بحث ما در حديث حل بود، حديث اول را خوانديم، الآن در حديث دوم حل هستيم، حديث دوم حل اين است:

ما رواه عبدالله بن سنان، قال: قال ابو عبدالله: (( كلّ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)) (وسائل، ج12، باب4، از ابواب ما يكتسب به، حديث1) ( و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب).

در اين حديث سه احتمال وجود دارد:

الاحتمال الاول:

احتمال اول اين است كه مراد از اين (شئي) امر كلّي است و (كلّ شئي) يعني طبايع كلّي مراد است، طبايع كليه مانند شرب توتون و لحم ارنب، مراد از اين (شئي) طبايع كليه و به اصطلاح انواع مراد است نه اجناس، (المراد من الشئي الطبايع النوعيه كليه)، كلمه‌ي نوعيه مدخليت دارد، (كلي شئي، اي كل طبيعه النوعيه).

الاحتمال الثانی:

احتمال دوم اين است كه (فيه حلال و حرام) به معناي (فيه احتمال الحلال والحرام) است، (فيه حلال و حرام) را به معناي احتمال بگيريم، (كل طبيعه النوعيه كشرب التتن و لحم الارنب فيه احتمال الحلال والحرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه) تا اينكه اين حرام را بشناسيم و احتمال را از بين ببريم و به يقين بدل كنيم، در اين صورت بايد كلمه‌ي (بعينه) را تأكيد ضمير (انّه) نگيريم، بلكه تأكيد از براي (تعرف) بگيريم، اين احتمال اولي است كه اولاً مراد از (شئي) طبايع نوعيه شد و ثانياً مراد از (فيه حلال و حرام، اي فيه احتمال الحرام والحلال) شد، ماداميكه علم به حرمت پيدا نكرده‌ايد، به اين احتمال اعتنا نكنيد. اين احتمال با شبهه‌ي حكميه تطبيق مي‌كند.

يلاحظ عليه:

اين احتمال دو اشكال دارد:

1- احتمال اول اينكه (فيه حلال وحرام) به معناي (احتمال الحلال والحرام) نيست، بلكه به معناي (فعليه الحلال والحرام) است، يعني الآن هم حرام و هم حلال در ميان آنها موجود است، نه اينكه مراد از (فيه حلال و حرام) اين باشد كه (فيه احتمال الحلال والحرام)، مثلاً در اين آيه‌ي مباركه داريم كه (و لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علي الله الكذب ان‌ّالّذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون) (سوره نحل/116)، معناي اين آيه اين است كه (هذا حلال بالفعل و هذا حرام بالفعل)، بايد حرام و حلال بالفعل باشد، در شرب توتون حلال و حرام بالفعل نيست، بلكه يا حلال است و يا حرام است و دو قسم ندارد، بله! اگر پاي احتمال در ميان بيايد، احتمال حلال و حرام هست، اما اگر حلال و حرام به معناي فعليت باشد، يعني هر دو در خارج موجود باشد، هم حلال و هم حرام، ولي در توتون و لحم ارنب حرام و حلال بالفعل نيست، فلذا مستدل (فيه حلال و فيه حرام) را به معناي فعليت نگرفته است، بلكه به معناي احتمال گرفته است و اين خلاف ظاهر است.

ثانياً اگر واقعاً مراد از شئي(الطبيعه النوعيه) باشد، طبيعت نوعيه يعني شرب توتون و لحم ارنب، نبايد بگويد (حتّي تعرف)، بلكه بايد بفرمايد (حتّي تعلم)، كلمه‌ي علم را در كليات به كار مي‌برند، اما عرفان را در جزئيات به كار مي‌برند، مثل (عرفت الله) و به جاي عرفت نمي‌گويند (علمت الله)، پس معلوم مي‌شود كه مراد از شئي طبيعت نوعيه‌ي كليه نيست، اگر طبيعت نوعيه‌ي كليه بود، مي‌فرمود (حتي تعلم). غالباً علم در كليات به كار مي‌رود و عرفان در جزئيات.

احتمال دوم اين است كه بگوئيم مراد از (شئي) طبيعت نوعيه نيست، بلكه مراد از شئي طبيعت جنسيه است، طبيعت جنسيه يعني شرب، لحم، كلمه‌ي شرب و لحم جنس است، (كل شئي، اي كلّ جنس فيه حلال و حرام)، شرب فعلاً دو قسم دارد، (شرب الماء حلال و شرب الخمر حرام)، (لحم الخنزير حرام و لحم البقر حلال)، اگر مراد از شئي طبيعت جنسيه شد_ يعني اصل شرب و اصل لحم _ اشكال اول رفع مي‌شود، چون اشكال اول اين بود كه (فيه حلال و حرام) به معني احتمال نيست، بلكه به معناي فعليت است و فعليت در اينجا درست شد، (كلّ شئي، اي كلّ شرب فيه بالفعل حلال و حرام)، حلال بالفعل شرب الماء است، حرام بالفعل شرب الخمر است، لحم بقر حلال بالفعل است و لحم خنزير حرام بالفعل است. پس اين مستدل با معناي اول فرق گذاشت، در اولي شئي به معناي طبيعت نوعيه است، اما در دومي شئي به معناي طبيعت جنسيه است، چرا اينگونه بيان كرد؟ براي اينكه اشكال اول را رفع كند، اشكال اول اين بود كه اين فعليت است، در معناي اول فعليت نبود، بلكه در معناي اول احتمال بود، چرا معناي اول گرفتار شد؟ زيرا احتمال اول مي‌گفت كه مراد از شئي طبيعت نوعيه است و طبيعيت نوعيه دو تا نيست، ولي احتمال دومي شئي را به معناي طبيعت جنسيه گرفت، وقتي كه به معناي طبيعت جنسيه شد، جنس هم دو قِسم است: (الشرب بالفعل فيه حلال و حرام، الحم بالفعل فيه حلال و حرام، كل شئي، اي كل جنس، كالشرب، كالحم فيه حلال و حرام فهو) يعني اين شرب كلّي براي شما حلال است، چه وقت حلال است؟ موقعي كه شك كرديد، در كجا حلال است؟ اگر در شرب توتون شك كرديد حلال است، و يا اگر در لحم ارنب شك كرديد حلال است،(كل شئي) يعني (كلّ شرب فيه حلال و حرام فهو _شرب_لك حلال حتّي تعرف الحرام منه بعينه) اگر اين شرب مشكوك شد و ندانستيد كه از حلال است و يا از حرام است (كشرب التتن و لحم الارنب)، اگر شك كرديد، بگوئيد كه انشاءالله از قسم حلال است، هم احتمال اول مي‌خواهد بر برائت استدلال كند و هم احتمال دوم، احتمال اول شئي را به معناي طبيعت نوعيه مي‌گرفت، فلذا در (فيه حلال و حرام) دچار مشكل مي‌شد، چون لحم غنم و لحم ارنب دو قسم نيست، احتمال دوم شئي را به معناي اعم گرفت، وقتي كه اعم شد (كلّ شئي، اي كلّ شرب، كل لحم فيه حلال و حرام)، اگر در يك موردي ندانستيم كه اين شرب حلال است يا حرام، و يا اين لحم حلال است و يا حرام (فهو لك حلال حتّي تعرف الحرام منه بعينه)، اين هم يك احتمال، و با هر دو احتمال بر برائت استدلال شده است.

يلاحظ علي الاحتمال الثاني:

اين احتمال هم اشكال دارد، هرچند اشكال اول را برطرف كرديد، اما دو اشكال ديگر هست:

1- (الف و لام) الحرام در (حتي تعرف الحرام) عهد ذكري است، (حتي تعرف الحرام) اشاره به حرام قبلي است، مثل آيه‌ي (فارسلنا فرعون رسولاً فعصي فرعون الرسول)، الف و لام در (الرسول) الف و لام عهد ذكري است، اگر واقعاً (الف و لام) (الحرام) اشاره به حرام قبلي است، بايد حرام دوم عين حرام اول باشد و حال اينكه چنين نيست، مثلاً غنم حلال است، خنزير حرام است، ارنب را شك كرديم، بعداً زراره آمد و گفت: (( قال الصادق(ع): لحم الارنب حرام)، اين كلمه‌ي حرام در كلام زراره همان حرام قبلي نيست، حرام قبلي حرام خنزير بود، اما اين حرام، حرامِ ارنب است، بايد به‌گونه‌اي معنا كنيد كه وقتي فهميديد حرام است، اين حرام عين همان حرام قبلي باشد، ولي اين عين حرام قبلي نيست، بلكه حرام ديگري است، (كل شئي، اي كلّ لحم فيه حلال كالغنم، فيه حرام كالخنزير، فهو _ يعني اين مشكوك مثل ارنب_ لك حلال حتي تعرف الحرام)، فرض كنيد كه زراره آمد و گفت ايهاالناس! قال الصادق(ع): (الارنب حرام)، حالا كه حرام را فهميدم و از اصل برائت دست برداشتم، اين حرام من همان حرام سابق است و يا غير حرام سابق است؟ جواب: غير حرام سابق است، فلذا اين تطبيق نكرد، بلكه بايد به گونه‌اي معنا كنيم كه اگر من به حرام بودنش واقف شدم، اين حرامي كه آگاه شدم همان حرام قبلي باشد و اين حرام قبلي نيست، (كلّ شرب فيه حلال كالماء، او حرام كالخمر فهو _ اين شرب توتون حلال است _ حتي تعرف انّه حرام)، فرض كنيد كه ادلّه قائم شد بر اينكه شرب توتون حرام است، اين حرام، حرامِ قبلي نيست، حرام قبلي شرب خمر بود، ولي اين حرام شرب توتون است نه شرب خمر.

2- اشكال دوم اينكه: حضرت كه مي‌فرمايد (فيه حلال و حرام)، چرا اين را مي‌گويد؟ چون اين (فيه حلال و حرام) سبب شك است، مي‌گويد چون حلال دارد و حرام دارد، فلذا شما شك مي‌كنيد كه اين حلال است و يا حرام؟ (فيه حلال و حرام) منشاء توليد شك است و بايد اين (فيه حلال و حرام) سبب شك بشود و حال اينكه اينجا سبب شك نيست. فرض كنيد كه غنم حلال است و خنزير حرام است، اين سبب شك نمي‌شود كه ما در ارنب شك كنيم، اين دو تا با هم ارتباطي ندارد، (شرب الماء حلال، شرب الخمر حرام) و من در شرب توتون شك مي‌كنم كه حلال است يا حرام، و حال اينكه منشاء شكِ شرب توتون (فيه حلال و حرام) نيست، بايد روايت را به گونه‌اي معنا كنيم كه فيه حلال و حرام منشاء شكِ من در توتون و ارنب شود، و حال اينكه منشاء شك نيست، پس اين احتمال هم باطل است.

الاحتمال الثالث:

احتمال سوم اين است كه بگوئيم يك شبهه‌اي در خارج هست، يعني مثلاً در شهر مدينه پنيرسازها دو گروه هستند، پنيرسازي هست كه از ميته استفاده نمي‌كند، اما پنيرسازي داريم كه از ميته استفاده مي‌كند، بزغاله تا زماني كه علفخوار نشده است، يعني لازم نيست كه بزغاله در شكم مادر باشد، بزغاله ماداميكه علفخوار نشده است شيردانِ او مي‌تواند پنيرمايه باشد، البته در مدينه از شيردان بزغاله‌هاي ميته هم استفاده مي‌كردند، (كلّ شئي) يعني (كلّ جبن منتشر في سوق المدينه)، يعني در ميان اين پنيرها هم حلال است و هم حرام، حضرت مي‌فرمايد سوق، سوقِ مسلم است و سوقِ مسلم را محترم بشماريد و از اين پنيرها استفاده كنيد، شبهه شبهه‌ي موضوعيه است نه شبهه‌ي حكميه آن هم به صورت غير محصوره (كلّ شئي، اي كلّ جبن، فيه حلال فيه حرام فهو لك حلال حتّي تعرف انّه) يعني تا زماني كه بدانيم اين پنير خمير مايه‌اش ميته بوده است، اگر اينگونه معنا كنيم، اين حديث ديگر ارتباطي به قاعده‌ي برائت ندارد، چون برائت مال شبهات حكميه است و اين حديث مربوط به شبهات موضوعيه است، حديثي هم داريم كه اين معنا را تأكيد مي‌كند.

حديث ابي الجارود قال: (( سألت اباجعفر_ع_ فقلت له اخبرني من رأي انّه يجعل فيه الميته امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميته حرم ما في جميع الارضين؟! اذا علمت انّه ميته فلا تأكل فان لم تعلم فاشتر و بع و كل، والله اني لأعترض السوق فاشتري بهاالحم والسمن والجبن، والله ما اظن كلّهم يسمّون هذه البربر و هذه السودان))(وسائل، ج17، باب61،از ابواب اطعمه‌ي مباحه، حديث 5).

مي‌گويد من يك پنيرسازي را در اين شهر مي‌شناسم كه پنير را از شيردان بزغاله‌ي ميته مي‌سازد، حضرت مي‌فرمايد يك پنيرساز سبب نمي‌شود كه از همه‌ي پنيرهاي شهر اجتناب كنيم.

الاحتمال الرابع:

احتمال چهارم با احتمال سوم چندان تفاوتي ندارد، احتمال سوم مربوط به شبهه‌ي غير محصوره بود، ولي احتمال چهارم مربوط است به شبهه‌ي محصوره، اما نه تمام شبهات محصوره، بلكه فقط دو مورد داريم كه شبهات محصوره‌اش مهم نيست:

الف) جوائز السلطان، مثلاً اگر سلطان به كسي جايزه‌اي داد، اين شبهه‌ي محصوره است (فيه حلال و حرام)، ولي او نمي‌داند كه حلالش كدام است و حرامش كدام؟ در جوائز السلطان علم تفصيلي شرط است و علم اجمالي كافي نيست.

ب) ربا، مثلاً كسي كه پدرش رباخوار بوده و مرده است، ربا و غير ربا در مالش مخلوط است، در آنجا هم علم تفصيلي لازم است و علم اجمالي كافي نيست، يعني آنچه را كه تفصيلاً مي‌داند ربا است به صاحبش برگرداند و آن چيزي كه نمي‌داند حلال است، (وسائل، ج17، باب61). اين دو احتمال اخير مربوط بود به شبهات موضوعيه و قرينه هم داشتيم كه (حتّي تعرف) باشد.

الحديث السادس: حديث الاطلاق.

((رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه و قال: قال الصادق(ع) كلّ شئي مطلق حتّي يرد فيه نهي)) (وسائل، ج18، ص127، باب12، از ابواب صفات قاضي، حديث60) .

در اين حديث بين شيخ و آخوند نزاع است، مرحوم شيخ اين حديث را از ادلّه‌ي برائت مي‌شمارد، ولي مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه اين حديث اصلاً ارتباطي به برائت ندارد، شيخ مي‌گويد اين از بهترين ادلّه‌ي برائت است، اما آخوند مي‌گويد اصلاً ارتباطي به برائت ندارد.

اولاً بايد ديد كه اين حديث حجت است يا حجت نيست، چون مرسله است، حضرت امام(ره) مي‌فرمود كه اگر صدوق بگويد: (روي عن الصادق_ع_) اين مهم نيست، اما اگر صدوق بگويد: (قال الصادق_ع_) معلوم مي‌شود كه علم به صدور اين حديث داشته است و علم صدوق خودش اطمينان‌آور است، ايشان در مراسل صدوق فرق مي‌گذاشت بين آنجائي كه با عبارت (روي) حديث را نقل كند و بين آن جائي كه بگويد: (قال الصادق_ع_)، و چون در اينجا گفته (قال)، معلوم مي‌شود كه نسبت به اين حديث اعتماد داشته است و اعتماد صدوق براي ما اطمينان بخش است.

ما مي‌گوئيم ممكن است كه صدوق راوي‌ها را ثقه دانسته، ولذا مرسله نقل كرده، و اگر راويان را اسم مي‌برد، ممكن بود كه ما آن راويان را ثقه نمي‌دانستيم، و چون روايت مسند بوده و مرحوم صدوق اسانيد در نظرش صحيح بوده، فلذا گفته (قال الصادق_ع_) و اما اگر اين اسانيد در دسترس ما بود، لعلّ كه ما نسبت به اين اسنانيد اشكال مي‌كرديم، در عين حالي كه اين اشكال را ما داريم، ولي مع الوصف نمي‌شود از (قال الصادق_ع_) كه مرحوم صدوق مي‌گويد بگذريم. استدلال با اين حديث بر برائت متوقف بر سه چيز است:

الف) المراد من الشئي: الموضوع المجهول الحكم.

ب) المراد من المطلق: الاباحه الظاهريه.

ج) المراد من الورود: الوصول الي المكلّف.