ما به اين نتيجه رسيديم كه ابتلاء- نه در علم اجمالي ونه در علم تفصيلي- شرط احكام نيست، حال در اينجا روايتي است كه شيخ انصاري اين روايت را از اين راه توجيه مي‌كند كه محل ابتلاء نيست، اين روايت از روايات مشكلي است كه با فقه اماميه تطبيق نمي‌كند، مشهور اماميه مي‌گويند كه آب قليل با ملاقات ذره‌ي از نجس منفعل ونجس مي‌شود وقابل استفاده نيست، ولي يك روايتي داريم كه ظاهرش دلالت دارد بر اينكه اگر ذره‌ي از نجس - كه با چشم ديده نشود - با آب قليل اصابت كند آب قليل منفعل نمي‌شود، چون چنين روايتي داريم، فلذا هر كسي به نوعي اين روايت را توجيه كرده است.- وسائل الشيعه، جلد 1، ابواب آب مطلق، باب 8، - سند روايت: محمد بن يعقوب كليني، عن محمد بن يحي عطار قمي- شيخ كليني _ ، عن عمريكي بن علي – فاميل ديگرش بوفكي است – ثقه است-، عن علي بن جعفر، عن اخيه ابي الحسن موسي بن جعفر(ع)، اين علي بن جعفري كه در كتابهاي ما است غيراز اين علي بن جفعري است كه در قم مدفون است، اين علي بن جعفري كه برادر موسي بن جعفر(ع) است اصلاً در ايران نيامده، بلكه در همان منطقه‌ي مدينه درگذشته است وقبرش هم تا چند سال قبل معلوم بود ، در هر صورت اين علي بن جعفري كه در قم مدفون است غير از آن علي بن جعفري است كه در كتابهاي ما آمده، البته اين هم از اهل بيت است و محترم، پس اين روايت از نظر سند اشكالي ندارد، وممكن است كه بعضي از طرقش خالي از اشكال نباشد اما اين طريق خوب است وهمه اش ثقه است.- قال سئلته عن رجل رعف _ خون دماغ شد_ فامتخط _ يعني آنچه كه در دماغ بود بيرون ريخت _ فصار بعض ذالك الدم قطراً صغاراً فاصاب انائه، آيا مراد از جمله‌ي( اصاب انائه) اين است كه در داخل(اناء) اصابت كرده و يا اينكه مراد از جمله‌ي(اصاب انائه) اعم از داخل (اناء) وپشت(اناء) است، يا مراد اين است كه در پشت اصابت نموده، - چون( اناء) يك باطن و داخلي دارد ويك ظاهر و پشتي دارد،- و مراد از جمله‌ي (اصاب انائه) داخل (اناء) است، يا پشت( اناء)،؟اين خون‌هاي ريز به ظرف او اصابت كرد، هل يصلح له الوضو منه؟ فقال ان لم يكن شيئاً يستبين في الماء ، اگر در آب چيزي را نمي‌بيند، خون لخته را نمي‌بيند ، فلا بأس، وان كان شيئاً بيناً ، يعني خوني لخته را مي‌بيند ، فلا تتوضأ منه، اين روايت يكي از مشكلات است چون از يك طرف علماي شيعه مي‌فرمايند كه آب قليل با اصابت نجس، نجس مي‌شود ، ظرف اين آدم هم كر نبوده بلكه اناء بوده ، و اناء هم معمولاً به (سبو)،( دلو) وامثالش كه از كر كوچك‌تر است گفته مي‌شود،_ وهمه‌ي شما گفتيد كه مراد از جمله‌ي( فاصاب انائه) داخل( اناء) است نه پشت (اناء)،- حضرت مي‌فرمايد اگر آن ذرات خون، مٍُبان وآشكار نيست وضو بگيرد، واما اگر ُمبان وآشكار است وضو نگيرد، فلذا اين حديث با مبناي شيعه موافق نيست، چون شيعه مي‌گويد كه آب قليل با اصابت نجس، منفعل مي‌شود، چه نجس ُمبان باشد وچه ُمبان نباشد - سواء كان النجس مباناً او غير مبان -، يك چنين مشكلي در اين روايت وجود دارد، وهر كسي به سهم خود به گونه‌ي اين مشكل را حل نموده.

بعضي گفته اند كه اين روايت هر چند سندش صحيح است، اما مضمونش (معرض عنها)‌ي اصحاب است، يعني اصحاب از اين روايت اعراض كرده‌اند، وامام صادق(ع) هم فرموده كه( ودع الشاذ النادر)، اين روايت هم شاذ ونادر است، فلذا اين روايت را رها كرده‌اند، چون (معرض عنها)ي اصحاب است،و اعراض اصحاب روايت را از حجيت مي‌افكند، چرا اصحاب اعراض كرده‌اند؟ براي اينكه تمام اصحاب اتفاق نظر دارند كه آب قليل با اصابت نجس منفعل ونجس مي‌شود( لا ن الاصحاب اتفقوا علي انفعال الماء القليل با صابه النجس.)

مرحوم حر عاملي سند روايت را قبول نموده، ومي‌فرمايد كه اين روايت(معرض عنها)‌ي اصحاب هم نيست، ولي مراد از جمله‌ي(اصاب انائه) در روايت اين است كه نجاست به ظرف واناء اصابت كرده نه به آبي كه در داخل اناء و ظرف مي‌باشد، به دليل اينكه روايت نمي‌گويد(فاصاب الماء)، بلكه مي‌فرمايد( اصاب انائه)، حديث نمي‌گويد كه (فاصاب الماء)، شيخ حرعاملي چنين حل مي‌كند ومي‌گويد معناي( فاصاب انائه) اين است كه به (اناء) اصابت كرده، اما اينكه به آب هم اصابت كرده يا اصابت نكرده، شك داريم، فلذا استصحاب مي‌كنيم طهارت (ماء) را، و مي‌گوييم كه آب پاك است، منتهي اصابت در( اناء)، سبب شك در اصابت در آب شده ، فلذا امام(ع) مي‌فرمايد كه با اين آب وضو بگير،چرا؟ زيرا سابقاً پاك بود حالا هم پاك است.

ولي اين توجيه مرحوم حرعاملي صحيح نيست، چرا؟ چون در عرف–عرفاً - وقتي كه مي‌گويند( فاصاب انائه)، يعني( فاصاب الماء)، يعني اصابت در اناء، كنايه از اصابت در( ماء) وآب است، (فاصاب الاناء)، اي فاصاب مافي الاناء.

بله! اگر بخواهيم روايت را (تحت اللفظي) معني كنيم، معناي (تحت اللفظي) روايت مطابق نظر شيخ حرعاملي است، ولي اگر بخواهيم عرفي معنا كنيم، معناي عرفي اين است كه (فاصاب انائه)، يعني( فاصاب ماء الاناء)، ولذا امام(ع) فرمود كه حالا كه در اين آب اصابت كرده، ببينيد ذرات خون كه با چشم ديده مي‌شود درآب است يانيست؟ اگر نيست و در آب مستهلك شده اشكالي ندارد.

شيخ انصاري به گونه‌ي ديگري اين روايت را توجيه كرده است، ايشان چون قائل شده بر اينكه( ابتلاء) شرط است، فلذا اين روايت را دليل بر شرطيت ابتلاء در تكليف گرفته و مي‌گويد علم اجمالي دارم كه قطره‌ خوني بر اين( اناء) اصابت كرد، اما نمي‌دانم كه به پشت( اناء) اصابت كرد يا به داخلش، امام(ع) فرمود اين علم اجمالي منجز نيست، چرا؟ چون يك طرفش كه آب باشد محل ابتلاء است، اما آن طرف ديگرش محل ابتلاء نيست.

يلاحظ عليه:

اولاً: اين توجيه شيخ- كه مي‌فرمايد اصابت قطعي است ولي نمي‌دانيم كه در داخل اناء اصابت كرده يا خارج از اناء اصابت كرده است.- با عبارت حديث تطبيق نمي‌كند، چون حديث مي‌گويد ( فاصاب انائه)، اگر مقصود علم اجمالي مي بود، حق در سئوال اين بود كه راوي بگويد (فاصاب ولا ندري هل اصاب الماء او اصاب الاناء)، اگر مراد راوي- واقعاً- علم اجمالي بود، نبايد مي‌گفت (فاصاب انائه)، بلكه بايد مي‌گفت (فاصاب اما الاناء و اما الماء).

ثانياً: هر دو طرف(اناء) محل ابتلاء بوده، يعني هم خارج و پشت ظرف محل ابتلاء بوده، و هم داخل ظرف، چون ظرف‌هاي آن زمان، مثل ظرف‌هاي زمان ما يك بار مصرف نبوده‌اند، بلكه هميشه مورد مصرف بودند، فلذا اين روايت شاهد بر فرمايش شيخ نيست.

مسائل:

در اينجا سه مسئله است كه مربوط به محل ابتلاء است.

المسئله الاولي: اگر چنانچه از نظر اجتهادي به نتيجه نرسيديم كه آيا ابتلاء شرط تكليف است يا ابتلاء شرط تكليف نيست،- اگر از نظر اجتهادي به جايي رسيديم كه اصلاً مسئله‌‌ي اولي موضوع ندارد، شيخ انصاري به اين نتيجه رسيد كه ابتلاء شرط صحت تكليف است، اما حضرت امام (ره) به اين نتيجه رسيد كه ابتلاء شرط تكليف نيست.- مثلاً اگر مجتهد از نظر دليل اجتهادي به نتيجه نرسيد و نتوانست حل كند كه آيا ابتلاء شرط تكليف است يا نيست، مقتضاي اصل عملي و قاعده چيست؟

در اينجا بين شيخ و بين مرحوم آخوند اختلاف است، شيخ مي‌فرمايد تمسك به اطلاق خطاب مي‌كنيم. مثلاً دو اناء است و من مي‌دانم كه يكي از دو نجس مي‌باشد،- اتفاقاً- كه يكي از آنها در خانه‌ي من است، و ديگري در خانه‌ي پادشاه هند مي‌باشد كه محل ابتلاي من نيست، نمي‌دانم كه ابتلاء در اصل تكليف شرط است يا شرط نيست؟

شيخ انصاري مي‌فرمايد: اگر شك در شرطيت( ابتلا) كرديم، به اطلاق خطاب – يعني به اطلاق (اجتنب عن النجس) تمسك مي‌كنيم، ومي‌گوييم از آن انائي كه در دسترست است اجتناب كنيد.

ولي مرحوم آخوند مي‌فرمايد اينجا جاي تمسك به اطلاقِ خطاب و دليل اجتهادي نيست، بلكه جاي تمسك به اصول عمليه است- يعني اصل برائت.- مثلاً من شك مي‌كنم كه آيا تكليف دارم يا ندارم؟ اصل برائت جاري مي‌كنم ، چرا نمي‌توانيم به اطلاق (اجتنب) تمسك كنيم؟ -

شيخ مي‌فرمايد: ما به اطلاق (اجتنب) تمسك مي‌كنيم، و مي‌گوييم هر دو واجب الاجتناب است، منتهي به يكي دستم نمي‌رسد، ولي نسبت به ديگري كه دستم مي‌رسد اجتناب مي‌كنم، يعني علم اجمالي منجز است، وقتي كه منجز شد پس بايد من از اناء دوم اجتناب كنم، مرحوم آخوند مي‌گويد جاي تمسك به دليل اجتهادي نيست، بلكه جاي تمسك به اصل عملي است، فلذا يا (اصاله‌الطهاره) جاري كنيد، و يا (اصاله‌البرائه، چرا جاي تمسك به اطلاق (اجتنب عن النجس) نيست؟- مرحوم آخوند مي‌فرمايد: در جاي به اطلاق تمسك مي‌كنند كه امكان انعقاد اطلاق باشد، يعني اطلاق منعقد شود و شك در عوارض و طواري باشد، مثلاً مولا مي‌فرمايد (اعتق رقبه)، در اينجا امكان انعقاد اطلاق هست، بلكه اطلاق منعقد است ولي شك در عوارض مي‌كنيم كه آيا ايمان هم شرط است يا نيست، اما در جايي كه ما شك داريم كه- اصلاً- اطلاق داريم يا اطلاق نداريم، يعني آيا امكان انعقاد اطلاق هست يا امكان انعقاد اطلاق نيست، اگر ابتلاء شرط نباشد انعقاد اطلاق ممكن است، و اما اگر ابتلاء شرط باشد اصلاً انعقاد اطلاق ممكن نيست، اينجا شك در امكان انعقاد اطلاق است و به تعبير ديگر شك در وجود اطلاق است كه آيا اطلاق هست يا نيست، در جاي تمسك به اطلاق مي‌كنند كه اطلاق مسلم است، ولي شك در عوارض و طواري است، مثلاً مولا فرموده كه (اعتق رقبه)، ولي من نمي‌دانم كه ايمان هم شرط است يا شرط نيست؟ در اينج تمسك به اطلاق مي‌كنم.

اما در جايي كه اصلاً نمي‌دانم اطلاق هست يا نيست اصلاً امكان انعقاد اطلاق هست يا نيست، اگر ابتلاء شرط نباشد اطلاق هست، اما اگر ابتلاء شرط باشد اطلاقي وجود ندارد تا من تمسك كنم، بنابراين در جايي كه شك در اصل اطلاق و امكان انعقاد اطلاق است تمسك به اطلاق معني ندارد (ثبت الارض ثم انقش)، چرا؟ زيرا انسان بايد اول اطلاق را ثابت كند و سپس تمسك به آن نمايد.

ولي از مرحوم مشكيني تعجب است كه مي‌گويد عبارت آخوند در اينجا ناقص است، سپس خودش يك عبارت ديگري براي كفايه ساخته وغفلت نموده بر اينكه بحث ما در شبهه‌ي موضوعيه نيست، بلكه بحث ما در شبهه‌ي حكميه است كه آيا ابتلاء شرط صحت خطاب است يا شرط نيست؟عرض كرديم كه اگر از نظر دليل اجتهادي به جايي رسيديم كه موضوعي براي اين بحث نمي‌ماند اما اگر نرسيديم بحث مي‌كنيم، فلذا آخوند تمسك مي‌كند به برائت، ولي شيخ تمسك به اطلاق مي‌كند، آخوند مي‌گويد اجتناب لازم نيست اما شيخ مي‌فرمايد اجتناب لازم است، چرا؟ چون شيخ مي‌فرمايد اطلاق (اجتنب عن النجس) اينجا را شامل است، ولي آخوند مي‌گويد كه بايد اول اطلاق را ثابت بكنيم، وسپس تمسك به اطلاق نماييم، اگر ابتلاء شرط نباشد اطلاق هست، اما اگر ابتلاء شرط باشد من خطاب ندارم، چون يكي درخانه‌ي من است و ديگري در خانه‌ي پادشاه هند است، اگر ابتلاء شرط باشد اصلاً من خطاب ندارم تا به اطلاق خطاب تمسك كنم، من بايد خطاب داشته باشم تا به اطلاقش تمسك كنم.

عبارت كفايه اين است: ((و لو شُكُّ في ذلك _اي الابتلاء شرط في صحه الخطاب او ليس بشرط_ كان المرجع هو البرائه لعدم القطع بالاشتغال لا اطلاق الخطاب ضروره انّه لا مجاله لتشبث به _اي باطلاق خطاب_ الاّ فيما اذا شك في التقييد بشئ بعد الفراغ عن صحه الاطلاق لا فيما شك في اعتباره في صحته))، اما نه در اين مورد كه اصلاً شك داريم كه آيا ابتلاء مقوم اطلاق است يا مقوم اطلاق نيست، آيا ابتلاء مقوم خطاب است يا مقوم خطاب نيست؟ در اينجا شك در خود خطاب است شك در خود اطلاق است، اگر ابتلاء شرط نباشد اطلاق هست، اما اگر ابتلاء شرط باشد اصلاً موضوع نيست تا من تمسك كنم. عبارتي كه مرحوم مشكيني آورده است كه صحيح نيست و صحيحش اين است، او خيال كرده كه مرحوم آخوند در اينجا در مسئله‌ي دوم صحبت مي‌كند كه شبهه‌ي موضوعيه باشد، وحال آنكه مرحوم آخوند در اولي كه (هل الابتلاء شرط او ليس بشرط) بحث مي‌كند.

المسئله الثانيه: مسئله دوم در باره‌ي شبهه‌ي موضوعيه است، مسئله سوم شبهه‌ى مفهوميه است، پس اگر از ما سئوال كنند كه اين سه مسئله‌اي كه شيخ مي‌گويد اسمشان چيست؟ مي‌گوييم مسئله‌ي اولي شبهه‌ي حكميه است، مسئله‌‌ي دوم موضوعيه است و مسئله‌ي سوم هم شبهه‌ي مفهوميه است.