در درس قبل قاعده‌ي عقاب بلابيان را شرح داديم و گفتيم كه يكي از ادله‌ي برائت حكم عقل است. عقل مي‌گويد اگر مولا متمكن از بيان است، يا بيان به عنوان اولي و يا به عنوان ثانوي، ولي بيان نكند، اگر مع الوصف بخواهد عبد را مواخذه كند، اين عقاب بلابيان است، زيرا در اين صورت قصور در عبد نيست، بلكه قصور در بيان مولا است. يا اصلاً بيان نكرده و يا بيان كرده و به دست عبد نرسيده است. حالا كه بدست عبد نرسيده است، مولا مي‌توانست يك متمم جعلي درست كند و ايجاب التفحظ كند، و بگويد: مكلّف! در حالت احتمال هم بايد امتثال احتمال كني كه اقلاً بتواند جبران نرسيدن بيان را بكند، فلذا نه به عنوان اولي بيان به دست مكلّف رسيده و نه به عنوان ثانوي، يعني مولا ايجاب تحفّظ هم نكرده است، مع الوصف اگر بخواهد عقاب كند، اين عقاب بلا بيان است و قبيح. چون نارسايي از ناحيه‌ي مكلّف نيست، بلكه نارسايي در ناحيه‌ي مولا است و اگر عقاب كند يا حكيم نيست و يا (نعوذ بالله) عادل نيست.

به اين قاعده از زمانهاي گذشته يك اشكال شده است و اخيراً هم مرحوم شهيد صدر اشكال ديگري را اضافه كرده است. اشكال قدما اين بود كه صغراي شما درست نيست و عقاب، عقابِ بلابيان نيست، بلكه اين عقاب مع البيان است و قاعده‌ي دفع ضرر محتمل را بيان اين قاعده مي‌دانستند و چنين مي‌گفتند كه (في الشبهه البدويه التحريمه احتمال الضرر و دفع الضرر المحتمل واجب)، قهراً نتيجه مي‌گرفتند كه بايد ضرر را در شبهه‌ي بدويه‌ي تحريمه هم دفع كرد. قاعده‌ي وجوب دفع ضرر محتمل را بيان مي‌دانستند، و در حقيقت مي‌گفتند كه اين قاعده‌ي دوم صغراي قاعده‌ي اول را از بين مي‌برد.

شما مي‌گفتيد كه (العقاب علي الشبهه‌ البدويه بعد الفحص عقاب بلا بيان والعقاب بلا بيان قبيح)، سپس نتيجه مي‌گرفتيد كه در اينجا هم قبيح است، ولي اين مي‌گويد اين عقاب عقابِ بلا بيان نيست، بلكه عقاب مع‌البيان است و بيانش قاعده‌ي دوم است و قاعده‌ي دوم اين است كه (في محتمل الحرمه ضرر و دفع الضرر المحتمل واجب)، در واقع قاعده‌ي دوم، صغراي قاعده‌ي اول را از بين مي‌برد. صغراي قاعده‌ي اول اين بود كه: (العقاب في الشبهه التحريمه البدويه عقاب بلابيان)، و قاعده‌ي دوم مي‌گويد: (ها! انا بيان)، يعني من بيان هستم. زيرا در شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه احتمال ضرر است و دفع ضرر محتمل هم واجب است. پس اشكالي كه از زمان فخر رازي به اين طرف هست اين است كه در واقع مي‌خواهند با قاعده‌ي دوم صغراي قاعده‌ي اول را از بين ببرند، يعني (لابيان) را (بيان) كنند.

ما عرض مي‌كنيم كه اين شبهه‌ي ديرينه را مرحوم شيخ و مرحوم آخوند هم مطرح كرده‌اند و ما كلام اين دو بزرگوار با توضيح بيشتري بيان مي‌كنيم و آن اينكه در جمله‌ي (في الشبهه البدويه التحريميه احتمال الضرر) سه احتمال وجود دارد، يعني در معناي ضرر سه احتمال هست:

ما سئوال مي‌كنيم كه مراد شما از ضرر ضررِ اخروي است و يا مراد شما ضرر دنيوي، شخصي و... است؟ يا اينكه مراد شما از ضرر مفاسد اجتماعي است، ولو ضرر شخصي نداشته باشد، اما مفاسد اجتماعي دارد، مثلاً ربا به نفع شخص است، اما مفاسد اجتماعي دارد.

اما الاول: اعني كون المراد من الضرر، الضرر الاخروي.

يعني اگر بگوئيد در محتمل الحرمه احتمال ضرر است و مراد از ضرر هم عقاب اخروي است.

ان منشاء احتمال العقاب احد امور ثلاثه.

الف) كون العبد مقصراً في الفحص

ب) كون المولا غير حكيم و غير عادل

ج) وجود البيان باحد العنوانين

يعني احتمال عقاب سه منشاء دارد، اينكه مي‌گوئيد احتمال مي‌دهم كه در شرب توتون عقابي باشد، اين احتمال عقاب سه منشاء دارد.

توضيح: اينكه شما مي‌گوئيد در محتمل الحرمه احتمال ضرر هست، مراد شما از اين ضرر كدام ضرر است، ضرر دنيوي شخصي است، يا ضرر اخروي است و يا مفاسد اجتماعي است؟

اگر بگوئيد كه مراد از اين ضرر، ضرر اخروي و عقاب است است، مي‌گوئيم منشاء اين احتمال چيست، چون هر احتمالي منشاء دارد و منشاء احتمال شما چيست؟ اين احتمال سه منشاء دارد:

1- در درجه‌ي اول من فحص نكرده‌ام، البته اگر فحص نكنيم حتماً احتمال عقاب هست.

2- احتمال دوم اين است كه مولاي من حكيم و عادل نيست و بي‌جهت بنده‌ي خودش را عقاب مي‌كند.

3- احتمال سوم (وجود البيان باحد العنوانين) است، بياني وارد شده است يا به عنوان اولي و يا به عنوان ثانوي، منشاء احتمال عقاب اين سه چيز است، يعني يا در فحص كوتاه كرده‌ام، يا مولا حكيم و عادل نيست و يا اينكه مولا بيان كرده يا به عنوان اولي و يا به عنوان ثانوي. و همه‌ي اين سه احتمال در ما نحن فيه منتفي است.

اما الاول:

(خلاف الفرض)، منشاء اول خلاف فرض است، چون فرض اين است كه مجتهد همه‌ي كتابهاي روايي و حديثي را فحص كرده و دليلي بر حرمت اين امر جديد پيدا نكرده است. فرض اين است كه فحص كرده، ولذا هنگامي كه در درس گذشته دليل قائل به برائت را نقل مي‌كرديم، يك كلمه‌ي بعد الفحص را هم به آن ضميمه كرديم و گفتيم: (العقاب علي فعل الشبهه التحريميه البدويه بعدالفحص عقاب بلابيان). اما اولي منتفي است، چون فرض اين است كه مجتهد كاملاً فحص كرده و مأنوس هم هست.

اما الثاني:

يعني اگر بگوئيم مولا حكيم و عادل نيست. اين بر خلاف آن چيزي است كه ما در علم كلام خوانديم، چون در آنجا خوانديم كه (الله حكيم و عادل لا يجور) و بر خلاف عقيده‌ي ما است.

اما الثالث:

اعني ورود البيان باحد العنوانين. يا مولا فرموده: (التتن حرام) و يا اينكه فرموده (اجتنب عن الشبهه)، و فرض اين است كه نه به عنوان اولي بيان داريم و نه به عنوان ثانوي، _ البته اينكه بگوئيم به عنوان ثانوي بيان نداريم، فعلاً ثابت نيست و بايد ادله‌ي اخباري‌ها را بخوانيم و اگر ادله‌ي آنها را رد كرديم، آنوقت اين مطلب ثابت مي‌شود كه نه بيان به عنوان اولي داريم و نه بيان به عنوان ثانوي _ .

حال كه هر سه منشاء را بررسي كرديم، پس چگونه احتمال عقوبت مي‌دهيد و مي‌گوئيد: (في الشبهه البدويه التحريمه احتمال الضرر اي احتمال العقاب)، عقاب سه منشاء دارد، يا كوتاهي كنم، يا مولا (نعوذ بالله) حكيم و عادل نباشد، و يا اينكه مولا بيان كرده باشد و من به بيان اعتنا نكنم. هر سه منشاء منتفي است، پس يقين پيدا مي‌كنيم به اينكه در ارتكاب شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه ضرري به نام عقاب نيست، چون منشاء عقاب سه تا است و در (ما نحن فيه) هر سه منشاء منتفي است.

ما دو قاعده داريم و هر دو قاعده محكم و استوار است، ولي بايد موارد و جايش را شناخت:

هر يك از اين دو قاعده براي خود براي خودش جايگاه مخصوصي دارد.

قاعده‌ي اول كه عقاب بلابيان باشد جايش شبهه‌ي بدويه‌ي تحريمه است. در شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه قاعده‌ي قبح عقاب بلابيان جاري مي‌شود،(العقاب علي الشبهه البدويه التحريميه بعد الفحص عقاب بلا بيان والعقاب بلابيان قبيح).

اما قاعده‌ي دوم كه دفع ضرر محتمل باشد، محكم است و جايش (اذا تم البيان من المولا) است ولي موردش علم اجمالي است، احد الانائين نجس است. مولا بيان را تمام كرده و فرموده: (اجتنب عن النجس)، ولي من نمي‌دانم كه اين (اناء) نجس است و يا آن (اناء) ديگر. هر يك از اين دو اناء (محتمل الضرر) و (محتمل العقاب) است.

پس قاعده‌ي دفع ضرر محتمل جايش آن‌جائي است كه بيان مولا تمام باشد، (غايه ما في الباب) علم تفصيلي نباشد، بلكه علم اجمالي باشد و طرفين علم محتمل الضرر و محتمل العقاب باشد. پس هر يك از اين دو قاعده براي خودش موردي دارد. قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان مال شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه است، اما قاعده‌ي دفع ضرر محتمل مال جائي است كه بيان تمام باشد، ولي علمش علم اجمالي باشد و در ارتكاب هر يكي از دو طرف احتمال عقاب داده شود، اگر دو تا را شرب كند قطعي العقاب است، اما اگر يكي را شرب كند محتمل العقاب است. در اينجا عقل مي‌گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، و گاهي مي‌گويند كه قاعده‌ي اولي حاكم بر قاعده‌ي دوم است و گاهي مي‌گويند وارد بر قاعده‌ي دوم است. ولي ما مي‌گوئيم اين دو قاعده اصلا با هم ارتباطي ندارند و حريم هر يك جداي از ديگري است و هر كدام براي خود مورد خاصي دارد:

مورد قاعده‌ي اولي شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه است. اما مورد قاعده‌ي دومي اطراف علم اجمالي است. (هذا اذا اريد من الضرر العقاب)

(و اما اذا اريد من الضرر الضرر الشخصي الدنيوي)، اگر مراد از ضرر، ضرر دنيوي شخصي باشد، دفع ضرر دنيوي شخصي واجب نيست، مگر اينكه به سلامتي انسان ضرر بزند، دفع هر ضرر دنيوي واجب نيست. والاّ بيشتر غذاهاي ما به جسم و جانمان ضرر وارد مي‌كند، ما نمي‌توانيم بگوئيم دفع ضرر دنيوي واجب است تا چه رسد محتملش. حالا اگر كسي بگويد كه دفع ضرر قطعي دنيوي واجب است، اين باز هم حرف خوبي است و مورد دارد.

اما اگر كسي بگويد كه دفع ضرر محتمل دنيوي هم واجب است. انسان اصلاً نبايد به مسافرت برود، چون در نوع سفرهاي ما احتمال ضرر و احتمال تصادف موجود است، و در عين حال همه از زمان پيغمبر تا كنون به سفر مي‌روند و تا به حال كسي نگفته است كه دفع چنين ضررهاي محتمل واجب است. ممكن است دفع ضرر قطعي واجب باشد، اما كسي نگفته است كه دفع ضرر محتمل واجب است.

علاوه بر اين احكام اسلام تابع ضرر و منافع شخصي نيست، بلكه احكام اسلام تابع مفاسد و مصالح نوعي است و كمتر ضرر شخصي و نفع شخصي مطرح است. شرع مقدس ربا را حرام كرده است، و حال اينكه در ربا نفع شخصي هست، و در نگرفتن ربا ضرر شخصي است. شرع مقدس خمس را واجب كرده است و حال اينكه در خمس ضرر شخصي هست، اما منفعت نوعي است. پس اگر مراد از ضرر، ضررِ دنيوي باشد دو جواب داريم:

اولاً: دفع ضرر قطعي دنيوي ممكن است واجب باشد، اما دفع ضرر محتمل دنيوي واجب نيست. بناي عقلا هم بر اين نيست كه هر جائي كه احتمال ضرر دنيوي بدهند دنبالش نروند، والاّ بايد تجارتها، سفرها، ازدواجها و طلاق‌ها و... را موقوف كنند. چون در همه‌ي اينها احتمال ضرر دنيوي هست.

ثانياً: احكام اسلام تابع مصالح و مفاسد شخصي نيست، بلكه تابع مصالح و مفاسد نوعي است.

اما الاحتمال الثالث:

يعني اگر بگوئيم در شبهه‌ي بدويه احتمال ضرر و مفسده‌ي نوعي هست، اين را نمي‌شود انكار كرد و ما هم قبول داريم كه در شبهه‌ي بدويه احتمال ضرر و مفسده‌ي نوعيه هست. در خيلي از محتملات احتمال ضرر نوعي هست، ولي شيخ انصاري در فرائد از اين جواب مي‌دهد و مي‌گويد:

از اينكه شرع مقدس باب برائت را به روي ما گشوده، اين دليل بر اين است كه اين ضررها، ضررهاي (معتد به)اي نيست و ضرر قوي نيست، اگر ضرري هم در كار باشد، ضررش قوي و معتد به نيست، چرا؟ به دليل اينكه باب برائت را به روي ما گشوده است، اين دليل بر اين است كه اين ضررهاي نوعي خيلي مهم نيست، والاّ اگر مهم بود، شرع حكم به برائت نمي‌كرد. لعل اين مصلحت نوعيه كه در برائت هست جابرِ ضرر نوعي و مفسده‌ي نوعي است. اسلام براي اينكه بشر رفاهي داشته باشد، راه برائت را گشوده است.