بحث در باره‌ي ادله‌ي (شبهه‌ي غير محصوره است)، همه‌ي اصوليون بر جواز ارتكاب (شبهه‌ي غير محصوره)- يا ارتكاب همه‌ي اطراف شبهه، ويا ارتكاب قسمت اعظمش- اتفاق نظر دارند. ادله‌ي مختلفي براي اين مسئله آورده‌اند كه بهترين آن‌ها روايات است و اين روايات در چهارباب است:

1- روايات الجبن. 2- روايات شراء الطعام والانعام من الظالم. 3- روايات قبول جائزه الظالم.4- روايات المال الحلال المختلط بالربا. باب اول مربوط به مسئله‌ي جبن است، باب دوم هم مربوط به شراء ازعامل ظالم است، باب سوم مربوط به جوايز سلطان مي‌باشد، باب چهارم مربوط به مسئله‌ي ربا است، روايات باب جبن را خوانده شده، دونكته در اين روايات باقي ماند، وآن اين است كه برخي از اين‌ها مثل روايت ابي جارود ممكن است كه مربوط به( شبهه‌ي بدويه) بشود، اما سائر روايات مربوط به شبهه‌ي بدويه نيست. روايت ابي جارود اين است ((قال: سألت أباجعفر- عليه السلام- عن الجبن، فقلت له : أخبرني من رأي انّه يجعل فيه الميته، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميته حرم في جميع الارضين؟ اذا علمت أنّه ميته فلا تأكله, و ان لم تعلم فا شتر وبع وكل ، ولله إنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن, والله ما أظن كلّهم يسمون هذه البربر وهذه السودان))، اين حديث ممكن است مربوط به شبهه‌ي بدويه باشد، چون سائل در يك بقالي و در يك پنير سازي ديده بود كه از انفحه‌ي ميته استفاده مي‌كنند, در يك جا ديده بوده، فلذا دل واپس ونگران شده بود كه نكند كه سائر بقالي‌ها نيز چنين كنند. حضرت در مقام جواب مي‌فرمايد كه به خاطر يك پنير ساز نمي‌شود كه از همه‌ي پنير سازهاي دنيا دست بكشيم؟! اين روايت بعيد نيست كه مربوط به شبهه‌ي بدويه باشد. روايت هشتم هم مربوط به(سوق) و(يد مسلم)است، عن حماد بن عيسي، ((قال: سمعت ابا عبد الله(ع)، يقول: كان أبي يبعث بالدراهم الي السوق فيشتري بها جبناً ويسمي ويأكل ولا يسأل عنه))،(الوسائل: ج17، ص92،ح‌ 8..) معلوم مي‌شود كه در اينجا هم سوق مسلم بوده, اگر از ميان اين روايات، روايت 5 و7 را استثناء كنيم،آنوقت ساير روايات،(انصافاً) مربوط به شبهه‌ي غير محصوره است. روايات شراء الطعام والانعام من الظالم. اين روايات در جلد 12 وسائل آمده است، بخش اول اين روايات، مربوط به( شراء) از عامل ظالم است، عامل ظالم، دو كار داشت، ياخراج مي‌گرفتند، يامقاسمه،‌ به پول نقد، خراج مي‌گويند ، اما به( مقاسمه) عين مي‌گويند، زمين‌هاي (مفتوح العنوه) را اجاره مي‌دادند، عامل از طرف فرماندار مي‌آمد، گاهي نقد مي‌گرفت كه اسمش خراج بود و گاهي جنس مي‌گرفت كه اسمش مقاسمه بود، ولي به جاي اينكه مثلاً يك پنجم بگيرد، يك چهارم مي‌گرفت. گاهي هم عامل، عاملِ زكات بود كه از (انعام ثلاثه) و (غلّات اربعه) زكات مي‌گرفتند، ولي بيش از حد نصاب مي‌گرفتند،امام (ع) اجازه‌ي معامله باعمال ظالم را‌ مي‌دهد، ومي‌فرمايد اگر عمال ظالم- خواه از نظر مقاسمه و خواه از نظر زكات - از مردم بيشتر مي‌گيرند، ماداميكه حرام بودنش مشخص نيست، شما مي‌توانيد با آن‌ها معامله كنيد، وحال آنكه در اينجا نه يد مسلم است، چون يد، يد ظالم است، و نه سوق مسلم است بلكه مسئله اين است كه اطراف غير محصوره است. اين روايات در ج12 وسائل، باب 52 آمده است (روايت 1، 3، 4 و 5).

روايت 1: محمد بن الحسن الطوسي(متوفي460 )،عن الحسين بن سعيد اهوازي،( سئوال: چگونه مي‌تواند شيخ از حسين بن سعيد نقل كند؟ عرض كرديم كه شيخ روايت را از كتاب حسين بن سعيد اهوازي اخذ كرده كه برادرش حسن بن سعيد اهوازي است، اين دو تا برادر 30 جلد كتاب نوشته‌اند، شيخ روايت را از اين كتاب گرفته است و سندش را به اين كتاب در آخر كتاب نقل كرده است كه به آن مي‌گويند مشيخه، و مي‌گويد كه سند من به حسين بن سعيد اهوازي اين است)، عن ابن ابي عمير (محمد بن زياد بغدادي، متوفي217)، عن عبدالرحمن بن الحجاج (غالباً از موسي‌بن جعفر نقل مي‌كنند و گاهي هم از امام صادق ع)، قال: قال: لي ابو الحسن موسي (ع): مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام اني اظنك ضيقاً، قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره. (وسائل، ج12، ص161، باب 52، از ابواب ما يكتسب به، ح1). مراد از(علي) در اين روايت كه حضرت مي‌فرمايد چرا با علي وارد داد و ستد نمي‌شوي، علي بن يقطين است كه وزير هارون بود. مشكل علي بن يقطين اين بود كه در مقاسمه‌ها يا اموال زكوي كه غلّات اربعه و انعام ثلاثه است، حلال با حرام مخلوط بوده، - نه اينكه چون دولت دولت ظالمي بود ه، فعلاً آن بحث نيست، چون حضرات اين بخش‌ها را اجازه داده‌اند.- فلذا حضرت مي‌فرمايد (اشتره). در اينجا دو احتمال است:

اولاً: احتمال اول اينكه اجازه‌ي امام(ع) از باب ولايت بوده، چون امام(ع) ولايت داشته اجازه‌ي خريد داده، اگراز باب ولايت باشد آنوقت اين حديث ارتباطي به ما دارد، چون ما اجازه نداريم.

ثانياً: بگوييم احتمال دوم اين است كه اجازه‌ي امام(ع) ازباب باب ولايت نيست، بلكه من باب حكم شرع است، به چه دليل؟ به دليل اينكه طرف گفت (فان شئت وسعت عليُّ)، اين (وسعت) در كلام امام نيست، بلكه در كلام راوي است، حضرت گفت (اشتره). در هر صورت اين دو احتمال هست، يا از باب ولايت بوده كه ارتباطي به بحث ما ندارد، و يا از باب حكم شرعي بوده است.

روايت 2 : وعنه- ضمير عنه بر مي‌گردد به حسين بن سعيد اهوازي، عن ابي عمير، عن محمد بن ابي حمزه، عن رجل،- اين حديث مرسله شد - ، قال: قلت لابي عبد الله(ع) اشتري الطعام- مراد از طعام، جو و گندم است، وطعام الذين كفروا من اهل الكتاب حل لكم، طعام به معني جو وگندم است- فيجيئني من يتظلَّم و يقول: ظلمني، فقال: اشتره. (الوسائل، ج12، ص161، باب52، از ابواب ما يكتسب به، ح3).

روايت 4 : و باسناده (اسناد شيخ) عن احمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، عن معاويه بن وهب، قال: قلت لابي عبدالله (ع): اشتري من العامل الشئ و أنا أعلم انه يظلم؟ فقال: اشتر منه. (الوسائل، ج12، ص161، از ابواب ما يكتسب به، ح4)

البته اصطلاح امام نيست كه چون شبهه‌ي غير محصوره است، بلكه ما استنباط مي‌كنيم، احتمال دارد از باب ولايت باشد و اين بعيد است، احتمال دارد از باب( يد) باشد و گفتيم كه يد ظالم اعتبار ندارد، اما ما فكر مي‌كنيم كه از باب شبهه‌ي غير محصوره باشد.

روايت 5: محمد بن يعقوب كليني (متوفي329) عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زياد ((مورد گفتگو است، ولي علماء مي‌گويند: الامر في سهلٍ سهل، حضرت امام (ره) مي‌فرمود كه اتقان روايات دليل بر عظمت راوي است، مي‌فرمود من روايات سهل را ديده‌ام و مضمونش متقن است، اگر اين آدم غير موثقي بود هرگز اين اتقان را حفظ نمي‌كرد.

نكته‌ي ديگر اينكه اگر ما بخواهيم رجال را بشناسيم دو راه دارد:

الف) يك راه تقليدي دارد و آن اينكه مقلد نجاشي و شيخ باشيم.

ب) يك راهي هم داريم كه راه اجتهادي است كه اين راه را اولين بار شيخ محمد اردبيلي در جامع الروات گشوده است. بعداً مرحوم آقاي بروجردي و بعد هم كه ادامه دارد و آن اين است كه از جمع قرائن و شواهد، واقعيت راوي را به دست بياوريم، اگر كسي تعداد روايات سهل را، شاگردان سهل و مشايخ سهل را بررسي كند به اين نتيجه مي‌رسد كه اين آدم يك انساني موثقي بوده ، همانطور كه حضرت امام (ره) مي‌فرمود كه از اتقان روايات سهل من فهميدم كه آدم مورد وثوقي است. علاوه در كنارش احمد بن محمد هم هست)) احمد بن محمد بن عيسي، جميعاً عن بن محبوب ((حسن بن محبوب، متولد 150، سال 150 سال وفات ابو حنيفه است، در سالي كه ابو حنيفه متوفي شد، حسن بن محبوب متولد شده است، در 224 هم درگذشته است، يعني 74 سال عمر كرده است و كتاب‌هاي خوبي هم دارد)) عن هشام بن سالم – ثقه است- ، عن ابي عبيده حذّاء، عن ابي جعفر(ع)، قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الإبل الا مثل الحنطه والشعير و غير ذلك لا بأس به حتي تعرف الحرام بعينه. (الوسائل، ج12، ص161 - 162، باب52، از ابواب ما يكتسب به، ح5).

در اينجا احتمال اينكه از باب ولايت،يا اينكه يد مسلم و سوق مسلم بوده نيست، بلكه يد ظالم است، ولي چون ما(بعينه) آن را نمي‌شناسيم فلذا اشكالي ندارد و قهراً شبهه هم شبهه‌ي غير محصوره است، نه اينك شبهه‌ي محصوره باشد.

روايت3 يا 53 : و عنه ((بر مي‌گردد به احمد بن محمد بن عيسي)) عن الحسن بن علي ((حسن بن علي، بن فضال فطحي)) عن ابان بن عثمان ((از اصحاب اجماع است)) عن اسحاق بن عمار (( اين هم فطحي است)) قال سئلته: عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم انّه ظلم فيه احدا. (الوسائل، ج12، ص163،از ابواب ما يكتسب به، ح2)

در اينجا شبهه‌ي بدويه نيست، بلكه مي‌گويد علم اجمالي دارم بر اينكه او (انه ظلم)، شبهه‌ي محصوره هم نيست و قهراً غير محصوره است، و بالفرض اگر هم شبهه‌ي محصوره باشد و ارتكاب شبهه‌ي محصوره جايز شد، پس قطعاً شبهه‌ي غير محصوره جايز است.

روايت2 : و باسناده (اسناد شيخ) عن الحسين بن سعيد اهوازي، عن القاسم بن محمد، عن ابان، عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله (بصري)، قال سألته عن الرجل أيشتري من العامل و هو يظلم؟ فقال: يشتري منه. (الوسائل، ج12، ص163، باب 53، از ابواب ما يكتسب به، ح2).

القسم الثالث من الروايات:

قسم سوم راجع به جوايز السلطان، جلد12، باب51 است. روايات اين باب زياد است و ما فقط چند روايت از آن را مي‌خوانيم.

روايت 3: (( و عنه (به حسين بن سعيد اهوازي بر مي‌گردد) عن ابن ابي عمير، - ثقه است- عن ابي المعزا (ثقه) است، است، عن محمد بن هشام او غيره... قال: قلت لأبي عبدالله: أمر بالعامل فيصلني بالصله، (اين عامل در اينجا كارگر نيست، عامل يا سر كارگر است و يا بخش‌دار و ... است، يكي از عوامل حاكم است) ، أقبلها؟ قال نعم، قلت: و أحج بها؟ قال: نعم وحج منها)). جوائز سلطان قهراً مخلوط به حرام وحلال بوده، صدقات وزكوات شان حلال داشته ، چون تجويز شده، خراج ومقاسمات شان حلال است، به شرط اينكه همان حد ميعن را بگيرند، ولي گاهي هم حرام قاطي بود، در عين حال حضرت اجازه مي‌ دهد، آيا اين اجازه‌ي امام(ع) از باب ولايت است؟ اين بعيد است، يا از باب ولايت نيست، بلكه حكم شرعي است، خصوصاً كه حضرت مي‌داند كه راوي اين داستان را در جاي ديگر خواهد گفت، واگر از باب ولايت باشد،ولايت منحصر به همان يك طرفي است كه به او اجازه داده، پس معلوم مي‌شود كه اين حكم شرعي است.

روايت4:عنه- حسين بن سعيد اهوازي- ، عن فضاله بن ايوب، عن أبان، عن يحيي بن ابي العلا، عن ابي عبد الله(ع)، عن ابيه، ان الحسن والحسين(عليهما السلام) كانا يقبلان جوائزمعاويه، حالا در اينجا استدلال مشكل است، چون حسن وحسين(عليهما السلام)، اولي به حق بودند، آيا مي‌توانيم اين را هم حكم شرعي بگيريم يا اين از خصائص امام(ع) است؟.

روايت5:(( وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب،- غالباً افراد غير وارد خيال مي‌كنند كه اين ابن محبوب است، ابن محبوب، حسن ابن محبوب است، وحال اينكه اين شخص، محمد ابن علي بن محبوب است، آن از اصحاب امام هشتم است، اما اين – اصلاً - لم يروي عنهم (عليهم السلام)، روايت از امام(ع) ندارد- عن علي بن السندي، عن ابن ابي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم و زراره، قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس.))

4روايت1:$ محمد بن الحسن،باسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابي ولّاد قال: قلت لأبي عبد الله( ع)، ماتري في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به فأنزل عليه، فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدرهم و الكسوه، وقد ضاق صدريي من ذلك، فقال لي: كل خذ منه ، فلك المهنا وعليه الوزر( الوسائل ج12، ص 156، باب 51، از ابواب(مايكتسب به)، ح 1)، اين روايت را ما حمل مي‌كنيم به جاي كه(معيناً) نداندمال كيست؟.