بحث ما در (شبهه‌ي غير محصوره) بود، مرحوم شيخ انصاري فرمود كه شبهه‌ي غير محصوره اين است كه عقلاء نسبت به چنين علم اجمالي، ارزش قائل نمي‌شوند.

تعريف پنجم كه مال محقق عراقي بود همانند - تقريبا - تعريف شيخ بود، البته با اين تفاوت كه شيخ مي‌فرمود كه شبهه‌ي غير محصوره آنست كه عقلا نسبت به علم به آن، اعتناء نكنند، ولي مرحوم عراقي فرمود كه شبهه‌ي غير محصوره اين است كه علم به وجود (حرام)، نسبت به انائي كه مي‌خواهيم مرتكب بشويم به قدري موهوم بشود كه انسان به عدم تكليف، ظن پيدا كند.

السادس:

بلوغ الأطراف حداً لا يمكن عاده جمعها في الاستعمال من أكل وشرب. ميزان ششم براي شبهه‌ي غير محصوره اين است كه اطراف شبهه، به قدري زياد است كه مكلَّف، نمي‌تواند همه را (عاده) استعمال كند ومرتكب بشود، يعني نمي‌تواند(عاده) همه را بخورد يا همه را بنوشد.- اين ميزان را محقق نائيني بيان نموده.- اشكالاتي كه براين ميزان شده: مرحوم آيه الله خوئي(ره)، و حضرت امام(ره) است، بر اين ميزان ششم اشكال كرده‌اند، پس بايد ببينيم كه اشكال اين دوشخصيت بر ميزاني كه (محقق نائيني) بيان نموده چيست، سپس ببينيم كه آيا قابل دفاع است يا قابل دفاع نيست؟ اشكال مرحوم خوئي بر استادش(نائيني) اين است: اينكه در تعريف (شبهه‌ي غير محصوره) مي‌فرماييد كه شبهه‌ي غير محصوره آنست كه (لايتمكن عاده من استعماله )، اگر ميزان، عدم تمكن از استعمال است، اين (عدم تمكن از استعمال) گاهي در شبهه‌محصوره هم موجود مي‌شود، يعني گاهي در (شبهه‌محصوره) هم انسان نمي‌تواند همه را مرتكب بشود، مثلاً من علم اجمالي دارم كه امروز ساعت 10، جلوس در يكي ز اين دو اطاق حرام است، با اينكه اين مورد از قبيل(شبهه‌ي محصوره) است، ولي در عين حال، انسان متمكن از استعمالش نيست، چرا؟ چون زمانش واحد است، يعني ساعت 10 جلوس در يكي از اين دو اطاق برايم حرام است، ومن نمي‌توانم جمع كنم، يعني نمي‌توانم كه در ساعت 10.هم در غرفه‌ي شماره 1 باشم وهم در غرفه‌ي 2 باشم، فلذا اينجا تمكن از استعمال نيست، اما در عين حال، شبهه، شبهه‌ي غير محصوره نيست بلكه محصوره است.

پس عدم تمكن، دليل بر غير محصوره بودن شبهه نيست، بلكه گاهي عدم تمكن، در شبهه‌ي غير محصوره است, وگاهي هم عدم تمكن در شبهه‌ي محصوره است.

يلاحظ عليه:

به نظر من، اشكال مرحوم خوئي بر محقق نائيني وارد نيست، چرا؟ چون محقق نائيني دوتا قيد براي شبهه‌ي غير محصوره ذكر نمود:1- تمكن از استعمال همه،(عاده) نباشد. 2- اين عدم تمكن از استعمال همه،به خاطر كثرت اطراف باشد (كان عدم التمكن لكثره الاطراف)، يعني تنها عدم تمكن، ملاك نيست، بلكه علاوه بر عدم تمكن، مسئله‌ي كثرت اطراف است، و چون اطراف زياد است، فلذا نمي‌تواند همه را مرتكب بشود، اما مثالي كه شما بيان نموديد كه علم اجمالي دارم در ساعت ده امروز، جلوس در يكي از اين دو غرفه برايم حرام است، من هم قبول دارم كه در آنجا تمكن نيست، اما اين عدم تمكن به خاطر كثرت اطراف نيست، بلكه به خاطر وحدت زمان است، يعني چون زمانش يكي است، فلذا در ساعت ده، جلوس در هر دوغرفه، براي من امكان پذير نيست كه هم جمع كنم غرفه‌ي اول را هم غرفه‌ي دوم را، مرحوم نائيني تنها عدم تمكن از استعمال را ميزان قرار ندادند تا اشكال شما وارد باشد، بلكه عدم تمكن از استعمال را همراه كثرت اطراف، معيار براي شبهه‌ي غير محصوره قرار دادند، در مثالي كه شما بيان نموديد، عدم تمكن است، اما اين عدم تمكن به خاطر كثرت اطراف نيست، بلكه به خاطر وحدت زمان مي‌باشد. اشكال حضرت امام(ره) بر مرحوم نائيني اين است كه جناب نائيني! مراد شما از عدم تمكن، عدم تمكن دفعي است، و يا اينكه مراد شما از عدم تمكن، اعم از عدم تمكن دفعي و تدريجي مي‌باشد؟ اگر بگوييد كه مراد از عدم تمكن، عدم تمكن دفعي است، در اينصورت لازم مي‌آيد كه بسياري از شبهات محصوره‌، تبديل به غير محصوره بشوند، چرا؟ چون انسان (غالباً) نمي‌تواند حتي شبهه‌ي محصوره را هم (دفعه) مصرف كند، اگر مراد شما عدم تمكن دفعي است، عدم تمكن دفعي در شبهه‌ي محصوره هم است.

اما اگر بگوييد كه مرادم از عدم تمكن، اعم از عدم تمكن دفعي وتدريجي است، در اينصورت عكس اشكال اول لازم مي‌آيد، يعني لازم مي‌آيد كه اكثر از غير محصوره‌ها، تبديل به محصوره بشوند، چرا؟ چون خيلي از شبهات غير محصوره‌ها هستندكه بصورت تدريجي مي‌توانيم كه همه را مرتكب بشويم، هرچند كه بصورت دفعي، امكان ارتكاب همه نيست، ولي بصورت تدريجي امكان دارد، مثلاً انسان مي‌تواند كه از همه‌ي بقالهاي شهر(قم)، ماست بخرد، يعني علم اجمالي دارم براينكه ماست يكي از اين بقال هاي شهر(قم) نجس است، ومن تمكن هم دارم كه بصورت تدريجي(در ظرف يكسال) از همه‌ي آن‌ها ماست بخرم.

يلاحظ عليه:

ما در جواب امام(ره) عرض مي‌كنيم كه مراد مرحوم نائيني همان دومي است، يعني مراد دفعي نيست، بلكه مراد تدريجي است، - يعني نشود همه را ( تدريجاً) استعمال كنيم، ولي يك قيدي در كلام نائيني دارد كه بايد به آن توجه كرد، اينكه ايشان مي‌فرمايد عدم تمكن، مرادش ازعدم تمكن، عدم تمكن عقلي نيست، بلكه عدم تمكن عادي مرادش مي‌باشد،يعني(عادتاً )انسان تمكن نداشته باشد، اين فرمايش كه انسان (تدريجاً) مي‌تواند از همه‌ي بقال‌هاي شهر( قم) ماست بخرد ، اين تمكن عقلي است، اما تمكن عادي نيست، بلكه عادتاً تمكن خريد ازهمه را نداريم، فلذا هيچ عاقلي بلند نمي‌شود كه شهر( قم) را دور بزند و از همه ماست بخرد، عبارت نائيني قيد(عادتاً) دارد (لا يتمكن عادتاً من استعمال الجميع)، اگر مراد تمكن عقلي باشد اشكال امام(ره) وارد است، چون تمكن عقلي در محصوره هم هست و هم در غير محصوره، و اما اگر مراد تمكن عادي باشد اين در محصوره هست، اما در غير محصوره تمكن عادي نيست. از ميان اين تعاريفي كه براي شبهه‌ي غير محصوره بيان شد سه تعريف ا خير (علي الظاهر) خوب هستند (يعني تعريف شيخ، مرحوم عراقي و مرحوم نائيني.)- مرحوم اصفهاني مي‌گويد كه اول بايد ادله را ببينيم، وسپس برويم سراغ تحديد وتعريف، ولي به نظر من، انسان بايد اول موضوع را تحديد كند، سپس به دنبال ادله برود، چرا؟ چون در ميان اصوليين اصطلاح شبهه‌ي محصوره و غير محصوره، زياد به كار برده مي‌شود،( اين دو اصطلاح در روايات نيست بلكه علماء اين دو اصطلاح را دارند) و ما مي‌خواهيم كه در مرحله‌ي اول، اين اصطلاح را بفهميم، فلذا ما در مقام اول در صدد فهم اصطلاح بوديم و كار به ادله نداشتيم، سپس مي‌رويم سراغ ادله تا ببينيم آيا ادله بين اين دو اصطلاح فرق گذاشته‌اند يا فرقي نگذاشته‌اند.-

المقام الثاني: في حكم الشبهه غير محصوره.

شبهه‌ي غير محصوره حكمش چيست؟ معروف در ميان اصوليين اين است كه علم اجمالي در شبهه‌ي غير محصوره منجز نيست و بايد ببينيم ادله‌ي آن‌ها چيست؟ ادله‌ي مختلف اقامه كرده‌اند بر اينكه علم اجمالي در شبهه‌ي غير محصوره منجز نيست،( يعني موافقت قطعيه واجب نيست، و مخالفت احتماليه هم اشكالي ندارد، مثلا" از يك بقال ماست بگيريم، موافقت قطعيه واجب نيست و مخالفت احتماليه جايز است.)

1- اجماع: شيخ در (فرائد) از چند نفر نقل اجماع كرده است، يعني محقق ثاني،شهيد ثاني و... ، از اين‌ها كلماتي نقل كرده بر اينكه علم اجمالي در( شبهه‌ي غير محصوره) منجز نيست.

يلاحظ عليه:

اين دليل درست نيست. چرا؟ چون اجماع اين‌ها مستند به همين ادله‌ي بعدي است كه بعداً مي‌خوانيم، هر گاه اجماع، اجماعِ مدركي شد اين اجماع بي‌ارزش است، حتي اگر كسي اجماع محصل را هم به دست بياورد بي ارزش است، چرا؟ چون اجماع در صورتي مفيد است كه مدركش روشن نباشد، و اما اگر مدرك اجماع روشن شد اجماع از ارزش مي‌افتد، و ما بايد مداركش را برسي كنيم، بنابراين اگر مدرك اجماع معلوم نبود، چنين اجماعي ارزش داشت و حق هم با قائلين اجماع بود، ولي بايد توجه داشت كه قائلين به اجماع، يعني مجمعين، بر همين ادله‌اي كه عرض خواهد شد اعتماد كرد‌اند، و چون ادله‌ي‌ آن‌ها روشن است فلذا چنين اجماعي بي‌ارزش است، و به اين اجماع، اجماع مدركي مي‌گويند. بنابراين بعيد است كه(مجمعين)، بر يك دليلي تكيه كنند كه (وصل اليهم و لم يصل الينا) به دست آن‌‌ها رسيده، ولي به دست ما نرسيده، پس لابد آن‌هاهم بر همين ادله‌اي تكيه كرده‌اند كه‌خواهيم خواند.

2- در اين دليل دوم، بر (عسر) و (حرج) تكيه كرده‌اند، و گفته‌اند كه اگر شبهه، شبهه‌ي محصوره باشد مانند ( انائين) رها كردنش آسان است، و اما اگر شبهه، شبهه‌ي غير محصوره است، رها كردن ودست بر داشتن از شبهه‌ي غير محصوره، عسر و حرج دارد، مثلاً از ميان همه‌ي بقال‌هاي شهر(قم) علم اجمالي داريم كه فقط ماست يكي از آن‌ها نجس است، و اگر ما به خاطر اين علم اجمالي ازهمه‌ي بقال‌هاي شهر (قم)، ماست نخريم، دچار مشكل و مبتلا به عسر وحرج خواهيم شد. بنابراين اگر در علم اجمالي كه به صورت غير محصوره است، موافقت قطعيه واجب باشد، يعني مخالفت احتماليه جايز نباشد، در اينصورت0 لازم مي‌آيد دست همه بسته شود، زيرا( غالباً ) انسان علم اجمالي دارد كه يكي از اين نانوايي‌هاي,يا يكي از بقالي‌هاي شهر(قم) آلوده است، يا علم اجمالي دارد كه ميوه‌ي يكي از اين ميوه فروشي‌هاي شهر(قم) غصبي است، فلذا اگر در اطراف علم اجمالي كه به صورت شبهه‌ي غير محصوره است، از همه‌ي اطراف اجتناب كنيم، عسر وحرج لازم مي‌آيد.

يلاحظ عليه:

در مقام جواب از اين دليل بايد عرض كنم كه مقياس، در قاعده‌ي(لا حرج) و (لاضرر)، نوع مردم نيست، بلكه مقياس، شخص انسان است، مثلاً اگر كسي امكاناتي دارد كه مي‌تواند هم در خانه‌ي خودش( ماست) درست كند، وهم (نان) پخته كند، نبايد( نان) يا (ماست) را از شهر وقريه‌ي بخرد كه علم اجمالي به نجاست يكي از نانوائيها و يا ماست فروشي‌هاي آن دارد، چرا؟ چون ميزان، در(عسر) و(حرج) نوع مردم نيست، بلكه شخص مردم است، مثلاً در هواي سرد زمستاني براي نوع مردم(وضو) گرفتن حرجي است, اما براي كسي كه عادت دارد به وضو گرفتن با آب سرد وخنك وبلكه آب سرد برايش مفيد هم است، يعني آب يخ برايش همانند آب گرم است، چنين آدمي بايد يخ را بشكند ووضو بگيرد وغسل كند.

بنابراين در قاعده‌ي(لاحرج) و(لاضرر)، مقياس، عسر وحرج نوعي نيست، بلكه عسر وحرج شخصي است، فلذا بايد فرق بگذاريم و بگوييم: هر كسي كه بخواهد علم اجمالي را در( غير محصوره) معتبر ومنجز بداند، اگر برايش حرجي است اشكالي ندارد، و مي‌تواند هم( ماست) بخرد، هم( نان) هرچند كه علم اجمالي به نجاست يكي از بقال‌ها و يا نانوائي‌هاي شهر(قم) داشته باشد.

اما كسي كه برايش حرجي نيست، او حق ندارد حتي از يكي از بقال‌هاي، يا نانوائي‌هاي شهر(قم)، ماست ويا نان بخرد، وحال آنكه همه‌ فقها مي‌گويند كه در(شبهه‌ي غير محصوره)، فرقي بين كسي كه براي او عسر وحرج دارد، با كسي كه برايش عسر وحرج ندارد نيست.

سئوال: چرا در قاعده‌ي(لا حرج) و (لاضرر،) ميزان، نوع مردم نيست،بلكه ميزان، شخص مردم است؟ چون اين دليل، دليل امتنان است، فلذا نسبت به آدم ضعيفي كه توانائي وضو گرفتن با خنك وسردرا ندارد امتنان است، اما نسبت به آدمي كه قوي است و توانائي وضو گرفتن با آب سرد را دارد، امتنان نيست و امتنان صدق نمي‌كند – يعني اگر شارع نسبت به چنين شخصي بفرمايد كه يخ را نشكن، بلكه به جاي وضو گرفتن با آب سرد، تيمم كن، اين دستور شارع براي او امتنان نيست، چون يخ براي او اثري ندارد.- و چون اين ادله، ادله‌ي امتناني است، يعني منت مي‌گذارد، فلذا بايد در طرف مقابل، ملاك منت باشد مثل آدم ضعيفي كه آب سرد برايش ضرر دارد. اما آدمي كه قوي است وآب سرد برايش ضرر كه ندارد هيچ، بلكه مفيد هم است، اگر به چنين كسي بگوييم به جاي وضو گرفتن باآب سرد وخنك، تيمم كن،نسبت به او ستم كرده‌ايم، چرا؟ چون از يك مصلحت اتم و اكمل باز مانده، ولذا مي‌گويند كه قاعده‌ي(لاحرج) و(لاضرر)، جنبه‌ي شخصي دارد نه جنبه‌ي نوعي، پس بنابراين درشبهه‌ي غير محصوره عسر وحرج نمي‌تواند دليل باشد، چرا؟چون (عسر) و(حرج) شخصي است, وحال آنكه غيرمحصوره نوعي است، يعني حتي كسي كه مي‌تواند در خانه‌ي خودش نان ويا ماست تهيه كند، براي او هم جائز است كه از همه‌ي نانوا‌ها وبقالي‌هاي شهر(قم) نان وماست بخرد

3 – دليل سوم بر اينكه در غير محصوره موافقت قطعيه واجب نيست ومخالفت احتماليه جايز است، چون( غالباً ) قسمت اعظم اطراف شبهه، از محل ابتلا خارج است، كسي كه در صفائيه زندگي مي‌كند نسبت به بقالي كه در سمنان است هيچ محل ابتلايش نيست، بخشي محل ابتلا است ، اما بخش ديگر خارج از محل ابتلا است، وچون بخش اعظم خارج از محل ابتلا است، علم اجمالي منجز نيست، چرا؟ چون يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون جميع الاطراف مورداً للابتلاء).

يلاحظ عليه:

دليل شما اعم است، اما مدعاي شما اخص است، چون شما مي‌گوييد كه اجتناب از شبهه‌ي غير محصوره، واجب نيست، چرا؟ چون بخشي از اطراف شبهه، خارج از محل ابتلا است. ما در مقام جواب مي‌گوييم كه اين دليل شما منحصر به شبهه‌ي غير محصوره نيست، بلكه در شبهه‌ي محصوره هم اگر برخي از اطراف شبهه، خارج از محل ابتلا شد، علم اجمالي منجز نيست، فلذا شما دليلي بايد بياوريد كه منحصر به شبهه‌ي غير محصوره باشد، وحال آنكه اين دليل شما در شبهه‌ى محصوره وغير محصوره،(يعني در هردو) جاري است، بنابراين دليل شما اعم است، اما مدعاي شما اخص است.- پس تا اينجا ما نتوانستيم يك دليل درست پيدا كنيم.-

4- دليل چهارم مال مرحوم نائيني است، ايشان مي‌فرمايد كه محصوره با غير محصوره فرق دارد‌، در محصوره، جريان اصول در اطراف شبهه، ممنوع است، اما در غير محصوره جريان اصول در اطراف شبهه، ممنوع نيست، مثلاً در( انائين مشتبهين) كه از قبيل شبهه‌ي محصوره است، نمي‌توانيم كه نسبت به هردو اناء، ( اصاله الحليه) را جاري كنيم، ولي در شبهه‌ي غير محصوره، يعني نسبت به بقالي‌ها ونانوائي‌هاي شهر( قم) مي‌توانيم (اصاله‌الحليه و اصاله الطهاره) را در تك تك شان جاري كنيم، چرا؟ چون نسبت به اولي مخالفت قطعيه ممكن است، فلذا تمكن از مخالفت قطعيه، جلوي جريان اصول را مي‌گيرد، زيرا اگر اصول را جاري كنيم، جاري كردن اصول، منتهي به مخالفت قطعيه مي‌شود، چون نتيجه‌ي جريان اصول اين مي‌شود كه ما مي‌توانيم از هردو( اناء) استفاده كنيم وهردورا ‌بخوريم، پس در اطراف شبهه‌ي محصوره، جريان اصول ممنوع است، چرا؟ چون مخالفت قطعيه ممكن است،فلذا اگر اصول را جاري كنيم، منتهي به مخالفت قطعيه مي‌شود، و حال آنكه عقلاً مخالفت قطعيه جايز نيست.

و اما در شبهه‌ي غير محصوره مخالفت قطعيه (عادتاً) ممكن نيست، وچون مخالفت قطعيه (عادتاً) ممكن نيست، فلذا اصول جاري مي‌شوند، يعني اصل اين است كه خمير آن نانوايي و ماست آن بقالي پاك است، و يا اين ميوه فروشي مالش حلال است، بنابراين در تمام اطراف شبهه‌ي غير محصوره، اصول جاري مي‌شود، و جريان اصول، منتهي به مخالفت قطعيه هم نمي‌شود، بلكه منتهي به مخالفت احتماليه مي‌شود. پس فرق(شبهه‌ي محصوره)- كه اجتنابش واجب است، با (شبهه‌ي غير محصوره) كه اجتنابش واجب نيست- اين است كه در اولي مخالفت قطعيه ممكن است و جريان اصل ممنوع مي‌باشد، چون منتهي به مخالفت قطعيه مي‌شود، اما در شبهه‌ي غير محصوره، مخالفت قطعيه(عادتاً) ممكن نيست،فلذا مانع براي جريان اصول نيست، و ما مي‌تواينم كه نسبت به هر تك تك اصل جاري كنيم، چرا؟ چون مخالفت قطعيه لازم نمي‌آيد، بلكه مخالفت احتماليه لازم مي‌آيد. و به تعبير ديگر درشبهه‌ي محصوره، دوتا اصل با هم تعارض مي‌كنند وتساقط، ولي در شبهه‌ي غير محصوره، اصول با هم تعارض نمي‌كنند، چرا در شبهه‌ي محصوره، دوتا اصل با هم تعارض مي‌كنند ؟ چون منتهي به مخالفت قطعيه مي‌شود، ولي در شبهه‌ي غير محصوره، منتهي نمي‌شود فلذا اصول جاري است، اصاله‌الاباحه در همه‌ي اطراف شبهه، جاري مي‌شود، ولذا از همه(عادتاً) ممكن نيست، ولي از اكثر يا از بعضي هم (نان) و هم (ماست) مي خريم‌، و اشكالي هم ندارد.- اين كلام مرحوم نائيني بود.-