تنبيه اول:
تا كنون نتيجه اين شد كه ثبوتاً در اطراف علم اجمالي جعل ترخيص مانعي ندارد، اما اثباتاً دليلي بر ترخيص پيدا نشد ، قهراً علم اجمالي منجز است و بايد از هر دو طرف اجتناب بشود. سپس بحث به تنبيه اول كه اضطرار است رسيد، تصور شده كه اضطرار مانع از تنجيز علم اجمالي است. در اينجا هم سه قول بود:
1- قول اول اين بود كه اضطرار حد تكليف است، وقتي كه حكم به سرحد اضطرار رسيد تكليف از انسان برداشته مي‌شود و ديگر تكليفي در كار نيست، انسان وقتي كه به يك طرف مضطر شد طرف ديگر هم بلامانع است.- نظريه‌ي آخوند در متن كفايه-
2 - قول دوم اين است اگر طرف معين مورد اضطرار است، در اينجا علم اجمالي نسبت به طرف ديگر منجز است، يعني اگر كسي آب را خورد، حق ندارد كه سركه هم بخورد. اما در يكي غيرمعين، يعني در( لابعينه) اگر يكي را ميل نمود ديگري هم بلامانع است.- نظريه‌ي آخوند در حاشيه كفايه-
3 - قول سوم قول شيخ انصاري در رسائل است،- مبناي ما هم در اينجا همانند مبناي شيخ است. نظريه‌ي شيخ، نقطه‌ي مقابل قول دوم است.-
شيخ مي‌فرمايد اگر به يكيِ غير معين، يعني( لابعينه) مضطر شد، مثل اينكه هر دو(اناء) آب است و يكي از آن‌ها براي رفع عطش كافي است، علم اجمالي در اينجا منجز است، چه اضطرار قبل از علم اجمالي باشد يا همراه علم اجمالي، و يا بعد از علم اجمالي باشد، همين مقداري كه اضطرار به يكي( لابعينه) بود علم اجمالي در اينجا منجز است، يعني اگرمكلَّف يكي را خورد حق خوردن از دومي را ندارد.
اما اگر اضطرار به يكي معين، يعني به(بعينه) است، بالفرض يكي آب است و ديگري سركه، و او به اين آب نياز داردي نه به سركه، مي‌فرمايد اگر اضطرار قبل از علم اجمالي است يا همراه علم اجمالي، در اينجا اضطرار مانع از تنجيز علم اجمالي است، و اما اگر اضطرار بعد از علم اجمالي است، فرض كنيد كه علم پيدا كرد كه اول آفتاب قطره‌ي خوني يا در آب و يا در سركه افتاده، و تشنه هم نبود، سپس موقع ظهر تشنگي به او عارض مي‌شود و اضطرار پيدا مي‌كند، اگر اضطرار بعد از علم اجمالي حاصل شد او فقط مي‌تواند( مضطر اليه) را مصرف كند، وحق استفاده از ديگري را ندارد. پس مبناي شيخ سه صورت پيدا كرد. الف) در( لابعينه) مطلقا منجز است، ب) در( بعينه) اگر اضطرار قبل از علم اجمالي است و يا همراه علم اجمالي، اضطرار مانع است، ج) و اما اگر اضطرار بعد از علم اجمالي باشد ، چنين اضطراري مانع از تنجيز علم اجمالي نيست، پس مدعاي شيخ يك مثلثي است كه داراي سه ضلع و صورت است.
صورت اول: (اذا اضطر لابعينه)؛
مي‌فرمايد علّت اينكه علم اجمالي منجز نيست اين است كه ميزان در تنجيز علم اجمالي اين است كه اگر به جاي علم اجمالي علم تفصيلي بود اضطرار مانع از تنجز نباشد، قانون كلّي اين است (لو كان مكان العلم الاجمالي، العلم التفصيلي) اين اضطرار مانع نباشد. اگر چنين شد در علم اجمالي هم اضطرار مانع نيست، يعني در (لابعينه) اضطرار مانع نيست، چرا؟ چون اگر كسي بداند كه اين (اناء) نجس است اين علم تفصيلي است، فلذا اضطرار را با آب طاهر رفع مي‌كند، و اضطرار منافات با علم تفصيلي ندارد، يعني اگر علم تفصيلي داردكه اين( اناء) نجس است اين را ترك مي‌كند و از ديگري استفاده مي‌كند، همانطوري كه در علم تفصيلي اضطرار مانع نيست در علم اجمالي هم اضطرار مانع نيست، يعني اگر در( لابعينه) علم تفصيلي پيدا كند اضطرار مانع نيست، حالا كه علم تفصيلي ندارد، و علم اجمالي دارد، اضطرار در علم اجمالي هم مانع نيست، مضطر اليه را مي‌خورد، اما حق استفاده از ديگري را ندارد.
صورت دوم:
صورت دوم اين است كه اگر در( بعينه)كسي به آب مضطر شد نه به سركه، اگر علم تفصيلي بود اضطرار در آنجا مانع بود، چگونه؟ چون اگر فقط به آب مضطر است نه به سركه، اگر اين آدم به جاي علم اجمالي علم تفصيلي داشت، يعني اگر علم داشت بر اينكه سركه نجس است، اضطرار در اينجا مانع نبود چون آب طاهر است، اما اگر علم داشت كه آب نجس نه سركه، با اينكه علم تفصيلي داشت اضطرار مانع نيست.
پس اگر در علم تفصيلي چنين است علم اجمالي هم بايد چنين باشد، در علم تفصيلي اضطرار مانع است ، چگونه؟ اگر نجس در سركه هست مانع نيست، اما اگر آب نجس باشد با اين كه علم تفصيلي دارد اضطرار مانع است. اگر در علم تفصيلي چنين است در علم اجمالي هم چنين است ولو نمي‌داند كه آب نجس است يا سركه، ولي قياس به علم تفصيلي مي‌كند، در علم تفصيلي اگر آب نجس باشد اضطرار در آنجا جلوي علم تفصيلي را مي‌گيرد. در علم اجمالي هم مي‌گوييم اگر سركه نجس است كاري با ما ندارد، اما اگر آب نجس است، اضطرار در اينجا جلوي اين علم را مي‌گيرد، حالا كه دو حالت دارد،- يعني اگر سركه نجس باشد مضر نيست، اما اگر آب نجس باشد اين مضر است. - پس علم به تكليفِ فعلي صددرصد ندارم- يعني همين مقداري كه دو حالت دارد و علي فرض مضر نيست و علي فرض مضر است- ، پس من علم به تكليفِ فعلي (صددرصد) ندارم، وقتي كه علم به تكليف فعلي صددرصد ندارم چنين علمي ديگر منجز نيست.- اين خلاصه‌ي بيان شيخ انصاري در فرائدالاصول است.-
مبناي آيه‌الله سبحاني:
مبناي ما در اينجا مبناي مرحوم شيخ انصاري است اما با يك بيان كاملتر. ما مي‌گوييم كه در تنجيز علم اجمالي سه تا قاعده بايد هم‌خوان باشند، يعني همديگر را كمك كنند.
1- قاعده‌ي اول اين است كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير). مثلاً قطره‌ي خوني يا درآب كر و يا درآب قليل افتاد، اين علم اجمالي موءثر نيست، چرا؟ چون (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً علي كل تقديراً) چون اگر علي كل تقدير احداث تكليف نكند من علم به تكليف فعلي صددرصد پيدا نمي‌كنم، بايد محدث تكليف (علي كل تقدير) باشد تا من علم به تكليف صددرصد پيدا كنم.
2- قاعده‌ي دوم اين است كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي لو كان مكان العلم الاجمالي العلم التفصيلي لتنجز) يعني اگر به جاي علم اجمالي علم تفصيلي مي‌بود علم تفصيلي منجز باشد، هر كجا كه علم تفصيلي منجز است و اضطرار نمي‌تواند مانع شود، علم اجمالي هم منجز است. اما اگر علم تفصيلي از عهده‌ي اضطرار بر نيامد يعني اضطرار مانع شد، علم اجمالي هم از عهده‌ي اضطرار بر نمي‌آيد و اضطرار مانع مي‌شود.
3- قاعده‌ي سوم اين است كه حكم واقعي با اضطرار منافات نداشته باشد و هر كجا كه حكم واقعي، يعني (اجتنب عن النجس) با اضطرار منافات نداشته باشد علم اجمالي در آنجا منجز است. اما اگر حكم واقعي با اضطرار منافاتي داشته باشد، يعني نتوانيم جمع كنيم بين (اجتنب عن النجس) و بين (رفع عن امتي مااضطروا) علم اجمالي منجز نيست.
پس در جايي كه حكم واقعي با دليل اضطرار قابل جمع است منجز است، اما اگر قابل جمع نيست علم اجمالي منجز نيست. بعد از آنكه اين سه قاعده را شناختيم مي‌رويم سراغ دو صورت.
در صورتي اول هر سه قاعده موجود است، صورت اول اين بود كه اضطرار به يكي غير معين بود (اذا كان الاضطرار لواحد لابعينه)، در اينجا هر سه قاعده موجود است، چگونه؟ چون (لابعينه) است، فلذا علم اجمالي (علي كل تقدير) احداث تكليف مي‌كند (محدث للتكليف علي كل تقدير)، اگر اين آب سمت راست نجس است اضطرار را با ديگري رفع مي‌كنم، اگر آب سمت چپ نجس است اضطرار را با آب سمت راست رفع مي‌كنم، در اينجا علم اجمالي (علي كل تقدير) محدث تكليف است، اين هم آب است، آن هم آب است و اضطرار با علم فعلي به تكليف منافاتي ندارد. چون من مكلّف هستم به اين كه از نجس اجتناب كنم و مكلّف هستم به اينكه اضطرار را رفع كنم، اين دو با هم منافاتي ندارند. اين احداث تكليف علي كلي تقدير كرده است، هم نسبت به اين طرف و هم نسبت به طرف ديگر، چرا؟ چون بدل حيلوله و مسوغ دارد، يعني هر طرف كه نجس شود سراغ ديگري مي‌روم.
قاعده‌ي دوم اين بود كه اگر علم تفصيلي بود منجز بود، علم اجمالي هم منجز است، چگونه؟ چون اگر كسي يقين داردكه يكي از اين دو آب نجس است اگر اين علمش علم تفصيلي بود منجز بود، يعني اگر علم تفصيلي به نجاست آب سمت راست داشت، اضطرار متوجه آب سمت چپ مي‌شد ، اما اگر علم تفصيلي به نجاست آب سمت چپ داشت، اضطرار سراغ آب سمت راست مي‌رفت، پس در اينجا قاعده‌ي دوم هم هست.
قاعده‌ي سوم اين بود كه بايد حكم واقعي با حكم ثانوي نداشته باشد (عدم المنافات بين الحكم الواقعي و الحكم الثانوي)، حكم واقعي (اجتنب عن النجس) است، حكم ثانوي هم (رفع عن امتي ما لا يعلمون) است، در مانحن فيه هر دو حكم قابل جمع هستند، يعني متعلق (اضطرار) غير از متعلق(اجتنب) است، - اضطرار سوار يكي مي‌شود و اجتنب هم سوار ديگري، -. پس در( لابعينه) هر سه قاعده پياده شد و هيچ مانعي ندارد، فقط يك اشكال باقي مي‌ماند.
ان قلت: شما اين سه قاعده را( لابعينه) پياده كرديد ولي از يك نكته غفلت نموديد، وآن اين است كه در علم تفصيلي اگر كشف حجاب مي شود و پرده برداشته مي شود، مي‌فهميم كه اين آب نجس است و اضطرار را با آب دوم رفع مي‌كنيم، ولي در علم اجمالي حجاب و پرده باقي است و حقيقت روشن نيست، ما چگونه ميتوانيم با آب پاك رفع اضطرار كنيم و حال آنكه نمي‌شناسيم، يعني در علم تفصيلي واقع منكشف است، چون واقع منكشف است فلذا (اجتنب)، تعلق به يك اناء مي‌گيرد، (رفع عن امتي) هم به اناء ديگر، ولي در علم اجمالي چون چهره‌ي واقع مكتوم است ما چگونه ميتوانيم متعلق (اجتنب) را از متعلق( رفع عن امتي) تشخيص بدهيم و حال آنكه اين دو را از هم نمي‌شناسيم؟
قلت: مجرد اينكه مضطر شديم حكم واقعي كه از بين نمي‌رود تا پاي عمل به كار بيايد، مستشكل خيال كرده كه همين كه مضطر شديم حكم واقعي از بين مي‌رود و حال اينكه اينگونه نيست بلكه حكم واقعي در به حال خودش باقي است، يعني ماداميكه پاي عمل به ميدان نيايد هر دو حكم هستند، هم حكم واقعي كه( اجتنب عن النجس) است و هم حكم ثانوي كه( رفع عن امتي) مي‌باشد، يعني به مجرد اضطرار حكم واقعي از بين نمي‌رود، بلكه هر دو حكم هستند. اما وقتي كه پاي عمل به ميان آمد عقل حاكم است. عقل مي‌گويد شما دو تا حكم داريد، يك حكم (اجتنب عن النجس) است، و حكم ديگر هم عبارت است از (رفع عن امتي مااضطروا اليه)، (اجتنب عن النجس) كه حكم واقعي است مقدمه‌ي علمي ايجاب كرد كه از هر دو اجتناب كنيم، حالا كه مضطر شديم، اين مقدمه‌ي علمي را به مقدمه‌ي ظني تبديل مي‌كنيم، يعني يكي را مي‌خوريم و ازديگري اجتناب مي‌كنيم. قبل از اضطرار عقل مي‌گفت مقدمه‌ي علميه ايجاب مي‌كند كه هر دو را ترك كنيم، اما بعد از آنكه مضطر شديم، عقل مي‌گويد حالا كه مقدمه‌ي علميه در كار نيست به مقدمه‌ي ظنيه عمل كنيد يعني ظن به ترك. يكي را لااقل ترك كنيد تا مخالفت قطعيه حاصل نشود.
پس در صورت اول كه اضطرار به يكي غير معين بود هر سه قاعده موجود است، يعني هم (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير). مثلاً اگر به جاي علم اجمالي علم تفصيلي بود، منجز بود، و اضطرار مانع نبود، اينجا هم اضطرار مانع نيست. قاعده‌ي اين بودكه بين حكم واقعي و عنوان ثانوي منافاتي نباشد، در اينجا هم منافاتي نيست، چون متعلق هر كدام جدا از متعلق ديگري است، يكي سوار اين اناء مي‌شود و ديگري هم سوار اناء ديگر.
ان قلت: فرق است بين علم تفصيلي و علم اجمالي، در علم تفصيلي پرده كنار مي‌رود و منافات نيست، يعني يكي به اين اناء تعلق گرفته ديگري هم به اناء دوم. ولي در علم اجمالي پرده هست و قهراً تنافي رفع نشده است.
قلت: گفتيم كه به مجرد اضطرار حكم واقعي از بين نمي‌رود، بلكه حكم واقعي هست، يعني ماداميكه پاي عمل به ميدان نيايد هر دو حكم هستند، وقتي اينگونه شد عقل مي‌گويد به خاطر حكم واقعي مقدمه‌ي علميه داشتيم و از هر دو بايد اجتناب مي‌كرديم. حالا كه مضطر شديد مقدمه‌ي علميه را تبديل به مقدمه‌ي ظنيه كنيد، يعني اگر يكي را بخورديد ديگري را كنار بگذاريد و نخوريد.
اما صورت دوم اين است كه به يكي معين، يعني در(بعينه) مضطر شديم، مثلاً دو اناء است كه يكي آب است وديگري سركه ، و يكي از اين دو تا نجس است ولي آنچه كه به درد ما مي‌خورد آب است نه سركه، در اينجا هيچكدام از دو قاعده جاري نيست، نه قاعده‌ي اول كه مي‌گفت( يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً علي كل تقدير)، اين قاعده جاري نيست چون اگر نجس سركه باشد احداث تكليف كرده واما اگر نجس آب باشد، در اين صورت اين علم اجمالي بي اثر است ومن بايد آب را بخورم چون اگر نخورم هلاك مي‌شوم، پس قاعده اول جاري نشد. قاعده‌ي دوم اين بود كه اگر به جاي علم اجمالي علم تفصيلي بود منجز بود حالاهم علم اجمالي منجز است اين قاعده هم جاري نيست، زيرا در جاي كه من علم تفصيلي پيدا كردم دو حالت دارد، اگر علم تفصيلي گفت كه سركه نجس است، اين علم اجمالي منجز است، اما اگر علم تفصيلي پيدا كردم كه آب نجس است، اين علم تفصيلي با تمام تفصيلش منجز نيست، چرا؟ چون ادله‌ي ثانويه بر ادله‌ي عناوين اوليه مقدم است، پس نتيجه اين مي‌شود كه علم به تكليف فعلي صددرصد پيدا نكردم.
واما قاعده‌ي سوم كه مي‌گفت بايد بين حكم واقعي و بين حكم ثانوي منافاتي نباشد، ولي در اينجا- اتفاقاً- منافات است، اگر(اجتنب) به سركه تعلق گرفته باشد منافات ندارد چون ما كاري به سركه نداريم، اما اگر به آب تعلق گرفته باشد، اين با اضطرار منافات دارد، چون يكي مي‌گويد(اجتنب)، اما اضطرار مي‌گويد (لا تجتنب)، قطعاً عناوين ثانويه بر عناوين اوليه مقدم است، تا اينجا غلط گيري شد ولذا اگر اضطرار قبل از علم اجمالي قبل باشد يا همراه علم اجمالي، نمي‌گذارد كه اين علم اجمالي موءثرا ً ومنجزاً منعقد شود، يعني همين كه علم اجمالي پيدا كنيد اضطرار در كنارش موجود هست و اجازه نمي‌دهد اين علم اجمالي موءثراً منعقد شود. فرض كنيد كه ساعت 9 صبح سخت تشنه بودم، ساعت 12 ظهر هم يك قطره‌ي خوني در يكي از اين دو(اناء) افتاد، ولي نمي‌دانم كه در(اناء) سركه افتاد ويا در(اناء) آب، يا در همان حالتي كه تشنه هستم علم اجمالي پيدا كردم كه يا سركه نجس شد و يا آب. در اينجا چون اضطرار قبل است نمي‌گذارد كه علم اجمالي موءثراً منعقد شود. بله! در سومي كه علم اجمالي قبل از اضطرار است، يعني موءثراً منعقد شده ، مثلاً اول آفتاب يقين پيدا كردم كه يا سركه نجس است و يا آب و تشنه هم نبودم، ولي نزديك ظهر تشنه شدم و ناچار هستم كه آب را بياشامم، اضطرار بعد از علم اجمالي عارض شده، اينجا انسان فقط مضطر اليه را مي‌تواند بنوشد وحق نوشيدن سركه را ندارد. چرا؟ چون فرق است بين دو صورت قبلي و اين صورت. چون اگر اضطرار قبل از علم اجمالي است، و يا همراه است، علم اجمالي (لم ينعقد موءثراً)، ولي در سومي كه علم اجمالي قبل است و اضطرار بعد است، علم اجمالي( انعقد موءثراً،) ظهر كه من تشنه شدم فقط مي‌توانم آب را بخورم و ديگر حق خوردن سركه را ندارم، چرا؟ چون اجتناب از سركه اثر آن علم اجماليِ اولي آفتاب است كه (انعقد موءثراً). پس اگر از ما سئوال شود كه آخوند چرا در جايي كه اضطرار (لاحدهما المعين) است بين اضطرار قبل و اضطرار همراه فرق مي‌گذارد؟ در جواب مي‌گوييم اگر اضطرار قبل از علم اجمالي است و يا همراه علم اجمالي، در اينصورت علم اجمالي (لم ينعقد موءثراً) اما اگر علم اجمالي قبل است و اضطرار بعد است (انعقد موثراً)، بنابراين اگر يكي را اجازه داد، اين دليل بر اجازه‌ي ديگري نمي‌شود.
