درباره‌ي شرطيت ابتلاء نسبت به صحت خطاب سه مسئله است، و مرحوم شيخ هر سه مسئله را در( فرائد الاصول) با عبارات كوتاهي بيان نموده , ولي آخوند در( كفايه الاصول) فقط مسئله‌ي اول را بحث كرده ، ومرحوم مشكيني هم كلام ايشان را صحيح تفسير نكرده، مسئله‌ي اول اين بود كه شك كنيم آيا ابتلاء شرط صحت خطاب است يا شرط صحت خطاب نيست، يعني در خود مسئله‌ي اصوليه شك كنيم ، الآن يك علم اجمالي داريم كه يك طرف محل ابتلاء است اما طرف ديگر خارج از محل ابتلاء است، شك مي‌كنيم كه آيا ابتلاء، شرط صحت خطاب است يا شرط صحت خطاب نيست؟ گروهي گفتند شرط است، ولي حضرت امام(ره) فرمود كه شرط نيست، حالا اگر شك كرديم چه كنيم ، آيا در اين مثال اناء مجرا مجراي برائت است يا مجرا مجراي تمسك به اطلاق خطاب است ؟ شيخ مي‌فرمود كه مجرا مجراي خطاب است، اما آخوند فرمودند كه مجرا مجراي برائت است، چرا نمي‌شود در اينجا تمسك به اطلاق خطاب كرد؟ چون در اينجا شك در قابليت است، يعني نمي‌دانيم كه – اصلاً- خطاب در اينجا قابليت دارد يا ندارد، و به تعبير شك در اين است اطلاق منعقد شده يا نشده است، و جاي تمسك به اطلاق بعد از فراغ از وجود اطلاق است، يعني اول بايد وجود اطلاق ثابت بشود تا اينكه تمسك به اطلاق صحيح باشد، و ما احتمال مي‌دهيم كه اگر ابتلاء شرطِ صحت خطاب باشد اصلاً در اينجا خطابي موجود نيست، يعني خطاب قابل تمسك موجود نيست.
المسئله الثانيه:
اذا شك في مصداق الابتلاء. ميان مسئله‌ي دوم با مسئله‌ى اول فرق زياد وجود دارد، در مسئله‌ي اول شك در مسئله‌ي اصولي بود كه آيا ابتلاء شرط صحت خطاب هست يا نيست؟، اما در مسئله‌ي دوم، قبول نموديم كه ابتلاء شرط صحت خطاب است هم در علم تفصيلي و هم در علم اجمالي، منتهي مورد را نمي‌دانيم كه آيا در اين مورد ابتلاء هست يا ابتلاء نيست، شبهه شبهه‌ى مصداقيه است؟
مثال: نمي‌دانم كه انائي كه در پيش من است نجس است، و يا آن( اناء) ديگر كه مردد است بر اينكه يا در خانهي عموي من است پس محل ابتلاء من است، و يا در كشور هند است كه اصلاً محل ابتلاء من نيست، شبهه شبهه‌ي مصداقيه است. آيا در شبهه‌ى مصداقيه تمسك به برائت كنيم و بگوييم اين انائي هم كه در نزد من مي‌باشد (واجب الاجتناب) نيست، يا در اينجا هم بايد تمسك به اطلاق كنيم و بگوييم كه (اجتنب عن النجس) اينجا را شامل است؟ - اين مسئله بامسئله‌ي قبلي- تقريباً- عين هم هستند، منتهي با اين فرق كه بحث در مسئله‌ي قبلي بحث در مسئله‌ي اصولي بود، يعني شك در اين بود كه - اصلاً- ابتلاء شرط است و يا ابتلاء شرط نيست، و در آنجا نزاع بر سر اين بود كه جاي اصل برائت است و يا جاي تمسك به اطلاق خطاب مي‌باشد ؟ شيخ فرمودكه جاي تمسك به اطلاق خطاب است ، و لي مرحوم آخوند گفت جاي اصل برائت مي‌باشد، اما در مسئله‌ي دوم شك در مسئله‌ي اصولي نيست چون مسئله‌ي اصولي معلوم است، يعني روشن است كه در صحت خطاب ابتلاء شرط است، ولي نمي‌دانيم كه اين مورد هم از مصاديق ابتلاء هست يا نيست، مثلاً دو ( اناء) داريم و اجمالاً مي‌دانم كه يكي از اين دو اناء نجس است، منتهي يكي از اين دو اناء پيش من است، ولي اناء دوم مجهول است، يعني نمي‌دانم كه در خانهي عموي من مي‌باشد كه محل ابتلاء من است و من بايد از او هم اجتناب كنم، چرا؟ چون آن هم محل ابتلاء من است، منتهي مورد ابتلاي دفعي نيست، بلكه مورد ابتلاي تدريجي است، و يا اينكه (اناء) دوم در خانهي عمويم نيست بلكه در كشور هند است كه گذر من در آنجا نخواهد افتاد، آيا اين مورد جاي اصلِ برائت است و يا جاي تمسك به اطلاق خطاب (اجتنب عن النجس) است؟ - اين بستگي دارد به اينكه در مبحث( عام و خاص)، و در شبهات مصداقيه‌ي مخصص تمسك به عموم عام را جايز مي‌دانيم يا جايز نم‌دانيم ؟ مثلاً:مولا فرموده (اكرم العلماء) بعداً هم فرموده است (لا تكرم الفساق من العلماء)، شخصي هم در كنار من نشسته، عالم بودنش برايم محرز و ُمسلَّم ا ست، ولي نمي‌دانم كه علاوه بر عالم بودن عادل هم است يا عادل نيست و فاسق است؟- اين ازقبيل شبهه‌ي مصداقيه‌ي عام نيست بلكه از قبيل شبهه‌ى مصداقيه‌ي مخصص است.- آيا دراينجا مي‌توانيم به عموم عام تمسك كنيم، يعني به (اكرم العلماء) يا نمي‌توانيم؟
مرحوم آخوند در جلد اول (كفايه الاصول) در مبحث عام و خاص مفصلاً بحث كرد، و ما هم گفتيم كه در مورد شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص كه عالم بودن محرز است و عادل بودن مشكوك، تمسك به عام جايز نيست، چرا؟ آخوند فرمودكه ((لان المخصص اما متصل و اما منفصل، فالمتصل يقيد موضوع العام والمنفصل لا يقيد عنوان العام لكن يجعله حجه في غير عنوان الخاص)).
توضيح مطلب:
چرا در شبهات مصداقيه‌ي مخصص نمي‌توانيم به عام تمسك كنيم؟ زيرا مخصص يا متصل است و يا منفصل، اگر مخصص متصل است مثل (اكرم العالم العادل)، در مخصص متصل انسان بايد هر دو جزء را احراز كند، هم عالم بودن را احراز نمايد و هم عادل بودن را، در مثالي كه طرح شد عالم بودن محرز هست اما عادل بودن محرز نيست، ودر جاي كه(احد الجزئين) محرز نيست انسان نمي‌تواند به عموم عام تمسك كند، چرا؟ چون تمسك به حكم در جايي است كه موضوع محرز شود، ولي در اينجا عالم بودن محرز هست اما عادل بودن محرز نيست، فلذا نمي‌توان تمسك به عموم عام نمود. - اين در جايي است كه مخصص متصل باشد.-
اما اگر مخصص منفصل شد، مثلاً مولا فرمود: (اكرم العلماء)، و شش ماه بعد فرمود (لا تكرم الفساق من العلماء)، چنين مخصصي، عنوان عام را مقيد نمي‌كند، چرا؟ چون بين او وبين عام شش ماه فاصله شده است، ولي مي‌گويد اين عام حجت است، اما نه مطلقا، بلكه در غير عنوان خاص حجت است، يعني در غير فاسق حجت است، فلذا دامنه‌ي حجيت عام را مضيق مي‌كند، اطلاق و گسترش عام را برمي‌دارد (يجعل العام حجه في غير عنوان الخاص)، بنابراين هم بايد عالم بودن را احراز كنيم و هم فاسق نبودن را. پس اگر مخصص متصل باشد عنوان عام را مقيد مي‌كند، واما اگر مخصص منفصل باشد عام را در غير عنوان خاص حجت مي‌كند. دليلش هم اين است كه اگر مخصص متصل شد عام را مقيد مي‌كند، مثل (اكرم العالم العادل)، اما اگر منفصل شد مقيد نمي‌كند، ولي حجيت او را مضيق مي‌كند و مي‌گويد هر عالمي اكرام ندارد، بلكه عالمي كه عنوان فاسق بر او منطبق نباشد اكرام دارد، فلذا در مخصص متصل هردو باهم محرز هستند، هم عالم بودن محرز است، هم عادل بودن بايد محرز باشد، و اگر مخصص منفصل است بايد غير فاسق بودن محرز باشد، و چون هيچ كدام را احراز نكرديم، روي همين جهت تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه مخصص جايز نيست، چرا؟ (لاحد الدليلين)، يعني يا به خاطر اينكه عام را مقيد مي‌كند، و يا به اين جهت كه عام را در غير عنوان خاص حجت مي‌كند ((لاحد الدليلين اما مقيد للعام و اما يجعل العام حجه في غير عنوان الخاص)).
حال همين مطلب را در (ما نحن فيه) هم پياده مي‌كنيم،(ما نحن فيه) عبارت از اين است كه مولا فرموده (والرجز فاهجر، اي النجس فاهجر)، - بنابر اينكه (رجز) به معناي نجس است،- و يا مولا فرموده (اجتنب عن النجس)، عقل در اينجا آمد و يك قيدي اضافه نمود و گفت هر نجسي (واجب الاجتناب) نيست، بلكه نجسي (واجب الاجتناب) است كه – عادتاً – مورد ابتلاء باشد، يعني عقل گفت (اجتنب عن النجس المبتلا به عادتاً)، وقتي كه ابتلاء شرط شد، پس در واقع موضوع مقيد به( النجس المبتلا به عادتاً ) مي‌شود، و من هم شك دارم كه آيا ابتلا است ويا نيست، چون (اناء) اول در خانهي من است ،اما ( اناء) دوم مجهول است، يعني نمي‌دانم كه در خانهي عموي من است كه محل ابتلاي من است, ويا در خانهي پادشاه هند است كه محل ابتلاي من نيست، پس ابتلا احراز نشده.
اما اگر بگوييد كه ابتلا مخصص متصل نيست، بلكه مخصص منفصل است، يعني عام را در غير عنوان خاص حجت قرار مي‌دهد، (يجعل العام - يعني اجتنب عن النجس - حجه في غير العنوان الخاص)، بنابراين بايد به گونه‌ي بشود كه غير مبتلا نباشد، بلكه (مبتلابه) باشد.
در هر صورت متصل بودن ومنفصل بودن مخصص، فقط در مركب بودن موضوع وبسيط بودن موضوع موثر است والا ازنظر نتيجه يكي هستند ، يعني ما بايد در مقام استدلال هر دو جزء را احراز كنيم ، هم نجس بودن را بايد احراز كنيم وهم( المبتلا به ) بودن را، اما در (مانحن فيه) احد الجزئين محرز است، اما جزء ديگر محرز نيست، پس در مورد شبهه‌ي مصداقيه، جاي تمسك به (اجتنب عن النجس) نيست، بلكه جاي تمسك به اصل برائت است.
- پس از مجموع آنچه كه تا كنون گفتيم اين مطلب روشن شد كه هم در مسئله‌ي اول كه شك در اين بود كه آيا ابتلا شرط صحت خطاب است يا شرط صحت خطاب نيست، اگر علم اجمالي يك طرفش داخل است ولي طرف ديگرش خارج است وما شك مي‌كنيم كه آيا ابتلا شرط است يا شرط نيست؟ در اينجا مجرا مجراي برائت است، نه جاي تمسك به اطلاق خطاب، چون شك در صحت خطاب داريم.وهم در مسئله‌ي دوم، يعني اگر شرطيت ابتلا قطعي است، وبه عبارت ديگركبري قطعي است،- در مسئله‌ي اول نسبت به كبري شك داشتيم - ، ولي شك در صغري داريم، ونمي‌دانيم كه( اناء) دوم در خانهي عمويم است كه مورد ابتلاي من مي‌باشد و يا در نزد پاد شاه هند است كه خارج از محل ابتلاي من است؟ در اينجا هم نمي‌توانيم به اطلاق خطاب (اجتنب عن النجس) تمسك كنيم چون (اجتنب) موضوعش مركب از دوچيزاست: الف) نجس بودن. ب) مبتلا به بودن- عادتاً-. در (مانحن فيه) دومي محرز نيست، چرا؟ چون نمي‌دانم كه( اناء) دوم در خانهي عمويم مي‌باشد كه محل ابتلاي من است، و يا در نزد پادشاه هند است پس مبتلا نيست. ولي متصل بودن مخصص و منفصل بودنش ازنظر نتيجه فرقي باهم ندارند، فرقي كه باهم دارند اين است كه مخصص متصل عام را قيد مي‌زند، ولي مخصص منفصل عام را قيد نمي‌زند، بلكه دامنه‌ي حجيت عام را مضيق مي‌كند ومانع گسترش حجيتش مي‌شود و نمي‌گذارد كه عام- مطلقا- حجت باشد، و فقط در يك صورت حجت است كه عنوان خاص نباشد يعني فاسق نباشد.-
المسئله الثالثه:
( اذا شك في الابتلاء مفهوماً) _فرائد، چاپ رحمه‌الله، ص252_در اين مسئله‌ي سوم شبهه، شبهه‌ي مفهوميه است. فرق اين مسئله با دو مسئله‌ي قبل اين است كه در مسئله‌ي اول، شك در كبري بود كه آيا ابتلاء شرط است يا نيست. در مسئله‌ي دومي ابتلاء شرط بود، ولي مصداق را نمي‌دانستيم كه درخانه‌ي عمويم هست و يا در خانهي پادشاه هند مي‌باشد. اما در مسئله‌ي سومي مفهوم ابتلاء را نمي‌دانيم، يعني ابتلاء از نظر مفهوم مجمل است - هم كبري را مي‌دانيم مانند مسئله‌ي اول، و هم صغري را مي‌دانيم مانند مسئله‌ي دوم،- فقط مفهوم ابتلاء براي ما مجمل است.
مثال: قطره‌ى خوني يا در اين انائي كه مي‌خواهم با آن وضو بگيرم افتاد، و يا در آن خاكي كه ممكن است روزي آب پيدا نكنم و بر آن تيمم خواهم كرد. آيا اين مصداق ابتلاء هست يا نيست، و مفهوم ابتلاء بر اين صدق مي‌كند يا نمي‌كند؟ اگر هر دو تاي آنها ( اناء) بودند – قطعاً - مفهوم ابتلاء صدق مي‌كرد،. اما در اين مثال ، يكي از آن دو (اناء) است و ديگري خاكي است كه در دستمال من مي‌باشد ، و احتمال مي‌دهم كه ممكن است روزي آب پيدا نشود و يا مضر باشد و من بر آن خاك تيمم خواهم كرد، و يا بر آن خاك سجده خواهم كرد. آيا مفهوم ابتلاء در اينجا هم صدق مي‌كند يا نمي‌كند، - در انائين ابتلاء صدق مي‌كند، چون با يكي مي‌خواهم وضو بگيرم، و ديگري را مي‌خواهم بخورم. اما در اينجا كه يكي آب است وديگري خاك، ولي فعلاً تيمم و سجده براي من مطرح نيست، چون مهر دارم، و اما احتمال دارد كه روزي بر همان خاك تيمم و يا سجده كنم.- آيا چنين علم اجمالي منجز هست يا منجز نيست، و به تعبير ديگرآيا در اين مورد نسبت به اين(اناء) برائت جاري كنيم، يا در اين مورد هم تمسك به اطلاق (اجتنب عن النجس) كنيم؟ به چنين شبهه،شبهه‌ى مفهوميه مي‌گويند.
مثال: اين مثال را هم در مسئله‌ي دوم گفتيم، ولي در مسئله‌ي دوم شكل ديگري داشت، اما در مسئله‌ي سوم شكل ديگري دارد.
مثالي كه در مسئله‌ي قبل گفتيم اين بود كه مولا فرموده (اكرم العلماء)، سپس- بعد از شش ماه - فرمود كه (لا تكرم الفساق)، شخصي در كنارم نشسته ومي‌دانم كه اين شخص عالم است، اما نمي‌دانم علاوه بر عالم بودن عادل هم است يا عادل نيست، بلكه فاسق است ؟ مفهوم فاسق برايم روشن بود، ولي نمي‌دانستم كه اين شخص عادل است يا فاسق، مشكل مفهومي نداشتيم.
اما در مسئله‌ي سوم نيز همين مثال است، ولي روشش فرق مي‌كند، يعني مولا فرموده (اكرم العلماء) و بعد از شش ماه ديگر فرموده كه (لاتكرم الفساق من العلماء)، ولي ما نمي‌دانيم كه مفهوم كلمه‌ي( فاسق) از نظر لغت عرب چيست، آيا فاسق به كسي مي‌گويند كه مرتكب گناه كبيره بشود، و يا به اعم از مرتكب كبيره وصغيره فاسق مي‌گويند ؟ شخصي است كه عالم است، ولي گاهي گناه صغيره از صادر مي‌شود، آيا در اين مورد ما مي‌توانيم تمسك به عموم (اكرم العلماء) كنيم، و يا تمسك به عموم عام نمي‌توانيم بكنيم، بلكه اجمال مخصص مانع از تمسك به عموم عام هست ؟ اگر فاسق اسم براي مرتكب كبيره باشد تمسك به عموم عام مي‌كنيم، اما اگر فاسق اعم از مرتكب كبيره و صغيره باشد نمي‌توانيم به عموم (اكرم العلماء) تمسك كنيم. و (ما نحن فيه) هم از اين قبيل است، مولا فرموده كه (اجتنب عن النجس المبتلا به عادتاً)، اين قيد را عقل گفت، ولي مفهوم (مبتلا به) روشن نيست، يعني نمي‌دانيم كه(مبتلابه) آنست كه فعلاً بايد (مبتلا به) باشد – مثل انائين كه با يكي مي‌خواهم وضو بگيرم و ديگري را مي‌خواهم بخورم - و يا مفهوم ابتلاء اعم است از اينكه فعلاً (مبتلابه)باشد، و يا بالقوه (مبتلابه) باشد؟ در مثال( انائين) هر دو- بالفعل – مورد ابتلا هستند ، اما در جاي كه يكي آب است، و ديگري خاك، ومن نمي‌دانم كه قطره‌ي خون در اين آب افتاد يا در خاكي كه در دستمال من است، خاك فعلاً مورد تيمم و مورد سجده‌ي من نيست ، اما بالقوه ممكن است مورد ابتلاء باشد. مشكل برسر مفهوم ابتلاء است كه آيا ابتلاء بر اين صدق مي‌كند يا ابتلاء بر اين صدق نمي‌كند، مثل اين است كه بگوييم فاسق بر مرتكب صغيره صدق مي‌كند يا نمي‌كند؟ آيا در شبهه‌ي مفهوميه، به اطلاق (اجتنب عن النجس) بايد تمسك نمود، و يا به اصل برائت و طهارت تمسك كنيم و بگويم اين( اناء) شربش جايز است؟ بايد به اصل برائت تمسك كنيم، و جاي تمسك به عموم عام نيست،_ چنانچه در صورت دوم هم گفتيم كه جاي تمسك به عام نيست، چرا؟ چون حجيت مقيد است به اينكه عالم باشد وعادل هم باشد، و يا نجس باشد و مبتلا به هم باشد، وچون عادل بودن و مبتلاء به بودن را احراز نكرديم، فلذا نمي‌توانيم به عموم عام تمسك كنيم - چرا؟ چون مورد نجس مردد است (بين كونه واقعاً تحت العام او خارجاً عن تحت العام)، مرتكب صغيره مردد است كه آيا تحت عام داخل است اگر فاسق اسم براي مرتكب كبيره باشد، و يا خارج از تحت عام است اگر فاسق اسم براي اعم از مرتكب كبيره و صغيره باشد. درمانحن فيه هم كه مولا فرموده (اجتنب عن النجس بشرط ان يكون مبتلا به عادتاً)، در مثال( اناء) و( خاك)، خاك- بالفعل- محل ابتلاء نيست، اما بالقوه محل ابتلا است، من نمي‌دانم كه اين خاك تحت عموم (اجتنب عن النجس) داخل است اگر ابتلاء صدق كند، و يا تحت (لا تجتنب عن النجس غير المبتلا به) كه مخصص است داخل مي‌باشد؟ چرا نمي‌دانم كه تحت كدام يكي داخل است؟ چون نمي‌دانيم كه آيا عنوان عام – يعني اجتنب عن النجس) بر او صدق مي‌كند و يا عنوان (لاتجتنب عن النجس غير المبتلا به) كه خاص است براو صدق مي‌كند؟در صورتي كه مردد شد نمي‌توانيم تمسك به عام كنيم.
شيخ انصاري (ره) مي‌فرمايد: من به (اجتنب عن النجس) تمسك مي‌كنم، چرا؟ زيرا نجسي از تحت (اجتنب عن النجس) خارج شده كه علم به عدم ابتلا بودنش داريم اما قطعي الابتلاء و مشكوك الابتلاء، تحت (اجتنب عن النجس) باقي است. به عبارت ديگر (اجتنب عن النجس) سه مصداق دارد:
الف) معلوم الابتلاء. ب) مشكوك الابتلاء.
ج) معلوم من حيث عدم الابتلاء.
از ميان اين سه تا معلوم الابتلاء، و مشكوك الابتلاء تحت عام داخلند. فقط سومي كه قطع داريم بر اينكه محل ابتلا نيست از تحت عام خارج شده. واما چيزي كه- بالفعل- محل ابتلاء نيست، اما بالقوه محل ابتلاء است، اين تحت عام باقي است.
و به عبارت ديگر (اجتنب عن النجس) سه نوع خطاب دارد:
الف) الخطاب صحيح غير مستهجن قطعاً. ب) الخطاب مشكوك الاستهجان.
ج) الخطاب قطعي الاستهجان.
از ميان اين سه تا فقط قطعي الاستهجان از تحت ( اجتنب عن النجس) خارج شده، مثلاً بر مولا قبيح است كه بفرمايد از نجسي كه كره‌ي ماه است اجتناب كنيد، و اما آن دو تاي ديگر تحت( اجتنب عن النجس) باقي هستند.- اين دليل شيخ بود-
يلاحظ عليه:
شما در جلد اول كفايه فرموديدكه الفاظ براي مصاديق واقعيه وضع شده‌اند، نه براي مصاديق معلومه (الالفاظ وضعت للمصاديق الواقعيه، و لم توضع للمصاديق المعلومه)، آن چيزي كه از تحت (اجتنب عن النجس) خارج شده معلوم الاستهجان خارج نشده، بلكه (المستهجن واقعاً) خارج شده، (اجتنب عن النجس الاّ ما كان الخطاب مستهجناً واقعاً)، خواه معلوم باشد و خواه معلوم نباشد. شيخ فرمود كه (معلوم الاستهجان) از تحت عام خارج شده ، ولي ما مي‌گوييم معلوم الاستهجان خارج نشده، بلكه آن چيزي است واقعاً مستهجن است از تحت(اجتنب عن النجس) خارج شده، اگر اين چنين شد،پس در اين مثال من نمي‌دانم كه جزء مستهجن واقعي هست و يا جزء مستهجن واقعي نيست. يعني شك در عنوان مخصص داريم، و نمي‌دانيم كه آيا مستهجن بر اين صدق مي‌كند و يا مستهجن بر اين صدق نمي‌كند. اختلاف من با شيخ در اين است كه شيخ فرمود آن چيزي كه از تحت (اجتنب عن النجس) خارج شده (معلوم الاستهجان) است، ومانحن فيه ازقبيل معلوم الاستهجان نيست بلكه مشكوك الاستهجان است. ولي ما مي‌گوييم آن چيزي كه از تحت (اجتنب عن النجس) خارج شده (ما هو مستهجن واقعاً، الخطاب قبيح، و مستهجن واقعاً) است، اين خارج شده، اگر مستهجن واقعي خارح شده،پس ما نحن فيه 50% ممكن است مستهجن نباشد و ممكن است مستهجن باشد، و در شك در عنوان مخصص نمي‌توانيم تمسك به اطلاق عام كنيم.
