصبي است. اگر مجموع را حساب كنيم، نسبت به مجموع غير محصوره است، اما اگر مقياس، (موهوميه التكليف) شد، اينجا نسبت ده به صد، معنايش اين است كه در هر ده گوسفند يك دانه گوسفند غصبي است. اگر كسي ده تا غنم داشته باشد، وعلم اجمالي دارد كه يكي ازآنها غصبي است، آيا اين محصوره است يا غير محصوره؟ محصوره است ، اينجا را ما چه كنيم، اگر خود صد تا را در نظر بگيريم كه ده تا در ميانش پخش است، قيافه‌اش قيافه‌ي غير محصوره است، واما اگر موهوميت را در ميان بكشيم يعني پاي موهوميت تكليف را در ميان بكشيم، اينجا معنايش اين است كه اگر اين صد تا را ده قسمت كنيم، در هر ده تا احتمال اينكه يكي غصبي باشد وجود دارد. در هر صورت به اين مي‌گويند: (الكثير في الكثير)، آيا اين غير محصوره است و يا اينكه جزء شبهه‌ي محصوره به حساب مي‌آيد و مثل اين مي‌ماند كه در ده تا، علم به غصبيت يكي داشته باشيم؟ در اينجا هم(علي المباني) بايد بحث كنيم، اگر مبناي ما مبناي شيخ انصاري باشد، آيا در اينجا اجتناب لازم است يا لازم نيست؟ مبناي شيخ (موهوميه التكليف) بود، آيا ما مي‌توانيم موهوميه التكليف را بياوريم؟ نه، اگر مبنا مبناي شيخ باشد اينجا گوش هر غنمي را كه بگيريم تكليف در آن موهوم نيست، به يك دهم موهوم نمي‌گويند. اگر مبنا مبناي شيخ انصاري باشد ناچار هستيم قائل شويم كه (الكثير في الكثير)، حكم شبهه‌ي غير محصوره را ندارد بلكه حكم (شبهه‌ي محصوره) را دارد. اگر در اين مسئله ،مبناي شيخ انصاري را - كه مي‌فرمايد مجوز ارتكاب غير محصوره، موهوميت تكليف، و يا عدم اعتناي عقلاء است – بپذيريم،آنوقت در اينجا موهوميه التكليف نيست، چرا؟ به جهت اينكه اگر يك درصد بود حق با شما است، اما در اينجا ده تا در صد تا است، ومثل اين است كه( في كل عشره)، يعني در هر ده تا، علم به يك غصبي داريم - البته في كل عشره، نه عشره‌ي معين - ، ولي در عالم ذهن اگر صد تا را به (عشره) قسمت كنيم، يعني ده تا عشره، در هر (عشره)، علم به غصبي بودن داريم.

اما اگر مبناي ما مبناي مرحوم نائيني شد، مرحوم نائيني فرمود: علت اينكه ما (غير محصوره) را مرتكب مي‌شويم اين است كه چون مخالفت قطعيه- عادتاً- ممكن نيست، و اين مانع برطرف شده فلذا ميدان براي جريان اصول عمليه خالي مي‌شود. چون مانع از جريان اصول عمليه، يعني (اصاله‌الطهاره) و (اصاله‌الحليه) اين بود كه اگر اصول عمليه جاري شوند، مخالفت عمليه‌ي قطعيه لازم مي‌آيد، اما اگر اصلاً مخالفت عمليه‌ي قطعيه ممكن نيست، و سالبه به انتفاء موضوع است، درچنين صورتي اصول عمليه، يعني (اصاله‌الحليه في كل مأه، و اصاله‌الطهاره في كل مأه) جاري مي‌شوند، و در نتيجه ارتكاب همه‌ي اطراف، مانع ندارد. ولي چون مبناي ما همان مبناي شيخ است، فلذا (الكثير في الكثير)، طبق مبناي ما به شبهه‌ي محصوره ملحق مي‌شود، و از شبهه‌ي غير محصوره خارج مي‌شود.

نكته: ممكن است كه به ذهن شما خطور كند كه(بالاخره) در شبهه‌ي غير محصوره كه شما همه را مرتكب مي‌شويد، پس (اجتنب عن النجس) چه اثري دارد و كجا رفت، و چطور شما ارتكاب شبهه‌ي غير محصوره را اجازه مي‌دهيد، و حال اينكه (اجتنب عن النجس) اينجا را شامل است، چون هم نجس هست و هم (اجتنب)؟

شيخ اين مشكل را حل كرده و فرموده كه در اين موارد، نجس هست، اما حكم، فعلي نيست بلكه انشائي است، شرع مقدس به خاطر تسهيلات، موضوع را برنداشته است بلكه حكم را از فعليت به انشاء تبديل كرده است.