بحث ما در تنبيه اول در باره اين بود كه اصل حكمي درصورت جاري مي شود كه اصل موضوعي نباشد اگر اصل موضوعي در مقابلش بود نوبت به اصل حكمي نمي رسد مثل اصل عدم تذكيه كه مي گفتند اصل عدم تذكيه حاكم بر اصاله الطهاره وبر اصاله الحليه است، ماگفتيم بايد در دو مقام بحث كنيم يكي شبهات حكميه، ديگري هم شبهات موضوعيه، شبهات حكميه چهار صورت داشت در دوصورت اول عرض كرديم كه اصالت عدم تذكيه جاري نمي شود، چرا؟ زيرا كه قضيه ي مشكوكه غير ازقضيه متيقنه است دراولي و دومي قائل به طهارت شديم دون الحليه، مبناي ما اين است كه(كل شئ لك طاهر) جاري است، اما (كل شئي لك حلال) در لحوم جاري نيست چون غلبه در لحوم حرمت است، اما درصورت سوم وچهارم هم طاهر است وهم حلال، چرا؟ چون بر مي گردد به شك در شرطيت وشك در مانعيت واصل عدم شرطيت و اصل عدم مانعيت است، بحث فعلي ما در شبهات موضوعيه است، شبهات موضوعيه مانند شبهات حكميه چهار صورت دارد وفرق شبهات حكميه با شبهات موضوعيه در اين است كه در شبهات حكميه، شبهه در ناحيه‌ي حكم است اما در شبهات موضوعيه، شبهه در ناحيه‌ي موضوع است.

الصوره الاول:

الحم المطروح المردد بين كونه لحم غنم او لحم خنزير؛ تقريباً مانند آنجا است، در آنجا شبهه شبهه‌ي حكميه بود، اما در اينجا شبهه‌ي موضوعيه است. مثلاً حيواني بود كه از جفت‌گيري كلب و غنم به دنيا آمده بود و شبيه هيچ كدام نبود و نمي‌دانستيم كه حكم غنم را دارد يا حكم كلب را، شبهه شبهه‌ي حكميه بود كه اين نوع حيوان حكمش چيست؟ اما در اينجا شبهه شبهه‌ي موضوعيه است، مي‌دانيم كه (لحم الغنم طاهر و حلال، لحم الكلب نجس و حرام) ولي اين گوشتي كه در بيابان افتاده است نمي‌دانيم كه آيا گوشت غنم است كه طاهر است و حلال، و يا گوشت كلب است كه نجس و حرام است. در اينجا كساني كه قائل به استصحاب عدم تذكيه هستند استصحاب عدم تذكيه مي‌كنند و مي‌گويند اين گوشت سابقاً جزء بدن حيواني بود كه مذكا نبود، بعد از آنكه او را سر بريدند نمي‌دانيم كه مذكا شد يا مذكا نشد، استصحاب عدم تذكيه مي‌كنند. ولي مبناي ما اين است كه اينجا استصحاب عدم تذكيه جاري نيست، چون قضيه‌ي مشكوكه غير از قضيه‌ي متيقنه است. اين گوشتي كه سابقاً جزء حيواني بود كه مذكا نبود (كان حياً لم يذك)، اما الآن اين حيوان مرده است و تذكيه هم به يك معنا برايش جاري شده است و سرش را بريده‌اند. بنابراين مشكوك غير از متيقن است و از نظر ما استصحاب عدم تذكيه استصحاب عرفي نيست و ما به همان راه خودمان برمي‌گرديم و مي‌گوييم اين از قبيل شبهه‌ي موضوعيه است (كل شئي طاهر حتي تعلم انه قذر)، اين پاك است تا بدانيم نجس است و معامله‌ي طهارت با اين مي‌كنيم. اما از نظر حليت نمي‌توانيم معامله‌ي طاهر كنيم، چرا؟ چون اصل و غلبه در لحوم درياي و لحوم شكاري حرمت است، حتي مرحوم شهيد(ره) اين قاعده را به عنوان يك اصل در (دروس) و در جاهاي ديگر آورده است، نمي‌توانيم (اصاله‌الحليه) جاري كنيم.

ان قلت: ما به قاعده‌ي (كل حيوان قابل للتذكيه الا الكلب والخنزير) درباره‌ي اين حيوان تمسك مي كنيم، آيا مي‌توانيم تمسك كنيم؟

قلت: (لا يجوز التمسك)، چرا؟ (لانه من قبيل التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه للخاص)، ما نمي‌توانيم به اين تمسك كنيم، چرا؟ به جهت اينكه نمي‌دانيم اين لحم آيا تحت عام باقي است، اگر مال خنزير و كلب نباشد، يا اينكه تحت خاص باقي است اگر لحم خنزير و كلب باشد. در صورتي كه شك در مصداق باشد (لا يجوز التمسك بالعام عند الشك) در اينكه اين شبهه‌ي مصداقيه‌ي عام است يا شبهه‌ي مصداقيه‌ي خاص، مثلاً گفته (اكرم العلماء الا الفاسق؟) و ما نمي‌دانيم كه اين زيد عادل است يا فاسق؟ عالم هست، اما فسق و عدلش معلوم نيست. در اينجا نمي‌شود به عام تمسك كرد، چه زماني؟ زماني كه شبهه‌ي مصداقيه‌ي خاص باشد، در ما نحن فيه هم نمي‌دانيم كه آيا اين لحم لحمِ كلب است و يا لحمِ غنم است. اگر لحم كلب است از تحت عام خارج شده است و اگر لحم كلب نيست و لحم غنم است پس تحت عام باقي است، در شبهه‌ي مصداقيه‌ي خاص تمسك به عام جايز نيست.

الصوره الثانيه:

( اللحم المطروح المردد بين كونه لحم غنم او ثعلب) مي‌دانيم كه اين لحم مال خنزير و كلب نيست._ عيناً نظير آنجا است، غايه ما في الباب آنجا شبهه‌ي حكميه بود، اما اينجا شبهه‌ي موضوعيه، در آنجا مثال اين بود كه نمي‌دانيم اگر ثعلب را سر ببريم حلال است يا حلال نيست، اينجا شبهه‌ي موضوعيه است و نمي‌دانيم اين لحم لحمِ غنم است و يا مال ثعلب و ارنب است؟_ در اينجا ما كه قائل به (اصاله عدم تذكيه) نيستيم، چون معتقد هستيم كه (يشترط في جريان الاستصحاب وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه)، قضيه‌ي متيقنه (لم يزهق) بود (و هذا زهق) است، ولي در عين حال مي‌گوييم پاك است، چون اينجا دليل اجتهادي داريم ( كل حيوان قابل للتذكيه الا الكلب والخنزير)، اين جزء مستثني نيست، بلكه جزء (مستثني منه) است، پس قطعاً پاك است. در طهارت نيازي به اصاله‌الطهاره نيست، چون دليل اجتهادي دارد و نوبت به اصل حكمي نمي‌رسد ، ولو اين دليل اجتهادي با اين اصل متوافق باشد، فلذا محكوم به طهارت است اما نه به خاطر اصاله‌الحليه بلكه به خاطر دليل اجتهادي، اما مي‌توانيم محكوم به حليت كنيم، نمي‌دانيم مال غنم است يا مال ثعلب، چون فرض كرديم كه ثعلب محرم اللحم است، آيا مي‌توانيم؟ نمي‌توانيم، چرا؟ نه به خاطر استصحاب عدم تذكيه، بلكه به خاطر همان اصل حكمي كه مي‌گويد: (الاصل في اللحوم الحرمه الا ما خرج بالدليل)، اصل غلبه مانع است كه ما در اينجا اصاله‌الحليه را جاري كنيم و بگوييم (كل شئي حلال حتي تعلم انّه حرام)، عيناً مثل شبهه‌ي حكميه است در آنجا هم قائل به طهارت شديم نه به حليت، اينجا هم قائل به طهارت شديم نه به حليت، غايه ما في الباب طهارت در اولي اصل حكمي داشت، ولي در دومي دليل اجتهادي دارد.

الصوره الثالثه:

گوشتي است مال غنم، نمي‌دانيم كه آيا موقع كشتن( بسم‌الله) گفته‌اند يا نه،_ عيناً مانند شبهه‌ي حكميه، در شبهه‌ي حكميه مي‌گفتيم كه آيا گفتن (بسم‌الله)، آهن بودن آلت ذبح و... شرط است يا شرط نيست. اينجا مي‌دانيم شرط است، ولي نمي‌دانيم اين شرط محقق است يا نيست؟_ ما در اينجا قائل به تفصيل هستيم. اگر ذابح مسلمان است اصاله‌الصحه جاري مي‌كنيم (اصاله الصحه في فعل الذابح) و مي‌گوييم انشاءالله تسميه را گفته است. اما اگر مسلمان نيست اصاله‌الصحه به درد نمي‌خورد، به جهت اينكه ذابح مسلم تسميه را رعايت مي‌كند و اما ذابح غيرمسلم رعايت نمي‌كند.‌_ ولذا اين مرغهايي كه الآن در بازار قم است، بعضي از مقدسين و اهل ورع اين مرغ‌ها را نمي‌خورند، چون موقع ذبح تسميه را يا نمي‌گويند و يا كمتر مي‌گويند، ولي اين ورعي است والاّ از نظر قواعد حلال است، چون سوق مسلم است و ذابح هم مسلم است و شك در وجود شرط داريم، مي‌گوييم چون ذابح مسلم است فلذا در فعل او اصاله‌الصحه را جاري مي‌كنيم، اما اگر ذابح كافر باشد دو مشكل دارد، يكي در خود ذابح است و ديگري هم در مسئله‌ي تسميه است. امام صادق(ع) مي‌فرمايد من خودم به بازار مي‌روم و گوشت مي‌خرم (و لا اظن ان هوءلاء يسمون) يعني فكر نمي‌كنم كه بعضي از اين قصاب‌ها بسم‌الله را بگويند، ولي چون شبهه شبهه‌ي موضوعيه است مي‌خرم، چون يقين ندارم كه همه‌ي قصاب‌ها تسميه را نمي‌گويند._

اما الصوره الرابعه:

صورت چهارم شك در مانعيت است و عيناً همانند آنجا است، در آنجا مثال اين بود كه جلل مانع هست يا جلل مانع نيست، اينجا شبهه‌ي موضوعيه است، يعني مي‌دانيم جلل مانع است، ولي نمي‌دانيم اين حيوان جلال بود يا نه؟ اينجا اصاله‌الطهاره جاري است، آيا مي‌توانيم از گوشتش بخوريم يا نمي‌توانيم؟ بله! اينجا مي‌توانيم از گوشتش بخوريم، چرا؟ چون استصحاب داريم كه اين حيوان سابقاً جلال نبود و احتمال مي‌دهيم كه در اواخر عمر دچار جلل شده باشد و چون اين قابل تذكيه است شك در وجود مانع داريم، فلذا استصحاب عدم جلل جاري مي‌كنيم،‌‌ومانع رفع مي شود، اينجا حق نداريم بگوييم كه اصل در لحوم حرمت است، چون آن در جايي است كه حرمتش ذاتي باشد ولي در اينجا بالذات حلال است و احتمال حرمت عرضي مي‌دهيم.

التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط.

در تنبيه دوم سه مطلب مسلّم است و مطلب چهارم مورد بحث است.

مطلب اول: (لا شك في حسن الاحتياط)، احدي از انسان‌ها در حسن احتياط شك نكرده‌اند _من غير فرق بين الشبهه التحريميه والوجوبيه و غيرهما_البته به شرط اين كه منجر به حرج، عسر و اختلال نظام نباشد.

مطلب دوم:( لا شك في ترتّب الثواب علي الاحتياط) ثواب بر احتياط مترتب است اما بر تجري عقاب مترتّب نيست، انقياد ثواب دارد، ولي ما در تجري معتقد شديم كه عقاب ندارد، چرا؟ چون اين حسن عقل است، عقل حاكم است بر اينكه اين بنده‌اي كه احتمال او را محرك است (اعظم درجه) است از آن عبدي كه امر معلوم او را حركت مي‌دهد. مثلاً كسي نماز ظهر و عصر مي‌خواند، اينجا امر معلوم او را به اطاعت كشانده است. يك موقع انساني است كه نه تنها امر معلوم او را حركت مي‌دهد، بلكه امر احتمالي و نهي احتمالي هم او را حركت مي‌دهد. عقل مي‌گويد (اذا ترتب الثواب علي الاطاعه) اطاعت آن است كه چيز معلوم انسان را حركت بدهد به امتثال، انساني كه علم ندارد، بلكه احتمال مي‌دهد كه لعل مولا امري ويا نهي در اينجا داشته باشد، اين به طريق اولي مستحق ثواب است. منطق كساني كه مي‌گويند در احتياط و انقياد ثواب است اين است كه اگر معلوم الوجوب و معلوم الحرمه مقتضي ثواب است، محتمل الحرمه و محتمل الوجوب به طريق اولي مقتضي ثواب است.

مطلب سوم: (اذا دار الامر بين كون شئي واجباً او مستحباً) امر دائر است كه اين شئي يا واجب است يا مستحب، اينجا احتياط ممكن است، چرا؟ (لان امتثال الامر العبادي قائم بقصد الامر والامر موجود)، چرا امر موجود است؟ چون (لدوران الامر بين الوجوب والحرمه) اينجا احتياط ممكن است. اگر توصلي باشد كه امر نمي‌خواهد، نمي‌دانم دفن اين كافر يا واجب است و يا مستحب، بحث در جايي است كه مورد احتياط امر عبادي باشد در آنجا عبادت ممكن است. مثلاً نمي‌دانم اين دو ركعت نماز في وقت الخاص هل هو واجب او مستحب؟ عبادت ممكن است، چرا؟ (لان قوام العباده بالامر والامر محرز)، چرا محرز است؟ يا واجب است و يا مستحب، مي‌گويم خدايا (امتثـالاً لامرك اصـلي ركعتين)، پــس 1- حسن الاحتياط 2- ترتب الثواب علي الاحتياط، 3 - تحقق الامتثال في العباده المردد بين الواجب والمستحب.مشكلي پيدا نكردند.

مطلب چهارم: بحث ما در شئي ( محتمل العباده) است و نمي‌دانيم يا واجب است و يا مباح؟ اگر واجب باشد جنبه‌ي عبادي دارد و بايد قصد قربت كنيم (الامر الدائر بين الواجب و غير المستحب) يا واجب است يا مكروه است و يا مباح، اما دوران امر بين المحذورين نيست، آيا در اينجا عبادت ممكن هست يا نيست و مي‌توانيم به عنوان تعبد بياوريم يا نه؟ مشكل اين است كه امر مي‌خواهيم، روح عبادت قائم با قصد امر است و اينجا امر نيست (الامر المردد بين الواجب و غير المستحب)، احتمال دارد امر داشته باشد و احتمال هم دارد كه امر نداشته باشد، بلكه يا مباح باشد و يا مكروه، آيا ما مي‌توانيم براي اين عمل امر درست كنيم يا نه؟ در اينجا شش وجه براي ساختن امر هست:

1- وجه اول اينكه اين امر دارد، چرا امر دارد؟ چون احتياط امر دارد (اخوك دينك فاحتط لدينك)، احتياط امر دارد و فرض اين است كه اين عمل، مصداق احتياط است، پس اين عمل فاقد امر نيست بلكه واجد امر است.

يلاحظ عليه:

اين حرف درست است، ولي اوامري كه متعلّق به به اطاعت، عصيان و احتياط است اوامر مولوي نيست، بلكه اوامرِ نصيحتي است. سه تا امر داريم: (اطيعوا الله، لا تعصوا الله، اخوك دينك فاحتط لدينك)، اين اوامر اوامرِ مولوي نيست، اينكه من گفتم روح عبادت قائم با قصد امر است مراد ما از اين امر، امرِ مولوي است نه امر ارشادي، يعني مولا از طريق مولويت امر كند و بگويد بكن و نكن، اما آنجا كه نصيحت و ارشاد به حكم عقل مي‌كند، اين اوامر نه مخالفتش عقاب دارد و نه موافقتش ثواب دارد، چرا؟ مثلاً الآن موقع ظهر است و شما نماز ظهر را خوانديد و از خدا دو تا ثواب بخواهيد، يكي براي اينكه امر ظهر را اطاعت كرديد، يعني (اقم الصلاه لدلوك الشمس)، دوم اينكه (اطيعواالله) را اطاعت كرديد، مي‌گوييم اين حرف درست نيست، چون امر (اقم الصلاه لدلوك الشمس الي غسق الليل)امر مولوي است، اما امر( اطيعواالله ) امر تأكيدي و ارشادي است، يعني به همان چيزي كه عقل انسان مي‌گويد به همان ارشاد مي كند و امر( اطيعواالله) امر نصيحتي و ارشادي به حكم عقل است و مايه‌ي قرب و بعد نيست و نه ثواب دارد و نه عقاب دارد.

مرحوم آخوند نسبت به اين وجه، اشكال ديگري هم كرده و مي‌گويد حسن احتياط متوقف بر احتياط است، احتياط هم متوقف بر (تمكن المكلّف من الاحتياط) است، تمكّن مكلّف هم از احتياط متوقف بر امر به احتياط است، چون تا امر بر احتياط نباشد احتياط محقق نمي‌شود، امر احتياط هم متوقف بر حسن احتياط است. حسن الاحتياط، متوقف علي الاحتياط توقف العارض علي معروض، احتياط هم اگر بخواهد جامه‌ي عمل بپوشد متوقف بر امر است و حال اينكه امر هم متوقف بر حسن احتياط است، چون شما امر را از حسن احتياط در آورديد و لازم مي‌آيد حسن احتياط متوقف بر حسن احتياط باشد (حسن الاحتياط متوقف علي الاحتياط والاحتياط متوقف علي وجود الامر) چون اگر امر نباشد احتياط محقق نمي‌شود و حال اينكه وجود امر هم متوقف بر حسن احتياط است_. من فكر مي‌كنم كه به اين اشكال پيچيده‌اي كه آقاي آخوند گفته است نيازي نيست و همان اشكال شيخ اشكال بهتري است كه اصلاً اوامر احتياطي مقرب و مبعد نيست ثواب و عقاب ندارد، اين‌ها اوامر نصيحتي و ارشادي هستند._