عرض كرديم به دليل عقلي برائت از دو نظر اشكال شده است:
1- اين قاعده معارض دارد، قاعده‌ي دفع ضرر محتمل معارض است با قبح عقاب بلابيان.
2- اشكال دوم مال مرحوم شهيد صدر است.
قبل از آنكه اشكال ايشان را بيان كنيم، اول پايه‌هاي برائت را عرض مي‌كنيم.
اجراي برائت عقلي سه پايه دارد:
الف) عدم وصول البيان الي العبد لا بعنوان الاولي و لا بعنوان الثانوي. يعني بيان نه به عنوان اولي و نه به عنوان ثانوي به دست عبد نرسد، عنوان اولي مثل: (اجتنب عن التتن)، عنوان ثانوي مثل: (اجتنب عن الشبهه).
ب) عدم احتمال وجود غرض مهم للمولا في المورد علي نحو لا يرضي بتركه. دومين پايه‌ي برائت اين است كه در مورد احتمال ندهيم كه مولا يك غرضي داشته باشد كه به هيچ نحو حاضر به تركش نيست، اين احتمال در كار نباشد، يعني احتمال ندهيم كه مولا در اين مورد يك غرضي دارد كه به هيچ نحوي راضي به تركش نيست. مثلاً: بچه‌اي در حال غرق شدن است. نمي‌دانم بچه‌ي مولا است يا بچه‌ي دشمن مولا است. در اينجا من نمي‌توانم برائت جاري كنم، چرا؟ زيرا اگر اين بچه، فرزند مولا باشد، مولا به هيچ قيمت حاضر به ترك اين غرض نيست، در اين مورد حتماً بايد نجاتش بدهم، ولو جا جايِ برائت است، اما شرط برائت موجود نيست. شرط برائت اين است كه _ عدم وجود غرض مهم للمولا علي نحو لا يرضي بتركه_ چنين غرضي محتمل نباشد، ولذا علماء گفته‌اند كه در سه مورد در شبهات بدويه‌ي تحريميه برائت جاري نيست:
1- دماء 2- اعراض 3- اموال
در اين سه مورد حتي در شبهات بدويه‌ي تحريميه هم احتياط مي‌كنند.
بنابراين اگر محتمل قوت داشته باشدولو احتمال ضعيف باشد، يعني 10% احتمال مي‌دهم كه بچه‌ي مولا باشد، احتمال 10% است، اما محتمل قوي است و مولا به هيچ نحوي حاضر نيست كه بچه‌اش غرق بشود، اينجا جاي برائت نيست.
ج) تمكن المولا من البيان. مولا متمكن از بيان باشد، والاّ اگر مولا متمكّن از بيان نيست، آنجا جاي برائت نيست، مثل اينكه مولا را حبس كرده باشند.
در اين سه مورد عبد مي‌تواند برائت جاري كند، چرا؟ چون مولا حجت ندارد. مولا اگر بخواهد عبد را مواخذه كند نياز به حجت دارد، ولي در اين سه مورد مولا حجت ندارد، بلكه عبد حجت بر مولا دارد و عبد مي‌تواند در برابر مولا احتجاج كند كه بيان شما به دست من نرسيده است و احتمال وجود غرض مهم هم در كار نبوده و شما هم متمكن از بيان بوديد، در عين حال بيان نكرديد. در چنين صورتي اگر مولا عبد را مواخذه كند، مواخذه‌اش صحيح نيست، چون حجت بر عبد ندارد، بلكه عبد بر مولا حجت دارد. آيه‌ي كريمه هم مي‌فرمايد: ((رسلاً مبشرين و منذرين لئلاّ يكون للناس علي الله حجه بعد الرسل)) (سوره نساء/165)، بيان ما در برائت عقلي همين است كه عرض كرديم، يعني بيان ما بر برائت عقلي بر مبناي سه مقدمه بود و نتيجه اين شد كه مولا حجت ندارد، بلكه عبد حجت دارد و آيه هم شاهد بر اين مطلب است كه اگر رسل نبود خدا حجت نداشت، بلكه عبد حجت بر خدا داشت، ولذا پيامبران را فرستاد تا حجت را تمام كند.
مرحوم آيه‌الله صدر در اينجا بياناتي دارند كه بخشي در (حلقات) است و بخش ديگر در كتاب (بحوث في علم الاصول) است.
حاصل بيان ايشان اين است كه مولا يك مولويتي دارد به نام مولويت ذاتي.
موالي گاهي مولويت ذاتي، گاهي مولويت جعلي و گاهي مولويت عقلائي دارند. ايشان مولويت را به سه قسمت تقسيم مي‌كنند:
الف) مولويت ذاتي ب) جعلي ج) عقلائي.
مولويت ذاتي: مولويت ذاتي مخصوص خداوند است، يعني خداوند مولويت ذاتي دارد و اين مولويت خدا كه خدا مولا است و ما عبديم، سرچشمه‌ي اين مولويت خالقيت است، چون خدا خالق ما است و همه چيز ما از وجود خدا است، قهراً خدا مولويت دارد و مولويتش هم مولويت ذاتي است، و مولويتش قابل تغيير و تبديل نيست. پيغمبر اكرم(ص) در جنگ بدر چنين تعليم داد (الله مولانا و لا مولا لكم) ، مشركين مي‌گفتند: (نحن لنا العزي و لا عزي لكم)، پيغمبر هم در جواب آنها اين شعار را داد: (الله مولانا و لا مولا لكم)، اين مولويت خدا مولويت ذاتي است نه جعلي، چون خدا خالق و رب است و همه‌چيز ما از آنِ خدا است. فلذا خدا مولاي ما است و مولويتش هم ذاتي است.
مولويت جعلي: مولويت جعلي اين است كه به جعل شارع صورت مي‌گيرد، مثل مولويت پيغمبر و ائمه(عليهم السلام) و فقها، پيغمبر، ائمه و فقها براي ما مولا هستند، ولي اين ولايت، ولايتِ جعلي است نه ذاتي، يعني خداوند متعال به پيغمبر، ائمه و فقها نسبت به ما ولايت بخشيده، مانند: ((والنبي اولي بالمومنين من انفسهم)) (سوره احزاب/6)، و يا (من كنت مولاه فهذا علي مولاه)، يا درباره‌ي ولي فقه روايت عمر بن حنظله است: (فاني قد جعلتهم عليكم حاكماً)، اين ولايت‌ها ولايتِ جعلي است، كه از ناحيه‌ي خدا جعل شده است.
مولويت‌عرفي: مولويت عرفي همان رياست‌ها و مرئوسيت‌هاي عرفي است. مثلاً الآن كسي است كه عبدي دارد، اين مولويت مولويتِ عرفي است. و يا مثلاً فرمانده‌ي لشكر نسبت به زير دستان خود مولويت دارد، اين مولويت‌ها مولويتهاي عرفي است.
بعد از آنكه دانسته شد كه مولويت بر سه قسم است، مولويت خدا مولويتِ ذاتي است، گسترش دارد و در تمام احوال ولي ما است، يعني چه تكليف را بدانيم، چه تكليفش مظنون باشد، محتمل باشد، يا قطع به خلاف و يا موهوم باشد، در تمام اين احوال خدا ولي ما است.
اما ولايت ولي و نبي و رسول از نظر سعه و ضيق تابع مقدار جعل است، ولذا الآن در ولايت فقيه دو نظر است: مشهور و غير مشهور. بعضي‌ها قائل به گسترش هستند و بعضي ديگر قائل به ضيق هستند.
ولايت عقلايي تابع اعتبار عقلا است. آيا عقلاء رئيس جمهور، فرمانده و... را تا چه حد براي آنها ولايت قائل هستند، فلذا تابع اعتبار و جعل عقلاء است.
سپس مي‌فرمايد همانطور كه اصل ولايت مجعول است، كيفيتش هم مجعول است و در هر دو تابع مقدار جعل هستيم، ولي در خدا اصلاً اين مسائل مطرح نيست. چون خدا در همه‌ي احوال ولايت دارد.
بعد ايشان مي‌فرمايد: حال كه ولايت خدا اطلاق دارد، چرا منجزيت را به يك حالت مخصوص مي‌كنيد، كدام حالت؟ حالتي كه علم به تكليف داشته باشيم. اگر واقعاً ولايت اطلاق دارد، تكاليف مولا در حق من منجز است در تمام حالات، هم در حالت علم به تكليف، هم در حالت ظن به تكليف و هم در حالت احتمال تكليف. اگر واقعاً ولايت اطلاق دارد، تكاليف مولا كه تعبيرشان منجزيت است، منجزيت هم سرچشمه‌اش ولايت مولا است، چون ولايت اطلاق دارد، احكام مولا در حق من در هر سه حالت منجز است، يعني هم حالت علم، ظن و احتمال. بله مي‌فرمايد در دو حالت نمي‌شود و آن دو حالت عبارت است از قطع به خلاف، مي‌فرمايد قطع مانع است، يعني وقتي من قاطع باشم مولا نمي‌تواند اعمال مولويت كند. يكي هم در جايي است كه موهوم باشد.
مثلاً: يك درصد احتمال مي‌دهم كه حرام باشد و نود و نه درصد حلال باشد. اين دو مورد را استثنا مي‌كند. اما در سه مورد ديگر مي‌گويد مولويت مولا اطلاق دارد و تكاليف مولا كه از مولويتش سرچشمه مي‌گيرد، اين تكاليف هم گردن‌گير من است و منجز بر من است چه من علم داشته باشم، چه ظن و چه احتمال بدهم. والاّ اگر بگوئيد مولويت اطلاق دارد، اما احكامش فقط در يك صورت منجز است و آن صورتِ علم است. اين تفويض در مولويت است. اگر در تنجز قائل به تفويض شديم، پس در ولايت خدا هم بايد قائل به تفويض بشويم و بگوئيم خدا وقتي ولي است كه من احكامش را بدانم و اما اگر حكمش را ندانستم، خدا بر من ولايت ندارد و حال اينكه هيچ كس اين حرف را نمي‌گويد. بلكه خداوند در همه‌ي حالات ولي ما است و ولايتش هم ذاتي و مطلق است، و بايد او را در هر حال امتثال كرد. چون ولايت مطلقه دارد امتثال هم بايد مطلق باشد و منحصر به صورت علم به تكليف نباشد، بلكه صورت ظن و احتمال را هم در بر بگيرد. _ اين حاصل فرمايش مرحوم شهيد صدر است _
يلاحظ عليه:
اولاً: اگر معتقديم كه ولايت خدا گسترده است، اما تنجز تكليف فقط مال يك صورت است، يعني صورتي كه علم به تكليف داريم، مراد از علم هم حجت است كه شامل خبر واحد هم مي‌شود. اگر ما معتقديم كه ولايت مطلق است، اما امتثال منحصر به يك صورت است، يعني در صورتي كه ما علم به تكليف داشته باشيم، علم و علمي با هم فرق نمي‌كنند. اين از اين نظر نيست كه (نعوذ بالله) در مولويت خدا قائل به تبعيض هستيم. اينگونه نيست، مولويت خدا تبعيض‌بردار نيست، ولي در تنجز ما قائل به تبعيض هستيم و مي‌گوئيم در يك صورت منجز است و آن عبارت است از صورت علم. اما در چهار صورت ديگر از قبيل ظن، احتمال، علم به خلاف و وهم منجز نيست، چرا؟ لقصور في التبليغ، اين قصور در تبليغ است، و به تعبير ديگر لعدم صحه الاحتجاج، يعني مولا حجت ندارد. مولا در يك حالت حجت دارد كه من را بدانم، آن هم با آن سه مقدمه‌اي كه عرض كرديم و آن سه مقدمه عبارت است از:
الف) عدم وصول البيان
ب) عدم وجود احتمال لا يرضي المولا بتركه
ج) تمكن از بيان.
اگر ما معتقديم كه تنجز منحصر به يك صورت است، از باب تبعيض در ولايت نيست، بلكه به خاطر قصور در احتجاج است، مولا نمي‌تواند احتجاج كند. ولايت دارد، مقتضي هم هست، اما مانعي در كار است و آن اين است كه مولا حجت ندارد.
اگر از مولا سئوال شود كه آيا بيانت رسيده؟ در جواب خواهد گفت كه نه! آيا احتمال غرض لا ترضي بتركه در وسط بوده است؟ نه! ، متمكن از بيان بودي؟ بله! ، با اين حال اگر بيان نكردي از عبد چه مي‌خواهي. عقل مي‌گويد: (لا يصح للمولا ان يحتج علي العبد)، اين از نظر عدم صحت احتجاج است، نه اينكه بگوئيم در يك صورت منجز است و آن عبارت است از علم به تكليف، اما در بقيه بگوئيم كه منجز نيست، تا بگوئيد خدا مولويت ندارد. بلكه خدا در همه‌ي احوال مولويت دارد، در يك صورت مي‌تواند احتجاج كند، اما در بقيه‌ي صور حق احتجاج ندارد، چون شرائط جمع بود، ولي مولا لب به سخن نگشود و نگفت: (اجتنب عن التتن) يا (اجتنب عن الشبهه)، امور ذاتي عوض نمي‌شود، ولايت خدا عوض نمي‌شود، ولي اثر ولايت كه همان تنجيز است، اين گاهي بي‌مانع است (كما اذا علمنا)، گاهي مقرون به مانع است، در آنجا مولا نمي‌تواند احتجاج كند، مقتضي هست، اما مانع مفقود نيست، ايشان مي‌گويد احتجاج از مولويت قابل تفكيك نيست، ولي ما مي‌گوئيم قابل تفكيك است. مولويت امر ذاتي، اما احتجاج اثر آن است، اگر مانع نداشته باشد (يحتج)، اگر مانع داشته باشد مقتضي هست، اما مانع مفقود نيست، چون ايشان در دو مورد قائل به تفكيك شده و آن دو مورد چهارم و پنجم بود، چهارم علم به خلاف بود، جهل مركّب، در آنجا گفت مولويت هست، اما احتجاج نيست، پنجم در صورتي كه موهوم باشد، يعني خيلي ضعيف باشد، ايشان كه مي‌گويند حجيت و احتجاج قابل تفكيك از مولويت نيست، خود ايشان در دو جا قائل به تفكيك هستند و حق هم با ايشان است. در جائي كه مكلف قطع به خلاف دارد، مولا چگونه مي‌تواند احتجاج كند، چون حجيت قطع ذاتي است، و يا آنجا كه موهوم است قابل توجه. همين طور كه در آن دو مورد قابل تفكيك بود و ضرري به مولوي مطلقه نزد، در اين دو مورد هم همينگونه است (اذا كانت التكليف مظنوناً ظناً غير معتبر او احتمالاً غير معتبر)، در اينجا مولويت هست، اما حجيت احتجاج و به تعبير ديگر تنجز نيست، اگر در اين دو مورد تبعيض است، بايد در آن دو مورد ديگر هم قائل به تبعيض بشويم.
ثانياً: اينكه مي‌گوئيد عقل مي‌گويد كه مولا را بايد امتثال كرد (امتثالاً علمياً، ظنياً، احتمالياً)، اين حكم عقل حكم واضحي است، اگر از احكام عقليه‌ي واضحه باشد، حق تعالي مي‌تواند بر اين حكم تكيه كند و بگويد عقل تو مي‌گفت كه اطاعت مولا واجب است، هم در صورت علم، هم در صورت ظن و هم در صورت احتمال، ولي اين از احكام عقليه‌ي خفيه است، و تازه هم اگر درست باشد خفيه است، به دليل اينكه تا قبل از مرحوم شهيد صدر احدي به حكم عقل توجه نكرده است، شرع نمي‌تواند بر احكام خفيه و مصاديق خفيه تكيه كند، شرع هميشه بر احكام واضحه تكيه مي‌كند، اينكه مي‌گوئيد عقل مي‌گويد (يحتج المولا علي العبد في صوره العلم والظن والاحتمال)، اين اگر حكم واضح بود حق با شما بود، ولي حكم مخفي است، و تازه اگر هم صحيح باشد از احكام عقليه‌ي خفيه‌اي است كه متفكري مانند مرحوم شهيد صدر آن را درك مي‌كند و حتي قبل از صدر هم كسي درك نكرده بود، چنين حكم مخفي نمي‌تواند پايگاه احتجاج براي شرع باشد.
ثالثاً: اين مطلبي كه ايشان مدعي است علي الظاهر خلاف متبادر از قرآن است، قرآن مي‌فرمايد فقط در صورت علم مي‌شود احتجاج كرد و در غير صورت علم نمي‌شود احتجاج كرد. قرآن مي‌فرمايد: (رسلاً مبشرين و منذرين لئلاً يكون للناس علي الله حجه بعد الرسل)، ظاهر اين آيه اين است كه بدون بيان واصل خدا حق احتجاج ندارد. اگر حرف ايشان درست باشد، اين خلاف آيه است. معناي حرف ايشان اين است كه حتي اگر خدا هم مبشر و منذر نمي‌فرستاد خدا حق احتجاج بر بندگان را داشت و حال اينكه خلاف آيه است. همچنين خلاف آيات ديگرهم هست: (و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً). ما كلمه‌ي (ما كنا) را دو گونه معنا كرديم، يا ممكن نيست، و يا در شأن ما نيست، چون (ماكنّا) در قرآن گاهي به معناي نفي امكان است، و گاهي هم به معناي نفي شأن است، يعني شأن ما نيست، هرچند ممكن هست. اگر واقعاً معناي آيه اين است، پس قبيح و غلط است كه مولا بدون بيان واصل عبد را عذاب كند، يعني بدون بيان واصل يا عذاب ممكن نيست و يا شأن خدا نيست كه عذاب كند
