بحث ما در تنبيه اول بود. مرحوم شيخ انصاري در تنبيه اول براي شبهات حكميه چهار صورت و براي شبهات موضوعيه چهار صورت ديگر ذكر كرده بود. بحث ما فعلاً در شبهات حكميه است، يعني در جايي كه مي‌خواهيم بگوييم اصل موضوعي بر اصل حكمي مقدم است، مثل استصحاب عدم تذكيه كه مقدم است بر اصاله‌الطهاره، اصاله‌البرائه و بر اصاله‌الحليه. بحث ما در صورت اولي است، يعني شك داريم هم در قابليتش براي طهارت و هم براي حلّيت، مانند حيواني كه متولّد از كلب و غنم و يا متولّد از دو حيواني است كه يكي از آنها حلال و ديگري حرام است، اگر شبيه هم هستند حكم شبيه بار است والاّ محكوم به حرمت و نجاست مي‌باشد هر چند ساير شرايط تذكيه را هم داشته باشد، چرا؟ چون استصحاب عدم تذكيه دارد.
اشكالات استصحاب عدم تذكيه:
1- در قرآن و روايات حرمت و نجاست روي (ميته) رفته است (حرمت عليكم الميته) و ميته هم نجس است و هم امر وجودي، و مستصحب شما امر عدمي است، چگونه با استصحاب عدم تذكيه امر وجودي را كه ميته است ثابت مي‌كنيد؟
جواب از اشكال اول: از اشكال اول دو جواب داده شده:
الف) جواب شيخ؛ ب) جواب آخوند.
جواب شيخ اين است كه ميته امر وجودي نيست، بلكه ميته به معني غير مذكّا است، ميته و غير مذكّا با هم هيچ فرقي ندارند، پس استصحاب عدم تذكيه با ميته يكي است، وقتي كه ميته موضوع حرمت و نجاست شد با استصحاب عدم تذكيه هر دو ثابت مي‌شود.
اشكال آخوند بر شيخ:
حاصل اشكال آخوند بر شيخ اين است كه ميته در اصطلاح فقها با ميته‌ي قرآني و حديثي فرق دارند، در اصطلاح فقها هر چيزي كه شرايط تذكيه در آن نباشد ميته است، يعني اگر ذابح كافر باشد و يا آلت ذبح غير آهن باشد و يا عمداً (بسم‌الله) را نگويد و يا رو به قبله ذبح نكند يا از اوداج اربعه يكي را قطع نكند به همه‌ي اينها ميته مي‌گويند، در قرآن مجيد ميته در مقابل بقيه است. (قل لا اجد في ما اوحي الي محرماً علي طاعم يطعمه الاّ ان يكون ميتته او دماً مسفوحاً او لحم خنزير او فسقاً اهلّ لغيرالله به) (سوره انعام/145).
ميته را در مقابل چيزي قرار داده كه اوداج اربعه‌اش قطع مي‌شود، ولي به جاي (بسم‌الله) مي‌گويد (بسم‌اللات والعزي)، معلوم مي‌شود كه ميته‌ي قرآني امر وجودي (يعني ما مات موت انفه ما مات موت فيه بغير ضرب و لا جرح) است، چرا؟ به دليل اينكه در مقابل (او فسقاً اهلّ لغيرالله به) قرار گرفته است.
الجواب الثاني للمحقق الخراساني: جواب دوم از اشكال اول اين است كه ما دو تا موضوع داريم، همانطوري كه ميته موضوع براي نجاست و حرمت است، غير مذكّا هم مستقلاً فقط موضوع براي حرمت است، ولي ميته موضوع هر دو است، ميته يعني (نجس و حرام)، غير مذكا هم مستقلاً موضوع است، نه اينكه غير مذكا همان ميته باشد، بلكه دو موضوع است: يك موضوع به نام (ميته) كه موضوع براي نجاست و حرمت است و يك موضوع مستقل هم به نام غير مذكّا، و دليل ما بر اين مطلب همان آيه‌ي قرآن است كه مي‌فرمايد: (او ما اكل السبع الاّ ما ذكيتم)، يعني چيزي را كه گرگ بخورد حرام است مگر اينكه مالك برسد و در حالي كه زنده است او را ذبح كند. اگر واقعا تذكيه خودش (بما هوهو لا بما هو ميته) موضوع حكم است (غايه ما في الباب موضوع حكم است براي حليت، عدم تذكيه مي‌شود موضوع براي حرمت. فلذا مي‌گوئيم اين حيوان سابقاً مذكّا نبود، يعني حرمت داشت (والاصل بقاء عدم التذكيه) و حالا هم حرام است. قانون كلّي است كه (اذا كان التذكيه موضوعاً للحليه يكون عدم التذكيه موضوعاً للحرمه)، قرآن مي‌فرمايد تذكيه موضوع حليت است و قهراً عدم تذكيه موضوع حرمت است. مي‌گوئيم اين حيوان زنده بود و تذكيه نشده بود و خوردنش هم حرام بود و فعلاً نمي‌دانيم كه آيا تذكيه شد يا نشد، چرا؟ چون شك در قابليت داريم كه قابليت حليت را دارد يا ندارد، استصحاب عدم تذكيه مي‌كنيم و فقط اثر حرمت را بار مي‌كنيم، چون بحث آيه در حليت و حرمت است نه در طهارت و نجاست، اين جوابي را كه مرحوم آخوند مي‌فرمايد بخشي از مطلب را درست مي‌كند، يعني حرمت را ثابت مي‌كند اما نجاست را ثابت نمي‌كند چون نجاست روي ميته (بما هي‌هي) رفته است. _ اين جواب مرحوم آخوند بود_
اين جواب جوابِ قابل قبولي است و مانع ندارد كه حرمت دو موضوع داشته باشد: يكي ميته و ديگري هم غير مذكّا (احدهما خاص والآخر عام)، البته ممكن است كه كسي اشكال كند كه حالا كه عام موضوع است ديگر نيازي نيست كه خاص را هم موضوع قرار دهد؟ جواب اين سئوال روشن است، چون ميته در زمان جاهليت هم چيز پليدي بود و همه‌ي مردم ميته را نمي‌خوردند، ولذا اعشي در قصيده‌اي كه در خدمت پيغمبر سرود گفت:
&و اياك والميتات لا تقربنّها
و لا تأخذن سهماً حديداً لتفصدا&
چون در زمان جاهليت خود ميته موضوع براي پليدي بوده، اسلام همان را حفظ كرده ولي دايره‌اش را گسترش داده و منحصر به ميته نكرده است، حتي چيزهايي كه ميته نيست اما شرائط تذكيه در آنها رعايت نشده حرام دانسته است.
الاشكال الثاني:اختلاف القضيه المتيقنه والقضيه المشكوكه.
اشكال دوم اين است كه قضيه‌ي مشكوكه غير از قضيه‌ي متيقنه است.
توضيح: (يشترط في صحه الاستصحاب اتحاد القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه) يعني قضيه‌ي مشكوكه و متيقنه بايد يكي باشد، والاّ اگر قضيه‌ي متيقنه جداي از قضيه‌ي مشكوكه باشد، مثل اينكه بگوييم زيد قائم است، اما مشكوك عمرو است، اين را نمي‌شود استصحاب كرد.
و ان شئت قلت: يشترط وحده الموضوع. زيد متيقّن است، بايد درباره‌ي زيد بحث كنيم، اما درباره‌ي عمرو ديگر نبايد بحث كنيم. زيد سابقاً قائم بود، اين قابل استصحاب است، اما عمرو كه ارتباطي به زيد ندارد نمي‌توانيم استصحاب كنيم. وقتي كه فهميديم كه در استصحاب اتحاد قضيه‌ي مشكوكه با قضيه‌ي متيقنه شرط است و به عبارت ديگر در استصحاب وحدت موضوع شرط است، با سه بيان مي‌خواهيم بگوييم كه اين شرط موجود نيست:
البيان الاول:
الحيات والموت من مقومات الموضوع. حيات و موت از مقومات موضوع است، متيقّن شما حيوان زنده بود، اما مشكوك شما حيوان مرده هست (والموت والحيات ليسا من الحالات)، از حالات نيست كه دگرگوني‌اش مضر نباشد بلكه از مقومات است. بله! ما هم قبول داريم كه در جريان استصحاب اختلاف حالات مضر نيست، فرض كنيد كه زيد در سال گذشته قدش يك متر بود و حالا كه بخواهيم استصحاب كنيم قدش يك متر و ده سانت است، اين مضر نيست، اما (الموت والحيات ليسا من الحالات بل من المقومات)، مستصحب شما كه مي‌گوييد مذكي نبود اين حيواني است كه متولد شده از كلب و غنم و شبيه هيچ كدام هم نيست، هم شك در قابليت طهارت داريم و هم شك در قابليت حليت، مي‌گوييم اين زنده بود و مذكا نبود و حالا هم كه مرده است سرش را بريديم و همه‌ي شرايط ذبح را هم رعايت كرديم، نمي‌دانيم مذكّا شد يا نشد، استصحاب مي‌كنيم عدم تذكيه را، استصحاب عدم تذكيه‌اي كه قائم با حيوان زنده است با عدم تذكيه‌اي كه قائم با حيوان مرده است با هم فرق دارند، عرفاً اينها دو موضوع هستند نه يك موضوع، پس قضيه‌ي متيقنه با قضيه‌ي مشكوكه اتحاد پيدا نكرد.
البيان الثاني:
بيان دوم اين است كه استصحاب شما شبيه استصحاب كلّي قسم ثالث است. استصحاب كلّي قسم ثالث اين است. مثلاً زيد در خانه بود، يعني انسان در خانه بود و يقين داريم كه زيد از خانه بيرون رفته است، ولي احتمال مي‌دهيم كه هنگام خروج زيد، عمرو وارد خانه شده باشد، همين كه اين احتمال را داديم استصحاب كلّي مي‌كنيم و مي‌گوئيم: (كان الانسان في الدار موجوداً والاصل بقاء الانسان)، به اين استصحاب قسم ثالث مي‌گويند، در اينجا زيد را نمي‌شود استصحاب كرد، چون زيد قطعي الانتفاء است، عمرو هم قابل استصحاب نيست، چرا؟ چون (لانّه مشكوك الحدوث)، اولي قطعي الانتفاء است و دومي مشكوك الحدوث، اما جامع را مي‌شود استصحاب كرد. سابقاً در اين خانه انسان بود و الآن هم شك داريم كه هست يا نيست، استصحاب مي‌كنيم انسان را. در اينكه استصحاب قسم ثالث جاري هست يا نيست اختلاف است، اكثر علماء معتقدند كه استصحاب قسم ثالث جاري نيست، (ما نحن فيه) از اين قبيل است. چيزي داريم به نام عدم تذكيه، اين عدم التذكيه سابقاً قائم با يك فرد بود به نام حيوان زنده، يقين داريم كه اين فرد رفت و احتمال مي‌دهيم كه اين عدم التذكيه قائم باشد با يك فرد ديگري كه جانشين او بشود و آن فرد ديگر عبارت است از حيوان مرده، حيوان حي رفت و احتمال مي‌دهيم كه اين عدم تذكيه هم با فرد اول قائم باشد و هم با فرد دوم. عيناً مثل انسانيت كه چتر است، احتمال مي‌دهيم كه همراه خروج زيد، عمرو وارد شده باشد و اين چتر قائم با فرد دوم باشد، اينجا هم عدم التذكيه به منزله‌ي چتري است كه سابقاً قائم با فرد اول به نام حيوان حي بود كه اين حيوان زنده مرده است و احتمال مي‌دهيم كه با مرگ او، عدم تذكيه نيز در ضمن فرد ديگر به نام حيوان مرده باقي باشد. پس اين از قبيل استصحاب قسم ثالث است و غالباً جاري نمي‌دانند.
البيان الثالث:
بيان سوم عبارت از اين است كه ما در منطق دو تا قضيه داريم:
الف) موجبه‌ي سالبه المحمول. ب) موجبه‌ي معدوله.
مثال: موجبه است اما سالبه المحمول، اينجا جاي سئوال است كه چگونه مي‌شود كه هم موجبه باشد و هم سالبه المحمول؟ اين بستگي دارد كه رابط را كجا قرار بدهيم، اگر در سالبه المحمول قضيه‌ي سالبه را خبر قرار دهيم، اما قبل از اين خبر كلمه‌ي (هو) را بياوريم، اين مي‌شود قضيه‌ي سالبه المحمول. مثل: زيد هو الذي لا يكتب، خبر سالبه است يعني (لا يكتب)، اما چرا موجبه‌ي سالبه المحمول مي‌گوييم؟ چون (هو) قبل از خبر آمده است (فكانّه جعلت القضيه السالبه وصفاً للموضوع) وصف موضوع است، هر موقع قضيه‌ي سالبه وصف موضوع شد به او مي‌گويند قضيه‌ي سالبه المحمول، مثل (زيد هو الذي لا يكتب)، اين كلمه‌ي (هو) كار را عوض مي‌كند و سالبه را وصف قرار مي‌دهد.
يك وقت همين را داريم، ولي مي‌گويند موجبه‌ي معدوله، مثل (زيد لا كاتب)، اين همان (زيد هو الذي لا يكتب) است، اما به اولي مي‌گويند موجبه‌ي سالبه المحمول و به دومي مي‌گويند موجبه‌ي معدوله.مثل زيد لا كاتب .
(اذا علمت الفرق بين الموجبه السالبه المحمول) كه تعريفش اين شد(اذا جعلت القضيه السالبه خبراً ووصفاً للموضوع)،(اذا علمت الفرق بين القضيه الموجبه السالبه المحمول وبين موجبه المعدوله)، اين ضابطه را پياده كنيد. متيقن شما از قبيل _يعني در موقعي كه زنده بود_ موجبه‌ي سالبه‌المحمول بود كه مي‌گفتيم: (هذا الحيوان هو الذي لم يزهق بالكيفيه الشرعيه)، اين سالبه به انتفاء موضوع است، چون زهوق نشده كيفيت هم تحقق نپذيرفته است، اين حيواني كه از كلب و غنم متولّد شده است علف و آب به او مي‌دهم، مي‌گويم: (هذا الحيوان هو الذي لم يزهق بالكيفيه المطلوبه شرعاً)، اما بعد از آنكه او را سر بريدند و همه‌ي شرايط ذبح را هم رعايت كردند، نمي‌دانيم كه آيا اين قابليت طهارت و حلّيت را دارد يا ندارد. الآن مي‌گوييم: (هذا الحيوان هو الذي زهق بغير الكيفيه الشرعيه)، هنگامي كه زنده بود (لم يزهق) بود، اما حالا كه او را سر بريده‌اند نمي‌شود به او (لم يزهق) گفت، بلكه الآن مي‌گويند: (هذا الحيوان الذي زهق بغير الكيفيه الشرعيه)، ولذا ما به خاطر همين اشكال دوم استصحاب عدم تذكيه را رد كرديم، ما قائل به استصحاب عدم تذكيه نيستيم، چون وحدت قضيه‌ي مشكوكه با متيقنه نيست، يا از اين نظر كه (الموت والحيات مقومان للموضوع لا من الحالات)، يا از راه دوم كه از قبيل استصحاب كلّي قسم ثالث است و يا همين بيان اخير كه موقعي كه زنده هست قضيه‌ي موجبه‌ي سالبه المحمول است، حالا كه ذبح كرديم موجبه‌ي معدوله است و مي‌گوييم: (هذا الحيوان زهق بغير الكيفيه الشرعيه) فلذا (لا تنقض) اينجا را شامل نيست، بر خلاف علماي نجف كه به استصحاب عدم تذكيه خيلي اهميت مي‌دهند در حالي كه اشكال سر جاي خودش باقي است، يعني وحدت موضوع نيست.
نكته: حضرت امام(ره) از استادش مرحوم حائري بياني را نقل مي‌كرد و در تهذيب هم موجود هست.
مرحوم حائري به استصحاب عدم تذكيه علاقه نداشته است وجاي آن استصحاب ديگري را جايگزين كرده و آن استصحاب عدم قابليت است. اين بيان يك مقدمه‌اي دارد و آن اينكه (العارض اما عارض للماهيه او عارض للوجود و كلّ علي قسمين عارض لازم و عارض مفارق فصارت الاقسام اربعه). مرحوم حائري مي‌خواهد همان نتيجه‌اي را بگيرد كه قائلين به اصاله عدم تذكيه مي‌گرفتند، ولي راهش با آنها فرق مي‌كند، آنها استصحاب عدم تذكيه داشتند، ولي ايشان استصحاب عدم قابليت را قائل هستند.
براي اين مطلبش اين مقدمه را آورده است كه شئي گاهي عارض ماهيت است و گاهي عارض وجود است. عارض ماهيت دو گونه است:
گاهي (عارض للماهيه عروضاً لازماً كالزوجيه بالنسبه الي الاربعه). بنابراين كه اين عارض ماهيت است، چون در فلسفه بحث است كه زوجيت عارض ماهيت است يا عارض وجود است. مرحوم امام تقويت مي‌كرد كه اين (عارض الماهيه) است.
اما يك موقع عارض ماهيت است اما منفك هم مي‌شود (كالوجود بالنسبه الي الماهيه)، وجود از ماهيت جدا مي‌شود، زيد ماهيت داشت اما وجود نداشت (ان الوجود عارض الماهيه).
اما دو قسم ديگر: گاهي عارض عارضِ وجود است، گاهي لازم است و گاهي منفك. لازم (كالنور بالنسبه الي الوجود)، وجود نور است، نور عارض وجود است اما عارضاً لازماً،هر كجا نور است نورانيت هم هست (لان الوجود ينور الماهيات) و ماهيات بدون وجود ظلمت است وجود ماهيات را روشن مي‌كند، نور لازمه‌ي وجود است، اين نور نورِ حسي نيست، بلكه نور عقلي است و گاهي عارض وجود هست، اما عارض منفك است، (كالبياض والسواد بالنسبه الي الجسم). اذا علمت هذه الاقسام: مرحوم حائري طبق نقل امام(ره) فرموده قابليت طهارت و قابليت حليت از عوارض وجود است، غايه ما في الباب به وسيله‌ي وجود عارض ماهيت هم مي‌شود، وجود حيوان است كه (قابل للطهاره)، وجود حيوان است كه (قابل للحليه)، اين قابليت از عوارض وجود است و به واسطه‌ي وجود هم عارض ماهيت مي‌شود (عارض للوجود بلاواسطه و عارض للماهيه مع الواسطه).
مرحوم حائري مي‌گويد كه قبل از آنكه اين حيوان از اين سگ و غنم متولد بشود ماهيت داشت و مي‌گوييم ماهيتش قابليت براي طهارت و حليت نداشت، چرا؟ چون وجود نداشت، زيرا بنا شد كه قابليت از عوارض وجود باشد و به بركت وجود از عوارض ماهيت باشد. قبل از آنكه اين حيوان نطفه‌اش منعقد شود (نشير الي ماهيته)، ما مي‌گوئيم ماهيت اين حيوان قبل از آنكه وجود پيدا كند (لم يكن لها قابليه الطهاره والحليه)، اما بعد از آنكه متولّد شد يك عدم منتقض شد، يعني عدم الوجودش منتقض شد به وجود، ولي نمي‌دانيم عدم القابليه هم منتقض شد يا نشد؟ مي‌گوييم اصل اين است كه (عدم القابليه للطهاره والحليه باق علي اصله)، وقتي كه نطفه‌ي اين حيوان هنوز منعقد نشده بود دو تا عدم همراهش بود:
1- عدم‌الوجود 2- عدم القابليه
عدم الوجود منقلب به وجود شد، ولي نمي‌دانيم عدم القابليه هم منتقض شد يا نه؟ لا تنقض اليقين بالشك مي‌گويد عدم قابليت منتقض نشد، بلكه عدم قابليت در عدمش باقي است، حالا كه در عدمش باقي است اين حيواني كه سر هم بريده‌اند هم نجس است و هم حرام.
