التنبيه الرابع في جريان البرائه في الشبهات الموضوعيه التحليليه:

تا كنون بحث ما در مورد شبهات حكميه‌ي تحريميه بود، الآن وارد شبهه‌ي تحريميه‌ي موضوعيه مي‌شويم، مثلاً: مايعي رخارج وجود دارد كه مردد بين(خمر) و( خل) است، يعني نمي‌دانيم كه اين مايعي كه در اينجا هست خمر است يا خل و سركه هست؟ آيا در شبهات موضوعيه هم مي‌توانيم برائت جاري كنيم يا نمي‌توانيم؟ چرا مرحوم آخوند اين تنبيه را عنوان كرده است؟ طرح اين( تنبيه) به خاطر يك شبهه‌اي است كه شيخ در فرائد دارد و شبهه را در فرائد مطرح كرده و جوابي هم داده است، اين سبب شده است كه مرحوم محقق خراساني يك چنين تنبيهي را منعقد كند كه در شبهات موضوعيه‌ي تحريميه اصل برائت جاري مي‌شود هم برائت عقلي و هم برائت شرعي.

شبهه‌ي شيخ چيست؟

شبهه‌ي شيخ اين است كه مي‌فرمايد خلّاق متعال خمر واقعي را حرام كرده است (الخمر حرام) يعني خمر واقعي حرام، مي‌خواهد در قلمرو و حيطه‌ي علم مكلَّف نباشد، خمر واقعي را حرام كرده است، اگر ما بخواهيم امر مولا را امتثال كنيم بايد از سه نوع خمر اجتناب كنيم:

در واقع اجتناب از اين سه تا مقدمه‌ي امتثال نهي مولا است. مولا گفته است (لاتشرب الخمر الواقعي) چون اسماء، َعلَم هستند براي مصاديق واقعيه، خمر اسم است براي مصاديق واقعيه، ما اگر بخواهيم از خمر واقعي اجتناب كنيم ناچاريم از سه نوع خمر اجتناب كنيم و گويا اجتناب از اين سه نوع خمر، مقدمه است براي امتثال نهي واقعي مولا و مقدمه‌ي واجب هم واجب است. اين شبهه‌اي است كه شيخ در فرائد آورده است و براي رفع اين شبهه مرحوم آخوند اين تنبيه را منعقد كرده است، و در واقع نظرش به همان شبهه‌ي شيخ انصاري است كه اجتناب از اين سه را مقدمه‌ي امتثال نهي واقعي دانسته است. وقتي روشن شد كه چرا محقق خراساني اين تنبيه را منعقد كرده است بايد بدانيم كه حق اين است كه در شبهات موضوعيه‌ي تحريميه برائت جاري است هم برائت عقلي و هم برائت شرعي.

برائت عقلي: برائت عقلي عبارت است از قبح عقاب بلابيان، و كسي هم در جريان برائت عقلي در شبهات موضوعيه‌ي تحريميه اشكال نكرده مگر آيه‌الله بروجردي( ره)، ايشان اشكال داشت كه در شبهات موضوعيه‌ي تحريميه برائت عقلي جاري نيست، برائت شرعي را اشكال نمي‌كرد، اما عقلي را اشكال مي‌كرد.حاصل اشكال ايشان اين بود كه: مولا وظيفه اش بيان كبريات است، يعني مولا بايد كبري بيان كند وبيان صغريات وظيفه‌ي مولا نيست، مولا بايد بفرمايد(الخمر حرام)، واما اينكه دست عبد را بگيرد وبفرمايد كه (هذا خمر وذاك خمر)، اين وظيفه‌ي مولا نيست، پس بيان كبريات وظيفه‌ي مولا است واما بيان صغريات وظيفه‌ي مولا نيست، وقتي كه چنين شد پس در شبهات موضوعيه‌ي تحريميه نمي توانيم بگوييم كه عقاب بلا بيان قبيح است، چرا؟ چون مولا كبري را بيان كرده وفرموده(الخمر حرام)، اما بيان صغري وظيفه‌ي مولا نيست، آنچه كه وظيفه‌ي مولا بود بيان كرد، وآنچه را كه مولا بيان نكرده وظيفه‌ي مولا نبوده، مولا وظيفه ندارد كه دست تك تك عبد را بگيرد وصغرا ها يكي پس از ديگري معرفي كند وبگويد(هذا خمر وذاك خمر)، ولذا مي فرمود كه عقاب بلا بيان در شبهات موضوعيه‌ي تحريميه جاري نيست، چرا؟ زيرا بيان كبري شده اما بيان صغري هم كه وظيفه‌ي مولا نيست._ اين حاصل اشكال آيه الله بروجردي(ره) بود‌_.

يلاحظ عليه:

ما نسبت به اشكال ايشان يك نظري داريم وآن اين است كه ما مقيد به كلمه‌ي( بيان) نيستيم، ما به جاي اين كلمه، كلمه‌ي ديگري مي گذاريم ومشكل حل مي شود ومي گوييم عقاب(بلا حجه)، عقل مي گويد كه عقاب(بلا حجه)قبيح است (والحجه مولفه من الكبري والصغري) حجت هم مولف از صغري و كبري است، كبري هست ولي صغري نيست چون علمي به صغري نداريم، مولا اگر بخواهد عقاب كند عقابش بايد( عن حجه) باشد (والحجه مركبه من الكبري و الصغري)، البته كبري هست (ان الخمر والميسر) هست، اما صغري مشكوك است، لعلّ اين خل است و لعلّ اين خمر است، چون صغري وجود ندارد عقاب مولا بلاحجه است (والعقاب بلاحجه قبيح). مرحوم آيه‌الله بروجردي روي كلمه‌ي بيان تكيه مي‌كرد و حق با ايشان است چون وظيفه‌ي مولا بيان كبريات است نه بيان صغريات، ولي ما روي حجت تكيه مي‌كنيم، عقاب بلا حجت و عقاب مع الحجه ،فلذا كوتاهي از مولا نيست، بلكه كوتاهي در حجت است، حجت يك شقّش هست اما شق ديگرش نيست. بنابراين درشبهات موضوعيه‌ي تحريميه مانعي ندارد كه برائت عقلي_ به اين نحوي كه ذكر كرديم_ جاري شود.

برائت شرعي: مرحوم محقق خراساني در برائت شرعي كه در شبهات موضوعيه‌ي تحريميه جاري بشود تفصيلي دارد و تفصيلش هم اين است كه مي‌فرمايد گاهي نهي، نهي استغراقي است و گاهي نهي، نهي مجموعي است. در مورد شك، در نهي استغراقي برائت جاري مي‌شود، ولي در نهي مجموعي برائت جاري نمي‌شود، ايشان فرق گذاشته بين نهي استغراقي و بين نهي مجموعي. در مبحث عام و خاص خوانده‌ايم كه (العام تاره استغراقي و اخري مجموعي) گاهي مي‌گويد: (اكرم كلّ فرد فرد من العلماء)، اين عام استغراقي است چون به تعداد علماء امر داريم. گاهي مي‌گويد: (اكرم مجموع العلماء) در اينجا يك امر بيشتر نداريم كه روي (مجموع من حيث المجموع) رفته ولذا در اولي نهي متعدد است، عصيان هم متعدد است و اطاعت هم متعدد است. اگر گفت: (اكرم العلماء)، چنانچه هزار تا عالم در اينجا باشد هزار تا خطاب است، اگر همه را احترام كرديم هزار تا اطاعت است، و اگر پانصد تا را احترام كرديم و پانصد تا را احترام نكرديم پانصد تا اطاعت داريم و پانصد تا معصيت داريم. به تعداد افراد نهي، اطاعت و عصيان هست، اما در عام مجموعي (اكرم مجموع العلماء) يك امر است، اگر 999 تا را احترام كرديم و يكي را احترام نكرديم اصلاً اطاعت نكرديم و همه‌اش عصيان است، چون يك حكم است كه روي (مجموع من حيث المجموع)، اگر همه را اكرام كنيم يك اطاعت است و اگر همه را ترك كنيم يا 900 تا را بياوريم و صد تا را نياوريم باز عصيان است.عين آنچه راكه در مبحث عام وخاص بيان شد در نهي پياده كنيد، گاهي مي‌گويد (لاتشرب الخمر) يا مي‌گويد (كلّ واحد من افراد الخمر حرام) تك‌تك مي‌گويد حرام است، گاهي مي‌گويد (مجموع الخمر حرام)، اولي عامِ استغراقي است، اما دومي عامِ مجموعي است. و به تعبير بهتر در اولي هزار تا نهي داريم، ولي در دومي بيش از يك نهي نداريم و آن نهي از مجموع است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد اگر نواهي شارع نسبت به مصاديق، نهيش نهيِ استغراقي باشد و ما 999 كاسه داشتيم كه يقيناً خمر بود، ولي يك كاسه هست كه نمي‌دانيم خمر است يا سركه؟ اين خودش شبهه‌ي بدويه است، در شبهات بدويه برائت جاري مي‌شود، البته شبهه‌ي بدويه‌ي كليه نيست، بلكه شبهه‌ي بدويه‌ي جزئيه است، البته در اينجا برائت جاري مي‌كنيم. در واقع اين نوع شبهه‌ي موضوعيه بر مي‌گردد به شبهه‌ي حكميه، البته نه شبهه‌ي حكمي كلّي، بلكه شبهه‌ي حكميه‌ي جزئي، يعني 999 تا خمر بود و گذاشتيم كنار، اين يك دانه‌اي كه مردد است بين خمر و سركه، شك در حكم و حرمتش داريم برائت شرعي جاري مي‌كنيم ومي گوييم (رفع عن امتي ما لا يعلمون).

اما اگر عام، عامِ مجموعي شد، مجموع خمر، يعني مجموع اين هزار تا يك نهي دارد. اگر اين باشد ديگر برائت عقلي نمي‌شود جاري كرد، چون اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد وذمه‌ي مكلَّف به نهي(لا تشرب مجموع الخمر) مشغول است، نهصد ونود ونه تا را ترك كرديم، ولي نمي دانيم كه امتثال حاصل شد يا نشد، عقل مي‌گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، اين محتمل را هم ترك كن، چرا؟ تا يقين پيدا كني كه نهي مولا را امتثال كرده‌اي، پس در اولي نواهي متعدد است و به تعدد موضوعات نهي داريم، خطاب‌ها از هم جدا است، خطاب 999 تا از اين يك تاي مشكوك جدا است ومي گوييم اين يكي شبهه‌ي بدويه است. اما در دومي تعدد نواهي نيست، بلكه يك نهي است، خطاب 999 تا از اين مشكوك جدا نيست، اگر اين يكي مشكوك خمر باشد تا او را ترك نكنيم امتثال حاصل نمي‌شود، فلذا عقل مي‌گويد كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، وبايد اين محتمل و مشكوك را با هم ترك كنيد تا امتثال يقيني حاصل شود.

يلاحظ عليه:

مرحوم آخوند در اينجا ظاهراً از يك نكته غفلت كرده است و آن اين است كه _ درست است كه در اولي هزار تا نهي است و به هم گره نخورده‌اند. ولي در اينجا يك نهي است كه به هم گره خورده‌اند_ آيا اين نهي مجموعي غير از اقل و اكثر ارتباطي هست؟ اين همان اقل و اكثر ارتباطي مي‌شود، مثل نماز، (صلّ) يك امر است كه روي اجزاء رفته است و نمي‌دانم اجزائش نه تا است يا ده تا است، شما جزء دهم را برائت جاري مي‌كنيد. در اولي شك در افراد است اما در دومي شك در اجزاء است، همين طوري كه در شك در افراد برائت جاري مي‌كنيد اگر شك در فرديت كرديد برائت جاري مي‌كنيد اينجا هم شك در اجزاء است. اين چه تفصيلي است كه مرحوم آخوند مي‌فرمايد، اولي شك در افراد است، دومي شك در اجزاء است. در اولي شك در كثرت و قلّت افراد است، در دومي هم شك در كثرت اجزاء و قلّت اجزاء است، فلذا از قبيل اقل و اكثر ارتباطي مي شود، اگر اقل و اكثر ارتباطي شد، خودِ شما در اقل و اكثر ارتباطي قائل به برائت شرعي هستيد. بله! در اولي روشن است كه نواهي متعدد است و با هم گره نخورده‌اند، اما در دومي نهي واحد است و با هم گره خورده‌اند، ولي بالاخره شك در جزئيت است، يعني شك داريم مولا كه گفته: (لاتشرب مجموع الخمر)، اين كاسه‌ي مشكوك هم جزء اين مجموع هست يا نيست؟ و قاعده در شك در جزئيت اين است كه برائت جاري مي‌كنند.

و ان شئت قلتَ: همانطوري كه در شك در افراد، شك در سرايت است، يعني شك مي كنيم كه آيا نهي مولا به اين هم سرايت كرده ياسرايت نكرده؟ در اينجا هم شك در سرايت است مي دانيم كه نهي مولا، نهصدونودو نه تا را گرفته است، ولي شك داريم كه آيا اين نهي سرايت به اين مشكوك الجزئيه كرده يانكرده است، وبه تعبير علمي مي دانيم كه نهي مولا منبسط بر اين نهصدو نود ونه تا است اما نمي دانيم كه منبسط برهزارمي هم است يانيست؟ درشك سرايت وشك در انبساط، نسبت به (مشكوك الجزئيه) برائت جاري مي كنند. بنابراين تفصيل مرحوم محقق خراساني صحيح نيست.

تفصيل حضرت امام(ره):

حضرت امام(ره) يك تفصيل ديگري دارد، حضرت امام در اين دو تا كه عرض كرديم برائتي هستند، مي فرمايد كه در اين دوتا برائتي هستيم، ولي در دو تاي ديگر اشتغالي هستيم و بايد از شبهه‌ي موضوعيه‌ي تحريميه اجتناب كنيم، يكي از آن دو تا مثال ندارد اما تصوير دارد و آن اين است كه از قبيل شك در محصِّل باشد، شك در محصّل اين است كه مثلاً در وضو بگوييم: (الوضو اسم للطهاره النفسانيه الحاصله من الغسلات والمسحات)، مي‌گوييم وضو اسم آن طهارت نفسانيه است، پس اين غسلات و مسحات چيست؟ غسلات ومسحات وضو نيستند بلكه محقق، سبب و محصّل هستند، اگر از قبيل شك در محصِّل باشند، درشك در محصّل همه احتياطي هستند. فرض كنيد كه( وضو) اسم است براي طهارت نفسانيه، اما غسلات و مسحات محصِّلات هستند، بنابراين اگر شك‌كنيم كه آيا مضمضه واجب است يا نيست يا استنشاق واجب است يا نه؟ اگر از قبيل شك در محصل شد بايد احتياط كنيم، چرا؟ چون اشتغالي يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، ذمه‌ي مكلَّف مشغول است به طهارت نفساني و بايد به مولا طهارت نفساني را تحويل دهد، ولي نمي‌داند كه بدون استنشاق تحويل هست يا نيست؟ عقل مي‌گويد اشتغالي يقيني، برائت يقيني مي خواهد فلذا همه‌ي محملات از قبيل استنشاق، مضمضه و ... را بايد بياورد، چرا؟ چون گرفتار امر بسيط( كه عبارت از طهارت و نفساني مي‌باشد) است و امر بسيط تشقيق بردار نيست و تجزيه بر نمي‌دارد، بلكه يا هست و يا نيست، شك در محصّل با نواهي در اين جهت مثل هم هستند، اگر مولا از كسي يك حالت نفساني و امر بسيطي را بخواهد ، مثلاً: اگر مولا در مسايل جنسي از كسي يك حالت نفساني و طهارت نفساني را بخواهد فرض كنيد زني است كه نمي‌داند اين زن برايش محرم است يا نيست؟ نبايد عقدش كند، چرا؟ به جهت اينكه مولا از او طهارت نفساني را مي‌خواهد و او نمي‌داند كه آن طهارت نفساني با ازدواج اين زن از بين مي‌رود يا نمي‌رود؟ عقل مي‌گويد اين محتمل را ترك كن چون گرفتار آن طهارت نفساني از نظر مسائل جنسي مي باشي و آن طهارت نفساني امر بسيط است و تجزيه بردار نيست، بلكه يا هست و يا نيست، فلذا عقل مي‌گويد مشتبه را هم ترك كن، در اوامر مي‌گويد بياور، اما در اينجا مي‌گويد ترك كن. اگر از قبيل شك در محصِّل و محصَّل شد، در خمر مثال ندارد ولي در زنا مثال دارد، اينكه مي‌گويد (الزنا حرام، و اترك الزنا) در واقع آن چيزي كه براي مكلَّف واجب است طهارت و عفّت نفساني است و اين عفّت قائم است به ترك اقسام زنا، حتي محتمل الزنا، چون احتمال مي‌دهد كه اين زن با او نسبت نسبي و يا رضايي داشته باشد فلذا مي‌گويد اين را هم ترك كن تا آن واجبي كه بسيط است و تجزيه بردار نيست حاصل شود.

دوم در جايي است كه جنبه‌ي ناعت باشد، ناعت مثل (كن لا شارب الخمر) باش با اين صفت، اين آرم (لاشارب الخمر) بايد در سينه‌ي شما باشد، اينجا هم انسان بايد فرد مشكوك را ترك كن، چرا؟ چون احتمال مي‌دهد كه با آوردن فرد مشكوك، صفت( كن لاشارب الخمر) تبديل بشود به ( شارب الخمر)، يعني آنچه كه (منهي عنه) است عنوانِ (لاشارب الخمر) است. در اين دو صورت قائل به اشتغال هستيم. خوشبختانه اين دو صورتي كه حضرت امام(ره) مي‌فرمايد بايد اشتغالي شويم مصداق خارجي ندارند، در شريعت اسلام اين دو تا مثال ندارند، نه در سومي كه به معناي شك در محصِّل بود كه ترك اين افراد تحصيل كننده‌ي آن عفّت نفساني باشد، ترك اين افراد علّت حصول آن حالت نفساني باشد، و نه دومي كه از قبيل ناعت است مثل (كن لاشارب الخمر)، مسلماً در اين دو تا احتياط هست، ولي سومي و چهارمي مصداق خارجي ندارند، بلكه دومي هم مصداق خارجي ندارد، يعني نهي مجموعي هم مصداق خارجي ندارد.(فالمصداق الشرعي ينحصر في النهي الاستغراقي) و در نهي استغراقي هم شك در نهي زائد است و در شك در نهي زائد برائت شرعي جاري است، ولي اين نهي، نهيِ كلّي نيست بلكه نهي جزئي است. تا اينجا معلوم شد كه (در شبهات موضوعيه‌ي تحريميه) سومي و چهارمي كه جاي اشتغال است وجود خارجي ندارند، حتي دومي هم كه ما قائل به برائت شديم وجود خارجي ندارد (الوجود منحصر بالقسم الاول) شك در خمريت شك در نهي زائد است از قبيل شبهه‌ي حكميه‌ي جزئيه مي‌شود و برائت جاري مي‌شود. با همه‌ي مطالبي كه بيان شد، ما در شبهات موضوعيه‌ي تحريميه به اين آساني برائت جاري نمي‌كنيم، بلكه معتقد هستيم كه در شبهات دور جور بايد بر خورد داشته باشيم. يك شبهاتي داريم كه علمش در آستين و مشت ما است،يعني جايي كه آگاهي از آن آسان است جاي برائت نيست و عقلاء برائت جاري نمي‌كنند. مثلاً نمي‌دانيم كه اين مايع خمر است يا سركه، با يك چراغ روشن كردن انسان به خمر بودن يا سركه بودن مايع علم پيدا مي‌كند، اينجا برائت جاري نمي شود، فلذا در جاي كه تفحص آسان است نمي‌توانيم برائت جاري كنيم، ولي اگر احتياجي به فحص و بررسي دارد و فحصش هم مشكل است، در اينگونه موارد برائت جاري مي‌كنيم.