مرحوم صدوق حديثي را به صورت (قال الصادق_ع_) نقل كرده است و متن حديث اين است كه ((رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه و قال: قال الصادق(ع) كلّ شئي مطلق حتّي يرد فيه نهي)) (وسائل، ج18، ص127، باب12، از ابواب صفات قاضي، حديث60) .
مرحوم شيخ انصاري اين حديث را بهترين دليل بر حجيت برائت گرفته است و به قدري اين حديث در نظرش متقن است كه مي‌تواند با ادلّه‌ي اخباري معارض باشد.
اما مرحوم آخوند اين حديث را به گونه‌اي معنا مي‌كند كه ارتباطي به باب برائت در شبهات حكميه ندارد. در اين حديث بايد به سه مطلب توجه كرد:
1- كلمه‌ي (شئي)، 2- كلمه‌ي (مطلق)، 3- كلمه‌ي (يرد)
روح مطلب در اين سه كلمه است و بستگي به اين دارد كه اين سه كلمه را چگونه معنا كنيم.
شيخ انصاري مي‌فرمايد: مقصود از (شئي)، (شئي) مجهول الحكم است، (كلّ شئي، اي كلّ شئي مجهول الحكم)، مرحوم شيخ كلمه‌ي جهالت را از (حتّي) فهميده است و كلمه‌ي (حتّي) را قرينه گرفته بر اينكه مراد از اين شئ، شئي مجهول الحكم است (كلّ شئي، اي كلّ شئي مجهول الحكم)، و كلمه‌ي مطلق را به معناي حلال گرفته است، اطلاق به معناي رها و آزاد است (كلّ شئي مجهول الحكم مطلق)، يعني رها است و قيد ندارد، مطلق به معناي رها و مقيد به معناي دربند بودن است، و مقصود هم از مطلق، اطلاق ظاهري است نه اطلاق واقعي، چرا؟ چون مراد ما از شئي، شئي مجهول الحكم شد، اگر مبتدا شئي مجهول الحكم شد، قطعاً خبرش نمي‌تواند مطلق واقعي و حلال واقعي باشد، بلكه بايد حلال ظاهري باشد، مطلق يعني (رها و آزاد)، نه قيد وجوب دارد و نه قيد حرمت، در جمله‌ي (حتّي يرد فيه) كلمه‌ي (يرد) را به معناي وصول مي‌گيرد، يعني (حتّي يصل الي المكلّف)، پس (كلّ شئي سواء كانت الشبهه وجوبيه او تحريميه، اي كلّ شئي مجهول الحكم)، ماداميكه مجهول است مطلق و آزاد است، تا چه وقت؟ (حتّي يصل الي المكلّف فيه نهي). سپس شيخ مي‌فرمايد اين روايت معارض با ادلّه‌ي اخباريها است، ادلّه‌ي اخباريها مي‌گويد (مجهول الحكم فيه الاحتياط)، ولي اين روايت مي‌گويد (كلّ شئي مجهول الحكم مطلق اي حلال)، (حتي يرد فيه نهي) يعني تا زماني كه در آن شئي (بما هوهو) نهي وارد شود، و تا زمانيكه نهي (بماهوهو) وارد نشده است آزاد و رها است، قهراً با ادلّه‌ي اخباري معارض است، ادلّه‌ي اخباريها مي‌گويد لازم نيست كه (بماهوهو) نهي وارد شود، بلكه همين مقدار كه به عنوان ثانوي نهي وارد شود و بگويد (اخوك دينك فاحتط لدينك)، اين كافي است.
معناي آخوند از اين حديث:
مرحوم آخوند نظرش نقطه‌ي مقابل نظر شيخ است، در هر سه مورد، يعني هم در مورد (شئي)، هم در مورد (مطلق) و هم در مورد (يرد)، و مي‌گويد مراد از (شئي) در اين حديث (ذات الشئي بماهوهو) است، (لا بما هو مجهول الحكم). اگر مراد از شئي (بماهوهو) شد، آنوقت مراد از مطلق، اطلاق ظاهري نمي‌شود، بلكه مراد از مطلق، اطلاق واقعي مي‌شود، (كلّ شئي بماهوهو مباح، الاصل في الاشياء الاباحه)، خلاّق متعال جهان را براي بشر آفريده و اصل در اشياء هم اباحه است، (كلّ شئ بماهوهو مطلق)، يعني حلال واقعي است، (حتّي يرد) يعني تا وقتي كه از قلم تشريع نهي وارد شود، (يرد) به معناي (يصل) نيست، اگر حديث را اينگونه معنا كنيم، اين حديث ارتباط دارد به آن مسئله‌اي كه هم در علم كلام و هم در علم اصول بحث مي‌كنند و آن اين است كه (هل الاصل في الاشياء الحليه او الاصل في الاشياء الحظر؟)، آيا جهان را كه خدا براي بشر آفريده، اصل در اشياء حليت است، مگر اينكه انبياء خلافش را بگويند، يا اصل در اشياء حرمت است تا اينكه انبياء اباحه را بگويند؟ اين ارتباط پيدا مي‌كند با مسئله‌ي كلامي و اصولي، و ربطي به مسئله‌ي برائت ندارد.
قضاوت ميان نظريه‌ي شيخ و آخوند :
اماالامر الاول: امر اول اينكه آيا مراد از شئي (شئي بماهو مجهول الحكم) است، و يا مراد از شئي (شئي بما هوهو) است؟ مرحوم شيخ انصاري فرمود كه مراد از شئي (شئي بماهو مجهول الحكم) است، اما آخوند فرمود كه مراد از شئي (شئي بماهوهو) است، و ما از ميان دو نظريه بايد كدام را اختيار كنيم؟ هر دو محتمل است و هيچ كدام را نمي‌شود بر ديگري ترجيح داد، مگر اينكه كلمه‌ي (مطلق) و (يرد) را بررسي كنيم و از بررسي اين دو مي‌توانيم بفهميم كه آيا مراد از شئي (شئي مجهول الحكم) است، و يا مراد از شئي (شئي بماهوهو) است، تا زماني كه اين دو تا را بررسي نكرده‌ايم، نمي‌توانيم درباره‌ي كلمه‌ي شئي تصميم بگيريم. بنابراين تصميم درباره‌ي شئي در اينكه آيا مراد از شئي (شئي مجهول الحكم) است و يا شئي (بما هوهو) است، بستگي دارد كه (مطلق) و (يرد) را تفسير كنيم.
تفسير كلمه‌ي مطلق:
شرع مقدس مي‌فرمايد (كلّ شئي مطلق)، ما بايد بررسي كنيم كه آيا امام صادق(ع) در مقام بيان مسئله‌ي كلامي است و يا در مقام بيان مسئله‌ي فقهي روزمره‌ي شيعه است، شيعه به خاطر اينكه دستش از ائمه‌ي اهل بيت(عليهم السلام) كوتاه بود و نمي‌توانستند هميشه آنها را زيارت كنند، فلذا حضرت(ع) ضرب قاعده مي‌كند و مي‌فرمايد: (كلّ شئي مطلق)، يعني تكليف شما اين است كه بگوئيد اين شئي حلال است، اما اگر بگوئيم مراد از مطلق، حلّيت واقعيه است، اين مورد ابتلاء شيعه نبوده است، بلكه مورد ابتلاء شيعه شبهات بوده است نه مسئله‌ي كلامي كه آيا اقتضاي عبوديت اذن گرفتن در همه چيز است و يا اقتضاي عبوديت تصرف است، مگر اينكه شارع جلوش را بگيرد؟ حضرت مي‌خواهد مسئله‌ي مورد ابتلاء را بيان كند و گره را از زندگي شيعه باز كند، اگر بگوئيم مراد از شئي (شئي مجهول الحكم) است و مراد از مطلق هم اطلاق ظاهري است، در اينصورت يك گرهي از گرههاي شيعه گشوده شده است. اما اگر بگوئيم مطلق به معناي حلال واقعي است و امام(ع) مي‌خواهد مسئله‌ي كلامي را بيان كند، قبل از آنكه انبياء بيايند، آيا اصل در اشياء حليت است يا اصل در اشياء حظر است؟ اين دومي مسئله‌ي كلامي مي‌شود و از حيطه‌ي احتياج مردم زمان امام صادق(ع) دور است، ولذا اگر مطلق را به معناي مطلق ظاهري بگيريم، خيلي مناسب‌تر خواهد بود و گرهي از گرههاي شيعه را باز مي‌كند.
بررسي كلمه‌ي (يرد) :
مرحوم شيخ كلمه‌ي (يرد) را به معناي (يصل) گرفت، ما هم قبول داريم كه در قرآن كلمه‌ي (يرد) به معناي (يصل) آمده است، مثل: (و لما ورد ماء مدين وجد عليه امه من‌الناس يسقون) (سوره قصص/23)، در اين آيه‌ي شريفه كلمه‌ي (ورد) به معناي (وصل) است.
بنابراين بيان مرحوم شيخ اقرب و نزديكتر است به دلالت تا بيان آخوند، فلذا ما در اينجا نظريه‌ي شيخ را انتخاب مي‌كنيم.
الحديث السابع: حديث الجهاله:
عن ابي ابراهيم(ع) قال: ((سألته عن الرجل يتزوّج المرأه في عدّتها بجهاله، اهي ممن لا تحلّ له ابداً؟ فقال: لا، اما اذا كان بجهاله فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس في الجهاله بما هو اعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر، بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ ام بجهالته انها في عدّه؟ فقال: احدي الجهالتين اهون من الاخري، الجهاله بان‌الله حرم ذلك عليه و ذلك بانه لا يقدر علي الاحتياط معها، فقلت: و هو في الاخري معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها)) (وسائل، ج14، باب17، از باب ما يحرم بالمصاهره، حديث4).
مردي با زني كه در عده بوده (عن جهل) ازدواج كرده است، آيا اين ازدواج حكمش چگونه است، حرمت ابدي مي‌آورد و يا نمي‌آورد؟ حضرت در جواب مي‌فرمايد كه حرمت ابدي نمي‌آورد، چون (عن جهاله) بوده است حرمت ابدي نمي‌آورد، البته طبق روايات ديگر اگر كسي زني را (عن جهل) در عده گرفت و ازدواج كرد و دخول هم كرد، دخول محرم است، ولو (عن جهل) باشد، و فرض ما در اين روايت در جائي است كه دخولي صورت نگرفته است، فلذا حضرت مي‌فرمايد اگر واقعاً از روي جهالت بوده است، مشكلي نيست و حرام ابدي نمي‌شود، و بعد از اتمام عده مي‌تواند با او ازدواج كند.
سائل دوباره سئوال مي‌كند كه اين آدم مي‌تواند به دو گونه جاهل باشد، گاهي جاهل به حكم‌الله است و گاهي جاهل به موضوع، گاهي نمي‌داند كه در عده نمي‌شود زن معتده را گرفت، در اينجا جاهل به حكم است. و گاهي جاهل به موضوع است، حكم را مي‌داند، ولي نمي‌داند كه اين زن در عده است، بلكه خيال مي‌كند كه عده‌اش تمام شده است، كدام يك از اين دو تا جهل اعذر و اشد عذراً است؟ امام(ع) مي‌فرمايد جاهل به حكم اعذر است از جاهل به موضوع، چون جاهل به حكم نمي‌تواند احتياط كند، چون نمي‌داند. اما جاهل به موضوع مي‌تواند احتياط كند.
در اينجا يك اشكالي هست، ولي اين اشكال لطمه‌اي به استدلال ما نمي‌زند و آن اشكال اين است كه چگونه ابو ابراهيم (يعني امام كاظم_ع_) مي‌فرمايد كه جاهل به حكم اهون است، چون قادر به احتياط نيست، ولي جاهل به موضوع قادر بر احتياط است، اين جاهل‌ها دو گونه‌اند: يا ملتفت هستند و يا ملتفت نيستند، اگر ملتفت هستند هر دو مي‌تواند احتياط كنند، هم جاهل به حكم و هم جاهل به موضوع. اما اگر غافل هستند كه اصلاً در اسلام معتده حكمي داشته باشد، مسلماً اين احتياطش ممكن نيست، در شبهه‌ي موضوعيه هم ممكن نيست، در شبهه‌ي حكميه هم ممكن نيست، فلذا اين اشكال در اين حديث هست كه چگونه امام مي‌فرمايد جاهل به حكم اهون از جاهل به موضوع است، چون جاهل به حكم نمي‌تواند احتياط كند، اما جاهل به موضوع مي‌تواند احتياط كند، و ما گفتيم كه هر دو مي‌توانند احتياط كنند.
سئوال سوم اين است كه اگر يكي از اينها عالم است و ديگري جاهل است؟ مي‌فرمايد عالم حرمت ابدي دارد، اما جاهل حرمت ابدي ندارد، البته قهراً دودش به چشم جاهل هم مي‌رود، چون وقتي كه زن حرام ابدي شد، ديگر آن آدم جاهل هم كه معذور بوده است نمي‌تواند با او ازدواج كند.
محل استدلال در اين حديث همان سئوال اول و دوم است و از اين حديث استفاده مي‌شود كه جاهل به حكم معذور است.
اما اينكه معذور در حكم تكليفي است و يا معذور است در حكم وضعي، اگر بگوئيم در حكم وضعي معذور است، شاهد ندارد، حكم وضعي عبارت است از حرمت اين زن، يعني اين زن ديگر حرام نيست، اما اينكه عقوبت ندارد، از اين حديث استفاده نمي‌شود، مگر اينكه بگوئيم ظاهر حديث اين است كه اين آدم در هر دو جهت معذور است، هم از جهت حكم وضعي معذور است، ولذا بعداً مي‌تواند اين زن را بگيرد، و هم از جهت حكم تكليفي معذور است، يعني عقاب ندارد، فلذا حضرت فرمود (احدهما اهون من الآخر)، فرمود كه جاهل به احكام اهون است از جاهل به موضوع، ظاهر حديث اين است كه اين آدم در هر دو جهت معذور است .
