التنبيه الخامس: في حدود الاحتياط.

مرحوم خراساني در كتاب(كفايه الاصول) چهار تنبيه دارد وما پنج تنبيه داشتيم ، چون ايشان تسامح در ادله‌ي سنن را جزء تنبيه دوم قرار داد ، ولي ما تنبيه مستقل قرار داديم، فرق تنبيه دوم وتنبيه چهارمي كه آخوند مطرح كرد _ چون در تنبيه دوم هم در حسن احتياط بحث كرد، در اين تنبيه چهارم هم بحث مي كند _ چيست؟ فرقش روشن است، چون بحث در اولي در اين بود كه احتياط حسن است مطلقا حتي در عبادات مشكوكه، يعني عباداتي كه نمي دانيم امردارد يا امر ندارد، بحث در اصل احتياط بود كه احتياط حسن است حتي در عباداتي كه امرش احراز نكرديم، ولي بحث در اينجا در حدود احتياط است وارتباطي به عبادت وغير عبادت ندارد، يعني در حدود احتياط بحث مي كنيم، يعني اگر بنا است يك فرد مسلماني احتياط كند حد احتياطش چيست؟ ايشان مي فرمايد براينكه احتياط در تمام موارد حسن است خواه از قبيل عبادات باشد ويا از قبيل توصليات باشد، از امور مهم باشد _ امور مهمه از قبيل نفوس، اعراض و اموال _ يا از امور غير مهمه باشد در همه‌ي موارد احتياط حسن است يا از قبيل توصليات باشد، فلذا بحث در اين است كه حد احتياط چيست؟ مي فرمايد حد احتياط اين است كه به اختلال نظام منجر نشود وزندگي را بهم نزند، چون حفظ نظام بشري ونظام مدني واجب است واگر اين نظام نباشد شريعت پياده نمي شود، ولذا اسلام علاقمند است كه نظام بشري وزندگي بشري محفوظ بماند، اگر احتياط سبب بشود كه بشر شهر نشيني را رها كند وبرود دربيابانها وجنگل ها زندگي كند، اين مسلماً مبغوض شارع است، بنا بر اين احتياط تا حدي مطلوب است كه رشته‌ي نظام ازهم گسسته نشود، سپس مرحوم شيخ وآخوند مي فرمايند كه چه بايد كرد كه احتياط ما به اختلال نظام منجر نشود؟ دو تا راه معين مي كنند:

فرق اين دو تا چيست كه گاهي احتمال را مقدم كنيم و گاهي محتمل را؟ فرقش روشن است، فرض كنيد كسي در موردي ظن به حرمت دارد، و در مورد ديگر شك در حرمت دارد، اگر بنا باشد هم به ظنون عمل كند و هم به احتمالات كه شكوك باشد نظام از هم گسسته مي‌شود، اقلاً به ظن در حرمت عمل كند و شك در حرمت‌ها را رها كند تا به اختلال نظام مبتلا نشود، فلذا ظن را بر شك مقدم مي‌كند، البته مورد دو تا است، مثلاً در ده مورد ظن به حرمت دارد، ودر ده مورد ديگر شك در حرمت دارد ، اگر بنا باشد در بيست مورد احتياط كند، نظام ازهم گسسته مي شود. بنا براين بايد موارد احتمال را تمييز قائل بشويم وظنون را بر احتمال مقدم كنيم، اين ده تا را بگيريم و احتياط كنيم، ولي آن ده تاي ديگر كه مظنون نيست بلكه مشكوك است رها كنيم، به اين مي‌گويند (تقديم بعض الاحتمالات علي البعض الآخر).

و گاهي محتمل‌ها را مقدم كنيم، محتمل يعني (متعلّق)، اگر متعلّق ومحتمل ذو اهميت وقوي است، يعني از قبيل اموال، اعراض و نفوس است، محتمل‌ها را بر سائر موارد مقدم مي كنيم هر چند ظن ما و احتمال ما در اينجا ضعيف باشد و در جاي ديگر قوي باشد، قوي را رها مي كنيم و ضعيف را مي گيريم، چرا؟ زيرا ولو از نظر احتمال اينجا ضعيف است اما از نظر محتمل اهميتِ بيشتري دارد، فلذا براي اينكه احتياط منجر به اختلال نظام نشود دو راه است، گاهي احتمال‌ها را تقسيم كنيم و ظنون را بر شكوك مقدم كنيم، ظنون مال يك مورد است و شكوك هم مال مورد ديگر. اما يكي (اقوي محتملاً) است و ديگري( اضعف محتملاً) است،(اقوي محتملاً) را بر (اضعف محتملاً) مقدم مي كنيم، هر چند اين اقوي محتملاً از نظر احتمال ضعيف باشد. مثلاً مردي را از دور مي بينيم كه راه مي‌رود، و لي نمي‌دانيم كه( مهدور الدم) است يا( محقون الدم)، يا واجب القتل است و يا محرم القتل، يك در صد احتمال است كه كافر حربي باشد، اينجا او را نمي‌كشيم هر چند احتمال ما يك درصد است، چرا؟ به جهت اينكه محتمل قوي است، 99 درصد گمان داريم كه كافر است و يك درصد احتمال مي دهيم كه مسلم باشد، (اضعف احتمالاً) را مي گيريم چون (اقوي محتملاً) است.

يلاحظ عليه:

دامنه‌ي احتياط تا اين اندازه هم گسترده نيست، بلكه همين مقداري كه احتياط منجر به عسر و حرج بشود احتياط حرام مي‌شود وتا مرز اختلال نظام امتداد پيدا نمي كند، بلكه همين اندازه كه مستلزم عسر و حرج شد، احتياط حرام مي شود.

حضرت امام(ره) مبنايش اين بود كه عبادات حرجي حرام است بر خلاف ساير علماء كه مي‌گويند عبادات غير حرجي واجب نيست، ايشان مي‌فرمود كه از روايات استفاده مي‌ شود كه عبادات حرجي اصلاً مشروع نيست. در هر صورت ما دائره‌اي احتياط را مضيق‌تر مي‌دانيم ولو به اختلال نظام منجر نشود، عسر و حرج كنترل كننده‌ي احكام شرع است (ما جعل عليكم في الدين من حرج) احكام حرجي مجعول نيست، وقتي كه احكام حرجي مجعول نشدند، هر گاه احتياط، سبب شود كه حكمي حرج آور شود ، اين حكم مشروع نيست، نه تنها اختلال نظام حد احتياط نيست بلكه سبب عسر و حرج هم نبايد بشود ، بلكه بالاتر اگر احتياط سبب مخدوش شدن چهره‌ي اسلام شود و مردم ديگر به اسلام علاقه‌مند نشوند، معلوم نيست كه چنين احتياط ها مشروع باشند.

المطلب الثاني في الدوران الامر بين المحذورين او في اصاله‌التخيير:

مرحوم شيخ انصاري فصلي را براي برائت گشوده، فصلي را هم براي اشتغال. اما فصلي را براي اصاله‌التخيير در نظر نگرفته است ، اصاله‌التخيير را گاهي در برائت ادغام كرده و گاهي در مبحث اشتغال. ولي مرحوم خراساني فصلي را براي اصاله‌التخيير هم قرار داده است و آن را از مبحث برائت و اشتغال جدا كرده است. وقتي اين مقدمه روشن شد، دراينجا چند نكته را متذكر مي‌شويم:

الاول: شيخ انصاري(ره) در مبحث برائت دو مقام دارد، و در مقام اول سه مطلب دارد:

به اولي شبهه‌ي تحريميه مي‌گويند، به دومي شبهه‌ي وجوبيه مي‌گويند و به سومي مي‌گويند دوران االامر بين المحذورين. در برائت سه مطلب دارد و هر مطلب هم چهار مسئله است، چون هر يكي از اين‌ها منشأ مي‌خواهد و منشأش گاهي فقدان النص است، گاهي اجمال النص، گاهي تعارض النص است و گاهي شبهــه‌ي موضوعيــه است. در مطلب اول تعبير اين است:

1- دوران الامر بين الحرمه و غير الوجوب.

2- دوران الامر بين الوجوب و غير الحرمه.

3- دوران الامر بين الوجوب و الحرمه.

سپس وارد اشتغال مي‌شود و در اشتغال هم همين سه مطلب را با عبارت ديگر بيان مي كند، در اينجا عبارتش همان سه تا بود كه عرض شد، اما در اشتغال مي‌گويد:

الف) اذا دار الامر بين الحرام و غير الواجب.

ب) اذا دار الامر بين الواجب و غير الحرام.

ج) اذا دار الامر بين الواجب والحرام.

در باب برائت كلمه‌ي مصدر به كار مي‌برد، ولي در باب اشتغال، به جاي مصدر از اسم فاعل استفاده مي‌كند. در واقع مجراي تخيير را گاهي در برائت بحث كرده و گاهي در اشتغال.

الثاني: فرق بين آن سه مطلبي كه اسمش را شك در تكليف گذاشتيم و اين سه مطلبي كه اسمش را شك در مكلّف به مي‌گذاريم _ ما الفرق بين المطلب الثالث في المقام الاول، والمطلب الثالث في المقام الثاني؟_ چيست؟

فرق اين دو مطلب واضح است. در مطلب دوم از مقام اول كه مي‌گوييم (دار الامر بين الحرمه والوجوب) (التكليف واحد و نوع التكليف مجهول)، يعني تكليف واحد است و نوع تكليف هم مجهول است.

مثال: زني است كه ايام عادتش كه هفت روز است و هفت روزش تمام شده است، ولي باز هم خون مي‌بيند، به ايام بعد از عادت (ايام الاستظهار) مي‌گويند، اين زن اگر حيض باشد عبادت برايش حرام است، اگر استحاضه باشد عبادت برايش واجب است، تكليف واحد است ولي نوعش مشكوك است، نمي‌دانيم هم (هل هو حرام او واجب؟)، تكليف در اينجا واحد است و نوع تكليف هم مجهول است، نمي‌دانيم حرمت است يا وجوب؟

مثال: مثلاً مردي در حال راه رفتن است، نمي‌دانيم مسلمان است كه محقون الدم باشد يا كافر حربي است كه مهدور الدم است؟ اين دوران امر بين المحذورين است، يا واجب القتل است و يا محرم القتل است. تكليف واحد است و نوعش مجهول است كه آيا حرمت است يا وجوب. چرا مرحوم شيخ دوران الامر بين المحذورين هم در برائت بحث كرده وهم در اشتغال بحث نموده؟ اما مطلب سومي كه در برائت بحث كرده اين است كه تكليف واحد است، اما نوعش مجهول است، برخلاف مطلب سوم كه در شك در مكلف به است كه اولاً تكليف درآنجا متعدد است ونوعش هم معلوم است، من مي دانم كه روز جمعه يك نماز واجب است ويك نماز هم حرام است، اگر نماز جمعه واجب است ظهر حرام است واگر نماز ظهر واجب است جمعه حرام است، فلذا تكليف متعدد است عند الله تكليف متعدد است، در قبلي تكليف واحد بود منتهي من نمي دانستم كه اين زن حائض است يا مستحاضه است؟ اما در اينجا تكليف متعدد است، يعني ظهر جمعه خدا به من مي گويد (صل ولا تصل)، و نمي دانم مي گويد (صل الجمعه ولا تصل الظهر) و يا بالعكس را مي گويد؟ بنابراين در اينجا تكليف متعدد است ونوع تكليف كه وجوب وحرمت باشد هم معلوم است، ولي متعلق تكليف را نمي دانم كه كدام است آيا متعلق ظهر است يا جمعه، پس معلوم شد كه مرحوم شيخ دو مقام دارد، مقام اول برائت است، مقام دوم هم اشتغال است وهر يكي از دومقام داراي سه مطلب است كه مطلب سوم اسمش دوران الامر بين المحذورين است، وفرق شان اين است كه در باب برائت تكليف واحد است ونوع تكليف مجهول است، مثل مستظهره ومردي كه راه مي رود ونمي دانيم كه كافر حربي است يا مسلمان است، در اينجا تكليف واحد است ونوعش مجهول است، واما در مطلب سوم از مقام دوم تكليف متعدد است ونوع تكليف معلوم است ، ولذا عبارت را عوض مي كند ، آنجا كه در برائت بحث مي كند مي گويد( دوران الامر بين الحرمه و الوجوب) ، اما در اينجا كه بحث مي كند، مي‌گويد (دوران الامر بين الواجب والحرام)، نمي دانم كه در روز جمعه ظهر واجب است يا جمعه؟

الثالث: ميزان در (دوران الامر بين المحذورين) چيست؟ ميزان در دوران الامر بين المحذورين اين است كه موافقت قطعيه ممكن نباشد، هر كجا كه موافقت قطعيه ممكن نباشد آن دوران الامر بين المحذورين است، خواه از قبيل شك در تكليف باشد و يا از قبيل شك در مكلف به باشد موافقت قطعيه ممكن نيست، مثلاً اگر اين زن حائض باشد عبادت برايش حرام است و اگرحائض نباشد عبادت برايش واجب است، يا اين مرد اگر مسلمان باشد حفظش واجب است واگر كافر حربي باشد قتلش واجب است ، در اين موارد موافقت قطعيه ممكن نيست ولي در مخالفت قطعيه فرق نمي كند كه مخالفت قطعيه هم ممتنع باشد يااينكه مخالفت قطعيه ممتنع نباشد در اين جهت فرقي نمي كند ، مقياس همان اولي است ، يعني اينكه موافقت قطعيه ممكن نباشد ، اما مخالفت قطعيه ممكن باشد يا نباشد فرقي نمي‌كند، گاهي موافقت قطعيه ممكن نيست اما مخالفت قطعيه ممكن است، مثلاً در يك شب جمعه نسبت به يك مايعي نذر كردم ولي نمي دانم كه نذر كردم كه بخورم يا نذر كردم كه نخورم اينجا هيچ كدامش ممكن نيست، يعني در يك شب نسبت به شرب اين مايع، هم موافقت ممكن نيست و هم مخالفت. اما گاهي موافقت ممكن نيست اما مخالفت ممكن است، مثلاً ده شب جمعه نذر كردم نسبت به اين مايع، نمي‌دانم در اين ده شب نذر كردم بخورم و يا نذر كردم نخورم، موافقت ممكن نيست اما مخالفت ممكن است، يعني شب جمعه‌ي اول را بنوشم و شب جمعه‌ي دوم ننوشم، مخالفت قطعي حاصل مي‌شود، اما مقياس اين است كه موافقت قطعيه امكان پذير نباشد خواه مخالفتش هم امكان پذير باشد (كما اذا تعدد الوقايع) يا ممكن نباشد (كما اذ اتحد الوقايع). مطلب ديگر اينكه ميزان در مجاري اصول چيست؟ اصول يك مجاري دارد برائت مجري دارد، استصحاب مجري دارد، تخيير مجري دارد و هكذا اشتغال هم مجري دارد. مجاري اصول را چند گونه بيان كرده‌اند و ما مجاري اصول را طبق عبارتي كه شيخ در اول برائت دارد انتخاب كرديم و عبارت ايشان اين است كه شك يا حالت سابقه دارد يا ندارد، اگر دارد مجاري استصحاب است، و اگر ندارد يا احتياط ممكن هست يا ممكن نيست، اگر احتياط ممكن نيست دوران امر بين المحذورين است، و اگر موافقت قطعيه ممكن است ياحجت بر تكليف هست يا نيست، اگر حجت بر تكليف هست مجراي اشتغالي است و اگر حجت بر تكليف عقلا و شرعاً نيست مجراي برائت است.