ما در بحث اضطرار به اين نتيجه رسيديم كه اگر كسي به يكي غير معين (لابعينه) اضطرار پيدا كند علم اجمالي منجز است. يعني اگر يكي را مرتكب شد،حق ارتكاب از ديگري را ندارد، چون هر سه قاعده موجود است ، هم احداث تكليف (علي كلّ تقدير) مي‌كند و هم اگر علم تفصيلي بود منجز بود و هم بين حكم ظاهري و حكم واقعي تضادي نيست. ولي اگر به يكي معين اضطرار حاصل شد، اگر به يكي مضطر شد ، اگر اين اضطرار قبل از حصول علم اجمالي است و يا همراه علم اجمالي، اينجا علم اجمالي منجز نيست، اما اگر اضطرار بعد از حصول علم اجمالي باشد علم اجمالي منجز است.

ان قلت: در جايي كه اضطرار قبل از علم اجمالي است و يا همراه علم اجمالي، شما تجويز كرديد كه انسان مي‌تواند هم (مضطر اليه( را مرتكب شود وهم ديگري را، و ارتكاب هردو(اناء)، سبب مي‌شودكه من علم تفصيلي به مخالفت قطعي پيدا مي‌كنم.

قلت: جواب اين اشكال روشن است، چون من علم به مخالفت قطعي پيدا نمي‌كنم، چرا ؟ زيرا اگر نجس در خودِ ( مضطر اليه) باشد، اين مخالفت نيست زيرا مسوغ دارد. اگر نجس و حرام در اين واحد معين باشد كه آب است، نسبت به او مخا لفت است ولي مخالفت قطعي نيست و مخالفت به معناي عصيان نيست، معصيت نيست، عيناً مثل اين مي‌ماند كه انسان در حال اضطرار(ميته) را بخورد، اگر در حال اضطرار ميته را بخورد، درست است كه ميته را خورده اما عصيان نكرده است. اگر نجس در اين مضطر اليه است عصياني نيست، و اگر در طرف ديگر است وشبهه نسبت به طرف ديگر مي‌شود شبهه‌ي بدويه ، بله! من يقين دارم يك نجسي را اين فرد خورده است، اما خوردن نجس عصيان نيست، چون در يك طرف مسوغ دادر ، طرف ديگر هم شبهه‌ي بدويه است.

التنبيه الثاني:

چند چيز علم اجمالي را از تنجز مي‌اندازد يكي اضطرار است ، اضطرار در دو صورت علم اجمالي را از تنجز مي‌اندازد. يكي از چيز‌هاي كه مانع تنجز علم اجمالي مي‌شود خروج از محل ابتلاء است. مثلاً من علم اجمالي پيدا مي‌كنم كه يا انائي كه در خانه‌ي من است نجس است و يا انائي كه در خانه‌ي پادشاه هند است - كه هيچ ارتباطي با من ندارد و از محل ابتلاء من خارج است - نجس است، چنين علم اجمالي منجز نيست، چون يك طرف محل ابتلاً است، و لي طرف ديگر خارج از محل ابتلاً است ، ولي براي اينكه اين مسئله را برهاني كنيم و براي محكم شدن اين مدعا مقدمه‌اي را ذكر مي‌كنيم و ما اين مقدمه را از رسائل و كفايه گرفته‌ايم چون مبتكر اين مسئله شيخ انصاري است.

مقدمه:

مقدمه اين است كه قبل از آنكه شيخ انصاري قدم در عرصه‌ي اصول بگذارد مي‌گفتند بر اينكه امور عامه و از جمله قدرت شرط تكاليف است، يعني بايد انسان بر انجام فعلي و ترك فعلي قادر باشد، مراد از قدرت هم قدرت عقلي است، نه قدرت عرفي.

شيخ انصاري(ره) علاوه بر قدرت يك قيد و شرط ديگري را هم در نواهي ايجاد كرد – نه در اوامر - و آن اين است كه در انسان رغبت و ميل به عمل باشد، يعني داعي بر ارتكاب باشد تا در پرتو نهي از ارتكاب عمل منصرف شود. بايد در درون مكلَّف يك داعي، رغبت وميل باطني بر عمل باشد تا شرع مقدس بفرمايد كه انجام نده. مثلاً هر كسي دلش مي‌خواهد بهره‌ي جنسي بگيرد خواه از حلال و خواه از حرام، علاقه به مسائل جنسي درحرام هست، يا همه‌ي افراد مي‌خواهند مال بيشتري داشته باشند خواه از حلال و خواه از حرام. و چون در درون هر انساني علاقه به مسائل جنسي و كثرت اموال هست، فلذا شرع مقدس نهي مي‌كند كه زناء، غصب و... حرام است، يعني در درون همه‌ي افرار بشر داعي هست و شرع جلوي داعي را مي‌گيرد تا مكلّف در پرتو اين نواهي سراغ اين حرام‌ها نرود.

اما اگر كسي- اصلاً- نسبت به عمل حرامي رغبت ذاتي وميل باطني ندارد، مثلاً شخصي كه اصلاً نسبت به اكل نجاسات و امثالش- اصلاً- ميل باطني ندارد ، بلكه نفرت هم دارد در اينگونه جاها نهي لغو است و به قول مرحوم آخوند اين نهي طلب حاصل است. كسي كه خودش علاقه‌ي ذاتي و رغبت باطني ندارد، نهي كردنش معني ندارد.- شخصي كه خودش مي‌رود، نيازي به هٍٍٍِل دادن نيست- شيخ مي‌فرمايد: علاوه بر اينكه قدرت در تكاليف شرط است در خصوص نواهي چيز دومي هم شرط است و آن اين است كه در انسان علاقه، رغبت و ميل نسبت به آن گناه باشد تا شرع مقدس به وسيله‌ي نهي او را از گناه باز دارد.

اما اگر در جاي كه تنفري است ورغبتي نيست چه بگويد وچه نگويد انسان آن را انجام نخواهد د اد، در اينگونه موارد نهي لغو است چون كه او از قبيل تحصيل حاصل است. به عبارت ديگر خبائث دو قسم است، يك قسم از خبائث داريم كه انسان نسبت به آن‌ها تنفر ذاتي دارد مانند بول، غائط، خون وامثالش. اما يك قسم از خبائث داريم كه در اكثر مردم نسبت به آن‌ها يكنوع رغبتي است، و غرض از نهي هم ايجاد داعي است نسبت به ترك( منهي عنه)، - لان الغرض من النهي ايجاد الداعي لترك المنهي عنه، فاذا كان الانسان تاركاً للمنهي عنه بالذات فالنهي لغو لوجود الداعي قبل النهي الشارع -، روي اين مبنا ايشان شرط كرده است كه در نواهي بايد( منهي عنه) مورد ابتلاء باشد. حالا اگر زني در خانه‌ي امپراتوري روم است و به شخصي كه در ايران زندگي مي‌كند گفته شود كه با آن زن ازدواج نكن، اصلاً محل ابتلاء و دواعي نيست، - البته امكان عقلي هست اما امكان عرفي نيست-‌، ‌همينطوري كه در علم تفصيلي بايد مورد ابتلاء باشد و خارج از محل ابتلاء قبيح است در علم اجمالي هم چنين است، اگر علم اجمالي پيدا كنم كه يكي از اين دو( اناء) نجس است، يا اين انائي كه در نزد من است و يا آن انائي كه در نزد پادشاه هند است، اگر از محل ابتلاء من بيرون است خطاب در اينجا قبيح است. چون قانون كلي داريم كه يكي از شرائط علم اجمالي علم به( فعليه التكليف علي كل تقدير) است، اما در اينجا اين شرط مفقود است، زيرا انائي كه در خانه‌ي من است فعليت مي‌پذيرد، اما انائي كه در خانه‌ي پاد شاه هند است فعليت نمي‌پذيرد، و تكليف نسبت به آن لغو است. - مدار علم اجمالي علم به (فعليه التكليف علي كل تقدير، و احداث التكليف علي كل تقدير است)، و (احداث تكليف علي تقدير) در اينجا نيست، بلكه احداث تكليف علي تقدير هست و علي تقدير نيست. اين عصاره‌ي كلام شيخ انصاري بود و آخوند نيز از شيخ تبيعت كرده است. –

سه نفر از بزرگان نسبت به كلام شيخ انصاري اشكال كرده‌اند.

اين سه بزرگوار اين قاعده را نقد كرده‌اند وفرموده‌اند كه ابتلاء شرط نيست و حتي اگر محل ابتلاء هم نباشد نهي صحيح است.

بررسي كلام محقق اصفهاني:

عبارت مرحوم اصفهاني اين است كه (ان حقيقه التكليف الصادر من المولا المتعلق بالفعل الاختياري لا يعقل ان يكون الا جعل الداعي بالامكان فيجتمع مع الامتناع بالغير بسبب حصول العله فعلاً او تركاً من قبل نفس المكلّف) نهايه الدرايه، ج2، صفحه 253. اشكال محقق اصفهاني اين است كه غرض از نواهي ايجاد داعي است، اما داعي (بالامكان العقلي)، عقلاً بتواند داعي باشد و امكان عقلي كافي است، امكان عرفي شرط نيست، چه بسا ممكن است چيزي امكان ذاتي داشته باشد اما (ممتنع بالغير) باشد. مثلاً از خلاق متعال صدور قبيح امكان ذاتي دارد اما (ممتنع بالغير) است، چون عادل است و حكيم و آدم عادل و حكيم كار قبيح انجام نمي‌دهد، همينطوري كه صدور قبيح امكان ذاتي دارد اما ممتنع بالغير است، اينجا هم مانعي ندارد كه شرع مقدس از چيزي نهي كند كه امكان داعي براي انسان هست، ممكن است روزي انسان برايش داعي پيدا كند ولو فعلاً داعي ندارد، يعني الآن ممتنع بالغير است، چرا؟ تنفر ذاتي و محيطي دارد. مثلاً تزويج خواهر مسلماً امكان ذاتي دارد، اما امكان ذاتي فعلاً مقرون به ممتنع بالغير است، قباحت‌هاي عرفي و زندگي هميشگي با هم در انسان ايجاد داعي به ازدواج پيدا نمي‌كند. مسئله اين است كه در صحت خطاب امكان ذاتي كافي است ولو نسبت به مسائل جنسي، مسائل تنفري، امكانش هست و محال نيست، مانند اجتماع ضدين و نقيضين نيست، ولو فعلاً داعي نيست و ممتنع بالغير است، چرا؟ به خاطر علل روحي، نفساني و علل محيطي.- اين فرمايش مرحوم اصفهاني بود.-

يلاحظ عليه:

شما بايد شرائط عرفي را در نظر بگيريد، و بحث ما در خطابات عرفي است، در عرف چنانچه كه شيخ فرمود دو چيز شرط است، يعني هم بايد امكان ذاتي داشته باشد والاّ بچه‌ي دوساله نسبت به مسائل جنسي امكان ذاتي ندارد، علاوه بر امكان ذاتي امكان عرفي هم شرط است، جايي كه اصلاً از محدوده و قلمرو انسان بيرون است، به چنين انساني بگويند كه اين كار را انجام نده، عرف مي‌خندد، بحث ما در صحت خطاب عقلي نيست بلكه در صحت خطاب عرفي است،وخطابات شرع هم عرفي است. بنابراين همانطوري كه شيخ فرمود علاوه بر امكان ذاتي، امكان عرفي هم شرط است، يعني واقعاً شرائط طوري است كه در اين انسان ميل به اين گناه است. اما جايي كه -اصلاً - انسان ميل به گناه ندارد و يا اصلاً در دسترس گناه نيست، خطاب ونهي چنين آدمي از نظر عرف لغو است و يك نوع استهجان عرفي دارد ولو استهجان عقلي ندارد. بنابراين محقق اصفهاني خلط كرده است بين خطابات عقلي و خطابات عرفي، بين استهجان عقلي و استهجان عرفي، عقلاً ممكن است مستهجن نباشد اما عرفاً اين كار مستهجن است.

ان قلت: در آيات قرآن گاهي به پيغمبر اكرم(ص) خطاب است و حال اينكه نسبت به پيغمبر (ص) امكان عقلي هست اما امكان عرفي نيست. مثل آيه‌ي ((لئن اشركت ليحبطن عملك)) (سوره زمر/65)، مسلماً شرك از پيغمبر اكرم(ص) امكان عقلي دارد اما امكان عرفي ندارد كه همان عصمتش هست، و يا در سوره‌ي الحاقه (( ولو تقول علينا بعض الاقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين)) (سوره الحاقه/44-46). دروغ بستن پيغمبر به خدا امكان عقلي دارد اما امكان عرفي ندارد چون معصوم است.

قلت: اگر كسي با الفباي قرآن آشنا باشد مي‌فهمد كه اين خطابات به حسب ظاهر خطاب به پيغمبر است ولي خطاب به مردم است واقعاً، به در مي‌گويد كه ديوار بشنود، به دختر مي‌گويد كه عروس بشنود. اين‌ها خطاب به ساير مردم است و مي‌گويد جايي كه پيغمبر چنين است پس ما چگونه خواهيم بود، اين از اين باب است والاّ پيغمبر اكرم معصوم است و اين خطاب‌ها به پيغمبر(ص) قبح عرفي و استهجان عرفي دارد. بله! اگر براي اينكه امت را تربيت كند عزيزترين فرد را مورد خطاب قرار مي‌دهد تا ديگران حواسشان را جمع كنند. بنابراين اشكال شيخ اصفهاني اشكال واردي نيست و استهجان عقلي غير ازاستهجان عرفي است، اينگونه موارد استهجان عرفي دارد.

اشكال مرحوم خوئي بر شيخ انصاري:

عبارت مرحوم خوئي اين است: ((ان الغرض من الاوامر والنواهي ليس مجرد تحقق الفعل والترك خارجاً بل الغرض صدور الفعل استناداً الي امر المولا كما اشير اليه بقوله و ما امروا الا ليعبدواالله)) (مصباح الاصول، ج2، ص395).

اشكال مرحوم خوئي اين است كه در همه جا نواهي صحيح است، خواه رغبت در گناه باشد و خواه نباشد، مي‌فرمايد غرض شارع از اوامر و نواهي صرف بود و نبود نيست كه اوامر را ايجاد كند و نواهي هم ترك شود، بلكه غرض از اوامر و نواهي ايجاد كمال نفساني در مكلف است، و كمال نفساني در صورتي حاصل مي‌شود كه واجب را به امر خدا بياوريم و حرام را هم به خاطر نهي خدا ترك كنيم. غرض شارع اين نيست كه اين را بكن و آن ديگري را نكن، غرض اين است كه كردن مستند به امر شارع باشد و نكردن هم مستند به نهي شارع باشد، حالا كه چنين است قرآن هم همين را مي‌گويد ((و ما امروا الا ليعبدوا الله)) (سوره بينه/5، سوره توبه/31). يعني فعل و تركشان عبادت باشد، مستند به امر الهي و نهي الهي باشد. حالا كه چنين است ولو شما تنفر داريد ولي اين ترك براي تنفر كافي نيست و بايد تركتان براي نهي الهي باشد. مثلاً نبايد ترك تزويج اخت به خاطر نفرت باشد بلكه به خاطر نهي الهي باشد.يا اگر كسي نسبت به بعضي از محرمات تنفر دارد، اين ترك تنفري كافي نيست بلكه بايد تركش مستند به نهي الهي باشد، حالا كه چنين است فلا فرق في النواهي بين وجود الرغبه وبين وجود التنفر، چه رغبت داشته باشد، چه تنفر داشته باشد در هردو صورت نهي درست است،چرا؟ چون غرض ترك نيست بلكه غرض (الترك المستند الي نهي المولا) است فلذا شرع مقدس شرع مقدس نهي مي‌كند تا اينكه ترك انسان به خاطر تنفر نباشد بلكه به خاطر نهي الهي باشد، اين هم حاصل فرمايش آقاي خوئي بنابراين تحصيل حاصل نيست، صرف ترك اگر مقصود بود تحصيل حاصل بود، ولي مقصد ترك الشئ است به خاطر نهي مولا، اگر مقصد اين است حتي در نجاسات و متنفرات و... يعني آنهاي كه مورد رغبت نيست شارع نهي مي‌كند تا نهي مكلَّف به عامل داخلي مستند نباشد بلكه به عامل خارجي مستند باشد.

يلاحظ عليه:

ما نسبت به فرمايش آقاي خوئي دو اشكال اساسي داريم.

الف) مقصود شما از اينكه مي‌فرماييد غرض از نواهي اين است كه انسان بايد كار را به خاطر نهي الهي ترك كند و انجام ندهد چيست؟ آيا مقصود شما اين است كه در تمام نواهي و تمام اوامر محرك انسان در اتيان فعلي و ترك فعلي عامل داخلي نباشد بلكه عامل خارجي باشد، آيا در اتيان ودر ترك فعلي قصد ونيت لازم است يا لازم نيست ؟ اگر بفرماييد كه قصد لازم است وبايد انسان بگويد كه اين كار را انجام مي‌دهم به خاطر امر مولا، وفلان كار را ترك مي‌كنم به خاطر نهي مولا، لازمه‌ي اين فرمايش از بين بردن علم اصول است، چرا؟ چون در علم اصول واجبات تقسيم مي‌شود به واجب تعبدي و توصلي، و شما با اين بيان خود اوامر و نواهي را يك قسم نموديد و حال اينكه اوامر و نواهي دو قسم است:

1- تعبدي؛ 2- توصلي؛ فلذا با اين بيان شما همه‌ي اوامر و نواهي تعبدي شدند، و توصلي از بين رفت.

و اما اگر بگوييد رعايتش لازم نيست، معني اينكه رعايتش لازم نيست اين مي‌شود كه پس از حرف خود برگشتيد، يعني قائل شديد كه صرف ترك كافي است، اگر صرف ترك كافي است، پس در جاي كه انسان رغبت به گناه ندارد، نهي مولا نسبت به او لغو خواهد بود ونهي معني نخواهد داشت.

و اما آيه‌اي كه با آن استدلال كرده خيلي عجيب است، و اين آيه در دو جاي قرآن آمده است ((و ما امروا الا ليعبدوا الله)) (سوره بينه/5، سوره توبه/3). اين آيه در مقابل احبار و رهبان است كه مسيحي و يهودي به جاي اينكه خدا را بپرستند احبار و رهبان را هم مي‌پرستيدند، چگونه پرستش مي‌كردند؟ پيغمبر اكرم(ص) معني نمود و فرمود اگر تورات چيزي را حرام مي‌كرد اما احبار و رهبان مي‌گفت جايز است قول احبار و رهبان را مي‌گرفتند و تورات را رها مي‌كردند. اين آيه راجع به اين است كه يك( رب) داريم و آن هم خدا است و احبار و رهبان رب و صاحب ما نيستند، يعني اين دو آيه مي‌فرمايد كه شما – مسيحي‌ها ويهودي‌ها - يك خدا و رب داريد، اگر تورات و انجيل مي‌گويد حرام است بگوييد حرام است و گوش به حرف احبار و رهبان نكنيد، واگر به حرف احبار و رهبان

گوش نموديد مشرك مي‌شويد.

آيه‌اي كه در سوره‌ي( بينه) است مي‌فرمايد كه فقط خدا را اطاعت كنند، (دين) در آنجا به معناي اطاعت است، و حتي اطاعت پيغمبر هم واجب نيست مگر به امر الهي. اين دو آيه ارتباطي به بحث ما ندارد. آيه‌ي اول مي‌گويد رب يكي است و احبار و رهبان رب نيستند و نمي‌توانند حرام و حلال خدا را عوض كنند. آيه‌ي دوم مي‌گويد خدا را اطاعت كنيد، يعني بت‌ها و ... را اطاعت نكنيد. فلذا اين دو آيه هيچ ارتباطي به بحث ما ندارند، ودلالت ندارند براينكه كه ما كردن و نكردن را به امر و نهي الهي انجا م دهيم و يا ترك كنيم.- بنابراين تا اينجا كلام شيخ و خراساني متقن است، تا بعداً ببينيم كه حضرت امام (ره) چه اشكالي دارد.- .