شيخ انصاري و محقق خراساني فرموده‌اند كه در تنجز علم اجمالي ابتلاء شرط است و مسئله را روي علم تفصيلي پياده كردند، يعني حتي در علم تفصيلي هم ابتلاء شرط است، و از جريان ابتلاء در علم تفصيلي سراغ علم اجمالي هم آمدند.

سه نفر نسبت به كلام آخوند و شيخ اشكال نمودند:

الف ) محقق اصفهاني:

ايشان‌فرمود كه در رفع استهجان، امكان ابتلاء كافي است.

جواب: ما در جواب ايشان گفتيم كه در رفع استهجان، امكان عقلي كافي نيست، بلكه امكان عرفي لازم است، ولذا مولا اگر نهي كند از نجسي كه در كره‌ي( ماه) و يا در هند است، اين چنين نهي مستهجن تلقي مي‌شود و در حقيقت اين نوع قانون‌گذاري را قانون گذاري عقلايي تلقّي نمي‌كنند.

ب) آيه الله خوئي:

اشكال مرحوم خوئي اين بود كه - اصولاً - نظر شارع اين است كه تمام ترك‌ها مستند به نهي شارع باشد و با دو آيه استدلال كردند.

ما در پاسخ ايشان گفتيم كه اين دو آيه ارتباطي به فرمايش شما ندارد، زيرا يكي مربوط به توحيد در عبادت است، و ديگري مربوط به توحيد در اطاعت مي‌باشد. .وهيچ ارتباطي- به اينكه تمام تروك بايد مستند به نهي الهي باشد - ندارند.

ج ) امام خميني(ره):

سومين كسي كه بر شيخ انصاري اعتراض دارد وابتلاء را شرط نمي‌داند حضرت امام(ره) است، ايشان در علم فقه واصول مبناي خاصي دارد و از اين مبنا نتائجي در خشاني گرفته است ومي‌فرمايد كه خطابات بر دو قسم است:

در خطابات شخصي چند چيز شرط است كه يكي از آن‌ها محل ابتلاء مي‌باشد، و لي خطابات قرآن وسنت خطابات شخصي نيست بلكه خطابات قانوني است ودر خطابات قانوني لازم نيست كه اين شرائط در تك تك افراد باشد، بلكه اگر در نوع مكلف اين شرائط حاصل شد خطاب صحيح است و مولامي‌تواند خطابش را متوجه عنوان بكند وبفرمايد (لله علي الناس حج البيت)، يا بفرمايد (الخمر حرام)، يعني حتي از خمري كه مورد ابتلاي تو نيست اما محل ابتلاي ديگران هست اجتناب كنيد، سپس‌فرمودند كه در خطاب قانوني خطاب، اراده، حكم و انشاء واحد است، ولي در عين حال همين خطاب وا انشاء واحد بر همه حجت مي‌باشد. سپس حضرت امام(ره) ‌فرمودند كه ما اگر بخواهيم مقامي ربوبي را بفهميم فعلاً وسيله‌ي درك نيست ولي ما مي‌توانيم مقام ربوبي را از همين امور عرفيه استفاده كنيم. مثلاً: در مجلس تصويب مي كنند هر كه سنش به بيست سالگي رسيد بايد سربازي برود، و قانون گذار براي تك تك افراد حكم وضع نمي‌كند، بلكه حكم را روي عنوان بيست ساله مي‌برد، فلذا هر شخصي كه سنش به سالگي رسيده اگر اين حكم را بخواند مي‌گويد كه اين حكم بر من حجت است. چون خطابات، ارادات و انشائات متعدد نداريم، و لازم نيست كه ابتلاء در كلّ واحد واحد باشد، اگر در يك مجموعه‌ي قابل ملاحظه اين شرائط جمع باشد مولا مي‌تواند با خطاب، اراده و انشاء واحد، حكم را روي عنوان بگذارد و اين عنوان بر همه حجت است. خطاب، اراده و انشاء واحد است اما هر كه بخواند مي‌گويد حجت برمن تمام است. حضرت امام(ره) مي‌فرمود كه ما اگر بخواهيم مقام ربوبي را بفهميم از همين عرفيات خودمان مي‌فهميم و ديگر لازم نيست كه خطابات، ارادات و انشائات متعدد باشد، و تمام اين اشتباهات ناشي از اين است كه تصور شده بر اينكه ارادات، انشائات و خطابات متعدد است، فلذا مكلَّف خيال نموده خمري كه مورد ابتلاء او نيست خطابش هم نسبت به او قبيح و مستهجن است، ولي نمي‌داند كه او خطاب شخصي ندارد و آنچه خطاب دارد عنوان(مكلّف) و عنوان (الناس) است، و اين عنوان شامل او نيز مي‌باشد هر چند محل ابتلاي او نباشد.

در اينجا دو اشكال بر مرحوم امام(ره) شده است:

اشكال اول:

اشكال اول اين است اينكه حضرت امام (ره) مي‌فرمايند حكم روي مصاديق نرفته، بلكه حكم روي عنوان رفته است، آيا مرادشان از عنوان، عنوان( بما هوعنوان) است، و يا اينكه مرادشان از عنوان، عنوان (بما هو طريق و مرآت الي المصاديق) مي‌باشد؟ اگر بفرمايد كه مراد از عنوان (بما هوهو) است، اين صحيح نيست،چرا؟ چون عنوان ذهني محكوم به حكمي نيست.

اما اگر بفرمايد كه مراد از عنوان، عنواني كه (مرآت وآينه‌ي مصاديق است مي‌باشد، (فانحل الخطاب حسب تعدد المصاديق)، پس در اينصورت خطاب ، انشاء، و حكم هم متعدد مي‌شود، قهراً اشكال قبلي سر جاي خود برمي‌گردد، يعني بايد نسبت به شخص من مورد ابتلاء باشد نه نسبت به نوع مكلّف.

جواب: ما در جواب گفتيم كه عنوان بر دو قسم است:

الف) عنوان مشير؛ ب) عنوان انتزاعي؛

در جاي كه عنوان جنبه‌ي مشيري دارد حق با شما است، يعني حكم از روي عنوان تعدي وتجاوز مي‌كند روي مصاديق، مثلاً: مولا مي‌فرمايد (اكرم هولاء)، در اينجا حكم كه(اكرم) است روي عنوان( هولاء) توقف نمي‌كند ، بلكه از روي عنوان تعدي وتجاوز مي‌كند روي مصاديق كه زيد و... است.

اما اگر عنوان، عنوان انتزاعي باشد، در عنوان انتزاعي مثل( الناس و المكلّف)، احكام روي عنوان مي‌رود، و از عنوان تعدي وتجاوز نمي‌كند، اما در عين حالي كه حكم روي عنوان رفته، اين عنوان برهمه حجت مي‌باشد.

سئوال: ممكن است كسي سئوال كند كه قوانين اسلام بر حسب قضاياي حقيقيه است، اگر احكام شرع طبق قضاياي حقيقيه باشد در قضاياي حقيقيه حكم از روي عنوان تعدي وتجاوزمي‌كند روي مصاديق، مثلاً وقتي مولا فرمود (الانسان العاقل البالغ المستطيع يحج)، حكم در قضاياي حقيقيه هرچند كه روي عنوان است، ولي اين عنوان مرآت وآينه‌ي مصاديق است (العنوان مرآت الي المصاديق)، وقتي كه عنوان مرآت براي مصاديق شد قهراً خطاب هم متعدد مي‌شود- يتعدد الخطاب، تتعده الاراده، يتعدد الانشاء-، وقتي كه خطاب متعدد شد اشكال قبلي سرجاي خود بر مي‌گردد.

جواب: مرحوم نائيني بين قضاياي حقيقيه و بين قضاياي خارجيه خلط كرده، در قضاياي خارجيه حكم از روي عنوان سرايت مي‌كند روي مصاديق، مثل: (قتل من في العسكر، نهب ما في الدار)، در اينگونه جاها چون محدود است حكم از روي عنوان تجاوز مي‌كند روي معنون.

اما در قضاياي حقيقيه فرمايش نائيني از نظر امام(ره) صحيح نيست، ايشان به طور مكرر مي‌فرمود كه حتي در قضاياي حقيقيه هم حكم روي عنوان قرار گرفته، اما نه عنوان ذهني بلكه عنوان انتزاعي كه هر كه نگاه كند مي‌گويد حجت برمن تمام است (العاقل البالغ المستطيع يحج)، حكم در اينجا روي عنوان عاقل، بالغ ومستطيع رفته، حكم روي اين عناوين است، نه اينكه اين عناوين همانند عينكي مي‌باشند كه انسان بر چشم مي‌زند و ميلياردها مسلمان را در طول اين چهارده قرن با آن مي‌بيند ونسبت به هر كدام خطاب، انشاء و اراده‌اي جداگانه‌ي داشته باشد.

اشكال دوم:

اين اشكال را من- در مجلس درس - نسبت به بيان ايشان كردم وگفتم كه اين فرمايش شما در لحظه‌ي اول صحيح است، يعني موقعي كه مكلّف اين خطاب را مي‌شنود، يعني هم خطاب واحد است، هم اراده و هم انشاء، ولي در لحظات بعد خطاب واحد، انشاء واحد و اراده‌ي واحد، (عند العقل) به خطابهاي متعدد و انشائات متعدد منحل مي‌شوند، و شما نسبت به انحلال را چه جواب مي‌دهيد؟، بله! ما هم قبول داريم كه در مقام تلفظ حق با شما است، اراده، خطاب و انشاء واحد است، اما در مقام دوم، يعني (عند التحليل) همه‌اش انحلال است)، و اگر قائل به انحلال شديم، آنوقت اشكال قبلي عود مي‌كند، يعني بايد نسبت به من محل ابتلاء باشد، و من بايد اين احكام و شرائط را دارا باشم ؟

جواب حضرت امام(ره): ايشان در جواب فرمودند كه بايد ببينيم كساني كه قائل به انحلال هستند مقصودشان چيست؟ آيا مقصودشان اين است كه حجت بر همه تمام است، اگر مقصود شان اين باشدن اين اشكالي ندارد و ما هم همين را مي‌گوييم، ولي اين سبب نمي‌شود كه مصاديق، موضوع حكم باشند، تمام بودن حجت برهمه غير از اين است كه مصاديق، موضوع حكم باشند ، آن چيزي كه خطرناك است اين است كه بگوييم مصاديق موضوع حكم است، آنوقت هر كسي بايد حساب جداگانه‌ي داشته باشد، يعني بايد محل ابتلاء تك تك افراد باشد. آيا قائلين به انحلال مقصودشان از انحلال اتمام حجت نسبت به همه است. البته حجت برهمه تمام است، اما اين غير از اين است كه بگوييم احكام از عناوين تجاوز مي‌كند روي مصاديق، اگر مقصود شان اين باشد، اين را ماقبول نداريم، يعني اين ملازم با آن نيست.

و اگر مراد شان اين است كه ما- واقعا - خطابات، ارادات و انشائات داريم. ما در جواب شان مي‌گوييم اين ادعاي شما مخالف‌ و جدان است، يعني وجدان انسان آن را تكذيب مي‌كند، چون وجداناً ما خطابات و ارادات و احكام نداريم، بلكه بر همه حجت داريم، اما ارادات و خطابات و انشائات نداريم. فلذا روي اين بيان بطلان حرف شيخ انصاري- كه مي‌فرمود در علم اجمالي شرط است كه هردو طرف محل ابتلا باشد- روشن شد چرا؟ چون ايشان علم اجمالي را به علم تفصيلي قياس مي‌كرد، ومي‌گفت اگر در علم تفصيلي مورد ابتلاء نباشد خطاب غلط است، پس درعلم اجمالي هم خطاب غلط است، وحال اينكه اين حرف صحيح نيست، سپس حضرت امام(ره) نسبت به فرمايش خود سه تا موءيد ذكر مي‌كردند.

موءيد اول: مي‌فرمود كه اگر ما به تعدد خطابات، ارادات و انشائات قائل شويم لازمش اين است كه عصات و كفار محكوم به فروع نباشند، چرا؟ چون قبيح است كه انسان به كافري بگويد كه چرا نماز نمي‌خواني! نماز بخوان! كسي كه اصلاً مبادي و مباني را قبول ندارد خطاب به اينكه (صلّ) اين مستهجن است، مي‌فرمود كه اگر قائل به خطابات شويم لازم مي‌آيد كه حرف اماميه باطل شود، چون اماميه قائل است كه (الكفار مكلّفون بالفروع كما هم مكلّفون بالاصول)، اگر ما معتقد به تعدد ارادات، خطابات و انشائات بشويم، خطاب كافر قبيح است، يعني قبيح است كه انسان فردي را مخاطب به فرعي كند كه اصل را قبول ندارد. اما بر خلاف جايي كه بگوييم حكم روي (كُلُّ فردِفردِ) نيست، مرحوم نائيني قضاياي حقيقيه را اينگونه معني مي‌كرد كه حكم از روي عنوان به مصاديق تجاوز مي‌كند و ميلياردها انسان خطاب و انشاء و اراده دارند، وما نبايد قضاياي حقيقيه را مثل ايشان معني كنيم، بلكه بگوييم كه حكم در قضاياي حقيقيه روي عنوان (المكلّف، العاقل، البالغ و القادر) رفته، اگر چنين معني كرديم، آنوقت اين حكم بر همه حجت مي‌شود (حجه علي الكل)، ودر روز قيامت بر كافر هم خواهد بود (حجه علي الكافر)، چرا؟ چون خطاب شخصي نيست تا غلط باشد بلكه خطاب خطابِ نوعي است، - در خطاب شخصي اگر انسان به آدمي كه هيچ يك از مباني ديني را نپذيرفته است بگويد كه چرا ريشت را مي‌تراشي، وحال آنكه او- اصلاً - خدا را قبول نكرده و لي شما به او مي‌گوييد كه چرا ريشت را مي‌تراشي؟ چنين خطابي مستهجن وقبيح است.

اما اگر گفتيم كه حكم روي فرد خاصي نرفته، بلكه حكم روي عنواني رفته، و اين حكمي كه متعلّق به عنوان است بر همه حجت مي‌باشد (وهذا الحكم المتعلّق بالعنوان حجه علي الكل)، در چنين فرض هم كفار مكلّف هستند و هم عصات.

موءيد دوم: ما اگر در احكام شرعيه ابتلاء را شرط بدانيم بايد در احكام وضعيه هم ابتلاء را شرط بدانيم، مثلاً (الخمر نجس، البول نجس)، يعني خمري كه در خانه‌ي خودم مي‌باشد نسبت به من نجس است، اما خمري كه در خانه‌ي پاد شاه هند است نسبت به من نجس نيست، چه فرق است ميان احكام تكليفيه واحكام وضعيه كه در احكام تكليفيه ابتلاء را شرط مي‌دانيد و حال اينكه در احكام وضعيه شرط نمي‌دانيد و حال اينكه بايد در آنجا هم محل ابتلاء را شرط بدانيد، چون هم در احكام تكليفيه استهجان است وهم در احكام وضعيه، خمر وميته‌ي كه اصلاً محل ابتلاي من نيست، همانطوريكه خطاب( اجتنب) نسبت به خمري كه محل ابتلاي من نيست قبيح است، هم چنين قبيح است اگر بگويد فلان ميته‌اي كه اصلاً محل ابتلاي من نيست ودر اختيار من نيست براي تو نجس است، چرا قبيح است؟ براي اينكه اصلاً آن( ميته) در اختيار من نيست تا بگويد نجس است (الاستهجان قائم في الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه).

فان قلت: من نسبت به فرمايش امام(ره) در درسش اشكال كردم و اشكال عبارت از اين است كه فرمايش شما در صورتي درست است كه (الاحكام الوضعيه منتزعه من الاحكام التكليفيه) چون در احكام وضعيه دو قول است:

بعضي مي‌گويند حكم وضعي منتزع از حكم تكليفي است، مثال: (اقم الصلاه لدلوك الشمس)، اين حكم تكليفي است، وما از اين حكم تكليفي يك حكم وضعي انتزاع مي‌كنيم، حكم وضعي عبارت است از (سببيه الدلوك لوجوب الصلاه)، يعني سببيت، حكم وضعي است. يا مثلاً شارع مي‌فرمايد (صلّ في الثوب الطاهر)، و ما از اين كلام شارع شرطيت را انتزاع مي‌كنيم، يا شارع مي‌فرمايد كه (لا تصل في وبر ما لا يوءكل لحمه)، ما از اين بيان شارع مانعيت را انتزاع مي‌كنيم، من خدمت حضرت امام(ره) عرض كردم كه اين دليل شما مبني بر اين است كه احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه باشد، مثل سببيتِ، شرطيت و مانعيت و حتي نجاست، نجاست را از (اجتنب عن الخمر) انتزاع مي‌كنيم. اگر بگوييم كه احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه است حق با شما است، چرا؟ چون همينطوري كه احكام تكليفيه مشروط به ابتلاء است بايد احكام وضعيه هم مشروط به ابتلاء باشد و اشكال شما وارد است، يعني لازم مي‌آيد خمري كه در خانه‌ي همسايه است نسبت به من نجس نباشد، چون احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه است، اگر احكام تكليفيه دائره‌اش مضيق است و مال ابتلاء است، نجاست هم منحصر به ابتلاء مي‌شود.

و اما اگر بگوييم كه احكام وضعيه خودش جعل مستقلي دارد و كار با احكام تكليفيه ندارد، ممكن است احكام تكليفيه مال مبتلاها باشد اما احكام وضعيه اعم از مبتلا و غير مبتلا باشد. خلاصه اگر احكام وضعيه را بر گرفته از احكام تكليفي بدانيم اشكال امام(ره) وارد است، چون احكام تكليفيه مقيد به ابتلاء است لازم مي‌آيد احكام وضعيه هم مقيد باشد و حال اينكه تقييد احكام وضعيه را به ابتلاء صحيح نيست ودر فقه موردي برايش نيست .

اما اگر احكام وضعيه خودش مستقلاً قابل جعل است، و در مقام جعل احتياج به حكم تكليفي ندارد، در چنين صورتي ممكن است بگوييم كه احكام تكليفيه مال مبتلاها است اما احكام وضعيه عام است و همه را مي‌گيرد (الخمر نجس، الميتته نجس)، اين شامل است هم آن كسي را كه به اين خمر مبتلا است و هم آن كسي را كه به اين خمر مبتلا نيست.- اين اشكال ما به حضرت امام(ره) بود -.