مرحوم شيخ انصاري وآخوند ابتلاء را شرط صحت خطاب دانستند و فرمودند كه صحت خطاب مشروط به ابتلاء مي‌باشد و ماداميكه موضوعي، محل ابتلاء نباشد خطاب صحيح نيست، و در اين جهت فرقي بين علم تفصيلي و اجمالي نيست، سپس در اينجا سه مسئله را مطرح مي‌كنند، هر چند كه مرحوم آخوند فقط مسئله‌ي اول را مطرح نمودوگفت اگر در مسئله اصوليه شك كنيم كه آيا ابتلا شرط صحت خطاب است، ياشرط صحت خطاب نيست، جاي اصل برائت است نه جاي تمسك به(اجتنب عن النجس).
مسئله‌ي دوم هم راجع به (شبهه‌ي مصداقيه) بود، وآن اينكه اگر درجاي شك كرديم كه محل ابتلا است يا محل ابتلا نيست، مثلاً دوتا (اناء) داريم، يكي درپيش من است، اما (اناء) دوم را نمي‌دانم كه در خانهي عموي من مي‌باشد كه محل ابتلاي من است، و يا در نزد پادشاه هند است كه محل ابتلاي من نيست.- شبهه، شبهه‌ي مصداقيه است- در اينجا چه بايد كرد؟ ما گفتيم كه اينجا جاي تمسك به اصل برائت است نه جاي تمسك به عموم عام، يعني قانون كلي در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص اين است كه تمسك به (عام) صحيح نيست. مثلاً مولا فرموده( اكرم العلماء)، بعد از مدتي فرموده كه(لاتكرم الفساق من العلماء)، فردي را بنام (زيد) مي‌دانيم كه عالم است، ولي نمي‌دانيم عادل است يا فاسق؟ در اينجا ما نمي‌توانيم به (اكرم العلماء) تمسك كنيم. در مانحن فيه نيز مولا فرموده (اجتنب عن النجس)، سپس عقل قيد (بشرط الابتلاء) را به آن اضافه نمود، و آنچه را كه خارج از محل ابتلاء بود بيرون كرد، وما الآن نمي‌دانيم كه طرف ديگر علم اجمالي، داخل در محل ابتلاء است كه به عام تمسك كنيم، و يا خارج از محل ابتلاء است كه نتوانيم به عام تمسك كنيم؟ در چنين جاي تمسك به(عام) صحيح نيست.
مسئله‌ي سوم هم مربوط به( شبهه‌ي مفهوميه) بود، يعني مفهوم ابتلاء را نمي‌دانيم ، خارج براي ما روشن است، ولي مفهوم و حد و حدود ابتلاء براي ما روشن نيست. به عبارت ديگر امر دائر است بين اقل و اكثر، وما مي‌دانيم ابتلاء نسبت به (انائي) كه در (هند) است صدق نمي‌كند، ولي نسبت به انائي كه در خانهي همسايه است شك داريم كه ابتلاء صدق مي‌كند يا صدق نمي‌كند، يعني نسبت به خود مفهوم شك داريم، اما نسبت به (واقع) هيچگونه شكي نداريم و مي‌دانيم كه (واقع) يا خانهي همسايه است و يا واقع كشور( هند). مفهوم ابتلا مجمل است، به اين معني كه اگر در كشور (هند) باشد خارج از محل ابتلاء است، ولي نسبت به خانهي همسايه شك داريم كه عنوان ابتلاء صدق مي‌كند يا صدق نمي‌كند؟ وما در جواب گفتيم كه عنوان ابتلاء صدق نمي‌كند، چرا؟ (لان المخصص يجعل العام حجه في غير عنوان المخصص). زيراكه مخصِّص، عام ر ا در غير عنوان مخصص حجت قرار مي‌دهد، مثلاً مولا فرموده (اكرم العلماء)، و سپس فرموده (لا تكرم الفساق من العلماء)، مفهوم فساق روشن نيست، يعني ما نمي‌دانيم كه كلمه‌ي فاسق را به مرتكب گناه كبيره به كار مي برند، و يا به اعم از مرتكب كبيره و صغيره، فاسق مي‌گويند؟ مثلاً شخصي را مي‌دانيم كه( عالم) است، ونيز مي‌دانيم كه تا كنون مرتكب گناه كبيره نشده، اما گناه صغيره از او صادر مي‌شود، خارج روشن است اما مفهوم براي ما مجمل است، در اينجا تكليف چيست؟ در اينجا تمسك به (اكرم العلماء)جايز نيست، چرا؟ چون عالم تنها، موضوع نيست بلكه موضوع، (العالم غير الفاسق) است، موضوع مركب است از (عالم) و (غير فاسق) در مثال مذكور، (عالم) بودن محرز است اما (غير الفاسق) بودن محرز نيست، خارج را مي‌دانيم، اما مفهوم را نمي‌دانيم، فلذا در اينجا تمسك به قدر متيقن مي‌كنيم.- ان قلت: اگر كسي اشكال كند كه قدر متيقن در مخصص لبي است نه در مخصص لفظي؟ قلت: در جواب خواهيم گفت كه از نظر ما - چنانچه درمبحث عام و خاص گفتيم- چه مخصص لفظي باشد و چه لبي، فرقي نمي‌كند.
كلام شيخ:
شيخ مي‌فرمايد كه ما در اينجا تمسك به عموم (اكرم العلماء)، و يا تمسك به اطلاق (اجتنب عن النجس) مي‌كنيم.
مثلاً مولا فرموده (اجتنب عن النجس)، و عقل هم قيد (المبتلا به) را به آن اضافه نمود وگفت نجسي واجب الاجتناب است كه مورد ابتلاء هم باشد، ولي براي ما مفهوم ابتلاء مردد است بين اقل و اكثر، اقلش - بالفرض- در كشور هند. اما اكثرش خانهي همسايه را شامل است يا شامل نيست، يعني نمي‌دانيم كه نسبت به خانهي همسايه، ابتلاء صدق مي‌كند يا نمي‌كند؟ شيخ فرمود كه در اينجا تمسك به اطلاق (اجتنب عن النجس)مي‌كنيم، و نتيجه اين مي‌شود از اين اناء موجود، يعني انائي كه در اختيار من است بايد اجتناب كنم، -البته انائي كه در خانهي همسايه است محل بحث نيست، چون فعلاً به آن دسترسي نداريم.- چرا؟ دليل ايشان اين بود كه مي‌گفت دليل شرع مطلق است، زيرا كه شارع مقدس در قرآن فرموده ( والرجز فاهجر)، يا مثلاً در روايت فرموده (اجتنب عن النجس)، وقيد ابتلاء در روايت ذكر نشده، يعني روايت نفرموده كه (اجتنب عن النجس الذي ابتليت به)، منتهي عقل گفت كه شرط حسن خطاب، ابتلاء است، و اگر محل ابتلاء نباشد خطاب حسن نيست، بلكه خطاب مستهجن و قبيح است، حال كه عقل گفته شرط حسن خطاب، ابتلاء مي‌باشد، پس موردي از تحت اطلاق بيرون رفته كه علم به عدم ابتلائش ، ويا علم به استهجانش داشته باشيم، وبه عبارت ديگر آنچه كه از تحت (والرجز فاهجر) بيرون رفته، عدم ابتلاء واقعي و استهجان واقعي نيست، بلكه (ما علِم عدم ابتلائه، او علم استهجانه) است، وما در (ما نحن فيه) علم به عدم ابتلاء نداريم، بلكه شك داريم براينكه مورد ابتلاء است، يا مورد ابتلاء نيست، وقتي كه در ابتلاء وعدم ابتلائش شك كرديم ، نتيجه اين مي‌شود كه مورد شك، تحت اطلاقِ (اجتنب عن النجس) باقي مي‌ماند.
مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه: در آيات وروايات قيد ابتلاء و قيد حسن خطاب نيست، بلكه اين قيود را عقل از پيش خود اضافه نموده ، يعني عقل مي‌گويد كه ابتلاء، شرط حسن خطاب است، اگر ابتلا نباشد خطاب مستهجن است، با اين بيان عقل، (ماعلم عدم ابتلائه، و ما علم استهجانه) از تحت (اجتنب عن النجس) خارج شدند، ولي (مانحن فيه) از قبيل(علم عدم ابتلائه، او علم استهجانه) نيست، بلكه نسبت به مانحن فيه شك داريم كه آيا ابتلاء، صدق مي‌كند يا ابتلاء صدق نمي‌كند.- اين دليل شيخ است در فرائد الاصول-
يلاحظ عليه:
اشكالي كه بر شيخ وارد است اين است كه: (الالفاظ وضعت للمصاديق الواقعيه)، الفاظ براي مصاديق واقعيه وضع شده‌اند، يعني مراد از ابتلاء وعدم ابتلاء،ِ ابتلاء وعدم ابتلاء واقعي است، ونيز مراد از استهجان وعدم استهجانِ، استهجان وعدم استهجان واقعي مي‌باشد، وقتي كه مراد از ابتلا، وعدم ابتلاء، استهجان و عدم استهجان واقعي شد، پس آنچه كه واقعاً مورد ابتلاي مكلَّف نمي‌باشد، ويا واقعاً خطاب، نسبت به آن مستهجن وقبيح است - ما لا يبتلي به المكلّف واقعاً، اوما كان الخطاب مستهجناً واقعاً - از تحت (والرجز فاهجر) خارج مي‌شوند،چه مكلَّف نسبت به عدم ابتلاء و استهجانش علم داشته باشد يا علم نداشته باشد، ولي نسبت به (مانحن فيه) ما شك داريم كه آيا مورد ابتلا ء است تا اينكه تحت مطلق داخل باشد، يا اينكه مورد ابتلاء نيست تااينكه تحت مخصص داخل باشد؟ در چنين موردي نمي‌توان گفت كه فقط آنچه را كه علم به عدم ابتلاء واقعي و علم به استهجان واقعيش داريم، از تحت مطلق بيرون رفته است، بلكه در اينجا من شك دارم كه آيا دوتا انائي كه علم اجمالي به نجاست يكي ازآن‌ها دارم، و- بالفرض- يكي از آن دو درپيش من است و ديگري در خانهي همسايه‌ي من مي‌باشد، ومن نمي‌دانم انائي كه در خانهي همسايه است، مورد ابتلاي من است، يا مورد ابتلاي من نيست، يعني نسبت به من، ابتلاء صدق مي‌كند يا نمي‌كند، آيا اين تحت مطلق داخل است، و يا تحت مخصص ؟ مرحوم شيخ در اينجا مي‌گفت كه اگر مولا بفرمايد (اكرم العلماء)، و بعد از مدتي بفرمايد كه (لا تكرم الفساق من العلماء)، و مفهوم فاسق بين مرتكب كبيره‌ي تنها، و بين مرتكب (كبيره) و (صغيره) مردد باشد، در مورد مشكوك، يعني نسبت به عالمي كه مرتكب گناه كبيره نيست، اما گناه صغيره از او صادر مي‌شود نمي‌توانيم به عموم (اكرم العلماء) تمسك كنيم، چرا؟ (لانه جعل العام حجه في غير عنوان الخاص)، فلذا من هم بايد عالم بودن را احراز كنم وهم عدم فاسق بودن را، و چون جهل به لغت دارم، ومعني فاسق برايم مجمل است، و به همين لحاظ نمي‌دانم كه اين فرد، فاسق است يا غير فاسق، درچنين جاي – حتي به عقيده‌ي خود شيخ- تمسك به عموم(اكرم العلماء) صحيح نيست.
تأييد كلام شيخ توسط مرحوم نائيني:
مرحوم نائيني مي‌فرمايد: فقط (معلوم الاستهجان)،- يعني آنچه كه علم به استهجانش داريم، و مي‌دانيم كه خطاب نسبت به آن مستهجن است - از تحت عام بيرون رفته است، و لي (ما نحن فيه) از قبيل (معلوم الاستهجان)نيست، بلكه (مشكوك الاستهجان)است، يعني اگر ابتلاء صدق كند استهجان ندارد، اما اگر ابتلاء صدق نكند استهجان دارد، و فقط ( معلوم الاستهجان) از تحت عام خارج شده است، مثل اينكه يا انائي كه درپيش من است نجس مي‌باشد، يا آن انائي كه در كشور(هند) است، اين ازقبيل(معلوم الاستهجان) است.
اما اگربگوييم يا انائي كه درنزد من است، نجس مي‌باشد، و يا انائي كه در منزل عمويم مي‌باشد نجس است، اين ازقبيل (مشكوك الاستهجان)است، يعني خطاب در اينجا (مشكوك الاستهجان) است، فلذا يا تمسك به عموم عام يا به اطلاق مطلق مي‌كنيم.- مرحوم نائيني تا اينجا كلام شيخ را (بامختصر تفاوتي) تكرار كرده.-
فان قلت: مرحوم نائيني مي‌فرمايد اگر كسي اشكال كند كه شما در مسئله‌ي عام و خاص گفتيد كه اگر مخصص عنوانش از نظر مفهوم مردد باشد بين اقل و اكثر، عام در اكثر حجت نيست، مثلاً مولا فرموده:(اكرم العلماء)، و بعد مدتي فرمود كه (لا تكرم الفساق من العلماء)، و مفهوم فساق مردد است بين اقل و اكثر، (اقل) يعني گناه كبيره، اما اكثر هم گناه( كبيره) و هم (صغيره)، فلذا گفتيد نسبت به عالمي كه مرتكب گناه كبيره نمي‌شود، اما گناه صغيره از او سر مي‌زند، تمسك به عموم (اكرم العلماء) صحيح نيست، چرا؟ (لان المخصص يجعل العام حجه في غير العنوان الخاص)، بنابراين من بايد هر دو را احرازكنم، هم عالم بودن را و هم غير فاسق بودن را، و در (ما نحن فيه) غير فاسق بودن محرز نيست، چرا؟ چون جاهل به لغت هستم.
قلت: مرحوم نائيني مي‌مايدكه دو گونه مخصص داريم:
الف) مخصصي داريم كه مراتب ندارد، فقط اقل و اكثر است، آيا فاسق فقط يك مصداق داردكه مرتكب گناه كبيره است، و يا فاسق، دو مصداقي است كه اعم ازمرتكب كبيره و صغيره باشد؟
در اينجا حق با شما(مستشكل) است كه اگر شبهه، شبهه‌ي مفهوميه شد نمي‌توانيم به (اكرم العلماء) تمسك كنيم.
ب) اما اگر مخصص ازقبيل اقل و اكثر نبود بلكه ذو مراتب بود، مثلاً ده مرتبه دارد:
1- هر اناء، پيش مي است، 2- هر انا، يكي پيش من است، و ديگري پيش پسرم ، 3- يكي پيش من است، و ديگري پيش برادرم است، 4- يكي پيش من است و ديگري پيش خادم من است و... همينگونه مراتب دارد تا به هند برسد، فلذا اگر كه مخصص داراي مراتب شد، نسبت به مرتبه‌ي متيقن- بالفرض كشور هند - تخصيص مي‌زنيم.
اما نسبت به مراتب مشكوك- يعني خانهي عمو، برادر و خواهر - تمسك به عموم عام و يا اطلاق مطلق مي‌كنيم ، چرا؟ (لان لا يلزم تخصيص الاكثر) تا تخصيص اكثر و زايد لازم نيايد- مثلاً هند، تهران، مشهد را تخصيص زديم، و اگر ساير جاها ( يعني خانه‌عمو، برادر، خواهر و...) را هم تخصيص بزنيم، تخصيص زايد لازم مي‌آيد-، وبراي اينكه تخصيص زايد لازم نيايد، به عموم عام يا اطلاق مطلق تمسك مي‌كنيم.
يلاحظ عليه:
بر مرحوم نائيني دو اشكال وارد است:
الاشكال الاول:
اشكال اول اين است كه اگر چنانچه (عدم الابتلاء) مراتب دارد، فاسق هم مراتب دارد و كسي نمي‌تواند ادعا كند كه فسق، مراتب ندارد، بلكه فاسق هم مراتب دارد ومراتب فسق عبارت است از: 1- (الكافر بالله)،اصلاً خدا را قبول ندارد.2- (الشرك بالله في ا ذات)، شرك به خدا،3- (الشرك في العباده)، در عبادت مشرك به خدا است.4- كذب، و... همه‌ي اينها از مراتب فسق است، پس اين فرمايش شما كه گفتيد (عدم الابتل)ا مراتب دارد، اما فاسق مراتب ندارد درست نيست.
الاشكال الثاني:
اشكال دوم اين است كه چرا مرحوم نائيني فرمود در جاي كه علم اجمالي داريم يا انائي كه پيش من است نجس مي‌باشد،يا انائي كه در خانهي عمويم مي‌باشد نجس است، به عام تمسك كنيم ؟ فرمود (لان لا يلزم تخصيص الزائد)، چون هند، تهران، مشهد را تخصيص زديم، واگر عمو را هم بيرون كنيم وتخصيص بزنيم،تخصيص زائد- يعني تخصيص رابع- لازم مي‌آيد. جواب: جواب اشكال دوم اين است كه اگر مخصص به عناوين مختلف باشد، اين تخصيص، تخصيص زائد است، مثلاً اگر مولا بفرمايد:(اكرم العلماء)، سپس بفرمايد (الا زيداً ، الا عمرو،الا بكراًو...)، همينطور يكي پس از ديگري استناء كند، به چنين تخصيصي، تخصيص زايد مي‌گويند.
و اما اگر همه را به عنوان واحد استثنا كند و بگويد(اكرم العلماء)، سپس بفرمايد (الا الفاسق)، به اين تخصيص اكثر نمي‌گويند ، يا مولا بفرمايد(اجتنب عن النجس)، سپس عقل بفرمايد مگر انائي در هند است، مگر انائي كه تهران است، مگر انائي كه درمشهد است اگر بصورت تك تك استثنا كند، اين تخصيص زائد است، اما اگر همه‌ي اينها را به عنوان واحد، استثنا كند، اين ده تا تخصيص زايد - يعني ده تا تخصيص نيست- نيست، بلكه يك تخصيص است, مولا فرموده كه (اجتنب عن النجس)، سپس عقل گفت(الا الخاج عن محل الابتلا)، يعني اگر به عنوان واحد همه را بيرون كند( حتي انائي كه در خانهي عمو است)،اين تخصيص زايد نمي‌شود. بنابراين در( شك در تخصيص زايد)، در جاي تمسك به عموم عام مي‌كنند كه تعدد تخصيص لازم بيايد، اما در اينجا تعدد تخصيص نيست بلكه يك تخصيص است، منتهي افرادش كثير است. پس مرحوم نائيني فرموده اگر در جاي شك كرديم كه مفهوم ابتلا صدق مي‌كند يا صدق نمي‌كند، به عام تمسك مي‌كنيم تا تخصيص زايد لازم نيايد.
ما در جواب ايشان گفتيم كه اگر به عام هم تمسك نكنيم تخصيص زايد لازم نمي‌آيد، چرا؟ لان الجميع خرج بعنوان الواحد، فلذا تعدد تخصيص نيست، بلكه تخصيص واحد است.
كلام محقق حائري:
مرحوم حائري در كتاب(الدرر الاصول) مي‌فرمايد كه من در نتيجه با شيخ انصاري موافق هستم، ولي راه من با راه ايشان فرق مي‌كند، شيخ مي‌فرمود: در شك در عنوان مخصص،- يعني در جاي كه مفهوم ابتلاء را نمي‌دانيم،فلذا شك مي‌كنيم كه آيا خانهي عمو هم محل ابتلا است يا نيست- جاي تمسك به اطلاق مطلق، و عموم عام نيست، مرحوم حائري مي‌گويد من نيز قبول دارم كه تمسك به اطلاق مطلق نيست، علاوه برآن، جاي برائت هم نيست، بلكه جاي اشتغال است، مرحوم حائري، شيخ را تأييد مي‌كند، ولي نه از آن راهي كه شيخ وارد شده، بلكه از راه ديگر، وآن اينكه اينجا جاي برائت نيست، بلكه جاي اشتغال است، يعني در جاي كه علم اجمالي دارم يا انائي كه دراختيار من است نجس مي‌باشد، و يا آن انائي كه در خانهي عمويم مي‌باشد نجس است، و من نمي‌دانم كه انائي كه در خانهي عمويم است نسبت به من، محل ابتلاء صدق مي‌كند يا نمي‌كند- شك درمفهوم ابتلاء دارم - اينجا جاي تمسك به اطلاق مطلق نيست، و اشكال هم وارد است، چرا؟ چون ما بايد هر دو را احراز كنيم، هم عنوان عام را احراز كنيم، و هم عنوان عدم خاص را، و ما احراز نكرديم، ولي در عين حال جاي تمسك به برائت هم نيست، بلكه جاي اشتغال است، چرا؟ مي‌فرمايد كه علم به ملاك داريم، يعني يقين داريم كه شارع در اينجا يك مبغوضي دارد كه اين مبغوض يا در خانهي من است و يا درخانه‌ي عمويم، شك ما در اين است كه آيا حسن خطاب هست يا نيست، و ما نمي‌خواهيم كه به خطاب تمسك كنيم، به تعبير ديگر به خطاب نمي‌شود تمسك كرد، چرا؟ چون شك داريم كه آيا حسن خطاب در اينجا هست يا نيست،- مراد از خطاب، خطاب مطلق است، ولي اگر خطاب مقيد باشد خطاب مقيد اشكالي ندارد، حتي اگر مولا بفرمايد: اگر روزي به كره‌ي ماه رفتيد، از آن نجسي كه در كره‌ي ماه است اجتناب كنيد، چنين خطاب مقيد، اشكالي ندارد- بنابراين اگر شك كرديم كه آيا خطاب مطلق صحيح است يا نيست؟ در چنين جاي تمسك به اطلاق صحيح نيست، چرا؟ چون شك در حسن خطاب داريم، و احتمال استهجان خطاب را مي‌دهيم، ولي در عين حال علم به ملاك دارم، يعني مي‌دانم كه مولا يك مبغوضي دارد كه يا در خانهي من است و يا در خانهي عمويم، فلذا همين علم به مبغوض كافي است كه من اجتناب كنم حتي از انائي كه الآن در اختيار من است، يعني عقل انسان را وادار مي‌كند كه حالا كه علم به ملاك(مبغوض) داريد،- هرچند كه علم به خطاب نداريد اما همينكه علم به ملاك داريد- اجتناب كنيد.
مثال: ما يك قدرت عقلي داريم، يك قدرت عادي، و يك قدرت شرعي. اگر در قدرت شرعي (مانند استطاعت نسبت به حج) شك كرديم ، همه‌ي علماء در شك در قدرت شرعي برائت جاري مي‌كنند. اما سائر احكام، مقيد به قدرت شرعي نيست، بلكه يا مقيد به قدرت عقلي است( لا تترك الصلوه بحال)، و يا مقيد به قدرت عادي است مثل وضو گرفتن كه بايد ضرري نباشد. فرض كنيد كه يك خطابي هست، ومن شك دارم كه آيا من عقلاً و عرفاً قادر هستم يا قادر نيستم ؟ با اينكه شك در خطاب دارم، در عين حال همه علماء مي‌گويند كه بايد احتياط كنيد و دنبالش برويد، آزمايش كنيد و ببينيد كه قدرت داريد يا نداريد. پس در شك در قدرت عادي و عقلي، با اينكه شك در حسن خطاب است(به اين معني كه اگر قدرت عقلي عادي دارم خطاب حسن است، و اگر قدرت عقلي و عادي ندارم خطاب قبيح است) ولي در عين حال علماء برائتي نيستند بلكه اشتغالي هستند، و مانحن فيه نيز از اين قبيل است، مثلاً من نمي‌دانم كه آيا ابتلاء صدق مي‌كند يا نمي‌كند، علم به خطاب ندارم، بلكه شك در حسن خطاب دارم، ولي در عين حال بايد احتياط كنم.- يعني با اينكه شك در قدرت عقلي و عادي ملازم با حسن خطاب است، ولي در عين حال همه علماء احتياطي هستند. بله! در شك در قدرت شرعي مثل استطاعت، همه برائتي هستند، درمانحن فيه نيز من، شك در حسن خطاب دارم، ولي در عين حال بايد احتياط كنم، چرا؟ (للعلم بالملاك)، چون علم به ملا ك دارم.-
يلاحظ عليه:
- اين فرمايش مرحوم حائري را مرحوم نائيني هم دارد، و من فكر مي‌كنم هر دو بزرگوار، اين مطلب را از مرحوم سيد فشاركي گرفته‌اند، چون اين حرف مال سيد فشاركي است.- اشكال ما بر ايشان اين است كه دليل شما بر اينكه علم به ملاك داريد چيست، يعني اگر شك در خطاب داريد، به چه دليل مي‌‌فرماييد كه علم به ملاك داريد، نجس ملاك نيست، مبغوضيت ملاك است، شما با كدام برهاني مي‌گوييد كه ما علم به خطاب نداريم اما علم ملاك داريم، و حال آنكه ملاك، كاشف از حسن خطاب است (انما يستكشف الملاك من الخطاب)، در جايي كه شك درحسن خطاب داريد كه اصلاً در اينجا حسن خطاب هست يا حسن خطاب نيست، چگونه مي‌گوييد كه علم به ملاك داريم؟ تنها نجس، ملاك نيست، زيرا ممكن است نجسي باشد كه مبغوض مولا نباشد، معني ملاك اين كه مورد بغض شارع باشد، و لي در مانحن فيه( لعل) شرب وأكل اين نجس مبغوض مولا نباشد، بلكه ممكن است مثل اكل(ميته) در حال اضطرار باشد. بنابراين شيخ مي‌فرمايد كه: من به عموم عام تمسك نمي‌كنم، اما به اصل عملي تمسك مي‌كنم، و ما علم به ملاك كه دنبالش اشتغال است نداريم،(يعني ما در اينجا علم به ملاك نداريم).خلاصه: در تمام اين مسائل ثلاث، ما تمسك به برائت كرديم نه به اطلاق (اجتنب عن النجس).
