بحث ما در شبهات تحريميه در ادله برائت بود.

مجتهدين شيعه معتقدند كه در محتمل التكليف، يعني محتمل‌الحرمه، بعد از آنكه مجتهد تفحص كرد و دليلي پيدا نكرد مرجع برائت است، در حالي كه اخباريها معتقد هستند كه مرجع احتياط است.

ادله‌ي برائت:

ادلّه‌اي بر برائت از (كتاب و سنت) اقامه شد و دليل سوم بر برائت اجماع است، در حقيقت مجتهدين معتقد هستند كه ادلّه‌ي اربعه دلالت مي‌كنند بر اينكه مرجع در محتمل التكليف _ بعد الفحص _ برائت است.

الدليل الثالث: الاجماع.

دليل سوم بر برائت اجماع است. اجماع را مي‌توان به چهار صورت بيان كرد:

1- هم مجتهدين و هم اخباري‌ها معتقدند، اگر در محتمل الحرمه دليلي بر لزوم اجتناب نباشد - نه به عنوان اولي و نه به عنوان ثانوي- مرجع برائت است.

2- اجماع را از راه ديگر ثابت كنيم و آن اينكه فتاواي علما را از زمان كليني تا به امروز بررسي كنيم و ببينيم كه فقهاي شيعه در محتمل الحرمه چه مي‌گويند، شيخ(ره) در رسائل اين راه را رفته است و تا حدي توانسته فتاواي علماء را از زمان كليني تا زمان خودش بياورد كه همه‌ي آنها مي‌گويند در (محتمل‌الحرمه بعد الفحص المرجع هو البرائه) مرجع برائت است. اگر اين راه ثابت بشود، اجماع ما اجماع محصل خواهد بود نه اجماع منقول، يعني خود ما زحمت اجماع را تحمل مي‌كنيم، هم در اولي كلمات مجتهدين و اخباري را جمع مي‌كنيم، و هر دو طائفه مي‌گويند اگر دليلي بر وجوب اجتناب نباشد - نه به عنوان اولي و نه به عنوان ثانوي- مرجع برائت است، در دومي هم كتابهاي فقهي شيعه را از زمان كليني تا به حال بررسي كنيم و ببينيم در مسائلي كه محتمل الحرمه است و دليلي بر حرمت نيست فتاواي شيعه چيست؟ اين دو تا اجماع محصّل است.

3- اجماع سوم اجماعِ منقول است، اجماع منقول اين است كه ببينيم كه علماء در اين مسئله چه نوع اجماعي را حكايت كرده‌اند، مثلاً ببينيم شيخ ادعاي اجماع كرده بر برائت، ابن ادريس ادعاي اجماع كرده است بر برائت، كساني كه اين مسئله را عنوان كرده‌اند و ادعاي اجماع كرده‌اند، البته اجماع آنها اجماع منقول مي‌شود، يعني زحمتش را آنها كشيده‌اند و از ثمره‌اش ما بهره مي‌بريم.

4- چهارمي اجماع نيست، بلكه سيره است (سيره‌المسلمين)، سيره‌ي مسلمانان در همه‌جا اين است كه در (محتمل الحرمه) برائت جاري مي‌كنند و مي‌گويند اصل در اشياء حلّيت است و شرع مقدس بايد محرمات را بيان كند و شأن شارع بيان محرمات است نه بيان مباحات، و لعلّ اين آيه شاهد آنها باشد.

(( قل لا اجد في ما اوحي الي محرماً علي طاعم يطعمه الاّ يكون ميتته او لحم خنزير او دماً مسفوحاً فانّه رجز او فسقاً اهلّ لغير الله به)) (سوره انعام/145).

از اين آيه استفاده مي‌شود كه كار شارع بيان محرمات است نه بيان محللات، جهان براي بشر ساخته شده است و بشر بايد از اين جهان بهره بگيرد، مگر اينكه شارع استثنا كند، ولذا پيغمبر به وسيله‌ي اين آيه به مردم مي‌گويد كه چهار چيز حرام است:

الف) ميته. ب) لحم خنزير.

ج) خون جهنده‌ي حيواني كه سربريده‌اند حرام است، و اما آن خوني كه در بدن حيوان مي‌ماند حرام نيست.

د) آن چيزي كه به نام بت سر بريده مي‌شود.

معلوم مي‌شود كه وظيفه‌ي شارع بيان محرمات است نه محللات، اصل در اشياء حليت است و وظيفه‌ي شارع بيان محرمات است. بنابراين چهار صورت و راه براي اجماع بيان شد:

اين چهار صورت و راه را شيخ و مرحوم آخوند پيشنهاد مي‌كنند و مفصّل هم بحث مي‌كنند.

اما الاول:

الكبري صادقه والصغري كاذبه. صورت اول اين است كه اگر درباره‌ي موضوعي هيچ نوع دليلي بر تحريم وارد نشود - نه به عنوان اولي كه بگوئيم: (التتن حرام) و نه به عنوان ثانوي كه بگوئيم: (اجتنب عن الشبهه)- مرجع برائت است و كبري درست است و هم مجتهدين اين را قبول دارد و هم اخباري‌ها.

اما صغري را اخباري قبول ندارد. اخباري‌ها مي‌گويند كه در شبهات تحريميه نهي وارد شده است (اجتنب عن الشبهه، الاشياء ثلاثه بين رشده و بين غيه و شبهات بين ذلك فمن اجتنب الشبهات نجي من المحرمات) اخباري‌ها مي‌گويند كبري را قبول داريم كه اگر نهي وارد نشود مرجع برائت است، ولي صغري را قبول نداريم يعني نهي وارد شده است، در شبهات تحريمه نهي بر اجتناب وارد شده است.

بنابراين راه اول عقيم شد، چون مي‌خواستيم ادعاي اتفاق اخباري‌ها و مجتهدين را بكنيم، ولي اخباري‌ها گفتند كه كبري را قبول داريم، اما صغري باطل است، زيرا حتماً در شبهات تحريميه به عنوان ثانوي نهي داريم به نام اخبار احتياط.

اماالثاني:

اما راه دومي خوب است، و مرحوم شيخ انصاري اين راه را در (فرائدالاصول) رفته است و تا حدي توانسته فتاواي علماء را در شبهات تحريمه بياورد كه مرجع اينها برائت است. دومي خوب است، ولي به شرط اينكه خود انسان هم مقداري تتبع كند و ضميمه كند با تتبع شيخ انصاري.

اما الثالث:

صورت سومي كه اجماع منقول باشد بستگي دارد كه ناقل كيست و چه مقدار تتبع كرده است، سابقاً در اجماع منقول خوانديم كه بايد ديد كه ناقل تا چه حدي تتبع كرده است، آيا واقعاً تتبع كرده يا اين نقل اجماع مطابق قاعده بوده است، هر اجماع منقول قابل رد نيست و همه‌ي اجماعات منقول هم قابل پذيرش نيست.

اماالرابع:

صورت چهارمي كه سيره باشد بد نيست. سيره‌اي كه ادعا مي‌كنند به نام سيره‌ي مسلمين بد نيست، ولي بر تمام اين وجوه چهارگانه اشكالي وارد است.

صورت اولي كه صغرايش درست نيست، صورت دومي خوب است. صورت سومي هم معلّق است و بستگي داردكه ناقل چگونه ناقلي باشد. صورت چهارمي هم خوب است زيرا سيره‌ي مسلمين است. ولي مجموع اينها اشكالي دارند و آن اين است كه احتمال مي‌دهيم كه مجمعين و ناقلين و صاحبان سيره مدركشان آيات و روايات پيشين باشد، مثلاً علماي ما در قسم دوم كه گفتند مرجع برائت است و شيخ انصاري هم از زمان كليني در اين زمينه تا حدي تتبع كرده است. بگوئيم شايد اين مفتي‌ها (اعتمدوا في فتواهم علي علي الكتاب والسنه).

اما الكتاب: ( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً).

اما السنه: ( رفع عن امتي ما لا يعلمون).

اگر چنانچه تكيه‌گاه اينها كه بر برائت فتوا داده‌اند كتاب و سنت بوده باشد (فاصبح الاجماع اجماعاً مدركياً)، اين اجماع اجماعِ مدركي مي‌شود و اجماع مدركي ارزشي ندارد، اجماع در صورتي ارزش دارد كه مدركش معلوم نباشد، اگر اجماع مدركش معلوم شد، ما همان مدرك را داريم و ديگر اين اجماع چيزي بر معلومات ما اضافه نمي‌كند. بله! اگر اجماعي باشد كه مدركش معلوم نباشد، اين اجماع بر معلومات ما اضافه مي‌كند، اما اگر مدركش معلوم شد كه كتاب‌الله و سنت است، چيزي بر معلومات ما اضافه نمي‌كند و ما هستيم و كتاب و سنّت، اگر ديديم دلالت دارد مي‌گيريم و در غير اين صورت رها مي‌كنيم.

بنابراين حتي سيره‌ي مسلمين را هم مي‌شود از اين راه توجيه كرد، يعني بگوئيم سيره‌ي مسلمين بي‌جهت نبوده و مدركش كتاب و سنت بوده است.

الرابع: دليل العقل

اجمال دليل عقل اين است: عقل مي‌گويد كه عقاب بر (محتمل التحريم) قبيح است، عقل مدعي است كه (العقاب علي محتمل التحريم قبيح)، اگر بخواهيم حكم عقل را بيان كنيم احتياج دارد به اينكه صغري و كبري بچينيم و بعداً برايش برهان اقامه كنيم.

1- العقاب علي محتمل التكليف بعد الفحص و عدم العثور علي الدليل عقاب بلا بيان( صغري).

2- العقاب بلا بيان قبيح عقلاً (كبري).

نتيجه:

فالعقاب علي محتمل التكليف قبيح عقلاً.

توضيح:

عقل مي‌گويد اگر مولا تكليف خودش را بيان كند، فرق نمي‌كند كه به عنوان اولي بيان كند و يا به عنوان ثانوي، در اين صورت حجت تمام است. عقل حاكم بر اين است كه مولا اگر تكليف خودش را يا به عنوان اولي و يا به عنوان ثانوي بيان كند، يا بگويد: (التتن حرام) و يا بگويد: (يجب الاجتناب عن محتمل الحرمه)، اگر بيان كند (فقد اتم الحجه علي العبد)، حجت را بر عبد تمام كرده است.

اما اگر مولا اصلاً بيان نكند و در لوح محفوظ هم نباشد. و يا بيان كند ولي به دست عبد نرسد كه اسم اين را بيان واصل مي‌گذاريم، يعني بيان كرده است اما به دست عبد نرسيده است. در اين دو دست عبد باز است، عبد مي‌گويد: مولا! اگر شما واقعاً علاقه‌مند بوديدكه من به واقعيات عمل كنم، يا بايد بيان كنيد و يا بايد بيان شما بدست من برسد. اگر بيان نكنيد كه خود شما مقصر هستيد. اما اگر بيان كرديد و به دست من نرسيد، باز هم من مقصر نيستم، چرا؟ چون لا اقل مي‌خواستيد ايجاب تحفظ كنيد، يعني اعلام كنيد كه ايهاالمكلّف! (في شبهات التحريمه يجب الاحتياط)، حتي در جاهايي كه به دست من نرسد، حداقل تحت يك ضابطه‌ي كلي بيان مي‌كرديد كه از كتاب طهارت تا كتاب ديات كافي باشد، يعني مي‌گفتيد: (يجب الاحتياط في الشبهات التحريمه)، شما يا نگفتيد و يا به دست من نرسيده است، فلذا من مقصر نيستم و در هر دو صورت مشكل به خود مولا برمي‌گردد، در اولي نگفتيد، در دومي هم كاري نكرديد كه به دست من برسد، درست است كه به دست من به عنوان اولي نرسيده است، ولي مي‌توانستيد كاري كنيد كه به عنوان ثانوي به دست من برسد و آن اينكه اعلام مي‌كرديد كه (ايها المكلّفون! اذا شككتم في حرمه شئي فعليكم الاحتياط) اين هم يك نوع بيان واصلي بود، بيان واصل گاهي به عنوان اولي است و گاهي هم به عنوان ثانوي است. اگر اولي را نكرديد، دومي را مي‌توانستيد بكنيد، اسم دومي بيان واصل يا ايجاب التفحظ است، حداقل بر من ايجاب تحفظ مي‌كرديد، حالا كه نه به عنوان اولي گفتيد و نه به عنوان ثانوي، يعني ايجاب تفحظ هم نكرديد، من در اينجا الزامي بر حفظ منافع مولا و مقاصد مولا ندارم و اگر مرا مولا در اينجا عقاب كند، اين عقاب، عقابِ بلابيان است.

در اين بيان دو اشكال وجود دارد:

الف) اشكال بر صغري ب) اشكال بر كبري.

اشكال بر صغري كه عقاب بلا بيان قبيح است، شهيد صدر صغري را مخدوش كرده است و فرموده كه عقاب بلا بيان قبيح نيست.

از دو راه اشكال كرده است يك اشكال مال مرحوم صدر است: شهيد صدر معتقد است كه بر عبد واجب است كه هم (معلوم‌التكليف)را عمل كند، هم مظنون التكليف و هم محتمل التكليف. اسم اين را (حق الطاعه) گذاشته است. ريشه‌ي اين اشكال در كلمات مرحوم ميرداماد هم بوده است، اما نه به اين تفصيلي كه مرحوم صدر فرموده است.

اشكال ديگر هم اين است كه قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان معارض دارد و آن اينكه دفع ضرر محتمل واجب است، محتمل التكليف محتمل الضرر است، همين كه شما احتمال تكليف مي‌دهيد، احتمال تكليف محتمل الضرر است و (دفع الضرر المحتمل واجب).