اشتباه الحرام بغير الواجب

اين مبحث چهار تا مسئله دارد كه فقط يكي از آن‌ها _ يعني شبهه‌‌ي موضوعيه _ مصداق خارجي دارد، واما شبهات حكميه مصداق خارجي ندارند، پس قهراً بحث منحصر به شبهه‌ي موضوعيه مي‌شود. در شك در( مكلّف به) سه مطلب است:

الف) اشتباه الحرام بغير الواجب.

ب) اشتباه الواجب بغير الحرام.

ج) دوران الامر بين المحذورين.

مرحو م آخوند مطلب سوم را_ هم شك در تكليف و هم شك در (مكلّف به) آن را_ در يك فصل بحث نمود.

مطلب اول _ يعني اشتباه الحرام بغير الواجب _ داراي چهار مسئله است ولي يكي آن‌ها كه (اشتباه الحرام بغير الواجب لاجل الشبهه الموضوعيه) است مصداق خارجي دارد، و مثال‌هايش هم_ از قبيل انائين مشتبهين و غيره_معروف است و ما به اين نتيجه رسيديم كه از نظر ثبوت جعل ترخيص مانعي ندارد، اما از نظر اثبات دليلي بر آن نداريم، ولذا علم اجمالي در اطراف شبهه هميشه منجز است.

تنبيهات:

مرحوم آخوند در اينجا چهار تنبيه دارد:

1- اضطرار.

2- ابتلاء.

3- شبهه‌ي غير محصوره.

4- ملاقي اطراف علم اجمالي.

اين چهار تنبيه از تنبيهات مهم كتاب اشتغال است.

التنبيه الاول: في الاضطرار؛

اگر كسي علم اجمالي پيدا نمود به نجاست يكي از دو(اناء)، ولي اضطرار به شرب يكي از آنها پيدا ‌كرد،آيا اضطرار به يك طرف شبهه مانع از تنجيز علم اجمالي_ نسبت به آن طرفي كه اضطراربه آن پيد انكرده _ مي‌شود يا نمي‌شود؟ در اينجا سه قول است:

القول الاول: الاضرار يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالي. قول اول اين است كه اگر كسي به يكي از دو اناء مضطر شد علم اجمالي _ مطلقا، يعني چه اينكه اضطراربه يكي (معين) پيدا كند يا به يكي(لا بعينه) حاصل شود، و چه اينكه حصول اضطرار قبل از علم اجمالي باشد، و يا همراه با علم اجمالي و يا بعد از علم اجمالي حاصل بشود_ اثر خود را از دست مي‌دهد._ اين نظريه‌ي مرحوم آخوند است_

القول الثاني: قول دوم اين است كه در (لابعينه) تأثيري نمي‌گذارد، يعني اگر اضطرار در (لابعينه) باشد اثر علم اجمالي را از بين نمي‌برد، مثلاً بركسي تشنگي عارض شده و دو ظرف آب هم در كنارش قرار دارد، ويكي ازآن‌ها براي رفع تشنگيش كافي است و فرق نمي‌كند كه ظرف سمت راست باشد و يا سمت چپ.، يعني علم اجمالي منجز است و اجتناب از ديگري لازم است.

و اما اگر اضطرار به يكي معين باشد نسبت به ديگري اجتناب واجب نيست، قول دوم بين (لابعينه) و (بعينه) فرق مي‌گذارد، علم اجمالي در (لابعينه) منجز است و اضطرار نسبت به ديگري مضر نيست، و اما اگر اضطرار به يكي معين پيدا شد نسبت به ديگري مضر است و اجتناب از آن واجب نيست._ قول دوم هم مال آخوند در حاشيه كفايه است نه در متن كفايه. در متن كفايه مي‌گويد(مطلقا) مضر است، اما در حاشيه كفايه مي‌گويد در (لابعينه) مضر نيست، ولي در (بعينه) مضر است. مثال (بعينه) اين است فرض كنيد در كنار شخصي دوظرف پر از مايع قرار دارد كه يكي آب است و ديگري سركه است و او در هواي گرم نياز به آب دارم نه سركه._

القول الثالث: قول سوم_ همانند قول دوم_ مي‌فرمايد در (لابعينه) مضر نيست، اما در( بعينه) مضر است، منتهي ميان اضطرار قبل از علم اجمالي، اضطرار همراه علم اجمالي و اضطرار بعد ازعلم اجمالي فرق مي‌گذارد و مي‌گويد در دو تاي اول اضطرار مضر است، بعني اگر اضطرار قبل از علم اجمالي و يا با علم اجمالي باشد مضر است، اما اگر اضطرار بعد از علم اجمالي بود،_ مثل اينكه اول آفتاب يقين پيدا كردم كه يكي از اين دو اناء نجس است و تشنه هم نبودم، ولي موقع ظهر گرما زياد شد و ناچار گرديدم كه يكيِ معين را بخورم._ نسبت به هر كدام كه انسان مضطر شد مي‌تواند اورا مرتكب بشود و مشكلي نيست، اما نسبت به ديگري كه مضطر نيست، نسبت به او اجتناب لازم است.

بررسي قول اول:

قول اول اين بود كه اضطرار رافع تنجيز علم اجمالي است مطلقا، اضطرار كه عارض شد اثر علم اجمالي مطلقا از بين مي‌رود. يعني اگر انسان در تمام حالات اگر به يكي از دو طرف مضطر شد هم مضطر اليه بر او حلال است وهم طرف ديگر كه نسبت به آن مضطر نيست حلال است.

بيان صاحب كفايه:

مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه اضطرار از حدود تكليف است، يعني اگر تكليف به سر حد اضطرار رسيد ديگر تكليفي نيست چنانچه حرج و ضرر از حدود تكليف هستند و اگر تكليف به سر حد حرج و ضرر رسيد ديگر تكليفي نيست. حالا كه اين علم اجمالي من توأم با اضطرار است اين علم به تكليف نيست، چرا علم به تكليف نيست؟ چون اضطرار- اصلاً- با علم به تكليف سازگار نيست و باهم تضاد دارند، يعني معني ندارد كه هم كسي علم به تكليف داشته باشدو هم مضطر باشد كه ارتكابش جايز است و اين دو با هم متضاد هستند، يعني علم به تكليف با اضطرار متضادهستند، چرا؟ زيرا اين شخص به حكم اضطرار بايد يكي را بخورد، يعني اگر به يكي معين مضطر است و تكليف هم در اين معين است، مثلاً دوظرف است كه در داخل يكي از آن‌ها آب است و درداخل ديگري سركه، و نجس در آب است پس تكليف نيست.چرا؟ چون كسي كه- واقعاً- اضطرار به شرب آب پيدا نموده نه شرب سركه، ودر واقع هم آب نجس بوده نه سركه، در چنين صورتي آب لزوم اجتناب ندارد، يعني به كسي كه نسبت به آب اضطرار پيداكرده نمي‌شود به گفت كه از شرب اين آب نجس اجتناب كن، چرا؟ زيرا كه اومضطر است وحديث رفع تكليف را از مضطر بردا شته و انسان مضطر تكليف ندارد(رفع عن امتي ما اضطروا عليه)، و اگر تكليفي داشته باشد، شارع از آن دست بر داشته است، و احتمال اينكه شايد تكليف در آن ديگري باشد شبهه‌ي بدويه مي‌شود.

اولاً: بين علم،تكليف و اضطرار تقابل تقابلِ تضاد است، نمي‌شود هم علم به تكليف باشد و هم اضطرار مجوز ارتكاب باشد، يعني علم به تكليف با اضطراري كه مجوز ارتكاب است سازگار نيست، چون اين شخص يا به يكي معين مضطر است و يا به يكي غير معين اضطرار پيدا نموده، اگر به يكي معين مضطر شده، يعني اگر (اجتنب) در اناء آب باشد و اضطرار هم نسبت به او پيدا شده، در چنين صورتي- قطعا -ً (اجتنب) محل از اعراب ندارد و اينجا را شامل نيست، چرا؟ چون اين آدم مضطر است، و احتمال اينكه به دومي تعلق گرفته باشد، اين احتمال هم درست نيست چون دومي شبهه‌ي بدويه مي‌شود.

و اگر اضطرار به يكي معين نيست، بلكه به يكي مخير اضطرار حاصل شد، يعني مخير است بين شرب يكي از دو اناء، و هر دو اناء هم آب است و او كاسه‌ي دست راست را برداشت كه بخورد، اگر تكليف در همان(مضطر اليه) باشد عقب نشيني كرده، و ديگري هم – قطعاً - شبهه‌ي بدويه مي‌شود.

خلاصه استدلال اين است كه از اين طرف مولا انسان را هل بدهد و بگويد (اجتنب مطلقا)، و از طرف ديگر بفرمايد كه در موقع اضطرار ارتكاب جائز است، اين دوتا حكم يعني (اجتنب مطلقا)، با (يجوز الارتكاب عند الاضطرار) تضاد دارند، ولذا گفتيم كه اضطرار از حدود تكيف است وزماني كه تكليف به سر حد اضطرار رسيد تكليف عقب نشيني مي‌كند، وشامل اضطرار نمي‌شود.

اشكال آخوند بر خودش:

ان قلت: اين مطلب در يك صورت درست است كه اضطرار قبل از علم اجمالي و يا همراه علم اجمالي باشد، يعني اضطرار متقدم بر علم اجمالي واضطرارمقارن باعلم اجمالي مانع از تنجيز علم اجمالي است ومانع است از اينكه علم اجمالي موءثراً منعقد بشود، فلذا اگر اضطرار قبل از علم اجمالي با‌شد و يا همراه علم اجمالي، چنين اضطراري مانع از تنجيز علم اجمالي است.

اما اگر اضطرار بعد از علم اجمالي پيدا بشود در اينصورت انسان فقط مي‌تواند از( مضطر اليه) استفاده كند و بخورد و حق ندارد از انائي كه اضطرار نسبت به آن ندار‌د بخورد واستفاده نمايد، چرا؟ زيرا اجتناب از(اناء) دوم از آثار علم اجمالي متقدم است، و علم اجمالي متقدم (انعقد موءثراً)، منتهي نسبت به يكي مجوز براي ارتكاب دارد، اما نسبت به ديگري مجوزبراي ارتكاب ندارد.بله! ماهم قبول داريم كه اضطرار از حدود تكليف است، اما اگر اين اضطرار قبل ازعلم اجمالي باشد اجازه نمي‌دهد كه علم اجمالي موءثراً منعقد شود.

&گربه‌ي مسكين اگر پر داشتي

تخم گنجشك از جهان برداشتي&

بنابراين اگر اضطرار قبل ازعلم اجمالي و يا همراه علم اجمالي باشد مثل گربه‌ي پردار است و- اصلاً- اجازه نمي‌دهد كه علم اجمالي تخم‌گذاري كند و علم اجمالي موءثراً منعقد شود.

اما اگر اين علم اجمالي- كه گنجشك است_ در يك موقع تخم‌گذاري كرد كه اصلاً -گربه‌اي در كار نبود - مزاحمي در كار نبود، (انعقد منجزاً)، يعني اول صبح علم اجمالي پيدا كردم و هيچ مانعي واضطراري هم در كار نبود، و علم اجمالي (انعقد منجزاً)، ولي در موقع ظهر كه اضطرار برايم حاصل شد نسبت به اناء اول مجوز دارم، اما نسبت به اناء دوم مجوز ندارم وبايد از آن اجتناب كنم، چرا؟ چون وجوب اجتناب از اناء دوم از آثار علم اجمالي اول است كه انعقد منجزا. مي‌گويد بله! من قبول دارم كه الآن علم به تكليف ندارم،چون علم به تكليف صددرصد هرگز قابل اجتماع با تجويز يكي نيست، ولي اجتناب از اين اناء دوم اثر علم اجمالي حالا نيست بلكه اثر علم اجمالي پيشين است، والآن علم اجمالي منجز نداريم، چرا؟ چون علم به تكليف صددرصد هرگز قابل جمع با تجويز يكي نيست، يكي را ما تجويز مي‌كنيم، ولو الآن ديگر علم به تكليف صددرصد نداريم، اما اجتناب از اناء دوم از آثار علم كنوني نيست بلكه از آثار علم پيشين است.

قلت: مرحوم آخوند در جواب از اشكال خودش مي‌فرمايد فرق نمي‌كند كه اضطرار قبل از علم اجمالي باشد، يا همراه علم اجمالي، و يا اضطرار بعد از علم اجمالي باشد، يعني اضطرار ظهر باشد و علم اجمالي صبح، چرا؟ چون هنگامي كه من ظهر مضطر شدم و علم اجمالي من صبح بود اين اضطرار ظهر كشف مي‌كند كه علم اجمالي صبحِِ من منجزاً منعقد نشده‌(لم ينعقد منجزاً)، ومن خيال مي‌كردم كه منجزاً منعقد شده(‌انعقد منجزاً)، چون از اضطراري كه ظهر برايم عارض شد خبر نداشتم، فلذا تصور كردم كه(انعقد منجزاً)، ولي بعد از آنكه ظهر شد، اضطرار ظهر كشف مي‌كند كه علم اجمالي اول صبح من منجزاً منعقد نشده، بنا براين ميان اضطرار قبل از علم اجمالي، همراه علم اجمالي و اضطرار بعد از علم اجمالي هچگونه فرقي نيست، در اضطرار قبل از علم اجمالي كاشف ومنكشف باهم هستند ولي اگر اضطرار بعد از علم اجمالي است، در اينجا منكشف متقدم است، اما كاشف كه اضطرار است متأخر مي‌باشد.

اشكال دوم آخوند بر خودش

فان قلت: مرحوم آخوند مي‌گويد اگر كسي اشكال كند كه اگر من علم اجمالي پيدا بكنم كه احد الانائين نجس است و بعد يكي را بريزم و يا كسي اناء دوم را سرقت كند، موضوع نصفش از بين مي‌رود، همه‌ي فقهاء مي‌گويند اراقه‌ي يك طرف، و يا به سرقت رفتن يك طرف سبب ارتكاب از دومي نمي‌شود، چرا؟ چون ولو الآن ديگر علم اجمالي نيست، چون يك طرف ريخته شده و يا دزديده شده است و از محل ابتلاء بيرون رفته است، ونسبت به طرف ديگر يعني اناء ديگر شبهه مي شود شبهه‌ي بدويه است، ولي مي‌گويند كه وجوب اجتناب از اين اناء، اثر علم اجمالي حالا نيست بلكه اثر علم اجمالي متقدم است، آن علم اجمالي متقدم ولو خودش نيست اما اثرش هست. مستشكل مي‌گويد - در اينجا خود شما هم معتقد هستيد كه بايد از دومي هم اجتناب كرد و حال اينكه علم نيست ولي اجتناب واجب است - پس چه فرق مي‌كند با اضطرار، در اضطرار هم علم نيست اما اجتناب هست، به عبارت ديگر فرمول شما اين بود كه علم اجمالي به تكليف صددرصد با تجويز ارتكاب يك طرف قابل جمع نيست، اينجا هم شما علم به تكليف نداريد، چون يكي ريخته شده و دومي باقي مانده است، چرا در اينجا مي‌گوييد كه اجتناب واجب است ؟ لابد در جواب سئوال خواهيد گفت كه اجتناب از دوم اثر علم اجماليِ حالا نيست، چون علم اجمالي حالا از بين رفته است، بلكه اثر علم اجمالي پيشين است،بنابراين در اضطرار هم همين حرف بزنيد و بگوييد كه درست است كه فعلاً علم نيست، ولي در عين حال فقط (مضطراليه) را مي‌تواند مرتكب شود وشرب نمايد، اما از ديگري بايد – مطقا - اجتناب كند ، چه( بعينه) باشد، و چه( لابعينه)، چه اضطرار قبل از علم اجمالي باشد و يا بعد از علم اجمالي ، چرا بايد از دومي اجتناب كند ؟ چون- لعلّ - وجوب اجتناب از اناء دوم اثر علم حالا نيست بلكه اثرعلم اجمالي متقدم و پيشين است، هر چند - فعلاً -علم نيست اما اثر علم هست.

قلت: مرحوم آخوند در جواب از اين اشكال مي‌گويد كه بين (اضطرار) و( فقد احد الطرفين) فرق است، زيرا كه اضطرار حد تكليف است، يعني وقتي كه تكليف به سرحد اضطرار، عسر و حرج رسيد تكليف ساقط مي‌شود چون مضطر مجوز دارد، حالا كه مجوز دارد اين با علم به تكليف صددرصد سازگار نيست و اين به خلاف وجود موضوع است، وجود موضوع از حدود تكليف نيست، حد تكليف نيست. حالا كه حد تكليف نيست استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم قبل از آنكه يكي از انائين ريخته شود اشتغال يقيني بود، حالا يكي ريخته شد، عقل مي‌گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، فلذا از اناء دوم بايد اجتناب كنيم. بنابراين قياس( فقد احد الطرفين) را به (اضطرار)، قياس مع الفارق است، چرا؟ چون كه اضطرار از حدود تكليف است، وزماني كه تكليف به سر حد اضطرار برسد ساقط مي‌شود (لان الاضطرار من حدود التكليف، اذا بلغ التكليف الي الاضطرار يسقط)، اما وجود موضوع از حدود تكليف نيست (وجود الموضوع ليس من حد التكليف)، يعني قبل از آنكه گربه يكي از دو( اناء) را بريزد و يا خود من آن را بريزم اشتغال يقيني پيدا كرديم كه در اينجا نجسي هست كه اجتناب از او لازم مي‌باشد (هيهنا نجس يجب الاجتناب عنه)، حالا كه اشتغال يقيني داريم، عقل مي‌گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، يعني اگر چنانچه يكي از آن دو(اناء) ريخت واز محل ابتلاء شما خارج شد، ارتكاب اناء ديگر بر شما جايز نيست، بلكه بايد از ديگري اجتناب كنيد تا علم به برائت شرعي پيدا كنيد.